در نهايت اين سؤال مطرح مي شود كه آيا شوراهاي اسلامي بالاخره نهادهايي تصميم گير و برنامه ريزند يا نه؟ و اگر دو بخش عمده مديريت شهري را شوراها و شهرداريها بدانيم، آيا شوراهاي شهر وظيفه تقنين و برنامه ريزي را بر عهده دارند يا نه، شوراهاي اسلامي فقط نقش ناظر و مشاور را بر عهده دارند كه در آن صورت بديهي است هيچ مسئولي مكلف نيست نظرات مشاوران خويش را اجرا كند. مشاوران از سر خيرخواهي نظرات خويش را به مدير و مجري يا حاكم عرضه مي كنند و او خود مي داند از اين نظرها پند گيرد يا ملال، و ما اينك در وضعيتي هستيم كه نه اين است و نه آن و هم اين و هم آن، بي  آنكه تصوير روشن و متمايزي وجود داشته باشد.
دوم) عدم همكاري مديران اجرايي. در ايران به دليل نداشتن سابقه فعاليت مؤثر شورا، اداره امور شهر توسط مأموران دولت عادتي شده است كه ترك آن به آساني ميسر نيست. آنها كه عادت داشته اند شهرداري را كاملا تابع خود ببينند شايد چنين بپندارند كه دادن اختيارات كامل به شوراهاي شهر و شهرداريها موجب كاهش اختيارات و حوزه قدرت ايشان مي شود و در نتيجه شهرداريها را از تابعيت قدرت و كنترل ايشان خارج مي كند.
به هر حال، اگر اداره امور شهر توسط شوراها و شهرداري تثبيت شود مي توان تصور كرد كه به انحاي مختلف آگاهي ها و تجربيات به اين نهادها منتقل شود و اعضاي شوراها نيز از آموزشهاي لازم بهره مند و كم كم از دانش و تجربه كافي برخوردار شوند. گمان مي كنم اگر كسي ضرورت تشكيل شوراها را پذيرفته باشد اين مقدار هزينه و حتي ضرر را در قبال فوايد آن زياد نبيند و اين اندك بودن تجربه و اطلاعات خود سومين عامل در كاهش كارآمدي شوراهاي فعلي است. عوامل ديگري را هم مي توان برشمرد كه در تحليل نهايي جمله آنها به عامل نخست، يعني ابهام و نقص قانون برمي گردد.
*تا به حال درباره چگونگي نقش بالفعل شوراي شهر در مديريت شهري صحبت كرديم، ممكن است درباره وضعيت مطلوب اين نقش هم صحبت كنيد؟
- در يك تقسيم كلي شوراي شهر در دو سيستم مختلف حكومت شهري (CityGovernment) و مديريت شهري (Urban Management) مي تواند ايفاي نقش كند. اين دو سيستم با هم متفاوتند. يكي از تفاوتهاي آنها اين است كه مديريت شهري بيشتر جنبه فني و اجرايي دارد و وجه حاكميت آن نسبت به حكومت شهري كمتر است، سيستم حكومت شهري بر حسب مشهور، داراي سه نوع اصلي متمايز است كه عبارتند از: سيستم بريتانيايي، سيستم فرانسوي و سيستم فدرالي كه تفاوت آنها در نحوه اداره امور شهر، حدود و وظايف و اختيارات شوراي شهر و شهرداري و نحوه ارتباط آنها با سطوح بالاتر حكومت است. به هر حال، بي آن كه بخواهيم به نحو تفصيلي وارد اين بحث شويم، با توجه به شرايط تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ايران، بايد در پي ايجاد مديريت شهري كارآمد به همراه نقش مطلوبي براي شوراي شهر و شهرداري در درون اين سيستم باشيم. گرچه ممكن است در شرايط و اوضاع و احوال تاريخي و اجتماعي ديگري يكي از انواع حكومت  شهري را مطلوب تر و كارآمدتر تشخيص دهيم. با اين وصف در يك مديريت شهري مطلوب شوراي شهر بايد نقش برنامه ريزي و قانونگذاري و نظارت را بر عهده داشته باشد و شهرداري مجري برنامه هاي مصوب شورا باشد. البته شوراي شهر اختيارات اجرايي ندارد و اين نظارت نبايد به گونه اي باشد كه در فعاليت شهرداري اختلال ايجاد كند، بي آن كه اين مسئوليت كم اهميت تلقي و يا به گونه اي ترك شود.
گفتيم در مقام تمثيل شوراي شهر به منزله قوه مقننه است و شهرداري به منزله قوه مجريه. اعضاي چنين شورايي بايد علاوه بر بينش اجتماعي و شم سياسي، داراي دانش و اطلاعات كافي درباره امور مربوط به اداره شهر باشند و اگر چنين اطلاعاتي بالفعل ندارند، لااقل توانايي استفاده از نظرات كارشناسان را بايد داشته باشند.
براي نيل به اين وضعيت مي  توان يكي از شرايط نامزدهاي شوراي شهر را داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم در قانون شوراها لحاظ كرد، همان طور كه اين شرايط درباره نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي در قانون آمده است. به همين دليل كه عملا كمتر كساني يافت مي شوند كه واجد همه شرايط مطلوب باشند، لازم است كه كميسيون برنامه ريزي شهري كه جزء لازم شوراي شهر است و هم اينك در پاره اي از شهرهاي ايران تشكيل شده، در همه شهرها تشكيل شود تا شوراهاي شهرها از نظرات اعضاي اين كميسيون كه مركب از متخصصان رشته هاي مربوط به برنامه ريزي و شهرسازي و مديريت شهري است بهره مند شوند. البته روشن است كه نظرات اين كميسيون مشورتي است و ضمانت اجرايي ندارد و اعضاي شورا هستند كه در نهايت تصميم لازم را مي گيرند. در حال حاضر شهروندان در كلان شهرها شناخت لازم را ازنامزدها ندارند.حتي پس از انتخاب نيز اكثر شهروندان، اعضاي شوراي شهر را آنچنان كه لازم است، نمي شناسند.اين شيوه انتخاب در كشورهايي كه سابقه انتخاباتي حزبي به معناي دقيق كلمه دارند، موجه است، اما در كشور ما كه احزاب فراگير و قوي نداريم موجب تنزل روابط و گفت وگوي بين اعضاي شورا و شهروندان مي شود و همين امر شورا را از آرا و نظرات بسياري از شهروندان محروم مي كند. براي حل اين مشكل بايد همزمان باتشكيل شوراي شهر، شوراهاي محله و منطقه نيز تشكيل شود تا مردم بي واسطه با نمايندگان خود ارتباط داشته باشند و قوت و ضعف آنها را بهتر تشخيص دهند. در اين صورت، در انتخابات شوراي شهر نيز شوراهاي محلي كه اعضاي شوراي شهر را برمي گزينند، علي القاعده انتخاب آگاهانه تري دارند.
يك شوراي مطلوب، شورايي است مستقل، قدرتمند، كارآمد و داراي اراده اي معطوف به حل مسائل و مشكلات حوزه انتخابيه خويش. آنچه براي اين شورا مهم است تأمين خواست هاي مشروع شهروندان است تا جايي كه به حوزه وظايف شورا مربوط باشد.

ميزان حضور زنان در رده هاي مديريتي، اعم از مديريت كلان و خرد، در كشور ما بسيار ناچيز است. آمارها حاكي از عدم استفاده از نيروي عظيم زنان در عرصه هاي مديريتي است. كشور ما در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان از اين نظر در وضع بسيار نامساعدي قرار دارد. زنان ما نه تنها در آغاز استخدام، فرصت مساوي با مردان ندارند بلكه در طي مراتب صعودي پيشرفت نيز از شانس چنداني برخوردار نيستند. به طور كلي تعداد مديران زن در جامعه ما بسيار اندك است. مشاركت زنان در سطوح مديريتي در كشور ما حالت غيرعادي و بيمارگونه اي دارد. ا ين معضل مهم كه نشان از تأخر فرهنگي دارد و ناشي از تعميم نامنصفانه تفاوتهاي زيستي زنان و مردان به حوزه هاي كاري است، تبعات منفي خود را بروز داده و باعث شده است كه از توانمنديهاي فكري و تخصصي و قابليتهاي مديريتي زنان استفاده مناسب به عمل نيايد و به اين ترتيب، جامعه در حال توسعه ما از اين وضع دچار اضرار و خسران شود. پيش نياز درمان، معرفت نسبت به وجود بيماري و شناسايي عوامل موجد آن است. در اين زمينه نيز آگاهي از وجود بيماري در ميان دورانديشان و مصلحان جامعه حاصل شده و چنين باوري به وجود آمده  كه معضل ياد شده، اولا از اولويت هاي جامعه است، ثانيا پارامترهايش قابل شناسايي است و ثالثا، قابل حل است. از اين رو وظيفه انجام پژوهشي ملي در زمينه شناسايي موانع ارتقاي زنان به سطوح مديريتي بر عهده ما قرار گرفت و ما نيز كوشش كرديم با كسب داده هاي واقعي و تحليل هاي مبتني بر واقعيت، راه درمان بيماري را ارائه دهيم.
ويژگي هاي تحقيق
تحقيق ما از نوع كاربردي-توصيفي بوده است. بدين معني كه نتايج آن مي تواند با توصيف موانع ارتقاي زنان در برطرف كردن موانع مزبور، كاربرد پيدا كند جامعه آماري تحقيق، كليه شاغلان گروه ۱۱و بالاتر با بيش از ده سال سابقه كار در سازمان هاي مشمول قانون استخدام كشوري را دربرگرفته است. انتخاب نمونه از طريق نمونه گيري چند مرحله اي صورت پذيرفته است. در مجموع، بيش از ۱۴۰۰ پرسشنامه در سازمان هاي مورد تحقيق بين كارمندان زن و مرد گروه ۱۱ و بالاتر توزيع شده است. تعداد ۱۳۰۰ پرسشنامه تكميل شدند. ۸۹ پرسشنامه به دلايل مختلف از جمله ناكافي بودن اطلاعات و درج مطالب غيرمرتبط با تحقيق، باطل شده و اطلاعات ۱۲۱۱ پرسشنامه در فرايند داده پردازي وارد شدند. در اين پژوهش جامع و فراگير كه با نگرش سيستمي در سطوح كشور انجام شد، داده هاي مورد نياز از طريق مصاحبه با خبرگان، زمينه سنجي و انجام تحقيق پيمايشي در نمونه اي از كل كشور گرد آوري شدند و نظرات زنان و مردان را به طور توأمان انعكاس دادند. داده ها در فرايند تحقيق به كمك نرم افزار SPSS طبقه بندي وتجزيه و تحليل گرديد.
متغيرهاي تحقيق
متغير وابسته در اين پژوهش،  ارتقاي مشاركت زنان به سطوح مديريتي و متغيرهاي مستقل ، عوامل فردي، سازماني و فرهنگي هستند.
نتايج تحقيق
اركان نوع انسان همانند بسياري از پديده هاي طبيعي، دو تايي است: زن و مرد. هر يك از اين دو، به تنهايي و به طور مستقل آفريده شده و توان و بضاعت ادامه حيات خويش را نيز به طور مستقل داراست. لكن در عين استقلال، براي نيل به كمال، هيچ يك از ديگري مستغني نيست و هر دو به هم وابسته اند. اين وابستگي نيز متقابل بوده و ميزان تقابل وابستگي در اين دو ركن، موزون و متعادل است و نياز هيچ يك به ديگري كمتر و يا بيشتر از ديگري نيست. اما متأسفانه اين اصل بديهي، در بلنداي تاريخ به گونه اي نابرابر تعبير شده و ثقل اين وابستگي به نفع مرد تفسير گرديده است.
نابرابري در تعبير و تفسير معمولا به نابرابري در عمل مي انجامد. وضعيت زنان در جوامع مختلف، شاهد اين مدعاست. هر چند دامنه شمول نابرابري در سطوح جهان گسترده است و به تمامي اركان جوامع راه يافته، لكن گستردگي و عمق نابرابري از عوامل جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... تأثير مي پذيرد. در جايي كمتر و در نقطه اي جدي تر است. كشور ما نيز درگير اين سوء استنباط است و در تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي ما آ ثار آن را مي توان مشاهده كرد. حتي با آنكه حضور زنان در سازمان ها و وزارتخانه هاي ما مورد تأييد و تأكيد كليه مسئولان رده بالا قرار گرفته لكن ما شاهد نابرابري امكانات زنان و مردان در عرصه هاي كاري هستيم. پژوهش حاضر به اين منظور انجام شد تا وجود اين ابتلا را در عرصه هاي مديريتي كشور مورد شناسايي قرار دهد. يافته هاي پژوهش، وجود ابتلا را مورد تأييد قرار دادند و درجات آن را مشخص كردند. پيش نياز درمان، تشخيص بيماري و رفع آن منوط به تشخيص عوامل موجد بيماري است. نتايج تحقيق حاضر، به تفكيك فرضيه ها و زيرمجموعه هاي آنان تنظيم شده اند. فرضيه هاي تحقيق به سه دسته كلي تقسيم مي شوند: عوامل فردي، عوامل سازماني و عوامل فرهنگي.يافته هاي مربوط به هر يك از فرضيه ها به ترتيب، مطرح مي گردند.
فرضيه  اول، عوامل فردي
در ارتباط با فرضيه اول، چهار دسته پرسش در پرسشنامه مطرح شد:
* مشخصات فردي
*خواست فردي
*مهارت هاي فردي
* مسئوليت هاي خانوادگي
* مشخصات فردي:
مشخصات فردي زنان گروه ۱۱ و بالاتر ، نشان از كاستي و نارسايي نداشته و مانع خاصي براي ارتقاي آنان به حساب نمي آيد. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه مشخصات فردي زنان، از نظر سن، تحصيلات، تأهل،  تجارب و غيره را نمي توان مانع ارتقاي آنان به سطوح مديريتي تلقي كرد. زيرا مديران مرد، با ويژگي هاي مشابه و در موارد زيادي نيز با وضعيتي ضعيف تر، توانسته اند به سطوح مديريتي ارتقا يابند. در زمينه ويژگي هاي فردي، زنان از دو نظر از مردان فاصله گرفته اند: اول)در ميزان شركت در دوره هاي آموزشي بدو و ضمن خدمت؛ دوم) در دريافت گروه تشويقي به اعتبار حضور در جبهه و بسيج. نظر به اين كه موارد مزبور در پيشرفت و ارتقاي افراد به سطوح مديريت مؤثرند، مي توان نتيجه گرفت كه مانعي براي ارتقاي زنان به حساب مي آيند.
* خواست فردي
يافته هاي تحقيق حاكي از اين امر است كه در حالي كه در اكثر موارد، زنان علاقه مند به احراز مشاغل مديريتي بوده اند ولي پست مديريتي به آنان پيشنهاد نشده است. البته در مواردي نيز زنان از پذيرش مسئوليت امتناع كرده اند. فقدان انگيزه پيشرفت و ارتقا به سطوح مديريتي در بعضي از زنان داراي علت هاي چندگانه است. نبود اعتماد به نفس، ترس از شكست، نگراني از عدم پذيرش بين همكاران، تسلط بينش مردسالارانه در فرهنگ سازماني، عدم حمايت مديران مافوق، برخي از اين علل هستند. در مجموع،  با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه در اكثر موارد (حدود هفتاد درصد) زنان به احراز مشاغل مديريتي علاقه مند بوده اند ولي پيشنهادي در اين زمينه دريافت نكرده اند.
ادامه دارد