مايكل موران
ترجمه: زهره جنابي
در سال ۱۹۸۶ در گردهمايي كنگره آمريكا، سرهنگ اليورنورث، مدارك و شواهد محرمانه اي را عليه ايران ارائه داد، تا اجازه عمليات عليه ايران را كسب نمايد. اين مدارك كه بعدها به «ايران كنترا» معروف شدند، سبب بر هم زدن اوضاع در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان شدند.
به رغم آنكه رسانه ها از زخم هايي كه خود باعث ايجاد آنها شده اند، رنج مي برند، اما قدرت عمل جاسوسان CIA روزبه روز بيشتر مي شود.
مايكل موران: خبرنگار ارشد MSNBC
طبق آخرين نظرسنجي انجام شده مردم آمريكا، پس از يازدهم سپتامبر و به ويژه پس از افشاي اعمال فريبكاري و رسوايي هاي دولتي از سوي نيويورك تايمز، اعتماد چنداني به رسانه ها ندارند.
و اكنون سازمان CIA با حمايت گسترده رسانه ها، گزارش علني را منتشر ساخته كه در آن توصيه كرده، در صورتي كه رسانه ها، خبر يا اطلاعاتي را از سوي مقامات دولت اين كشور منتشر سازند و نيز در صورتي كه محرمانه بودن خبر تاييد شود، در آن صورت مي توان به قوانين جاسوسي براي پيگرد قانوني اين رسانه ها استناد كرد.
در اين گزارش كه با عنوان «پيامدهاي غفلت هاي ساده» منتشر شده، آمده است: رسانه هاي آمريكا به صورت سردابه اي روباز مملو از اطلاعات محرمانه اي در آمده كه توسط منابع امنيتي جمع آوري مي شوند و همين موضوع به صورت معضلي ظاهراً بغرنج و جدي براي امنيت ملي آمريكا در آمده است. به همين منظور، اين سازمان سعي دارد مانع از افشاي اين اطلاعات گردد.
اين گزارش توسط جيمز بروس، مامور ارشد سازمان سيا نوشته شده و جالب توجه آنكه، با آنكه مستقيماً به مركز روابط ميان دولت و رسانه ها پرداخته اما تاكنون هيچ گونه بازتابي از سوي رسانه هاي سراسري نداشته است.
اين گزارشات سازمان سيا كه معمولاً توسط افسران ارشد و يا كهنه كار اين سازمان نوشته مي شوند، نشان دهنده سياست رسمي سازمان نيستند. اما در گذشته اغلب به عنوان راهكاري از سوي سازمان جاسوسي استفاده مي شدند. اصولاً تصور نمي شود كه اين گزارش با همدستي سياستمداران داخلي تعريف شده يا به عنوان ابزاري براي ارسال اطلاعات به كنگره و علني ساختن آن به خاطر اهميت حياتي موضوع مورد استفاده قرار گيرد.
اين پيشنهاد كه افشاي اطلاعات محرمانه، جرم سنگين تلقي شود، غيرمعمول يا بحث برانگيز نيست. طبيعي است، رئيس جمهور در اين زمان يا هر زمان ديگري، از كابينه اش بخواهد كه در خصوص منبع افشاي اخبار و اطلاعات تحقيق و بررسي به عمل آورد مخصوصاً اخباري كه از لحاظ سياسي نگران كننده بوده و يا نقض قانون جاسوسي سال ۱۹۱۶ محسوب گردند.
اما بروس در گزارش خود پا را فراتر گذاشته و پيشنهاد مي كند كل رسانه تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار گيرد و از آن به عنوان «اتحادي غيرمقدس» ميان مقامات دولتي، با در نظر گرفتن مصونيت امنيتي آنها و نيز دوستان خبرنگارشان ياد مي كند. تام رزنس تيل، خبرنگار پيشين لس آنجلس تايمز و نيوزويك و معاون رئيس كميته امور خبرنگاران مي گويد:
«بياييد شفاف تر صحبت كنيم. اين افراد واقعاً به متهم اول اين قانون ايمان ندارند. آنها پنهان كاري را مي خواهند نه شفاف بودن مانند نور خورشيد را. آنها طرفدار كنترل و سلطه هستند و نه كثرت گرايي. مي خواهند رعب و وحشت در ميان مطبوعات ايجاد كرده و جريان آزاد اطلاعات را يك جرم جنايي محسوب نمايند و براي همين منظور از ابزار يازدهم سپتامبر استفاده مي كنند.»
اين بحث به آتشي دامن مي زند كه معمولاً درون دو عنصر تشكيل دهنده آن باقي مي ماند يعني: دولت و رسانه. به اعتقاد رزنس تيل، در گذشته، دولت، فهرست آماده اي از حوادث و رويدادهاي اخير در دولت را در اختيار داشته و با استفاده از قوانين امنيتي، سعي مي كرد جنگ هاي مخفيانه، مسائل جاسوسي داخلي و ديگر اعمال غيرقانوني و يا مورد اختلاف را بدون آنكه اين بحث به عموم ملت كشيده شود، هدايت كند و براي نمونه به مواردي چون السالوادور و امور مربوط به ايران طي جنگ سرد و نيز استفاده سيا از جاسوسان خود، براي بررسي عملكرد دشمنان دولت نيكسون و نيز آزمايشات نظامي دهه ۱۹۵۰ كه عملاً سربازان و شهروندان را در معرض راديواكتيو و ديگر خطرات قرار مي داد، اشاره مي كند.
وي مي افزايد: «افشاي اطلاعات محرمانه، گاهي نقش مهمي را در متوقف ساختن بسياري از نگراني ها ايفا كرده است. در گذشته چنين عقيده اي ممكن بود قانوني به نظر برسد، اما اكنون اوضاع فرق كرده است. »
«در حقيقت، اين گزارش سازمان سيا، مبين اين نكته است كه طرفداران سركوب در مقابل افشاي اطلاعات با رويدادي عجيب روبه رو هستند تقريباً طبق تمامي شواهد موجود، افشاي اطلاعات هنگامي آسيب هاي جدي را به ملت و دولت وارد خواهد ساخت كه در حوزه اطلاعات محرمانه رخ داده باشد. »
بروس در اين مقاله سعي كرده است با ارائه شواهد موجود، با اين استدلال سازمان سيا مخالفت كند. وي از مواردي ياد مي كند كه افشاي اطلاعات محرمانه با امنيت ملي كشور تطابق داشته است.
مواردي از قبيل افشاي فعاليت جاسوسان سيا در روسيه به هنگام نظارت بر آزمايش هاي موشكي اين كشور در سال ،۱۹۵۸ كه موجب خشم دولت روسيه شد. رويدادهاي ۱۹۶۱ در خصوص نظارت جاسوسان آمريكايي در دفتر حزب كمونيست روسيه و نيز افشاي اطلاعاتي كه اخيراً نگراني هاي دولت چين را برانگيخته و دولت هندوستان آموخته كه چگونه برنامه سلاح هاي هسته اي خود را از ديد ماهواره هاي جاسوسي پنهان نمايد. اما موضوع اصلي بحث در عصر حاضر اين است كه معمولاً «تروريست ها براي ادامه فعاليت شان به اين اطلاعات متكي هستند. »
بروس به عنوان مثال به دسته گل جديد رسانه ها اشاره مي كند.
در سال ،۱۹۹۸ اطلاعات محرمانه اي در خصوص ارتباط تلفني بيل گرتز خبرنگار واشنگتن تايمز و شخصي به اسم اسامه بن لادن منتشر شد. گفته شد كه سازمان امنيت ملي آمريكا يا سيا بر اين تلفن شنود داشته و افشاي اين اطلاعات، فرصت پيگيري و كسب هرگونه اطلاعات ارزشمند در اين باره را از سازمان سلب كرد.
به اعتقاد بسياري از خبرنگاران و طبق بررسي هاي به عمل آمده، به اعتقاد عموم مردم، اين باور كه دولت بتواند از افشاي برخي اطلاعات محرمانه جلوگيري كند، بسيار نامتعارف و عجيب به نظر مي رسد.
استفان انگلبرگ برنده جايزه پوليتزر از نيويورك تايمز، و خبرنگاري كه اطلاعات جاسوسي آمريكا در چين را پوشش داده بود، مي گويد: «ظاهراً كه اين موضوع كاملاً منطقي است، پس اگر همه ملت ها به جاسوس و سازمان جاسوسي نياز دارند، چرا بايد قانوني تصويب شود كه مانع انتشار اين اطلاعات در روزنامه ها شود؟ طبق متمم اول اين قانون مطبوعات مسئوليت و حق ويژه اي دارند كه ملت را مطلع سازند. اگر شما همين مسير را طي كنيد، طبيعتاً چيزي با عنوان مثلاً تروريسم به وجود نخواهد آمد و در نتيجه موضوعي براي بحث در خصوص ارتباط ميان خبرنگار و منبع اطلاعات خبر ايجاد نخواهد شد. در نتيجه هيچ كدام از رفتن به زندان ناراحت و نگران نخواهند شد. »
طبق اين گزارش «سيا» در حال حاضر قوانين موجود براي پيگيري افشاي چنين اطلاعاتي كافي هستند، اما به درستي اجرا نمي شوند.
بروس خاطرنشان مي سازد، در حقيقت تنها موردي كه تاكنون قانوناً مورد پيگيرد قانوني قرار گرفته، در ،۱۹۸۵ موريسون در آمريكا بوده است. اما در سازمان سيا به تنهايي از سال ۱۹۹۵ تاكنون، صدها مورد از احتمال افشاي اطلاعات سازمان امنيت گزارش شده و بسياري از آنها براي پيگيري به قوه قضاييه ارسال شده اند.
اما اكنون اين شور و هيجان در مورد كساني به كار گرفته مي شود كه اخبار و اطلاعات را منتشر كنند. در گذشته مخصوصاً در ماجراي اسناد پنتاگون بارها مشاهده كرده ايم كه معمولاً دادگاه ها چنين اتهاماتي را رد مي كنند. اما برخي از خبرنگاران از دولت بوش مي ترسند و به تبع آن كنگره نيز ممكن است با استناد به امنيت ملي به مواد قانوني استناد كند. بيل آركين تحليلگر ان بي سي و لس آنجلس تايمز كه اخيراً هم مواردي از اين قبيل را افشا كرده مي نويسد: «سازمان سيا در گزارش اخير خود، با نگاهي جديد به اين مسائل مي نگرد و حتي ممكن است به متهم اول قانون هم توجهي نكند. آنها قصد دارند با توسل به موضوع امنيت ملي، به اين موارد پايان دهند، نه آنكه دليل يا شاهدي براي اين آسيب هاي امنيت ملي بياورند.
تاكنون هيچ دولتي در آمريكا تا اين اندازه به موضوع افشاي اطلاعات از رسانه ها توجه نكرده است. اما جان آدامز همانطور كه بسياري از مورخين معتقدند، به اتهام تخطي مصيبت بار از تعهدات شغلي و با استناد به قانون فتنه انگيزي و ايجاد آشوب سال ،۱۶۹۸ به زندان متهم شد. اين قانون شامل تمامي كساني خواهد شد كه مطالب مغرضانه يا فريبكارانه را عليه دولت آمريكا بنويسند. دولت بعدي آمريكا به رهبري توماس جفرسون و همكارانش آدام و جيمز مديسون كه اين قانون را نوشته اند، با اتكا به اصول منطقي اين جرايم را مورد عفو قرار داده و قانون را كنسل كردند. تأثير بلندمدت اين اقدام، به بي اعتبار كردن حيثيت و آبروي «آدام» و در نتيجه حزب فدراليست در انتخابات ۱۹۸۰ گرديد.
آنهايي كه امروز طرفدار سركوب افشاي اطلاعات هستند، شايد فكر مي كردند، اوضاع بهتر شده يا اينكه اين آخرين راهكار براي كنترل اين گونه درز كردن اطلاعات به رسانه ها است.
انگلبرگ مي گويد: «واقعاً جاي تأسف است، آنهايي كه طرفدار آزادي مطبوعات در جامعه اي آزاد هستند، به زودي خواهند فهميد كه اين گزارش زمينه اي براي بروز يك فاجعه است.»
MSNBC

فروشگاه زنجيره اي هرودز (فروشنده لوازم تجملي و لوكس در انگلستان) از ناشران وال استريت ژورنال به خاطر دروغ روز احمق ها در آوريل گذشته و متعاقب آن خدشه دار كردن اعتبار اين فروشگاه شكايت كرد.
هرودز، به مناسبت روز اول آوريل و دروغ معروف اين روز به جرايد اعلان كرده بود محمد الفائد مدير شعبه لندن اين فروشگاه، از داو جونز و شركت شكايت خواهد كرد و متعاقب آن، اين روزنامه با انتشار مقاله اي به اين دروغ پاسخ داد. و همين موضوع سبب خشم صاحبان فروشگاه شده است. جناب ادي، قاضي دادگاه عالي، به هرودز اجازه داد كه شكايت خود را پيگيري كند، اما با استناد به اين موضوع كه شكايت وي در حوزه دادرسي انگلستان نيست هر گونه اقدام از سوي داوجونز را ناروا دانست. قاضي معتقد است، ناشران بايستي با اين استدلال كه اين مقاله تنها واكنشي طنزآميز در مقابل دروغ اوليه هرودز بوده، از خود دفاع كنند.
اين دعوا و كدورت سال گذشته آغاز شد، هنگامي كه هرودز در ۳۱ مارس سال گذشته مقاله اي را با عنوان «افشاي طرح الفائد براي نجات هرودز در جرايد منتشر ساخت و در ادامه آمده بود حداكثر تا ۲۴ ساعت آينده مطالبي در اين زمينه منتشر و اين اخبار تنها تا ظهر فردا بر روي وب سايت مخصوص رياست شعبه www.alfayed.com موجود خواهند بود. به تمامي افراد علاقه مند اعلام شده بود، در صورت تمايل با اين شعبه تماس حاصل كنند. اين آگهي توجه بسياري از رسانه ها را به خود جلب كرد و به دنبال آن در ۵ آوريل، وال استريت ژورنال مقاله اي در پاسخ به اين اقدام منتشر ساخت كه در آن آمده بود «اگر قرار است هرودز، فروشنده لوازم لوكس و تجملي انگلستان، اسرار خود را فاش كند، پس به سرمايه گذاران اين شركت توصيه مي كنيم در خصوص ديگر افشاگري ها نيز بررسي به عمل آورند. »
اما اين شوخي براي مالك اين فروشگاه زنجيره اي كه به خاطر تجهيزات و محصولات منحصربه فرد و نيز مشتريان بسيار ثروتمند و صاحب نام، شهرت دارد، خيلي هم خوشايند نبود. هرودز به اين روزنامه شكايت كرد و اعلام داشت اين شوخي بسيار شرم آور است و خواستار عذرخواهي سريع و جبران خسارت از سوي اين روزنامه شد. قاضي از دو طرف خواسته است پيش از طرح اين دعوا در يك دادگاه قضايي به روش هاي مصالحه آميز آن را فيصله دهند و مي افزايد: «شايد سخنان من براي هر يك از طرفين سنگين و بي رحمانه به نظر برسد، اما هيچ دليلي وجود ندارد كه بهترين راه حل براي آشتي و صلح را امتحان نكنيم. »
منبع: ياهونيوز

پرسش خبري رسانه ها درخصوص رسوايي اخلاقي چند كشيش در واتيكان، سبب گرديده كه شوق عظيمي براي ديدار از «پاپ ژان پل دوم» به وجود آيد. در اين ميان، با گسترش آمار اين رسوايي ها، يكي از مطبوعات واتيكان، شهرت خود را از دست مي دهد.
•••
طبق آداب مرسوم در سراسر جهان، همانطور كه به هنگام بروز مشكل در يك خانواده، مسن ترين عضو خانواده درصدد جمع آوري شواهد و مدارك براي حفظ آبروي خود و اطرافيانش برمي آيد، رهبر بيمار كاتوليك هاي جهان «پاپ ژان پل دوم» نيز با گذشت زمان، درصدد جبران اين رسوايي ها برآمده است.
اما در اين اقدام نكاتي مبهم وجود دارند كه ممكن است بر يك ميليارد كاتوليك سراسر جهان تاثير گذارد. پاپ هم جهت ارتباط مستقيم با اين خانواده عظيم دست به دامن رسانه ها شده است.
اكنون در چنين زمان بحراني اي، گويي دوره صدارت پاپ به سر آمده و پيش از آغاز آخرين سفر پاپ به آمريكاي شمالي، مطبوعات واتيكان، رسانه هاي آمريكايي را به باد انتقاد گرفته اند. به تازگي، نارضايتي هاي اخير واتيكان در يك مقاله نه صفحه اي توسط نشريه «تمدن كاتوليك» يا Catholic Civilization به چاپ رسيده است. اين مجله ماهيانه دو بار، به زبان ايتاليايي توسط چند كشيش منتشر مي گردد. اين مقاله خطاب به آن دسته از خبرنگاران آمريكايي نوشته شده كه اخيراً رسوايي آزار جنسي كودكان در يكي از كليساهاي كاتوليك آمريكا را پوشش خبري داده بودند. در ابتدا درخصوص اهميت اين مقاله، يادآور مي شويم كه اين مطلب تنها از سوي يكي از كشيش هاي واتيكان نوشته نشده، بلكه تمامي مطالب اين نشريه پيش از چاپ توسط واتيكان تاييد مي شوند.
اما مشكل اصلي اينجاست كه اغلب مردم جهان دقيقاً نمي دانند كه سيستم سازماني واتيكان چگونه عمل مي كند. آنها با شنيدن مطالب اين كشيش، تصور مي كنند كه مستقيماً از شخص پاپ منتقل شده است.
اما ظاهراً نويسندگان مقاله سعي داشته اند كه اصولاً اين مطالب از بلندگوي دربار پاپ به اطلاع عموم مردم برسد. اما اين طور نيست. آن چيزي كه منعكس مي شود تفكر دربار پاپ است، همان بوروكراسي اداري كه كليسا را براي پاپ اداره مي كند. كاري كه قرن هاست به آن مي پردازد. و اصولاً آنچه كه اين كشيش ها مي نويسند، همان چيزي است كه دربار به نام «ژان پاپ» در اختيار عموم قرار مي دهد. در شماره پيشين اين مجله، يك استاد قانون كليسا (شرع مسيحيت) در مقاله اي طولاني با ذكر دلايل قانوني، شرح داده بود كه چرا اسقف ها در قبال ارتكاب اعمال خلافي چون آزار جنسي كودكان توسط كشيش ها مسئوليتي ندارند. و اكنون اين مجله در مقاله اين هفته خود مي پرسد كه چرا رسانه هاي آمريكا به اين رسوايي اين همه دامن مي زنند. اين سوال بايد مطرح شود كه چرا و چگونه، رسانه هاي آمريكا تا اين اندازه، اهميت اين موضوع را بزرگ جلوه مي دهند، در حالي كه حوادث بسيار اسف بارتري در «سرزمين مقدس» (فلسطين) روي مي دهد، و اين رسانه ها سعي در كم اهميت جلوه دادن آنها دارند. نويسنده اين مقاله به تجهيزات عظيم و گسترده اي اشاره مي كند كه توسط رسانه ها مخصوصا راديو و تلويزيون جهت انعكاس محكوميت اين رسوايي در مقابل واتيكان مستقر شده اند. در اين گردهمايي كه به دعوت «پاپ ژان پل دوم» و كاردينال هاي آمريكا تشكيل شده بود، صدها خبرنگار ويژه از روزنامه هاي مهم و شبكه هاي سراسري و اصلي آمريكا حضور داشتند. به نقل از مجله Civilta Catholica، آنها با آخرين تجهيزات و امكانات رسانه اي در مقابل واتيكان مستقر شدند. نويسنده مقاله در ادامه مي افزايد: استقرار چنين تجهيزاتي، اين احساس را در انسان به وجود مي آورد كه صرف نظر از حقيقت تلخ و موضوع دردناك اين حادثه؛ عكس العمل واتيكان نسبت به آن، با كنجكاوي وحشتناك و بيمارگونه اي از سوي رسانه ها دنبال مي شود.
«انجمن مسيح» بالاترين جايگاه كشيش ها در كليساي كاتوليك رم است. اين بنياد در ۱۵۴۰ تاسيس شده و مسئوليت اش «گسترش و دفاع از حيثيت كليساي كاتوليك» است. به همين منظور از ابزار و امكاناتي چون مدارس عاليه، مكاتب، دانشگاه ها و سخنراني ها و مقالات استفاده مي كنند.
آنها در بيان و كردارشان «حقيقت» را بيان مي كنند.
بنابراين اين مقاله نگاهي است جالب توجه به آنچه كه اين روزها در دربار پاپ اتفاق مي افتد و همچنين شيوه تفكر درباره نويسنده مقاله سعي دارد رسوايي هاي اخير را با ذكر جزييات بيان كند. او با انگيزه ها و جرقه هايي كه باعث شعله ورتر شدن محاكمه جان گوگان John Geoghan شدند، شروع كرده و شرح مي دهد كه چگونه پس از آن شك و بدگماني به صورت غيرقابل كنترل سراسر كشور را فرا گرفت. همچنين به اولين دفاع واتيكان در كنفرانس خبري پيش از عيد پاك مي پردازد. نويسنده مقاله توضيح مي دهد كه طبق شواهد و آمار، ارتكاب به آزار جنسي كودكان در ميان كشيش ها، بسيار كمتر از افراد عامي يا حتي خانواده هاست. نويسنده مقاله با استناد به آمارها، از اين موضوع كه گفته شده درصدي از اين خلافكاران را زنان تشكيل داده اند، دفاع مي كند. در پايان نويسنده مقاله اشاره مي كند؛ به رغم افزايش آمار تخلفات در ميان كشيش ها و نيز تشديد نگراني واتيكان از اين موضوع، استقرار تجهيزات ماهواره اي به جاي تجهيزات تلويزيوني در مقابل واتيكان و اصرار رسانه هاي آمريكا براي پوشش هر چه بيشتر انعكاس اين تخلفات، بسيار جاي تأمل دارد.
NBC News

رابرت پيت من Robert Pittman كه اخيراً از سمت خود به عنوان مدير عامل اي اوال تايم وارنر استعفا كرده است، مي گويد: «من به آنچه كه در اي اوال پايه گذاري كرده ايم، افتخار مي كنم و معتقدم آينده بسيار خوبي در انتظار اين شركت است و به آن ايمان دارم. »
رابرت پيت من كه زماني وارث امپراتوري اي اوال تايم وارنر محسوب مي شد، چندي پيش از سمت خود به عنوان مدير عامل اين شركت كناره گيري كرد. اين اقدام وي، تحولي در بخش مديريت اين غول رسانه اي به وجود خواهد آورد. كناره گيري پيت من و پيشنهاد جايگزين سازي دو تن از مسئولان كاركشته و قديمي اين شركت به جاي او، نشانه هايي از تغييرات استراتژيكي است كه با هدف معطوف ساختن تمامي توجهات به سوي دارايي هاي اين رسانه قديمي و سنتي و نيز رونق دادن سهام اين شركت در وال استريت، صورت مي پذيرد.
پاول كين، تحليل گر رسانه اي معتقد است: «در حال حاضر، جهان با گذشته كاملاً متفاوت است و افرادي كه مسئوليت ايجاد ساختارهاي شركت را بر عهده دارند، همان كساني نيستند كه آن را رهبري و هدايت مي كنند. » پيت من ۴۸ ساله، از طرفداران سرسخت اعمال نفوذ در مالكيت گسترده رسانه اي تايم وارنر، از طريق خدمات شبكه اي AOL بود. استعفاي او تداعي كننده اين مطلب است كه ادغام ۱۰۶ ميليارد دلاري AOL و تايم وارنر در ژانويه ،۲۰۰۱ تعهدات اين شركت در قبال سال هاي رونق اينترنتي را برآورده نكرده است.
كناره گيري پيت من و ارتقاي شغلي جف بوكز مدير اچ بي او و نيز ان لوگان مدير اجرايي تايم، اختيارات بيشتري را براي مديران تايم وارنر فراهم ساخت تا بتوانند در زمان حاضر، يعني يك سال و نيم پس از ادغام اي اوال و تايم وارنر، كنترل بيشتري بر شركت داشته باشند. بوكز ۵۰ ساله كه از ۱۹۶۹ با اچ بي او همكاري مي كند، به خاطر احياي شركت با برنامه هاي نمايشي تازه، محبوبيت دارد.
لوگان ۵۸ ساله مدير گروه ارتباطات و رسانه ها، نيز بر بخش هاي بيشتري نظارت خواهد داشت.
برخي تحليلگران با نگاهي مثبت نسبت به اين رويداد نگريسته و معتقدند نظر به روابط خوب بوكز با اپراتورهاي كابلي به خاطر تجربه شغلي اش در اچ بي او، او و نيز موفقيت لوگان در رشد درآمد واحد انتشارات و مجله، فرصتي جديد براي اي اوال تايم وارنر فراهم آمده تا به تعهدات خود در طرح هاي پيش بيني شده ادغام سازي عمل نمايد. پيت من در خصوص استعفاي خود اين گونه توضيح مي دهد:
«اكنون پس از آن همه كار سخت براي بازسازي سرويس ها و شعبات اي اوال و پس از آن، گذراندن ۱۸ ماه پس از ادغام دو شركت، زمان استراحت فرا رسيده است. من به آنچه كه در اي اوال بنا نهاديم، ايمان دارم و معتقدم آينده بسيار درخشاني در انتظار اين شركت است. »
وي يكي از بنيانگذاران ام تي وي نيز به شمار مي رود و زماني تصور مي شد جانشين جرالد لوين مدير كل تايم وارنر شود. اما آوريل همان سال به اي اوال فرستاده شد تا بخش مالي را بازسازي كرده و انگيزه هاي لازم براي افزايش تعداد مشتركين را به وجود آورد. پيت من زماني اين شركت را ترك مي كند كه واحد جديدي با عنوان سي اي او در آن تاسيس شده است. در حال حاضر هيچ جانشيني براي وي در نظر گرفته نشده است.
ناظران معتقدند، بسياري از مشكلاتي كه طي سال گذشته، پيت من از آنها رنج مي برده، به دست خودش ايجاد شده بودند. همگان با شنيدن نام «پيت من» تصويري از يك مدير سختگير را پيش خود ترسيم مي كردند كه با سياست ها و تصميمات سختگيرانه خود در جهت كاهش هزينه ها، بسياري از مديران لايق و ارشد را از خود فراري داده بود.
به گزارش واشنگتن پست، ظاهراً پيت من، براي دست يافتن به اهداف جسورانه مديريتي خود، متوسل به راهكارهاي متعدد و خطرناك تبليغاتي شده، تا از اين طريق درآمد سازماني اش را افزايش دهد.
پيت من با استناد به اسناد داخلي شركت كه در اختيار روزنامه واشنگتن پست قرار گرفته، به سرمايه گذاران گفته است كه كاهش تبليغات آن لاين، تاثيري بر AOL نداشته، به رغم آنكه مي دانست، سرويس هاي آن لاين اين شركت، در سال هاي آتي، با خطر كاهش بيش از ۱۴۰ ميليون دلاري در بخش درآمدهاي تبليغاتي خود مواجه خواهند بود.
اما اي اوال اتهامات اين روزنامه در خصوص آگهي هاي نامتعارف را تكذيب كرده است. كناره گيري پيت من امكان ارائه گزارش درآمدهاي سه ماهه دوم سال جاري را براي شركت فراهم ساخت. تحليلگران انتظار دارند سهام اين شركت ۲۳ سنت در هر سهم افزايش داشته باشد. اين ميزان در سال گذشته ۲۴ سنت در هر سهم بوده است. همچنين پيش بيني مي كنند درآمدهاي شركت در مقايسه با رقم ۵/۹ ميليارد دلاري در سال گذشته به ۸/۹ ميليارد در سال جاري افزايش يابد. ظاهراً كناره گيري مدير كل اين شركت تاثير چنداني بر سهام يا تضعيف آن نخواهد داشت.
MSNBC