دكتر رمضان زاده سخنگوي هيات دولت در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بين المللي اردبيل و اولين نمايشگاه توانمندي هاي استان اردبيل با اشاره به تحولات اقتصادي دنيا و بوجود آمدن فرصت هاي جديد، گفت: «ايجاد اين نمايشگاه در اردبيل زمينه ساز فراهم شدن فرصت هاي مجازي براي پيشرفت اين منطقه است كه بايد يكي از نقاط جذب گردشگر و سكوي صادراتي استان باشد.»
به گزارش ايسنا، سخنگوي هيات دولت ضمن اشاره به رشد اقتصادي كشور گفت: «طي دو سال اخير نرخ رشد اقتصادي ايران از تمام منطقه خاورميانه بالاتر بوده، به طوري كه با نرخ رشد اقتصاد۴/۷درصد در سال ۸۱ در كل منطقه خاورميانه بالاتر از تمام كشورها بوديم و اميدواريم كه امسال اين مقدار به ۸ درصد برسد.»
وي تأكيد كرد:« يكي از كارهاي اساسي ما، سرمايه گذاري در بخش هاي زيرساختي شامل نفت، گاز، آب، برق، راه آهن، راه، مخابرات و رايانه است كه نرخ رشد بخش نفت در اقتصاد در سال ۸۱ منفي بود.»
دكتر رمضان زاده با اشاره به وجود ۱۸ درصد منابع گازي دنيا در مخازن نفتي پارس جنوبي كشور گفت: « تا قبل از دولت آقاي خاتمي چون منابع كافي براي سرمايه گذاري در اين ميدان نفتي وجود نداشت قطري ها به طور گسترده از آن برداشت مي كردند ولي ما در سال گذشته رقمي نزديك ۲۰ ميليارد دلار در اين مخازن سرمايه گذاري كرديم كه در طي پنج سال آينده سالي ۱۰ ميليارد دلار بر درآمد كشور اضافه مي شود و در كنار اين انتظار داريم كه سالي سه ميليارد دلار از پتروشيمي كسب درآمد داشته باشيم.»
رمضان زاده در ادامه با اشاره به احداث ۷۰ سد در كشور گفت:« در سال گذشته رقمي معادل دو ميليارد دلار براي سرمايه گذاري در بخش آب اختصاص يافته و تصور ما بر اين است كه اگر فقط سدهاي دشت خوزستان و دشت ايلام به بهره برداري برسد ميزان توليد كشاورزي در اين دو منطقه به ۱۰ برابر مي رسد و اميدواريم كه امسال براي اولين بار از واردات گندم بي نياز شويم.»
رمضان زاده يكي ديگر از منابع جذب سرمايه گذاري را در كشور گردشگري خواند و گفت: « درآمد دنيا از گردشگري ۹۰۰ ميليارد دلار است و در ۱۰ سال آينده بايد حداقل ۳۰ ميليارد دلار از گردشگري كسب درآمد داشته باشيم و استان اردبيل بايد سالي يك ميليارد دلار از گردشگري جذب كند.»
وي معتقد است:« بيكاري حدود ۵/۵ ميليون نفر، افزايش فاصله طبقاتي و رشد فقر از جمله مضرات ادامه وضعيت اقتصادي كنوني است و يكي از راه هاي جذب سرمايه گذاري در كشور نگاه به اقتصاد دنياست.»
سخنگوي هيات دولت با مهم خواندن نقش بخش خصوصي در كشور گفت:« براي توسعه بخش خصوصي، صندوق ذخيره ارزي تاسيس شده كه در دو سال اخير تا امروز، دو ميليارد و هشتصد ميليون دلار وام به بخش خصوصي داده شده است.»
وي اميدوار است كه نرخ رشد اقتصادي در كشور در سال آينده به ۶/۸ درصد برسد اما در عين حال دو عامل نظام مديريتي و فرهنگ كاري را در عدم استفاده از فرصت ها موثر مي داند.
سخنگوي هيات دولت گفت:« با توجه به دو سياست اصلي تقسيم كار ملي در كشور و توازن منطقه اي، دولت نگاه ويژه اي به اردبيل كرده است.»

خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران:  اتاق بازرگاني نخستين نهاد رسمي اقتصادي كشور بود كه در حدود ۸ سال پيش موضوع الحاق به WTO را پيشنهاد كرد.
علينقي خاموشي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، در گفتگو با ايسنا با اعلام اين مطلب اظهار داشت: پيشرفت صنعت و اقتصاد كشور در گرو اتصال به اقتصاد جهاني و سازمان تجارت جهاني است.
وي گفت: براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بايد اقداماتي صورت گيرد تا صنايع كشور كمترين لطمه را ببينند، زيرا صنايع داخلي از ابتداي صنعتي شدن ايران، هميشه با وجود حمايت ها به حيات خود ادامه داده اند و بدون اين حمايت ها نمي توانند به كار خود ادامه دهند.
وي با بيان اين مطلب كه الحاق به WTO يك ضرورت است، گفت: بايد به صنايع داخلي هشدار بدهيم تا با وضعيت جديد خود را سازگار كنند. البته شايد در اين مسير برخي از صنايع صدمه ببينند و از دور خارج شوند، ولي اين راهي است كه تمامي كشورهاي جهان براي پويايي اقتصاد خود طي كرده اند و نبايد از آن هراس داشته باشيم.
خاموشي در مورد رد درخواست عضويت ايران در WTO به دلايل سياسي گفت: اتاق ايران طي مكاتباتي با اتاق بازرگاني پاريس خواستار اجراي كامل قوانين و مقررات پيوستن به WTO شده است ، زيرا شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني به هيچ وجه سياسي نيست و تنها اهداف آن، روان كردن تجارت اقتصادي بين كشورهاست.
وي در پايان گفت: ما با اين موضوع كه يك عضو از WTO عليه متقاضي جديد از زاويه سياسي نگاه كند مخالف هستيم و در مجامع جهاني با اين موضوع به مقابله مي پردازيم و اكثريت قابل توجهي از اعضاي سازمان تجارت جهاني طرفدار نظر و عقيده ما خواهند بود.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير صنايع  و معادن  گفت : قدرت  سياسي  كشور نشأت  گرفته  از قدرت  اقتصادي  است  و تضعيف  موقعيت  اقتصادي  ما بر موقعيت  سياسي  كشور تاثيرگذار است .
مهندس  «اسحاق  جهانگيري » يكشنبه  در دومين  روز برگزاري  همايش  ديپلماسي اقتصادي  ايران  افزود: اهميت  ديپلماسي  اقتصادي  بيشتر از ديپلماسي  سياسي  است ، چرا كه  ممكن  است  برخي  كشورها به  لحاظ سياسي  روابط نداشته  باشند، اما همكاري  اقتصادي  بين  آنها برقرار باشد.
وي  ويژگي هاي  عمده  اقتصاد ايران  را درونگرايي ، دولتي بودن  و انحصاري  و غيررقابتي  بودن  عنوان  كرد و افزود: درونگرايي  اقتصاد در بخش  صنعت  بيشتر خود را نشان  مي دهد و شاخص  آن  سهم  ما در تجارت  جهاني  و كل  صادرات  است .
جهانگيري  گفت : سهم  ايران  از تجارت  جهاني  حدود ۵/۰ درصد است  و سهم  كالاهاي  صنعتي  از صادرات  كشور گرچه  متغير است ، اما پيش بيني  مي شود امسال  بين  ۵/۲ تا ۳ درصد باشد، در حالي  كه  در كشورهاي  در حال  توسعه  بين  ۷۰ تا۸۰ درصد و در برخي  مواقع  تا ۹۰ درصد است .
وزير صنايع  و معادن  گفت : چالش هاي  جدي  اقتصاد ايران  حجم  كوچك  اقتصاد، رشد كم  اقتصادي  و روند نزولي  توليد ناخالص  ملي  كشور حتي  نسبت  به  كشورهاي  همسايه  و بيكاري  فزاينده  نسل  جوان  و تحصيلكرده  است .
وي  افزود: براي  مقابله  با اين  چالش ها بايد اراده  سياسي  در بالاترين  سطح  كشور و به  دنبال  آن  سياست  خارجي  و داخلي  كشور به  سمت  توسعه  اقتصادي  جهتگيري  و حركت  كند.
جهانگيري  اظهار داشت : سياست هاي  اجتماعي  كشور نيز بايد در جهت  احترام  به  مالكيت  بخش  خصوصي ، سرمايه گذار و كارآفرين  باشد.
همچنين  سياست هاي  پولي و مالي  و تجاري  در راستاي  صنعتي  شدن ، هماهنگ  شوند.وي  افزود: بخش  خصوصي  نيز بايد به  سمت  رقابتي  شدن  و توجه  به  كيفيت  كالا و كاهش  هزينه هاي  بنگاه ها و بازاريابي  مناسب  حركت  كند.
وي  با اشاره  به  اهميت  استفاده  از پيمان هاي  منطقه اي  و جذب  فناوري  گفت : تاكنون  از هيچ  پيمان  منطقه اي  استفاده  مناسب  نكرده ايم ، درحالي  كه  مهمترين گام  براي  تثبيت  موقعيت  اقتصادي  كشور بهره برداري  مناسب  و به  موقع  از پيمان هاي  منطقه اي  است .
وي  در پايان  افزود: علاوه بر مشاركت  فعال  در پيمان هاي  منطقه اي ، براي  توسعه  صادرات  كشور نيز به  فناوري  پيشرفته  نياز داريم  و حلقه  اتصال  ما با فناوري ، كشورهاي  صنعتي  هستند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در راستاي حمايت از كشاورزان خريد گندم به صورت تضميني به مرز ۹ ميليون تن رسيد.
بنابه اين گزارش تا ابتداي شهريور ماه سال جاري ميزان خريد گندم تضميني توسط شبكه تعاونيهاي روستايي در سراسر كشور و سازمان غله به بيش از ۸ ميليون و ۹۲۱ هزار تن رسيد كه از اين ميزان سازمان تعاون روستايي بالغ بر ۶ ميليون و ۳۳۰ هزار تن و سازمان غله ۲ ميليون و ۵۹۱ هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان سراسر كشور را خريداري كرده اند.
گفتني است از كل خريد گندم تا اين تاريخ استانهاي فارس با يك ميليون و ۱۸۰ هزار و ۶۹۳ تن و خراسان ۷۱۳ هزار و ۷۰۱ تن بيشترين ميزان خريد را نسبت به استانهاي ديگر داشته اند.

خبرگزاري فارس:وزير دفاع ژاپن گفت: ژاپن نبايد از قرارداد چند ميليارد دلاري نفتي آزادگان صرفنظر كند، حتي اگر كشوري مثل آمريكا به بهانه نگراني از برنامه هسته اي ايران مانع آن بشود.
شيگرو ايشيبا وزير دفاع ژاپن تصريح كرد: صرف اينكه آمريكا از ما خواست اين قرارداد را امضا نكنيم، دليل خوبي براي عقب نشيني نيست.
ايشيبا در ادامه گفت: هر چند اين بحث در حوزه كاري بنده نيست، ولي به نظر من عقب نشيني از اين قرارداد در جهت منافع ملي ژاپن نيست.
وزير دفاع ژاپن امضاي اين قرارداد را موجب متنوع شدن منابع نفتي ژاپن دانست و گفت: امضاي اين قرارداد، روابط ديپلماسي بين ايران و ژاپن را نيز ارتقا مي بخشد.
از طرف ديگر سفير ايران در ژاپن گفت: در قرارداد نفتي آزادگان، منافع مشتركي وجود دارد و بايد براي مشكل بوجود آمده راه حلي پيدا كنيم و قرارداد نهايي شود.
علي ماجدي افزود: بايد منتظر بمانيم و ببينيم چگونه حل مي شود.
وي افزود: با توجه به اين كه دو كشور علاقه مند به ادامه مذاكرات هستند كه اين پروژه را به نتيجه برسانند، مذاكرات در حال ادامه است.
وي گفت: اعتبار ۳ ميليارد دلاري از طرف دولت ژاپن به ايران در خصوص ميدان نفتي آزادگان داده شده است.
وي در خصوص اتمام زمان قرارداد گفت: يك مدت زماني براي مذاكرات در يادداشت تفاهم دو طرف مشخص شده بود و لذا زمان قرارداد تمام نشده است و با توجه به اين كه دو طرف تمايل به ادامه مذاكرات دارند، اين مذاكرات ادامه پيدا مي كند.
وي حجم مبادلات تجاري ايران و ژاپن را ۸/۵ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: از اين ميزان ۵ ميليارد دلار صادرات نفت و مشتقات نفتي به ژاپن و در مقابل ۸۰۰ ميليون دلار واردات از ژاپن است. وي در پايان گفت: در ۵ ماهه نخست امسال حدود ۹۷ ميليون دلار صادرات پتروشيمي به ژاپن صورت گرفته است.

خبرگزاري فارس: معاون وزير نفت در دومين روز اولين همايش ديپلماسي اقتصادي ايران گفت: برنامه هاي صنعت پتروشيمي در حال ترسيم و تدوين است و در افق ۹۴ ارزش توليدات پتروشيمي به ۲۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نعمت زاده افزود: در افق سال ۹۴، پيش بيني و برنامه ريزي شده است كه بيش از ۵۰ درصد مالكيت اين صنعت به بخش غيردولتي واگذار شود. نعمت زاده گفت: در سال گذشته ارزش توليدات پتروشيمي به ۲ ميليارد دلار رسيد و از نظر وزني ۱/۱۳ ميليون تن مي باشد.وي گفت: پيش بيني مي شود امسال ۱۵ تا ۱۶ ميليون تن محصولات پتروشيمي توليد شود كه ارزش صادراتي آنها بالغ بر ۵/۲ ميليارد دلار خواهد بود.