گروه اقتصادي: در حاليكه بازار نفت طي روزهاي اخير و با بالاگرفتن احتمال حمله آمريكا به عراق دچار نوسان هاي شديد شده است، اسپنسر آبراهامز وزير انرژي آمريكا اعلام كرد: دولت اين كشور در صورت وقوع جنگ بخشي از ذخاير استراتژيك نفت خود را روانه بازار خواهد كرد.
در همين حال كلودمانديل رئيس سازمان انرژي جهاني در واكنشي به اين موضع نسبت به استفاده زودهنگام از ذخاير استراتژيك اعلام خطر كرد.
مانديل گفت: سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) به اين سازمان اطمينان داده است كه ميزان توليد را در صورت هرگونه اختلال در عرضه نفت در هنگام جنگ افزايش خواهد داد.
در همين حال تحليل گران و كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه التهاب حاكم بر بازار نفت ناشي از عدم اطمينان حاكم بر بازار در مورد وقوع جنگ است.
در صورت روشن شدن اين امر و از بين رفتن شرايط نه جنگ و نه صلح، بازار ثبات خواهد يافت.

گروه اقتصادي: بخش تعاون كشور تنها پنج درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است ،در حالي كه كشور فرانسه به عنوان يك كشور با اقتصاد آزاد ۴۲درصد از توليد ناخالص ملي آن را تعاوني ها تشكيل مي دهند.
به گزارش خبرنگار اعزامي همشهري به منطقه آزاد قشم مهندس علي صوفي وزيرتعاون در همايش بررسي زمينه هاي مشترك اقتصادي ميان اتاق تعاون و مناطق آزاد همچنين گفت: به رغم آنكه بي مهري به بخش تعاون ريشه تاريخي دارد با اين وجود ۱۸درصد از سهم صادرات كشور را تعاوني ها بر عهده دارند كه اين رقم از چند سال پيش تاكنون روند صعودي داشته است.
وزير تعاون ريشه بسياري از مشكلات بخش تعاوني ها را اقتصاد دولتي دانست و گفت: مجلس و دولت بايد بي هيچ دغدغه اي در واگذاري مسئوليت ها به بخش تعاون همت كنند و ترديد را در اين راه كنار بگذارند، ضمن آنكه در اين همايش اعلام مي كنم وزارت تعاون آماده است بخش پشتيباني و خدماتي خود را با مديريت اتاق تعاون به تعاوني ها واگذار كند.

محمدصادق جنان صفت
اظهارات احزاب مختلف درباره برگزاري انتخابات هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كه ديروز برگزار شد، نشان دهنده حساسيت دور جديد انتخابات اين اتاق است. شور و شوق احزاب و ائتلاف هاي متعدد براي در اختيار گرفتن هيأت رئيسه اين نهاد مؤيد اين است كه «اقتصاد» از سايه «سياست» بيرون آمده و اهميت مناسبات و روابط اقتصادي اكنون بيش از گذشته آشكار شده است.
حضور جدي و قوي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در مراحل مختلف انتخابات علاوه بر اينكه بر ميزان سلامت آن افزود، بر جدي بودن انتخابات نيز تأكيد كرد. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه كاركرد آزادانه و دخالت كمتر دولت در فعاليت اتاق و تلاش براي مهياسازي فضاي مشاركت بيشتر بازرگانان و صاحبان صنايع و ايجاد مناسبات بهينه با بخش خصوصي كشورهاي ديگر بسيار مهمتر از تركيب جديد اعضاي هيأت رئيسه است. فرقي نمي كند چه گروهي و يا چه كسي در رأس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن باشد.مهم اين است كه بازرگاني خارجي با مشاركت خود اعضاء با بازرگاني بين المللي سازگار شود.

وزير بازرگاني  در حاشيه  ديدار از محل  برگزاري  انتخابات  پنجمين  دوره  هيأت  نمايندگان  اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  ايران  گفت : پيش نويس  اصلاحي  قانون  اتاق  تهيه  شده  و نواقص  قانون  اتاق  به زودي  برطرف  مي شود.
«محمد شريعتمداري»، روز چهارشنبه  با بيان  اين  مطلب  به  خبرگزاري  جمهوري اسلامي  گفت : وزارت  بازرگاني  براي  دريافت  نظرهاي  كارشناسي  هيأت  نمايندگان  آينده  اتاق ، تاكنون  از ارائه  اين  پيش نويس  به  مجلس  خودداري  كرده  بود.
رئيس  شوراي  عالي  نظارت  بر اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  ايران  تأكيد كرد: قانون  فعلي  اتاق  بازرگاني  داراي  نواقص  و كاستي هاي  بسياري  است  و لايحه  اصلاحي  اين  قانون  به  مجلس  ارائه  خواهد شد. وي  افزود: نمايندگان  مجلس  نيز در اين  فاصله  امكان  ارائه  طرحي  براي اصلاح  قانون  فعلي  اتاق  بازرگاني  را دارند.
شريعتمداري  تقويت  نقش  نظارتي  دولت  و در مقابل  كاهش  نقش  اجرايي  و مشاركتي  دولت  در قانون  آينده  اتاق  را از مهمترين  ويژگي هاي  قطعي  آن  ذكر كرد.
پنجمين  دوره  انتخابات  هيأت  نمايندگان  اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  ايران  از ساعت  هشت  صبح  ديروز در تهران  و ۳۰ شهر كشور به  طور همزمان  برگزارشد. حدود ۱۶ هزار نفر از اعضاي  اتاق  بازرگاني  امكان  شركت  در اين  انتخابات  را داشتند.
در تهران  هشت  هزار و ۸۵۸ نفر از اعضاي  اتاق  براي  انتخاب  ۴۰ نماينده  خود از ميان  ۱۸۷ نامزد اين  دوره    واجد شرايط راي دادن بودند.
تحليلگران  مسايل  اقتصادي  معتقدند، انتخابات  اين  دوره  اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  ايران  ازحساسيت هاي  خاصي  برخوردار بوده واحتمال  تغييرات  اساسي در ساختار مديريتي  اتاق  بازرگاني  قطعي  است . وزير بازرگاني  از اعضاي  جديد هيأت  نمايندگان  و هيأت  رئيسه  آتي  اتاق  بازرگاني  خواست  تا فضا را براي  حضور و مشاركت  بيشتر بخش  خصوصي  فراهم  كنند و به  مساله  آموزش  بازرگانان ، تشكيل  اتاق هاي  مشترك  بازرگاني ، گسترش  دامنه  نفوذ و حضور تجار ايراني  در بازارهاي  بين المللي  و منطقه اي  و گسترش  شبكه هاي  اطلاع رساني  الكترونيكي  اهتمام  ورزند. وي  همچنين  با اشاره  به  اينكه  اتاق  بازرگاني  بايد نماينده  همه  بخش هاي  اقتصاد دولتي ، خصوصي  و حتي  تعاوني  كشور باشد، خواستار ادغام  اتاق هاي  تعاون  و بازرگاني  براي  نيل  به  اين  هدف  و حضور منسجم تر بازرگانان  و صنعتگران  ايراني  در عرصه هاي  بين المللي  شد.

مصرف كنندگان  ايراني  بايد مانند مصرف كننده  هر كشور ديگرازحقوقي  كه لازمه  زندگي  با كرامت  و درخور شهروند جمهوري  اسلامي  ايران  است ، برخوردارباشند.
انجمن  حمايت  از حقوق  مصرف كنندگان  در آستانه  نهم  اسفند روز مصرف كنندگان  با صدور اطلاعيه اي  اعلام  كرد: تاكنون  به  اين  بخش  از زندگي  شهروندايراني  نه  تنها توجه  نشده  بلكه  موارد اجحاف  به  حقوق  مصرف كنندگان  ايراني روز به  روز روند فزاينده اي  به  خود گرفته  است .
براساس  اين  اطلاعيه ، توجه  بيشتر به  مسائل  سياسي  سبب  شده  كه  دفاع  از حقوق  مردم  بيشتر جنبه  سياسي  به  خود بگيرد و جنبه  اقتصادي  آن  فراموش  شود در حالي  كه  حقوق  اقتصادي  و سياسي  از هم  تفكيك ناپذير هستند.
به  اعتقاد انجمن ،اعمال  محدوديت هاي  متعدد دراصل  آزادي  انتخاب  مصرف كنندگان ، عرضه  كالاها و خدمات  با كيفيت  نازل  و عدم  ارائه  اطلاعات  كامل  به  مصرف كنندگان  ، وجود موارد غيراستاندارد در توليد برخي  از كالاها، عدم  پاسخگويي  عرضه كنندگان  به  مصرف كنندگان  ، برخورد نامناسب  با خريداران  و متقاضيان  استفاده  از خدمات  و ساير موارد مشابه  از مسائلي  است  كه  ضرورت  فعاليت  تشكلي  غيروابسته  به  دولت  را براي  حمايت  از حقوق  مصرف كنندگان  ايجاب  مي كند.
با توجه  به  احساس  اين  ضرورت ، انجمن  حمايت  از حقوق  مصرف كنندگان  براي  پيگيري  اهدافي  نظير ارتقاي  مسئوليت پذيري  توليدكنندگان ، كاهش  محدوديت ها و دخالت هاي  تحميل  شده  از طرف  نظام  ديوانسالاري ، شفافيت  در اطلاع رساني  به مردم  و همچنين  پيگيري  مواردي  كه  اجحاف  به  حقوق  انساني  مصرف كنندگان  را به  دنبال  دارد، به  ثبت  رسيده  است . انجمن  حمايت  از حقوق  مصرف كنندگان  در آستانه  روز مصرف كننده  اعلام  كرد:سيستم  دريافت  شكايات  خود را از روز جاري  داير كرده  و آماده  دريافت  شكايات از طريق شماره  تلفن  - فكس  ۸۳۰۴۹۷۳ است .

گروه اقتصادي: در آخرين روزهاي اسفندماه ۱۳۸۱، همچون آخرين روزهاي اسفند ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ موضوع واردات يا عدم واردات خودرو در كانون توجه محافل خبري قرار گرفته است. ارزش واردات خودرو، حتي اگر ۵۰ هزار دستگاه و قيمت هر دستگاه ۱۰ هزار دلار و نرخ تبديل دلار به ريال ۸۰۰۰ ريال باشد معادل ۴۰۰ ميليارد تومان خواهد شد كه حتي اگر سودي معادل ۱۵ درصد براي واردكننده ها متصور شود رقمي بالغ بر ۶۰ ميليارد تومان است.
اين وضعيت موجب شده تا حدس ها و گمانه زني ها درباره واردات خودرو در پايان سال افزايش يابد. در روزهاي گذشته بار ديگر صنعت خودرو در كانون توجه قرار گرفت. سازمان گسترش و نوسازي صنايع اعلام كرد نخستين دور مذاكرات با شركت رنو، نيسان براي توليد خودرو آغاز شده و ۱۹ اسفند ماه اين مذاكرات دنبال خواهد شد. رضا ويسه معاون وزير صنايع و معادن و رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع در روزهاي گذشته خبر داد كه توليد انواع خودرو در سال ۱۳۸۲ معادل ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد شد كه با تقاضاي آن در بازار برابر خواهد شد. اين رقم روز گذشته در گفت و گوي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن با ايرنا تكرار شد و او گفت: براي نوسازي صنايع خودرو ۵/۱ ميليارد دلار و براي دوگانه سوز كردن خودروها ۵۵۰ ميليون دلار از منابع نفتي اختصاص يافته است. وي افزود: نوسازي  صنعت  خودرو كشور با مشاركت  و همكاري خودروسازان  معتبر خارجي  كه  اكنون  مذاكرات  مربوط به  آن در حال  انجام  است ،صورت  خواهد گرفت .
وي  اضافه  كرد: ايران  خواسته هاي  خود را براي  نوسازي  صنعت  خودرو، درماه هاي  اخير به  خودروسازان  مهم  دنيا اعلام  كرده  و هر كمپاني  كه  بر اساس منافع  كشورمان ، بهترين  پيشنهاد را ارائه  كند، براي  توليد خودرو مشترك پذيرفته  خواهد شد.
جهانگيري  با بيان  اينكه  تاكنون ، پيشنهاد  هيچ  يك  از كمپاني ها رد ياپذيرفته  نشده ، اظهار داشت : مذاكرات  در اين  مورد همچنان  ادامه  دارد و باقطعي  شدن ، نتايج  آن اعلام  خواهد شد.
وي  در عين  حال ، تعادل  در عرضه  و تقاضا را مهمترين  عامل  در كاهش  بهاي خودرو دانست  و تصريح  كرد: اين  مهم  اكنون  از سياست هاي  وزارت  صنايع  و معادن است  و بر اين  اساس ، توليد خودرو در سال  آينده  به  بيش  از ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد رسيد. به  گفته  وي ، با توليد بيش  از ۷۰۰ هزار دستگاه  خودرو در سال  ۸۲، وضعيت عرضه  و تقاضاي  خودرو تقريبا متعادل  مي شود و خودروسازان  بايد به  دنبال راهكارهايي  براي  فروش  خودروهاي  توليدي  خود از جمله  روش  اقساطي  باشند. وي  در پاسخ  به  سوالي  در مورد ميزان  تعرفه  واردات  خودرو در سال  ۸۲ اظهارداشت : هنوز رقم  دقيقي  براي  ميزان  تعرفه  واردات  خودرو در سال  آينده  تعيين نشده ، اما به  طور يقين  بالاتر از صددرصد خواهد بود، ولي  با اين  حال  باوزارت  بازرگاني  در حال  گفت  و گو هستيم . اين سخنان در حالي گفته شد كه طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي تأكيد دارد: صنعت خودرو كشور اكنون با صنايع پيشرفته دنيا فاصله زيادي دارد و حمايت از آن به نفع اقتصاد كشور نيست، به همين دليل دولت با واردات خودرو موافقت كرده است تا رقابت افزايش يابد. وي با اشاره به قانون خودرو گفت: در اين قانون به صراحت آمده است كه ورود خودرو آزاد است و دولت حق ممنوع كردن آن را ندارد و تنها مي تواند در شرايط خاص محدوديت هايي براي واردات آن اعمال كند. وي، ايجاد محدوديت در واردات خودرو در سال هاي گذشته، ايجاد ثبت سفارش و تعيين تعرفه هاي بالاي سود بازرگاني را از برنامه هاي حمايتي دولت در حمايت از صنعت خودرو ذكر كرد و گفت: اين امر سبب شد كه صنعت خودرو كشور در سال هاي اخير رشد كند.