|
موانع كارآمدي شوراها در ايران
دكتر محمدمحسن حميدي استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
|
|
|
شكل گيري رفتارها، نهادها و نمودهاي فرهنگي تازه، به مساعد بودن شرايط تاريخي هر كشور بستگي دارد. همچنان كه هر گياهي با هر خاكي، سازگاري پيدا نمي كند، هر نهاد، رفتار و شاخصه فرهنگي نيز در ميان مردمي كه شرايط تاريخي آنها همخوان با اين امور نبوده است، رشد نمي يابد.
موانع مشاركتي در فرهنگ سياسي ايران
بي اعتمادي، سايه سنگين خويش را تقريباً بر سراسر مناسبات سياسي- اجتماعي تاريخ ايران گسترده است. خاستگاه هاي پيدايش و گسترش روحيه بي اعتمادي در ميان ايرانيان، گونه گون است و از آن جمله مي توان نبود امنيت مادي و رواني، استيلاي حكومت هاي خودكامه و رواج «بله قربان گويي »و «بادمجان دورقاب چيني» و فدا كردن ديگران براي در امان ماندن خود يا رسيدن به منافع مادي و مناصب دنيوي را برشمرد. دوچهرگي نيز مي تواند از علل بي اعتمادي و در زمره پيامدهاي آن شمار آيد، نگاهي به ضرب المثل هاي ايرانٍي، نشان مي دهد كه گويي مناسبات اجتماعي را بايد به پايين ترين سطح آن كاهش داد. ضرب المثل هايي مانند «با مردم زمانه سلامي و والسلام» و يا «تا گفته اي غلام توام مي فروشنت» از اين دست مي باشد.
اعتماد، بنيان و پيش شرط اساسي هر گونه تعامل اجتماعي سالم مانند همكاري، رقابت، همزيستي، مشاركت و تلاش براي بهروزي اجتماع است. در فضايي كه بي اعتمادي بر آن حكم فرماست، همكنشي اجتماعي با بحران جدي روبه رو خواهد بود.
يك جلوه اين بي اعتمادي، آن است كه مشاركت و امور نيازمند مشاركت، در تاريخ ما متروك و نكوهيده شده و ريشه ندوانيده است. نمود اين روحيه را مي توان در مثل هايي چون، «اگر شريك خوب بود، خدا شريك مي داشت» و يا «كشور آباد نگردد به دو شاه- بشكند از دو سپهدار سپاه» مي توان ديد. كوتاه سخن اينكه زمينه هاي مشاركت در فرهنگ سياسي ايران، چندان بارور نبوده و همين امر سبب شده تا نهادهاي مشاركت همچون انجمن، شورا، تشكل و حزب در جامعه ما ريشه نداوند.
يك مانع عمده ديگر بر سر راه تقويت نهادها ونهادينه شدن امور در تاريخ ما، برتري يافتن روابط شخصي بر مناسبات نهادي بوده است. اين امر، مي تواند دلايل چندي داشته باشد، از جمله اين كه: ايراني در عالم واقع ديده است كه چند و چون امور در نهادها و دستگاه هاي حكومتي، اداري و قضايي به اشخاصي بستگي دارد كه در آن نهادها نفوذ دارند. اين امر البته در همه جاي عالم اكنون نيز كمابيش وجود دارد، ولي نكته تعيين كننده آن است كه نتوان يك روند روشن، ثابت و كارآمد و برخوردار از بيطرفي براي نهادها قائل شد. به هر حال، اعتماد رواني به نهادها در ذهنيت و فرهنگ سياسي ايران، جاي چنداني نداشته و اين گونه است كه اگر هم نهادي كارآمد در مقطعي پيدا شده است، ايراني آن را «دولت مستعجل» و «آفتاب لب بام» انگاشته است كه پس از چند صباحي باز همان رويه گذشته جريان خواهد يافت و همگان خواهند ديد كه: «آب بر كرت اول است.»
يك عنصر ديگر كه تجربه تاريخي آن را در فرهنگ سياسي ما وارد كرده است، نااميدي از بهبود اوضاع و اصلاح امور است. نابساماني و نبود امنيت سبب شده است كه ايراني، يا روندي مقدر را براي امور جامعه تصور كند يا آن كه پيچيدگي اوضاع را آن گونه بيابد كه اصلاح آن در توان افراد نباشد و به اين نتيجه برسد كه: «زه كردن اين كمان بسي دشوار است.» بنابر اين در چنين زمينه ذهني، هر نهادي مانند تشكل هاي مدني و شوراها كه رويكرد بهبود امور را دنبال نمايد، جز در مناطق با استقبال مردم روبه رو نخواهد شد. نه اين كه مردم در پي اصلاح نباشند و نه آن كه اين گونه نهادها را نپسندند، بلكه بيشتر به اين دليل كه احتمال زيادي نمي دهند كه به توفيق و كارآمدي برسند. به ديگر سخن، مي توان گفت كه شكست پياپي حركتهاي اصلاح گرايانه، پذيرش و مشاركت در تجربه هاي تازه را براي ايراني دشوارتر ساخته است. ايراني البته هرازگاهي براي بهبود اوضاع به پا خاسته، ولي دوباره بر اثر شكست تجربه ها بر جاي خويش نشسته است. اين حركت حركتي پيوسته، دنباله دار و فراگير نبوده است.
برخي عوامل مقطعي ناكارآمدي شوراها در دوره نخست
به هر حال، در همين ذهنيت و فرهنگ، شوراهاي اسلامي براي نخستين بار با استقبال خوبي از جانب مردم روبه رو شد. ولي آمار داوطلبان نامزدي انتخابات شوراها در نوبت دوم، از كاهش چشمگير استقبال از اين انتخابات حكايت مي كند. آنگونه كه وزارت كشور، تعداد داوطلبان نخستين دوره را ۳۳۳ هزار نفر و دومين دوره را، ۲۲۴ هزار نفر (با كاهش ۸۰ هزار نفر) گزارش كرده است. از اين رو، در پي جويي علل اين كاهش استقبال، بايد به تجربه دوره نخستين نيز برگشت و برخي دلايل ناكارآمدي شوراها در ايران را در اين حوزه نيز جستجو نمود.
بازتاب رسانه اي
مسائل شوراي شهر تهران
تجربه شوراها و عملكرد آنها در دوره نخست را البته بايد با بررسي عملكرد شوراهاي سراسر كشور به نقد گذاشت ولي از ديدگاه روانشناختي، بايد گفت كه: انسانها بنا به اصل «مشت، نمونه خروار»، مصداق هايي را كه از هر چيز در ديد آنها قرار مي گيرد، پايه ارزيابي و داوري پيرامون كليت آن موضوع قرار مي دهند. شوراي شهر تهران از اهميت ويژه اي در مناسبات سياسي- اجتماعي ايران به دليل شوراي پايتخت بودن برخوردار بوده و قرار داشتن در مركز فعاليت هاي رسانه اي نيز سبب شد تا مسائل آن از سوي رسانه ها، بيشتر پيگيري شده و بازتاب پيدا كند. افزون بر بودجه و امكانات و حوزه گسترده اي كه شهرداري تهران زير پوشش دارد، مسائلي نيز كه درخلال اين دوره از فعاليت شوراي تهران بروز كرد، اين موضوع را كه در افكار عمومي، شوراهاي ديگر نيز مانند اين شورا پنداشته شود، قوت بخشيد.
يك طيف از مسائلي كه در افكار عمومي ذهنيت منفي نسبت به شوراها پديد آورد، منازعه هاي كشدار اعضاي شورا بر سر تعيين شهردار بود. پس از آنكه بالاخره شهردار تعيين شد، دوباره از سوي همان شورا بر كنار شد و پس از مدتي بحث و منازعه، باز شهردار تازه اي انتخاب گرديد، ولي بار ديگر همان طيف از مسائل تكرار شد. هرچند نفس اين امر كه با نهادي مردمي چرخش مسئوليت ها و نخبگان انجام پذيرد امري ميمون است؛ ولي بي ثباتي و ناكارآمدي و وقفه اي كه از قبل اين امر در اداره امور بروز كرد، افكار عمومي را بدبين ساخت. علاوه بر اين مقاومتهاي دو شهردار يادشده تا مدتي دربرابر تصميم شورا و اعلام نظر اعضاي آن مبني بر بركناري آنها، نوعي حالت «شاخ و شانه كشيدن» را تداعي كرد و در كنار اظهارنظر برخي اعضا مبني بر اينكه مثلاً مافياي زمين و مسكن باعث وقفه در كار شورا و انحلال آن گشته است؛ بر اين رويكرد افزود كه: شورايي در قد و اندازه شوراي شهر تهران كه پس از آن همه اميد و آرزو به عنوان برجسته ترين شورا با بيشترين امكانات فعال شده، نيز نتوانست كاري از پيش ببرد. آنچه خود به عنوان يكي از سرچشمه هاي ناكارآمدي شوراي شهر تهران عمل كرد، دسته بندي اعضاي شورا در دو طيف بود كه در اذهان به جاي يك اختلاف سليقه، تضاد منافع را تداعي نمود و اينكه هر طيف از آنها در پي آنست كه به منافع يك طيف سياسي و اقتصادي خاصي جامه عمل بپوشاند. همچنين خبرهايي در رسانه ها آمد كه اعضاي شوراي تهران نيز دفتر و دستك و خودرو و مزاياي آنچناني دارند. مسئله انحلال شوراي تهران نيز سرانجام ناخوشايند نهادهاي مدني را يك بار ديگر در افكار عمومي زنده كرد. قانون اساسي انحلال شوراها را جز در صورت «انحراف از وظايف قانوني» منع كرده است. انحلال شورا آن هم در آستانه برگزاري انتخابات دومين دوره و در هنگامي كه مدتها در عمل، شورا تعطيل بوده و انحلال آن نه تأثيري در روند امور شهرداري دارد و نه بازتاب مناسبي، روند اين امور را تسريع كرد. در كنار بازتاب رسانه اي گسترده مسائل شوراي شهر تهران، مسائل ديگر شوراها شايد يكي به اين دليل كه خبر دندانگيري براي اصحاب رسانه ها نداشت، به فراموشي سپرده شد، يا بازتاب مناسبي پيدا نكرد.
كمبود اختيارات
براي اداره امور محلي
يكي از موضوعاتي كه مي بايست در دوره هاي آينده كار شوراها، بدان توجه شود، تفويض اختيارات بيشتر به شوراهاست، آنگونه كه به سوي نوعي اداره محلي چشمگير يا حكومت محلي حركت كنيم. از اين ديدگاه، شوراها به نهاد قانون گذاري و نظارتي كوچكي بدل خواهند شد كه دستگاههاي اداري و نهادهاي محلي در چارچوب ضوابط طراحي شده و با نظارت آنها عمل خواهند كرد. در وضعيت كنوني اختيارات شوراها محدود به اداره امور شهرداري هاست. اين امر براي دوره نخست شايد مناسب باشد، زيرا چنانچه تجربه نخست، كاستي هاي زيادي داشت، زيانهاي آن به علت گستره محدودتر، كمتر مي بود ولي براي دوره هاي بعد تفويض اختيارات بيشتر مي تواند از يك سو اهميت اين نهاد را در افكار عمومي بيشتر نموده و بر دامنه مشاركت آنها و درنتيجه استواري و مشروعيت نظام بيافزايد و از سوي ديگر تجربيات سياستگذاري در مقياس كوچكتر را ممكن سازد تا اگر موفق از كار درآمدند در جاهاي ديگر و در سطح ملي الگوبرداري شوند. اين امر جاي پايي براي دستيابي سياستمداران به مقامات ملي فراهم مي سازد و نيز مي تواند پايگاه سياسي براي احزابي باشد كه در سطح ملي ناكام مانده اند. با كاستن از تمركز قدرت مركزي، يك بعد مكاني نيز به تفكيك قوايي كه در قانون اساسي مقرر شده است،مي افزايد.
|
