جمهوري خواهان برخلاف دموكرات هاي آمريكا چون با شركت هاي نفتي رابطه نزديكي دارند خيلي علاقه مند به كاهش قيمت ها نيستند. لذا فكر نمي كنم كه مايل باشند قيمت نفت از ميانگين ۲۰ تا ۲۵ دلار پايين تر بيايد.
معاون بين الملل وزير نفت در گفت وگو با همشهري گفت: ما مشكلي براي سرمايه گذاري شركت هاي آمريكايي و حضور آنان در مناقصه هاي پروژه هاي نفتي نداريم و همانطور كه مي دانيد قرارداد توسعه ميدان نفتي سيري چندسال پيش ابتدا با شركت كونوكو آمريكا امضا شد و دولت ايالات متحده جلوي اين قرارداد را گرفت الان هم محدوديت از طرف دولت آمريكاست يعني تحريم را آنها بر شركت هاي خودشان و ساير شركت هاي بين المللي وضع كردند. لذا هيچ وقت از طرف ايران ممانعتي براي سرمايه گذاري شركت هاي آمريكايي در صنعت نفت ايران وجود نداشته است.
شايد براي خيلي ها مشخص نباشد كه قراردادهاي بيع متقابل چه نوع قراردادي است. در اين قراردادها شركت خارجي در ميدان نفتي يا گازي سرمايه گذاري فني و مالي مي نمايد تا ميدان به حد مشخصي از توليد برسد و در عين حال تعهد مي كند كه ميزان سرمايه گذاري اش از يك رقمي بيشتر نشود و بعد از توليد ميدان مجموعه پولي را كه سرمايه گذاري نموده بر اساس نرخ بهره توافق شده از فروش محصولات ميدان مستهلك مي كند.هادي نژادحسينيان ادامه داد: اين نوع قراردادها چند ويژگي دارد. نخست آنكه محصول ميدان به قيمت روز بين المللي به فروش مي رسد بنابراين تعهد فروش هست اما به نرخ روز. دوم آنكه اين قراردادها مثل قراردادهاي پيمانكاري نيست كه يك عدد معيني توافق شده باشد تا اگر پايين تر از آن خرج كرد مابقي سودش باشد بلكه عدد تعيين شده سقف است و براي هزينه كردن پيمانكار هم كميته اي متشكل از چهار نفر از طرف شركت نفت و به همان تعداد هم از طرف پيمانكار بر تمام خريدها و قراردادها و پرداخت ها از ابتدا تا انتها نظارت دارد و بايد مجوز اين كميته گرفته شود بنابراين شركت ملي نفت بر تمام مراحل اجرا نظارت دقيق دارد.
وي افزود: در قراردادهاي بيع متقابل مطرح مي شود كه چون پيمانكار شريك ميدان نيست ممكن است منافع درازمدت ايران را در نظر نگيرد يعني ميدان را طوري طراحي كند تا زماني كه مي خواهد پولش را پس بگيرد توليدش بالا باشد و حال اينكه اگر مانند قراردادهاي پيش از انقلاب يا برخي كشورهاي ديگر در ميدان شريك باشد صيانت بلندمدتي از ميدان انجام خواهد داد. در اين باره لحاظ چند نكته مهم است. اولاً بر اساس تفسير قانون اساسي شركت نفت نمي تواند قرارداد مشاركتي در ميادين نفتي و گازي با هيچ شركتي ببندد يعني اگر اين اشكال هم وارد باشد قانوناً اين امكان براي وزارت نفت نيست. ثانياً وقتي پيشنهاد طراحي ميدان پيمانكاران ارسال مي شود كارشناسان نفتي اين پيشنهادها را كاملاً بررسي مي كنند بنابراين دليلي ندارد اتفاقي كه شما بدان اشاره كرديد رخ دهد اگر چه عده اي مي گويند ممكن است اتفاق بيافتد. او خاطر نشان كرد البته اين نكته از نظر عقلي و منطقي صحيح است كه اگر پيمانكار در ميدان مشاركت داشته باشد دقت بيشتري خواهد كرد اما ما از نظر كاري نمي توانيم چنين كاري بكنيم. بالاخره هر كاري منافع و مضاري دارد. نكته مهمي كه در قراردادهاي بيع متقابل مطرح مي شود اين است كه پيمانكار خارجي بعد از استهلاك سرمايه و سودش از ايران مي رود و ديگر در منافع ملي ما خارجي وجود نخواهد داشت. متن كامل اين گفت وگو هفته آينده منتشر خواهد شد.

ناوگان حمل و نقل كشور فرسوده است و نياز به سرمايه گذاري دارد.
احمد خرم وزير راه و ترابري با بيان اين مطلب گفت: ميانگين عمر ناوگان ريلي است ۲۴ سال، دريايي و جاده اي ۱۶ سال، ناوگان هوايي و حمل و نقل ۲۲ سال است. وي با اشاره به اينكه در سال ۸۰ حدود ۲۲ هزار نفر بر اثر سوانح حمل و نقل كشته و ۴۰۰ هزار نفر مجروح شده اند، افزود: با شرايط موجود سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد به اين تلفات افزوده مي شود.
خرم با بيان اينكه هم اكنون ۳ هزار و ۵۰۰ كيلومتر بزرگراه در كشور وجود دارد، افزود: شدت تصادفات در اين بزرگراه ها زياد است و براي آن بايد به آزاد راه با تقاطع غير هم سطح تبديل شوند.
به گفته خرم هم اكنون ۸۹۰ كيلومتر آزادراه در كشور وجود دارد و توسعه اين ميزان تا ۸ هزار كيلومتر از اولويت هاي دولت است.
خرم افزود: در يازده سال آينده ۱۰ ميليون خودرو به ناوگان كشور اضافه مي شود كه با شرايط موجود كشور، رفت و آمد در شهرهاي بزرگ با مشكل جدي مواجه خواهد شد. وزير راه و ترابري گفت: براي توسعه جاده هاي كشور نبايد به منابع مالي مجازي اميدوار باشيم. وي افزود: حذف يارانه از قيمت بنزين يكي از كارهاي زيربنايي براي رفع مشكل ترافيك و توسعه راه هاي كشور است.
خرم گفت: با خصوصي كردن امور حمل و نقل و راهسازي و راهداري كشور بيش از ۳۰ هزار شغل در بخش خصوصي ايجاد شده است.
وزير راه و ترابري در گردهمايي مديران ۶ استان كشور در ياسوج گفت: حذف يارانه انرژي يكي از راه هاي زيربنايي براي رفع مشكل حمل و نقل و گسترش جاده هاي كشور است.
خرم افزود: ما در حذف يارانه انرژي با احتياط كشنده پيش مي رويم و حتي افغانستان با درآمد سرانه بسيار كم، بنزين را به قيمت واقعي به مردم مي دهد و پيش رفتن با اين احتياط كشنده مشكل كشور را رفع نخواهد كرد.
وي افزود: بنزين ليتري ۶۵ تومان در واقع مجاني است و بسيار ارزان تر از قيمت ثابت سال ۶۸ است. آقاي خرم گفت: تورم همواره بيش از ده درصد بوده است اما افزايش قيمت بنزين سالانه ده درصد بوده و اين يعني ارزانتر شدن بنزين به نسبت تورم در كشور.
وزير راه و ترابري افزود: حذف يارانه انرژي شجاعت مي خواهد و بايد شهامت كرد و اين قضيه را حل كرد.
او گفت: ما شهامت كرديم و در قيمت سوخت هواپيما اين كار را كرديم. خرم افزود: رشد اقتصادي كشور امسال هشت درصد پيش بيني شده و اگر رشد اقتصادي كشور را در برنامه چهارم هفت درصد ببنديم جابه جايي كالا و مسافر حجم سنگيني خواهد داشت.

ترجمه: اكبر حسيني كيا
در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي اقتصاد ملي اسپانيا با وجود بحران عراق نزديك به ۲ درصد رشد داشت. اين امر حكايت از آن دارد كه اين كشور توانسته از سناريوي ركودي كه هم اينك گريبان بيشتر كشورهاي اروپايي را گرفته، فاصله بگيرد.
امروز نرخ رشد در اسپانيا براي هفتمين سال پياپي به طرز فاحشي بالاتر از ميانگين آن در اتحاديه اروپا قرار دارد. البته اين درخشش ديري نخواهد پاييد. زيرا گسترش روزافزون اتحاديه تهديدي جدي براي اقتصاد اين شبه جزيره به شمار مي آيد. به علاوه اينكه كمك هاي نقدي بروكسل كه موجب شد اسپانيا از همسايگان شمالي خود پيش افتد تا سال ۲۰۰۶ قطع خواهند شد. پس از آن اين كشور به عنوان بزرگ ترين عضو دريافت كننده تسهيلات اتحاديه بايد در عرض يك شب چرخش كامل نموده و به كشور اعطاكننده وام بدل شود و حمايت ها و همدلي هايي را كه با پيوستن به اتحاديه اروپايي در ميان دهه ۸۰ تجربه كرد در اختيار تازه واردان شرقي قرار دهد.
ماتادورها براي اينكه بتوانند با آمادگي كامل ايفاگر نقش جديد باشند بايد به سرعت عدم توازن موجود در اقتصاد ملي خود را جبران كنند.
در غير اين صورت به شدت زمين گير خواهند شد. تقاضاي داخلي كه تاكنون موتور اقتصاد اسپانيا را به حركت واداشته در آستانه متوقف شدن است. هر چند نخست وزير، خوزه ماريا آزنار، توانسته تا به امروز با اتخاذ سياست هاي مبتني بر تقاضا و كاهش معني دار ماليات ها از توقف كامل چرخ اقتصاد كشور جلوگيري كند و با حاكم ساختن انضباط آهنين بر نظام بودجه اي فضا را براي دولت باز كند، اما در حال حاضر رشد اقتصادي اسپانيا تنها به فعاليت هاي بخش ساختماني محدود شده است. بخشي كه مخاطراتش تا حدود زيادي ناشناخته است. زيرا از يكسو به زودي كمك هاي نقدي بروكسل براي طرح هاي بزرگ زيربنايي قطع خواهند شد و از سوي ديگر انتظار مي رود اقتصاد ساختماني بخش خصوصي پس از جهش سال هاي اخير به حالت ركود در آيد. اين همه در حالي است كه دولت آزنار از اجراي يكي از بزرگ ترين اصلاحات ساختاري يعني «آزادسازي اراضي» سرباز مي زند، حال آنكه در صورت عملي شدن اين سياست خسارت هايي كه در نتيجه كار بر روي زمين هاي كوچك متوجه جامعه روستايي شده به سود سرشار مبدل خواهند شد. از سوي ديگر از هنگام روي كارآمدن دولت آزنار قيمت زمين و مسكن بيش از دو برابر افزايش يافته است و پيش بيني مي شود قيمت ها در سال جاري ميلادي حدود ۱۰ درصد رشد داشته باشند. بالا بودن قيمت اين كالاها وضعيت مالي خانواده ها را به شدت تهديد مي كند. گونه اي كه حدود نيمي از درآمد ناخالص يك خانوار متوسط براي رهن يك آپارتمان هزينه مي شود. در همين حال بانك مركزي اسپانيا نسبت به مقروض شدن خانواده ها و تاثير آني بر مصرف هشدار مي دهد. البته بايد توجه داشت كه تمام بيماري اقتصاد اسپانيا به وابستگي شديد آن به بخش ساخت و ساز منحصر نيست. بخشي از اين بيماري به نرخ تورم اين كشور نسبت به اروپا و رشد لجام گسيخته حقوق و دستمزد باز مي گردد. پايين بودن توان توليد موجب شده تا اسپانيا به طور فزاينده قدرت رقابت خود در بازارهاي جهاني را از دست بدهد. اين امر مي طلبد تا دولت راهكاري براي برون رفت از وضعيت دشوار كنوني بيابد. به واقع زنگ خطر براي ايبري ها به صدا در آمده است. يك نمونه آن خروج سريع سرمايه هاي خارجي به ويژه از صنعت خودروسازي و سرازير شدن آنها در كشورهاي اروپاي شرقي است. اگر اسپانيا در انجام وظايف خود موفق شود خواهد توانست از جايگاه خود در بين ده كشور بزرگ صنعتي جهان دفاع كند.
منبع: دي ولت

به نظر كارشناسان، بازگشت عراق به بازار نفت در كوتاه مدت تغييري در خط مشي بها و توليد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) كه روز چهارشنبه در پايتخت قطر تشكيل جلسه مي دهد، نخواهد داد اما اين سازمان در سال هاي آتي ناگزير به اتخاذ تصميم خواهد شد. گزارش گروه اوپك و بازار جهاني «شانا» به نقل از خبرگزاري ها حاكي است اوپك در اجلاس اين هفته خود در دوحه كه عراق به علت فقدان دولت در آن نماينده نخواهد داشت، دوباره سهميه توليد اعضا به محض ورود عملي عراق به بازار بحث خواهد كرد.
ابو دهش، اقتصاددان در «رياض بانك» گفت: «اوپك اكنون سطح توليد خود را كاهش نخواهد داد زيرا بهاي نفت بالاست. وزيران اوپك در اجلاس دوحه عمدتاً درباره سهميه توليد در صورت بازگشت عراق به بحث خواهند نشست. » وي به خبرگزاري فرانسه گفت: «پيش بيني مي شود صادرات عراق حداقل تا دوسال ديگر به سطح صادرات پيش از سال ۱۹۹۰ نرسد. مسائل فني در صنعت نفت عراق هنوز حل نشده و اين امر مستلزم سرمايه گذاري بزرگ است. »
عراق كه از ماه اوت ۱۹۹۰ تا ماه مه ۲۰۰۳ تحت تحريم بين المللي قرار داشت، كماكان عضو كامل اوپك باقي مانده است. با وجود اين تابع نظام سهميه اي اوپك نبوده و از سال ۱۹۶۰ تحت نظارت سازمان ملل ميزان معيني نفت صادر مي كرد. وزيران اوپك در دوحه با پيش بيني از سرگيري توليد عراق كه تا اوايل ماه آينده ميلادي (ژوئيه) آغاز نخواهد شد و نيز با توجه به بازگشت ونزوئلا و نيجريه به سطح عادي توليد، وضعيت بازار را بررسي خواهند كرد. ثامر غضبان، مسئول اداره وزارت نفت عراق، در ماه مه گفت كه توليد نفت تا پايان ماه ژوئن به سطح ۵/۱ ميليون بشكه در روز و تا پايان سال ۲۰۰۳ به ۳ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. گفته مي شود پس از اين تاريخ نيز براي افزايش ظرفيت توليد عراق بين ۶ تا ۸ ميليون بشكه در روز ظرف ۶ تا ۸ سال آينده به سرمايه گذاري اضافي به ميزان ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار نياز دارد.
در همين حال، يك كارشناس نفتي در شركت «عرب پتروليوم اينوستمنت» معتقد است در كوتاه مدت هيچ تغيير اساسي اي در بازار پديد نخواهد آمد. اين كارشناس گفت: «در كوتاه مدت يعني بين يك تا دو سال آينده هيچ تغيير قابل توجهي رخ نخواهد داد اما پس از آن بايد منتظر تغييرات بود. همه چيز به حجم توليد صادرات عراق و نيز حجم سرمايه گذاري ها بستگي دارد. »
به گفته كارشناسان، آينده سهميه توليد و حفظ بهاي نفت در سطح ۲۲ تا ۲۸ دلار هر بشكه تا حد زيادي بستگي به تصميم عراق به ماندن يا خارج شدن از اوپك دارد. ابو دهش در اين زمينه مي گويد: «امكان خروج عراق از اوپك بسيار ضعيف است. ماندن در اوپك (بدون سهميه توليد) به نفع عراق است زيرا اين امر به بغداد امكان مي دهد تا بيشتر توليد كند اما در حفظ بهاي نفت در حد منطقي مشاركت نمايد. »
به نظر اين اقتصاددان «رياض بانك»، «عراق براي بازسازي نياز به يك برنامه مالي بلندمدت دارد و خواهان بهاي نفت در يك سطح منطقي است. عراق هيچ راهي جز ماندن در اوپك ندارد. »
اما وي در عين حال معتقد است كه ساير اعضاي اوپك به خصوص عربستان در صورت باقي ماندن عراق در اين سازمان، بايد سهميه توليد خود را بكاهند.
ابو دهش گفت: «اعضاي اوپك بايد خود را با نياز عراق به خارج ماندن از نظام سهميه بندي توليد تطابق دهند و تصميم هايي دردناك اتخاذ كنند. »
وي نتيجه گيري كرد به هر حال چنين تصميم هايي براي حفظ ثبات بازار و بهاي عادلانه نفت با توجه به وابستگي اعضاي اوپك به درآمدهاي نفتي ضروري است در غير اين صورت، ممكن است كشمكش بر سر بهاي نفت آغاز شود و اين چيزي نيست كه توليدكنندگان و مصرف كنندگان طالب آن باشند.
فيليپ كارول، رئيس آمريكايي شوراي مشورتي نفت عراق، ۲۶ ارديبهشت احتمال كناره گيري عراق از اوپك را مطرح كرد اما دولت آمريكا عنوان كرد كه اتخاذ اين تصميم بر عهده دولت آينده عراق است. از سوي ديگر، آلن لارسون، معاون وزارت امور خارجه آمريكا در امور اقتصادي، ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) در كنگره آمريكا گفت: «ما مي خواهيم مطمئن باشيم كه هر گونه تصميمي درباره حضور عراق در اوپك به وسيله دولت عراق اتخاذ شود و آمريكايي ها نبايد اين تصور را القا كنند كه در اين مورد تصميم مي گيرند. »
بنا به برداشت وي از قطعنامه ۱۴۸۳ مصوبه ماه گذشته شوراي امنيت، «ائتلاف به رهبري آمريكا تا زمان استقرار يك دولت داراي حاكميت در عراق پس از همه پرسي درباره قانون اساسي و انتخابات اختيارات عاليه را در عراق در دست خواهد داشت. »
اين فرآيند دو سال طول خواهد كشيد. كارشناسان معتقدند چنانچه عراق تصميم بگيرد از اوپك كناره بگيرد، اين سازمان به استفاده از نفوذ خود مبادرت خواهد ورزيد زيرا اين امر، اوپك را از نظارت بر ۱۱۲ ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده عراق محروم خواهد كرد. ناجي ابي عواد، كارشناس دفتر مشاوران نفتي «اكونرژي» در لبنان، اظهار داشت: «در عراق بين كساني كه خواهان بهاي نفت بالا و در نتيجه محدوديت در توليد و كساني كه خواهان سهم بيشتري از بازار هستند، كشمكش درخواهد گرفت. »
وي افزود: «عراق اگر خواهان بهاي نفت در بلندمدت باشد، بايد در اوپك باقي بماند. » همچنين سيريل ويدرشوون از شركت «تحليل امنيت انرژي جهان» مستقر در هلند، گفت: «آينده عراق در صورت رسيدن بهاي نفت به حدود ۱۶ دلار يا كمتر از آن درخشان نخواهد بود. »

وزير نيرو در ياسوج گفت: در حال حاضر ساخت ۶۶ سد مخزني در كشور در دست اجراست.
مهندس «حبيب الله بيطرف» در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: با اجراي اين تعداد سد، امكان تنظيم آب براي مصارف مختلف كشاورزي، شرب و صنعت حدود ۱۱ ميليارد متر مكعب فراهم مي گردد. وي پيش بيني كرد، كار اين طرح هاي سدسازي كه در سال جاري آغاز شده است، تا پايان برنامه چهارم توسعه به اتمام برسد. بيطرف، اعتبار منظور شده در بودجه امسال براي احداث سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي در دست اجرا را بالغ بر ۸۵۰ ميليارد تومان عنوان كرد.
وي افزود: علاوه بر اين رقم، ۲۶۰ ميليارد تومان ديگر در سال جاري براي اجراي طرح هاي آبرساني به شهرها و صنايع، پيش بيني شده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه با تخصيص و پرداخت به موقع اين ميزان اعتبارات طرح هاي مزبور در زمان مقرر صورت گيرد. بيطرف همچنين گفت: هم اكنون موجودي آب ۶۱ سد مهم كشور بالاي ۲۰ ميليارد مترمكعب مي باشد كه نشانه خوبي براي تامين آب زراعي در سال آبي جاري است. وي با اشاره به اين مطلب كه در اغلب استان هاي كشور در سال جاري آب مورد نياز به صورت برنامه ريزي شده تامين مي شود افزود: متاسفانه در سه استان هرمزگان، جنوب خراسان و جنوب سيستان و بلوچستان به دليل شرايط اقليمي و كم بارشي با محدوديت منابع آبي مواجه هستيم.

مديرعامل شركت شيلات ايران اعلام كرد: توليد ماهيان پرورشي در كشور امسال بين ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش مي يابد. «يحيي محمدزاده» در جريان بازديد از طرح هاي شيلات در استان سمنان گفت: هم اكنون در واحدهاي پرورش ماهي كشور ۸۰ هزار تن ماهي سرد آبي و گرم آبي توليد مي شود. به گفته وي از اين مقدار ۱۶ هزار تن آن ماهيان سرد آبي است.
محمدزاده افزود: توليد ماهيان پرورشي در كشور هر ساله روند افزايشي دارد به طوري كه ميزان توليد ماهيان سرد آبي پارسال ۲۵ درصد و گرم آبي ۱۳ درصد نسبت به سال ماقبل آن رشد داشته است.
وي گفت: سرانه مصرف ماهي در ايران پايين است كه بايد با كارهاي فرهنگي، بسته بندي مناسب و توليد و پرورش ماهي اين سرانه افزايش يابد. مصرف سرانه ماهي در كشور پنج كيلوگرم است كه ميانگين مصرف سرانه ماهي در جهان ۵/۱۵ كيلوگرم است. مديرعامل شركت شيلات ايران بدون بيان رقم اعتبارات اين شركت در سال جاري گفت: اين اعتبار نسبت به سال گذشته افزايش يافته است كه در امور مختلف تحقيقاتي، ترويج و آموزش، حفاظت از منابع هزينه خواهد شد.
گفتني است پرورش ماهيان سردابي و ميگو از اهم برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي در برنامه سوم است. ارز آوري پرورش ميگو باعث شده تا سرمايه گذاران اقبال فراواني براي سرمايه گذاري در اين حوزه نشان دهند.

نظاميان حزب بعث در پالايشگاه نفت كركوك
بيش از ۵۰ نفر از نظاميان رژيم بعث صدام در پالايشگاه نفت كركوك مشغول به كار شدند. اين نظاميان خود را در زمان جنگ تسليم نيروهاي مهاجم كرده بودند و از چند روز گذشته و با نظارت آمريكايي ها در پالايشگاه نفت كركوك مشغول به كار شدند. بنابر اين گزارش، اين اقدام اشغالگران، خشم و نفرت مردم كركوك را برانگيخته است.

نمايشگاه دائمي ايران در روسيه گشايش مي يابد
نخستين نمايشگاه دائمي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تير امسال در روسيه گشايش مي يابد. مدير مركز اطلاع رساني نمايشگاه دائمي ايران در روسيه با بيان اين مطلب افزود: اين نمايشگاه در فضايي به وسعت ۱۵۰۰ مترمربع و با حضور ۸۰ توليدكننده و صادركننده ايراني در روسيه تشكيل مي شود. وي گفت: توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني براي حضور در اين نمايشگاه ۱۰ هزار دلار هزينه مي كنند كه نيمي از اين هزينه را مركز توسعه صادرات ايران به صورت يارانه صادراتي پرداخت مي كند. قرباني با اشاره به آثار تشكيل نمايشگاه دائمي جمهوري اسلامي ايران در روسيه در افزايش صادرات غيرنفتي گفت ميزان صادرات ايران به روسيه در سال گذشته با وجود ۱۶ درصد افزايش به ۵۰ ميليون دلار رسيد كه پيش بيني مي شود با گشايش اين نمايشگاه در قالب برنامه اي پنج ساله ميزان صادرات كشور به روسيه به ۵۰۰ ميليون دلار افزايش يابد. وي هدف از ايجاد مركز اطلاع رساني نمايشگاه دائمي جمهوري اسلامي ايران را تقويت شناخت توليدكنندگان و صادركنندگان از بازارهاي هدف بيان كرد.

لايحه بازنشستگي در مجلس اتريش تصويب شد
مجلس اتريش پس از ماه ها منازعه و كشمكش چهارشنبه شب با لايحه جنجال برانگيز اصلاحات بازنشستگي دولت موافقت كرد. نمايندگان مجلس اتريش با حضور ولفگانگ شوسل صدراعظم و هربرت هاپت معاون صدراعظم با ۹۵ راي موافق در مقابل ۸۶ راي مخالف به اين لايحه راي داد. با تصويب اين لايحه اصلاحات بازنشستگي از اول ماه ژانويه سال ۲۰۰۴ ميلادي به اجرا درخواهد آمد. حزب سوسيال دموكرات در نشست ويژه بررسي لايحه بازنشستگي در دو روز اخير در مجلس خواستار انجام يك همه پرسي شد كه با مخالفت حزب مردم و آزادي (احزاب حاكم) روبه رو شد.
اظهارات غيرمنتظره يكي از نمايندگان حزب آزادي مبني بر اينكه نمايندگان اين حزب با لايحه دولت موافقت مي كنند همه اميدهاي احزاب مخالف دولت و اتحاديه هاي كارگري را با شكست روبه رو كرد.
با همراهي حزب آزادي و راي موافق نمايندگان حزب اين لايحه با كسب حد نصاب آرا به تصويب رسيد. «راينهارت آيگن بوش» نماينده حزب آزادي روز چهارشنبه پيش از برگزاري نشست مجلس اعلام كرد كه اين حزب موفق به انجام تغييرات اساسي در طرح اصلاحات بازنشستگي دولت شده است و به اين دليل با اين لايحه موافقت خواهد كرد. اين در حالي است كه يورگ هايدر رئيس سابق حزب آزادي پيش تر با مخالفت با لايحه دولت گفت كه نمايندگان حزب آزادي در مجلس به اين لايحه راي موافق نخواهند داد. مجلس اتريش داراي ۱۸۳ نماينده است كه ۶۹ نماينده به حزب مردم، ۱۸ نماينده به حزب آزادي، ۶۹ نماينده به حزب سوسيال دموكرات و ۱۶ نماينده به حزب سبز تعلق دارد. لايحه اصلاحات بازنشستگي كه از سوي دولت اتريش مطرح شد در ماه هاي اخير به يكي از مباحث جنجالي و مورد اختلاف بين مقامات دولتي و احزاب مخالف دولت و اتحاديه كارگري و كارمندان تبديل شد. اتحاديه هاي كارگري، كارمندان، معلمان و راه آهن بارها عليه لايحه بازنشستگي دولت دست به راهپيمايي و اعتصاب سراسري زدند كه تاثيري در دولت بر جاي نگذاشت. اتحاديه هاي كارگري اتريش اصلاحات بازنشستگي دولت را «غيرانساني» خواندند و اعلام كردند كه براساس اين طرح بازنشستگان در آينده تا ۴۰ درصد از حقوق خود را از دست خواهند داد. در ماه گذشته نشست هاي متعددي بين نمايندگان اتحاديه هاي كارگري اتريش با هيأت دولت برگزار شد كه اين نشست ها بي نتيجه و با شكست روبه رو شد.

برنامه چهارم تبيين مي شود
معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: نشست هاي مناطق شش گانه كشور با هدف تبيين سياست ها و اولويت هاي كاري در جهت تنظيم هر چه مطلوب تر برنامه چهارم توسعه كشور برگزار مي شود.
غلامرضا تاجگردون در حاشيه همايش مسئولان و كارشناسان منطقه شش كشور در ياسوج در گفت وگو با ايرنا افزود: قطعا با تبيين دقيق خط مشي هاي توسعه برنامه چهارم موجبات برون رفت بحران هاي منطقه اي و اجراي بهتر طرح تعادل و توازن منطقه اي فراهم مي گردد. وي گفت: اين نشست ها كه هر كدام در قالب كميته هاي كارشناسي شش گانه در موضوع هاي زيرساختي توسعه برگزار مي گردد علاوه بر ايجاد تعامل بيشتر بين سياستگذاران مركزي و اجراكنندگان مناطق به يكسري راهبردها در جهت تنظيم بودجه سال ۸۳ و برنامه چهارم مي انجامد.