رضا زندي
ميز كنفرانس اتاقش مملو از پرونده هاي كلاسه شده اي است كه احتمالاً از شركت ها و سازمان هاي مختلف رسيده است به گونه اي كه مجبور مي شوم ضبط را روي يكي از پرونده ها روشن كنم. روحاني جواني كه در سال هاي ابتدايي دهه شصت دادستان همدان بوده و پس از يكدوره دادستاني كرج از سال ۶۴ تا ۶۳ دادستان انقلاب تهران شده، قريب ۹ سال است كه مسئوليت سازمان بازرسي كل كشور را برعهده دارد. سازماني كه بر همه امور وزارتخانه هاي دولتي و شركت هاي عمومي نظارت مي كند. وي فارغ التحصيل رشته حقوق خصوصي است و هم اكنون در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي درس خارج مي خواند. سيد ۴۲ ساله، زماني هم براي بررسي مواردي خاص در چند شهر ايران با حكم امام خميني(ره) نماينده ايشان بوده است. اهل معاشرت است اما اگر بنا باشد مصاحبه كني، زيركي خاصي در گفتار و كردارش خواهي يافت. حجت الاسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي قبل از مصاحبه در يك جمع مطبوعاتي گفته بود: «از بازرسي بازرسان سازمان، بازرسي مي شود. » پيش از اينكه از اتاق خارج شوم قول مي دهد در يك گفت وگوي مفصل تر شركت كند.
•••
• آقاي رئيسي! شما خودتان مدير هستيد و با پيچ و خم هاي نظام اداري كشور آشنا، گاهي پيش مي آيد كه اگر بخواهيد دقيقاً مطابق آيين نامه ها رفتار كنيد كار به انجام نمي رسد. ممكن است مديري با استفاده از شيوه هاي مديريتي تدابيري اتخاذ كند كه گرچه عين قانون نيست اما روح آن در نظر گرفته شده و برآيند كار نيز مثبت بوده است فكر مي كنيد بازرسان شما درك درستي از اين جريان دارند؟
نگاه ما به دستگاه هاي دولتي اين گونه است كه تا بتوانيم (تاكيد مي كند) به سهولت نگوييم كه يك مدير تخلف كرده است. يعني اگر راه حل قانوني بتوان پيدا كرد و يا توجيهاتي براي عملكرد آن مدير فراهم كرد كه بشود در يك نگاه گفت كه اين توجيهات نادرست است و در يك نگاه هم بتوان گفت كه توجيهات قابل قبول است ما از آن دريچه نگاه مي كنيم كه كار مدير دولتي درست تلقي شود. چون اصل بر صحت اعمال و برائت ديگران است نه اصل بر غلط بودن. اصل آن است كه مديران ما مديران سالمي هستند و جريان مديريت كشور هم سلامت است مگر اينكه خلافش ثابت شود.
• اگر بخواهم براي موردي كه اشاره كردم نمونه بياورم به پتروپارس اشاره مي كنم. اين شركت تنها پيمانكار عمومي داخلي در صنعت نفت بود. اما سرانجام چه شد. با برخوردي كه با آن انجام شد وزارت نفت پتروپارس را دولتي كرد. به نظر شما اين كار درست بود؟
آنچه كه سازمان بازرسي كل كشور عمل كرد كار درستي بود. اما آنچه كه سياسيون به آن دامن زدند بحث ديگري است. گزارش تهيه شده از اين شركت هم مانند ساير گزارشات سازمان بود كه براي رئيس جمهور، وزير نفت و ساير بخش ها فرستاديم. اما وقتي موضوع را به مطبوعات و بعضي مراجع كشاندند قضيه از سير طبيعي اش خارج شد. الان هم معتقدم اين گزارش با هيچ گزارش ديگر سازمان تفاوت ندارد و اگر كسي به گزارش سازمان نگاهي بيندازد خواهد ديد كه هم ادبيات و هم سير گزارش مثل گزارش هاي ديگر است. منتهي هر گزارشي و هر اقدام و پرونده قضايي كه سبقه سياسي پيدا كند و سياسيون به دست و بال خودشان ببرند طبيعي است كه از مسير خود خارج مي شود.
• يعني شما معتقديد كه برخورد درستي با پتروپارس شده است؟
سازمان بازرسي كل كشور به هيچ عنوان برخورد نادرستي با اين پرونده نكرده است.
• برخورد سازمان چه بوده است؟
ببينيد، سازمان حتي اصل تشكيل پتروپارس را زير سوال نبرد كه اين كار درست است يا غلط. مسلماً اگر كار به پيمانكاران داخلي داده شود، بهتر است. اصلاً ما طرفدار اين هستيم كه كار به پيمانكاران داخلي داده شود و براساس آنچه كه در قانون هم داريم از توان فني و علمي كشور استفاده بشود. نكته در اين است كه اگر يك دستگاهي در عين اينكه هدف خوبي را دنبال مي كند اگر تخلفاتي انجام داد بايد رسيدگي شود. اين اصل كار را زير سوال نمي برد. بعضي ها فكر مي كنند كه اصل كار زير سوال است. نخير. اين شركت مثل ساير شركت هاست.
• پس شما با دولتي شدن پتروپارس مخالفيد؟
اصلاً بحث دولتي بودن يا خصوصي بودن نيست. بحث اين است كه شركتي تخلف كرده كه مثل همه تخلفات رسيدگي شده است.
• مي خواهم به سوال قبلي ام برگردم. شما از بالابه موضوع پتروپارس نگاه كرديد؟ آيا مي دانيد كه شركت هاي مشابه خارجي از چه مزايايي برخوردارند؟ به هرحال شايد در پتروپارس كارهايي شده كه بند به بند قانون نبوده اما روح قانون و برآيند كار مثبت باشد.
كاملاً توجه شده. قانون براي همه محترم است. نمي توانيم بگوييم قانون براي يك بخش محترم است و چون هدف مقدس است اگر به قانون عمل نشود اشكالي ندارد. اين يك نگاهي است. من واقعاً اين سوال را دارم كه چنانچه كار خوبي در بخشي انجام شد و در چند جايش قانون نقض شد عيبي ندارد؟ ما معتقديم كار خوب، خوب است زماني كه قانون رعايت شود. يعني هم بايد هدف خوب باشد و هم روش ها. مثل اين است كه پولي به كسي بدهيم تا خانه سازماني بسازد برود در شمال براي پرسنل ويلا بسازد.
• ويلا ساختن براي پرسنل آن هم براي اينكه به پرسنل تسهيلات بدهد مگر چيز بدي است؟ شايد لازم بوده؟
خير. ولي بودجه اش براي اين كار نبوده و خود قانون گذار هم گفته كه اگر كسي بودجه كاري را در جايي ديگر مصرف كرد مرتكب خلاف شده است.
• اين پول را كه به جيب نزده، تصميم مديريتي اش چنين بوده است. فكر كرده اين طور بازدهي كارمندان را بيشتر مي كند.
قانون گذار اين را خلاف مي داند. ما هم ناظر و حافظ قانون هستيم.
• به نظر شما در پرونده پتروپارس سياسي كاري نشده است؟
سازمان بازرسي كل كشور به هيچ وجه سياسي كاري نكرده است.
• در اصل پرونده چطور؟
بيرون هر استفاده ديگري از يك پرونده بكنند ما ضامن نيستم. ما سازمان بازرسي كل كشور هستيم.
• سازمان بازرسي كل كشور چطور؟ مسائل سياسي را لحاظ نكرده است؟
نخير. سازمان بازرسي كل كشور نه در پيگيري و نه در رسيدگي به هيچ عنوان جز كار كارشناسي حرفه اي كار ديگري نكرده است.
• آقاي رئيسي! بحث جي. سي هاي داخلي در صنعت نفت بسيار مهم است. مي گوييد سازمان بازرسي سياسي كاري نكرده است قبول مي كنيم. خود شما به عنوان مديري كه از بيرون به ماجرا نگاه مي كند نظرتان چيست؟
نظر شخصي را نمي توان اينجا گفت. (چند دقيقه اي ضبط را خاموش و بعد از توضيحاتش دوباره روشن مي كند).
•  بحث ديگري كه اين روزها مطرح است موضوع گراني است. ما خودمان هم حقوق بگيريم و طبعاً فشار گراني را احساس مي كنيم. شما فكر مي كنيد گراني با بخشنامه و دستورالعمل و بگير و ببند حل مي شود يا نياز به بسترسازي دارد؟
ما معتقديم اينها نياز به سياست گذاري جدي دولت دارد تا تورم و گراني مهار شود. دولتمردان واقعاً بايد فكري بكنند. چون گراني زمينه نارضايتي مردم را فراهم مي كند و نارضايتي مردم بستري است براي مشكلات اجتماعي. يعني اگر گراني و برخي نارسايي هاي كشور حل نشود مشكلات اجتماعي خواهيم داشت.
• بنابراين فكر مي كنيد كه روند فعلي مبارزه با گراني در طولاني مدت مبارزه درستي نخواهد بود؟
من معتقدم براي رفع گراني نياز به سياست گذاري خيلي جدي داريم. مبارزه با گراني هم قطعاً در حد دو تا بخشنامه نيست يك سياست اقتصادي است. مبارزه با گراني و كنترل تورم نياز به اقدام خود دولت دارد. زيرا تمام ابزار در اختيار دولت است.
• اخيراً مجلس شوراي اسلامي گزارشي از تخلفات صدا و سيما ارائه كرده، كاري به درست يا غلط بودن اين گزارش ندارم. آيا سازمان بازرسي كل كشور در مورد صدا و سيما و نهادهاي ديگر همچون بنياد مستضعفان و جانبازان و. . . بازرسي كرده است؟
سازمان بازرسي كل كشور مفصل از صدا و سيما بازرسي كرده است و بازرسي بسيار جامع تر از آقايان مجلسي بوده چون هم زمان گسترده تري داشتيم و هم بخش هاي مختلف را بازرسي كرديم. خود آقايان مجلسي هم اعلام كردند كه گزارششان ناقص است. اما گزارش ما ناقص نيست و ما گزارش كامل را درباره صدا و سيما خواهيم داشت انشأالله.
• به تخلفاتي هم برخورد كرده ايد؟
بعداً خواهيم گفت چه شده است.
• يعني بعد از دادگاه اعلام مي كنيد؟
ما هنوز گزارشمان را به دادگاه نداده ايم. بچه هاي بازرسي ما كارشان را تمام كرده اند و الان در حال جمع بندي هستند. بايد به من بدهند بعد بگويم.
• در بنياد مستضعفان و جانبازان چطور، بازرسي كرده ايد؟
بله از آن بنياد هم به طور مقطعي در بخش هاي مختلفش از صنعت گرفته تا مديريت بازرسي كرده ايم. بنياد شهيد، كميته امداد و تمام نهادها مورد بازرسي سازمان بازرسي كل كشور قرار مي گيرند هم به صورت نوبتي وهم به صورت فوق العاده.
• ولي ظاهراً اين بازرسي ها به اطلاع مردم نمي رسد.
چرا من خودم در برخي مصاحبه ها اعلام كرده ام.
• حالا اگر به مديري برخورد كرديد كه از سر سهو تخلفي كرده در آن مورد چه مي كنيد؟
سهو، تخلف است جرم نيست و ما تخلفات را به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات وزارتخانه ها اعلام مي كنيم و فقط جرايم را به دادگاه ها مي بريم.
• شما در مصاحبه قبلي تان اعلام كرديد كه در مواردي به مجلس پيشنهاد اصلاح قانون مي دهيد اگر مجلسيان اصلاح نكردند آيا سازمان از مجلس بازرسي مي كند؟
خير. حوزه ما مجلس نيست. دستگاه هاي اداري كشور است. بخش هاي اداري مجلس را ممكن است بازرسي كنيم اما خود مجلس شوراي اسلامي در حوزه بازرسي ما نيست.
• آيا سازمان بازرسي كل كشور از مديران شركت هاي دولتي كه به زيان دهي مي رسند شكايتي كرده است؟
ما معتقديم اين يك بحث ساختاري است و به عهده مديران نيست. بايد بخش هاي اقتصادي و سازمان برنامه و بودجه براي اين قبيل شركت ها فكري بكنند.
• شما با رئيس جمهور و قوه مجريه تعامل داريد؟
من خودم با آقاي خاتمي ملاقات داشتم. ايشان گفتند شما برويد با سازمان برنامه و بودجه تفاهم كنيد كه اين سازمان براي شركت هاي زيان ده فكري بكند.
• نتيجه اي هم حاصل شد؟
من رفتم و ۳ ساعت با رئيس قبلي سازمان برنامه و بودجه جلسه گذاشتم. ايشان هم قبول كرد كه مشكلات وجود دارد و قول داد كه ساماندهي كند ولي تاكنون ساماندهي اي نسبت به شركت ها صورت نگرفته است.
• برخي معتقدند سازمان بازرسي كل كشور مديريت را تضعيف مي كند شما فكر مي كنيد اين تفكر كه سازمان بازرسي در پي تقويت مديران است جا افتاده باشد؟
نگاه ها متفاوت است. برخي مي گويند كار سازمان مثبت است و برخي ديگر معتقدند سازمان بازرسي جرأت مديران را مي گيرد. من معتقدم اگر نگاه مشتركي پيدا كنيم بهتر است. لذا ما در سال جديد در برخي حوزه ها با مديران بازرسي تلفيقي انجام مي دهيم. ما دو بازرس مي گذاريم، مدير هم دو بازرس معرفي مي كند و با هم بازرسي مي كنند. اين روش يكي از راه هاي تعامل با دستگاه هاست. مثلاً همان شركتي كه شما صحبتش را كرديد. شايد اگر بازرسي مشترك بود براي آنها مقبول تر مي افتاد كه حالا بازرسان ما از بيرون نگاه كنند. مابراي اينكه تعامل بيشتري با دولت انجام دهيم بازرسي تلفيقي را شروع كرديم.
•  از كدام سازمان ها بازرسي تلفيقي كرده ايد؟
با چند وزارتخانه شروع كرديم. از جمله وزارت اقتصاد و دارايي و سيستم بانكي و اتفاقاً جواب هم داده است.
• بازرسان سازمان شما چند نفرند و چه تحصيلات و تجربياتي دارند؟
سازمان ما يك سازمان تخصصي و كارشناسي است. لذا به غيراز مأمور خدماتي و بخش پشتيباني بقيه نيروها همه كارشناسند. از ليسانس و فوق ليسانس گرفته تا دكتري. منتهي نيروهاي ما نسبت به گسترش كار محدود است و نياز به تخصص هاي متفاوت هم داريم. مثلاً در بخش نفت، پتروشيمي، گاز و. . . كه نياز به تخصص هاي خاصي دارد علي القاعده بايد از نيروهاي كارشناس خارج از سازمان بهره بگيريم كه البته به صورت موقت و پاره وقت استفاده مي كنيم تا گزارش هاي سازمان از ضرورت لازم برخوردار باشد.
• ميانگين حقوق بازرسين تان چقدر است؟
حقوق بازرسان ما، براساس نظام پرداخت هماهنگ پرداخت مي شود.
• وقتي بازرسي تمام دريافتي ساليانه اش پايين تر از ۲ ميليون تومان است چطور مي تواند به حساب شركتي رسيدگي كند كه گردش مالي اش چند ميليارد تومان در ماه است. آيا اين كارشناس توان درك چنين گردشي را دارد؟
براي اينكه بچه ها سالم بمانند و از طريق دستگاه ها تطميع نشوند بايد خود ما تأمينشان كنيم. اين دادي است كه من همواره به دولت زده ام كه بايد بودجه سازمان افزايش يابد.
• بودجه ساليانه شما چقدر است؟
سازمان بازرسي كل كشور سال گذشته ۳ ميليارد تومان بودجه گرفته و امسال نيز نمي دانيم چقدر به ما خواهند داد. اين مبلغ بودجه روابط عمومي برخي شركت ها و وزارتخانه هاست. مگر مي شود با اين پول هم شكم كارشناس را سير كرد و هم جلوي تطميع ديگران را گرفت. بنده معتقدم دستگاهي سالم مي ماند كه بتواند نيازهاي اوليه بازرسان و كارشناسان را تأمين كند.
• مي توانيد از تخلفات بازرسانتان در سال گذشته آماري ارائه كنيد؟
تخلفات سازمان ما بسيار كم است. سازمان بازرسي كل كشور جزو سازمان هاي سالم كشور در هيأت تخلفات اداري، حراست ها و يا حفاظت و اطلاعات محسوب مي شود. اصلاً هيچ دستگاهي در كشور با سازمان بازرسي كل كشور قابل قياس نيست. ولي براي ما كمش هم زياد است.

از پنجره بسيار بزرگ ساختمان شيك و بزرگ چاپ گستر در شمال تهران، رشته كوه هاي البرز به خوبي ديده مي شوند. به نظر مي رسد كه از محل ساختمان تا اين رشته كوه ها راهي نيست. شايد ۱۰ دقيقه. محمدرضا بهزاديان دو روز پس از انتخاب شدنش به رياست اتاق تهران قرار مصاحبه را در ساختمان شركت چاپ گستر گذاشت. قرارمان ساعت پنج بعدازظهر بود. او ساعت ۵ و ۴۵ دقيقه آمد. البته يكي دوبار تماس تلفن گرفت كه خواهد آمد. شايد هنوز روحيه و منش سال ها مديريت دولتي خود را كنار نگذاشته است. براي سال ها معاون مالي و اداري وزارت كشور بوده است. پسرش هم به تازگي در حوادث كوي دانشگاه تهران با چاقويي زخمي شده بود و از اين بابت كمي عصبي به نظر مي رسيد. البته گفت كه از خطري جدي رهايي يافته است.
بهمن احمدي امويي
• آقاي بهزاديان شما بيش از اينكه يك مدير بخش خصوصي باشيد، به عنوان يك مدير دولتي شناخته مي شويد. سال ها معاون مالي و اداري وزارت كشور بوديد و ارتباطات گسترده اي هم با دوستان داشته و داريد. آيا اين رفتن به سمت دولتي كردن اتاق نيست. يك مدير دولتي از طرف يك بنگاه خصوصي معرفي و در يك انتخابات برنده مي شود و رئيس بخش خصوصي كشور مي شود.
اولاً اين كه بين بخش دولتي و خصوصي خط بكشيم حتماً در اقتصاد امروز كشور به نفع بخش خصوصي نيست. حدود ۸۰ درصد اقتصاد ايران دولتي است. فراموش نكنيد، اتاق بازرگاني NGO و يك سازمان غيردولتي نيست. اتاق بازرگاني يك سازمان و نهادي است كه صاحبان سهام در آن نماينده دارند. همانند يك شركت سهامي. در اين شركت هر كس به اندازه سهامش حق راي دارد. بنابراين اين اتاق نمي تواند غيردولتي باشد.
• پس چون ۸۰ درصد اقتصاد دولتي است بايد ۸۰ درصد آن هم نمايندگان بخش دولت باشند؟
اگر دولت اراده كند، متاسفانه مي تواند ۸۰ درصد اين اتاق را در اختيار بگيرد. اگر شركت هاي دولتي با سازماندهي خاص و با استفاده از كارت بازرگاني وارد انتخابات اتاق شوند، حتماً راي مي آورند. شركت ملي فولاد حدود ۶۰۰ يا ۸۰۰ شركت زيرمجموعه دارد. همه اين راي ها اگر يكجا وارد شود، مي تواند همه راي هاي اتاق را بگيرد. در فصل پيوست بودجه حداقل دو هزار شركت دولتي داريم، اگر همه اينها وارد شوند اتاق كاملاً دولتي مي شود. تازه اينها فقط بخش دولتي هستند. بخش عمومي هم جاي خود را دارد. مثل شركت هاي وابسته به بانك ها، بنيادها و شركت هاي متعلق به تامين اجتماعي.
• پس دولت از اينكه سهم خودش را در اتاق بازرگاني نمي گيرد، بر سر بخش خصوصي منت مي گذارد.
من همين جا از دولت تشكر مي كنم كه هيچ وقت به دنبال گرفتن و انحصارطلبي در اتاق نبوده است. در غير اين صورت به راحتي مي تواند چنين كاري را انجام دهد. البته بخش خصوصي ما هم يك دولت گريزي دارد. . .
• آقاي بهزاديان سوالم را يك بار ديگر تكرار مي كنم. آيا با اين نقد كه به عملكردتان شده است، موافقيد كه گفته ايد شما يك مدير بخش دولتي هستيد.
خير. من اگر بخواهم سابقه خصوصي گري ام را بدهم، متاسفانه شما از ديدگاه خودتان مرا شناخته ايد. . .
• آن وجهي كه شما داشته ايد، به عنوان يك مدير دولتي بوده است و اگر مدير خصوصي هستيد نمود نداشته و دولتي بودن شما بيشتر ديده شده است.
نه اين طور نيست. اگر خيلي هم نمود پيدا مي كرد، شايد براي من مشكل به وجود مي آورد. . .
• به خاطر اينكه كارمند دولت بوديد؟!
نه از نظر قانوني، از نظر نوع بينشي كه وجود داشت. . .
• اين بينش براي خيلي هاي ديگر ايراد نيست. خيلي ها معتقدند كه ما عضو بخش خصوصي هستيم و افتخار مي كنند.
ولي آن آدم ها هيچ وقت داراي سمت دولتي نبوده اند و هيچ نقشي در دولت نداشته اند. . .
• خب سوال من هم همين بود، آيا شما به خاطر اينكه كارمند دولت بوده ايد، نمي توانستيد به كارهاي بخش خصوصي تان برسيد؟
همان طور كه عرض كردم، بخشي از شرايط احراز پست هاي بعضاً دولتي اين است كه طرف قادر نباشد كه يك سرمايه گذار بخش خصوصي باشد.
• چقدر اين موقعيتي را كه در بخش خصوصي براي شما به وجود آمده است، به عنوان رئيس اتاق تهران كه بزرگ ترين و گسترده ترين اتاق ايران است، مديون بخشي دولتي هستيد.
شما مي گوييد كه چه قدر آن را مديون بخش دولتي هستم. واقعيت اين است كه كسري از سه پنجم آراي من دولتي بود و دو پنجم آن را رقباي ديگر داشتند. از ۲۰ راي دولتي ها ۴ راي را من داشتم و بقيه را رقباي من و اين براي من يك موقعيت به حساب مي آمد.
• يعني شما چهار راي دولتي ها را آورديد؟
نسبت به ديگر رقيبان چهار راي بيشتر آوردم. ۱۲ راي من و ۸ راي رقيبم.
• يعني ۱۲ نفر از دولتي ها به شما راي دادند؟
بله.
• خب چه ميزان از آن به خاطر وجود شما در عرصه دولتي بوده كه دولتي ها به شما راي داده اند؟
من به سوال قبلي شما هنوز جواب درستي نداده ام. مي خواهم بگويم كه قانون اتاق بازرگاني متاسفانه ناقص است يك عده سرمايه گذار و كارآفرين در يك جلسه اي كه خودشان را براي اولين بار مي بينند، از بين خودشان يك رئيس انتخاب مي كنند. در ۵ سال گذشته هميشه اين گونه بوده است. يعني ممكن است كه از من بپرسند كه آقاي فلاني چه طور فردي است و من به او راي بدهم، در صورتي كه شايد او را حتي چهره به چهره هم نديده باشم - اما با بودن حتي نيم ساعت در آن جلسه شايد به آن فرد راي دهم.
• پس نقص قانون باعث شد به شما راي بدهند؟!
خير. شما مسلماً به كسي كه بيشتر مي شناسيد، راي مي دهيد. اگر بخواهم پاسخ روشني به شما بدهم اين است كه: مواضع من در تمام دوراني كه نماينده دولت در مجلس يا در بخش دولتي بوده ام، كاملاً روشن و شفاف است. من اصلي ترين دفاع را از بخش خصوصي مي كردم. در مورد ماليات در سال ۶۱ - ،۶۰ هيچ كس مثل من در صحن علني مجلس از آن دفاع نكرد. حتي من با اين ديدگاه شما هم مخالفم، امروز خوشبختانه افرادي در دولت ما وجود دارند كه همه هستي و تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار مي كنند در مقابل هم افرادي در بخش خصوصي وجود دارند كه مي گويند، بخش دولتي بيايد و حامي بخش خصوصي شود. پس فردي كه در بخش خصوصي وجود دارد، ديدش دولتي تر از آن فرد دولتي است كه تمام امپراتوري اش را به بخش خصوصي واگذار مي كند. خواهش مي كنم كه موضوع را به قول معروف به اين طرف و آن طرف جوي نبريد. اگر اجازه دهيد اين نكته را تاكيد مي كنم كه من نقش اتاق را به عنوان بخش خصوصي مي دانم ولي اين ارزيابي از اتاق را به عنوان بخش خصوصي درست نمي دانم كه دشمن دولت است.
• دشمن دولت نيست ولي رقيب دولت بايد باشد. . .
خب، رقيب دولت، آن هم دولتي كه در چارچوب قوانيني كه نمايندگان مردم و همين سرمايه گذار رفته اند و گفته اند و تصويب كرده اند تا دولت امكاناتش را واگذار كند. دولت موظف است كه اين را انجام بدهد و اگر ندهد، خلاف قانون انجام داده است. به طور خلاصه بگويم كه بخش خصوصي انگيزه ترقي خواهانه دارد اين در جامعه ما جا افتاده است و اين خاصيت انباشتگي دارد. در اقتصاد هر چه سرمايه را انباشته تر كنيد، يك مزيت به حساب مي آيد. متقابلا بهره وري دولت هم بسيار پايين است.
• سوال من اين است: يك مدير كه بيشترين تجربه اش در بخش دولتي بوده است حالا در بخش خصوصي چه كاري مي خواهد انجام دهد؟ با آن ويژگي هايي كه شما گفته ايد چگونه مي تواند كار كند؟
من مطمئن ام كه به سابقه من در بخش خصوصي نگاه نكرده ايد. اگر سال هاي كار من در بخش خصوصي را در كنار هم بگذاريم، فكر نمي كنم كمتر از سال هايي است كه من در بخش دولتي بوده ام.
• آيا مي توانيد اشاره اي به فعاليت هاي تان در بخش خصوصي كنيد؟
من حدود ۱۱ سال جزو هيأت مديره شركت هاي فرش (فرش ماشيني) بوده ام، كه يكي از آنها شركت فرش مشهد است. همان طور كه مي دانيد از اين شركت چندين صنعت جانبي فرش متولد شد، كه از آنها مي توان چرم مشهد را نام برد. در كنار اين مدير عامل شركت نساجي خراسان بوده ام و بعد از انقلاب سوابق زيادي داشت. حدود ۱۲ - ۱۱ سال پيش مجموعه شركت چاپ گستر را كه الان پس از افست بهترين چاپخانه ايران است، راه اندازي كرديم و در بخش هاي كشاورزي، آبزي پروري، صيادي نيز نقش ايفا كرده ام. . .
•  آقاي بهزاديان آيا يك مدير بخش خصوصي مي تواند تمام اين تجربيات را اعم از چرم، كشاورزي، چاپ و. . . را با هم داشته باشد؟
چرا نمي تواند؟!
• مگر اينكه بخواهد يك كمپاني بزرگ صنعتي داشته باشد.
خب نقص ما در اقتصاد همين است. كمپاني هايي مثل LG و ميتسوبيشي داريد، كه در صنعت نفت و پتروشيمي تا وسايل خانه و كشتي سازي فعاليت مي كنند. . .
• ولي اقتصاد ايران فاقد چنين چيزي است. . .
حتما اين طور است و نمي خواهم آن را تكذيب كنم. . . ما كه در اتاق بازرگاني هستيم و همه وزراي دولت بايد تمام تلاش خودشان را بگذارند كه چنين چيزي رخ دهد و تمام چيزهايي كه به صورت نيم بند به وجود آمده است را بايد اين گونه پرورش دهند.
• پس شما داراي يك هولدينگ كمپاني هستيد كه در جاهاي گوناگون فعاليت مي كنيد؟
اين نامي كه شما مي گوييد، نيست. فعاليت هاي گوناگون اقتصادي اعم از كشاورزي، نساجي و شيلات دارم كه سعي مي كنم در آنها حضور داشته باشم.
• آقاي بهزاديان، با توجه به عملكرد دولت و شناختي كه شما نسبت به آن داريد و شناختي كه از بخش خصوصي پيدا كرده ايد، در اتاق در شرايط فعلي چه كاري مي توانيد انجام بدهيد؟
متاسفانه بايد بگويم كه بخش خصوصي تنها ۲۰ درصد سهم اقتصاد ايران را دارد و راه درازي را بايد طي كند تا بتواند به يك بلوغ برسد. متاسفانه جمهوري اسلامي ايران (از نظر اقتصادي) يكي از دولتي ترين دولت هاي جهان است.
اصلاً از يك ديدگاه ديگري اين موضوع را بررسي كنيم. در خرداد سال ۶۶ و در انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري، رئيس جمهوري كه بر سر كار آمد، با شعار «توسعه اقتصادي» روي كار نيامد. . .
• در اين شرايط شما چه كاري براي توسعه اقتصادي مي خواهيد انجام بدهيد؟!
معذرت مي خواهم كه من مي خواهم عزيزان شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد را به شوراي نگهبان اقتصاد كشور تشبيه كنم. اين شوراهاي اقتصادي در عمل از رشد و پيشرفت بخش خصوصي در اقتصاد كشور، عملاً جلوگيري مي كند. . .
• اين معضلي است كه شما داريد؟. . .
اين معضل را اقتصاد ايران دارد نه من و شكستن اين سد يك كار بسيار بزرگ است. متاسفانه شما هنوز مي بينيد كالايي كه در ايران مشكل عرضه و فروش دارند، تعزيراتي هستند، يعني توزيع و فروش آن بايد تحت نظر دولت باشد. چرا كالاهايي كه در انبارهاي ما مانده اند، چنين شرايطي را دارند. . .
• آيا شما مي خواهيد اين سد را بشكنيد؟
من اگر بخواهم اولويت هايم را براي شما بشمارم، اين اولويت ها در بولتن هاي تحولات و ائتلاف ملي و اتاق بازرگاني آمده است.
• آنهايي را كه شما مي گوييد، من هم ديده ام و يكسري شعارهاي تبليغاتي اند تا بتوانيد به اين مرحله برسيد. ولي راهكار اجرايي اي براي اين منظور ارائه نشده بود. . .
مطلبي را بدون تعارف خدمتتان عرض كنم و آن اين است كه مشكل اصلي كه در راه اقتصاد ما قرار دارد و وزراي محترم هم درگير آن هستند، اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي است. . .
• يعني رئيس اتاق تهران و يا (ايران) مي تواند اصل ۴۴ و ۴۵ را عوض كند. . .
نه به هيچ عنوان اين كار عملي نيست و عرضم هم اين نيست كه بتوانيم يا نتوانيم اين قانون را اصلاح كنيم. بلكه اين مشكلات را بايد عيني كنيم. مشكل دولتي بودن است، مشكل امپراتوري است كه مديران دولتي ما دارند. مشكل ما در قوانين پايه و جزيي است. حتي مي بينيد در اتاق تهران هم دچار مشكل هستيم و عملاً بيش از ۶۰ نوع فيلتر براي حضور در آن وجود دارد. براي وارد شدن به هيأت رئيسه بالاخره هر كسي از نمايندگان محترم اتاق، در گذشته و يا در پيشينه خود دچار مشكلات و كاستي هايي بوده اند. اما وقتي مي خواهيم اين نمايندگان را انتخاب كنيم، گويا مي خواهيم اعضاي امنيتي يك سازمان بزرگ را برگزينيم. گزينش هاي متعددي را صورت مي دهيم و باعث تنگ تر شدن اين فيلترها مي شويم. در نتيجه كسي كه لياقت ورود به اين اتاق را دارد، به دليل تنگي اين فيلتر ممكن است نتواند پا به اتاق بگذارد. با همه مسائل و رقابت هاي جناحي و سياسي اي كه در جامعه ما وجود دارد، هنوز قانون سرمايه گذاري خارجي كه امكان جذب سرمايه هاي خارج از كشور را داشته باشد، نداريم. . .
• تمام اين مطالب را كه مي گوييد ديگر اعضاي هيأت اتاق تهران و ايران هم بيان كردند. كارشناسان دولتي و غيردولتي هم اين مطالب را بيان مي كنند. و تا به حال هم هيچ اتفاقي رخ نداده است. شما هم با شعار تحول گرايي وارد اين اتاق شده ايد! من مجدداً سوال خودم را تكرار مي كنم. شما حداقل الان در مهم ترين اتاق اقتصادي ايران قرار داريد، چه كاري مي خواهيد براي از بين رفتن اين مشكلات و معضلات بكنيد.
من دو نوع جواب به اين سوال شما دارم. يكي اينكه متاسفانه در كشور ما توزيع قدرت نداريم. چه در بخش سياسي و چه در بخش اقتصادي. لذا حتي وزراي ما كه قدرت اجرايي دولت هستند، از آن قدرتي كه همتاي آنها در يك كشور ديگر دارد، برخوردار نيستند. اتاق ما هم در مقايسه با كشورهاي ديگر همين حالت و اوضاع را دارد. . .
• حالا شما در اين وضعيت چه كاري مي خواهيد انجام دهيد؟
ولي با اين حال و با اين ابزارهاي ناكارآيي كه در دست ما است، باز مي توانيم كارهاي كارآمد تري را انجام دهيم. . .
• مثلاً؟
من از افرادي كه قبلاً در اين اتاق بوده اند، تشكر مي كنم آنها هم تا حد بضاعت شان زحمت كشيده اند و اين تصور نمي خواهم به وجود بيايد كه من خواسته ام به گذشتگان اهانت كرده باشم! عزيزاني كه در اين اتاق بوده اند، نماينده اي هم در سازمان پول و اعتبار داشته اند. ما در اين چند سال اخير خودمان را كشته ايم تا توانسته ايم يك يا دو درصد از بهره بانكي را كم كنيم. امروز اگر در ايران، سرمايه هاي خارجي يا افرادي كه مقيم كشورهاي ديگر هستند بيايند واين درصد را به ۳ يا ۴ برسانند، تمام بانك هاي ملي كشور ما ورشكست مي شوند. . .
• يعني اگر شما وارد شوراي پول و اعتبار بشويد، اين كار را مي توانيد انجام بدهيد؟
قطعاً با تمام قدرت و قوا، از آن دفاع مي كنيم. نكته دوم اين است كه تمام افرادي كه در اين اتاق وجود دارند، مي دانند كه قانون اتاق دچار نقص است. حالا پرسش من از آنها اين است كه چرا اين قوانين را اصلاح نكردند. جواب آنها اين است كه دولت بايد لايحه بدهد كه اين كار را نكرده است. اما وقتي مكانيسم طرح دادن در قانون اساسي ما پيش بيني شده است، چرا اين كار انجام نشده است. طرح هم يعني اينكه آن را مطرح كنيد تا حدود ۱۶ نماينده آن را امضا كنند و شما آن را به هيأت رئيسه بدهيد. افرادي كه در گذشته در اين اتاق بوده اند به اندازه اي رفيق داشته اند كه بتوانند چنين طرح هايي بدهند. من هم بيش از ۱۶ رفيق در مجلس دارم بنابراين اگر دولت لايحه اي در اين حدود داد، از او تشكر مي كنيم و اگر نداد من بضاعت اين را دارم كه به صورت طرح به مجلس بفرستم و اگر مجلس تصويب نكرد ديگر فلان سرمايه گذار از من توقعي ندارد كه چرا اين موضوع پيگيري نشده است.
• چون شما خودتان از كلمه بضاعت استفاده كرديد من هم همان كلمه را به كار مي برم. بضاعت شما براي ايجاد اين تغييرات چيست؟
بضاعت من، اتكا به اعضاي اتاق است. . .
• يعني ديگر افراد اتاق اين اتكا را نمي كردند؟
شما مرا به جايي مي كشانيد كه نسبت به افرادي كه در گذشته در اين اتاق بوده اند، انتقاد كنم. من اين را مي گويم كه در واقع ارتباط خوبي بين بدنه اتاق وجود نداشته است و انسان هاي شايسته و با لياقت نتوانسته اند وارد اتاق شوند و اين ارتباط قطع شده است. اين يكي از اصلي ترين اهرم ها است كه مي توان آن را به كار گرفت. اطلاع رساني درست به اعضا و ارتباط درست با اعضا يك بدنه پرقدرتي را براي اتاق به وجود خواهد آورد. چون به هر حال اين سهم ۲۰ درصدي اقتصاد كشور به اعضاي اين اتاق مربوط مي شود. دولت هم تمام مصوبات و رويكردهايش اين است كه عرصه را براي اينها باز كند.
• شما به عنوان كسي كه رياست اتاق تهران را به عهده دارد و به نوعي اثر مهمي در اتاق ايران خواهد داشت آيا تئوري مشخص اقتصادي اي هم داريد؟
همان طور كه قبلاً گفتم اگر ما دموكراسي اقتصادي در كشور ايجاد كنيم و با تمام هوش و استعداد و توانايي هايي كه از مسئولين سراغ داريم، بتوانيم قانونگذاران و دولتمردان را به اين نقطه برسانيم كه دموكراسي اقتصادي را پيش ببريم. . .
• شيوه هاي رسيدن به دموكراسي اقتصادي را مي توانيد تشريح كنيد؟
من اين را مي گويم چرا دوستاني كه در اتاق ايران هستند، تاكنون نتوانسته اند تصويري مناسب از خود ارائه دهند تا وقتي كه مي خواهند چند نفر را براي عضويت در مجمع تشخيص مصلحت انتخاب كنند، يكي از آنها را معرفي كنند؟ با توجه به مقبوليتي كه اين دوستان از قديم داشته اند، چرا چنين اقدامي صورت نگرفته است. چرا به اتاق بازرگاني مراجعه نمي شود؟! و چرا از اتاق بازرگاني خواسته نمي شود؟! من فكر مي كنم كه مي شد در اين مورد هم حضور داشت. در شوراي اقتصاد هم، همين طور است. در شوراي پول هم همين گونه است. در شوراي اشتغال و اتاق صنايع و معادن كه بالاترين مجمع و تشكل بخش خصوصي مي تواند باشد باز هم نماينده اتاق بازرگاني وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد از مجمع كارگري و كارفرمايي شركت مي كنند. اتاق بازرگاني خودش را در يك محدوده كوچك حبس كرده و قانع بوده و به آن هم قناعت مي كرد. پس امكان دستيابي به امكانات جديد را از دست داده است.
• شما با توجه به اطلاعاتي كه داريد و همچنين حضورتان در شوراي پول و اعتبار (نماينده اتاق ايران) چه طور مي خواهيد حرفتان را به كرسي بنشانيد؟ آيا مي توانيد تعداد راي هايتان را افزايش دهيد؟
البته مكان و زمان هم در اين امر تاثيرگذار است. ولي مي خواهم بگويم كه اگر اعتقاد دوستان قديمي من چنين بوده است، فقط كافي بود كه اين شكواييه را به راي دهندگانشان منتقل مي كردند. آيا شما در اين چند ساله اين شكواييه را ديده يا شنيده ايد؟. . .
• من بارها با آقاي خاموشي صحبت كردم و ايشان مي گفتند كه كاري نمي توانند در اين شرايط انجام بدهند. . .
اگر بنده كه مسئول يا رئيس هستم و نمي توانم كاري انجام بدهم، بايد بيايم و معذرت خواهي كنم و بگويم كه نمي توانم كاري انجام دهم. اگر بيشتر از اين مي توانم كار كنم و ادامه دهم، بايد پيشروي كنم. . .
• شما اصرار داريد بگوييد كه در شرايط فعلي مي توان بيشتر از اين كار كرد!. . .
اگر نمي شود بايد من نوعي بيايم معذرت خواهي كنم و خودم را كنار بكشم. . .
• از نظر تئوري چه طور. . .
راه هاي بسيار صعب العبوري در اركان  اقتصادي وجود دارد. شما مي توانيد اقتصاد را نهادينه كنيد و براي اين كشور نهاد به وجود بياوريد. البته كار ساده اي نيست!
من اميد دارم كه مي شود جلو رفت و سريع تر مي توان اين كار را انجام داد. اين سوال را از شما دارم: چرا سرمايه گذار خصوصي ما بايد هزينه سياست هاي خارجي را بدهد ولي خود در آن هيچ مشاركتي نداشته باشد؟!. . .
• اين همان مشكلي است كه اگر شما در راس اتاق تهران يا ايران قرار بگيريد با آن مواجه خواهيد بود. سوال من هم، همين بود. . . شما در سياست خارجه چه كاري انجام خواهيد داد؟!
در همه دنيا سفره دولت و بخش خصوصي جداست. اگر امروز شما بياييد و بگوييد كه ما به صرف اينكه كارگزار و يا كارگزاران آمريكايي در عراق وجود دارند، تجارت مان را با اين كشور به هم مي زنيم، يكي از موقعيت ها را از ملت ايران گرفته ايد. . .
• شما به عنوان يك بخش خصوصي و با توجه به سابقه و امكانات مالي اي كه داريد، آيا مي توانيد علناً با يك سرمايه گذار آمريكايي ارتباط برقرار كنيد؟! و با توجه به اينكه به گفته شما سفره دولت و بخش خصوصي از هم جدا است. . .
من راه دور نمي روم، راه نزديك اش همين عراق است كه بزرگ ترين موقعيت را در همه نوار غربي ما ايجاد كرده است، حتماً مي شود و بايد بشود و مي رويم، پس درست است و ما بايد دنبال راه حل برويم.
• آيا به عنوان تجربه و در سمت بخش خصوصي خودتان اين كارها را انجام داده ايد؟
تجربه اش را كرده ايم. .
• پس مي شود اين كار را انجام داد؟. . .
بله مي شود اين كار را كرد. . .
• در عين حال كه حكومت ايران با آمريكا يا هر كشور ديگري در حال تخاصم است آيا بخش خصوصي بدون حضور دولت مي تواند رابطه اقتصادي خودش را انجام بدهد!. . .
بله، حتماً اين طور است و من در هر مجمعي از اين اعتقاد و ايده دفاع خواهم كرد.بحث ديگرم اين است وقتي كه ماجراي ميكونوس در سال ۱۳۶۴ ايجاد شده است و كشورهاي اروپايي سفرايشان را از ايران فرا خواندند، آيا شما مي دانيد بخش خصوصي چه قدر و چند ميليارد دلار ضرر كرد. در حالي كه وقتي من از تاجر آلماني كه بزرگ ترين شريك تجاري ايران در آن سال ها بود مي خواستم ماشين آلات نساجي وارد كنم، بايد پيش يك هيأت چهار نفره مستقر در وزارت بازرگاني مي رفتم و گردنم را كج مي كردم و بايد از آنها اجازه اين كار را مي گرفتم. . .
• دقيقاً سوال من هم همين است. . .
اجازه بدهيد، من مي خواهم بدانم كه آقايان متولي اتاق بازرگاني كه در طول سال ۶۴ و ۶۵ اين همه مصيبت كشيده اند، چند اطلاعيه در اين مورد داده اند؟! آن كشورها سفرايشان را برده اند و شما هم سفيرتان را آورده ايد، در اين ميان بخش خصوصي بايد كار خودش را ادامه بدهد.
• يعني شما الان راهتان را از دوستان دولتي تان جدا مي كنيد؟
ببينيد من امروز چه كسي را نمايندگي مي كنم. بايد از منافع آن دفاع كنم. . .
• فراموش نكنيد به پشتيباني همان گروه هاي سياسي بود كه شما توانستيد نمايندگي بخش خصوصي را داشته باشيد.
اولاً اين حرف شما را هم تكذيب مي كنم و هم آن را كم لطفي مي دانم.
• يعني شما رابطه تنگاتنگي كه با دولتي ها داريد را نفي مي كنيد؟
شما مي گوييد من به پشتوانه اين گروه ها پيش رفته ام. شما به من بگوييد كه در كجا و چه زماني براي من پوستر يا تبليغاتي از سوي فلان حزب صورت گرفته است. . .
• پشتوانه كه فقط به پوستر زدن نيست. . .
خب حرف هاي شما اگر سند دارد پس لطف كنيد يكي از اين اسناد را رو كنيد. در هر صورت مي خواهم بگويم كه اتاق بازرگاني صنايع و معادن به خاطر دفاع از بخش خصوصي تشكيل شده است. اگر من نمي خواهم و نمي توانم از حقوق اين عده دفاع كنم، پس نبايد اين صندلي را اشغال كنم. دفاع كردن هم ملزومات مخصوص خودش را دارد. دفاع از يكسري شايد باعث شود كه با يك عده ديگر و يا دوستانش روبه رو شويم. اين دو دو تا چهار تا است و به قول معروف نمي شود هم خدا را داشت و هم خرما. من تصور مي كنم كه بايد صادقانه پيش رفت، انتقادات را گفت و كار را جلو برد و هر وقت عاجز شديم بايد آن را هم مطرح كنيم.
• سوالي كه من مطرح كردم و جواب روشني هم به آن نداديد اين بود كه واقعاً تئوري خاصي براي اداره بخش خصوصي داريد يا نه؟ در مورد دموكراسي اقتصادي كه نگفتيد چگونه مي توانيد آن را اجرا كنيد؟
بالاخره ما بايد اين راه سنگلاخي و خاكي اقتصادمان را هموار و آسفالت كنيم، اين مطلب مي تواند مثال هاي زيادي داشته باشد. من اين نكته را بيان مي كنم كه كار اصلي و عاجل اتاق تهران، تامين امنيت است، كه اين امنيت شامل امنيت قضايي، سياسي، اجتماعي، حقوقي، قانوني، سياست خارجي براي بخش خصوصي است.
• دوباره برگشتيم به همان سوال اولمان. شما چگونه مي توانيد اين امنيت ها را در بخش خصوصي ايجاد كنيد؟
من اگر بخواهم فراتر از حيطه اقتصادي خود بروم، مشكلات و معضلات زيادي را در مورد امور سياسي - اقتصادي مي توانم بگويم وقتي كه رئيس دولت هم كاري از دستش بر نمي آيد. . .
• وقتي رئيس دولت دچار چنين معضلي مي شود و به قول شما كاري از دستش برنمي آيد، شما به عنوان رئيس اتاق چه كار مي توانيد بكنيد؟
حيطه اختيارات من بيشتر از اختيارات رئيس دولت است. . .
• مي توانيد مطلب را روشن تر بيان كنيد و اين اختيارات را ذكر كنيد.
اختيارت شامل حضور در يكايك اين نهادهاي اقتصادي است.
• اين نهادهاي اقتصادي كه گفتيد، رئيس جمهور، رئيس آنها است و به قول شما كاري هم نمي تواند، بكند. پس شما به عنوان يك نماينده كه يك راي داريد، چه مي توانيد بكنيد؟
من نمي خواهم وارد مقولات ديگري بشوم.
• شما از امنيت سياسي، حقوقي، اجتماعي اسم برديد، حالا چگونه مي خواهيد آنها را اعمال كنيد؟ مثلاً يك سرمايه گذار خصوصي در مورد امنيت حقوقي دچار مشكل است، شما به عنوان رئيس اتاق تهران و به احتمال زياد اتاق ايران چه كاري مي توانيد براي او انجام دهيد؟
شما كه اين گونه به مسائل نگاه مي كنيد، چرا قبل از انتخابات اين بحث را مطرح نكرديد كه هيچ يك از صاحبان صنعت و اقتصاد وارد اين عرصه نشوند. . .
• وظيفه من نيست كه اين كار را بكنم. همان طور كه با آقاي خاموشي يك نقدي را كردم، با شما همين نقد را انجام مي دهم. . .
ما فكر مي كنيم كه براي اين كار مي شود يك ساز ديگري نواخت. حتماً اين ديكته اي كه من مي نويسم، ۲۰ نمي گيرد. ولي اگر نمرات دوستان قبلي ۸ است من مي توانم ۱۲ بگيرم.
• آيا فكر مي كرديد كه به عنوان رئيس اتاق تهران انتخاب شويد؟
با توجه به سدي كه من در اتاق بازرگاني مي بينم، حتي فكر نمي كردم كه جمع دوستان ما موفق بشوند كه يك عضو ساده هيأت نمايندگان اتاق تهران بشوند.
• پس چه اتفاقي افتاد كه هم عضو شديد وهم رئيس اتاق تهران؟
من فكر مي كنم كه دست اندركاران و فعالين اقتصادي ما از ساختار سنتي اتاق راضي نبودند. آنها به دنبال يك نفر مي گشتند. شايد خيلي از ما را هم نمي شناختند و يا ما را ايده آل نمي دانستند. ولي با اين حال آمدند و راي دادند و به اينجا رسيد. در بخش انتخاب رئيس اتاق تهران هم من خيلي اميدوار نبودم. ولي با زحمات و كارهايي كه طي ۴ - ۳ ماه اخير انجام داديم، مطمئن بودم كه اكثريت اتاق تهران را پشت سر خود داريم. . .
• چه طور مطمئن بوديد، در صورتي كه بيش از ۱۶ نفر از دوستان شما وارد اين اتاق نشده بودند. ۲۴ نفر رقيب شما بودند و بقيه هم از دولتي ها بودند؟
آماري كه شما داريد از آن روزهاي اول است و واقعيت غير از اين است اما اكثريت با اين طرف بود ما اگر در داخل خودمان اميد به پيروزي نداشتيم، لازم بود يكسري ائتلافات و سهميه بندي را داشته باشيم. در حالي كه چنين كاري نكرديم. چون اكثريت را داشتيم.
• قبل از انتخابات اتاق تهران با وزير بازرگاني ملاقاتي هم داشتيد؟
البته گروهمان نه ولي خودم براي تبريك سال نو پيش ايشان رفتم.
• بعد از آن ملاقات ايشان را نديديد؟
نه.
• ۱۲ نفر از نمايندگان دولت به شما راي دادند، كه ائتلاف بين شما و دولت را تداعي مي كند!
خب اگر به آن طرف راي مي دادند شما مي گفتيد با آنها ائتلاف كرده اند؟!
• طبيعي است و اين يك سوال است. . .
در دولت گذشته كه به آنها راي داده شده بود، آيا با آنها ائتلاف كرده بودند؟ يادم است كه در دوره سوم و يا چهارم، رئيس مركز توسعه صادرات كه آقاي هاشمي طباء بود رقيب انتخابي رئيس اتاق تهران بود ولي راي نياورد ۱۰ و ۱۱ راي از ۶۰ راي آورد آيا دولت و كساني كه به او راي ندادند، با رقيب او ائتلاف كرده بودند؟!. . .
• خب وقتي نمايندگان دولتي به او راي ندادند، حتماً ائتلافي بوده. . .
من اعتقاد دارم در خيلي از جاها، ملاك ها و معيارها براي شناخت افراد، تباني هاي پشت پرده را از بين مي برد. . .

بخش پاياني
صادق زيباكلام
بسياري از ما ۲۴ سال است كه همچون علأالدوله حاكم تهران در يكصد سال پيش كه تصور مي كرد با فلك كردن تجار قند، حاج هاشم و حاج رضا قندفروش، قيمت قند را در تهران پايين خواهد آورد، از اين نكته بديهي غافل مانده ايم و نخواسته ايم بپذيريم كه اگر گراني، تورم و فساد اقتصادي را مي شد با گرفتن و زدن و بستن، موعظه وپند و نصيحت اصلاح كرد، علي القاعده با اين همه گرفتن و زدن و بستن كه بالاخص ظرف چند سال گذشته اعمال كرده ايم به يك نتايج ولو اندكي هم كه شده مي بايستي مي رسيديم. تورم مي بايستي تا حدودي مهار مي شد، سرعت گراني حداقل كاهش مي يافت و اندكي از آهنگ فساد اقتصادي كاسته مي شد. اما واقعيت آن است كه نه تنها هيچ كدام اينها اتفاق نيفتاده كه وضع بدتر هم شده است.
اگر داغ و درفش و گرفتن و زدن و بستن و تعزيرات مي توانست چاره ساز باشد، علي القاعده پس از گذشت دو دهه از انقلاب مي بايستي اين اتفاق مي افتاد. در حالي كه در عمل كه تنها بگير و ببندها و داغ و درفش ها نتايج مثبتي به بار نياورده بلكه هر بار كه امواج بگير و ببند به راه افتاده نتيجه عكس به بار آمده. گراني و تورم و فساد بيشتر شده و از همه بدتر اينكه امواج پوپوليستي كه به كمك برخي مطبوعات به راه افتاده با خود موجي از بي ثباتي، هرج ومرج و بي قانوني را به همراه آورده كه نتيجه عملي آن خروج ميلياردها تومان سرمايه از كشور بوده است. ظرف پنج سال گذشته و به دنبال به راه افتادن جريان «ثروت هاي بادآورده»، صدها شركت بزرگ و كوچك با ميلياردها تومان سرمايه توسط تجار و كارآفرينان ايراني در امارات ايجاد شد. نتيجه عملي جريان «ثروت هاي بادآورده» بالا رفتن رفاه مردم امارات و خراب تر شدن وضع ما ايرانيان در بلندمدت بود.
اينها همه نتيجه اسف بار كاربرد روش هاي تند براي حل و فصل مسائل اقتصادي و نپذيرفتن منطق اوليه اصول علم اقتصاد است. نكته بنيادي ديگري كه بسياري از آن غافل بوده اند آن است كه اقتصاد ايران دولتي است و در نتيجه تمامي معايب و مضار اقتصادهاي دولتي را در خود جمع كرده است. فساد، رانت خواري، فقدان كارآيي، هزينه هاي سنگين توليد، غيرقابل رقابت بودن محصولات و توليداتمان در بازارهاي بين المللي، اتكا به يارانه هاي دولتي و انحصارهاي دولتي، بوروكراسي، فقدان خلاقيت و نوآوري، تجمع بيش از حد نيروي انساني، و در يك كلام تمامي ويژگي هاي اقتصاد بيمار، فاسد و ناكارآمد ايران مولود دولتي بودن آن است. دويست سال پيش آدام اسميت گفت كه «دولت تاجر خوبي نيست. » تجربه اقتصاد ايران به علاوه شرق و غرب ظرف دويست سال گذشته صحت نظريه وي را بارها و بارها به اثبات رسانيده.
كارنامه اقتصاد ايران چه قبل و چه بعد از انقلاب مبين اين واقعيت بوده كه نه تنها دولت تاجر خوبي نيست، بلكه توليدكننده، توزيع كننده، صادركننده و واردكننده خوبي هم نيست. چه محافظه كاران، چه اصلاح طلبان و چه هر كس ديگري كه واقعاً خواهان از بين رفتن ريشه اي رانت خواري، فساد، گراني و ساير بليات اقتصاد ايران هستند مي بايستي بدانند كه مادام كه اقتصاد ايران دولتي باقي بماند، هيچ يك از مفاسد آن از ميان نخواهد رفت بلكه منظماً نيز ابعاد مشكلاتش گسترش خواهد يافت.
حاجت به گفتن نيست كه البته بيشترين مقاومت ها در قبال رفتن به سمت و سوي اقتصاد آزاد از ناحيه كساني كه از قبل اقتصاد دولتي متنعم هستند صورت خواهد گرفت (همچنان كه تا به امروز نيز صورت گرفته). لكن چاره ديگري نيست و نجات اقتصاد ايران از زير چنگ و بال دولت تنها راه موجود اصلاح آن است همچنان كه تجربه كشورهاي اروپاي شرقي و ساير اقتصادهاي دولتي در دنيا نشان داده است.
اما تا آنجا كه مربوط به قوه قضاييه مي شود مي بايستي گفت كه هرگونه دخالت و امر و نهي آن قوه در امور اقتصادي و سياستگذاري هاي مالي كشور بيرون از وظايف و مسئوليت هايش است. ثانياً، جاي آن دارد كه مسئولين محترم قوه قضاييه به همراه ديگراني كه چشم اميد به اصلاح اقتصاد ايران بسته اند براي يك بار هم كه شده از خود بپرسند چرا اين همه بگير و ببند و مبارزه عليه مفاسد اقتصادي تا به امروز به هيچ كجا نرسيده و روزبه روز فساد، نابرابري و ساير معضلات اقتصادي كشور افزايش هم يافته است؟ ثالثاً، اگر قوه قضاييه واقعاً مصر است كه اصلاح اقتصاد كشور جزو شرح وظايف و مسئوليت هايش است، در آن صورت بزرگ ترين گامي كه اين قوه مي تواند بردارد و بزرگ ترين خدمتي كه مي تواند به اقتصاد كشور و خدمت به محرومين و مستضعفين نمايد، به وجود آوردن ثبات و امنيت اقتصادي در پرتو حاكميت قانون است، تا در پرتو آن سرمايه گذاري صورت گيرد و سرمايه به كشور وارد شود با همه نتايج مثبت و سرنوشت سازي كه اين مهم براي اقتصاد كشور دارد. متأسفانه در عمل نه تنها اين مهم صورت نگرفته بلكه عملكردها بيشترين سهم را در ايجاد ناامني اقتصادي و فرار سرمايه هاي كشور تا به امروز داشته است.

• ركود صنعت جهانگردي ايران
سازمان ايرانگردي و جهانگردي از ورشكستگي ۳۵۰ دفتر خدمات مسافرتي در ايران خبر داده و اعلام كرده است كه در سال گذشته اين دفاتر ۸ ميليارد تومان و مراكز اقامتي ۴۸ ميليارد تومان ضرر داده اند.
روزنامه ايران، چاپ تهران، به نقل از علي رحيم پور، مدير نظارت بر آژانس هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي نوشته است: «۳۵۰ دفتر خدمات مسافرتي سال گذشته ورشكست و از چرخه صنعت جهانگردي خارج شدند. »
رحيم پور، با اشاره به اينكه ورشكستگي و تعطيلي اين دفاتر همچنان ادامه دارد، گفته است: «در سال گذشته بيش از ۸۰ درصد تورهاي ورودي به ايران لغو شد و براي ماه هاي آينده نيز تورهاي ايران بدون مشتري هستند. »
به گزارش سازمان ايرانگردي و جهانگردي تا پايان فروردين ماه سال جاري دفاتر خدمات مسافرتي ۸ ميليارد تومان و هتل ها و مراكز اقامتي بيش از ۴۸ ميليارد تومان زيان داشته اند. رحيم پور مي گويد: «ما براي كاهش زيان دهي اين دفاتر پيشنهاد داديم تا قانون معافيت مالياتي به ميزان ۵۰ درصد به دفاتر خدمات مسافرتي نيز تسري يابد اما اين پيشنهاد با مخالفت هيأت وزيران روبه رو شد. »
سالانه حدود ۲۲ ميليون سفر داخلي در ايران انجام مي شود كه تنها ۵ درصد آن از طريق دفاتر خدمات مسافرتي صورت مي گيرد. رحيم پور دليل اين امر را ورود دستگاه هاي دولتي به فعاليت هاي هتل سازي و تورگرداني مي داند و معتقد است اين كار غيرقانوني است. سازمان ايرانگردي براي جلوگيري از ادامه وضعيت كنوني به تمامي مديران گردشگري استان ها اعلام كرده است كه هر گونه تورگرداني بدون مجوز سازمان، اعم از تورهاي علمي، تفريحي و حتي دانش آموزي و دانشجويي، غيرقانوني است. اين سازمان از نيروي انتظامي هم خواسته است تا جلوي فعاليت اين تورها را بگيرد. سازمان ايرانگردي، براي حمايت از مراكز اقامتي، لايحه اي تهيه كرده و به مجلس فرستاده است كه در صورت تصويب آن، هرگونه ساخت هتل و اقامتگاه به وسيله دستگاه هاي دولتي ممنوع خواهد شد. شايعه زلزله در شهرهاي ايران، گسترش تهديدات آمريكا، ايجاد محدوديت براي اعزام از ايران به حج عمره، ممنوعيت اعزام زائر به عراق و شيوع بيماري سارز از جمله دلايل ركود فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي عنوان شده است. به عقيده مدير نظارت بر آژانس هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي، اكنون بهترين موقعيت براي ايران است تا به جذب جهانگردان كشورهاي حوزه خليج فارس بپردازد. شيوع بيماري سارز در جنوب شرق آسيا و مشكلات دريافت ويزاي آمريكا و اروپا براي مردم خاورميانه به ايران اين موقعيت ويژه را داده است تا فعاليت خود را بر جذب گردشگر از كشورهاي خليج فارس متمركز سازد. رحيم پور مي گويد: «تا قبل از ۱۱ سپتامبر در حوزه جهانگردي با رشد بيش از ۲۰ درصد روبه رو بوديم و با لغو رواديد براي گردشگران كشورهاي عربي، از برخي از اين كشورها حتي رشد ۲۰۰ درصدي هم داشتيم. »
به عقيده رحيم پور، هزينه بالاي رواديد ايران، مشكلات موجود در اين زمينه و امتناع گردشگران عرب از حضور در سفارتخانه هاي ايران از جمله دلايلي بوده كه به كاهش ورود گردشگر از كشورهاي حاشيه خليج فارس به ايران منجر شده است.

• نگاهي به بانك مركزي اروپا
مهم ترين موسسه پولي در جهان پس از بانك مركزي آمريكا، در شهر فرانكفورت در كنار رودخانه ماين مستقر است. در متن حاضر به معرفي اين موسسه، يعني بانك مركزي اروپا، مي پردازيم.
در سال ۱۹۹۴ يك موسسه فراكشوري در اروپا به نام «موسسه فراكشوري ارز اروپا» كار خود را در لوكزامبورگ آغاز كرد. هدف از تشكيل اين سازمان هماهنگ ساختن سياست هاي ارزي بانك هاي مركزي كشورهاي اروپاي غربي، برقراري مناسبات نزديك تر در زمينه مبادلات ارزي ميان اين كشورها، هموار ساختن راهي براي استقرار يك ارز واحد و تعيين يك سياست مشترك پولي در پهنه بازار مشترك اروپا بود. پيش از آن در چارچوب جامعه اقتصادي اروپا بانك سرمايه گذاري فراكشوري تاسيس شده بود، كه افزون بر پشتيباني مالي از پروژه هاي غيرانتفاعي در زمينه همكاري بيشتر ميان بانك هاي اروپايي نيز تلاش مي كرد. در ژوئيه ۱۹۹۸ موسسه فراكشوري ارزي به بانك مركزي اروپا تغيير نام داد و هدف و وظيفه آينده خود را تنها استقرار يورو و تعيين بهره هاي بانكي در اتحاديه تعيين كرد. اين روند كاري به آساني انجام پذير نبود، زيرا تعيين سياست هاي اقتصادي اتحاديه بي كم و كاست در اختيار سران كشورهاي عضو قرار داشت و تنها ايشان مي توانستند به اين بانك نوبنياد، استقلالي نسبي بدهند.
براي نمونه بانك مركزي اروپا در دو سال نخست تاسيس خود رئيسي نداشت، تا اينكه پس از كشمكش هاي پي درپي ميان قدرت هاي بزرگ اتحاديه، ويم دويزنبرگ Wim Deusenberg رئيس بانك مركزي هلند به اين سمت برگزيده شد. گفتني است كه فرانسه تنها با اين شرط بر اين تصميم گردن نهاد، كه دويزنبرگ پس از سر آمدن نيمه مدت زمان رياستش به سود كانديدي فرانسوي كنار رود. همين نمونه كوچك به روشني نشان مي دهد كه توفيق هاي مالي و ارزي اي كه تا به حال بانك مركزي اروپا در راستاي اتحاد اعضا به دست آورده، به سادگي حاصل نشده اند. بانك مركزي اروپا توسط سه نهاد اداره مي شود: نخست شوراي عالي بانك است كه از مجموع ۱۵ رئيس بانك هاي مركزي و ملي كشورهاي عضو اتحاديه تشكيل مي شود و خط مشي عمومي و اصلي بانك را تعيين مي كند. اين شورا ازميان خود به مدت هشت سال رئيسي برمي گزيند كه داراي اختيارات ويژه اي در زمينه اداره داخلي بانك است. او افزون بر اين ديدگاه هاي اعضاي شورا را در خارج از موسسه نمايندگي مي كند و در موارد استثنايي و بحراني راي تعيين كننده را صادر مي نمايد. به همين دليل ما از اين فرد به عنوان يك نهاد مستقل ياد كرديم.
قوه اجرايي و نظارتي بانك مركزي اروپا در دست هيأت مديره موسسه است كه باز از جمع شش تن از اعضاي شوراي عالي به اضافه رئيس كل بانك تشكيل مي شود. اين هفت نفردر ضمن بر بودجه بانك نيز نظارت مستقيم دارند و بنا بر اين نيروي ممتاز اين موسسه به شمار مي آيند. گفتني است كه در ميان اعضاي هيأت مديره بلندپايه بانك بايد حداقل يك زن باشد. از زمان تاسيس بانك خانم هملينن رئيس بانك مركزي فنلاند عضو اين هيأت بوده كه از همين ماه ژوئن جاي خود را به گرترود تومپل گورگرل Gertrud Tumpel Gurgerell رئيس بانك مركزي اتريش داده است. اين اقتصاددان برجسته پنجاه سال دارد و پس از تحصيل دانشگاهي در مشاغل و منصب هاي برجسته اقتصادي در اتريش كار و تلاش كرده است.

•تمام شد
آنچه كه امروز تحت عنوان حاشيه اقتصاد مي خوانيد آخرين ستوني است كه با اين سبك و سياق در روزنامه همشهري به چاپ مي رسد. با توجه به خاتمه دوران انتشار «ضميمه جهان همشهري» اين ستون نيز به پايان راه خويش مي رسد، همان طور كه صفحه اقتصادي پيش روي شما هم آخرين نمونه آن است.

• اليسون مصمم است
لاري اليسون، يكي از ثروتمندترين مردان دنيا كه مجله اشپيگل لقب «رامبوي دره سيليكوني» را به وي داده است، قصد دارد به هر نحوي كه شده رقيب شركت خود يعني پيپل سافت را بخرد. او بنيانگذار شركت نرم افزارسازي اوراكل است. وي حتي به سهامداران شركت رقيب نيز وعده داده كه اگر ادغام فوق (ادغام اوراكل و پيپل سافت) صورت گيرد ارزش سهام آنها بالاتر خواهد رفت.

• مشاركت خارجي در اكتشاف نفت ايران
وزارت نفت مي گويد كه پنج قرارداد حفاري و اكتشاف نفت به ارزش بيش از ۱۴۰ ميليون دلار را با شركت هاي خارجي امضا كرده است. صدا و سيما به نقل از علي محدث، مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران، گزارش داده است كه پنج قرارداد مهم حفاري و اكتشاف با شركت هاي ايتاليايي، اتريشي، نروژي و چيني امضا شده است. به گفته محدث، قرارداد عمليات حفاري در بلوك هاي نفتي گچساران و شمال غربي اهواز با شركت هاي بين المللي «اديسون گاز» ايتاليا و «اوام وي» اتريش با هزينه اي بالغ بر ۸۲ ميليون دلار امضا شده است.
قرارداد بلوك مهر، در شمال غربي اهواز، با شركت اتريشي «اوام وي» براي حفاري سه حلقه چاه اكتشافي با هزينه ۴۲ ميليون دلار منعقد شده است. شركت «اديسون گاز» ايتاليا نيز برنده قراردادي ۴۰ ميليون دلاري بلوك منير شده است. اين بلوك در جنوب شرقي ميدان نفتي گچساران واقع است و شركت ايتاليايي سه حلقه چاه براي اكتشاف نفت در اين محل حفاري خواهد كرد. شركت نروژي «ساگا» نيز قرارداد ۴۶ ميليون دلاري حفاري بلوك اناران در نواحي مرزي ايران و عراق را به دست آورده است. براساس اين گزارش، شركت چيني «ساينوپك» نيز برنده قراردادي به مبلغ ۱۳ ميليون و ۲۵۲ هزار دلار شده است تا در منطقه زواره كاشان، در مركز ايران، به حفاري دو چاه بپردازد. به گفته محدث، كار اكتشاف نفت در منطقه آران و بيدگل، در نزديكي كاشان، نيز آغاز شده و تاكنون در اين دو منطقه در هر بلوك حدود دو هزار متر حفاري صورت گرفته است.
ايران همچنين در منطقه زاگرس، در حوالي سميرم و درودزن، با همكاري يك شركت آلماني به اكتشاف نفت مشغول است. به گفته مدير اكتشاف شركت ملي نفت، «احتمال وجود نفت در اين منطقه وجود دارد و ما به دنبال تعيين موقعيت مناسب هستيم تا عمليات حفاري را آغاز كنيم. » اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه مطالعات اكتشاف نفت در مناطق مرتفع زاگرس با شكست مواجه شده است. محدث گفته است: «اين مطالعات با توجه به موقعيت زمين شناسي و وجود شكستگي و گسل هاي فراوان به نتيجه مطلوب نرسيد. » ايران همچنين بخشي از كار اكتشاف نفت در درياي خزر را به پايان رسانده است و به گفته بيژن زنگنه وزير نفت، عمليات حفاري در اين حوزه سال آينده آغاز خواهد شد.

• انتقاد از موضع بريتانيا در مورد يورو
رومانو پرودي، رئيس كميسيون اروپا، گفته است كه تصميم دولت بريتانيا در امتناع از پيوستن به يورو ـ پول واحد اروپا ـ مبناي اقتصادي نداشته بلكه ناشي از ملاحظات سياسي بوده است. اوايل ماه جاري، وزير دارايي بريتانيا در گزارشي به مجلس عوام اين كشور گفت كه پيوستن بريتانيا به يورو در حال حاضر به نفع اقتصاد اين كشور نخواهد بود.
دولت كارگري بريتانيا معيارهايي را براي قبول يورو تعيين كرده و گفته است تنها در صورتي پول واحد اروپا را به جريان مي اندازد كه اين معيارها، كه همگي به تاثير يورو بر اقتصاد بريتانيا مربوط مي شود، تحقق يابد. پرودي در مصاحبه با بي بي سي گفت كه بريتانيا نمي تواند همچنان «نيمي در اروپا و نيمي بيرون از اروپا باقي بماند. »
وي گفت كه به بريتانيا فرصت آن داده شده تا، به گفته وي، در درياي اروپا شنا كند اما از اين فرصت بهره برداري نشده است. رومانو پرودي به منظور شركت در اجلاس عالي اتحاديه اروپا و ايالات متحده در واشنگتن به سر مي برد. خبرنگار بي بي سي در واشنگتن مي گويد كه انتظار مي رود اجلاس واشنگتن بر مواضع مشترك كشورهاي اروپايي و ايالات متحده در مخالفت با گسترش تسليحات كشتارجمعي تاكيد نهد. در عين حال، بعيد است اختلاف نظر بين دو طرف در زمينه مسائل متعدد ديگر بر طرف شود. از جمله اين مسائل مي توان به نحوه برخورد با گروه تندرو فلسطيني حماس اشاره كرد. اكثر كشورهاي اروپايي بين شاخه هاي نظامي و سياسي گروه حماس تمايز قايل شده و تنها عمليات بخش نظامي آن را، كه شامل حملات مسلحانه عليه اسرائيل است، محكوم دانسته اند. درمقابل، آمريكا و بريتانيا گروه حماس را يك سازمان يكپارچه تروريستي مي دانند. انتظار مي رود جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، رهبران اروپايي را تحت فشار قرار دهد تا از موضع وي در قبال حماس حمايت كنند.

محمد حسين دانايي
دخالت دولت ها در امور تشكل هاي مردمي و صنفي، همچون اتاق هاي بازرگاني، رويدادي است مكرر: بعضي از حكام و فرمانروايان، با نيت تنظيم بازار و حمايت از انبوه توليدكنندگان و مصرف كنندگان، در امور اتاق هاي بازرگاني مداخله مي كرده اند؛ بعضي ها از اقتدار و سركشي بازرگانان و صاحبان صنايع بيم داشتند و براي جلوگيري از برآمدن نيروهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي موازي و كاهش اقتدار حاكميتي خودشان، در امور آنان مداخله مي كردند؛ بعضي ها هم مانند حكومت هاي شرقيه بودند كه «سرمايه هاي تجاري را كه با ايشان سر و كار و معاملات دارند، مال خود دانسته و اخذ اموال آنان را حق و حلال مي دانند. »۱ البته گفته شده است كه برخي از دولت ها هم نگران ناكارايي اين گونه تشكل هاي اقتصادي بوده اند و در امورشان مداخله مي كرده اند تا كارآمدتر شوند. نمونه اي ديگر از اين مداخلات هم مربوط به دولت هايي است كه - صرفنظر از صحيح يا غلط بودن آن - علاوه بر وظايف حاكميتي، عهده دار تصديگري امور اقتصادي هم شده اند و نهادهاي مختلف حكومتي، مستقيماً در بازارها حضور دارند و با استفاده از منابع عمومي، به كسب و كار مشغولند.
انتخابات پنجمين دوره هيأت نمايندگان اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور خودمان تجربه اي ديگر از همين مداخلات نوع آخر است. به عبارت ديگر، چون در حال حاضر، بيش از ۸۵ درصد اقتصاد كشور در دست دولت قرار دارد، لذا بنگاه هاي اقتصادي دولتي كه در عين حال، عضو اتاق هاي بازرگاني هم هستند، به طور وسيع در اين انتخابات شركت كردند تا همين سهم را در اين تشكل اقتصادي نيز به دست آورند. بديهي است كه سازمان يافتگي ماهوي بنگاه هاي اقتصادي دولتي در مقايسه با بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي نيز موجب تبليغات وسيع تر و حضور فعال تر و يكپارچگي موثرتر آنان در صحنه رقابت شد و عملا كار به دست مديران بنگاه هاي اقتصادي دولتي افتاد، و همه اينها هم ناشي از غلبه سهم نهادهاي دولتي در مالكيت و مديريت بنگاه هاي اقتصادي و به طور كلي، در فعاليت هاي اقتصادي است. شائبه و ايراد مربوط به سياسي و جناحي شدن انتخابات اخير اتاق هاي بازرگاني هم درواقع، معلول همين ويژگي ماهوي نهادهاي دولتي است كه در ذات آنها نهفته و غيرقابل تفكيك است. در حالي كه ۸۵ درصد اقتصاد كشور در دست دولت است و يكصد شركت برتر فعال در اين مملكت، دولتي هستند، چگونه مي توان انتظار داشت كه اكثريت اتاق هاي بازرگاني اين كشور در دست شركت هاي غيردولتي باشد؟ تولد اين كودك در اين بستر، كاملاً طبيعي است و معناي آن هم تسخير يك سنگر ديگر از اقتصاد ملي، توسط دولت است. در اين ميان هم نه تسخيركنندگان قابل ستايش هستند و نه تسخيرشدگان قابل ملامت. نمونه هاي ديگري از اين رويداد را در جريانات اخير سازمان نظام مهندسي و كانون وكلا و كانون عالي كارفرمايي ديديم. اگر غلبه بنگاه هاي دولتي بر اتاق هاي بازرگاني و ديگر تشكل هاي مردمي بد است، بايد به فكر آزادسازي و خصوصي سازي كل اقتصاد بود، تاريخ كشورمان در صد ساله اخير نشان مي دهد كه در عصر قاجار و در شرايطي كه حكومت استبدادي، حقوق مالكيت فردي را ناديده مي گرفت و راه گسترش تجارت را سد مي كرد، تمايلات آزاديخواهانه، با هدف قطع مداخلات دولتمردان و حكام و به تدريج به انديشه بازرگانان راه يافت و كارآفرينان و فعالان اقتصادي آن روزگار، با وجود شرايط نامناسب و نامطمئن، تلاش كردند تا با همكاري يكديگر، نظامات و مقرراتي را برقرار كنند كه مالكيت خصوصي - و حتي جسم و جان مردم - از تعرض دولت و دولتمردان مصون بماند. بنابراين، در حالي كه اعضاي ساير طبقات اجتماعي و گروه هاي صنفي حتي خواب متشكل شدن را هم نمي ديدند، و هنوز تفكر مشروطه خواهي و قانونمداري و محدود كردن حاكميت و تاسيس مجلس شوراي ملي، تنها در مخيله روشنفكران عصر قاجار در حال تكوين بود، اصناف و بازاريان نخستين تشكل سازمان يافته خود را به اسم «مجلس وكلاي تجار» به راه انداختند - البته دولت وقت اين تشكل مردمي را به توپ نبست، ولي آن را از كار انداخت. اما كار نيمه تمام نماند و گام هاي بعدي به دنبال آن برداشته شد تا اينكه «شوراي بازرگاني» در سال ۱۳۰۱ قمري و سپس اولين «اتاق تجارت» در سال ۱۳۰۵ شمسي به راه افتاد و كارها را به تدريج از دست دولت گرفت. درخشان ترين دوره فعاليت اتاق بازرگاني ايران هم كه دقيقاً با قطع مداخلات دولت همزمان بود، مربوط است به سال ۱۳۴۸ به بعد كه بخش خصوصي در صحنه هاي داخلي و بين المللي حضور فعال داشت و نظام كارفرمايي در اثر ارتباط يافتن به اقتصاد جهاني، تنومند شده بود. شرايط آن روز هنوز هم موجب غبطه امروزيان است. اما بعد از انقلاب، اوضاع واقعاً منقلب شد تا جايي كه «حتي توزيع سيمان و ميل گرد براي طرح هاي عمراني، يكي از وظايف روزمره سازمان برنامه شده بود. »۲ در آن سال ها «يك دسته كه دسته غالب بودند، نوعاً برداشتي از اقتصاد اسلامي داشتند كه يك برداشت چپ گرايانه بود. »۳ و در نتيجه، در آبان سال ۱۳۵۸ كه سفارت سابق آمريكا به عنوان لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام تسخير شد، بسياري از نيروهاي انقلابي - حتي در سطح هيأت وزيران - در حالي كه به ساختمان اتاق بازرگاني در مجاورت سفارت آمريكا اشاره مي كردند، از ضرورت تسخير «دومين لانه جاسوسي» سخن مي گفتند. در آن روزها، اگرچه با حمايت برخي از روحانيان دست اندركار انقلاب، اين واقعه دوم روي نداد، اما اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به شدت تضعيف شد و براي اينكه به كلي لگدكوب نشود، به استحاله پرداخت و به تدريج به يك موجود دوزيست تبديل شد، آنچنان كه چند سال بعد از آن وقايع، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مصاحبه اي گفت: اتاق بازرگاني، دولتي ترين نهاد در بخش خصوصي و خصوصي ترين نهاد در بخش دولتي است. ادامه روند طبيعي آن دگرديسي مصلحتي، همين وضعيتي است كه امروز براي اتاق بازرگاني پيش آمده است و بعيد نيست كه با افزايش محدوديت ها و انزواي بيشتر بخش خصوصي، به زودي اين نهاد نيمه دولتي - نيمه خصوصي امروز، به يك موسسه كاملاً دولتي تبديل شود. بديهي است كه يك اتاق بازرگاني كاملاً دولتي شده هم ديگر يك تشكل مردمي به حساب نخواهد آمد و مشروعيت - يا حداقل مطلوبيت - مردمي نخواهد داشت و فعالان بخش خصوصي هم به تدريج از اطراف آن پراكنده مي شوند، و اين روند، حركتي است برخلاف جهت جريان عمومي اقتصاد جهاني كه از ناكارآمدي و ورشكستگي نظام هاي تمركز و غيررقابتي عبرت گرفته و به سوي آزادسازي فراگير مي رود.
پي نوشت ها:
۱. تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران / دكتر حسين محبوبي اردكاني
۲. اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي / بهمن احمدي امويي
۳. همان مأخذ / صفحه ۱۴۳