مهرداد رهسپار
اظهار نظر يك وكيل دادگستري در هفته قبل، كيفيت متفاوتي به رابطه شركت مخابرات به عنوان سرويس دهنده و مردم به عنوان مشتريان آن خواهد داد.ناصر چوبدار هفته گذشته در گفت وگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: «مردم مي توانند با دريافت پرينت از مكالمات خود، هزينه پالس هايي كه به دليل عدم خدمات دهي در سيستم تلفن همراه قطع شده را از مخابرات مطالبه كنند.»
وي در ادامه با تفصيل بيشتري توضيح داد: «مشتركان مي توانند هزينه براي هر پالسي كه به دليل عدم تدارك تجهيزات و خدمات دهي از سوي مخابرات قطع شده و به افراد هزينه اضافي تحميل مي كند، مطالبه خسارت كنند.»
اظهارنظر اين وكيل دادگستري در حالي صورت مي گيرد كه به طور طبيعي مخابرات مكلف است پس از واگذاري خط تلفن به مشتركان، به صورت احسن به آنان خدمات ارايه دهد؛ اين نكته در طول سال هاي گذشته به كرات از سوي مديران شركت مخابرات تاييد شده اما تاكنون هيچ راهكار مشخصي براي
ارتباط مستقيم كاربران و اين شركت تعبيه نشده است و اعتراضات گاه و بيگاه كارشناسان و فعالان رسانه اي معمولاً با توضيحات پيچيده و فني روبه رو مي شود كه مسئوليت را از شركت مخابرات مي گيرد و معمولاً از مشكلات به عنوان مسايل معمول و طبيعي چنين خدماتي در سراسر دنيا عنوان مي شود.
اين براي نخستين بار است كه يك كارشناس قضايي راهي عملي پيش پاي مردم مي گذارد و معتقد است اگر مخابرات امكانات لازم براي تلفن هايي كه واگذار مي كند، تدارك نبيند و مشتركان از اين بابت متضرر شوند، مكلف به جبران است و مسئوليت مدني دارد.
چوبدار نحوه اعتراض و درخواست خسارت را به اين نحو تشريح مي كند كه شهروندان با طرح دادخواست مبني بر مطالبه ضرر و زيان ناشي از عدم تامين تجهيزات مي توانند از مخابرات شكايت كنند و با ارايه پرينت مكالمات خود، هزينه پالس هايي كه به دليل عدم سرويس دهي مناسب قطع شده را از مخابرات طلب كنند.
اگر واقعاً چنين دادخواستي عليه مخابرات به قوه قضاييه ارايه شود قطعاً بايد منتظر اتفاقات جديدي در اين عرصه بود.
اول اين كه، آيا مخابرات كه به طور طبيعي منكر مشكلات فوق خواهد شد مي تواند اثبات كند كه مشكلات پيش آمده به تجهيزات و كمبود امكانات ربط ندارد؟ و آيا اساساً راهكاري كارشناسي براي به اثبات رساندن ادعاي فوق يا تكذيب آن وجود دارد؟
نكته بعدي هم اين است كه قطعاً اين اتفاق حتي اگر به صورت نمادين بيفتد، مخابرات بايد به شفاف سازي، ارايه توضيح بيشتر و پاسخگويي به مشكلات مردم بپردازد، امري كه با نبود يك سيستم مديريت ارتباط با مشتركين يا
Costumer Relationship Management و محول كردن آن به روابط عمومي كه تنها وظيفه خود را ارسال جوابيه به مطبوعات مي داند قطعاً امكان پذير نيست و وجود تفكري مبني بر اين كه در سيستم دولتي مخابرات ما «همين است كه هست» با آن در تناقض است. قطعاً در روزها و هفته هاي آينده عكس العمل هاي گسترده اي به اظهارنظر اين وكيل دادگستري داده خواهد شد و مجاري قانوني چنين روشي قطعاً روشن تر مي شود.
اما تنها نگراني كه در اين بين وجود دارد اين است كه ممكن است وقتي كه صرف پيگيري چنين درخواستي مي شود، هزينه هاي سنگين تري در مقايسه با مبلغ خسارت براي مردم داشته باشد و به اين ترتيب اعتراضات گسترده مردم به كيفيت پايين ارتباطات شبكه موبايل كشور كه تا به حال مسيري واقعي براي بروز نداشته است، اين بار هم خاموش بماند.
