امير طالباني
مقدمه اي بر مشكلات فناوري اطلاعات
وIT در كشور
مانوئل كاستلز نويسنده كتاب درباره عصر اطلاعات معتقد است اگر در گذشته از طريق بازوي كار و كار مكانيكي در كارخانه ها و ... موتورها حركت داشتند امروز از طريق اطلاعاتي كه به وسيله اينترنت مبادله مي شود اين كارها انجام مي شود و دنيا امروز از راه اطلاعات مي تواند پيشرفت كند. در سال ۱۹۹۲ ال گور معاون كلينتون براي اولين بار اصطلاح بزرگراه هاي اطلاعاتي را به كار برد و برنامه  ملي ايجاد بزرگراه هاي اطلاعاتي و زير ساخت هاي اطلاعاتي را مطرح كرد. به دنبال آن در سال ۱۹۹۴ در اولين كنفرانس اتحاديه بين المللي ارتباطات از راه دور ITU   يك سياست پنج اصلي در اين راستا مطرح شد. اين پنج اصل عبارتند از:
۱- استفاده از بخش خصوصي به جاي دولت.
۲- رقابت موسسات گوناگون خصوصي با يكديگر كه با آزاد گذاشتن نرخ ها اين رقابت ايجاد مي شود.
۳- ايجاد نهادهايي براي نظام دهي ارتباطات در تمامي كشورها كه دولت ها به طور مستقيم در آن دخالت نداشته و بتوانند مطابق مصالح مملكت تصميم گيري كنند.
۴- نظارت دولت بر بخش هاي خصوصي به طور غير مستقيم.
۵- آماده سازي براي استفاده عمومي از اطلاعات كه سرويس همگاني ناميده مي شود.
نظر به اهميت فناوري اطلاعات و IT در فرهنگ، اقتصاد و ديگر جوانب ملل و كشورها به پاره اي از دلايل عدم رشد اين صنعت در كشور اشاره مي شود.

الف) فرد گرايي در جامعه
در دو قرن اخير كار گروهي در هند نهادينه شده ولي هنوز ما از فردگرايي منفي رنج مي بريم اين مشكل كه ريشه فرهنگي دارد از بحث IT خارج بوده و در ساير حوزه ها نيز وجود دارد. در اين زمينه جامعه شناسان و دانشمندان متخصص در امر توسعه بايد ريشه و راه حل اين مشكل را بيابند، البته نبايد انتظار داشت كه يك شبه بر اين مشكل فرهنگي فايق شويم.
هر چند نمي توان منكر وجود ضعف هاي فرهنگي شد ولي در مجموع بايد ضعف ها و قدرت ها را با هم ببينيم. به عنوان مثال جوان بودن جمعيت كشور ما يكي از نقطه هاي قوت ما است چون صنعت IT يك صنعت جوان گرا است.
بر اساس آمار، ۹۹ درصد از دست اندركاران حوزه IT در هند زير ۲۰ سال سن دارند. از سوي ديگر متوسط بهره هوشي جوانان ايراني كه وارد دانشگاه مي شوند بالاتر از ميانگين بهره  هوشي جوانان كشورهاي پيشرفته است.
بنابراين بايد به جاي توجه تنها به ضعف ها به مجموعه قوت ها و ضعف ها بپردازيم. در اين صورت خواهيم ديد كه مي توانيم به خوبي جايگاه مناسبي را در بازارهاي جهاني اين صنعت كسب كنيم.

ب) شناخت نادرست از اينترنت
در كشور ما بسياري از توانمندي ها و ابعاد واقعي فناوري اطلاعات در كل و اينترنت به عنوان نماد مشخصي از آن به درستي شناخته نشده است.
طبق آمار بيش از ۸۲ درصد سايت هاي اينترنتي تجاري، ۷ درصد آموزشي، ۲/۱ درصد
ضد اخلاقي، ۸/۰ درصد مذهبي و كمتر از اين مقدار مربرط به نشريات و خبر و باقي آن به قسمت هاي دولتي، سايت هاي شخصي و غيره مربوط است. اما همه توجه ما در كشور به بخش هاي غير اقتصادي اينترنت معطوف شده است. اين در حالي است كه يكي از مشكلات اساسي كشور مشكل بيكاري است و از راه توسعه اقتصاد اينترنتي مي توان آن را حل كرد.
البته وجود دغدغه هاي امنيتي و فرهنگي در مديريت عالي كشور قابل درك است و ساير كشورها نيز داراي چنين دغدغه هايي هستند. با اطمينان مي توان گفت كه چنين نگراني هايي در كشورهاي توسعه يافته نيز كمتر از كشور ما نيست. ايران نخستين و يا تنها كشوري نيست كه در اين زمنيه نگراني دارد، ولي در ساير كشورها هرگز وجود چنين نگراني هايي باعث كند شدن روند توسعه اينترنت نشده و در كشور ما نيز نبايد وجود اين دغدغه ها منجر به تصميماتي شود كه حركت و رشد اينترنت را كه لازمه توسعه كشور است، كند نمايد.
راه حل هاي عملي كشورهاي پيشرفته اين است كه با حفظ مصالح امنيتي و فرهنگي كشور خود، كاربرد اينترنت را نيز به سرعت رشد و توسعه مي دهند.

ج) مشخص نبودن مرجع مستقلي
به عنوان متولي IT
از آنجا كه IT مقوله اي فرا بخشي است هيچ يك از نهادهاي موجود به تنهايي صلاحيت تصميم گيري و تكفل اين امور را ندارند. براي هدايت اصولي IT در كشور بايد وزارتخانه IT تشكيل شود. اما متاسفانه در كشور ما نبود يك دستگاه متكفل مشخص كه عهده دار برنامه  ريزي براي توسعه IT در كشور باشد موجب شده كار تصميم گيري در مورد توسعه اين صنعت به صورت موازي در چند نهاد و شورا انجام شود. اين روش باعث دوباره كاري شده و از همه جهات زيان آور است.
به عنوان مثال هند در اواخر دهه قبل از ميلادي با توجه به مشكلات ارزي خود به اين نتيجه رسيد كه بايد در صنايع ارزآور و اشتغالزاي IT سرمايه گذاري كند. در اين راستا وزارتخانه IT تاسيس شد و به سياستگذاري در زمينه توسعه IT پرداخت و فعاليت در اين حوزه را به بخش خصوصي واگذار كرد و ضمن ايجاد پياپي پارك هاي IT شركت هاي مستقر در اين پارك ها را تا سال ۲۰۰۸ از ماليات معاف كرده و حتي به بازاريابي رايگان در جهت قدرتمند شدن اين شركت هاي خصوصي پرداخته است. دولت هند با ايجاد پارك هاي IT زمينه اي را فراهم كرد تا مردم عادي و كم درآمد نيز بتوانند به راحتي و با صرف هزينه كم به كسب و كار در اين زمينه بپردازند. در عين حال موسسه غير دولتي اتحاديه ملي شركت هاي نرم افزاري هند با همكاري يك شركت مشاور آمريكايي طرح توسعه IT در افق زماني ده ساله را تهيه كرد. در اين برنامه  دستيابي به ۸۵ ميليارد دلار توليد و ۵۰ ميليارد دلار صادرات نرم افزار تا سال ۲۰۰۸ به عنوان يك هدف اصلي پيش بيني شده است. دستيابي به اين هدف عملاً در چهار سال اول برنامه  موفق بوده و به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۱ درآمد هندي ها از اين نوع صادرات به ۱۰ ميليارد دلار رسيده كه با رقم پيش بيني شده در برنامه تطابق داشته و انتظار دستيابي به ۸۵ ميليارد دلار در پايان برنامه  منطقي به نظر مي رسد.
د) واقف نبودن به اهميت IT
و ندادن ارزش كافي به آن
البته اين روزها اقدامات مثبتي در زمينه IT صورت گرفته. از جمله طرح توسعه كاربردي فناوري اطلاعات، دستور رييس محترم قوه قضاييه در تشكيل كميته مبارزه با جرايم اينترنتي و رايانه، مصاحبه اخير رياست جمهوري در اهميت فناوري اطلاعات، توجه سازمان مديريت و برنامه  ريزي، و به خصوص بخشنامه اخير وزارت آموزش و پرورش در آموزش معلمين در زمينه IT در حال انجام است كه قابل قدرداني است. اما توجه داشته باشيم كه همه اين اقدامات در مقابل آنچه بايد انجام شود بسيار كوچك است. به عنوان مثال هزينه انجام پروژه شهر اينترنتي دبي كه فقط مجموعه اي از چهار ساختمان بزرگ و تجهيزات پيشرفته است چهار برابر بودجه پيشنهادي براي طرح «تكفا» است! كه قرار است مشكل فناوري اطلاعات كشور ۶۵ ميليوني را حل كند! (با احتساب ۱۲۵ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده براي طرح تكفا، سرانه نزديك به دو هزار تومان به ازاي هر نفر ايراني در طرح تكفا در نظر گرفته شده است.)
در واقع بزرگ ترين مانع توسعه IT در كشور ما و در حال حاضر، مانع ذهني است. حتي تحريم هاي آمريكا مانع اصلي توسعه IT در كشور ما نيست. اگر تصميم گيرندگان با مزايا و توانمندي هاي اين صنعت و تاثيرات آن بر اشتغال و صادرات آشنا شوند، به طور مسلم در امر توسعه آن تلاش خواهند كرد. به عنوان مثال در آمريكا براي توسعه فرهنگي IT در ميان مسئولان به هر نماينده مجلس يك كامپيوتر «نوت بوك» داده شده تا از سودمندي آن كاملاً آگاهي يابند.

تغييرات ناشي از IT در ماهيت وظايف و كاركردهاي سازمان ها هم يك فرصت و هم يك تهديد محسوب مي شود.
به گزارش ايسنا، محمدي بيگدلو دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهران در مقاله خود با عنوان «تاثير  تكنولوژي اطلاعات بر كاركردهاي گوناگون تجاري يك سازمان» كه در همايش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه بوعلي سيناي همدان ارايه شد، افزوده است: تكنولوژي اطلاعات به طرق گوناگون مي تواند در سازمان ها و كسب و كارها مورد استفاده قرار گيرد، مواردي نظير انجام فعاليت ها، حل مسايل سازماني و پيگيري فرصت هاي تجاري همگي با استفاده از آن ميسر مي شود.
اين مقاله پيرامون اهميت اطلاعات در تجارت مي افزايد: دستيابي به اطلاعات مربوط به فعاليت هاي گوناگون سازمان از جنبه هاي مختلف مي تواند بر عملكرد كلي آن اثرگذار باشد كه برخي از آنها به شرح زير است:
ـ اطلاعات در مورد پيشرفت هايي كه در زمينه مواد و كاربرد تكنولوژي وجود دارد مي تواند منجر به كارايي و بهره وري در فرآيند توليد و بهبود طراحي و كيفيت محصول شود.
ـ ارتباطات پيشرفته ميان كاركناني كه خدماتي ر ا به مشتري ارايه مي دهند و گروه عمليات طراحي و توليد محصول، موجب مشخص شدن نواقص كالا و مشكلات در نصب و اجراي عمليات خواهد شد و لذا موجب افزايش كيفيت شود.
ـ وجود جريان صحيح اطلاعات بين بخش هاي توليد و فروش مي تواند وظايف پيش بيني و برنامه زمان بندي  را بهبود بخشيده و زمان تحويل را كاهش دهد.
ـ وجود اطلاعات با كيفيت بالا براي مديريت سازمان مي تواند منجر به اتخاذ تصميم هاي بهتر براي تخصيص بهينه منابع شده و هزينه هاي مربوط را كاهش دهد و بدين ترتيب سودنهايي را افزايش دهد. نقش داده ها و اطلاعات در مديريت سازمان نقشي حياتي و اساسي است و هر چه فضاي اطلاعاتي يك سازمان دقيق تر، شفاف تر، منسجم تر و سيستماتيك تر باشد سازمان بهتر مي تواند به اهدافش برسد.
در اين مقاله پيرامون ويژگي هاي اطلاعات مناسب آمده است:
۱ـ به هنگام بودن
۲ـ كيفيت
۳ـ كامل بودن. به هنگام بودن به اين كه آيا در هنگام تصميم گيري دسترسي به اطلاعات امكان پذير است يا خير اشاره دارد. كيفيت به معناي تصميم هاي اشتباهي را اتخاذ كنند. كامل بودن به مقدار اطلاعات گردآوري شده و مربوط بودن به ميزان ارتباط اطلاعات با اهداف تصميم ها اشاره دارد اين معيارهاي مناسب به مديران كمك خواهد كرد تا اطلاعات و گزينه هاي صحيح را انتخاب كنند.
در يك ديدگاه كلي، اطلاعات، داده هاي مورد نياز براي تصميم گيري را فراهم مي كند. اين امر از طريق توصيف حالات پديده ها، تبيين رخدادها، پيش بيني رويدادها، پيشنهاد راهكارهاي لازم سرانجام ارزيابي فعاليت هاي ارايه شده صورت مي پذيرد.
در اين مقاله در خصوص سيستم هاي اطلاعات فرابخشي آمده است:
سيستم هاي اطلاعات اغلب تركيب يكپارچه اي از سيستم هاي اطلاعاتي بخشي (وظيفه اي) هستند اين قبيل سيستم ها فرآيندهاي تجاري را (مانند توسعه محصول، توزيع و...) پشتيباني مي كنند.
بسياري از سازمان ها از تكنولوژي اطلاعات براي توسعه سيستم هاي اطلاعات فرابخشي كه مرزهاي سنتي بخش هاي گوناگون يك سازمان را پشت سر مي گذارند استفاده مي كنند تا به اين ترتيب فرآيندهاي تجاري خود را دوباره مهندسي كنند و آنها را بهبود بخشند. اين سازمان ها به سيستم هاي فرابخشي به عنوان راهي استراتژيك براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات در سهيم ساختن منابع اطلاعاتي ميان بخش هاي مختلف مي نگرند كه به موجب آن كارآيي و اثربخشي فرآيندهاي تجاري خود را در دستيابي به اهداف استراتژيك خود بهبود بخشند.
اين مقاله ضمن اين كه ساختار سيستم هاي اطلاعات تجاري را به پنج دسته بازاريابي، مديريت منابع انساني، عمليات توليد، حسابداري و مالي تقسيم كرده است پيرامون سيستم هاي اطلاعات تجاري مي افزايد: سيستم هاي اطلاعات تجاري براساس وظايف و كاركردهاي تجاري كه آنها را پشتيباني مي كنند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با يكپارچه شدن با يكديگر به صورت فرابخشي سيستم هاي اطلاعات تجاري را شكل مي دهند.
در جمع بندي مطالب مطروحه در اين مقاله آمده است: همان گونه كه مشاهده مي شود تكنولوژي اطلاعات توانسته است تاثيرات شگرفي را در سطح سازمان ها و كسب و كارها برجاي گذارد.
تكنولوژي اطلاعات نه تنها ابزارهاي گردآوري اطلاعات در سازمان ها را تغيير داده است بلكه موجب شده است ماهيت وظايف و كاركردهاي گوناگون سازمان نيز دچار دگرگوني شود.
هر تغييري پيامدها و نتايج مثبت و منفي را به وجود مي آورد كه مي تواند گاه فرصت و گاه تهديد محسوب گردد. استفاده از تكنولوژي اطلاعات نيز علي رغم تمامي نكات مثبت كه عايد سازمان ها مي كند تبليغات منفي را هم در پي دارد.
مولف در اين مقاله تصريح كرده است: تنها توانايي و مهارت مديريت سازمان و يا هر مجموعه ديگر است كه مي تواند با آگاهي و هوشمندي از هر تغييري به بهترين نحو به نفع مجموعه خود بهره برداري كند اين امر به ويژه براي سازمان هاي ايراني كه در مراحل اوليه توسعه و بهره برداري از تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي هستند ضروري است.
نويسنده اين مقاله اظهار اميدواري كرده است مديران تواناي كشور به دور از هرگونه اقدام نمايشي و با در نظر گرفتن مزايا و منافع شگفت انگيز حاصل از فناوري IT و به منظور استفاده بهره ور از منابع تكنولوژي اطلاعات و فرهنگ به كارگيري آن را در سازمان هاي تحت اداره خود نهادينه سازند تا با رواج فرهنگ استفاده بهينه از تكنولوژي هاي نوين و دست يافتن به اثربخشي و كارآيي آن سهمي را در رسيدن به توسعه اقتصادي كشور ايفا كند.

عملكرد يك سال گذشته انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي در سومين مجمع عمومي اين انجمن، بررسي مي شود.
به گزارش ايسنا، از دبيرخانه انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي، سومين مجمع عمومي انجمن صنفي شبكه هاي اينترنتي ايران، ۲۶ آذرماه برگزار مي شود و دستور اين جلسه ارايه گزارش فعاليت و عملكرد يك سال گذشته انجمن و انتخاب هيات مديره و بازرس جديد است.
در حال حاضر بيش از ۱۴۰ شركت فعال در حوزه ICT در سراسر كشور عضو انجمن بوده و از ساير شركت هاي فعال در حوزه ICT نيز دعوت مي شود جهت عضويت در انجمن تا قبل از برگزاري مجمع نسبت به تكميل مراحل عضويت اقدام كنند.مديران عامل شركت هاي عضو تا تاريخ ۱۹/۹/۸۲ فرصت دارند تا جهت نامزدي در هيات مديره درخواست كتبي خود را به دبيرخانه اعلام كنند.

معاون پژوهشي دانشگاه اروميه:
بودجه كافي براي افزايش سرعت اينترنت نداريم
معاون پژوهشي دانشگاه اروميه اعلام كرد: دانشگاه بودجه  كافي براي افزايش سرعت دسترسي به اينترنت را ندارد.
پروفسور برادراني گفت: در حال حاضر دانشگاه براي پهناي باند يك مگابيت در ثانيه، ماهيانه مبلغ ۳۸ ميليون و ۴۰۰ هزار ريال پرداخت مي كند و براي افزايش اين پهناي باند شش تا هفت مگابيت در ثانيه حداقل بايد مبلغ ۲۳۰ ميليون و ۴۰۰ هزار ريال به مخابرات پرداخته شود كه اين امر با بودجه موجود دانشگاه متناسب نيست.
وي با اشاره به فراگير بودن استفاده از اينترنت در دانشگاه اروميه گفت: در حال حاضر اكثر اطاق هاي اعضاي هيات علمي، كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشگاه مجهز به اينترنت هستند و در كنار آن در هر دانشكده در اطاق هاي كامپيوتر بيش از ۲۰ دستگاه كامپيوتر متصل به اينترنت وجود دارد.
به گفته وي، به طور همزمان حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از اينترنت در ساعات اداري استفاده مي كنند كه اگر پهناي باند را به تعداد استفاده كنندگان همزمان تقسيم كنيم، براي هر كاربر با فرض استفاده از يك سايت مقداري بين پنج تا هفت كيلوبيت در ثانيه خواهد رسيد و اين دليل كمبود سرعت در دانشگاه است.
دكتربرادراني با اشاره به اين كه دانشگاه امكان دسترسي به اينترنت را از طريق شركت مخابرات و سازمان پژوهش هاي علمي ـ صنعتي فراهم مي كند، گفت: امكان افزايش پهناي باند وجود دارد اما هزينه زيادي را طلب مي كند به همين دليل امكان استفاده از ماهواره در دست بررسي است.
معاون پژوهشي دانشگاه اروميه ضمن اعلام اين كه كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه اروميه به اينترنت دسترسي دارند، افزود: تنها دانشكده كشاورزي از اينترنت محروم است كه با اجراي شبكه فيبر نوري در پرديس نازلو، اعضاي هيات علمي اين دانشكده نيز از اين امكان بهره مند خواهند شد.وي همچنين از تكميل پروژه اتاق اينترنت دانشجويان كارشناسي دانشكده كشاورزي خبر داد.دكتربرادراني كيفيت استفاده از اينترنت را مربوط به كاربرد دانست و آن را از حيطه كار ارايه دهنده سرويس اينترنت خارج دانست.
معاون پژوهشي دانشگاه اروميه در پايان از تهيه جزوه آشنايي با اينترنت توسط سرپرست اداره خدمات ماشيني دانشگاه ابراز خرسندي كرد.

پژوهشگران دانشگاه برادفورد:
تلفن همراه به صورت موقت
حافظه را تقويت مي كند
تماس گرفتن با گوشي همراه حافظه را قوت مي بخشد كه اين امر براي كوتاه مدت و فقط شامل مردان مي شود.
به گزارش ايسنا، اين پژوهش از سوي داروشناسان دانشگاه برادفورد ارايه شد. آنها حافظه كوتاه مدت و درازمدت دانشجوياني را آزمايش كردند كه در معرض ميدان مغناطيسي ايجاد شده از سوي گوشي همراه بودند.
دكتر جيم اسمايت پژوهشگر برادفورد مي گويد: «حقيقت اين است كه در معرض گوشي همراه
قرار گرفتن به هر حال بر عملكرد مغز تاثير مي گذارد و اين بدان معني است كه در معرض ميدان اكترومغناطيس قرار گرفتن مي تواند منجر به صدمه جدي شود.»
براي اين آزمايش از دانشجويان درخواست شد تا ۱۲ لغت را كه به صورت هرم نوشته شده بود ظرف سه دقيقه حفظ كنند. به تعدادي از آنها گوشي همراه فعال در گوش سمت چپ داده شد و سايرين گوشي هاي غيرفعال داشتند. گروه سوم اصلاً گوشي همراه نداشتند. پس از ۱۲ دقيقه از دانشجويان خواسته شد تا هرم را با همان كلمات در وضعيت دقيق ترسيم كنند.
نتيجه براساس جنس فرق مي كرد. مرداني كه گوشي فعال داشتند اشتباهات كمتري نسبت به زنان داشتند. يك هفته بعد دانشجويان مجدداً آزمايش شدند و اين بار مردان و زنان به طور يكسان پاسخ گفتند، با اين فرض كه تاثير موقت بوده است.

«به هر حال نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه بدون رخداد يك دگرگوني در نظام اداري كشور، اجراي دولت الكترونيك، حاصلي جز هزينه هاي گزاف در بر نخواهد داشت؛ در اين صورت حتي با بهره گيري از جديدترين ابزارها و فناوري هاي روز، باز هم نخواهيم توانست
پا به پاي عصر صنعتي رشد كنيم.»
مهندس سعيد سعادت، مدير مسئول مي نويسد: نمايشگاه جيتكس دبي، امسال هم همچون سال هاي گذشته، با حفظ رونق فزاينده خود، نگاه IT منطقه و حتي جهان را معطوف اين شهر كوچك حاشيه خليج فارس كرد. شايد اولين منظره خيره كننده براي خيل عظيم ايرانيان حاضر در اين نمايشگاه چه به عنوان بازديدكننده و چه به عنوان غرفه دار نظم و سهولت انجام امور بدون دغدغه هاي فكري رايج در ايران بود.
آن دسته از ايرانياني كه تا حدودي از مسايل ريز و درشت IT كشور و روند توسعه آن در ساير كشورها آگاه هستند، به خوبي مي دانستند كه كشور شيخ نشين امارات از چندي پيش با سرمايه گذاري كلان بر روي پروژه هاي كاربردي ICT، نه تنها روز به روز در جهت رونق اقتصادي خود گام برداشته، بلكه با بهبود خدمات رساني به شهروندان و دگرگوني در كاركرد ادارات، مراحل رسيدن به «دولت الكترونيكي» را به سرعت پيموده است.
از اين منظر كه ارايه خدمات كارآمدتر، شفاف تر، با سرعت بيشتر و بهاي كمتر كه حتي توان تطبيق با نيازهاي شخصي مراجعان به آنها را داشته باشد و شهروندان و سازمان ها بتوانند ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته بدان دسترسي داشته باشند، مشخصه هاي اصلي يك دولت الكترونيكي به حساب مي آيد، مي توان آن را گامي در جهت تحقق «مدينه فاضله »  دانست.
با نگاهي به جهان پيرامون در مي يابيم كه در دو دهه گذشته، كارنامه دولت ها، به ويژه در كشورهاي توسعه يافته، سرشار از طرح هاي كارآمد ICT در راستاي حذف ساختارهاي بزرگ و بوروكراتيك دولتي و ارايه خدمات كارآمد به شهروندان است.
فرآيند جهاني شدن، تعاملات دولت ها با رويكردهاي تجارت كالا و خدمات، سرمايه گذاري و سرانجام ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ، فشار روزافزون بر دولت ها را براي باز كردن فرآيند هاي اجرايي و انجام اصلاحات و بازآفريني در آنها، به همراه آورده است.
امروز در كشورهاي پيشرفته، دگرگوني هاي بنيادين در روش دولت ها به منظور كاهش چشمگير هزينه ها و افزايش قابل توجه كيفيت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره جويي درست از ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات پديد آمده است و در ادامه اين روند، با فراگير شدن تدريجي كاربرد اينترنت در ميان مردم، ارايه سرويس هاي Online و شبانه روزي دولتي نيز از اين درگاه نوين ارتباطي، به تدريج فراگير شده است.
در كشور ما نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با آگاهي كامل از نياز كشور به يك دگرگوني براي پيدايش شرايط ايده آل شهروندان، از سال ۷۹ مصوباتي را تحت عنوان «تحول در نظام اداري» در ۷ مرحله به دستگاه هاي اجرايي كشور اعلام كرد.
اجراي اين ۷ برنامه كه در قالب ۴۰ طرح، پيش بيني شده برعهده كليه دستگاه هاي اجرايي كشور گذاشته شده است و طي آن، وزيران و روساي سازمان هاي مستقل دولتي موظفند كه اجراي اين برنامه را در اولويت كاري دستگاه خود قرار دهند و روند انجام كارها را هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش دهند. ايجاد دولت الكترونيكي در قالب طرح سي و پنجم از برنامه هاي ششم تحت عنوان «برنامه اصلاح فرآيند ها، روش  هاي انجام كار و توسعه فناوري اداري» گنجانده شده است.
به هر حال نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه بدون رخداد يك دگرگوني در نظام اداري كشور، اجراي دولت الكترونيك، حاصلي جز هزينه هاي گزاف در بر نخواهد داشت؛ در اين صورت حتي با بهره گيري از جديدترين ابزارها و فناوري هاي روز، باز هم نخواهيم توانست پابه پاي عصر صنعتي رشد كنيم.
حال در صورت استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي همسايه خود چون امارات در اين زمينه و با ايجاد دگرگوني در ساختار كنوني امور دولتي مي توانيم به تحقق دولت الكترونيك كه جلب رضايت مردم و افزايش اعتماد عمومي و در يك كلام جامعه اي «شهروندمحور» را به همراه دارد،  اميدوار باشيم و بدانيم كه با تبديل نگاه حاكمانه دولت به رفتارهاي خادمانه، كارآمدي نظام بيش از پيش اثبات شده و توسعه خواهد يافت.