گروه اجتماعي: طرح اعزام نيروي كار به خارج از كشور در دستور كار امروز كميسيون اجتماعي مجلس قرار دارد.
رضا طلايي نيك نماينده بهار و كبودرآهنگ و عضو كميسيون اجتماعي و رئيس هيأت تحقيق و تفحص در اشتغال كشور طي گفت و گويي با خبرنگار همشهري در مورد ضرورت هاي اجتماعي اين طرح گفت: بازار كار پاسخگوي نياز به اشتغال نيست و بازار كار با تقاضا برابري نمي كند. بيكاري بيش از ۳ ميليون نفر در سالهاي آينده ايجاب مي كند كه سياست اعزام نيروي كار به خارج از كشور با جديت و هدفمند دنبال شود.
براساس قانون برنامه سوم توسعه، دولت مكلف شده كه با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور خارجه و ساير دستگاه هاي ذي ربط از اعزام نيروي كار حمايت مؤثر به عمل آورد. در صورتي كه اعزام نيروي كار به خارج از كشور با نظارت صحيح انجام شود،اين امكان فراهم خواهد شد كه علاوه بر اشتغال بخشي از بيكاران، درآمدهاي ارزي و رشد مهارتهاي شغلي افزايش يابد.
وي در مورد اينكه كداميك از دستگاه ها اقداماتي در اين خصوص انجام داده اند، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سال گذشته جزو جدي ترين دستگاه ها براي اعزام پزشكان و پيراپزشكان به خارج از كشور بوده و با چندين كشور مذاكرات و هماهنگي هاي مؤثري را براي اعزام پزشكان و پيراپزشكان دنبال كرده است.
همچنين وزارت كار و امور اجتماعي احترام به عقد موافقتنامه مشترك با برخي از كشورهاي منطقه خليج فارس نموده است كه در طول دو سال گذشته چند مورد از اين نوع موافقتنامه ها تبادل نيروي كار بين ايران و ساير كشورها به تصويب مجلس رسيده است. ستاد اعزام نيروي كار به خارج از كشور بايد با سرعت و جديت بيشتري فعاليت كند. اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته رضايت بخش نيست زيرا متناسب با بحران بيكاري بايد بازاريابي خارجي براي اعزام نيروي كار توسعه يابد. از سوي ديگر بايد در اعزام نيروي كار شاخصهاي تخصصي و مهارتهاي شغلي توأم با آموزشهاي عمومي به منظور انطباق وضعيت شغلي و اجتماعي با كشور هدف انجام گيرد كه متأسفانه اين فرآيند هنوز در حد مطلوب نيست. اشتغال بي رويه نيروي كار ايراني در برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي از جمله ژاپن موجب بازدارندگي از اعزام نيروي كار بعدي شده است. زيرا در سالهاي گذشته جذب نيروي كار ايراني از طريق شبكه هاي دلالي و فاقد مهارتهاي شغلي و بدون نظارت و حمايت موثر دولت انجام مي گرفت و لذا بازار كار ايرانيان را در برخي كشورها آسيب پذير نمود و نگرش كارفرمايان و كشورهاي ديگر نسبت به نيروي كار ايراني را منفي كرد.
رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس در زمينه اشتغال در پاسخ به اين سئوال كه چرا دولت نظارتي به اينگونه نيروهاي كار ايراني در خارج از كشور نداشت، گفت: براساس برنامه سوم توسعه دولت مكلف شد كه اين وضعيت را با عملكرد بهتر و بيشتر جبران نمايد. در ده سال آينده امكان اشتغال همه بيكاران در داخل كشور ممكن نخواهد بود. لذا سياست قانوني اعزام نيروي كار به خارج از كشور يك راهبرد پايدار و غيرقابل اجتناب مي باشد. مجلس مصمم است كه اعزام نيروي كار به خارج از كشور را تحت نظارت مؤثر قرار دهد و در صورت لزوم تسهيلات قانوني اين موضوع را توسعه دهد كه البته دولت در ارائه راهكارها و ارزيابي واقعيتها بايد پيشگام شود و علاوه بر دولت، بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي بايد نقش بيشتري ايفا كنند ؛چرا كه امور اجرايي اعزام نيروي كار به خارج در حوزه بخش خصوصي به شرط نظارت و حمايت دولت موفق تر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ميزان نظارت مجلس براي تحقق تكاليف دولت و اجراي قانون مربوطه مطلوب نبوده كه اميد است در سال پاياني مجلس ششم و به ويژه در مجلس هفتم اعزام نيروهاي كار از اهميت بيشتر برخوردار شود. با توجه به اينكه مجلس تحقيق و تفحص از اشتغال كشور را تصويب كرده و يكي از موضوعات تحقيق و تفحص عملكرد دولت در اعزام نيروي كار به خارج از كشور است.
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت امور خارجه و همچنين دبيرخانه شورايعالي اشتغال و وزارت بهداشت و آموزش پزشكي در دستگاه هاي اصلي پاسخگوي عملكرد دولت هستند.
طلايي نيك در پاسخ به اين سئوال خبرنگار ما كه اكثريت بيكاران كشور از نظر تحصيلات در سطح پاييني قرار دارند آيا براي اعزام افرادي از اين قبيل هم جايگاهي وجود دارد يا اينكه تنها نيروهاي كار تحصيلكرده و متخصص اعزام خواهند شد؟ گفت: با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از فارغ التحصيلان دانشگاهي در داخل امكان اشتغال ندارند، اولويت اعزام نيروي كار با متخصصان و فارغ التحصيلان دانشگاهي است. همچنين متناسب با بازار كار خارجي از طريق آموزشهاي فني و حرفه اي مهارتهاي شغلي متناسب را بايد در جويندگان كار ايجاد كرد. سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي در صورت حمايت مؤثر دولت استعداد ايجاد مهارتهاي شغلي را براي جويندگان كار دارد و تلاشهاي اين سازمان جهت ايجاد استانداردهاي آموزشي - مهارتي در سالهاي اخير موفقيت آميز بوده است. چون اين سازمان با سازمانهاي تخصصي بين المللي همكاري و هماهنگي لازم را برقرار كرده، گواهينامه مهارتهاي شغلي آن از نظر استانداردهاي بين المللي مورد تأييد و قبول كشور ما خواهد بود. اعزام نيروي كار فاقد مهارت به هيچ وجه به مصلحت نيست، زيرا علاوه بر ايجاد ناكامي در جوينده كار موجب خسارتهاي اجتماعي و اقتصادي و حتي فرهنگي خواهد شد.
طلايي نيك در پاسخ به اين سئوال كه كدام كشورها براي اعزام نيرو در نظر گرفته شده اند گفت: كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي جنوب شرقي و برخي كشورهاي اروپايي به عنوان مناطق و كشورهاي هدف در نظر گرفته شده اند. طلايي نيك در مورد تعداد نيروهاي كار به خارج گفت: در حال حاضر اطلاعات دقيق نمي توان ارائه كرد. البته اين كار مي بايست با توجه به نياز كشورهاي شناسايي شده و استعداد نيروي كار ايراني و همچنين مطالعه جامع براي تدوين برنامه درازمدت اتخاذ شود ضمن اينكه تحولات سياسي و اقتصادي بين ايران و ساير كشورها و اوضاع بين المللي مي تواند تأثير جدي در متغيرها داشته باشد.

ايرنا :معاون  مبارزه  با مواد مخدر نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي ايران  نسبت  به گسترش  مواد مخدر صنعتي  در كشور هشدار داد و گفت : دستگاههاي  مسئول  وتبليغي ، بايد بطور جد براي  مقابله  با اين  نوع  مواد كار كنند.
سردار «مهدي  ابوئي» افزود: شبكه هاي  مافيايي  مواد مخدر در جهان  در مناطقي  كه  كشورها در امرمبارزه  با ترياك ، هروئين  و حشيش  موفق  باشند در صدد جايگزيني  مواد مخدرصنعتي  برمي آيند.وي  تصريح  كرد:با توجه  به  موفقيت  نيروي انتظامي در سالهاي  اخير در اين  زمينه  اين  نگراني  وجود دارد كه  شبكه هاي قاچاق  بين المللي ، مواد مخدر صنعتي  را جايگزين  مواد مخدر در ايران  كنند.وي  خاطرنشان  ساخت : ضايعات  مواد مخدر صنعتي  به  مراتب  بيشتر از مواد مخدرمعمولي  است  و معتادان  با مصرف اين  نوع  مواد با توجه  به  اينكه  سيستم  دفاعي  بدن را زايل  مي كند دچار مرگ  حتمي خواهند شد.وي  متذكر شد: ايران  در اين  زمينه  الان  مشكلي  ندارد ولي  دستگاههايي  كه كار پيشگيري  و كاهش  تقاضا را بر عهده  دارند بايستي  با فعاليت  جدي  مانع  از ايجاد تقاضا و بازار در كشور شوند.

گروه اجتماعي: لايحه نظام تأمين اجتماعي در كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي تأييد شده و به زودي در صحن علني مجلس نيز مطرح مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجيد يارمند مديركل دفتر امور تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه  ريزي كشور با بيان اين مطلب گفت: يكي از مدافعان اصلي كوچك شدن دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است ولي حساسيت و اهميت موضوع تأمين اجتماعي، تشكيل وزارتخانه جديد براي ساماندهي اين امر را ضروري كرده است.
تشكيل وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي براي دولت حائز اهميت است و به اين دليل پيشنهاد شده است وزارتخانه اي حذف شود تا اين وزارتخانه جايگزين آن شود.
مديركل دفتر امور تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشكل اصلي مسايل اجتماعي را نداشتن يك مسئول پاسخگو در دولت دانست و گفت كه با اختصاص يك صندلي در دولت، مجلس مي تواند وزير مربوط را استيضاح كند و از او براي نحوه فعاليتهايش توضيح بخواهد.
وي افزود: به همين دليل در حال حاضر كسي نمي داند مسئول فقر، طلاق، بزه، بيمه شدن روستائيان و غيره كيست؟
يارمند با اشاره به اينكه مقابله با مسايل اجتماعي بايد به صورت فرابخشي باشد افزود: متأسفانه در حال حاضر در كشور طرح و نقشه مدوني براي مقابله با اين آسيب ها وجود ندارد.

گروه اجتماعي: ستاد مبارزه  با مواد مخدر كشور اعلام  كرد كه  طي  پنج  ماهه  نخست  امسال ، يك  هزار و ۸۳۴ نفر در سطح  كشور در نتيجه  سوءمصرف  موادمخدر جان  باخته اند.
اين  آمار در مقايسه  با مدت  مشابه ، ۴۴ درصد افزايش  نشان  مي دهد.
به  گزارش  اداره  كل  روابط عمومي ستاد مبارزه  با موادمخدر، علت  اصلي  افزايش  مرگ  و مير در بين  معتادان ، آلودگي  مواد مخدر، افزايش ناخالصي  ها، مصرف  بيش  از حد مواد مخدر و انتقال  بيماريهاي  عفوني  عنوان شده  است .
براساس   اين  آمار، بيشتر مرگ  و ميرها در ۵ ماه  گذشته  مربوط به  مردادماه  بود كه  در طي  آن ، ۴۰۴ معتاد جان  خود را از دست  دادند.
سوء مصرف  مواد مخدر در استانهاي  تهران ، اصفهان ، يزد، گيلان ، چهارمحال  و بختياري ، كهگيلويه  و بويراحمد، و قزوين ، بيشترين  قرباني  را در پي داشته  است .
اين  گزارش  مي افزايد كه  آمار افزايش  مرگ  و مير معتادان  مربوط به  فوت شدگاني  مي باشد كه  به  پزشكي  قانوني  كشور ارجاع  و علت  مرگشان  سوء مصرف مواد مخدر عنوان  شده  است .

فرمانده  ناجا در يك  نشست  دانشجويي ، درخصوص  برخورد با تجمعات قانوني  گفت : از وقتي  كه  مديريت  نيروي  انتظامي را به  عهده  گرفتم ، ۹۴ درصد از تجمعات  قانوني  با امنيت  كامل  برگزار شده  و تنها شش  درصد منجر به  درگيري  شده  است .
سردار سرتيپ  «محمدباقر قاليباف » كه  در دانشگاه  شهيد بهشتي  و در يك  جلسه پرسش  و پاسخ  شركت  كرده  بود، افزود: براي  نيروي  انتظامي  پذيرفته  نيست  كه عده اي  با اقدامات  خلاف  قانون ، تجمعات  قانوني  را بهم  بزنند.
فرمانده  نيروي  انتظامي  در خصوص  حمله  عده اي  به  خوابگاه  علامه  طباطبايي  گفت:  در آن زمان،  مسئوليت  حراست  از اين  خوابگاه  به  عهده  نيروي  انتظامي نبود.
وي  با بيان  اينكه  «بعد از حادثه  دانشگاه  علامه ، نيروي  انتظامي از سعيدعسگر شكايت  كرد و وي  تحت  تعقيب  قرارگرفت »، افزود: با بي انضباطي  و بي نظمي از سوي  هر شخص  و گروهي  و با هر نيتي  كه  انجام  شود، برخورد مي شود.
فرمانده  ناجا در بخش  ديگري  از صحبت هايش  در جمع  دانشجويان  اعلام  كرد: آسيب هاي  اجتماعي  «دانشگاه ها» را به  عنوان  يكي  از مراكز مهم  نيروهاي  مولد جامعه ، تهديد مي كند.
وي گفت : نيروي  انتظامي  آماده  است  با همكاري  مديريت  دانشگاه ها و دانشجويان  در رفع  اين  آسيب ها كمك  كند.
وي  افزود: نيروي  انتظامي  معتقد است  كه  بايد آسيب هاي  اجتماعي  با پيشگيري  و دفاع  اجتماعي  برطرف  شود.
فرمانده  نيروي  انتظامي تأكيد كرد كه  از پليس  نبايد بخواهيم  كه  با آسيب هاي  اجتماعي  برخورد انتظامي كند. وي  اظهار داشت : در خصوص  پيشگيري  از جرايم ، نسبت  به  ديگر كشورها به  شدت  عقب  هستيم  و تقريبا هيچ  فعاليت  جدي  در اين  خصوص  انجام  نمي شود.
سردار قاليباف  متناسب  نبودن  كيفر با جرم  ارتكابي  را از دلايل  اصلي تكرار جرم  دانست  و در عين  حال  افزود: در ارتكاب  جرم  فقط مجرم  مقصر نيست ، بلكه  بايد نقش  حاكميت  هم  در نظرگرفته  شود.
فرمانده  نيروي  انتظامي تهران  بزرگ  نيز در جمع  بازاريان  و جمعي  از نگهبانان  محله مستقر در بازار تهران ، به  حوادث  رخ  داده  در خرداد و تيرماه  سال جاري  اشاره كرد و افزود: در اين  دوران  شاهد موج  سنگين  فشار دشمنان  براي  ناامن  كردن بازار بوديم .
سردار طلايي خاطرنشان  كرد: اگر در اين  دوران  هوشياري  نخبگان  بازار نبود، احساس ناامني  را كه  دشمن  در درون  بازار درست  كرده  بود به  ديگر نقاط جامعه  كشيده  مي شد. وي ، با مؤثر خواندن  بصيرت ، آگاهي  و واقع  بيني  بازاريان  در ايجاد نظم  در جامعه ، اظهارداشت : هر قدر تعامل  بين  بازار و نيروي  انتظامي توسعه  پيدا كند، نظم  و حركت  اجتماعي  در جامعه  افزايش  مي يابد.
فرمانده  نيروي  انتظامي تهران  بزرگ  گفت : پليس  نماد حاكميت  و مظهر اقتدار ملت  با الهام  از قوانين  و با پشتيباني  مردم  با صلابت  مدافع  حقوق  مردم  است .
سردار طلايي  به  تشكيل  «نگهبان  محله » از يك  سال  گذشته  در تهران  اشاره  كرد و گفت : هدف  از تشكيل  نگهبان  محله ، ايجاد الگويي  براي  مشاركت  مردم  در توسعه  نظم  و امنيت  جامعه  است .
وي  تأكيد كرد: با توجه  به  توسعه  جامعه  و گسترش  جمعيت ، نمي توان  با روش هاي  گذشته  بحث  امنيت  را دنبال  كرد، امنيت  به عنوان  يك  فرايند و توليد اجتماعي  است  كه  نقش  همه  شهروندان  در توليد آن مؤثر است . وي  در پايان  خاطرنشان  كرد: هر زماني  كه  پليس  با مردم  همسو بوده  توانسته در برابر آسيب ها، موفق تر عمل  كند.
گفتني است تلفن ۱۹۷ براي ارتباط بي واسطه مردم با فرماندهي نيروي انتظامي پيش بيني شده است.

رئيس  دانشگاه  جامع  علمي كاربردي  روز دوشنبه  اعلام  كرد كه  آزمون  ورودي داوطلبان  تحصيل  در اين  دانشگاه  پنجم  دي  ماه  امسال  در سراسر كشور برگزار مي شود.
به گزارش ايرنا، «محمد حق پناهي » به خبرنگاران  گفت : نام نويسي  از داوطلبان  شركت  در اين  آزمون ، تا اواخرمهرماه  از طريق  باجه هاي  پستي  سراسر كشور آغاز مي شود.
وي  افزود: در اين  آزمون  ۴۰ هزار نفر پذيرفته  مي شوند كه  پيش بيني  مي شودامسال  ۴۰۰ هزار نفر براي  شركت  در اين  آزمون  نام نويسي  كنند. وي  اظهار داشت : امسال  همچنين  ۲۰ هزار نفر در دوره  پودماني  اين  دانشگاه كه  اطلاعيه  آن پنجشنبه  هفته  آينده  در «نشريه  پيك  جامع » منتشر خواهد شد، پذيرفته  مي شوند.
حق پناهي  گفت  كه  با پذيرش  دانشجويان  جديد، مجموع  دانشجويان  اين دانشگاه  به  ۱۳۶ هزار نفر در دوره  كارداني ، كارشناسي  ناپيوسته  و پودماني خواهد رسيد. رئيس  دانشگاه  جامع  علمي كاربردي  درباره  اعتبار مدرك  تحصيلي  دوره  پودماني  گفت  كه  در هر مرحله  از برگزاري  اين  دوره  به  دانشجويان  شركت كننده «گواهينامه » اعطا مي شود و دانشجويان  در پايان  با شركت  در آزمون  اين دانشگاه ، به  آنان  مدرك  كارداني  داده  مي شود. وي  تصريح  كرد كه  دانشجويان  پودماني  در اين  دوره  هزار و ۲۰۰ ساعت  آموزش  را سپري  مي كنند و مدرك  تحصيلي  اين  دوره  مورد تأييد وزارت  علوم ،تحقيقات  و فناوري  است  و آنان  مي توانند ادامه  تحصيل  بدهند.