براي خبرنگاراني كه در هفته پيش مجبور به تهيه خبر از صحنه درگيري هاي شبانه پايتخت بودند تهران ناامن ترين نقطه جهان تلقي مي شد حواس حرفه اي خبرنگاران در اين درگيري ها تا آنجا به خود كار مي كرد كه ناشناسي به قصد كتك هدف قرارشان ندهد
داود پنهاني
ناله هاي خيس خبرنگاران اندكي پس از اصابت گلوله در هوا پخش مي شود و اوج مي گيرد. آنچه در آسمان غمزده طولاني جريان دارد آخرين اوج و حضيض نفس هاي گلويي است كه صاحب آن تا ساعاتي پيش با دوربين در دست و كاغذ و قلمي در جيب جليقه خود به اين سو و آن سو مي دويد تا يك هوا، فقط يك هوا بيشتر از روزهاي پيش واقعيت جنگ را براي مخاطبان دور از جنگش گزارش كند. او غرق خون و عرق در خاك و گل سرزمين غريب عراق به خود مي پيچد و درد مي كشد. بي آنكه يكي بپرسدش: «تو كيستي، غريبه...»
ساعاتي پس از اين سرنوشت محتوم، نمايندگان مجامع بين المللي در بازديدي از مناطق جنگي خبر مي دهند كه يك نفر ديگر به تعداد خبرنگاران كشته شده در تاريخ جنگ ها و درگيري هاي گوشه و كنار اين دنياي پرتضاد و پهناور افزوده شده است. او كشته شده تا رقم مورد نظر به ۵۳۵ نفر برسد. تقسيم بندي اين رقم در يكي از گزارش هاي كميته دفاع از خبرنگاران اين گونه عنوان شده است: در سال ۲۰۰۰ ميلادي ۲۲ خبرنگار حين انجام كاركشته شده اند. در سال ۲۰۰۱ اين رقم به ۳۶ خبرنگار رسيده است. بنابر اطلاعات موجود، اين كميته در حال پيگيري مرگ ۱۹ خبرنگار ديگري است كه از سرنوشت آنها اطلاعي در دست نيست. گزارش هاي موجود سازمان غيردولتي خبرنگاران بدون مرز نيز از افزايش ۴۰ درصدي كشته و زنداني شدن خبرنگاران در سال ۲۰۰۲ به نسبت سال ۲۰۰۱ حكايت مي كند. بنابر اطلاعات اين سازمان در حال حاضر ۱۶۰ خبرنگار در سراسر جهان در زندان به سر مي برند. اين در حالي است كه به گفته مقامات يونسكو مرگ ۳۶۴ خبرنگار طي اين سال ها به شكل عمدي صورت گرفته است. با اين حال اعتراضات صورت گرفته به كشته و زنداني شدن اين مهندسان افكار عمومي از سوي قاريان رسمي قدرت در سراسر دنيا تاكنون آن گونه كه بايد و شايد اثرگذار نبوده است. پس اين پريشاني، پيشينه اي دور و دراز، به اندازه تمامي تاريخ دارد. شايد از اين روست كه چشم انداز اين عرصه از حيات اجتماعي در كشورهاي توسعه نيافته اي چون كشور ما همچنان در فضاي مه آلود رصد مي شود. فاش مي گويند: حكم مجاز در چنين جهاني خاموش نشستن و دم بر نياوردن به قاعده معلوم است. شايد از اين روست كه كمتر خبرنگاري جسارت كسب خبر از مجاري غيررسمي را در خود احساس مي كند. زندگي اين دسته از كنشگران حيات اجتماعي در ايران امروز به راه رفتن بر لبه تيغ مي ماند. بي هيچ امنيتي. . .
برخوردي از نوع نزديك
براي خبرنگاراني كه طي روزهاي گذشته در هفته پيش، مجبور به تهيه خبر از صحنه اعتراضات پايتخت بودند، تهران ناامن ترين نقطه جهان تلقي مي شد. حواس حرفه اي خبرنگاران در اين درگيري ها تا آنجا به خود كار مي كرد كه ناشناسي به قصد كتك يا آزار و اذيت هدف قرارشان ندهد. در صحنه هايي از اين جدال و جدل بي پايان شبانگاهي، نيروهاي ناشناس بي توجه به تعاريف حقوقي ارائه شده در مورد جايگاه خبرنگاران، به دفعات اين نمايندگان رسانه هاي نوشتاري كشور را مورد حمله خود قرار دادند. اوج اين اتفاق آن جا شكل گرفت كه «ابوالفضل فاتح» رئيس خبرگزاري دانشجويان در هنگام تهيه خبر مورد تهاجم افراد ناشناس قرار گرفت. اين در حالي بود كه «فاتح» خود از چهره هاي نسبتاً شناخته شده اي است كه به هيأت يك مرد دولتي در كسب اخبار از اين وقايع عمل مي كرد. وي حتي با داشتن كارت مخصوص خبرنگاران كه از سوي نيروي انتظامي به آنها ارائه شده بود، به فعاليت خبري اقدام مي كرد. با اين همه، هيچ كدام از اين عناوين مانع از آسيب وي نشد. فاتح كتك خورده و مغبون راهي بيمارستان شد تا چندي بعد صداي اعتراض نهادهاي صنفي حامي حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران به آسمان بلند شود. آنچه اين دسته افراد را وادار به موضع گيري در اين زمينه مي كرد بي توجهي به امنيت خبرنگاران در چنين رخدادهايي بود. به باور بسياري از علماي علوم ارتباطات و روزنامه نگاري، خبرنگاري كه در هنگام وقوع يك پيشامد (اقتصادي، سياسي، اجتماعي و. . . ) در صحنه آن واقعه حاضر مي شود بايد از امنيت كامل براي پوشش چند و چون آن اتفاق برخوردار باشد. اين قاعده كلي اكنون به عنوان يكي از طلايي ترين اصول اين حرفه پركش و قوس در بسياري از كشورهاي دنيا مورد احترام قرار مي گيرد. آيا در كشور ما نيز همين گونه است؟ اين سوالي بود كه حاميان صنفي قشر روزنامه نگار به طرح آن در چند روز گذشته اقدام كرده اند. در اولين گام «علي مزروعي» در جايگاه رياست بر انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در نامه هايي جداگانه به «عبدالواحد موسوي لاري» وزير كشور و «محمدباقر قاليباف» فرمانده نيروي انتظامي به طرح اين موضوع پرداخت. در بخشي از نامه هاي مزروعي چنين آمده بود: «ماده پنج قانون مطبوعات، كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي را «حق قانوني مطبوعات» شناخته است، اما متأسفانه در عرصه رويدادها در مواقعي اين ناديده انگاشته مي شود. » مزروعي خطاب به مقامات ياد شده افزود: «در جريان اعتراض هاي دانشجويي در چند روز اخير چند تن از خبرنگاران و روزنامه نگاران هدف ضرب و شتم افراد لباس شخصي و نيز متأسفانه مأموران نيروي انتظامي قرار گرفته اند و در كار ايشان اخلال جدي ايجاد شده است. » به باور رئيس انجمن صنفي مطبوعات ايران، زيان ناشي از اين اقدامات غيرقانوني هم موجب ناديده انگاشتن حق مردم در اطلاع از حوادث و رويدادهاي جامعه مي شود و هم دست اندركاران حكومت را از ديدگاه ناظران آگاه جامعه محروم مي كند. «مزروعي» در پايان نامه خود خطاب به وزير كشور درخواست مي كند كه مقام هاي مسئول، به ويژه نيروهاي پليس در مواقع بحراني به اين مهم توجه نشان دهند و با رعايت شأن و منزلت روزنامه نگاران، امكان فعاليت آزادانه آنان را فراهم كنند.
اندك زماني پس از نامه مزروعي «احمد مسجدجامعي» وزير ارشاد با تشكيل جلسه اي ويژه اقدام به بررسي مشكلات روزنامه نگاران و امنيت آنها در هنگام كسب خبر در چنين وقايعي پرداخت. وزير در نشست خود علاوه بر دعوت از فرمانده كل نيروي انتظامي، نمايندگان نهادهاي صنفي و حمايتي مطبوعات را نيز به گرد خود فراخوانده بود تا رودررو با «سردار قاليباف» فرمانده نيروي انتظامي به ذكر مشكلات هم صنفي هاي خود بپردازند. چگونگي برداشتن محدوديت هاي موجود براي پوشش مناسب اخبار و اطلاعات محور گفت وگوهاي عنوان شده در اين جلسه بود. مسجدجامعي با درك اين مهم خطاب به فرمانده نيروي انتظامي چنين گفت: «تأمين امنيت روزنامه نگاران و پوشش مناسب و آزاد اخبار و اطلاعات از هر جهت يك امر ضروري و اجتناب ناپذير است كه به جريان سالم اطلاعات و در نتيجه تأمين امنيت ملي كمك مي كند. » از نظر وزير اين هدف مهم زماني دست يافتني است كه بتوان آزادي و امنيت و اعتماد رسانه اي را در جامعه برقرار كرد و بسط و گسترش داد. مسجدجامعي با اين تلقي خطاب به ميهمانانش چنين گفت: «با تسهيل فرآيند اطلاع رساني در داخل كشور و فراهم شدن زمينه فعاليت آزاد خبرنگاران، منابع كسب اطلاع مردم از داخل كشور به منابع خبري خارجي كه اهداف خاص خود را دنبال مي كنند منتقل نخواهد شد. » با پايان يافتن گفته هاي وزير، نمايندگان نهادهاي صنفي نيز لب به گلايه باز كرده دغدغه هاي خود را با فرمانده نيروي انتظامي در ميان گذاشتند. آنچه نكته محوري كلام اين عده را تشكيل مي داد، اين عبارت بود: «فضاي عمومي جامعه بايد به گونه اي باشد تا تسهيلاتي براي روزنامه نگاران فراهم شود و آنها بتوانند به سرعت به محل رويداد دسترسي پيدا كرده و اخبار، گزارش ها و تصاوير خبري صحيح، دقيق و سريعي از حوادث تهيه و در اختيار افكار عمومي قرار دهند. » آنها در پايان خواستار شناسايي و برخورد نيروي انتظامي با عوامل غيرمسئول و افراد موسوم به لباس شخصي شدند. سردار قاليباف نيز در اين جلسه و در واكنش به سخنان گفته شده، با ارائه گزارشي از چند و چون عملكرد نيروي انتظامي در حوادث مذكور چنين گفت: «رسانه هاي خبري كشور بايد بتوانند آزادانه به اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كنند و تلاش كرديم آخرين اخبار را از طريق رسانه ها در اختيار افكار عمومي قرار دهيم. » وي در ارتباط با برخوردي كه چند روز قبل از آن با «ابوالفضل فاتح» رئيس خبرگزاري دانشجويان ايران پيش آمد، اعلام كرد: «به عنوان فرمانده نيروي انتظامي از وي به طور رسمي عذرخواهي كرده ام. » سردار قاليباف در اين جلسه از صدور دستوري براي شناسايي و برخورد با افرادي خبر داد كه در حوادث مذكور با اعمال محدوديت بر خبرنگاران باعث آسيب رساني به آنها شده اند.
|
|
رنج ديرينه اي كه اين عده بر آن تأكيد مي نهند از سرشت در تاريخ سرزميني شرقي خبر مي داد كه اصحاب قدرت در آن هيچ گاه حاضر به تمكين در مقابل اراده عموم و در نتيجه پاسخ دهي به عملكرد خويش در مقابل نهادهاي مدني نبوده اند. سايه اي بر سر همگان سنگيني مي كند. ۱۶۲ سال تاريخ مطبوعات سرشار از داستان هايي است كه اهالي مطبوعات با مشكل مواجه بوده اند. دغدغه ها، ستيزها، مشكلات دروني و چالش تنها تصويري است كه از رهگذر اين همه سال از دنياي روزنامه نگاري در اين ملك داشته ايم. اين در حالي است كه به گواهي اسناد تاريخي، روزنامه نگاري در ايران به گونه اي خودجوش و از متن ضرورت هاي اجتماعي و زمينه هاي طبيعي رشد و توسعه مناسبات فرهنگي، سياسي و اقتصادي نشأت نگرفت. بنابراين در غيبت نهادها و سنت هاي دموكراتيك مطبوعات و اهل فن در آن سرنوشتي بهتر از زمينگير شدن هر باره به همراه نداشته اند.راستي در چنين فضايي چه انتظاري از روزنامه نگار جماعت كه هنوز از خاطره دستگيري هاي چندين و چند باره پيشين به درنيامده، با خاطره ديگري از اين جنس مواجه مي شود، مي توان داشت؟ يكي ديگر از روزنامه نگاران باسابقه كشور بي نام بردن از اسم خود به نكته اي خاص در اين مورد اشاره كرده مي گويد: «موضوع تنها به تحمل روزنامه نگاران از سوي صاحبان قدرت برنمي گردد، در اينجا اتفاقاتي مي افتد كه در مقايسه آن با ساير كشورها مي توان به نتيجه درستي در اين زمينه رسيد. » وي با ذكر اين توضيح مي افزايد: «تصور كنيد يك خبرنگار غربي، راهي منطقه اي جنگي چون عراق مي شود. در آنجا به كسب جديدترين اخبار و گزارش ها پرداخته يك يا دوماه زندگي خود را در آنجا سپري مي كند و با اين حال به هيچ وجه غم نان دارد. يعني سيستم كاري در آن سامان، آن چنان محكم و جا افتاده است كه اين خبرنگار را كاملاً تحت حمايت اقتصادي خود قرار مي دهد. اين در حالي است كه سيستم بيمه نيز به عنوان يك پشتوانه محكم اجتماعي او را تحت حمايت خود قرار مي دهد. » اين روزنامه نگار در ادامه خاطرنشان مي كند: «پس موضوع فقط بر سر مسائل سياسي نيست، اتفاقاً مشكلات معيشتي و اقتصادي ديگري نيز وجود دارد كه باعث ترس روزنامه نگار و كاهش جسارت او در كسب بهتر و آسان تر اخبار مي شود، وگرنه در هر درگيري و جدالي در دنيا به هنگام ورود نيروهاي امنيتي، اين امكان وجود دارد كه ضربه اي نيز بر سر خبرنگار فرود آيد، اما پشتوانه هاي گفته شده، باعث محكم شدن عزم آن خبرنگار براي پوشش اخبار نشريه يا خبرگزاري دلخواهش مي شود. » وي با بيان اين نكته كه: «اما در اينجا وضع به گونه ديگري است» مي گويد: «در اينجا هنوز هم روزنامه نگاران و خبرنگاران ما از حق داشتن بسياري از حقوق صنفي خويش به نوعي محرومند. هنوز هم ناامني، نبود تعريفي جا افتاده به لحاظ حقوقي، مشكلات اقتصادي، بيمه، مسكن و. . . براي آنها دردسرساز مي شود. » به باور اين روزنامه نگار همه چيز از نداشتن يك جايگاه صنفي مشخص در هويت حرفه اي روزنامه نگاران حكايت مي كند. بسياري بر اين عقيده اند كه تنها راه رفع اين مشكلات در گرو مشاركت نهادهاي واسطي است كه بدون وابستگي به قدرت، توانايي لازم رابراي تأمين حقوق اين قشر از جامعه دارا باشند.
انجمني براي تمام فصول
در شرايطي كه بيش از ۸۰ سال از تأسيس انجمن هاي صنفي ـ مطبوعاتي در كشورمان مي گذرد، روزنامه نگاران ما هنوز هم خود را از داشتن يك صنف مشخص و پرقدرت محروم مي بينند. آنها دلسپرده به اما و اگرهاي گرداگرد آخرين تلاش هاي خود، در تأسيس انجمن صنفي مطبوعات طي چند سال اخير، بار ديگر مأيوسانه به اين نكته فكر مي كنند كه آيا تجربه تشكيل نهاد صنفي ـ مطبوعاتي در كشورمان بالاخره به زايش و بالندگي خواهد رسيد؟ در پس اين هراس تجربه ناموفق سال هايي قرار گرفته كه از تيرماه ۱۳۰۰ تاكنون چون كابوسي هولناك خواب روزنامه نگاران را آشفته كرده، تجربه ناموفقي كه در بهترين شكل ممكن خود نيز از دست اندازي نهاد دولت به جايگاه آن بي بهره نمانده است. آنان كه به تحليل پديده هايي اين چنيني علاقه دارند بررسي بهتر اين موضوع را از همان تيرماه ۱۳۰۰ آغاز مي كنند. اين زمان مصادف با تاريخي است كه نخستين تشكل مطبوعاتي با عنوان «صنعت چاپ» از سوي روزنامه نگاران استان فارس تأسيس شد. هدف اين تشكل دفاع از حقوق سياسي روزنامه نگاران و مطبوعات بود. اين اتفاق جرقه اي شد تا در شهريور همان سال تهران نشينان نيز پايه گذار انجمني ديگر باشند. اين تشكل اتحاديه مطبوعات لقب گرفت. بعد از انقلاب و همزمان با تحولات به وجود آمده در جامعه، فعاليت سنديكا نيز به حاشيه رانده شد. كساني از حلقه اي گمشده براي پيوند اين تشكل با جامعه صحبت به ميان مي آوردند. اين وضعيت تا سال ۱۳۶۶ ادامه داشت تا اينكه اولين تشكل مطبوعاتي بعد از انقلاب با حمايت يك عده از كارفرمايان مطبوعاتي كه همه خود در قد و قواره مردان دولتي به فعاليت سياسي مشغول بودند، در اين سال تأسيس شد. در ماده اول اساسنامه انجمن صنفي چنين آمده بود: «در اجراي ماده ۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان، گرافيست ها، مترجمان، ويراستاران و هيأت هاي تحريريه مطبوعات. . . انجمن صنفي حرفه اي روزنامه نگاران تشكيل مي شود. »
با گذشت بيش از ۵ سال از تأسيس اين انجمن و به رغم تلاش هاي صورت گرفته در زمينه رفع برخي از مشكلات روزنامه نگاران، چشم انداز پيش رو در فضايي آميخته با سياست، همچنان تيره نشان مي دهد. روزنامه نگاران با نگاهي بدبينانه به افق هاي پيش رو، بر اين باورند كه اين انجمن با وجود تلاش هاي اوليه در مورد احقاق حقوق روزنامه نگاران، براي استيفاي كامل اين حقوق همچنان فاقد توانايي هاي لازم به نظر مي رسد. اين تحليل بر اساس دو نگرش متفاوت شكل گرفته است. در يك سو نگرش عده اي قرار دارد كه علايق صنفي خود را زمينه ساز شكل گيري چنين تحليلي مي دانند. در سوي ديگر علايق سياسي باعث شكل گيري اين عقيده شده است. آنها كه خود را با نگرش گردانندگان انجمن موافق نمي بينند، از اين تحليل به نفع خويش سود مي برند. آنچه اين نكته را اثبات مي كند، تشكيل انجمن هاي موازي ديگري چون انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و انجمن روزنامه نگاران زن در فاصله اين سال هاست.
«بدرالسادات مفيدي» دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران در مورد فعاليت هاي انجمن و ميزان تأثيرگذاري اقدامات آن براي تأمين امنيت خبرنگاران چنين مي گويد: «انجمن يك نهاد صنفي و يك تشكل مدني است كه ضمانت اجرايي ندارد و امور خود را با تعاملات پيش مي برد. » وي در واكنش به انتقادات مطرح شده پيرامون عملكرد انجمن در قبال مشكلات به وجود آمده براي خبرنگاران مي گويد: «فعاليت هاي ما صرفاً محدود به بيانيه نبوده است. ما به هر حال شايد تاكنون نيامده ايم فعاليت هاي خود را در بوق و كرنا كنيم، اما اين دليل بر اين نمي شود كه انجمن در زمينه امنيت خبرنگاران تلاشي به عمل نياورده است. » مفيدي با اشاره به فعاليت هاي انجمن در قبال خبرنگاران و روزنامه نگاران زنداني به اقداماتي اشاره مي كند كه براي كاهش مشكلات اقتصادي اين دسته افراد از سوي انجمن صورت گرفته است. وي مي افزايد: «ما از امكان محدودي براي احقاق حقوق روزنامه نگاران برخورداريم.» دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران در ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه عده اي فعاليت سنديكا را در قبل از انقلاب موفقيت آميزتر از انجمن كنوني مي دانند، چنين مي گويد: «فعاليت ما متناسب با ظرفيت ساير نهادهاست. شما وضعيت مطبوعات ما، احزاب ما و انجمن هاي صنفي ديگر را ببينيد و آنگاه در اين زمينه قضاوت كنيد. » وي ادامه مي دهد: «شرايط انجمن، وضعيت كنوني آن و نيز زمينه برخورد با مطبوعات در حال حاضر با گذشته فرق كرده است. بنابراين من فكر مي كنم كه عملكرد انجمن موفقيت آميز بوده است. » مفيدي پس از بيان اين مطالب به توضيح چگونگي بالا بردن قدرت انجمن پرداخته مي گويد: «يك بخش از كارها متوجه اعضاي ما است. انجمني قدرت دارد كه اعضاي فعالي داشته باشد. خوداعضا بايد با حضور در فعاليت هاي انجمن، به حضور پررنگ تر خود در جلسات آن ادامه داده، به مشروعيت آن قدرت بيشتري بدهند. بخش بعدي بحث نظام نامه مطبوعات است. اگر اين نظام نامه از طريق اعضاي انجمن تصويب شود و به مجلس برود و در آن جا تصويب شود بسياري از مشكلات ما در مورد برخورد با روزنامه نگاران از بين مي رود. » وي در ادامه مي افزايد: «بايد براي نيروي انتظامي جا بيفتد كه روزنامه نگار براي تهيه گزارش در امنيت باشد. بايد براي آنها جا بيفتد كه قانون پشت سر آنهاست.» به اعتقاد اين مقام صنفي با تصويب نظام نامه مطبوعاتي، انجمن قدرتي همانند نظام پزشكي پيدا كرده، قادر خواهد بود به تخلفات اعضاي خود شخصاً رسيدگي كند. چهره تكيده روزنامه نگاران از پس سال ها درد بي شمار راه به تحريريه هاي امروزي برده است. مهندسان افكار عمومي در چالش با تمامي مشكلات به وجود آمده از ۱۶۳ سال پيش تاكنون، هنوز زنده مانده اند. قلم بر كاغذ مي چرخد و نوشته در صفحات جا مي گيرد. آدميان مي آيند و مي روند و روزگارها سپري مي شوند. روزنامه نگاران در تحريريه هاي سرشار از دود سيگار، پير مي شوند، اما نمي ميرند، آنها هيچ گاه نمي ميرند...