در تأمين حقوق اجتماعي افراد نابينا و كم بينا، دست اندركاران امر همواره با اين سؤال مواجه بوده اند كه مناسبترين راه براي تأمين مطالبات اجتماعي اين گروه از توانخواهان چيست و چگونه مي توان آنان را براي كسب استقلال در زندگي و پاي نهادن به عرصه مبادلات و تعاملات انساني ياري نمود؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي، نقطه نظرات متفاوتي مطرح مي گردد. گروهي بر اصلاح جامعه و تغيير نگرش آحاد مردم نسبت به افراد نابينا و باور به توانمنديها و قابليتهاي آنان تأكيد مي ورزند. گروه ديگر براي اين امر تأكيد مي كنند كه حمايت از نابينايان تنها تحت لواي قانون و اهرمهاي قدرت در جامعه امكان پذير خواهد بود. اما دسته اي ديگر ضمن در نظر داشتن مقوله قانون و اهميت آگاه سازي جامعه، مي كوشند تا اصلاح شيوه هاي مديريتي در امور نابينايان را سرلوحه كار خود قرار دهند چراكه امروزه اعتقاد غالب اين است كه عمده ترين مشكلات فراروي افراد نابينا و كم بينا ناشي از ناكارآمدي شيوه هاي مديريتي در ارائه خدمات رفاهي، آموزشي و اجتماعي به گروه مزبور مي باشد. آنچه كه اين ادعا را تأييد مي كند،  مقايسه تحليلي شيوه اداره امور نابينايان در كشورهاي توسعه يافته و جوامع در حال توسعه است. با انجام چنين مقايسه اي به وضوح در مي يابيم كه در جوامع پيشرفته، نوع ساختار تشكيلاتي مراكز توانبخشي و سازمانهاي متولي اين امر، به گونه اي است كه اصول علمي مديريت سازماني در آن كاملاً  مشهود است.
تجربه كشورهايي چون انگلستان، اسپانيا، آلمان و ... نشان مي دهد كه چنانچه ارائه خدمات اجتماعي و آموزشي به افراد نابينا وكم بينا به صورت تمركز يافته و تحت يك ساختار سازماني صورت گيرد، خدمات رساني به توانخواهان مزبور در تمامي زمينه ها، اعم از رفاهي و آموزشي، به گونه منسجم تري صورت مي پذيرد. براي نمونه در كشور انگلستان اداره سازمان امور نابينايان زير نظر عاليترين مقام مملكتي، يعني ملكه انجام مي شود كه بدين ترتيب، اين سازمان از جهت ساختار اداري، عملاً به نيرومندترين اهرم قدرت (دربار) وابسته خواهد بود كه اين خود در گسترش اختيارات متوليان امور نابينايان تأثير بسزايي خواهد داشت. در كشورهاي مورد بحث، ارائه خدمات خاص مانند آموزش مهارتهاي مربوط به خواندن و نوشتن، مهارتهاي روزمره، خدمات مشاوره اي و ... كه به شكل كاملاً  تخصصي صورت مي گيرد، توسط سازمان امور نابينايان انجام مي شود. بخش ديگري از خدمات اجتماعي كه از ماهيت عامتري برخوردارند، مانند امكانات بهداشتي و بيمه از سوي دولت به اين افراد ارائه مي گردد. بخشي از اعتبارات مورد نياز سازمانهاي متولي امور نابينايان انجام مي شود. بخش ديگري از خدمات اجتماعي كه از ماهيت عامتري برخوردارند، مانند امكانات بهداشتي و بيمه از سوي دولت به اين افراد ارائه مي گردد. بخشي از اعتبارات مورد نياز سازمانهاي متولي امور نابينايان بويژه در حوزه خدمات خاص، توسط دولت و مراجع رسمي تأمين مي شود ليكن نكته قابل توجه اين است كه در كشورهاي توسعه يافته،  تشكلهاي فعال در زمينه مسائل و مشكلات افراد نابينا و كم بينا اين امكان را يافته اند كه با دريافت حق انحصار پاره اي فعاليتهاي تجاري و نيز جلب كمكهايي از سوي افراد خير، بخش عمده اي از هزينه هاي خود را تأمين كنند. سازمانهاي امور نابينايان عمدتاً  به صورت هيأت امنايي اداره مي شوند. هسته مركزي اين تشكلها را افرادي تشكيل مي دهند كه به صورت ثابت يا استخدام دائمي به كار مشغولند اما در بخش خدمات خاص، از نيروهاي داوطلب نيز استفاده مي شود.
در كشورهاي اروپاي شرقي همانند روسيه و اوكراين نيز شاهد وضعيت مشابهي هستيم. در اين دسته از كشورها، دولتها كوشيده اند تا ضمن ارائه خدمات عام به افراد نابينا، با قرار دادن پاره اي فعاليتهاي اقتصادي در انحصار سازمانهاي امور نابينايان، منابعي را به منظور درآمدزايي براي اين مؤسسات فراهم كنند. چنان كه كمك به كانونهاي مورد نظر جهت تشكيل تعاونيهاي خاص، كارگاههاي توليدي، معافيتهاي مالياتي و ... از جمله مساعدتهايي است كه در راستاي تقويت بنيه اقتصادي مؤسسات امور نابينايان صورت مي گيرد.
در ايران، سازمان بهزيستي و سازمان آموزش و پرورش استثنايي به عنوان اصلي ترين متوليان آموزش، توانبخشي و تأمين امكانات رفاهي توانخواهان نابينا و كم بينا محسوب مي شوند. سازمان آموزش و پرورش استثنايي به عنوان زيرمجموعه اي از تشكيلات وزارت آموزش و پرورش، بر حسب وظيفه در راستاي آموزش دروس مدرسه اي و تأمين نيازهاي تحصيلي نابينايان، در مقاطع پيش از دانشگاه گام برمي دارد. سازمان بهزيستي نيز مي كوشد تا در تأمين تجهيزات كمك آموزشي وكمك توانبخشي، ارائه خدمات پزشكي و توانبخشي آموزشي و اجتماعي، اعم از بريل آموزي، آموزش مهارتهاي روزمره، مهارتهاي زندگي، فنون خودياري و نيز تأمين امكانات شغلي و حرفه آموزي و ... برنامه هايي را تدوين و اجرا نمايد. پرواضح است كه محدوديتهاي اجرايي سازمانهاي مزبور از سويي و وسعت دايره مخاطبان از سوي ديگر، موجبات ناكافي بودن خدمات موجود را فراهم آورده است. هر چند واگذاري بخشي از فعاليتهاي مربوط به امور معلولان و نابينايان به تشكلهاي غيردولتي، زمينه مناسبي را براي اين تشكلها جهت انجام تلاشهاي موازي فراهم آورده است ليكن نداشتن بضاعت مالي و محروميت از حمايتهاي قانوني مراجع رسمي موجب شده است تا مؤسسات غيردولتي نيز نتوانند چنان كه بايد در راستاي تأمين مطالبات اجتماعي افراد تحت پوشش گام بردارند. حال سؤال اينجا است كه براي بهبود شرايط موجود و تغيير شيوه ارائه خدمات به افراد نابينا و كم بينا چه بايد كرد؟
چنان كه گفته شد تغيير و اصلاح شيوه هاي مديريتي امور نابينايان،  عمده ترين راه حل در رفع موانع موجود است. به نظر مي رسد كه تشكيل سازمان امور نابينايان زير نظر عاليترين مقام رسمي و اجرايي كشور، يعني رياست محترم جمهور و متمركز ساختن تمامي فعاليتها وخدمات مربوط به اين گروه از توانخواهان در اين تشكيلات، زمينه مساعدي را جهت بهبود كيفيت اداره امور نابينايان و ارائه خدمات خاص به آنان فراهم خواهد ساخت. به طور كلي فوائد تشكيل سازمان امور نابينايان را مي توان به شرح زير بيان داشت:
۱- ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات رفاهي، آموزشي و اجتماعي مورد نياز افراد نابينا وكم بينا
۲- پيگيري دقيقتر امور نابينايان، چه در بخش خدمات خاص و چه در زمينه خدمات عام
۳- تسهيل ارتباطات برون سازماني به منظور جلب هر چه بيشتر مشاركت ساير سازمانها در ارائه خدمات عام به افراد نابينا و كم بينا بويژه در زمينه اشتغال، امكانات بهداشتي، خدمات بيمه اي و ساير خدمات مربوط به امكانات زندگي شهري
۴- نظارت و ارزيابي دقيق بر نحوه ارائه خدمات مورد نياز افراد نابينا و كم بينا و نيز چگونگي عملكرد متوليان امر ونيز نظارت گسترده تر بر عملكرد ساير سازمانها در انجام وظايف محوله در راستاي تأمين مطالبات اجتماعي نابينايان
سازماني كه تحت عنوان سازمان ملي نابينايان از آن ياد مي شود، داراي تشكيلاتي غيردولتي است كه كليه امور مربوط به افراد نابينا اعم از خدمات توانبخشي، پزشكي، رفاهي و حمايتي در آن تمركز مي يابد. شكي نيست كه در چنين سازماني، آموزش نيروي انساني، داراي اهميت بسزايي است. از بخشهاي خدماتي گرفته تا مقاطع كارشناسي و حتي رده هاي مديريتي، همه و همه بايد به فراخور حال، آموزشهايي را در خصوص چگونگي ايجاد ارتباط با افراد نابينا و كم بينا و نحوه ارائه خدمات خاص به آنان فرا گيرند. در ساختار اداري سازمان ملي نابينايان مي تواند يك هسته مركزي ايجاد شود كه متشكل از نيروهاي استخدامي باشد. اما در ساير بخشها مي توان از نيروهاي موقتي و يا داوطلب خدمت استفاده نمود. عمده ترين منابع اعتباري سازمان مزبور بايد از سوي دولت تأمين گردد. علاوه بر آن براي تأمين هزينه هاي جانبي مي توان از طريق جلب مشاركتهاي مردمي و نيز پاره اي فعاليتهاي اقتصادي خود جوش همانند خريد سهام، ايجاد تعاونيهاي خاص و بويژه ارتباط با مجامع بين المللي فعال در امور نابينايان و دريافت كمك از اين سازمانها اقدام كرد.
راهبردهاي سازمان ملي نابينايان را نيز مي توان تحت عناوين زير بيان كرد:
الف- جمع آوري و تدوين اطلاعات مختلف مربوط به توانخواهان نابينا و كم بينا به صورت طبقه بندي شده و نيازسنجي دقيق از اين گروه از معلولان جهت برنامه ريزي و ارائه خدمات خاص به آنان
ب- ايجاد ارتباطات برون سازماني جهت تسهيل ارائه خدمات عام به افراد نابينا و جلب مشاركت فعال ساير سازمانها در تأمين مطالبات اين قشر از افراد جامعه
ج- تدوين لوايحي در خصوص حقوق اجتماعي نابينايان و ارائه آن به دولت و همياري جهت تصويب اين لوايح و تحكيم پشتوانه هاي حقوقي در خصوص فعاليتهاي اجتماعي معلولان بويژه افراد نابينا وكم بينا
د- برنامه ريزي در جهت آگاه سازي خانواده هاي داراي فرزندان معلول بينايي و نيز عموم آحاد مردم نسبت به قابليت هاي افراد نابينا از طريق ارتباط با رسانه هاي گروهي
ه- نظارت و ارزيابي دقيق نسبت به عملكرد ساير سازمانها در خصوص تأمين حقوق افراد نابينا و نيز ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بين اين سازمانها به منظور انسجام تلاشهاي انجام شده
براساس آنچه گفته شد،  حال به سهولت مي  توان بر ضرورت تشكيل سازمان ملي نابينايان در كشور تأكيد كرد. لذا جا دارد تا صاحبنظران و انديشمندان نابينا با همفكري و تلاش،  زمينه مناسبي را جهت تدوين طرحها و لوايحي در اين راستا فراهم سازند تا در سايه اين تلاشها، شاهد بروز تحولات بنيادي در زندگي افراد نابينا و ارتقاي سطح پايگاه اجتماعي آنان باشيم.
علي اكبر جمالي
مدير عامل انجمن نابينايان ايران

در پشت  پلكهاي فرو بسته ام، پرتو تابناك حيات را حس مي كنم. گوشهايم مهد زمزمه هايي است كه از آنها بوي صداقت برمي خيزد. دستهايم در دست تو است تا با يكديگر ميثاق عشق ببنديم و بر فراز قله هاي رفيع انسانيت، تنديسي از قداست نوع بشر را ترسيم كنيم. آري، من نابينا هستم اما نه بر انديشه هايتان بلكه بر آن چه كه چشمهاي به ظاهر تيزبين را فريفته خود مي سازند.
در مرور خاطرات مكتوب زمان، اين بار نيز بيست و سوم مهرماه(پانزدهم اكتبر) را به عنوان روز جهاني عصاي سفيد گرامي مي داريم. در اين روز بار ديگر قانون جهان شمول عصاي سفيد، بر عموم ملتها بانگ مي زند كه: نابينايان نيز مي بايست از تمامي امكانات موجود در جامعه بهره مند شوند. آنان بايد با برخورداري از امنيت كامل، آزادانه در معابر و اماكن عمومي تردد نموده و همچون ساير افراد از امكانات حمل و نقل استفاده كنند. قانون عصاي سفيد همچنين دولتها را موظف مي سازد تا در زمينه آموزش و پرورش، اشتغال، خدمات فرهنگي و رفاهي و... فرصتهاي برابري را براي معلولان بينايي فراهم آورند تا آنان نيز بتوانند همچون ديگر اقشار جامعه، در رشد و تعالي فردي و اجتماعي خويش تلاش كنند.
نخستين قانوني كه در حمايت از افراد معلول بينايي در دهه ۱۹۴۰ وضع گرديد، دربردارنده كلياتي از زندگي اجتماعي است و از اين رو به تنهايي قادر به احقاق حقوق اين اشخاص نبوده و نخواهد بود. آگاهي از اين حقيقت آشكار نيز موجب شد تا از دهه ۱۹۵۰ به بعد، پرداختن به حقوق معلولان و نابينايان در مدار توجه مجامع بين المللي قرار گيرد كه البته پيامدهاي انساني و اجتماعي ناشي از جنگ هاي جهاني اول و دوم و افزايش روزافزون تعداد مجروحان جنگي را نبايد در اين رابطه ناديده انگاشت.
محصول تلاش هايي كه از سوي سازمان ملل متحد و ساير مجامع صورت گرفت، قوانين و آيين نامه هايي است كه وامدار برابري فرصت هاي اجتماعي براي افراد معلول و نابينا مي باشند. قوانيني كه طي آن دولتها موظفند تا با ايجاد هماهنگي بين وزارت خانه ها و سازمان هاي زيرمجموعه خود، شرايط استفاده نابينايان را از امكانات بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، شغلي و رفاهي مهيا سازند.
فرهنگ سازي مثبت در جامعه در خصوص معلولان و نابينايان به ويژه در جوامع توسعه يافته، در حقيقت نتيجه پيگيري و اجراي قوانيني است كه در حمايت از اين قشر از افراد وضع گرديده است. پيام روز جهاني عصاي سفيد را نيز مي توان با استعانت از همين واقعيت بيان نمود. اين پيام حاكي از آن است كه براي ايجاد فرهنگ مثبت در جامعه و تغيير نگرش عموم آحاد مردم نسبت به معلولان و نابينايان، تنها نمي توانيم پيامهاي شعارگونه و يا تلاش هاي مقطعي رسانه هاي ارتباط جمعي، آن هم صرفاً در ايام مقارن با ۲۳ مهرماه بسنده كنيم. فرهنگ سازي موثر و زمينه سازي براي حضور همه جانبه نابينايان در عرصه فعاليتهاي اجتماعي، در چارچوب قوانين و آيين نامه هايي كه مبين حقوق اين افراد باشد، ميسر مي گردد. وقتي صاحبان مشاغل، طراحان معماري شهري، سازمانهاي حمايتي و بيمه كننده و دست اندركاران امور فرهنگي، طبق مقررات موظف به پذيرش افراد نابينا و برآورده ساختن خواسته هاي آنان باشند، به تدريج اين واقعيت در باور عمومي جامعه گنجانده خواهد شد كه افراد نابينا و كم بينا نيز با وجود برخورداري از تفاوتهاي فردي، داراي قابليتهاي ارزنده اي هستند كه مي تواند آنان را در كسب استقلال اجتماعي ياري دهد. پس بياييد اين بار نگاهي نو به قانون عصاي سفيد و روز جهاني نابينايان بنگريم و در روشن ساختن خواستگاه هاي اجتماعي نابينايان، بيش از پيش تلاش كنيم.
علي خواجه حسيني
كارشناس ارشد روانشناسي