به گزارش خبرنگار صنعت خودرو خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توليد پيكان در طول سه سال آينده به تدريج متوقف خواهد شد و به احتمال زياد خودروي «پيكا» جايگزين آن خواهد شد.
«پيكا»، خودرويي است با مالكيت ايراني كه در كلاس خودروهاي كوچك و ارزان قيمت قرار دارد و متناسب با سليقه مشتري ايراني طراحي شده است.
پروژه طراحي اين خودرو براي اقشار كم درآمد جامعه تعريف شده است و از نظر ايمني در سطح خودروهاي كوچك قرار دارد.
به گزارش ايسنا، سه خودروي خانواده، كار، و ارزان قيمت در برنامه اجرايي شركت ايران خودرو قرار گرفته كه «پيكا» به احتمال زياد خودروي ارزان قيمت، L90، خودروي خانواده و «نيوپيكان»، خودروي كار خواهد بود كه در اين راستا ايران خودرو با تغيير در بدنه و تزئينات داخلي سعي دارد در خودروي L90 تنوع ايجاد كند. البته چنين طرحي بر روي «سمند» نيز انجام شده و اين خودرو بر روي پلات فرم «پژو ۴۰۵» قرار دارد.
«پيكا» در صورت دريافت تأييديه از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جايگزين پيكان مي شود و به توليد انبوه خواهد رسيد.

گروه اقتصادي: پارچه، شكر و البسه بيش از ۵۰درصد از حجم كالاهاي قاچاق وارداتي به كشور را دارا مي باشند.
به گزارش روابط عمومي گمرك در فروردين ماه سال جاري ۴ هزار و ۱۸۶ فقره پرونده كالاي قاچاق به ارزش ۱۵۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال در گمركات كشور تشكيل شده كه عمدتا به پارچه، شكر و البسه اختصاص داشته است.
اين گزارش حاكيست تعداد پرونده متشكله قاچاق در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۵۸ و ارزش اين پرونده نيز ۸/۱۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش درخصوص عمده كالاهاي صادراتي قاچاق مي افزايد: بنزين، گازوئيل، نفت بيش از ۹۰درصد از ارزش قاچاق صادراتي را به خود اختصاص دادند.
اين كالاها عمدتا به كشورهاي تركيه، ارمنستان و آذربايجان قاچاق مي شود كه علت آن نيز مابه التفاوت قيمت اين كالا در ايران نسبت به كشورهاي مقصد است.
براساس اين گزارش تعداد پرونده هاي متشكله قاچاق زير ده ميليون ريال در اين مدت حدود ۳ هزار و ۶۱۹ فقره پرونده و به ارزش ۱۵ ميليارد ريال بوده كه از لحاظ تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۷۱ و ۵۹درصد رشد يافته است.
اين گزارش حاكيست ۸۶درصد از تعداد و ۱۰درصد از ارزش كل پرونده هاي متشكله قاچاق در اين مدت زير ده ميليون ريال بود.
آمار پرونده هاي قاچاق كالا
براساس حوزه نظارت در فروردين ماه
بيشترين تعداد پرونده هاي متشكله قاچاق در اين مدت مربوط به حوزه نظارت سيستان و بلوچستان بوده كه ۷/۳۵درصد را به خود اختصاص داد و پس از آن گمركات هرمزگان و خراسان با ۶/۱۸ و ۹/۱۲درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.

محمدصادق جنان صفت
محاسبات كارشناسانه اي كه به محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري ارائه و وي روز گذشته در جمع ۸۵ خبرنگار داخلي و خارجي در عسلويه اعلام كردمؤيد اين است كه با تكميل فازهاي بيست و هشت گانه ميدان گازي پارس جنوبي و ملحقات آن، درآمد كشور سالانه ۵۰ ميليارد دلار افزايش مي يابد.
يك محاسبه ساده نشان مي دهد كه با هر روز تاخير يا شتاب در تكميل فازهاي مختلف اين ميدان گازي ۱۲۵ ميليون دلار عدم درآمد و يا درآمد را از دست داده يا به دست مي آوريم. در صورت نرخ برابري هر دلار معادل ۸۰۰ تومان، زيان هرروز تاخير در بهره برداري از اين طرحها معادل ۱۰۰ ميليارد تومان خواهد شد.
تاخير در بهره برداري از اين طرحها مي تواند جاي ايران در بازارهاي جهاني گاز در آينده را تنگ كرده و زياني تاريخي به اين مرز و بوم وارد كند. بنابراين، همه دلسوزان به اين مرز و بوم و همه كساني كه نمي خواهند مردم ايران هيچگاه در دور خبيث فقر و توسعه نيافتگي گرفتار شوند بايد از هرگونه سنگ اندازي در مسير اجراي اين طرحها اجتناب كنند. مردم بردبار و هوشمند ايران حق دارند از ثروتهاي خدادادي سرزمين خود براي افزايش رفاه مادي استفاده كنند و هر جرياني را كه مانع اين كار شود را در ذهن تاريخي خود محكوم كرده و نخواهند بخشيد.

رئيس  سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  اعلام  كرد: اين  سازمان  از طرح هاي  توسعه  كارآفريني  در كشور كه  منجر به  خلق  ارزش  افزوده  جديد شود، حمايت مي كند.
«رضا ويسه » در گردهمايي  يك  روزه  توسعه  كارآفريني  درتهران  گفت : حمايت  سازمان  گسترش  به  صورت  حمايت  مالي ، مشاركت  در طرح  و درصورت  لزوم  كمك  براي  مشاركت  سرمايه گذار خارجي  در اجراي  طرح هاي  توسعه  كارآفريني  است .وي  تصريح  كرد: حتي  اگر يك  طرح  كارآفريني  در حد ايده  يا طراحي  در بخش هاي  توليد و خدمات  باشد، سازمان  گسترش  و نوسازي  صنايع  ايران  از آن  حمايت  و درحد امكانات  به  آن  كمك  مي كند. وي  بر لزوم  توسعه  فرهنگ  كارآفريني  در كشور تاكيد كرد و اظهار داشت :براي  توسعه  صنعت  و اقتصاد در كشور بايد فضاي  رقابتي  رشد كند و در اين ميان  به  اهميت  جايگاه  كارآفرينان  به  طور جدي  توجه  شود.
ويسه  با بيان  اينكه  خطرپذيري  (ريسك ) در فرايند تصميم گيري  كارآفرينان قرار دارد، گفت : ايران  در مسير توسعه  در ابتداي  راه  است  و بايد با حمايت از فعاليت  كارآفرينان ، خطرپذيري  (ريسك ) آنان  را كاهش  داد.
وي  افزود: حمايت  از كارآفرينان  نبايد فقط حمايت هاي  مالي  باشد، بلكه بايد زمينه  ايجاد و توسعه  فرهنگ  آفريني ، زمينه سازي  براي  رشد آنها وحمايت هاي  مادي  و معنوي  مناسب  با جايگاه  آنها در كشور فراهم  باشد.
وي  گفت : هر دستگاه يا ارگان  دولتي  و خصوصي  مي توانند براي  خود يك  مركز توسعه  كارآفريني  ايجاد كنند.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مدير گروه صنايع تبديلي سازمان كشاورزي بنياد مستضعفان از افزايش ۲۵ درصدي توليد قند و شكر توسط واحدهاي زير پوشش اين نهاد در سال گذشته نسبت به سال ۸۰ خبر داد.
«ابراهيم مهبد» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توليد پنج كارخانه زير پوشش اين نهاد در سال گذشته به ۱۵۵ هزار تن رسيد كه اين ميزان معادل ۵/۲۲ درصد قند و شكر توليدي از چغندر در كشور بود.
وي مجموع توليد قند و شكر چغندري و نيشكري كشور در سال گذشته را يك ميليون و ۵۰ هزار تن اعلام كرد و گفت: كسري نياز كشور تا سقف يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن از محل واردات تأمين مي شود.
وي از كميته مسئول اجرايي كردن آيين نامه رفع انحصار خواست كه هر چه سريعتر برنامه ها و راهبردهاي بلندمدت صنعت قند كشور را تدوين كند و در اختيار سرمايه گذاران و صنعتگران قرار دهد.
وي حذف پرداخت بخشي از مابه التفاوت قيمت قند توسط سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و حمايت از مصرف كننده به بخش توليد را از ديگر مشكلات اين صنعت ذكر كرد و گفت:  اين مبلغ معادل ۲۰۰ ميليارد ريال مي شود و مي تواند كمك شايان توجهي در حمايت از بخش توليد باشد.
وي مشكل ديگر اين صنعت را عدم پرداخت بخشي از مطالبات كارخانه هاي قند از سازمان گسترش خدمات بازرگاني عنوان كرد و افزود: در حالي كه واحدهاي توليدي به شدت دنبال تأمين نقدينگي هستند، حدود ۵۰ ميليارد ريال از منابع مالي پنج واحد در اختيار اين سازمان است.
وي گفت:  اجرايي شدن آيين نامه رفع انحصار نياز به اعمال سيستم هاي كنترل بازار، قاچاق و تنظيم بازار دارد.
مدير گروه صنايع تبديلي بنياد گفت: با وجود تخصيص منابعي از سوي دولت براي توسعه و حمايت از صنعت قند، تاكنون هيچ رقمي به اين واحدها اختصاص نيافته است.
وي خاطرنشان كرد: صنعت قند كشور دوران گذر را طي مي كند لذا دولت براي رفع انحصار طولاني بايد امكانات لازم جهت جبران عقب افتادگي ۵۰ ساله اين صنعت را فراهم كند.
مهبد گفت:  عقب ماندگي اين صنعت سبب افزايش قيمت تمام شده و غير اقتصادي شدن فعاليت در صنعت قند و شكر شده است.
وي با بيان آنكه سرمايه گذاري در اين بخش سنگين است، گفت: هر چند دولت سرمايه گذاري هاي كلاني را براي رسيدن به خودكفايي در اين بخش انجام داده، اما بايد زمينه انجام سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و غيردولتي را نيز فراهم كند.
وي در خصوص گران شدن مجدد قيمت شكر گفت: از اين افزايش قيمت تنها ۵۰ ريال عايد بخش توليد مي شود و بقيه آن مربوط به افزايش حقوق كارگران، سوخت، چغندر و ساير هزينه هايي كه در اختيار دولت است، مي باشد.
وي از افزايش ۱۷ درصدي نرخ چغندر قند در سال جاري نسبت به سال قبل خبر داد و تأكيد كرد: ۸۵ درصد قيمت تمام شده محصولات توليدي از دست واحدهاي توليدي خارج است.

گروه اقتصادي: «محمدرضا عارف» معاون اول رئيس جمهور گفت: با تكميل فازهاي مختلف پروژه پارس جنوبي بيش از ۶۰ هزار اشتغال ايجاد و درآمد كشور به بيش از ۵۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش خواهد يافت.
وي در مراسم عمليات نصب تجهيزات سنگين فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي افزود: هم اكنون حدود ۳۰ هزار نفر در فازهاي مختلف پارس جنوبي مشغول كار هستند.
عارف مشكل بيكاري را يكي از دغدغه هاي اصلي دولت عنوان كرد و افزود: دولت با توجه به نرخ دو رقمي بيكاري در كشور كه معادل ۸/۱۲ درصد است، مصمم به كاهش آن است.
معاون اول رئيس جمهور افزود: پروژه پارس جنوبي از طرح هاي بسيار خوب و اشتغال زايي است كه با بهره برداري از آن بخش عمده اي از مشكل بيكاري در منطقه حل خواهد شد.
دكتر عارف با اشاره به اهميت ذخاير گاز و نقش آن در توسعه كشور گفت:  دولت در برنامه سوم توسعه، بهره برداري و توسعه گاز را در اولويت قرار داده است تا از آن به عنوان انرژي جايگزين و مورد نياز كشور بيشترين استفاده را ببرد.
وي تصريح كرد: دولت طرح هاي توسعه در اين بخش، بويژه طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را به طور جدي پيگيري مي كند تا بخش اعظم انرژي كشور از گاز تأمين شود.
عارف اولويت دادن به بهره برداري از ميادين مشترك را مورد تأكيد قرار داد و گفت: درآمد سالانه از تكميل فازهاي مختلف پارس جنوبي ۱۳ تا ۱۴ ميليارد دلار خواهد بود كه درآمد كشور را به ۵۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش مي دهد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به ضرورت تقويت پيمانكاران عمومي به ويژه در بخش نفت و گاز، گفت: دولت براي افزايش سهم بخش خصوصي و حمايت از آن در جهت رفع موانع موجود اهميت زيادي قائل است و تلاش مي كند.
بيژن زنگنه وزير نفت نيز گفت: دسترسي به گاز از مزاياي نسبي ايران است و مهم ترين اهداف بخش توسعه برنامه هاي دولت، افزايش توليد گاز طبيعي است.
به گزارش خبرنگار اعزامي گروه گاز شانا به منطقه عسلويه، وزير نفت كه روز دوشنبه در مراسم «عمليات نصب تجهيزات سنگين فازهاي ۴ و ۵ ميدان گاز پارس جنوبي» سخن مي گفت، افزود: در سال ۸۱ بيش از ۵۰ درصد از سبد انرژي اوليه كشور را گاز تشكيل داده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه با راه اندازي فازهاي مختلف پارس جنوبي اين روند به ۱۰۰ درصد برسد.
مهندس زنگنه افزود: هم اكنون ۳۷ ميليون نفر از جمعيت كشور از گاز طبيعي استفاده مي كنند.
وزير نفت با تشريح مراحل مختلف طرح هاي حوزه پارس جنوبي خاطرنشان ساخت: ارزش توليدات سالانه پارس جنوبي ۲/۷ ميليارد دلار است كه با فرض ارزش جايگزيني ۸/۱۲ ميليارد دلار مي شود.
مهندس زنگنه اظهار داشت: قراردادهاي توسعه ۱۰ فاز منطقه پارس جنوبي با ۱۰ ميليارد دلار براي توليد ۲۶۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي و ساير فرآورده ها امضا شده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه قراردادهاي فازهاي ۱۱، ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبي نيز تا قبل از پايان سال جاري به امضا برسد. وي افزود: با اجراي طرح هاي پارس جنوبي بخش وسيعي از مشكل اشتغال در اين منطقه از كشور حل مي شود.