امروز آفريقاي جنوبي پولي را بازپرداخت مي كند كه رژيم نژادپرست سابق قرض كرده بود روس ها هم بعضاً بدهي هاي ناشي از عملكرد دوران شوروي را تحمل مي كنند
هارالد شومان
آيا مردم عراق بايد ميلياردها دلار بدهي هاي ديكتاتوري سابق را بپردازند؟ اختلاف ميان اروپايي ها، روسيه و آمريكا پيرامون بخشودگي بدهي ها به كليد وضعيت آينده عراق بدل مي شود.*
•••
كشور ديكتاتور شكست خورده در ويراني قرار داشت، ملت با قحطي دست و پنجه نرم مي كرد و هيچ گونه دموكراسي اي به چشم نمي خورد. به يك باره قدرت هاي پيروز در مورد پيشنهادي سخاوتمندانه و جامع به وحدت نظر رسيدند: آنها نيمي از بدهي هاي خارجي كشور فقير را بخشيدند و بازپرداخت بقيه بدهي ها را نيز به تعويق انداخته و موكول به اقساطي ۳۰ ساله كردند.
اين يك افسانه نيست. جمهوري فدرال آلمان معجزه اقتصادي خويش پس از جنگ دوم جهاني را دقيقاً در چنين شرايطي آغاز كرد. بيست كشور طلبكار حدود ۱۵ ميليارد مارك از بدهي هاي آلمان را كه معادل دوسوم بودجه آن زمان اين كشور بود، بخشيدند.
در فوريه ۱۹۵۳ طي «قرارداد بدهي هاي لندن» جهت برداشتن موانع روابط تجاري طبيعي و كمك به توسعه آلمان تسهيلات خوبي براي اين كشور در نظر گرفته شد. كنراد آدنائر، اولين صدراعظم پس از جنگ، گفت: «ما كمك هاي مهمي از آمريكا دريافت كرديم.»
درست حدود ۵۰ سال بعد همين مشكل در مورد عراق پيش آمده است. البته اين بار آلمان در صف طلبكاران قرار دارد. دوباره اين سوال مطرح است كه آيا مردمي كه دچار رنج ديكتاتور خويش بوده اند اكنون همان ها بايد صورت حساب هاي پرداخت نشده دوران سركوب را بپردازند.
رژيم صدام حدود ۱۲۰ ميليارد دلار بدهي بر جاي گذاشته است. بخش عمده اي از اين بدهي ها با تضمين هاي داخلي كشورهاي صادركننده و يا با وام هايي كه به عنوان مثال عربستان براي حمايت از عراق در زمان جنگ با ايران پرداخت كرده بود، پديد آمده اند. تقاضاهاي غرامت مربوط به دوران جنگ كويت را هم بايد به آنها اضافه كرد. حدود ۶۰ ميليارد دلار هم بابت قراردادهاي وارداتي كه موعد پرداخت آنها سر رسيده بايد پرداخت شود. در مجموع با احتساب درآمد ساليانه ۲۵ ميليارد دلار حاصل از فروش نفت ارقام فوق تا مدت ها قابل تصفيه نخواهند بود.
لذا بسياري از فعالان موضوعات مربوط به جهان سوم و كارشناسان توسعه خواهان بخشودگي هايي هستند. آمريكا هم به اين وضعيت دامن مي زند. سازمان موسوم به «سال بخشش» كه حاصل ادغام هزاران گروه كليسايي با هدف كاهش بدهي هاي كشورهاي در حال توسعه است، اعلام كرد: «يك عراق دموكراتيك نه مي تواند و نه بايد بدهي هاي صدام را بپردازد. »
در مقابل فرانسه، آلمان و روسيه كه منتقدان بوش محسوب مي شوند، به هيچ وجه نمي خواهند از پولشان صرف نظر كنند. آلكسي كودرين، وزير دارايي روسيه، با عصبانيت مي گويد: «فرقي نمي كند كه چه كسي در عراق حكومت كند، در هر حال بدهي هاي روسيه بخشيده نخواهند شد. » ظاهراً آمريكايي ها در مورد پول هايي كه ديگران به صدام داده اند سخاوتمندانه رفتار مي كنند، اما حاضر نيستند با شركت هاي خودشان چنين كاري را انجام دهند. به نظر مي رسد ۵۰ ميليارد دلار بدهي عراق به روسيه در شرايط مبهمي قرار گرفته است. هانس آيشل، وزير دارايي آلمان هم همانند همتاي روس خويش، پيشنهاد بخشش بدهي ها را رد مي كند. او با اشاره به وجود ذخاير عظيم نفت در عراق مي گويد: «وقتي كشوري مي تواند بدهي هايش را پرداخت كند بايد اين كار را انجام دهد. » فرانسيس مر، همتاي فرانسوي آيشل، هم نظري مشابه او دارد. اقتصاد جهان تاكنون بارها شاهد بوده كه رژيم ها سقوط مي كنند، اما بدهي هاي آنان پابرجا مي مانند. اين يك اصل ثابت است. امروز آفريقاي جنوبي پولي را بازپرداخت مي كند كه رژيم نژادپرست سابق قرض كرده بود. روس ها هم بعضاً بدهي هاي ناشي از عملكرد دوران شوروي را تحمل مي كنند. در اندونزي هنوز هم مردم تاوان ثروت اندوزي هاي خاندان سوهارتو را مي پردازند.
با استدلال فوق به نظر مي رسد آلمان حق دارد بيش از چهار ميليارد دلار پولي را كه در دوران صدام پرداخت كرده از عراق بخواهد. بخش عمده اي از اين رقم مربوط مي شود به صادرات آلمان به عراق در دهه هشتاد. قطعاً بخشي از اين مبلغ هم مربوط به صدور گازهاي سمي به عراق براي استفاده در جنگ عليه ايران بوده است. اين گازها براي ساخت سلاح شيميايي به كار رفته اند، اما آيشل و همكارانش به اين موضوع اهميتي نمي دهند.
اخيراً مايكل كرمر و زيما جايا چاندران، دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در مجله تحقيقات صندوق بين المللي پول پيشنهاد تشكيل يك موسسه بين المللي جديد را داده اند. در قالب اين موسسه كشورهاي جهان با حداقل دوسوم آرا مي توانند راي به ممنوعيت اعطاي وام به يك كشور بدهند. هر كس به رغم اين راي وام بدهد ريسك آن بر عهده خودش خواهد بود و نه مردم كشور وام گيرنده.
اما به نظر مي رسد پيشنهاد مذكور تنها در حد تئوري صحيح است و قابليت اجرايي ندارد، زيرا در آن اعمال نفوذهاي سياسي مي شود. نمونه چنين چيزي در گذشته ديده شده است. به عنوان مثال آمريكا به رژيم هايي غيردموكراتيك نظير دولت هاي حسني مبارك و پرويز مشرف با بهره گيري از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كمك مي كند. آلماني ها و فرانسوي ها هم به همين ترتيب از سركوبگران در الجزاير و تونس حمايت مي كنند. حتي همين صدام هم زماني كه عليه ايران مي جنگيد به روش فوق مورد حمايت قرار گرفت.
چهار سال پيش ژاپن، اروپا و آمريكاي شمالي روشي را براي بخشودگي بدهي ها تهيه كردند. در قالب اين روش دولت هايي نظير دولت فقير موزامبيك مي توانند بدهي هاي خويش را تا آن حد كاهش دهند كه از ۱۵۰ درصد درآمدهاي سالانه حاصل از صادرات آنها فراتر نرود. البته يك پيش شرط هم وجود دارد و آن اينكه كشورها برنامه هاي اصلاحي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را اجرا كنند. شورايي كه چنين قوانيني در آنها مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرند اصطلاحاً «باشگاه پاريس» ناميده مي شود ـ ائتلافي غيررسمي متشكل از دولت هاي وام دهنده كه البته از سال ۱۹۹۶ با حضور روسيه در آن هم كشورهاي بدهكار در آن عضويت يافته اند و هم طلبكار. در قالب باشگاه مذكور هر ماه نمايندگان وزراي دارايي و اقتصاد در پاريس گردهم مي آيند تا وضعيت بدهي ها در كشورهاي جهان را مورد بررسي قرار دهند. در جلسات مذكور در مورد بدهي هاي كشورهايي نظير اتحاديه جديد صربستان و مونته نگرو تصميم گيري مي شود. در حال حاضر به نظر مي رسد بحث هاي شوراي مذكور كه ميان دو جناح آمريكا و جناح مقابل آمريكا صورت مي گيرد عمدتاً بر سر نحوه بازسازي عراق و نه وضعيت بدهي هاست. البته طبيعي است كه بدون حل شدن مسائل گذشته وضعيت بازسازي عراق نمي تواند سرانجام روشني پيدا كند.
آمريكا و انگلستان خواهان حل هر چه سريع تر مسئله هستند تا بتوان وام هاي دلخواه را روانه عراق كرد. در مقابل توتال و لوك اويل، غول هاي نفتي فرانسه و روسيه، همچنان اميدوار به حفظ قراردادهاي سابق خويش هستند. در هر حال هر گونه پاسخي براي بدهي ها تا سال ۲۰۰۴ روشن نخواهد بود زيرا تا آن زمان دولتي ثابت و مشروع قطعاً امكان پديد آمدن نخواهد داشت. البته كارشناسان معتقدند در پايان چاره اي به جز بخشودگي بخش قابل توجهي از بدهي هاي عراق وجود نخواهد داشت. نسبت بدهي هاي عراق به توليد ناخالص داخلي آن حداقل چهار به يك است و بدين لحاظ عراق يكي از بدهكارترين كشورهاي جهان محسوب مي شود. حداقل ريچارد زگل، كارشناس موسسه مالي اگزوتيكس در لندن، چنين اعتقادي دارد.
پي نوشت:
* اين مقاله با اندكي تلخيص ترجمه شده است.
منبع: اشپيگل

كاهش ميزان بهره در آمريكا
ميزان بهره در آمريكا به پايين ترين حد خود يعني چهل و پنج سال گذشته رسيد. به گزارش شبكه تلويزيوني بي بي سي، امروز ميزان بهره در آمريكا يك درصد گزارش شده است و اين كاهش شديد به منظور نجات اقتصاد بيمار و بحران زده آمريكاست. كارشناسان اقتصادي مي گويند رساندن ميزان بهره در آمريكا به يك درصد، گام اول براي احياي اقتصاد اين كشور است. كارشناسان اقتصادي در منهتن نيويورك، بزرگ ترين مركز تجاري جهان، پيش بيني مي كنند با اين كاهش بي سابقه ميزان بهره اقتصاد آمريكا با قدرت رشد كند، از ميزان بيكاري كاسته شود و ميزان تورم تا ميزان قابل توجهي كاهش يابد.

تلاش بانك مركزي آمريكا براي مقابله با ركود اقتصادي
بانك مركزي آمريكا با اقدام دوباره براي كاهش ميزان بهره تلاش كرد با خطربروز ركود اقتصاد اين كشور مقابله كند. روزنامه فايننشال تايمز در شماره ديروز خود در اينترنت نوشت كاهش اخير ميزان بهره در آمريكا به يك درصد به علت نگراني هاي مربوط به استمرار روند كاهش قيمت ها در آينده صورت گرفته است. روند كاهش قيمت ها كه از آن به عنوان روند ضدتورمي ياد مي شود مي تواند به كند شدن رشد فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت ركود منجر شود.
مقامات فدرال رزرو آمريكا مي گويند اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از استمرار روند ضدتورمي موجود لازم است و كاهش ميزان بهره ديروز نيز بر همين اساس صورت گرفته است. تازه ترين آمار اقتصادي در آمريكا پيش از تصميم ديروز بانك فدرال رزرو حاكي از آن بود كه روند سرمايه گذاري ها در بخش هاي مختلف همچنان نااميدكننده است. تحرك سرمايه گذاري ها از عوامل اصلي براي جلوگيري از بروز ركود و ايجاد رونق در اقتصاد است.

كنفرانس نفت عراق
سازمان خبري «كرونوس بين المللي» با همكاري وزارت خارجه ايتاليا، نشست «نفت عراق از ديكتاتوري تا آزادي» را روز چهارشنبه در شهر رم برگزار كرد. به گزارش ايرنا، در اين نشست بين المللي يك روزه پيام هايي از نخست وزير، رئيسان مجالس سنا و نمايندگان و همچنين وزير خارجه ايتاليا قرائت شد. در اين پيام ها، اهميت و ضرورت حضور بخش هاي مختلف صنعتي، فني، اقتصادي و خدماتي ايتاليا در بازسازي عراق به ويژه صنعت نفت اين كشور مورد تاكيد جدي قرار گرفت.
در اين كنفرانس كه با حضور گروهي از ديپلمات ها، كارشناسان نفتي و اقتصادي كشورهاي مختلف برگزار شد توازن سياسي منطقه خاورميانه بعد از «صدام حسين» وضعيت عراق و همچنين بازسازي اين كشور بررسي شد. همچنين در اين كنفرانس اعلام شد: هر چند نفت عراق به زودي روانه بازارهاي جهاني نخواهد شد ولي صدور آن مي تواند بر بهاي اين ماده سوختي تاثير بگذارد. بعد از عربستان، عراق با ۱۱۲ ميليارد بشكه ذخيره نفت دومين كشور نفتي جهان به شمار مي رود و اكنون اداره اين بخش از صنعت عراق توسط حكومت آمريكايي بغداد صورت مي گيرد. ايتاليا به ويژه شركت ملي نفت اين كشور (اني) نيز تمايل خود را براي حضور در بازسازي عراق از جمله صنعت نفت اين كشور اعلام كرده اند ولي تاكنون خبري از امضاي قرارداد در اين زمينه منتشر نشده است.

دري نجف آبادي:
كمبود توليد عامل گراني است
رئيس ديوان عدالت اداري كشوركمبود توليد را عامل اصلي گراني و تورم در كشور دانست. دري نجف آبادي كه به رشت سفر كرده است گفت اگر سرمايه گذاري در بخش توليد افزايش يابد به طور قطع تورم و گراني در جامعه كاهش خواهد يافت.
او با اشاره به سخنان رهبري در جمع توليدكنندگان كشور گفت همان گونه كه ايشان فرمودند دولت موظف است زمينه حضور بخش خصوصي را در عرصه اقتصاد و توليد فراهم و از هرگونه سرمايه گذاري در اين زمينه حمايت كند.
رئيس ديوان عدالت كشور با اشاره به برنامه اين ديوان براي مقابله با بخشنامه ها و دستورالعمل هايي كه برخلاف قانون و مقررات كشور باعث تشديد گراني مي شود گفت مسئولان كشور بايد در تنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه ها بيشتر دقت كنند و قطعاً دستورالعمل هايي كه برخلاف قوانين كشور موجب گراني شود از سوي ديوان عدالت اداري قابل پيگيري بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

كشاورزان براي خريد تراكتور
يارانه مي گيرند
وزير جهاد كشاورزي از طرحي خبر داد كه بر اساس آن دولت براي خريد تراكتور به كشاورزان يارانه پرداخت خواهد كرد. محمود حجتي، ديروز در حاشيه بازديد از مجتمع تراكتورسازي ايران (تبريز) به خبرنگاران گفت سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت صنايع و معادن در خصوص اين طرح با وزارت جهاد كشاورزي به توافق كلي رسيده اند. وي افزود با اجراي اين طرح شركت تراكتورسازي محصولات خود را با قيمت تمام شده عرضه خواهد كرد و پرداخت يارانه به كشاورزان جهت خريد تراكتور به طور مستقيم از طريق دولت انجام خواهد شد.

ترجمه: حميدرضا فتاحي
به نظر مي رسد، دومين وزير خزانه داري دولت بوش، براي سرهم كردن سياست هاي اقتصادي انتخاب شده است نه براي سياستگذاري اقتصادي. پس از پل اونيل (سلف پر اشتباه جان اسناو) كه اقداماتش موجب دشمني كنگره و اضطراب بازارهاي مالي و عصبانيت بسياري از كشورهاي خارجي شد، جان اسناو به خزانه داري رفت تا ويرانه هاي او را آباد كند. رئيس سابق راه آهن، با حمايت هاي بي دريغ رفقايش به اين سمت انتخاب شد تا به عنوان بازارياب شماره يك كابينه بوش طرح كاهش ماليات هاي او را عرضه كند. انتصاب او نشانگر تغيير در شيوه ها بود. اما اصول سياست هاي اقتصادي تيم بوش بدون تغيير باقي ماند، يا حداقل تاكنون چنين بوده است. جان اسناو در هفته هاي اخير اعلام كرد؛ كه آمريكا قصد تجديدنظر در سياست دلار قوي را دارد. وي در مجموعه اي از اظهارنظرهاي مختلف، از كنار گذاشتن «سياست دلار قوي» سخن گفته است. سياستي كه طي هشت سال گذشته تكيه كلام وزراي خزانه داري آمريكا بوده است. سياستي كه همواره مي گفت: «بهترين گزينه براي اقتصاد آمريكا، دلار قوي است. » جان اسناو با اعلام اين مطلب كه «دلار ضعيف حامي صادركنندگان آمريكايي خواهد بود»، سقوط اخير دلار را كم اهميت جلوه داده و از آن به عنوان تجديد ساختار كم و بيش عادي ارزهاي ديگر، نام برد.
اسكناس پشت سبز آمريكايي ها (دلار) طي يكسال اخير، ۲۱ درصد از ارزش خود در برابر يورو و ۱۴ درصد از ارزش خود را در برابر سبد كلي ارزهاي معتبر جهاني از دست داده است. در نهايت اينكه جان اسناو، بازارياب جديد سياست هاي اقتصادي آمريكا، محصول گذشته را با برچسبي جديد روانه بازار كرده است. او مي گويد: آمريكا هنوز به سياست «دلار قوي» معتقد است. اما منظور وي از يك دلار قوي، جلب اعتماد عموم مردم و غيرقابل جعل بودن اسكناس هاي پشت سبز است. اما آنچه كه چندان اهميتي ندارد، ارزش اين پول در مقابل ساير ارزهاست. آيا اين تغيير سياست، به نوبه خود يك خطاي فاحش ديگر نيست؟ و آيا وضعيت كنوني كاخ سفيد همچون وضعيت فردي نيست كه قصد دارد به حقيقتي آشكار اعتراف كند؟ اما از زبان رفيقي رك گو نه از زبان خويش. حقيقتي كه مي گويد: «دلار در حال سقوط است. » و آيا اين بخشي از سياست جديد بوش درباره سقوط دلار نيست؟ ممكن است در اين دسته گل به آب دادن ها، عمدي در كار باشد. اظهارنظرهاي اخير موجب شگفتي بسياري از مديران رده بالاي خزانه داري آمريكا شده است. عليرغم قدرت بيان و سحر كلامي كه در سخنان اسناو وجود دارد؛ اما وي اخيراً پس از اظهارنظرهايش درباره كاهش ماليات ها از اين سخنان ابراز پشيماني كرد. اما با در نظر گرفتن تمام اين موارد، به نظر مي رسد تئوري خطاي عمدي چندان معتبر نباشد. بدون شك سقوط دلار، تاكنون براي اقتصاد آمريكا خوش يمن بوده است. سقوط دلار بدون اينكه تاثير نامطلوبي بر بازارهاي مالي داشته باشد منافع صادركنندگان را در پي داشته است. مدير مالي جورج بوش (جان اسناو) بدون هيچ گونه آسمان و ريسمان بافتن درخصوص «دلار قوي»، به سادگي حقيقت را بيان كرد. خطر نهفته در موضوع اين است كه ديدگاه جان اسناو در مورد سقوط دلار، نه تنها با قصور و خوش بيني در آميخته است، بلكه وي اميدوار است، با سقوط دلار برخورد فعالانه تري داشته باشد. همچون بسياري ديگر از مردان پيرامون بوش، او از مجموعه حمايت كنندگان انتخاباتي (Main Street) رئيس جمهور بوده است. نه از مردان وال استريت
(Wall Street). در حقيقت تقريباً قريب به اتفاق دوستان هم باشگاهي جان اسناو از مردان عرصه صنعت هستند. مرداني كه ديرزماني است در انتظار دلار ضعيف بوده اند. براي سياست بازان (Politicos) كاخ سفيد نيز، دلاري كه با سرعتي كمي بيش از حد معمول در حال سقوط است، از جاذبه خاصي برخوردار است.
كارل روو و هم دستانش در كاخ سفيد - با اذهاني آشفته از خاطرات مربوط به شكست جورج بوش پدر در مواجهه با مشكل بيكاري - از رونق بخشيدن به اقتصاد و كاهش نرخ بيكاري، درمانده و مستأصل شده اند. عليرغم تلاش هاي بي دريغ جان اسناو، به نظر مي رسد كاهش نرخ ماليات ها پردردسرتر از آني است كه همگان تصور مي كردند و باز عليرغم خطابه هاي رسمي كاخ سفيد، ممكن است، اين كاهش ماليات ها چندان تاثيري در بهبود اقتصاد نداشته باشد. از اين رو كاهش ارزش دلار، هنوز از جذابيت خاصي برخوردار است. كاهش ارزش دلار، اقتصاد آمريكا را به سرعت شكوفا خواهد كرد، به همين دليل تيم بوش در انتخابات سال آينده، حمايت از اصلاحات بيشتري را درخواست خواهد كرد. متاسفانه اين اقدام با خطراتي همراه خواهد بود. خطراتي كه ممكن است به علت نفوذ بيش از حد صنعت گرايان و تندروهاي سياسي، در كابينه بوش ناديده گرفته شود. واضح است كه سياست مبتني بر دلار ضعيف مي تواند يك فاجعه بين المللي باشد. پايه هاي كنوني اقتصاد آمريكا نشانگر اين واقعيت است كه اين كشور با حجم عظيمي از كسري حساب جاري روبه روست، شكافي كه هنوز در حال رشد است. بر همين اساس مي توان گفت: واشنگتن چه بخواهد و چه نخواهد دلار سقوط بيشتري را پيش رو دارد. با تغيير لحني كه اخيراً در كاخ سفيد شاهد آن بوديم به نظر مي رسد كابينه بوش، متوجه اين سقوط اجتناب ناپذير شده است، هر چند كاري از دست آنها ساخته نيست.
در حال حاضر بسياري از خارجيان سقوط دلار را با سقوط بوش يكسان مي پندارند. دلار ضعيف مشكلات فراواني را براي كشورهايي كه ارزهايشان در حال قدرت گرفتن است (به خصوص اروپايي ها) ايجاد خواهد كرد. اين در حالي است كه بوش و دوستانش به تنش هاي سياسي فرا آتلانتيكي بيشتري دامن زده اند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد مركز خدمات رساني سرمايه گذاري خارجي در وزارت بازرگاني كه طبق آيين نامه قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي تشكيل شده است طرح هاي مهم را به سرمايه گذاران خارجي معرفي مي كند.
مظاهري در مصاحبه با بخش گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما گفت: سال گذشته شاهد تحول چشمگيري در بخش سرمايه گذاري خارجي و تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در مجلس شوراي اسلامي بوديم.
وي افزود: قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذار خارجي در پي قانون جلب و حمايت سرمايه گذار خارجي در مجلس مطرح و به تصويب رسيد.
مظاهري يادآور شد: دولت به معرفي طرح هايي كه از اهميت ويژه اي برخوردارند به سرمايه گذاران خارجي پرداخت اما هيچ دخالتي در امر انتخاب شركاي داخلي از سوي سرمايه گذاران خارجي نكرد.
وي اضافه كرد: در سال ۸۱ سي و هشت طرح به ارزش نهصد و هفتاد و پنج ميليون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار دلار براي سرمايه گذاري به سرمايه گذاران خارجي معرفي شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي از عرضه ۸ طرح به ارزش سيصد و پنجاه ميليون دلار در چهار ماه ابتدايي سال ۸۲ به سرمايه گذاران خارجي خبر داد و اظهار داشت: مركز خدمات سرمايه گذاري طبق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذار خارجي تشكيل شده است. وي افزود چهل و پنج روز بعد از اعلام آمادگي سرمايه گذار خارجي و انتخاب شريك ايراني براي سرمايه گذاري در طرح هيأتي چهار نفره متشكل از معاون امور بين الملل وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون اقتصادي وزارت امور خارجه، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون بانك مركزي طرح را بررسي و تصويب مي كنند.
مظاهري از تأسيس دفاتر جلب سرمايه گذاري خارجي در استان ها از سوي وزارت بازرگاني خبر داد و تصريح كرد: با شفاف شدن ضوابط و مقررات سرمايه گذاري خارجي، فراهم شدن بستر كسب و كار و ايجاد اعتماد بيشتر به تسهيل مقررات مالياتي، عوارض ارزي، صادرات و واردات ميزان سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خارجي در ايران افزايش خواهد يافت.
وي تضمين حكومتي، تضمين عمليات تجاري و تضمين خريد محصول را از تضمين هاي در نظر گرفته شده در آيين نامه قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي برشمرد و اضافه كرد: يكي از الزامات سرمايه گذاري بالا بردن نرخ پس انداز است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر لزوم فعاليت بيشتر در زمينه تسهيل قوانين و مقررات در بخش صادرات، واردات و سرمايه گذاري خارجي برشمرد و خاطرنشان كرد: سرمايه گذار خارجي و داخلي هر دو تابع قوانين عمومي و به ويژه قانون كار و تأمين اجتماعي كشور هستند.
وي در مورد گراني هاي اخير گفت افزايش قيمت غيرقانوني برخي از كالاها به سبب طي نكردن مراحل قانوني و بي توجهي به قانون بوده است. مظاهري خاطرنشان كرد: براي كنترل تورم بايد بودجه، سياست هاي پول و اعتباري و سياست افزايش عرضه كالا و خدمات را همزمان و با هم مورد توجه قرار داد.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: با اجراي سياست «خوداظهاري»، وصولي ماليات در سال ۸۱ نسبت به سال ،۸۰ ۴/۲۳ درصد افزايش يافت.
«عيسي شهسوار خجسته» ديروز در همايش يك روزه مديران امور مالياتي و روساي اتحاديه هاي اصناف توليدي، توزيعي و خدماتي سراسر كشور افزود: سياست خوداظهاري از سياست هاي بنيادين و راهبردي سازمان امور مالياتي كشور است.
وي اجراي صحيح و كامل قانون در مورد اين سياست را مشروط بر وجود اعتماد بين سازمان امور مالياتي و موديان دانست و گفت: برقراري روابط شفاف بين موديان و سازمان امور مالياتي تنها در صورت باور موديان نسبت به برقراري عدالت مالياتي امكان پذير است.
وي اصلاح نظام مالياتي كشور را از اساسي ترين برنامه هاي دولت در طرح ساماندهي و اصلاح ساختار اقتصادي ايران خواند و افزود: اصلاح نظام مالياتي كشور از سال ۶۶ در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و در سال ۶۹ تقديم مجلس شد و در سال ۸۰ به تصويب رسيد.
خجسته اضافه كرد: قانون جديد ماليات هاي مستقيم با هدف تشويق توليد و سرمايه گذاري خارجي، توسعه اقتصادي، ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و برقراري نظم و انضباط مالي به تصويب رسيد.
وي افزود: قانون ماليات هاي مستقيم در دستيابي به اهداف فوق حركت خود را بر مبناي گسترش سياست خوداظهاري و افزايش رضايتمندي موديان قرار داد.
وي با بيان اينكه ماليات به درآمد تعلق نمي گيرد، گفت: ماليات از درآمد واقعي كه همان تفاوت درآمد و هزينه است، وصول مي شود كه موجب اجراي هر چه بيشتر عدالت مالياتي است.
رئيس مجمع امور صنفي صنوف توزيع و خدمات تهران نيز در اين همايش گفت: تمكين داوطلبانه موديان براساس سياست خوداظهاري موجب تسريع وصول ماليات و كاهش هزينه هاي وصول خواهد شد.
«قاسم فراهاني» با تاكيد بر گسترش فرهنگ مالياتي در كشور افزود: در صورت باور موديان نسبت به صرف درآمدهاي مالياتي در فعاليت عمراني خواهد بود.
وي تصريح كرد: سازمان امور مالياتي در اجراي سياست خوداظهاري بر مبناي ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر صحت اظهارنامه هاي تسليمي، اظهارنامه هايي كه در موقع مقرر ارائه شده باشند را بدون رسيدگي قبول و تنها درصدي از آنها به طور نمونه گيري مورد بررسي قرار مي گيرد.

رئيس كل دادگستري خراسان از قسط بندي و بازگرداندن ۴۰۰ ميليارد ريال وجوه مردم در نزد موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه در شهرهاي اين استان خبر داد.
«علي اكبر يساقي» ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: اين كار با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط براي حل بخشي از مشكلات اين صندوق ها و مشتريان آنها صورت گرفت.
وي اظهار داشت: با بروز مشكل در برخي موسسات قرض الحسنه، دادگستري براي حمايت از سپرده گذاران و هدر نرفتن اموال مردم در اين موسسات وارد عمل شد و با درايت و توافق موسسه و سپرده گذار، پرداخت سپرده ها را قسط بندي كرد.
وي ادامه داد: در اين خصوص تاكنون هشت هزار پرونده در دادگستري تشكيل شده كه با اقدام به موقع دستگاه قضايي هفت هزار و ۸۲۵ پرونده مختومه شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر چنانچه موسساتي نتوانند به دلايلي به تعهد خود نسبت به سپرده گذار عمل كنند، سپرده گذاران مي توانند عليه اين موسسات شكواييه اي تنظيم و تحويل دادگستري دهند تا رسيدگي شود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر مشكل اكثر موسسات با سپرده گذاران حل شده است و تعداد كساني كه مشكل دارند بسيار اندك است.
براساس آمار مراجع ذي صلاح ۴۸۰ موسسه اعتباري و صندوق قرض الحسنه در مناطق خراسان فعاليت دارند.