مرگ دسته جمعي ماهيان و انواع آبزيان در آبهاي اقيانوس آرام نگراني شديد دانشمندان را برانگيخته است. بر پايه گزارشي كه به تازگي از سوي منابع سازمان ملل متحد انتشار يافته، تا روز هجدهم فوريه ۲۰۰۳ صدها گونه ماهي و انواع آبزي در اقيانوس آرام از بين رفته است و يا در حال انقراض مي باشد. دفتر محيط زيست سازمان ملل متحد، اخيرا  گروهي از دانشمندان را براي رايزني در مورد اين مسأله، فرا خوانده است. اين گروه ۴۰۰ نفري از دانشمندان پس از بحث و تبادل نظر، هشدار داده اند كه تاكنون نسل بسياري از گونه هاي ماهي، لاك پشت و پستانداران دريايي در اقيانوس آرام از بين رفته اند. در اين حال روزنامه نيويورك تايمز در گزارش تكان دهنده اي درباره انقراض ماهي ها و آبزيان در اقيانوس آرام، خاطرنشان كرده اند كه علت انقراض اين گونه ها مسموميت شديد آب در اعماق اقيانوس آرام است و در يك زنجيره غذايي، تعداد قابل توجهي مرغان ماهيخوار و ديگر انواع پرندگان نيز بر اثر تغذيه ماهي هاي مسموم دچار مرگ دسته جمعي شده اند. همچنين طي كميته ويژه اي كه توسط انجمن علوم پيشرفته در منطقه دانور ايالات متحده آمريكا، برپا شد، مسأله مسموميت آب اقيانوس آرام و مرگ آبزيان مورد بررسي قرار گرفت. اين كميته تأكيد كرده است كه، با استفاده از فناوري هاي پيشرفته و جلوگيري از آلودگي آب اقيانوس ها بايد مانع روند انقراض آبزيان شد. زيرا ادامه وضعيت كنوني مي تواند، خطرات عمده اي را براي محيط زيست جهان در پي داشته باشد. بر پايه نتايج اين نشست قرار است ۴۰۵ دانشمند ماهي شناس از ۴۷ كشور جهان با بررسي گونه هاي منقرض شده، گزارش جامع و مستندي در اين مورد تهيه و ارائه كنند.
مطبوعات آمريكا همچنين درباره صيد بي رويه ماهي ها و از ميان رفتن ذخاير ماهيان اقيانوس ها هشدار داده اند. بر پايه گزارشي كه در همين زمينه انتشار يافته، در يك دهه اخير مرگ و مير انواع ماهي ها و آبزيان بر اثر صيد بي رويه، آلودگي آب و محدود شدن مكان زيست فاجعه بار بوده است.
منبع: اينترنت
ترجمه: محمد توكلي ملايري

جنگل هاي شمال ايران دربرگيرنده گونه هاي نادر و بسيار ارزشمندي است كه برپايه تحقيقات كارشناسان، آخرين بازمانده گونه هاي گياهي دوران سوم زمين شناسي محسوب مي شوند.
اما اين منابع تجديد ناپذير و بسيار باارزش در مدت دو دهه گذشته دستخوش بهره برداري هاي بي قاعده گشته است به طوريكه بخش وسيعي از اين جنگل ها از بين رفته است. وراي پاره اي نظرات افراطي كه خواستار قطع هرگونه بهره برداري از منابع جنگلي مي باشند و فارغ از ديدگاه مقابل كه اين جنگل ها را به نوعي مزرعه چوب مي داند، بايد در جست و جوي راه و روشي پايدار براي حفظ اين منابع گرانقدر بود.
گشايشي كه به تازگي براي واردات چوب، حاصل شده، اميدهاي تازه اي براي متوقف ساختن روند بهره برداري هاي بي رويه و مخرب از منابع جنگلي شمال ايجاد كرده است، اما كافي نيست. اساسا واگذاري جنگل ها كه در اوايل دهه هفتاد و برخلاف اعتراض وسيع كارشناسان جنگل ها و مراتع و دانش آموختگان اين رشته، آغاز شد، زمينه را براي بهره برداري هاي غيراصولي از منابع جنگلي مساعد كرد. هر بار كه اعتراضات تازه اي در اين خصوص مطرح مي شود، مدافعان روش بهره برداري غيراصولي فعلي، به دلايل و مستنداتي متوسل مي شوند كه بيشتر در چهارچوب انشاء آن اهميت دارد و واقعيت هاي مربوط به آنچه را كه بر جنگل هاي ايران مي گذرد، بازگو نمي كند. در اين مورد پرسش هاي مختلفي مطرح شده است كه پاسخ دادن به آنها ضروري است و مي تواند به يافتن يك راه حل اصولي براي حفظ باقي مانده منابع جنگلي ايران كمك كند از جمله اين سئوالات، چگونگي جايگزيني نهال هاي جديد به جاي درختان قطع شده در جنگل ها به ويژه جنگل هاي شمال ايران است. تعداد زيادي از كارشناسان و منتقدان روش بهره برداري فعلي از اين منابع بر اساس مشاهدات خودشان اعلام كرده اند كه در اغلب نقاط، پس از به اصطلاح پاكتراشي بسيار وسيع جنگل و قطع درختان اعم از پير و جوان، تراشه هاي نازك گونه هاي غيربومي مثل كاج غرس شده است كه اغلب اين نهال ها در طول سالهاي اخير قبل از آن كه به ثمر برسند، از بين رفته اند.
در حالي كه بحث اصلي كارشناسان عدم سازگاري گونه هاي انتخاب شده با آب و هوا و خاك و اقليم شمال ايران است فراهم كردن امكان بازديد دقيق براي كارشناسان، دانشجويان و مردم علاقه مند از نتايج اجراي طرح هاي به اصطلاح احياء مناطق جنگلي مي تواند، واقعيت هاي بيشتري را آشكار سازد. مدافعان روش بهره برداري فعلي توسط صدها شركت تحت اسامي مختلف... مدعي اند كه بيشتر درختان فرتوت از شبكه جنگلي حذف مي شوند و به جاي آنها نهال هاي جديد كاشته مي شود. در حالي كه واقعيت هاي موجود حاكي از بريدن وسيع درختان ميانسال و جوان دارد كه اساس جنگل هاي كم نظير شمال كشور را به خطر مي اندازد. در اين حال، بهره برداري پنهاني يا به اصطلاح قاچاق چوب از منابع جنگلي ايران چنان ابعاد فاجعه باري يافته است كه متأسفانه، شماري از جنگلبانان شجاع و وظيفه شناس نيز قرباني اين عمليات خلاف منافع ملي شده اند. زمان آن فرارسيده است كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قوانين لازم براي بازنگري سريع در نحوه بهره برداري نادرست از منابع جنگلي كشور را به تصويب برسانند و اقدامات لازم براي برخورد مؤثر با قاچاقچيان چوب به عمل آيد.
جواد مسافري

محمدعلي زم
شوراها بايستي در كوتاه مدت از برخي دخالت هاي ناصواب سياسي منع شوند. چنين برخوردي از ابتداي كار مي تواند در شكل دهي ذهنيت مردم و تبليغات و ترسيم خصوصيات اخلاقي نامزدان عضويت در شوراها مفيد باشد.
مشاجرات جناح هاي سياسي موجود كشور كه متأسفانه تبلور عيني آن در مجلس شوراي اسلامي است و بعضا موجب كند كردن اجراي قوانين و طرح هاي ملي، سياسي كردن مصوبات و نهايتا هدم و هضم هيمنه اقتدار نظام مي شود، نبايد به شهرها، بخش ها و روستاها هم تسري يابد.
روستاها و محيط هاي اقليمي و بومي ايران صدها سال است كه دچار بي تعادلي، اختلافات خان و رعيت، درگيري هاي تيره و طائفگي و دعوا بر سر آب و زمين و مالكيت آن هاست و بدين خاطر قابليت شعله ور شدن اختلافات سياسي، برادركشي و درگيري هاي قبيله اي در آن ها بسيـار بالا و از جملـه عوامـل تهي شدن روستاها و مهاجرت روستائيان و هجوم آنها به شهرها است.
شوراها بايد روستاها را به سمت وحدت، همدلي و رشد هدايت كنند و نگذارند جنگ هاي حيدري ـ نعمتي مجددا توسعه پيدا كند. شوراها به خصوص در سطح روستايي خود همواره در خطر رسميت بخشيدن به خان گرايي و خان زادگي است مگر اين كه روح حاكم بر قانون شوراها همچنين تعريف، كاركرد و جايگاه آنها روح ضدخاني باشد.
انحراف مسير شوراها و تبليغات ناصحيح رسانه اي در دادن صبغه سياسي به آن ها مي تواند هر شورايي را نايب مناب چند خان بزرگ كند. در چنين حالتي ديكتاتوري و استبداد شورايي جايگزين استبداد فردي و شخصي مي شود و در بطن هر شوراي مستبدي چند ديكتاتور مستبد مخالف با هم پديدار خواهد شد.
سوم: شوراها اگر بر مدار و قطب سياست و سياست زدگي تشكيل شوند كانون انتقال بحران هاي كلان مملكت به جمع ها و جغرافياهاي كوچكتر مي شود و آسيب هاي قابل كنترل موجود به هزاران مصداق جزيي غير قابل كنترل تبديل و عميق و ريشه دار خواهد شد. در حالي كه اگر مدار شوراها اقتدار فرهنگي و توسعه منافع ملي باشد كانون تغيير و تحولات پويا در حل مشكلات بومي مردم و مركز كاستن از حجم كاستي ها و بحران هاي كلان ملي خواهد شد و اين دقيقا همان چيزي است كه انقلاب اسلامي در شرايط كنوني به شدت نيازمند آن است.
كاهش درآمدهاي نفتي و نيز آسيب ديدگي هاي اقتصاد غيرنفتي خطر واقعي و هميشگي ما و تهديد جدي رشـد و توسعه ماست. شوراها مي تواند مديريت هاي كارآمد مردمي و غير دولتي براي سامان بخشي به اوضاع اقتصادي (رشد كشاورزي، احياي دامپروري، توسعه صنايع دستي و امثالهم)، اجتماعي و فرهنگي باشد مشروط بر آن كه اين نهال با دست پاك، نيت سالم، آينده نگري و آرمانگرايي جهاني انقلاب، كاشته شود و با مراقبت و مواظبتي صحيح رشد تدريجي كند. در آخر اي كاش در اجراي قانون شوراها عجله و شتاب زدگي نمي شد و اين اقدام مهم و بزرگ قبل از آن كه به صورت فراگير به اجرا در مي آمد در يك يا دو استان به صورت آزمايشي اجرا مي شد.
اي كاش به ايـن اقـدام عظيم ملي در حد تزريـق يك آمپـول پني سيليـن وقـع مي نهاديم و تزريق آن به پيكـر جامعه را به بعـد از دريافـت پاسـخ مثبـت آزمايش آن موكول مي كرديم.
اي كاش اجراي قانون شوراها كه حدود دو ميليون كانديدا، دويست هزار برگزيده و احتمالا بيش از بيست ميليون انتخاب كننده خواهد داشت و عهده دار بخـش عمـده اي از وظايـف اداري ـ دولتـي خواهـد شـد را آن چنـان بـزرگ مي دانستيم كه قبل از اجرا آن را به بوته آزمايش مي گذاشتيم.
اساسا چرا ملي و فراگير شدن قوانين ـ در حين تصويـب ـ به اجـراي آزمايشـي آنها منـوط نمي شود؟ آيا سزاوار نيست كه بزرگان و قانون گـزاران از ايـن همه قانون تصويب شده و بد اجرا و يا اجرا نشده عبرت بگيرند و از اين پس مصوبات ملي خود را منوط به اجراهاي آزمايشي، منطقه اي و زماني كنند؟ جسارت، شجاعت و همت سترگ در بازنگري گذشته و اقرار و اعتراف به خطا و اصلاح آن موجب تقويت بنيه ملي و اقتدار فرهنگي هر ملت است و هرگز از اين ناحيه ضعف و فترت عايد نمي شود.