نويسنده: كاووس محنك
مترجم: عبدالحسين آذرنگ
ويژگي عصر كنوني اين است كه علم و فناوري بر آن حاكم شده است. به عبارت ديگر، موقعيتي است كه بالقوه هم سر منشأ امكان پيشرفت نامحدود است و هم نابودي نامحدود. علم و فناوري براي ثروت تازه مبنايي به وجود آورده است، اما همين مبنا ميان كشورهاي ثروتمند و فقير شكافي ايجاد كرده است. علم،  وسايل حمل و نقل و ارتباط پيشرفته را ممكن ساخته، اما در عين حال ابزارهاي نابودي دهشتناكي را ممكن گردانيده است كه كشورها مي توانند آنها را براي تهديد عليه يكديگر به كار گيرند.
از سوي ديگر، علم و فناوري نقش مهمي در جنبه هاي گوناگون توسعه كشور ايفا مي كند. رونق كشور، جايگاه نظامي و سياسي،  همگي در اصل براساس دامنه و پيشرفتگي دانش علمي و بر پايه كارآمدي فعاليتهاي فناورانه،  نوآورانه و ابداعي كشور سنجيده و ارزشيابي مي شود. فعاليتهاي سازمانهاي بسياري كه جامعه بين المللي آنها را تأسيس كرده است، مانند يونسكو، ويپو، فائو، يونيدو و جز آن، گواه اهميت و نقش جدي علم و فناوري براي توسعه است.
شايد درباره علم به عنوان صورتي از پيشرفت، براساس سهمي كه در جامعه دارد و بازدهي كه در جامعه ايجاد مي كند، بايد داوري كرد. نيز مي توان علم را به عنوان وسيله اي براي برانگيختن انديشه انساني، براي حل كردن مسائل خاص و درك كردن پديده هاي گوناگوني كه در دنياي پيرامون ما رخ مي دهد، به كار برد. علم نيز مي تواند همكاري ميان كشورها را ارتقا دهد، سطح زندگي جهان را بالا ببرد و به صلح و وحدت جهاني كمك كند.
در باب علم و فناوري بايد يادآور شد كه نويسندگان متعددي هر يك در مضموني متفاوت از ديگري، تعريفهاي گوناگوني ذكر كرده اند. هدف اين بحث اين است كه براي يافتن اصول نظري مناسب براي مطالعه اي كه داريم، مفهوم توسعه علمي و فناورانه در زمينه  هاي مختلف اجتماعي- فرهنگي روشن شود. براي سهولت بحث،  موضوع به سه بخش تقسيم مي شود: بخش يكم به تعريف مفهوم سياست علمي و فناوري مي پردازد؛ بخش بعدي بررسي نظريه هاي موجود درباره توسعه علمي و فناورانه است؛ و سرانجام بخش آخر بر مفاهيم توسعه علمي و فناورانه و بالاخص با اشاره به هويت فرهنگي اسلامي تأكيد دارد.
۱. مفهوم سياست علمي و فناوري
سياست علمي و فناوري در اصل به استفاده مؤثر از علم و فناوري به عنوان عوامل رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي نظر دارد. بنابراين، سياست علمي و فناوري فقط ناظر به برنامه اي براي پژوهش علمي نيست و همچنين اين سياست را نبايد جدا از نيازها، آرزوها يا ساخت اجتماعي- اقتصادي كشور ديد. از اين رو برنامه توسعه عمومي بايد به استفاده از علم و فناوري اين توانايي را ببخشد كه در جهت هدفهاي ملي باشد.
البته همه تصميمهاي سياستگذاري تابع ضوابط سياسي است و سياست علمي مستثني نيست. بنابراين، علم به اندازه اي اساسي و گرانبهاست كه تصميمهاي سياستگذاري حاكم و ناظر به توسعه آن، بيشتر از سوي دولت گرفته مي شود تا دانشمندان و همكارانشان. در واقع ليزرسان سياست علمي را اين طور تعريف كرده است:
تعيين ضوابطي براي تخصيص بخش متناسبي از ذخاير ملي يا جهاني به رشد و هدايت شناخت و كاركنان علمي براساس تصميم گيري سياسي.
از سوي ديگر، يونسكو اين تعريف را پيشنهاد كرده است: مجموع موازين قانوني و اجرايي به منظور افزايش، سازماندهي و استفاده از توان ملي علمي و فناوري، به قصد دست يافتن به هدفهاي توسعه عمومي كشور و بالا بردن موقعيت آن در جهان.
اختلاف در تعاريف، ناشي از ديدگاه يونسكوست درباره سياست علمي به عنوان «موازين» قانوني، حال آن كه ليزرسان سياست علمي را به منزله «ضوابط» دانسته است. البته هر دو تعريف به اين معنا جامع است كه حداكثر بهره برداري از ذخاير طبيعي را براي دست يافتن به برنامه ها و شئون ملي، لازمه موازين سياست علمي مي داند.
بايد يادآور شد كه هدفهاي سياست علمي به مجموعه  بيانيه هاي سياسي يا اولويتهاي دانشمندان محدود نمي شود، بلكه لازمه آن، مطالعات آماري پيشرفت نيروي انساني، سهم اقتصادي پژوهش محض و كاربردي، سازوكارهاي آفرينشگري و نوآوري، خدمات علمي و فناورانه و جز آنهاست.
مفاهيم سياست علمي و سياست فناورانه ممكن است سوء تفاهم ايجاد كند و تا اندازه اي مي توان اين دو را به منزله يك سياست بررسي كرد. بنابراين ميان اين دو مفهوم بايد تمايزي قائل شد و به نحو مناسب آن دو را تعريف كرد. براي مثال، بخش سياست فناوري دانشگاه بيرمنگام سياست فناوري را اين گونه تعريف كرده است:
سياست فناوري مجموعه موازين بخشهاي خصوصي يا عمومي است كه ايجاد، كاربرد و استفاده از فناوري را تحت نظارت قرار مي دهد. بنابراين پژوهش سياست فناوري،  همه آن دسته از زمينه هاي دانش را در برمي گيرد كه براي فرمولبندي مؤثر و اجراي سياست فناوري لازم است.
اين تعريف، موازين ايجاد فناوري را به كاربرد و استفاده از آن مربوط مي سازد و اين موازين را به منزله كل در نظر مي گيرد، نه به عنوان فقره هاي جدا. بنابراين، هدف اصلي سياست فناوري ارزشيابي كليت ضوابطي است كه ايجاد و استفاده از فناوري و توسعه امور مربوط و وابسته به يكديگر را (نظير نيروي انساني، منابع، تأثيرات و جز آن) تحت نظارت قرار مي دهد.
اين مفهوم در سياست علمي ناظر به اعمالي است كه در اصل با پژوهش علمي مرتبط است، پژوهشي كه دانش پايه و كاربردي،  كه در فعاليتهاي توليدي نمي توان از آنها مستقيماً  استفاده برد، لازمه آن است. نتايج علمي چنين فعاليتهايي عمدتاً  در انتشارات وسيع و عمومي نشان داده مي شود. از اين گذشته، ارزشيابي نتايج طرحهاي پژوهشي در اصل به جامعه علمي بستگي دارد.
خلاصه آن كه سياست علمي و فناوري دو جنبه اصلي دارد: توسعه دراز مدت توانايي ملي علمي و فناوري و استفاده حداكثر از اين توانايي براي برآورده ساختن نيازهاي توسعه.
۲. نظريه هاي موجود پيشرفت علمي و فناوري
تطور نظريه هاي پيشرفت علمي و فناوري را فقط اقتصاددانان و متخصصاني با زمينه هاي حرفه اي مشابه اقتصاددانان بررسي نكرده اند، بلكه جامعه شناسان، عالمان سياست و حتي فيلسوفان نيز به بررسي آن پرداخته اند. دليل آن كاملاً ساده است: مفاهيم و گرايشهاي پيشرفت علمي و فناوري با مسائل توسعه عمومي اجتماعي پيوند دارد.
دكتر ولايمير استمباك فلسفه هاي موجود درباره پيشرفت علمي- فناوري را در گزارشش نقادانه بررسي كرده است. به نظر او، « در نظر و عملي كه اكنون رايج است، مي توان چهار رهيافت نسبت به پيشرفت علمي و فناوري را مشخص ساخت». مي توان اين رهيافت ها را از ديدگاه فناورانه خوش بينانه، ديدگاه فناورانه بدبينانه، «مناسب» و خوداتكا خواند. توضيح كوتاهي درباره هر يك از رهيافتها آورده مي شود.
نمايندگان رهيافت نخست «در نهايت فناوري را به سان كليدي مي دانند كه مي تواند همه تعارضهاي اجتماعي را حل كند.» اين ديدگاه بر اين است كه هرگاه مشكلات و تعارضهاي اجتماعي بروز كند، كشفيات فناورانه تازه، حفظ و گسترش روند توليد و حجم توليد را ممكن مي سازد. مي توان نتيجه گرفت كه خوش بيني فناورانه تا اندازه زيادي پرورده مفاهيم خاصي است كه در چارچوب تحليل و توسعه جامعه مصرفي، رفاه عمومي و برداشت از جامعه فراصنعتي پديد مي آيد.
استمباك مي گويد كه مشهورترين طرفداران اين ديدگاه مطمئناً شركتهاي چندمليتي اند. كشورهاي در حال توسعه كه ناگزيرند با شركتهاي چند مليتي كار كنند و در عين حال يكپارچگي ملي، اقتصادي و سياسي خود را نگهدارند، به نتايج چنين ديدگاهي خوب آگاه اند. براساس اين ديدگاه كه به موقعيت و هدفهاي هر جامعه خاصي بستگي دارد، انتقال فناوري فعاليتي است كه بايد ترغيب كرد.
ديدگاه دوم درباره نقش علم و فناوري در توسعه جامعه اين است كه «فناوري به منزله عاملي منفي در توسعه اجتماعي است.» اين برداشت طرفداران زيادي در دنياي در حال توسعه دارد. طرفداران اين برداشت فناوري پيشرفته را به سبب بسياري از جنبه هاي منفي جهان سرمايه داري (نظيرآلودگي، طبقاتي شدن جامعه، تغذيه بالاتر و پايين تر از حد، توليد بيش از اندازه كالاهاي مصرفي و نظاير آن) سرزنش مي كنند. اين رهيافت كه ديدگاه بسياري از نظريه پردازان است برداشت تازه اي نيست. نخستين هواداران آن، در دوره اي كه سرمايه داري هنوز جوان بود، انسان گراياني چون ژان ژاك روسو بودند.
رهيافت سوم به پيشرفت علمي و فناورانه بر مفهوم فناوري ميانه كه به «فناوري مناسب» نيز معروف است، تأكيد دارد. جوهر اين برداشت اين است كه جهان پيشرفته صنعتي بايد توليد فناوري تازه اي را ادامه دهد كه پيچيده نبوده و با نيازهاي كشورهاي در حال توسعه مناسب باشد. اين برداشت در فصل سوم به تفصيل بررسي شده است.
سرانجام به عنوان راهبرد براي چيره شدن بر مشكلات توسعه به طور كلي، بايد اتكاي به خود را به عنوان رهيافتي به مشكلات پيشرفت علمي و فناورانه در نظر گرفت. اين بدان سبب است كه اتكاي به خود بيشتر، امكان يافتن
راه حل هاي مختلف و تازه اجتماعي را مي بايد تا راه حل هايي بديل فناورانه را. در ضمن ممكن است در اين برداشت از بعضي دستاوردهاي فناوري ميانه بهره برد. اين گونه دستاوردها را مي توان در چارچوب ساخت اجتماعي،  نيازهاي انساني و هدفهاي كشورهاي در حال توسعه جاي دارد و ويژگي هاي خاص هر كشوري را در نظر گرفت.
اين برداشت همچنين سعي بر آن دارد كه علم و فناوري را بر مبناي تازه اي توسعه دهد و براي دوري جستن از منفي ترين جنبه هاي مرتبط با روابط اجتماعي- اقتصادي جامعه توسعه يافته صنعتي با فناوري هاي ملازم آن، يعني آلودگي، توليد نامعقول، اتلاف مواد و منابع انساني و نظاير آن، امكان فراهم آورد.
خلاصه آن كه لازمه اتكاي به خود، غني ساختن زندگي آدمي از همه جهات آن است:  معنوي، مادي، سياسي و فرهنگي، اما فقط مطابق با امكانات،  هدفها و سنتهاي جامعه مورد نظر. اتكاي به خود در تعريفي بسيار ساده اين است:
اتكاي به خود را در سطح ملي هر كشور در حال توسعه به منزله اراده به ايجاد ظرفيت براي تصميم گيري خودمختار و به كار بستن در همه عرصه هاي سير توسعه، از جمله علم و فناوري مي دانند.
اين رهيافت به اتكاي به خود، به عنوان مقابله با همه اشكال وابستگي در سطح بين المللي بازتاب داشته است و تغيير در شيوه مشاركت كشورهاي در حال توسعه در نظام هاي بين المللي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را ايجاب مي كند. در سطح ملي، راهبرد توسعه مبتني بر اتكاي به خود، حداكثر مستلزم كوششهايي براي توليد كالاهاي كليدي است كه توده مردم به آنها نياز دارند. براي مثال، لازمه اش اتكاي به خود در خوراك به ميزان بسيار زياد است كه در جهان سوم كمبود آن عظيم است.
اتكاي به خود همچنين به معناي كاهش وابستگي به بازرگاني و وام و سرمايه گذاري خارجي، كاهش واردات، مخصوصاً تجملات و پايان دادن به انتقال فناوري در مقياس كلان است. اين به معناي آن است كه صنعت بومي بايد ظرفيت توليد كالاهاي اساسي مصرفي را داشته باشد. البته يونيدو اتكاي به خود فناورانه را به اين صورت تعريف مي كند:
ظرفيت مستقل براي اتخاذ و اعمال تصميمات و بنابراين انتخاب كردن و نظارت داشتن بر زمينه هاي وابستگي جزيي فناورانه يا بر مناسبات كشور با كشورهاي ديگر.
از اين تعريف نتيجه گرفته مي شود كه اتكاي به خود فناورانه را به طور مؤثر   فقط مي توان زماني دنبال كرد كه ملتي طبيعت وميزان وابستگي فناورانه به آن را بفهمد و براي يافتن راه غلبه بر آن و حفظ هويت فرهنگي خودش ارائه و اعتماد به نفس داشته باشد. از اين جهت راهبردي كه هدف آن ارتقاي اتكاي به خود از لحاظ فناوري باشد دو جزء دارد. اين راهبرد كه هدف آن ارتقاي اتكاي به انتخاب مناسب و مديريت درون دادهاي خارجي است و دوم نيازمند انگيزش توليدات بومي فناوري.
لازمه وظيفه نخست وجود ظرفيت كاملاً توسعه يافته اي براي انتخاب و تأمين فناوري از منابع مختلف است و سازگار كردن فناوري وارد شده و محصولات آن به منظور اطمينان خاطر از اين كه اين فناوري ها را مي توان جذب كرد و در محيط جديد آنها به طرزي مؤثر به كار گرفت. وظيفه دوم ايجاد فرآيند مستقل نوآوري توسعه فناورانه است كه بسيج نظام فناوري را ايجاب مي كند.
ادامه دارد