تهران - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي: معاون  رئيس  جمهور و رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور گفت : ايران بالاترين  رشد اقتصادي  را در منطقه  خاورميانه  دارد.
دكتر محمد ستاري  فر روز دوشنبه  در همايش  چالش ها و چشم  اندازهاي توسعه  ايران  افزود: رشد اقتصادي  بالا و تعهدات  كم  موجب  شده  ايران  از ثبات  اقتصادي  لازم  برخوردار باشد.وي  با استناد به  آمارهاي  بانك  مركزي  در خصوص  برآورد عملكرد شاخص هاي  كلان  اقتصادي  اضافه  كرد: رشد اقتصادي  كشور در سال  جاري  ۵/ ۶ درصد برآورد شد كه  نسبت  به  پيش  بيني  برنامه  سوم  توسعه  بالاتر است .
ستاري  فر، رشد اقتصادي  كشور بدون  احتساب  بخش  نفت  را ۴/ ۷ درصد عنوان  كردو افزود: بدليل  كاهش  ۵۰۰ هزار بشكه  از سهميه  نفت  ايران  امسال  بخش  نفت  رشد منفي  داشت .
وي  رشد بخش  صنايع  و معادن  را ۲/ ۱۱ درصد، بخش  ساختمان  را
۱۳درصد، بخش نفت  ۶ درصد و رشد بخش  خدمات  را ۵ درصد عنوان كرد و افزود: اين  شاخص ها نشان مي دهد كه  اقدامات  دولت  امسال  بهتر از سال  گذشته  بوده  و اميد است اين  روند در سال هاي  آتي  ادامه  يابد.
ستاري  فر گفت : رشد تشكيل  سرمايه  ثابت  ناخالص  داخلي  ۸/ ۱۱ درصد و رشد درآمد ملي  به  قيمت  ثابت ۷/۹ درصد برآورد شد.معاون  رئيس  جمهور گفت : بر خلاف  فضاسازي  كه  انجام  مي شود و مطابق  با مصالح ، تعهدات  و بدهي هاي  خارجي  كشور در حد معقولي  است .
ستاري  فر، با اشاره  به  غيرواقعي  بودن  ارقامي  كه  در رسانه ها از تعهدات كشور اعلام  مي شود، افزود: در عرف  دنيا تعهدات  يا مخفي  نگهداشته  مي شود يابه  صورت  معقول  منتشر مي گردند، ولي  ادبيات  عجيبي  در كشور ما رايج  شده  كه مي خواهد تعهدات  را بيش  از ميزان  واقعي  نشان  دهد كه  اين  امر موجب  سلب اطمينان  سازمانهاي  جهاني  براي  پرداخت  وام  مي شود.
وي ، ميزان  تعهدات  كشور را ۴/ ۲۳ ميليارد دلار ذكر كرد و افزود : ۷/ ۸ميليارد دلار از اين  تعهدات  محقق  شده  و ۷/۱۴ميليارد دلار از اين  تعهدات هنوز محقق  نشده  و مربوط به  كالا و خدماتي  است  كه  خريداري  گرديده ، ولي پرداختهاي  آنها انجام  نشده  است .وي  افزود: ورود كالاها و خدمات  سرمايه اي  به  ارزش  ۷/ ۱۴ ميليارد دلار تحرك  اقتصادي  قابل  ملاحظه اي  را موجب  خواهد شد.
ستاري  فر گفت : علاوه  بر ذخاير ارزي  كشور، حساب  ذخيره  ارزي  نيز به  عنوان  پشتوانه  و عامل  ثبات  ارزي  در كشور وجود دارد كه  موجودي  اين  حساب  در پايان سال  گذشته  ۲/ ۷ ميليارد دلار بود و پيش  بيني  مي شود، امسال  ذخاير اين  حساب به  ۸ ميليارد دلار برسد.وي  تاكيد كرد: ايران  كمترين  تعهدات  و بالاترين  منابع  ارزي  را دارد كه  چشم انداز خوبي  براي  سالهاي  آتي  است  و بايد از اين  فرصت  استفاده  شود.
رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي ، ميزان  مجوزهاي  بيع  متقابل  را ۷/ ۴۳ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: نظام  و دولت  تعهدي  براي  بازپرداخت  تعهدات ناشي  از مجوزهاي  بيع  متقابل  ندارد و سرمايه گذاران  خارجي  بعد از بهره برداري  طرح ، از محل  محصولات  پروژه  سهم  خود را برداشت  مي كنند.
وي ، استفاده  از فناوري  بالا، سرعت  در اجراي  طرحها و استفاده  از منابع خارجي  را از مزاياي  قراردادهاي  بيع  متقابل  دانست  و افزود: ميزان  تعهدات  قطعي  شده  از محل  قراردادهاي  بيع  متقابل  تاكنون 
۹/ ۲۸ ميليارد دلار مي باشد.
وي ، در خصوص  دليل  تسريع  در تدوين  برنامه  چهارم  توسعه  گفت : در سال  ۸۳ انتخابات  مجلس  هفتم  و رياست  جمهوري  را در پيش  داريم ، بنابر اين  براي استفاده  از تجارب  مجلس  ششم  اين  برنامه  زودتر تقديم  مجلس  خواهد شد تا براي  اجرا توسط دولت  آينده  آماده  باشد.

به گزارش ستاد بسيج اقتصادي كالابرگ شماره ۱۰۹ شهري از سري كالابرگ هاي مرحله يازدهم براي دريافت سهميه روغن نباتي يارانه تعادلي اختصاص يافت.
اين گزارش حاكي است كالابرگ ۲۱۸ نيز به قند و شكر يارانه تعادلي اختصاص يافته است.

گروه اقتصادي: تغيير در مالكيت بخشي از سهام بيمه ايران هيچ تأثيري در اداره اين شركت از لحاظ حقوق و مزايا و جايگاه انساني نخواهد داشت.
مديرعامل بيمه ايران كه در حاشيه برگزاري همايش سالانه مديران مالي اين شركت سخن مي گفت ضمن اشاره به مطالب فوق افزود: با ورود بيمه ايران به بخش خصوصي هيچ تغييري در اداره اين شركت از لحاظ حقوق و مزايا و جايگاه انساني نخواهيم داشت، تنها دستور كار ما افزايش كارايي و ساعت كار براي رسيدن به پرتفوي(سبدسهام) ۸۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۲ است.

مدير عامل  بانك  ملي  ايران  گفت : فراهم نبودن  بسترهاي  قانوني  براي  فعاليت  بانك هاي  غيردولتي ، شفاف سازي  عملكرد بانك ها، ايجاد رقابت  سازنده  و توزيع  اختيار و مسئوليت  از عوامل  مهم  كند بودن  روند خصوصي سازي  بانك ها است .
«ولي الله  سيف» در گفتگو با ايرنا ، نبود طرح  مناسب  براي  قيمت گذاري  سهام  بانك هاي  دولتي  و زمان  بندي  واگذاري  سهام  بانكهاي  دولتي  به  بخش  خصوصي  را از ديگر موانع  خصوصي سازي  بانك ها برشمرد.

گروه اقتصادي: مهندس زنگنه وزير نفت تصريح كرد: در ۵-۶ سال اخير ظرفيت هاي فني، صنعتي در كشور افزايش يافته و قابليت ها و استانداردها بالا رفته به گونه اي كه با گذشته قابل مقايسه نيست.
وزير نفت با تأكيد بر اهميت بومي كردن فنا وري و انتقال آن همچنين ايجاد ارزش افزوده به ويژه در بخش ساخت تجهيزات افزود: با تشويق و حمايت هاي وزارت نفت در حال حاضر شركت هاي ايراني ظرفيت هاي خود را براي ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در داخل كشور دو برابر كرده اند و از نظر توانايي هاي مهندسي و قابليت هاي مديريتي تقويت شده و پيشرفت كرده اند.
مهندس زنگنه با اشاره به ايجاد زمينه هاي اشتغال در بخش ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت نفت خاطرنشان كرد: تلاش ما اين است كه اقلام تجهيزات اصلي كه در صنعت نفت به آن نياز داريم در داخل كشور ساخته شود كه اين اقلام ۸۰ درصد ارزش تجهيزات است. وي در معرفي تجهيزات اصلي از توربين و كمپرسور به عنوان قلب صنعت نفت نام برد و گفت:  مته هاي حفاري، شيرآلات، لوله ها، تجهيزات سر چاهي و درون چاهي از ديگر اقلام است كه در حال حاضر در ايران ساخته مي شود و ما تأكيد داريم كه ساخت اين تجهيزات با ليسانس شركت هاي مهم و معروف دنيا باشد.به گفته وزير نفت در دو سال آينده توربين با ظرفيت ۲۵ تا ۳۰ مگاوات و كمپرسور با عمق بالاي ۹۰ درصد با ليسانس بهترين شركت  سازنده اروپايي در ايران ساخته مي شود.

گروه اقتصادي: شركتهايي  كه  بيش  از ۵۰ درصد سهام  آنها در اختيار دولت  است  ، موظف  به  ارائه  اظهارنامه  مالياتي  حداكثر تا چهار ماه  پس  از پايان  سال  مالي  هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي  با ابلاغ  بخشنامه اي  مديران  شركتها را به ارائه  اظهارنامه  مالياتي ، ترازنامه  و حساب  سود و زيان  عملكرد سال  ۸۱ قبل از پايان  مهلت  قانوني  چهار ماه  موظف  كرد.شركتهايي  كه  به اين  روش  عمل  نكنند ، مطابق  قانون  مالياتهاي  مستقيم ، ماليات  عملكرد سال  ۸۱آنها از سوي  سازمان  امور مالياتي  كشور به  طور مستقيم  تعيين  خواهد شد.
در بخشنامه  ابلاغي ، سازمان  حسابرسي  و تمام  مؤسسه هاي  حسابرسي  عضو جامعه  حسابداران  رسمي  ايران  مكلف  به  ارائه  حسابرسي  مالي  و گزارش  حسابرس  مالياتي اين  شركتها در موعد مقرر هستند.
براساس  بخشنامه  وزير امور اقتصادي و دارايي ، سازمان  حسابرسي بازرس  قانوني و حسابرس  شركتهاي  دولتي  با ۱۰۰ درصد سرمايه  متعلق  به  دولت ، وزارتخانه  وموسسه هاي  دولتي  يا آن  دسته  از شركت هايي  كه  ۱۰۰ درصد سهام  آنها در اختيارشركتهاي  دولتي  است ، تلقي  مي شود.
براساس  اين  گزارش ، اين  مقررات  درمورد شركتهاي  پيمانكاري  با جمع دريافتي  بيش  از هشت  ميليارد ريال  بابت  قراردادهاي  منعقده  جاري  است .
در بخشنامه  ابلاغي ، صورتهاي  مالي  اشخاص  حقوقي  و حقيقي  يادشده  بدون گزارش  «حسابرسي  و بازرس  قانوني » يا «گزارش  حسابرس ، حسابداران  رسمي  مشاغل  يا مؤسسات  حسابرسي  عضو جامعه  حسابداران  رسمي  ايران » و يا «سازمان  حسابرسي »در هيچ  يك  از دستگاههاي  ذيربط معتبر نيست .
بنابراين  گزارش ، استفاده  از تسهيلات  قابل  ارائه  اين  دستگاهها مستلزم ارائه  صورتهاي  مالي  منوط به  وجود گزارشهاي  ياد شده  است .

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: قرارداد آغاز عمليات اجرايي براي بهره برداري از بزرگترين طرح عمراني شرق كشور بين ايران و ايتاليا امروز با حضور وزير صنايع و معادن، منعقد مي شود.
«غلام حيدر ابراهيم باي سلامي» كه روز دوشنبه با خبرنگار پارلماني ايرنا گفت وگو مي كرد، توضيح داد: اين قرارداد به ارزش ۱۵۵ ميليون دلار به شيوه بيع متقابل و فاينانس، با كنسرسيوم ايتاليايي به نمايندگي شركت «دانيالي» و شركت ايراني «توسعه نيرو» منعقد خواهد شد.
وي تصريح كرد: پروژه سنگ معدن سنگان، زمينه سرمايه گذاري در شرق كشور و همچنين معادن مشترك در كشور افغانستان را ممكن مي سازد.
باي سلامي گفت:  سنگ معدن سنگان با ذخيره ۲/۱ ميليارد تن سنگ آهن بزرگترين معدن آهن خاورميانه با آلياژ متوسط ۶۰ درصد، پس از ۳ سال به مرحله بهره برداري مي رسد.

گروه اقتصادي: شوراي اقتصاد روز شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به رياست آقاي خاتمي، رئيس جمهور تشكيل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي در ابتداي اين جلسه درخواست وزارت صنايع و معادن در خصوص تعيين شيوه پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان محصولات نساجي مطرح شد و اعضاي شوراي اقتصاد با پرداخت جايزه صادراتي به محصولات مذكور در سال ۱۳۸۱ مشابه رويه مورد عمل در سال ۱۳۸۰ موافقت نمودند.
همچنين درخواست وزارت صنايع و معادن در خصوص انجام مطالعات فني، اقتصادي و آزمايش هاي فرآوري واحد توليد پيگمنت از سنگ معدن تيتانيوم كهنوج مطرح شد و اعضاي شوراي اقتصاد با واگذاري انجام مطالعات مذكور با مشاركت شركت هاي داخلي و خارجي موافقت نمودند.
در اين جلسه، اعضاي شوراي اقتصاد پس از بررسي درخواست وزارت صنايع و معادن در خصوص احداث كارخانه سيمان سه هزار تني شهركرد با استفاده از تسهيلات خارجي، ضمن تأكيد بر استفاده حداكثر از توان داخلي در اجراي عمليات احداث كارخانه مذكور، اين درخواست را مورد تصويب قرار دادند.
اعضاي شوراي اقتصاد با درخواست وزارت نفت درخصوص خريد دانش فني و انجام طراحي بنيادي تغييرات واحدهاي تصفيه هيدروژني نفتاي سنگين و پلات قرمز پالايشگاه هاي تهران و تبريز موافقت كردند.
در ادامه اين جلسه، درخواست وزارت نيرو در خصوص تكميل طرح لوله گذاري و ابنيه قطعه دوم خط انتقال آب از سد طالقان به رباط كريم مطرح شد و شوراي اقتصاد درخواست مذكور را تأييد نمود.اعضاي شوراي اقتصاد پس از بررسي درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص خريد ۲۲ دستگاه ايكس ري پالت براي تجهيز گمرك جمهوري اسلامي ايران به تجهيزات شناسايي پيشرفته، با اين درخواست موافقت نمودند.
در اين جلسه درخواست هاي وزارت نفت درخصوص سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي در طرح هاي ايجاد ساختمان اداري و احداث مجتمع آموزشي، فني و تخصصي مورد بررسي قرار گرفت و شوراي اقتصاد اجراي طرح هاي مذكور را مورد موافقت قرار داد.
همچنين درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن درخصوص سرمايه گذاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران، شركت مخابرات استان لرستان و شركت مخابرات استان  آذربايجان شرقي براي اجراي طرح هاي توسعه پستي ايجاد توسعه و تجهيز مراكز مخابراتي شهري و روستايي، انتقال مايكرويو، مكانيزاسيون و آموزش و تحقيقات براي دوره اجراي برنامه سوم توسعه كشور، به تصويب شوراي اقتصاد رسيد.
در خاتمه اين جلسه، درخواست وزارت راه و ترابري درخصوص سرمايه گذاري سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه ها براي احداث پايانه هاي مرزي خسروي، باجگيران، آستارا، بازرگان جلفا، نوردوز و زاهدان مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شوراي اقتصاد با سرمايه گذاري سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه ها در طرح هاي مذكور موافقت نمودند.