هفته دولت، كه از پس فردا (يكشنبه) آغاز مي شود، فرصت دوباره اي است براي مرور عملكرد دولت و ميزان پاسخگويي آن به مطالبات مردم كه در سالهاي اخير بارها تكرار و بر آن پافشاري شده است. ترديدي نيست كه مشكلات اقتصادي و مسائل مربوط به معيشت مردم و درصدر آنها معضل بيكاري، از عمده ترين مطالبات مردم بوده و هست كه دولت در رفع آنها موفقيت چشمگيري نداشته است، هرچند دولت آقاي خاتمي توانسته تورم را در حد متعادلي تثبيت كند و اصلاحات عمده اي را در زمينه مقررات و قوانين اقتصادي - در ادامه تلاشهاي دولت سازندگي - به ثمر برساند، اما به يقين
دولتمردان ما نيز اذعان دارند كه مردم شريف ميهن اسلامي شايسته برخورداري از زندگي به مراتب كم دردسرتر و پرتحرك تري هستند.
گزارش حاضر برخي از مهمترين دستاوردهاي دولت خاتمي در عرصه اقتصاد را در سال هاي اخير يادآور مي شود، اما به هيچ وجه به معناي آن نيست كه كاري فراتر از اين نمي شد براي مردم انجام داد، خاصه آنكه در دوره اول رياست جمهوري خاتمي يكدست نبودن مسئولان اقتصادي و اختلاف نظر شديد آنها از توان دولت براي حركت هاي جدي اقتصادي كاست.
نرم افزار، سخت افزار
فعاليت هاي اقتصادي دولت دو جنبه البته مكمل يكديگر را دارد. يك بخش از فعاليت هاي دولت در عرصه اقتصاد، فعاليت هاي سخت افزاري مثل احداث كارخانه فولاد، ساخت سد، احداث پالايشگاه، راه اندازي نيروگاه و حتي توزيع كالا و خدمات است. يك بخش ديگر و مهم فعاليت هاي دولت در اقتصاد كه امروزه مورد پذيرش همه كارشناسان و گروه هاي فكري است، جنبه نرم افزاري دارد. به اين معني كه دولت خوب در دنياي امروز دولتي است كه با تدبير و درايت و سياستگذاري كارآمد راه را براي فعاليت هاي شهروندان هموار كند.
دولت آقاي خاتمي را در چند سال گذشته به ويژه، در دوره دوم رياست جمهوري مي توان يك دولت خوب ناميد. دولت آقاي خاتمي از سال ۱۳۷۹ به بعد در اين عرصه اقداماتي انجام داده است كه اگر زودتر و از همان سال ۷۶ آغاز شده بود، امروز مي توانستيم از ثمرات آن بهره بيشتري بگيريم.
قانون برنامه سوم
در پاييز ۱۳۷۸ برنامه سوم توسعه با جمع بندي تجارب برنامه هاي اول و دوم و عمدتاً توسط طراحان و مجريان همان برنامه ها تدوين شد و به رغم اين كه در مجلس پنجم منتقدان دولت در اكثريت بودند، به تصويب مجلس رسيد. تفكر حاكم بر برنامه سوم كه روح كلي آن را اقتصاد بازار تشكيل مي دهد با روندهاي اقتصاد امروز سازگار بود. اين روح كلي را در «تجارت»، «صنعت»، «پول و بانكداري» ، «سياست هاي پولي» و ... به سهولت مي توان ديد. در واقع تدوين قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت آقاي خاتمي در سال ۱۳۷۸ و تصويب آن در مجلس مهمترين اقدام دولت به شمار مي آيد. آزادسازي ورود بخش خصوصي به عرصه هاي بانكداري و بيمه، مخابرات، پست، صنايع پايين دستي پتروشيمي و... يكي از اصولي ترين و راهگشاترين بخش هاي قانون برنامه سوم است. در برنامه سوم توسعه، خصوصي سازي يك اصل پايدار و استوار بوده و هست. هرچند دولت در اجراي آن توفيق چنداني نداشته است در سال پيش نيز به همين دليل با كسري بودجه سنگيني روبه رو شد و اميدواريم در سال جاري در اين عرصه بتواند به موفقيت نائل شود. در اين برنامه ساماندهي شركت هاي دولتي در كانون توجه قرار گرفته بود. اما باز هم در عمل چيزي مشاهده نشد.
يكسان سازي نرخ ارز
آن دسته از فعالان، كارشناسان و مسئولان اقتصادي كه رويدادهاي سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ را به ياد دارند، مي دانند كه دولت آقاي هاشمي رفسنجاني آغازگر اقدام بسيار مهم يكسان سازي نرخ ارز بود. واقعيت اين است كه در شرايط چند نرخي بودن ارز، كاركرد متغيرهاي اقتصادي همواره در غبارند و چيز واقعي از آنها ديده نمي شود.
اين ويژگي در همه سال هاي پس از پيروزي انقلاب چون بختك بر سر اقتصاد ايران سايه افكنده و مانعي بزرگ در راه شفاف شدن اقتصاد بود. دولت آقاي خاتمي با برخورداري از موقعيت خوب ارزي كه حاصل افزايش قيمت هاي جهاني نفت بود يكسان سازي نرخ ارز را در كانون اصلاحات اقتصادي دولت قرار داد. اين اقدام در سال ۱۳۸۱ صورت پذيرفت. اگرچه هنوز زود است كه درباره پيامدهاي مثبت و كم نظير يكسان سازي نرخ ارز بر كارنامه فعاليت هاي اقتصادي نظر داد، اما اقدام دولت در اين باره توسط اغلب كارشناسان داخلي و خارجي كه با علم اقتصاد آشنايند تاييد شد. برخي پيامدهاي يكسان سازي نرخ ارز بلافاصله در عملكرد ورود و خروج سرمايه ها، واقعي شدن قيمت كالاها و خدمات، كاهش رانت خواري و... ديده شده است.
اصلاح قانون ماليات ها
نظام مالياتي قلب و كانون سياست هاي مالي به شمار مي آيد. متغير ماليات ابزار نيرومندي در جهت دهي و ماهيت بخشي فعاليت هاي اقتصادي است. به طور مثال در صورتيكه نرخ و ضرايب ماليات بر بنگاه هاي صنعتي در اندازه هاي بالا تعيين شود، ميل به سرمايه گذاري صنعتي را كاهش مي دهد. عكس اين حالت نيز اتفاق مي افتد. دولت هاي مدرن با ابزار نيرومند ماليات، اقتصاد خود را ماهيت مي دهند.
پيش از دولت آقاي خاتمي، قانون ماليات هاي مستقيم كه براساس ماهيت اقتصاد متمركز دولتي دهه ۱۳۶۰ بنا نهاده شده بود، عملكردي مغاير با توسعه صنعتي و سرمايه گذاري صنعتي داشت. نرخ مالياتي متوسط ۵۴ درصد بر سود بنگاه هاي صنعتي كه در قانون مالياتي قبلي بود دو ضد انگيزه در فعالان اقتصادي بود.يك، ضد انگيزه فرار آنها از توسعه سرمايه گذاري بود تا از ماليات هاي سنگين خلاص شوند. ضدانگيزه دوم اين بود كه بنگاه هاي صنعتي را تشويق مي كرد «دو دفتري» باشند. يك دفتر واقعي براي خودشان و يك دفتر براي نشان دادن به دولت. قانون ماليات هاي مستقيم قبلي، حقوق و دستمزدبگيران را نيز رنج مي داد. در نرخ هاي بالاي ماليات بر حقوق و دستمزد كه بخش عمده اي از رشد دستمزدها و حقوق كاركنان دولتي و كارگران را به خود اختصاص مي داد.دولت آقاي خاتمي با درك پيچيدگي ها و تنگناهايي كه قانون ماليات هاي مستقيم داشت و به يك ضد توسعه تبديل شده بود، اصلاح قانون ماليات ها را در دستور كار قرار داد.
تعامل سازگار مجلس ششم و دولت آقاي خاتمي در مسير اصلاح قانون ماليات ها به بار نشست و اين قانون مترقي فارغ از نگرش هاي جناحي با همكاري ارزشمند كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد. اصلاح قانون ماليات ها و اجراي آن در سال هاي ۱۳۸۱ و امسال بخشي از گرفتاري هاي صاحبان و مديران بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي را برطرف كرد. كاهش نرخ ماليات بر شركت ها از بيش از ۵۰ درصد به طور متوسط به ۲۵ درصد، قانون مالياتي ايران را در رديف قانون هاي مترقي قرار داده است.
قانون سرمايه گذاري خارجي
پس از پيروزي انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و روي كارآمدن دولت موقت انقلاب، سرمايه گذاري خارجي در ايران تعطيل شد. در سال هاي تثبيت انقلاب و جنگ عراق و ايران و با توجه به شرايط زمان جنگ، آمدن سرمايه گذاران بين المللي به ايران منتفي بود. پس از جنگ نيز به دليل اينكه قانون جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در شرايط دهه ۱۳۴۰ تصويب شده بود، ورود سرمايه هاي بين المللي به ايران رقم قابل توجهي نبود. بنابراين تلاش دولت آقاي هاشمي رفسنجاني براي اصلاح قانون يادشده آغاز شد كه سرانجام در دولت آقاي خاتمي به نتيجه رسيد. حجم سرمايه هاي خارجي در سال هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸ در بخش غيرنفتي كمتر از ۲۰۰ ميليون دلار بود. البته در اين ايام سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي نفت و پتروشيمي آغاز شد و به سرعت روبه رشد نهاد و تا سال ۱۳۷۸ به حدود دو ميليارد دلار رسيد. در اين مسير آثار مثبت قراردادهايي كه در دولت قبلي براي سرمايه گذاري مشترك با خارجيان منعقد شده بود، بسيار راهگشا بود. اگرچه قانون فعلي نيز به دليل برخي ديدگاه هاي غيراقتصادي با تنگناهايي مواجه است، اما سازگاري قابل توجهي براي جذب سرمايه هاي خارجي دارد. در صورت درستي ادعاي مسئولان وزارت اقتصاد كه ظرف ۱۸ ماه پس از اجراي قانون جديد جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي نزديك به ۴ ميليارد دلار تقاضاي سرمايه گذاري بين المللي به اين وزارتخانه رسيده است، بايد اقدام اصولي دولت خاتمي را يك گام بزرگ به پيش دانست.
|
|
حساب ذخيره ارزي
در سال ۱۳۶۵ و در اوج جنگ عراق و ايران، رهبران كشورهاي عرب نفت خيز كه با ايران در اوپك اتحاد داشتند، استراتژي فروش نفت خود را تغيير دادند. عربستان سعودي با اين توجيه كه بايد بازار از چنگ غيراوپكي ها خارج شود و اين با عرضه فراوان و كاهش قيمت ها ممكن است، شيرهاي نفت خود را به روي بازارهاي جهاني باز كرد.
قيمت نفت در بازارهاي جهاني سقوط كرد و ايران در فشار كمبود ارزي قرار گرفت. با سقوط قيمت نفت، برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت با به هم ريختگي مواجه شد. اين اتفاق يكبار ديگر در سال ۱۳۷۶ رخ داد و دولت را سردرگم و كلافه كرد. مسئولان ارشد سازمان برنامه ريزي با درك پيچيدگي هاي اين پديده در قانون برنامه سوم ماده اي براي تاسيس حساب ذخيره ارزي گنجاندند. براساس اين ماده قانوني، دولت همه ساله سقف معيني از هزينه هاي ارزي را تعيين مي كند و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي مي ريزد. منابع اين حساب دو كاربرد دارد. نيمي از آن با نرخ هاي ترجيحي به متقاضيان سرمايه گذاري در بخش خصوصي وام داده مي شود و ۵۰ درصد بقيه براي تنظيم نيازهاي ارزي كشور در صورت كاهش درآمدهاي نفتي پس انداز مي شود. اگرچه در سال ۱۳۸۱ به دليل فشارهايي كه از سوي مراكز مختلف آمد دولت ناچار شد بخشي از منابع اين حساب را در بخش هايي هزينه كند كه در آيين نامه اجرايي نيامده بود، اما اطميناني كه منابع اين حساب و مسئولان ايجاد كرده، بسيار قابل توجه است.
تاسيس حساب ذخيره ارزي يكي از گام هاي بلند دولت در جهت جلوگيري از شوك اقتصادي در صورت نوسان شديد قيمت نفت به شمار مي آيد.
آزادي تجارت
در همه سال هاي پس از پيروزي انقلاب، تعرفه هاي گمركي بالا، موانع غيرتعرفه اي پرشمار وخاصه تنگناهاي ارزي، همه سد راه واردات قانوني بودند. گران شدن هزينه واردات، بخشي از بازرگانان را تشويق مي كرد از راه قاچاق وارد شوند. دولت آقاي خاتمي با درك اين نكته كه نمي توان درهاي كشور را تا ابد بر روي واردات بست، با استناد به قانون برنامه سوم توسعه،آزادسازي بازرگاني خارجي را در دستور كار قرار داد. براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم حذف موانع غيرتعرفه اي و سوق دادن واردات به سمت تعرفه اي شدن در سال ۱۳۸۰ تا امروز با نظمي قابل توجه انجام شده است، هرچند قاچاق كالا نيز همچنان ادامه دارد. اين اقدام دولت، صنعت، كشاورزي و خدمات ايران را در حالت نيمه رقابتي قرار داده است. اكنون ايران كشوري با بازرگاني باز به شمار مي آيد كه بايد در جهت آزادتر شدن، كاهش نرخ هاي تعرفه گمركي را در دستور كار قرار دهد.
البته اين اقدام نبايد به گونه اي انجام شود كه به ركود و سركوب توليد داخلي بيانجامد. جنگ تجاري آزادترين اقتصادهاي جهان بر سر واردات فولاد به دليل ضرورت حمايت از توليدات داخلي پيش روي ماست. نبايد آزادسازي ما به گونه اي باشد كه اهميت خودكفايي در اقلام استراتژيك و رونق توليد داخلي ناديده گرفته شود.