سينا قنبرپور
بازي تمام شد. پس از ماه ها وقت اضافه بالاخره سوت پايان اين بازي را سردار مرتضي طلايي فرمانده پليس تهران به صدا درآورد.البته اين پايان يك بازي قديمي بود. بازي اي كه عده اي در آن به راحتي با پرداخت دو تا چهار هزار تومان سودايي تلخ را رقم مي زدند. به اين ترتيب دوره فريب دختران و زنان جوان و بازي دادن آنها به شوق استخدام به پايان رسيد.
«ديگر به راحتي نمي توانيد با يك كادر آگهي در نيازمندي هاي روزنامه ها منتظر شكار بمانيد.» اين همان نويدي است كه فرمانده پليس تهران به سوداگران داد. سوداگراني كه با آگهي هاي استخدام منشي زن تدارك سوءاستفاده از آنان و حتي قاچاقشان به كشورهاي خارجي را ديده بودند. البته واضح است كه پايان دادن به اين بازي قديمي، خود هشداري است براي آغاز بازي بعدي. حالا پليس بايد هم مراقب اين شيوه بازي باشد و هم بتواند تاكتيك و تكنيك سوداگران در بازي هاي بعدي را پيش بيني كند.
بازي با يك شماره تلفن و يك كادر آگهي
حتي ممكن است شما هم از اين بازي ها خورده باشيد! هر روز كه روزنامه مي خريد اگر اول سراغ نيازمندي هايش نرويد حتماً بعداً آن را ورق مي زنيد. اگر دنبال چيز خاصي براي خريد يا پيدا كردن يا ... باشيد كه حتماً اول صفحات نيازمندي ها را ورق مي زنيد. خود صفحات روزنامه هم حجم قابل توجهي از آگهي ها را دارد.
به هر حال در اين بازار پررنگ و لعاب كه هر كس مي خواهد كالا و خدمات را به خورد مشتري دهد و از سوي ديگر مخاطبان هم به دنبال كالا و خدمات بهتر و ارزان تر مي گردند فرصت مناسبي است تا احياناً بحث سوءاستفاده هم جاي خود را باز كند.
اول بار اين قربانيان استخدام منشي نبودند كه داد سخن برآوردند تا حق خود را باز ستانند. حتماً براي يك بار هم كه شده نام پرونده «اركيده» را شنيده ايد. ماجراي اركيده كه هنوز هم به سرانجام مطلوبي نرسيده است به يك كلاهبرداري آشكار برمي گردد كه از طريق آگهي پيش فروش مسكن در جرايد يك باب آپارتمان را به دست كم چهار نفر فروختند و هيچ كدام از خريداران هم نتوانستند ضرر خود را جبران كنند.
اما همين كه اتفاق افتاد و شاكيان به طرح دعوا پرداختند بحث آگهي هاي جرمزا مطرح شد. وقتي آذرماه سال گذشته سرهنگ حسين خوييني معاون مبارزه با جرايم مالي و سرقت پليس آگاهي از طرح شكاياتي درباره يك شركت ساختماني خبر داد بار ديگر به اين آگهي هاي جرمزا تاكيد كرد.
اعضاي شركتي در ملارد كرج با درج آگهي بالغ بر
۵۰۰ ميليون تومان سوءاستفاده كرده و با كلاهبرداري از مردمي كه به اشتياق خانه دار شدن پول خود را به آنان سپرده بودند متواري شدند. به غير از اين آگهي هاي جرمزا قربانيان يك دسته ديگر از آگهي هاي جرمزا هم جرات شكايت به خود دادند و آنان كساني بودند كه يا خودروشان به وسيله آگهي نامشخص و افراد ناشناس سرقت مي رفت و يا به عنوان تعميركار وسايل برقي آنان به چند برابر قيمت تعمير مي شد.
حالا تصور كنيد بعدازظهر جمعه است و نشسته ايد در خانه و براي تعمير يك وسيله به خود زحمت زيادي نمي دهيد و از طريق يك تماس تلفني مي خواهيد مشكل را حل كنيد. تماس مي گيريد و يك نفر مي آيد به خانه شما. اما يك هفته بعد خانه شما را دزد مي زند! حتماً شكايت مي كنيد و بعد كه سارق اتفاقي به دام مي افتد مي فهميد همان كسي كه براي تعمير آمده بود براي شناسايي راه فرارها و شناسايي محل خانه شما براي سرقت آمده بود!
اما اين دسته از قربانيان آگهي هاي جرمزا مالشان از دست رفته بود و چيزي براي پنهان كاري نداشتند. در همين حال قربانيان ديگري هم بودند كه به دليل نوع آسيبي كه ديده بودند توان طرح دعوا و شكايت نداشتند.
آنان بيشتر زنان و دختراني بودند كه ناخواسته بازي خورده بودند. گمان مي كردند براي جبران فشارهاي مالي و اقتصادي به سركاري مي روند غافل از آن كه صحيح و سالم پا به دامگاهي براي قرباني شدن مي گذارند. اين بازي يكي از بازي هاي سوداگران بود. تا آن موقع پليس به شكل جدي به اين دام توجه نداشت. گاهي در هشدارهايي نسبت به سوءاستفاده از فيلم هاي خانوادگي، عكسبرداري با موبايل در استخرهاي زنانه و ... به آگاه سازي مردم كمك كرده بود اما اين مسئله يعني سو ءاستفاده در قالب استخدام منشي راه امني براي سوداگران بود.
نخستين هشدار به آگهي هاي جرمزا
شايد گاه از روايت هايي كه دهان به دهان نقل مي شود شنيده بوديد كه دختري براي استخدام به شركتي رفت. محل آن شركت در يك آپارتمان آرام و بي سر و صدا واقع شده بود. تا قبل از ورود همه چيز خوب بود پس از ورود آن شركت ماهيتي ديگري مي يافت و مراجعه كننده اسير چند جوان بود. اين يك روايت داستاني است.
اما قرباني براي حفظ آبروي خود جرات طرح اين مسئله و شكايت از آن را نمي يافت و گاه حتي به دليل آن كه محل شركت مورد نظر اجاره اي بود يا شماره تلفن قابل شناسايي نبود، طرح شكايت هم به جايي نمي رسيد.
با اين اوضاع براي نخستين بار يك خلبان ايراني نسبت به آگهي هاي جرمزا در سوءاستفاده از زنان و دختران جوان هشدار داد. وي به بهره برداري سوداگران براي قاچاق زنان و يا سوءاستفاده از آنان هشدار داد.
اين خلبان در تشريح چگونگي ماجرا گفت: «اكثر تورهاي مسافرتي در قالب موجه يك آژانس به جذب طعمه هاي خود پرداخته و از اين طريق دختران و زنان را به مناطقي نظير دبي، آنتاليا، باتومي گرجستان و ... انتقال داده و بعد مورد سوءاستفاده قرار مي دهند. در قالبي ديگر هم به عنوان استخدام منشي فرد را فريب داده و به دام مي اندازند.»
وي همچنين به ابتكار پليس در برخورد با چنين روش هايي اشاره كرد و افزود: «براي نمونه پليس امارات شركت هايي را كه در طول سال چندين بار آگهي استخدام منشي و ... داده اند را پيگيري و فرد مسئول را مورد بازخواست قرار مي دهند تا ببينند چرا شركت مورد نظر دست به چنين كاري زده است. در حالي كه در ايران آگهي استخدام منشي براي مديرعامل به صورتي رواج دارد كه به نظر مي رسد اين مديرعامل شخصيت خاصي دارد اما اين فقط يك دام است.»
پس از اين هشدار در مهرماه سال گذشته سرهنگ سيد عظيم حسيني مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي نسبت به آگهي هاي جرمزا در مطبوعات هشدار داد. وي به نقش تبليغات انجام گرفته در قالب آگهي براي سفر به كشورهاي خارجي اشاره كرد و گفت: «اين تبليغات خالي از اشكال نيست و به طور طبيعي باعث ترغيب و تشويق افراد براي حضور در آن مراكز مي شود.»
اندك زماني از اين ماجراها نگذشته بود كه ماموران پليس مبارزه با مفاسد اجتماعي تهران در ماه رمضان گذشته موفق به شناسايي باندي معروف به «هايده» شدند كه به قاچاق زنان مي پرداختند. در بررسي پليس مشخص شده بود كه تمام قربانيان فعاليت اين باند از طريق آگهي آموزش آرايشگري با شماره تلفني تماس گرفته بودند و پس از تماس با فردي به نام هايده قرار مي گذاشتند. رديابي تلفن به زني به نام فيروزه رسيد. او فقط يك آرايشگر بود كه اجازه داده بود واسطه هاي باند هايده از شماره تلفن آرايشگاهش استفاده كنند و حتي خودش نمي دانست در چه بازي اي شركت كرده است.
بازي چهار هزار توماني
هزينه اين بازي براي هر كادر پايه آگهي دو تا چهار هزار تومان بود و بعد ... بعد يك شماره تلفن و يك جمله چاپ مي شد. مي خواهيد بدانيد چه جملاتي.
«همكار خانم، جا از ما، كار از شما»، «استخدام خانم ها با حقوق ۱۰۰ هزار تومان»، «از خانم با استعداد و خوش فكر براي انجام يك پروژه دعوت به همكاري مي شود.» اين جملاتي است كه از بررسي چند شماره نيازمندي هاي روزنامه هاي آذرماه ۸۲ به دست آمد.
شايد همه آگهي هاي مورد نظر، دام نباشد ولي عرف حاكم بر اين نوع آگهي ها و ادبيات به كار رفته در آنها سبب شد تا فضا براي سوءاستفاده ها فراهم شود و حاصلش همان ادبيات جملات قبلي است. نتيجه اش هم بازي دو تا چهار هزار توماني يك شركت نامشخص و قرباني شدن مراجعه كننده!
اين بازي در شرايطي ادامه داشت كه هيچ يك از شركت ها هم موظف به معرفي خود، ارايه شماره ثبت خود و شناسنامه و شماره مجوز خود نبودند. در همين حال، مهندس محمدرضا طوراني مدير كل امور اجتماعي مجمع متخصصان ايران در واكنش به اين ماجرا تاكيد كرد كه بايد صلاحيت اخلاقي، تخصصي و حرفه اي آگهي دهندگان مشخص شود.وي براي پيشگيري از تكرار ماجراهاي تلخي از اين دست پيشنهاد كرد مثلثي از مديران مسئول جرايد، پليس و وزارت كار بايد تشكيل شود و براي اين مهم هماهنگ تصميم بگيرند. طوراني به مسئله مهم ديگري اشاره كرد و گفت: «آگهي هاي روزنامه ها بعضاً به صورت پيمانكاري به افرادي واگذار شده است و به همين دليل، شاهد چاپ آگهي ها به صورت فله اي هستيم. در همين حال وزارت كار و امور اجتماعي بايد از طريق موسسات كاريابي شرايط ايجاد شغل و تامين نياز مردم را در معرفي كارگاه ها و شركت هاي مطمئن فراهم آورد و پليس هم بايد بر اين كار نظارت كند.»
اين واكنش هايي بود كه در نيمه دوم سال ۱۳۸۲ به ماجراي سوءاستفاده از زنان و دختران داده شد. اما سوت پايان بازي هشت ماه بعد به صدا درآمد.
سوت پايان يك بازي كثيف
وقتي خبرنگاران روز ۱۳ مرداد ماه ۸۳ در مركز نظارت هاي همگاني پليس (۱۹۷) دور سردار طلايي فرمانده پليس تهران را گرفتند تا از او سؤالاتي بپرسند از طرح هاي اين نيرو جويا شدند. فرمانده پليس تهران در حالي كه از طرح هاي خود خبر مي داد به برنامه اي اشاره كرد كه در واقع همان سوت پايان بازي بود.
طلايي به آن نيازي پاسخ گفت كه در نيمه دوم سال ۸۲ و در واقع در پاييز سال گذشته مطرح شده بود. فرمانده پليس تهران خبر از كنترل آگهي هاي شركت ها براي استخدام منشي داد. همان برنامه اي كه مي تواند جلوي بسياري از سوءاستفاده ها از طريق آگهي در مطبوعات و نيازمندي ها را بگيرد.
به هر حال اين بازي تمام شده است اما هنوز معلوم نيست سوداگران به جاي اين بازي كم خرج چه ابتكاري به خرج بدهند.
