بخش حمل ونقل جاده اي اكنون ۷/۹ درصد از سهم ارزش افزوده حمل ونقل كل كشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ايرنا، احمد خرم وزير راه و ترابري ديروز در دومين اجلاس حمل ونقل بين المللي جاده اي آسيا، اروپا، افزود: ۵/۱ ميليون نفر در زمان حاضر در اين بخش شاغل هستند.
وي با بيان اينكه، شيوه اصلي حمل ونقل در ايران حمل ونقل جاده اي است، گفت: بيش از ۹۰ درصد از حجم جابجايي كالا و مسافر اكنون از طريق جاده ها و راه آهن انجام مي شود.
۲۹۸ ميليون تن كالا، ۳۹۰ ميليون نفر مسافر و ۸/۴ ميليون تن كالاي ترانزيتي در سال گذشته توسط بخش حمل ونقل جابجا شد كه نسبت به سال قبل از آن رشد چشمگيري داشت. وي  تأكيد كرد، در اين  اجلاس  كشورهاي  شركت كننده  توانمندي ها و مشكلات  بخش حمل  و نقل  جاده اي  خود را مطرح  مي كنند تا براي  توسعه  همكاري ها به  يك  جمع بندي  برسند.
خرم  افزود: ايران  در دو سال  گذشته  در جلسات  مربوط به  حل  مشكلات  راهگذر شمال  - جنوب  حضور فعال  داشته  تا بتواند زمينه  فعال  شدن  بيش  از پيش  اين  راهگذر را فراهم  كند. وي  در خصوص  چگونگي  فعال  شدن  راهگذر شرق  به  غرب  كشور مطالبي  ارائه  كرد و افزود: علاوه بر ساخت  بزرگراههاي  اين  راهگذر، راه  ريلي  آن  از بم  به  زاهدان نيز در دست  اجراست 
وي  گفت : راه  ريلي  راهگذر شمال  - جنوب  از بندر اميرآباد در شمال  كشور به  بنادر عباس  و امام (ره ) متصل  شده  و پروژه  اتصال  بنادر جنوب  به  بندرانزلي  نيز در حال  احداث  است .
وزير راه  و ترابري  راهگذر شمال  - جنوب  را كوتاهترين  مسير بين  خاور دور و آبهاي  آزاد اعلام  كرد و گفت : اين  راهگذر كه  اروپاي  مركزي  و شمالي  را به  كشورهاي  آسياي  مركزي  وصل  مي كند، ارزان ، سريع ، با صرفه  و ايمن ترين  راهگذر است . وي  اظهار اميدواري  كرد كه  در اين  اجلاس  توانمندي  حمل  و نقل  جاده اي  و ريلي  ايران  به  ۳۵ كشور اروپايي  و آسيايي  معرفي  شود.
پال لارمنس رئيس  حمل  و نقل  جاده اي  آسيا- اروپا(ايرو)، در اين اجلاس از تلاش  براي  شناسايي  معضلات  و بررسي  امكانات  جهت  توسعه  تجارت  و حمل ونقل  جاده اي  در مسير جاده  ابريشم  در دومين  همايش  حمل  و نقل  بين المللي  جاده اي  آسيا - اروپا خبر داد.
وي افزود: جمهوري  اسلامي  ايران  سرزمين  كليدي  حمل  و نقل  جاده اي  بين  خاورميانه  و آسياي  مركزي  و همچنين  شبه  قاره  هند و اروپا است . وي  وسايط نقليه  جاده اي  را از سخت  افزارهاي  ضروري  براي  گسترش  حمل ونقل  و تامين  نيازهاي  اقتصادي  دانست  و تأكيد كرد: تامين  منابع  لازم  توسط بخش خصوصي  و دولت  براي  انجام  سرمايه گذاري هاي  مناسب  در اين  بخش  ضروري  است .
تحقق  اهداف  اقتصادي  تنها با سرمايه گذاري  و برنامه ريزي  در اين  بخش  ميسر است .
مسعود خوانساري معاون  وزير راه  و ترابري  نيز گفت : نمايندگان  ۳۵ كشور جهان  در دومين  اجلاس حمل  و نقل  بين المللي  جاده اي  آسيا و اروپا زمينه هاي  گسترش  همكاري  حمل  و نقل  جاده اي  و تجارت  زميني  بين  آسيا و اروپا را فراهم  مي كنند. وي افزود: اين  اجلاس  براي  بهره برداري  از فرصت هاي  اقتصادي  موجود در منطقه  به  خصوص  تسهيل  تجارت  در مسير شرق  به  غرب  و كريدور شمال  به  جنوب  تشكيل  شده  است . وي  با بيان  آنكه  كريدور شمال ، جنوب  در حمل  و نقل  جاده اي  به  موفقيت هاي  چشمگيري  دست  يافته ، يادآور شد: اين  كريدور با سه  عضو در سال  ۲۰۰۰ تشكيل كه  در حال  حاضر تعداد آنها به  پنج  عضو رسيده  و هفت  كشور نيز در حال  الحاق  و عضويت  به  اين  كريدور مي باشند.
دومين همايش حمل ونقل بين المللي توسط اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده اي (ايرو) و سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و انجمن شركت هاي حمل ونقل بين المللي ايران با حضور حدود ۲۰۰ كارشناس خارجي از بيش از ۳۵ كشور آسيايي و اروپايي روز دوشنبه در تهران به مدت دو روز آغاز بكار كرد.
نخستين اجلاس حمل ونقل جاده اي آسيا- اروپا در سال پيش در ايركوتسك سيبري برگزار شد.

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: روند رو به رشد بدهي دولت به بانك مركزي امسال متوقف مي شود.
احمد مجتهد در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: دليل اصلي افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به اصلاحات نرخ ارز و شفاف شدن بودجه برمي گردد.
وي خاطرنشان كرد: قبلاً يارانه دولت بر اساس ارز ۷۰ ريال يا ۱۷۵۰ ريال صورت مي گرفت اما اكنون دولت مجبور است با نرخ ارز ۸۰۰۰ ريال يارانه هاي خود را حساب كند كه اين امر اولاً منجر به شفافيت بيشتر و در مرحله بعد به افزايش بدهيها منجر مي شود.
مجتهد گفت: اين مساله يك دفعه براي هميشه است و انتظار مي رود امسال متوقف شود. البته اين امر در حالي رخ مي دهد كه دولت با كسري بودجه مواجه نباشد، لذا اگر كسري بودجه داشته باشيم و آن را از طريق بانك مركزي جبران كنيم آنگاه نبايد انتظار داشت بدهيها افزايش پيدا نكند.
وي افزود:هر چقدر به سمت شفافيت حركت كنيم تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي ملموس تر خواهد شد.
برنامه اصلي دولت و بانك مركزي نيز حركت به سمت شفاف شدن عملكردها است.
مجتهد گفت: تا پيش از اين بسياري از شركتهاي دولتي از ارز ارزان قيمت بهره مي بردند كه با يكسان شدن نرخ ارز عملكردها براساس واقعيتهاي اقتصادي ارزيابي خواهد شد.

مدير بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: تأمين يارانه كالاهاي اساسي ۴۵۰۰ ميليارد ريال بار مالي دارد.
رامين پاشايي فام در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: در جلسه روز شنبه شوراي اقتصاد تصميم گرفته شد براي تأمين اين مبلغ ۱۰ درصد از بودجه هزينه اي مجلس، ستاد قوه قضائيه و نهاد رياست جمهوري و بقيه تا سقف ۵ درصد از بودجه هزينه اي دستگاهها كسر و جهت تأمين كالاهاي اساسي تخصيص داده شود.
وي بااشاره به اين كه اين بودجه مربوط به تأمين يارانه ۱۴ قلم كالا مي باشد گفت: براي تأمين ۴۵۰۰ ميليارد ريال بايد نزديك به ۷ درصد صرفه جويي در بودجه سال ۸۲ صورت گيرد.

در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار، طي دو مصوبه  جداگانه،  سقف تسهيلات مسكن كاركنان دولت و فرهنگيان افزايش يافت.
دكتر محمد باقر نوبخت حقيقي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم به «ايسنا» گفت: در يك مصوبه مقرر شد كه سقف كلي تسهيلات فرهنگيان از ۴۸۰ ميليارد ريال به ۹۰۰ ميليارد ريال افزايش بيابد.
وي افزود: هم چنين سقف فردي تسهيلات مسكن فرهنگيان در شهر تهران مبلغ ۶۰ ميليون ريال، در شهرهاي بزرگ مبلغ ۵۰ ميليون ريال و در ساير شهرها ۴۰ ميليون ريال تعيين شده است.
نماينده مردم رشت در مجلس ششم خاطرنشان كرد: در مصوبه اي ديگر، سقف تسهيلات فردي كاركنان دولت هم افزايش پيدا كرد، به قسمي كه سقف تسهيلات فردي با سپرده گذاري حداقل موجودي پنج ميليون ريال طي ۶ ماه به ۳۵ ميليون ريال و سقف تسهيلات فردي با حداقل مدت انتظار ۱۲ ماه با مبلغ هفت ميليون ريال به پنجاه ميليون ريال افزايش يافت؛ شوراي پول و اعتبار در اين تلاش بود كه ضمن افزايش سقف تسهيلات مسكن كاركنان دولت، با توجه به جايگاه و شرايط خاصي كه معلمان و فرهنگيان دارند نسبت به آنها عنايت خاص داشته باشد؛ به طوري كه فرهنگيان بدون سپرده گذاري و با يارانه از تسهيلات مسكن استفاده كنند.

معاون  هماهنگي  و نظارت  بر بهره برداري  شركت  توانير گفت : بازار برق  كشوراز اوايل  آبان  ماه  امسال  طبق  آيين  نامه  صادره  از سوي  وزير نيرو راه اندازي مي شود و به  اين  ترتيب  خريد انرژي  الكتريكي  از نيروگاههاي  كشور، رقابتي خواهد شد.
«عبدالحسين  فضل اللهي» ديروز به ايرنا گفت: اجراي  آيين نامه  «تعيين  روش ، نرخ  و شرايط خريد و فروش  برق»، زمينه  ساز رقابت  در توليد انرژي  الكتريكي  در كشور مي شود و فرصت  خوبي را براي  توليدكنندگان  خصوصي  برق  در كشور فراهم  مي كند.
به  گفته  وي ، اين  طرح  بعد از يك  دهه  مطالعه  اجرا مي شود و با عملياتي  شدن آن  توليدكنندگان  خصوصي  برق  در ايران  درآينده  مي توانند از طريق  رقابت سالم  و بدون  تبعيض  در بازار برق  شركت  كنند.
براي نظارت  دقيق  بر بازار برق  كشور، «هيات  تنظيم بازار» با حكم  وزير نيرو منصوب  مي شوند و اين  هيات  مستقل  از شركت  توانيراست.
معاون  هماهنگي  و نظارت  بر بهره برداري  شركت  توانير درمورد نحوه  فروش  برق گفت : خريداران  انرژي  الكتريكي  شركت هاي  برق  منطقه اي  خواهند بود كه  از طريق شركت هاي  توزيع ، برق  را در اختيار مصرف كنندگان  قرار مي دهند.

هفت  هزار واحد نساجي  در كشور۵،/۶ درصد از ارزش  افزوده  كشور را تأمين  مي كند.
به گزارش ايرنا اسحاق  جهانگيري وزير صنايع و معادن ديروز در همايش  بررسي  روند اصلاحات  ساختاري  در صنعت  نساجي  اصفهان  همچنين افزود: واحدهاي  نساجي  در مجموع ۸/۷ درصد كـل  توليدات صنعتي ، ۳/۱۹درصد اشتغال  و ۱۰ درصد صادرات  صنعتي  كشور را به  خود اختصاص داده اند.
هـم اكنون  مي توان  گفت  كه  موضوع  بحران  ورشكستگي  واحدهاي  نساجي  پايان  يافته  تلقي  مي شود. وي افزود: امروزه  تعداد اندكي  از كشورهاي  جهان  از جمله   ايران  به سازمان    جهاني تجارت  ملحق  نشده انـد و به  هنگام  الحاق  به   اين  سازمان  است  كه  اهميت  صنعت  نساجي  آشكارتر مي شود. وزير صنايع  و معادن  افزود: حجم  صادرات  محصولات  نساجي  كشوراز رقم  ۱۲۶ ميليون دلار در سال  ۷۸ به  ۳۰۰ ميليون  دلار در سال  ۸۱ رسيد و اميد است  اين  رقم  براي سالجاري  افزايش  يابد.
وي  گفت :تاكنون  دو هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال  از محل  وجوه  اداره  شده  براي نوسازي  و تجديدساختار صنايع  نساجي  كشور اختصاص  يافته  است  و زمينـهاي   اين  واحدها نيز به  منظور افزايش  سود صاحبان  نساجي ها، تغيير كاربري  يافته اند.

براساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ،مناقصه ها و مزايده هاي شركتهاي دولتي، شبه دولتي و
بخش عمومي از مهمترين فرآيندهاي تحصيل داراييهاي غير قانوني است.
به گزارش خبرگزاري فارس، براساس گزارش تهيه شده در مركز پژوهشهاي مجلس با عنوان «تنگناهاي ساختاري حاكم بر لايحه مبارزه با پولشويي»، معاملات دستگاههاي اجرايي نيز با توجه به ارقام مربوط به اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي و ساير خريد و فروشها كه از طريق بودجه صورت مي گيرد از جمله مواردي است كه به تحصيل داراييهاي غير قانوني منجر مي شود. بنابر اين گزارش، اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي حجمي بالغ بر يكصد هزار ميليارد ريال است كه با فرض ده درصد تباني در اين گونه معاملات وجوهي بالغ بر يك هزار ميليارد تومان (يك تريليون تومان) داراي منشا غيرقانوني هستند كه وارد چرخه نظام اقتصادي مي شود.با اين توصيف به منظور شفافيت در عملكرد فعاليتهاي اقتصادي و پيشگيري از بسترهاي فسادآور ضروري است كه قوانين و مقررات، با ساختار مستحكمي در زمينه مناقصه ها، مزايده ها و معاملات دولتي تنظيم و تصويب شود.