گروه اقتصادي: روند روبه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در پي اميد به كاهش تنش در عراق و توافق ميان طرفين درگير در نجف ديروز با هشت انفجار بمب در خط لوله صادراتي عراق در جنوب اين كشور متوقف شد و بار ديگر قيمت ها روبه افزايش گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز قيمت نفت سبك آمريكا در بازار آمريكا ۴۰ سنت افزايش يافت و براي تحويل در ماه آينده ۵۰/۴۳ دلار داد و ستد شد.
اين قيمت در مقايسه با جمعه هفته گذشته ۶ دلار كاهش نشان مي دهد ولي با توجه به ادامه ناآرامي ها در عراق انتظار كاهش قيمت ها هنوز زودهنگام است.
نفت برنت درياي شمال نيز با ۴۲ سنت افزايش ۷۵/۴۰دلار داد و ستد شد. ادامه ناآرامي ها در عراق مي تواند قيمت ها را بار ديگر به سطح قيمت هاي هفته گذشته و تا مرز ۵۰ دلار افزايش دهد.
نگراني هاي اخير موجب افزايش انتظار از سازمان كشورهاي توليدكننده نفت اوپك شده تا براي كنترل قيمت ها اقدامي انجام دهد.
رئيس اوپك با توجه به انتظار ايجادشده روز پنج شنبه تاكيد كرد كه اعضاي اين سازمان در جلسه آينده كه ۲۵ شهريور ماه در وين برگزار مي شود در مورد افزايش سقف توليد تصميم خواهند گرفت.
وي اما به طور تلويحي يادآور شد كه بايد بررسي شود كه آيا ظرفيت توليد اضافه در كشورهاي عضو اين سازمان وجود دارد تا در اين مورد بتوان تصميم گرفت.
در حال حاضر و با توجه به افزايش قيمت ها همه كشورهاي توليدكننده نفت حداكثر توان توليد خود را بكار گرفته و با عرضه نفت در پي كسب درآمدهاي بيشتر هستند. برخي تحليل گران حتي بر اين باورند كه توليد در حداكثر ظرفيت خود قرار دارد و هيچگونه اقدامي بجز كاهش آثار رواني بر بازار نمي تواند در ايجاد ثبات در بازار نفت موثر باشد.
در عين حال اما عوامل موثر در بازار نيز كه موجب افزايش قيمت مي شد در حال رفع شدن است.
با پايان فصل تابستان و كاهش سفر در اكثر كشورهاي مصرف كننده نفت بويژه آمريكا بحران كمبود بنزين كه به نگراني براي ذخيره سازي نفت مي افزايد روبه پايان است.
عليرغم اين امر نگراني ها از آغاز فصل سرما و افزايش تقاضا براي مصرف سوخت نيز در چشم انداز بازار وجود دارد.
شرايط جاري بازار ديدگاه برخي تحليلگران در مورد پايان دوران نفت ارزان را تقويت مي كند، شرايطي كه ديگر نمي توان انتظار داشت كه قيمت نفت به كمتر از ۱۰ دلار كاهش يابد.

گروه اقتصادي: در حالي كه بازار انحصاري خودرو كشور شرايطي پيش آورده است كه مصرف كنندگان جز خريد تعداد محدودي خودرو با قيمت هاي غيررقابتي راه ديگري ندارند و علاوه بر اين براي تحويل كالاي مورد نياز خود تا مدتي كه در سال هاي اخير به كمتر از يكسال كاهش يافته در صف انتظار باقي بمانند تلاش برخي مراجع براي افزايش رقابت در اين بازار هنوز نتيجه نداده است.
در حال حاضر واردات خودرو به شكل بسيار محدود آغاز شده و عرضه توليدات داخل نيز در غياب رقيب جدي با تاخير انجام مي شود و موجب افزايش قيمت هاي خودرو شده است.در تازه ترين تحول در اين زمينه معاون وزير بازرگاني از تهيه ضوابطي جديد براي واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور خبر داده است.
معاون توسعه بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني در گفتگو با خبرگزاري فارس تاكيد كرده است: طبق ضوابط جديد واردات خودرو كه در حال تدوين است، به ايرانيان مقيم خارج از جمله دانشجويان و نمايندگان كشور در خارج اجازه داده مي شود تا در كنار ديگر كالاهاي مصرفي خود در هنگام بازگشت به كشور خودرو نيز وارد كنند.
وي افزود: با اجراي اين مقررات تحول جدي در بازار خودرو داخل ايجاد مي شود و عليرغم تعرفه ۱۳۰ درصدي فعلي واردات برخي انواع خودرو به كشور توجيه اقتصادي خواهد داشت.
بنز اواخر امسال وارد بازار مي شود
در همين حال پس از انتشار خبر اقتصادي قرار داد ميان شركت بنز آلمان و ايران خودرو ديزل مديرعامل اين شركت اعلام كرد كه محصول جديد بنز اواخر امسال وارد بازار ايران مي شود.مجيد شيخاني در مورد نوع و قيمت اين خودرو توضيحي نداد .به احتمال زياد و در صورت ورود اين خودرو به بازار كشور نيز مي توان در انتظار تحول جدي در بازار انحصاري خودرو در كشور بود.
در حا ل حاضر عليرغم صدور مجوزهاي زيادي براي توليد خودرو در كشور تنها دو توليدكننده عمده داخلي بازار خودرو در كشور را در اختيار دارند.

براساس قانون بودجه سال جاري قيمت كالاهاي اساسي به گونه اي بايد تنظيم شود كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه ها و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات را بدهد. اما وزارت بازرگاني در ماههاي ابتدايي سال به اين بهانه كه قيمت گذاري احتمالا بيش از نرخ تورم مي بود، ا قدامي در اين زمينه نكرد. در شرايط كنوني و با آشكار شدن آثار كسري بودجه يارانه كالاهاي اساسي دولت دو راهكار در پيش دارد: راهكار اول افزايش قيمت كالاهاي اساسي به ميزان ۱۵ درصد است. اين راهكار بدون ترديد عاملي تورم زاست و باعث افزايش قيمت كالاهاي اساسي و حتي كالاهاي ديگر است.
راهكار دوم، ارائه لايحه اي به مجلس و تامين كسري بودجه از منبعي كه مجلس تعيين مي كند، است. اين منابع به گفته وزير بازرگاني حساب ذخيره ارزي، اعتبارات عمراني و مابه التفاوت نرخ ارز مندرج در لايحه بودجه با نرخ ارزي كه در حال حاضر بانك مركزي مي فروشد، است. به طور طبيعي تامين اين كسري از منابع فوق الذكر غيرقانوني است.بدون ترديد سياستي كه تورم زاست و از نگاه افكار عمومي مسئوليت آن به طور مستقيم بر عهده دولت خواهد بود، مورد توجه دولت و وزير بازرگاني براي حل مساله نيست. بنابراين راهكار دوم يعني انداختن توپ به زمين مجلس و واداركردن آن به اتخاذ اقدامي غيرقانوني مورد توجه قرار گرفته است.اين به نوعي شانه خالي كردن از مسئوليتي است كه قانون بر عهده دولت گذاشته است. ضمنا اين نكته قابل تأمل است كه چرا دولت لايحه مربوط به تامين كسري بودجه يارانه كالاهاي اساسي را با وجود پيش بيني هاي قطعي كسري به مجلس ششم نداد؟ علاوه بر اين در شرايطي كه ماههاي پاياني برنامه سوم در حال سپري شدن است اما يكي از مواد مهم اين برنامه يعني هدفمندكردن يارانه ها نيز هنوز تحقق نيافته است و بيشتر در حد يك شعار باقي مانده و به نظر هم نمي رسد كه اقدامي در اين زمينه در مدت باقيمانده صورت گيرد. بنابراين نه تنها اين شعار عملي نشد، بلكه تامين منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه ها تبديل به يكي از معضلات دولت در طول دو سال اخير شده است.در اين زمينه دولت به ويژه وزير بازرگاني بايد پاسخگو باشد.

محمد شريعتمداري وزير بازرگاني به عنوان سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه برخي دست آوردهاي دولت در اقتصاد كشور را تشريح كرد.
وي با اشاره به اصلاح قانون ماليات ها و كاهش تعرفه هاي مالياتي اين ا قدام را به عنوان يك اقدام اساسي براي افزايش سرمايه گذاري در كشور دانست و گفت:مقررات زدايي در بخش صادرات و واردات با ۲۵۰ تصويب نامه و كاهش قوانين دست و پاگير موجب شد تا صادرات غيرنفتي كشور از ۹/۲ ميليارد دلار در سال ۷۶ به۷/۸ ميليارد دلار در حال حا ضر افزايش يابد.
علاوه بر اين بازارهاي صادراتي كالاهاي ايراني از ۲۳ كشور به ۱۷۰ كشور افزايش يافته است.
وي تصويب قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را موجب امنيت اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري خارجي دانست و گفت: قانون پولي و بانكي كشور از ديگر موانع اقتصادي بود كه با فعاليت بانك هاي خصوصي زمينه رشد اقتصادي و ايجاد عدالت اجتماعي فراهم شد.
وي يكي ديگر از دست آوردهاي دولت را كاهش مداخله دولت در اقتصاد دانست و گفت: وزارت بازرگاني از هنگام تصدي وي بالغ بر ۲/۳ ميليارد دلار از منابع ارزي را براي واردات مصرف مي كرد كه اين ميزان در حال حاضر به ۸۰۰ ميليون دلاركاهش يافته است.
شريعتمداري كنترل تورم و رشد نقدينگي را از ديگر اقدامات اقتصادي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي كشور دانست و گفت: تا پيش از اين هر سال حدود ۳۰ درصد از ارزش پول ملي كاهش مي يافت، ولي در طول برنامه سوم متوسط نرخ تورم ۸/۱۳ درصد است كه عليرغم افزايش سطح قيمت ها به ثبات بيشتر اقتصادي منجر شده است.
نرخ بيكاري ۴/۱۰ درصد
صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي نيز روز پنج شنبه در تشريح دست آوردهاي دولت اعلام كرد كه نرخ بيكاري از ۸/۱۱ درصد در پايان سال ۸۲ به ۴/۱۰ درصد در سه ماهه نخست امسال كاهش يافته است.
وي روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: رشد سرمايه گذاري در كشور در برنامه دوم توسعه ۸ درصد و در چهار سال برنامه سوم به ۱۱ درصد رسيد.
صفدر حسيني حركت به سمت اقتصادي با مشاركت عامه مردم را درمحيط حقوقي و وجود بخش خصوصي كارآمد بسيار مطلوب عنوان كرد و گفت: «با تعقيب سياست هاي كلي برنامه چهارم و تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي در پايان برنامه چهارم شاهد ركوردهاي عظيمي در شاخص هاي كلان اقتصادي خواهيم بود.»
وي به درآمد كسب شده از طريق خصوصي سازي طي سال هاي گذشته اشاره كرد و گفت: «از ۲۲۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده براي سال ۸۳، ۱۲۰۰ ميليارد تومان مربوط به خزانه و مابقي مربوط به شركت هاي دستگاه هاي واگذار كننده است كه عدم تحقق درآمدهاي دولت از اين محل طي ماه هاي نهم و دهم سال جاري نمايان مي شود.»
وي هدفمند كردن يارانه ها را كه در دستور كار دولت قرار دارد مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: «طبق رويكرد برنامه چهارم توسعه حجم تصدي گري هاي دولت ۲۵ درصد كاهش مي يابد. همچنين لايحه خدمات كشوري در حال حاضر در دولت نهايي مي شود و پس از اين امر تقديم مجلس خواهد شد. محور اين لايحه توجه به ساختار مطلوب دولت است.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، وي با بيان اين كه نتيجه تصميم مجمع تشخيص مصلحت درباره اصل ۴۴ قانون اساسي بايد تا پاييز امسال مشخص شود، تأكيد كرد: «اگر مجمع تشخيص با تغييرات اصل ۴۴ قانون اساسي موافقت نكند قطعا خصوصي سازي و درآمدهاي حاصل از آن براي دولت محقق نخواهد شد.»
وي با تأكيد بر ايجاد شعب بانكهاي خارجي در كشور گفت: «با تاييد تغييرات اصل ۴۴ قانون اساسي درمجمع اين امر محقق مي شود.»

گروه اقتصادي: تامين و پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي از جمله سياستهاي اتخاذشده براي حمايت از اقشار كم درآمد و كنترل نرخ ساير كالاهاي مورد نياز مردم است. بخشي از كسري ۱۲ هزار ميليارد ريالي يارانه كالاهاي اساسي مربوط به سال گذشته و بخش ديگر را يارانه كود شيميايي دربرمي گيرد اما عمده اين كسري مربوط به كسري يارانه كالاهاي اساسي در سال جاري است. ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص چگونگي تامين كسري يارانه اين كالاها و آثار آن بر قيمت ساير كالاهاي مصرفي مردم مطرح است. در اين راستا افزايش قيمت كالاهاي اساسي از جمله راهكارهايي براي جبران اين كسري است كه مد نظر قرار گرفته است. گرچه چندي پيش وزير بازرگاني اعلام كرده بود قيمت كالاهاي اساسي در سال جاري افزايش نيافته اما متعاقب آن معاون بازرگاني داخلي اين وزارتخانه خبر از افزايش ۱۵درصدي قيمت اين كالاها داده است. ميزان تطابق اين افزايش قيمت با احكام برنامه سوم توسعه و آثار رواني افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر قيمت ساير كالاها از بحثهاي كنوني در اين خصوص است. با حميدرضا برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت گو كرده ايم.
***
* افزايش ۱۵درصدي قيمت كالاهاي اساسي تا چه حد با احكام برنامه سوم توسعه منطبق است؟
- در قالب قانون بودجه سال ۸۳ به دولت اجازه داده شده است تا براي تامين كسري يارانه كالاهاي اساسي بتواند قيمت اين كالاها را به تناسب افزايش دهد و اين امر در قانون بودجه سال ۸۳ حكم ويژه اي دارد. لذا اين افزايش مشمول ماده ۵ لايحه برنامه سوم توسعه نبوده و انجام اين كار خلاف احكام لايحه برنامه مذكور نخواهد بود.
* آيا ممكن است قيمت برخي از كالاهاي اساسي بيش از ۱۵درصد نيز افزايش پيدا كند؟
- فعلا پيشنهاد افزايش ۱۵درصدي قيمت كالاهاي اساسي مطرح شده و اين افزايش ۱۵درصدي نيز هيچ گونه مغايرتي با احكام و تكاليف لايحه برنامه سوم توسعه نخواهد داشت.
* آيا افزايش ۱۵درصدي قيمت كالاهاي اساسي آثار رواني بر افزايش تورم در جامعه نخواهد داشت؟
- اميدواريم كه چنين آثاري نداشته باشد چرا كه در موقعي از سال افزايش قيمت كالاهاي اساسي صورت مي گيرد كه با مشكل قيمت ها در آغاز سال مواجه نيستيم به همين دليل آثار رواني افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر افزايش نرخ تورم در جامعه چندان محسوس نخواهد بود. ضمن اينكه هنوز موضوع افزايش ۱۵درصدي قيمت كالاهاي اساسي نهايي نشده و بهتر است پس از نهايي شدن اين ميزان افزايش خبر آن اعلام شود.
* آيا اين افزايش قيمت با برداشت از حساب ذخيره ارزي راهكار اصولي براي جبران كسري يارانه كالاهاي اساسي است كه مد نظر قرار گرفته است؟
- براي جبران كسري يارانه كالاهاي اساسي چند پيشنهاد را مطرح كرده ايم كه يكي افزايش ملايم قيمت اين كالاها و ديگري استفاده از حساب ذخيره ارزي است. لذا براساس پيشنهادي كه داده ايم براي برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز به ميزان مشخصي و پس از طي فرآيند قانوني از اين حساب استفاده خواهيم كرد و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران اين كسري نيز به اين معنا نيست كه همه كسري اعتبار مورد نياز براي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي از اين طريق تامين شود.
* اصلاحيه هاي لايحه برنامه چهارم چه زماني به مجلس ارائه مي شود و آيا طرح جايگزين بهره مالكانه آماده شده است؟
- فعلا اصلاحيه اي نداريم چرا كه منتظر تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم و اگر اين تفسير انجام شود در زمينه خصوصي سازي اصلاحيه هايي را به مجلس ارائه خواهيم كرد. در زمينه ارائه طرح جايگزين بهره مالكانه نيز هنوز تصميمي اتخاذ نشده است.

مديركل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: كسري يارانه كالاهاي اساسي آثار خود را در ماههاي آذر و دي بروز خواهد داد.
رامين پاشايي فام، در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: در خصوص كالاهاي اساسي ۱۰ هزار ميليارد ريال كسري اعتبار داريم كه از اين ميان، ۵ هزار ميليارد ريال آن مربوط به كالاهاي اساسي در سال جاري، حدود سه هزار ميليارد ريال تعهدات باقي مانده در سال ۸۲ بوده و دو هزار ميليارد ريال كسري نهاده هاي كشاورزي (كود، سم و بذر) است. وي اضافه كرد: در تلاش هستيم تا يارانه  كالاهاي اساسي را گونه اي تنظيم كنيم كه قسمتي از آن از محل فروش كالاهاي اساسي تامين شود و مابقي كه همان كسري يارانه است از ساير منابع تامين شود.

قائم مقام مديرعامل توانير گفت: با وارد شدن آزمايشي نيروگاه سهند با ۳۲۵ مگاوات به مدار، مشكل كمبود برق تا حدودي برطرف شده است. در حال حاضر شبكه سراسري برق با كمبود مواجه نيست و خاموشي اي كه ناشي از كمبود برق در شبكه باشد، نداريم.

گروه اقتصادي: دبير شوراي نگهبان در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لايحه برنامه چهارم توسعه كشور در مجلس، بر عدم رفع ۷ مورد از اشكالات قانون اساسي اين برنامه تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در اين نامه بند (ب) ماده ۱۷ لايحه مغاير اصل ۴۴ قانون اساسي دانسته شده است. اين بند مربوط به موسسات بيمه خارجي در كشور بود. همچنين بند (ج) ماده ۴۹ مغاير با اصل ۸۵ قانون اساسي دانسته شده است. اين بند اختيار اصلاح، ساده سازي و پيش بيني قوانين و ساير ساختارهاي اجرايي دانشگاه هاي كشور را به دولت مي دهد. اصل ۸۵ قانون اساسي اختيار قانونگذاري را حق مجلس مي داند. همچنين اصلاحيه جزء (۳) بند (ج) ماده ۳۰ لايحه از سوي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي شناخته شده است.
اين جزء مربوط به تشكيل بازار ثانويه رهن از سوي وزارت مسكن و شهرسازي است. شوراي نگهبان بند (ب) ماده ۳۸ را نيز مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي دانسته است. اين بند، اختيار تشكيل نهاد تنظيم مقررات و داوري به منظور برقراري فضاي رقابتي در هر بخش اقتصادي را به دولت مي دهد.
همچنين از سوي شوراي نگهبان بند (و) ماده ۱۱۳ همچنان دچار ابهام است. اين بند مربوط به تكليف دولت مبني بر حمايت از برگزاري مراسم، نشستها، همايش ها و جشنواره هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي با ديگر كشورهاست.
اصلاحيه بند (د) ماده ۱۱۴ لايحه نيز مغاير اصول ۸۵ و ۲۶ شناخته شده است. اين بند دولت را موظف به حمايت از ايجاد و گسترش سازمانها و نهادهاي غيردولتي زنان مي كند.
موارد فوق براي بار سوم ابتدا در كميسيونهاي تلفيق مجلس و سپس در صحن علني مجلس بايد مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. براساس قانون در صورت اصرار مجلس بر مصوبات قبلي لايحه برنامه چهارم به مجمع تشخيص مي رود.