ابلاغ نكردن مصوبه شورا درباره طرح تفصيلي هسته مركزي شهر مشهد از سوي شهردار به شهرداران مناطق با انتقاد شديد اعضاي شورا مواجه شد.
به گزارش خبرنگار ما، اعضاي شوراي شهر مشهد در پي متوقف شدن طرح «طاش» كه اجراي آن موجب بروز مشكلاتي براي شهروندان شده بود، مقرر كردند تا برطرف شدن نقايص اين طرح، شهرداري بر اساس طرح «خازني» كه قبل از انقلاب تهيه شده است به شهروندان ساكن در هسته مركزي مشهد پاسخگو باشد، اما به رغم گذشت يك ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه تاكنون شهرداري مشهد آن را به شهرداران مناطق مورد نظر ابلاغ نكرده است.
به گفته دكتر رزمي رييس كميسيون فني، عمراني و طرح ريزي شوراي شهر مشهد، طرح«طاش» در هنگام اجرا مشكلاتي را براي ساكنان محل به وجود آورده بود كه موجب اعتراض هاي متعدد آنان شد. وي افزود: با توجه به تقاضاهاي ساخت و ساز در اين منطقه و همچنين وجود بناهاي نيمه ساز شوراي اسلامي مشهد تصويب كرد براي پاسخگويي منطقي به شهروندان موقتا بر اساس طرح «خازني» عمل شود.
وي گفت: ۶ سال اين طرح در جريان بود بدون آ ن كه به شهروندان خدمات رساني شود در حالي كه ممكن است تراكم ها عوض شود و اين نكته اي نيست كه شورا از آن بگذرد و اگر قرار است شورا طرح «طاش»را تأييد و تصويب كند بايد مشكلات وضررهايي كه از اجراي اين طرح متوجه مردم مي شود نيز لحاظ شود.وي افزود: نبود يكنواختي در عقب نشيني ها و اختلاف در ارتفاع از مشكلات عمده اين طرح است كه تقاضاي بازنگري آن را كرده ايم.
جوادي عضو ديگر شورا نيز با اشاره به طولاني شدن مدت مطالعه طرح «طاش» گفت: در اين باره طراحي و معماري اسلامي لحاظ نشده و سيماي شهري را تحت تأثير قرار داده است. به گفته بتول گندمي رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا، اصلاحات در طرح «طاش» بايد بر اساس عدم تضييع حقوق شهروندان صورت گيرد و نبايد به گونه اي باشد كه با يك طرح فردي يك شبه ميلياردر و ديگري بيچاره شود.
مهندس احمد نوروزي شهردار مشهد نيز با بيان اين كه تا زماني كه اصل ساختار تغيير نكند اين مشكلات وجود خواهد داشت، گفت: طرح جامع شهر توسط افراد و در جاي ديگري تصويب مي شود و تبعات آن بايد متوجه شهرداري و شورا باشد.
وي گفت: كساني كه تصميم مي گيرند، هيچ نقشي در اجرا و پاسخگويي به مردم ندارند و به فكر بار مالي آن نيستند و مسكن و شهرسازي نيز در تهيه طرح به ارزش افزوده و بار مالي اجراي آن هيچ گونه توجهي نمي كند.
شهردار مشهد افزود: شهرداري بايد مسئوليت و نقش اصلي در تهيه طرحهاي تفصيلي را به عهده گيرد.
در اين جلسه همچنين در اجراي ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه در خصوص وظايف قابل واگذاري به شهرداري و ايجاد مديريت واحد شهري كليات آن با قيد دو فوريت به تصويب رسيد و مقرر شد هر يك از خدمات واگذاري به طور جداگانه در شورا مطرح و پس از بررسي به تصويب اعضاء برسد.
همچنين در اين نشست با بخشودگي كامل عوارض قانوني مجتمع خيريه ابوالفضل (ع) و دفتر نمايندگي ائمه جمعه خراسان و واگذاري يك سوم مجموعه ورزشي بهمن در قبال واگذاري امتياز و الحاق شركت قطار شهري مشهد به فهرست آيين نامه مالي معاملاتي سازمان هاي وابسته نيز موافقت شد.
اعضاي شورا همچنين افزايش ۲۴ درصدي خدمات اتوبوس و ميني بوسهاي بخش خصوصي را تصويب كردند و با طرح لزوم جلوگيري از ورود پساب و فاضلاب  منازل در جوي ها و كانال هاي شهري مقرر كردند كه شهرداري با متخلفان برخورد قانوني كند.
طرح جامع، آينده شهر و توسعه آن را به صورت كلي پيش بيني مي كند. بعد از تهيه طرح جامع، طرح تفصيلي تهيه مي شود كه مقياس آن كوچك تر از طرح جامع و شامل كاربري، تراكم، سطح طبقات و ارتفاع براي هر بلوك و ساختمان است.
بر همين اساس طرح تفصيلي «خازني» توسط شركت مشاور «خازني» در حدود ۳۰ سال قبل تهيه شده بود كه تا سال ۷۰ نيز قابل استناد و اجرا بود، اما در ارديبهشت ماه ۷۰ بر اساس دستورالعمل شوراي عالي معماري و شهرسازي طرح تفصيلي شهر مشهد به شركت مهندسين «طاش» واگذار شد كه مركز شهر با وسعت هزار هكتار را كه قسمت هايي از مناطق ۱، ۲، ۳، ۷ و ۸ را شامل مي شود، در بر مي گيرد.
عكس از عامل بردبار

در تداوم نشست هاي ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور، با هدف گسترش ارتباطات شهرداران و مشاركت فكري و تبادل نظر درخصوص مسايل و مشكلات شهرداريها و بهبود خدمات اين مؤسسات عمومي، تصميم گرفته شد تا در سال جاري، گردهمايي شهرداران مراكز استانها نيز تشكيل شود كه بر اين اساس، دو گردهمايي در شهرهاي كرج و قزوين برگزار و سومين نشست به صورت مشترك با حضور رؤساي شوراهاي اسلامي و شهرداران مراكز استانها در شهر مشهد برگزار شد. دليل برگزاري اين نشست مشترك، تبادل نظر و بهره گيري از تجارب شهرداران و رؤساي شوراهاي اسلامي مراكز استانها در پايان اين دوره شوراهاي اسلامي بوده است. به گزارش خبرنگار ما براي گردهمايي  مشهد، بررسي چهار موضوع اساسي در روند فعاليت شهرداريها در زمينه هاي تحقق مديريت واحد شهري، شوراها و مشاركتهاي مردمي، تحول اداري و منابع پايدار درآمدي در دستور كار قرار گرفت كه در قالب سخنراني هاي علمي توسط استادان دانشگاهها همراه با ارائه تجارب عيني و عملي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در جلسات عمومي گردهمايي مطرح شد، سپس كليات موضوع در گروههاي تخصصي با حضور شركت كنندگان مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
اين گردهمايي با پيام رئيس مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. در اين پيام ، بر لزوم ايجاد سيستم مديريتي مناسب اداره امور شهرهاي بزرگ كشور تأكيد و لازمه رويكرد جامعه امروز ايران ، برخورد با مسايل شهري، دستيابي به علوم و دانش روز و ديدگاهي كارشناسانه دانسته شد. در اين گردهمايي دبير نشست ادواري شهرداريهاي كلان شهرهاي كشور، ضمن قدرداني از تلاش چهارساله شوراهاي اسلامي، برگزاري اين نشست را برآيند ۲۰۰ سال تجربه در عرصه هاي علمي و عملي مديريت شهري دانست و خواستار تعامل هرچه بيشتر ميان شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها شد. مهندس نوروزي با اشاره به اولين تجربه شهرداريها در دوره اول شوراها اظهار داشت: جايگاه شهرداريها هنوز در كشور تبيين نشده است و جز با يك نظام شورايي امكان بهبود وضعيتي شهرها وجود ندارد و تنها راهكار موجود، تقويت جايگاه شوراها از طريق افزايش اختيارات، قانونمندي و يك نظام اجرايي تعريف شده و متناسب در شهرهاست. وي از انحلال شوراي اسلامي شهر تهران اظهار تأسف كرد و افزود: به رغم انحلال اين شورا عملا شهرداريها در دوره مديريت شوراهاي شهر موفق عمل كرده اند وليكن اگر نظام متناسبي تعريف نشود، مشكلات افزايش خواهد يافت.وي همچنين با اشاره به عمر ۱۰۰ ساله شهرداريها در كشور يادآور شد: بسياري از روشهاي اداره شهرها نسبي است و براي مديريت شهري راهي جز اصلاحات از درون مجموعه وجود ندارد.
مهندس سيد ابوالفضل موسوي، قائم مقام سازمان شهرداريهاي كشور نيز برنامه هاي اين سازمان را تحقق ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه در راستاي تشكيل مديريت واحد شهري، ايجاد منابع درآمدي پايدار براي شهرداريها از اين طريق احياي قانون نوسازي و لايحه تجميع عوارض ذكر كرد و اظهار داشت: احياي قانون نوسازي براي شهرها با جمعيت بيش از ۱۰ هزار نفر در بهمن ماه جاري و در حدود ۱۵۰ شهر به اجرا گذاشته شده كه از طريق عوارض نوسازي ۸ تا ۲۷ برابر در عرصه و اعيان افزايش خواهد يافت.وي درخصوص تحقق ماده ۱۳۶ و ايجاد مديريت واحد شهري تصريح كرد: در راستاي اجراي اين ماده از ميان بيش از ۷۰ وظيفه در امور شهر در گام نخست ۲۳ وظيفه در قالب برنامه هاي كوتاه و بلند مدت به شهرداريها واگذار خواهد شد. مهندس موسوي گفت: اين وظايف در قالب تهيه طرحهاي توسعه شهري، ايجاد و نظارت كتابخانه هاي عمومي شهر، ساخت نمايشگاه ها، مجوز تأسيس و صدور دفاتر و مؤسسات گردشگري، صدور مجوز و حمايت از تشكل هاي غيردولتي، حفظ پارك هاي حاشيه اي شهر، پيشگيري و ممانعت از تخريب محيط زيست، بهره برداري از كشتارگاه ها، ساخت مسكن ارزان قيمت و مديريت امور بين شهري به شهرداريها واگذار مي شود. معاون برنامه ريزي آموزش شوراها در حوزه امور اجتماعي وزارت كشور نيز با اشاره به قدمت يكصد ساله تجربه شوراها در ايران گفت: در قانون مشروطيت، اساس بلديه ها به عبارتي شهرداريهاي فعلي شكل گرفت كه به دليل عدم آمادگي مردم محقق نشد و در دوره پهلوي دوم نيز عدم آمادگي دولت و مردم موجب عدم موفقيت انجمن هاي شهر شد.
دكتر ايماني همچنين افزايش توان مشاركتي مردم در امور شهري را مورد تأكيد قرار داد و افزود: شوراها در سومين تجربه خود در طول تاريخ كشور موفق شده اند كه مردم را مشاركت دهند وليكن در مقايسه با كشورهاي پيشرفته جهان از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيستيم. وي اظهار داشت: در كشور انگلستان با جمعيتي برابر با ايران، ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار نفر در انجمن هاي محلي شهر مشغول به كارند و بودجه شهري اين كشور معادل ۷۲ هزار ميليارد تومان است درحالي كه تهران با ۱۱۰ هزار نفر كارمند، حداكثر بودجه اش ۷۰۰ ميليارد تومان است. وي سپس از توانمندي مردم به عنوان سرمايه هاي اجتماعي كشور ياد كرد و اظهار داشت: معضل دموكراسي و مردم سالاري تنها به دولت مربوط نمي شود شوراها بايد آگاهي مردم را بالا ببرند.
مهندس مفيدي، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد در سخناني در اين نشست، چهار سال تجربه شورايي را در اداره امور شهرها بسيار مؤثر قلمداد كرد و افزود: محصول اين گردهمايي مي تواند برنامه اي باشد فراروي دومين دوره شوراهاي اسلامي تا اين كه نتايج آن به مقامات عالي مجلس منعكس شود. وي سپس تفويض اختيارات بيشتر به شوراها را در راستاي تحقق ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه ضروري خواند و بر حل مشكلات فراوان شوراها و شهرداريها به ويژه كلانشهرهاي كشور تأكيد كرد.

شوراي اسلامي شهر اردبيل نمودار سازماني آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري و سازمان تاكسيراني را تصويب كرد.
به گزا رش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر اردبيل، نمودار تشكيلاتي اين دو سازمان در مجموعه هاي ذيربط تصويب و توسط شهرداري به شوراي شهر پيشنهاد شده بود.

شوراي شهر شيراز در مصوبه اي كه بر مبناي درخواست ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه صورت گرفت با اختصاص مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال از محل ماده ۱۷ به منظور مساعدت به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار ما در شيراز براساس مصوبه مزبور به هر زنداني ۱۰ ميليون ريال مساعدت مي شود و اين مبلغ شامل كساني خواهد شد كه به علت خطاي محض يا شبه عمد به زندان افتاده و توان پرداخت ديه را نداشته باشند.

شوراي اسلامي شهر اصفهان اساسنامه پيشنهادي تأسيس شركت احياي ميدان عتيق اين شهر را تصويب كرد. اين ميدان در يكي از محلات قديمي شهر اصفهان احداث خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه اين شورا كه همراه باتصويب لوايح شهرداري مبني بر واگذاري ۱۵۳۷ متر مربع زمين محل كاروانسراي نخجوانيها واقع در ضلع جنوب شرقي ميدان امام(ره)، به سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان براي كمك به احيا و بازسازي بافت قديم با دريافت وجه آن در مدت سه سال بود، موضوع استخدام قراردادي ۴۰ نفر كادر آتش نشاني از طريق آزمون و نامه اعتراض آميز هيأت مديره مركز تجاري ميدان انقلاب شهر اصفهان مطرح شد. در اين نامه با اشاره به برخورد افرادي تحت عنوان گروه امر به معروف و نهي از منكر با مراجعه كنندگان به اين مركز، درخواست رسيدگي به اين امر شده است.

در دويست و هفتاد و ششمين نشست شوراي اسلامي شهر شيراز كليات برنامه پنج ساله شهرداري اين شهر مورد تصويب قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما در شيراز اهداف كلي اين طرح كه توسط دكتر اردشيري استاد دانشگاه شيراز تدوين شده شامل تقويت پايه هاي اقتصادي شهر، بهسازي و ساماندهي پيكره شهر، بهبود عبور و مرور شهري، تأسيسات حفاظتي، محيط زيست، ايجاد تأسيسات، دفع آبهاي سطحي، ايجاد اماكن عمومي عام المنفعه (فرهنگي و ورزشي) و منابع تأمين اعتبار برنامه است كه پس از بيان نظرات موافق و مخالف ، كليات آن به تصويب رسيد و مقرر شد جزئيات طرح مزبور در نشست هاي آينده مورد رسيدگي قرار گيرد.

همايش «شوراهاي اسلامي و نقش نخبگان» در يزد برگزار شد.در اين همايش تعدادي از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان يزد،  فرمانداران و شهرداران استان شركت داشتند.
اسكندر اصلاني سخنگوي شوراي شهر يزد در اين همايش از شوراها به عنوان حكومت هاي محلي كه جايگاه خود را پيدا كرده اند و مسئوليتهايي را در جهت توسعه و عمران عهده دار شده اند، ياد كرد و گفت: تشكيل شورا در اغلب كشورها براساس ضرورت هاي اقتصادي و سياسي بود، اما در جامعه اسلامي ما علاوه بر اين اصول، اين نهاد ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني مردم دارد كه آيات و احاديثي هم در اين رابطه موجود است.
وي افزود: اگر قانون جديد در شوراي نگهبان مورد تصويب و تأييد قرار نگيرد به مدت هشت سال نمي توانيم از قانون جديد استفاده كنيم، گرچه اين نهاد مدني در دوره اول راه سختي در پيش داشت. وي گفت: در اين دوره دولت و برخي گروهها از شوراها حمايت كردند و عده اي هم به دليل ساختار اجتماعي و فرهنگي و شفاف نبودن قوانين و مقررات به موفقيت شوراها چندان خوشبين نبودند.
وي از ديگر مشكلات شوراها را وجود فرهنگ استبدادي در جامعه و نبود اعتقاد برخي نهادها و وزارتخانه ها در مورد واگذاري امور به شوراها ذكر كرد.
استاندار يزد نيز نظارت بر اداره امور شهر و روستا را
بر عهده شورا دانست و گفت: مسئولان استان اين آمادگي را دارند تا آن دسته از وظايف نهادهاي اجرايي، كه امكان واگذاري آنها به شوراها وجود دارد را به اين نهاد محول كنند.

بودجه سال ۱۳۸۱ شهرداري بندر انزلي سرانجام در شوراي اسلامي اين شهر به تصويب رسيد.اين بودجه به دليل تنش هاي موجود بين شورا و شهردار سابق بلاتكليف مانده بود كه با آمدن شهردار جديد و ارائه پيشنهاد از سوي وي، تصويب شد.شهردار جديد بندرانزلي مبلغ اين بودجه را ۳۰ ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: اين بودجه در مجموع ماهيت عمراني دارد.غلامرضا جوادپور توسعه و بهسازي محلات، ارائه خدمات شهري شايسته شهروندان و منطقه گردشگري انزلي را از عمده موارد مورد نظر در اين بودجه عنوان كرد.
وي افزود: مهمترين رديفهاي درآمدي شهرداري مربوط به بخش ساختمان و تفكيك اراضي و فروش املاك و مستغلات و عوايد حاصل از فعاليت هاي بندري است.
وي خاطرنشان ساخت: پيش نويس بودجه سال ۸۲ شهرداري با همكاري اعضاي شورا و شهرداري در دست تهيه است و در موعد مقرر ارائه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
جوادپور اظهار داشت: در جهت ايجاد توسعه پايدار، استفاده از متخصصان و كارشناسان شهرسازي و عمران شهري در شهرستان بندرانزلي مورد توجه جدي شهرداري قرار دارد.

با تصويب شوراي اسلامي شهر رشت، تخريب و ساخت و ساز در خانه ميرزا كوچك خان جنگلي متوقف و مقرر شد شهرداري با اعطاي زمين معوض، ملك مزبور را تملك كند اما هنوز مراحل قانوني اين امر به اتمام نرسيده است.
به گزارش خبرنگار ما سروش اكبرزاده، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت همچنين افزود: اگرچه اين امر در حيطه وظايف سازمانهايي نظير ميراث فرهنگي است اما با توجه به آنچه در مورد تخريب خانه مرحوم مدرس در تهران رخ داد، اين شورا تصميم گرفت خود رأسا در اين مورد اقدام كند و پيش از تخريب يكي ديگر از مواريث تاريخي و فرهنگي ايران در جهت حفظ آن بكوشد. به گفته وي هدف از اين كار، ضمن حفظ اين مكان تاريخي، ايجاد مركزي براي فعاليتهاي پژوهشي در فرهنگ و تاريخ گيلان بوده است.
وي همچنين خاطرنشان ساخت: در اين راستا پيشنهادي نيز از سوي بنياد پژوهشي نهضت جنگل به شورا رسيده كه در كميسيون فرهنگي شورا مطرح شده است. كميسيون مزبور از بنياد ياد شده خواسته است تا سوابق فعاليت هاي فرهنگي و پژوهشي خود را اعلام كند تا پس از بررسي كافي، تصميمات لازم در اين باره گرفته شود.
اكبرزاده يادآور شد: بديهي است نمي توان به صرف درخواست و نامه نگاري هاي يك واحد فرهنگي بخش خصوصي نظير بنياد مزبور كه سابقه و توان اجرايي اش به اثبات نرسيده، مكان ارزشمندي مانند خانه ميرزا را واگذار كرد. آيا اگر ما با ارسال ۲۰۰ نامه به سازمان ميراث فرهنگي، خواستار واگذاري كاخ گلستان براي انجام امور فرهنگي شويم، پاسخ مثبت دريافت خواهيم كرد؟
وي افزود: به هر حال، از آنجا كه شوراي شهر رشت نيز خود را نهادي با رسالت هاي فرهنگي مي داند، از همراهي انديشمندان و فرهيختگان استقبال مي كند. درخواست بنياد پژوهشي نهضت جنگل نيز تاكنون پاسخ منفي يا مثبت نگرفته و تصميم گيري درباره آن منوط به نتيجه بررسي سوابق و توان اجرايي آن بنياد خواهد بود.

شهردار كرج از تقديم لايحه بودجه ۶۰۰ ميليارد ريالي سال ۸۲ اين شهرداري به شوراي اسلامي اين شهر خبر داد.
مجيد سريزدي با بيان اين كه ۶۰ درصد بودجه به هزينه هاي عمراني اختصاص يافته است، گفت: بودجه سال آينده نسبت به بودجه امسال ۲۰ درصد رشد دارد.
وي گفت: بودجه عمراني سال جاري شهرداري كرج ۳۴۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال و سرانه عمراني هر شهروند بالغ بر ۲۸۷ هزار و ۶۶۰ ريال است. وي همچنين بودجه سازمان هاي شهرداري كرج را در سال جاري ۱۱۳ ميليارد و ۴۷۷ ميليون ريال اعلام كرد.

استاد دانشگاه شيراز گفت: ۲۵۰۰ سال سابقه فرهنگ غير مشاركتي در كشور به عنوان يكي از موانع فراروي توسعه شوراها محسوب مي شود و براي تغيير در نگرش ها به مرور زمان نياز داريم.
دكتر حليمه عنايت در ميزگرد «شوراها، كاميابي ها و ناكامي ها» افزود: بحث شوراها و به طور كلي مقوله مشاركت به شكل فعلي به عنوان يك تغيير در كشور محسوب مي شود و بايد پذيرفت كه مقاومتهايي در اين زمينه وجود دارد.
وي اضافه كرد: شوراها هم از درون خود و هم از طريق عوامل بيروني ممكن است در معرض آسيبهايي
قرار گيرند كه از جمله مي  توان به فقدان شفافيت قانون و عدم تعيين حد و مرز حدود و وظايف شوراها اشاره كرد.
استاد جامعه شناسي دانشگاه شيراز اظهار داشت: نگرش صرف سياسي به شوراها خود يك آفت است، زيرا بعيد نيست كه به جاي پرداختن به مسائل مردم و مصالح عمومي، منافع گروهي و حزبي در اولويت قرار گيرد. اگر شوراها تلاش خود را به حل مشكلات مردم معطوف كنند به صورت طبيعي با پذيرش و اقبال عمومي رو به رو خواهند شد.
عنايت گفت: هر چه نهادهاي سياسي در يك جامعه بر اساس قانون از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشند، شوراها مي توانند بهتر به وظايف خود پرداخته و زمينه مشاركت مردم را در همه بخش ها فراهم كنند.