مشاور مطبوعاتي و مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد: شركت هاي هواپيمايي در ايام نوروز نمي توانند، پروازهاي چارتري (دسته جمعي) برقرار كنند.
رضا جعفرزاده افزود: كليه شركت هاي هواپيمايي مي توانند فقط ۳۰ درصد پروازهاي خود را به چارتري اختصاص دهند.
وي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اضافه كرد: با تأكيد وزير راه و ترابري و دستورالعمل ابلاغ شده، شركت هاي هواپيمايي از سوم اسفندماه امسال موظف به فروش بليت هاي نوروزي شده اند.
وي گفت: شركت هاي هواپيمايي در ايام نوروزي مي توانند پروازهاي خود را در مسيرهاي بين المللي و داخلي با توجه به ظرفيت ناوگان و پذيرش فرودگاه ها، بدون اخذ مجوز از سازمان هواپيمايي كشوري و تنها با هماهنگي مديران كل فرودگاه ها افزايش دهند.

بيمه مركزي ايران مجوز فعاليت بيمه گري چند شركت بيمه خصوصي را ظرف هفته هاي آينده صادر خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه مركزي ايران، تاكنون موافقت اصولي براي تأسيس پنج شركت بيمه خصوصي در كشور صادر شده است كه همگي «در شرف تأسيس» هستند. براساس اين گزارش پس از پايان مراحل پذيره نويسي، تشكيل مجمع عمومي، تعيين هيأت مديره و مديرعامل و تأييد مراتب حقوقي و قانوني ياد شده از سوي بيمه مركزي ايران و طي تشريفات ثبت رسمي، پروانه آغاز فعاليت اين شركت ها به تدريج صادر خواهد شد.
اين روابط عمومي تصريح كرد: در پي تماس مكرر شهروندان و اظهارنظر برخي از مسئولان شركت هاي بيمه در شرف تأسيس در مورد آغاز به كار اولين شركت بيمه خصوصي و انعكاس مطبوعاتي آن، براي جلوگيري از هرگونه ابهام و حفظ حقوق شهروندان تاكنون به جز يك شركت بيمه در منطقه آزاد كيش، پروانه فعاليت براي هيچ يك از شركت هاي بيمه خصوصي صادر نشده است.
بيمه مركزي ايران اطمينان داد كه صدور پروانه فعاليت و آغاز به كار هر يك از شركت هاي بيمه خصوصي را در اسرع وقت به اطلاع رسانه ها و مردم خواهد رساند.

تاسيس بانك هاي خصوصي، اين نگراني را ايجاد كرده كه آيا آنها وابسته به بخش هايي هستند كه از نظر اقتصادي با مشكلات عديده اي روبه رو بوده اند.
به گزارش ايسنا، محمد طبيبيان، در همايش جايگاه بانكداري خصوصي در توسعه اقتصاد ملي در دانشگاه علامه طباطبايي گفت: برخي از بخش ها و واحدهاي صنعتي كه با مشكلاتي در تامين منابع و سوددهي روبه رو بوده اند، امروز از بانك هاي خصوصي حمايت كرده و يا خود به شكل مستقيم روي به آن آورده اند كه اين ايجاد نگراني مي كند.
اين استاد دانشگاه با طرح اين سوال كه آيا تاسيس بانك خصوصي تله هاي جديد براي منابع مردم است، تصريح كرد: مردم مي پرسند آيا شركت هاي زيان ده با تشكيل بانك خصوصي مي خواهند راه جديدي براي جلوگيري از زيان بيابند يا خير؟ اگر اين چنين باشد كه آنها دنبال راهكار باشند و بخش خصوصي ديگر وابسته به اين صنايع و واحدهاي زيان ده نباشند، مي توان گفت يك حركت پايه اي و ريشه اي ايجاد شده و به آينده آن اميدوار بود. طبيبيان در بخش ديگري از صحبت هايش گفت: بعضي از شركت هاي وابسته به دولت مانند خودروسازان و صنايع سنگين از يك گرفتاري حقوقي و قانوني استفاده كرده و گفته اند؛ تعريف شركت دولتي، اين است كه بيش از ۵۰ درصد سهام در دست دولت نباشد، به همين منظور ما ۵۱ درصد را به مردم واگذار مي كنيم. وي تاكيد كرد: در حقيقت اين خصوصي سازي نيست، بلكه به كنترل درآوردن دارايي هاست اگر قرار باشد اين گونه خصوصي سازي شود، بهتر است اتفاق نيفتد. طبيبيان با بيان اينكه ابتدايي ترين حقوق خصوصي سازي براي اين بخش منظور نشده است، تصريح كرد: وقتي قدم هاي اوليه يك فعاليت خصوصي از سوي دولت معين نشده است، مردم حق دارند با شك و ترديد به خصوصي سازي نگاه كنند. اين نگاه ترديدآميز در مورد بانك ها نيز مطرح است كه آيا آنها وابسته به همان جريان ها و بخش هاي مشكل دار اقتصادي هستند يا خير؟

دولت در حالي بحث خصوصي سازي را مطرح مي كند كه صد برابر آنچه فروخته است، سرمايه گذاري مي كند.
به گزارش ايسنا مهدي بهكيش در همايش جايگاه بانكداري خصوصي در توسعه اقتصاد ملي در دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در سال آينده شركت هاي دولتي ۳۳ هزار ميليارد، از بانك ها تسهيلات مي گيرند، در حالي كه اگر اين بخش آزاد شود، حداقل صدهزار شغل به وجود مي آيد. او با بيان اينكه ميزان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي صد برابر سوددهي آنهاست، ادامه داد: اگر دولت مي خواهد شركت هاي دولتي را خصوصي كند بايد سه تغيير عمده اتفاق بيفتد؛ بانك ها استقلال يابند، بانك مركزي مانند ساير كشورها سياست گذار پولي باشد و در نهايت نظارت به حسابرسان و متخصصان محول شود.
بهكيش با اشاره به اينكه در اوايل انقلاب ۲۸ بانك دولتي و خصوصي تبديل به شش بانك تجاري و سه بانك تخصصي شدند، ادامه داد: در سال ۶۲ قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب شد و نقش بانك ها تغيير كرد و بانك به عنوان واسطه مالي به تدريج تبديل به صندوق هاي تامين مالي يا كنترل شدند. او افزود: بعد از انقلاب ارز حاصل از فروش نفت در اختيار بانك مركزي قرار گرفت، اما چون در بازار آزاد خريد و فروش شد نتوانست با توجه به نرخ بازار و بانك هاي مركزي دنيا ذخاير به دست آمده را نگهداري كند و به عنوان سياست گذاري پولي در بازار دخالت كرد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بانك هاي تجاري حتي عمليات جاري خود را از دست داده و وابسته به بانك مركزي شده اند، تصريح كرد: همه بانك ها تبديل به شعبي از بانك مركزي شدند و بانك مركزي نيز وابسته به دولت شد و در راستاي اجراي سياست هاي ريالي و تامين هزينه ارزي دولت اقدام كرد.
بهكيش با اشاره به اينكه اين عمل باعث شد كل نظام بانكي در اختيار دولت قرار گيرد و بسيار فراتر از دولتي شدن عمل شود، ادامه داد: اقتصاد ايران براي تحول و آزادسازي نياز به چند نكته دارد؛ ابتدا اينكه بانك هاي تجاري و تخصصي بايد به تدريج استقلال پيدا كنند، به اين معني كه منابع را خود مديريت كرده و ريسك را خود، بپردازند و آزادي عمل براي تصميم گيري داشته باشند.
او استقلال بانك مركزي را اقدام بعدي دانست و گفت: بانك مركزي ايران بايد مستقل بوده و بتواند به جايگاه بانك هاي مركزي در جهان به عنوان يك سياست گذار پولي برسد و بتواند در اين زمينه ايفاي نقش كند. اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به طرح جديد مجمع عمومي بانك ها، آن را طرح مناسبي توصيف كرد و گفت: در اين طرح، مجمع شامل پنج نفر خواهد بود كه در آن علاوه بر وزير و رئيس اقتصادي، سه نفر متخصص نيز حضور دارند و هر بانك يك مجمع جداگانه خواهد داشت.
اين كارشناس بانكي تغيير عمده ديگر در نظام بانكداري كشور را بازرسي دانست و گفت: بازرسي در تمام بانك هاي دنيا توسط حسابداران خبره و مورد قبول وزارت اقتصاد و يا سازمان حسابرسي صورت مي گيرد، اما در كشور ما توسط بانك مركزي انجام مي شود. او گفت: در كشورهايي كه نظام اقتصاد باز دارند، بازرسي و حسابرسي را مجمع عمومي يا وزير تعيين مي كند و بانك مركزي از طريق او نظارت را انجام مي دهد، اما در اقتصادهاي متمركز مثل ايران، بانك مركزي به طور مستقيم نظارت مي كند. بهكيش با بيان اينكه هنوز به حسابداران خود اعتماد نكرده ايم، تاكيد كرد: در جوامع ديگر به متخصصان و افراد خبره اعتماد مي كنند، اما در ايران چنين نيست، اميدواريم همان طور كه در طرح جديد مجمع عمومي پيش بيني شده است، نظارت به شكل كشورهاي اروپايي و آزاد صورت گرفته و به حسابداران اعتماد شود.

نگراني اروپا از زيان هاي اقتصادي جنگ
كارشناسان و تحليلگران اروپايي با توجه به تظاهرات و اعتراضات ضدجنگ در سراسر اروپا پيش بيني كردند جنگ عراق زيان هاي اقتصادي فاجعه آميز و ناگهان كننده اي به دنبال خواهد داشت.
به نوشته پايگاه اينترنتي روزنامه واشنگتن تايمز پيش بيني ها نشان مي دهد جنگ عليه صدام حسين، رهبر عراق، فارغ از سرعت و نتايج آن زيان هاي صنعتي بر جاي خواهد گذاشت. تحليلگران معتقدند در بدترين حالت و بدون در نظر گرفتن پيامدهاي سريع جنگ، افزايش ناگهاني در قيمت نفت همزمان با سقوط ارزش دلار و كاهش تجارت در جامعه صنعتي كنوني را شاهد خواهيم بود. احمد زكي يماني وزير نفت سابق عربستان سعودي و از بنيانگذاران سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در سخنان خود در اروپا گفت: اگر صدام چاه هاي نفت را منهدم كند قيمت هر بشكه نفت خام افزايش يافته و به ۸۰ تا ۱۰۰ دلار خواهد رسيد. يك كارشناس و ديپلمات موافق سياست هاي آمريكا گفت: آمريكا خود با نتايج جنگ آشناست اما عراق بدون هيچ گناهي قرباني سياست يك ابرقدرت است. اين در حالي است كه اروپا سخت به دنبال صلح است و حاضر است بهاي آن را بپردازد. كارشناسان اقتصادي اروپاي غربي و سياستمداران اين ناحيه مي گويند، عدم كاهش بحران كنوني اقتصاد اروپا در خوشبينانه ترين حالت را با افت شديد مواجه خواهد كرد. وزير امور اقتصاد و كار آلمان گفت تهديدات جنگ همانند محموله اي از باروت است كه روانه اروپا مي شود و ما نياز به آرامش داريم تا با صراحت و اطمينان بيشتري آينده را تحليل و پيش بيني نماييم.
وزير تجارت و اقتصاد فرانسه نيز گفت، انتظار و ترديد بدترين مسئله است. وي افزود: در روند سريع و پيروزي بخش، بازار كالا با نوسانات شديدي روبه رو خواهد شد و بازار بورس سردرگم خواهد بود. همچنين يك اقتصاددان فرانسوي جنگ را فاجعه آميز خواند و گفت سال ها بايد خسارات ناشي از آن را جبران كنيم.
مقامات اروپايي هزينه جنگ احتمالي عليه عراق را در حدود ۴۹۴ بيليون دلار تخمين مي زنند. به اعتقاد اقتصاددانان آمريكا در جنگ احتمالي عليه عراق برخلاف جنگ قبلي در منطقه خليج فارس از نظر مالي و سياسي عاري از پشتوانه است.

رشد مطلوب اقتصاد چين
در سال ۲۰۰۳
يك مقام امور اقتصادي چين پيش بيني كرد كه به رغم ركود اقتصادي در جهان، رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۳ به حدود ۶ تا ۸ درصد خواهد رسيد.
روزنامه هنگ كنگي «ساوت چاينا مورنينگ پست» روز پنج شنبه به نقل از «چيو شيائو هوا» معاون اداره آمار دولت چين نوشت: رشد اقتصادي چين در سال گذشته ميلادي مطلوب بود و انتظار مي رود اين روند عامل موثري براي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور در سال جاري ميلادي باشد. وي افزود كه در سال ۲۰۰۲ چين با سرمايه گذاري در ساختار زيربنايي و افزايش صادرات موفق شد رشد اقتصادي خود را به هشت درصد برساند كه در مقايسه با ۳/۶ درصد سال ۲۰۰۱ رقمي چشمگير است. چيو خاطرنشان كرد كه دولت چين قصد دارد روند اصلاحات در موسسات دولتي، بخش هاي مالي و روستايي را تسريع كند. برپايه اين گزارش، ديگر اقتصاددانان نيز اعتقاد دارند كه اقتصاد كلان چين در سال ۲۰۰۳ رشد مطلوبي خواهد داشت. «هوانگ يي پينگ» اقتصاددان هنگ كنگي پيش بيني كرد كه رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۰۳ به ۶/۶ درصد برسد. اين در حالي است كه دولت چين اعلام كرده است توليدات صنعتي اين كشور در ماه گذشته ميلادي ۸/۱۴ درصد رشد كرده است كه اين وضعيت موجب افزايش فروش رايانه، خودرو و تلفن هاي همراه (موبايل) در چين خواهد شد. كارشناسان گفته اند كه صادرات چين در سال جاري ميلادي نسبت به سال ۲۰۰۲ تا اندازه اي كاهش خواهد يافت، اما اين كاهش با رشد سرمايه گذاري داخلي و خارجي و افزايش مصرف محلي جبران مي شود.

كمك ۶۰ ميليون دلاري
آمريكا به افغانستان
آمريكا يك كمك ۶۰ ميليون دلاري در اختيار دولت افغانستان قرار داده است. قرار است دولت انتقالي افغانستان از اين كمك در زمينه ايجاد پليس ملي، تقويت نظام قضايي و مبارزه با مواد مخدر استفاده كند.
اين ۶۰ ميليون دلار كمك تازه آمريكا به افغانستان است كه شامل وعده هاي پيشين آن كشور براي كمك به بازسازي افغانستان نمي شود. زلمي رسول، دبير شوراي امنيت دولت انتقالي افغانستان، در كنفرانس مشترك خبري روز چهارشنبه، ۱۹ فوريه، با رابرت فين، سفير آمريكا در كابل، گفت: «۲۶ ميليون دلار از اين پول ها به امور امنيتي اختصاص خواهد يافت. »
او گفت ايجاد پليس ملي يكي از موارد مصرف بخشي از اين كمك آمريكا خواهد بود. زلمي رسول همچنين از اختصاص ۲ تا ۳ ميليون دلار از اين كمك براي بازسازي نظام قضايي افغانستان خبر داد. او همچنين اظهار داشت كه ۳۰ ميليون دلار از كمك اخير آمريكا به افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر هزينه مي شود. دبير شوراي امنيت دولت انتقالي افغانستان در مورد كمك هاي خارجي به افغانستان گفت «در كار بازسازي نظام قضايي افغانستان هم اكنون كشور ايتاليا با افغانستان همكاري مي كنند و بازسازي پليس ملي نيز با همكاري كشور آلمان در حال انجام است. »

صندوق بين المللي پول براي آزادسازي آخرين بخش از وام هاي خود به تركيه، در انتظار نهايي شدن مذاكرات آنكارا و واشنگتن بر سر نحوه پاسخگويي اين كشور به تقاضاهاي نظامي آمريكا است.
يك هيأت از صندوق بين المللي پول، به سرپرستي «ژوها كاهكونن» رئيس ميز تركيه در اين صندوق، بيش از ده روز است كه در آنكارا با مسئولين و دست اندركاران اقتصادي تركيه ديدار و گفت وگو مي كند.
هيأت صندوق بين المللي پول در چارچوب چهارمين دور بررسي هاي مربوط به قرارداد «استندباي» به تركيه آمده و قرار است در پايان اين بررسي ها گزارشي از اجراي اصلاحات اقتصادي تركيه به هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول ارائه دهد.
هيأت اجرايي صندوق در صورت مثبت بودن گزارش و گرفتن تعهد كتبي از دولت آنكارا براي ادامه برنامه اصلاحات اقتصادي در راستاي تعليمات صندوق، نسبت به پرداخت آخرين بخش از وام دولت آنكارا كه مجموعا ۴/۲ ميليارد دلار است اقدام خواهد كرد.
براساس اعلام قبلي، هيأت «آي. ام. اف» قرار بود چهارشنبه تركيه را ترك كند ولي اقامت اين هيأت تا دوشنبه آينده به تعويق افتاد.
به رغم اينكه مقامات تركيه مذاكرات اين كشور با صندوق بين المللي پول و آمريكا را مستقل از هم عنوان مي كنند، آگاهان سياسي و اقتصادي در آنكارا با اشاره به نقش و نفوذ عميق آمريكا در صندوق تأكيد دارند كه نمي توان اين دو مسئله را جدا از هم ارزيابي كرد و آمريكا در شرايط فعلي براي قبولاندن خواسته هاي خود به تركيه، دست به هر اقدامي خواهد زد.
اين آگاهان با اشاره به آخرين مراحل چانه زني هاي آمريكا و تركيه در موضوع اجازه دادن تركيه به استقرار و عبور نيروهاي نظامي آمريكايي از اين كشور تعويق در پايان سفر هيأت بين المللي را هم در اين رابطه ارزيابي مي كنند.
به گفته همين آگاهان، اظهارات تند روز گذشته «رجب طيب اردوغان» رهبر حزب حاكم «عدالت و توسعه» عليه اعمال فشارهاي آمريكا كه خواستار پاسخ مثبت و فوري تركيه به خواسته هاي نظامي آن كشور است، نشان مي دهد آمريكا قصد اعمال فشار از طريق صندوق بين المللي پول به دولت آنكارا را دارد.
آمريكا مي خواهد تركيه در جريان حمله نظامي آن كشور به عراق همسويي كامل نشان داده و ضمن گشودن پايگاه ها و بنادر خود به روي هواپيماها و كشتي هاي آمريكايي، به استقرار نيرو و انتقال نيروهاي آمريكايي از خاك تركيه به عراق نيز اجازه دهد.
«اردوغان» در سخنان روز گذشته خود ضمن انتقاد پوشيده از برخورد آمريكا گفت: تركيه يك دولت قبيله اي نيست و هيچ كس نمي تواند انتظار داشته باشد، اين كشور با لحاظ «مشكلات گذراي اقتصادي خود» تصميمي بگيرد.
به گفته آگاهان سياسي و اقتصادي در آنكارا، هدف اردوغان اشاره به نياز شديد تركيه به ادامه همكاري با صندوق بين المللي پول و ديگر موسسات مالي بين المللي براي باز گذاشتن راه استقراض خارجي به اين كشور است.
تركيه با بيش از ۱۲۵ ميليارد دلار بدهي خارجي و ۹۰ ميليارد دلار بدهي داخلي براي بازپرداخت به موقع سررسيد بدهي هاي خود به استقراض دائم از منابع داخلي و خارجي نيازمند است.
كاهش حمايت موسسات مالي، به ويژه صندوق بين المللي پول از تركيه مي تواند درجه اعتبار وامي اين كشور را كاهش و هزينه استقراض آن را به شدت افزايش دهد. به رغم اين، آگاهان سياسي با اشاره به عمق روابط سياسي، اقتصادي راهبردي و دفاعي آنكارا و واشنگتن پيش بيني نمي كنند كه چالش اخير بر سر نحوه پاسخگويي تركيه به خواسته هاي آمريكا، زخم هاي عميقي در روابط دو كشور ايجاد كند.
تركيه در چانه زني هاي در حال جريان خود با آمريكا درخواست ۲۶ ميليارد دلار در قالب شش ميليارد دلار كمك نقدي بلاعوض و ۲۰ ميليارد دلار وام كم بهره با اقساط بلندمدت را دارد، اما آمريكا تاكنون با يكي از اين دو موافقت كرده است.
سفير آمريكا در آنكارا امروز پاسخ واشنگتن را در اين خصوص تقديم مقامات تركيه كرد و گفته مي شود، هيأت وزيران تركيه هم امروز تصميم نهايي خود در رابطه با پيشنهاد آمريكا را اتخاذ خواهد كرد.
دولت تركيه در صورت موافقت با پاسخ هاي آمريكا لايحه اي را براي تصويب به مجلس ارائه خواهد كرد كه بر اساس آن حدود ۸۰ هزار نيروي آمريكايي امكان استقرار و عبور به شمال عراق از طريق خاك تركيه را خواهند داشت. هدف آمريكا از اين اقدام گشايش جبهه اي موسوم به «جبهه شمال» از طريق شمال عراق عليه حكومت بغداد است.

تنگناي بخش خصوصي در تاجيكستان
روز دوشنبه ۱۶ فوريه در شهر دوشنبه، پايتخت تاجيكستان در نشستي با شركت كارشناسان اقتصادي اعلام شد كه در ده سال اخير در اين كشور شماره بازرگانان و كارخانه هاي كوچك خصوصي بيش از سه مرتبه كاهش يافته است.
به گزارش بي بي سي به اعتقاد شركت كنندگان در اين همايش، حمايت نشدن فعاليت بخش خصوصي از سوي دولت، موثر نبودن قوانين اين كشور در اين زمينه و زياد بودن موارد رشوه خواري و فساد در نهادهاي دولتي از علل اصلي توسعه نيافتن بخش خصوصي تاجيكستان است.
به عنوان مثال گفته شده است كه طبق قوانين تاجيكستان در اين كشور ۲۲ نهاد مختلف دولتي مي توانند بخش هاي مختلف فعاليت بازرگانان و كارخانه هاي كوچك را بازرسي كنند و اين دخالت گسترده اي را در فعاليت نهادها و شركت هاي خصوصي موجب مي شود.
اين همايش را مركز مطالعات تحليلي غيردولتي برگزار كرد. شركت كنندگان اين نشست مشكلات و موانع موجود در راه توسعه بخش خصوصي در اقتصاد تاجيكستان را مورد بررسي قرار دادند.
كاهش شمار شركت ها
در اين همايش از جمله تاكيد شد كه در ده سال اخير در تاجيكستان تعداد بازرگانان و شمار كارخانه هاي كوچك خصوصي از ۶ هزار به يك هزار و ۸۰۰ واحد كاهش يافته است. به گفته كارشناسان در حال حاضر در اقتصاد تاجيكستان تنها ۱۵ درصد فعاليت ها متعلق به بخش خصوصي است كه اين رقم در مقايسه با كشورهاي ديگر منطقه خيلي كم است.
حاجي محد عمرف، رئيس مركز مطالعات كارشناسي و تحليلي در تاجيكستان گفت كه بعد از فروپاشي شوروي پيشين و استقلال اين كشور دولت تاجيكستان براي توسعه بخش خصوصي توجه ضروري اختصاص نمي دهد.
به گفته عمرف در حالي كه بودجه دولت تاجيكستان پيوسته با كمبود مبلغ مواجه است اين كشور مي تواند در زمينه تضمين حقوقي فعاليت هاي بازرگاني اقداماتي انجام دهد.

دخالت بي رويه در كار بخش خصوصي
عمرف افزود كه يكي ديگر از علل توسعه پيدا نكردن بخش خصوصي در تاجيكستان وجود داشتن موارد زياد رشوه و فساد در فعاليت نهادهاي دولتي اين كشور است.
وي گفت در حال حاضر فعاليت بازرگانان و كارخانه هاي كوچك تاجيكستان در يك سال ده ها مرتبه از سوي نهادهاي مختلف دولتي تحقيق و بازرسي مي شود و در بيشتر موارد بازرسان از صاحبان شركت ها و كارخانه هاي خصوصي و غيردولتي رشوه مي ستانند: «مقامات تاجيكستان تا حال درك نكرده اند كه تقدير اين كشور و اقتصاد آن به بازرگاني سخت بستگي دارد. »
در همين حال رحمت الله ظاهرف، مشاور حقوقي دفتر رياست جمهوري تاجيكستان، مي گويد كه طبق قوانين اين كشور اموال و مالكيت دولتي و خصوصي در شرايط يكسان قرار دارند ولي در اصل اين مقررات مراعات نمي شود.

جامعه مدني در گروه اقتصاد غيردولتي
به اعتقاد ظاهرف تنها در صورت برخوردار بودن بخش دولتي و خصوصي از شرايط مساوي امكان توسعه عرصه بازرگاني در تاجيكستان پيدا خواهد شد.
ظاهرف افزود: «جامعه مدني در تاجيكستان تنها از سوي شخصيت هايي بنياد مي گردد كه از لحاظ اقتصاد سياسي و مالي مستقل باشند. اگر در تاجيكستان بخش خصوصي توسعه نيابد، ايجاد جامعه مدني و اجتماعي غيرممكن است. »
در اين نشست پيشنهاد شد تا از جمله نماينده هاي پارلمان و مقامات دولت، تجار و صاحبان شركت ها و كارخانه هاي خصوصي گروهي تاسيس يابد تا بتواند در جريان تصويب قوانين و تهيه برنامه هاي اقتصادي دولت تاجيكستان براي توسعه بخش خصوصي اين كشور حمايت كند.

معاون وزارت بازرگاني و رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي سرتاسر كشور گفت: وزارت بازرگاني، لايحه اداره اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را اوايل سال آينده به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد كرد.
مجتبي خسروتاج در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در قانون جديد تلاش شده است جايگاه و مدت زمان هيات رئيسه تعيين و مشخص شود. وي گفت: اتاق هاي بازرگاني به عنوان رسمي ترين تشكل غيردولتي كشور سهم مهمي را در اقتصاد كشور ايفا مي كنند و حضور افراد صاحب نظر و با تجربه در اين اتاق ها مي تواند در برگيرنده منافع قانوني و مشروع اعضا باشد.
وي در خصوص انتخابات اتاق هاي بازرگاني كه هفته آينده برگزار مي شود گفت: حدود ۱۸ هزار نفر از دارندگان كارت هاي بازرگاني و عضو در اتاق هاي بازرگاني سرتاسر كشور مي توانند در اين انتخابات شركت كنند. رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي سرتاسر كشور افزود: در اين دوره بيش از ۱۴۰۰ نفر، نامزد شركت در انتخابات شده اند كه سه برابر افراد مورد نياز براي عضويت در هيات نمايندگان اتاق هاي سرتاسر كشور است.
وي گفت: حضور اين تعداد از افراد در انتخابات اين دوره به منزله مشاركت فعال و استقبال بي نظير مديران شركت ها و بنگاه هاي توليدي و تجاري كشور است. وي افزود: در تمامي شهرستان ها، حد نصاب حداقل تعداد نامزدها كه بايد دو برابر تعداد انتخاب شوندگان باشد حاصل شده كه شرايط رقابتي خوبي را براي داوطلبان به وجود آورده است.
خسروتاج با اشاره به اينكه در شهر تهران حدود ۹ هزار نفر مي توانند در انتخابات شركت كنند، گفت: در تهران ۱۹۰ نفر نامزد شده اند كه از اين تعداد ۲۰ نفر در بخش بازرگاني، ۱۶ نفر در بخش صنعت و چهار نفر در بخش معدن انتخاب خواهند شد.
وي افزود: پس از انتخاب اين افراد ۲۰ نفر ديگر نيز به صورت انتصابي از سوي وزراي بازرگاني و صنايع و معادن برگزيده مي شوند كه اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران را تشكيل خواهند داد.
وي گفت: برخي از قوانين اتاق بازرگاني ايراد دارد كه با تغيير آن مي توان از افراد انتصابي در اتاق بازرگاني جلوگيري كرد.
وي با اشاره به داوطلبان هيات نمايندگي اتاق تهران كه طيف وسيعي از فعالان و مديران را در رشته هاي مختلف تشكيل مي دهند گفت: چنانچه نتيجه انتخابات نيز پوشش دهنده رشته هاي مختلف توليدي و تجاري باشد، شاهد يك اتاق بازرگاني فراگير از همه رشته ها خواهيم بود.