نوشته اي واحد
بر روي پول واحد
نزديك به شش سال از ورود پول واحد اروپا به بازارهاي جهاني مي گذرد و وزراي اقتصاد كشورهاي عضو اتحاديه تاكيد مي كنند كه نوشته روي پول ها بايد در همه كشورها يكسان باشد.
در جلسه غير رسمي اين هفته در شونينگن هلند در شرايطي كه كشورهاي تازه وارد به اتحاديه درخواست رسم الخط متفاوتي براي خواناترشدن آن در كشورهايشان را داشتند، گريت زالم وزير كشور هلند به مخالفت با آنها پرداخت. وي گفت: «به دليل وضوح و وحدت اروپا بايد نوشته هاي روي يورو در سراسر اروپا، به استثناي يونان كه حروف الفباي لاتين ندارد، به يك شكل باشد.» او در خاتمه به شوخي گفت: «ما از وجود چنين مشكلي تعجب كرديم اما موفق به حل آن شديم و اين مسئله ثابت مي كند كه وزراي اقتصاد مي توانند مسايل بغرنج را حل و فصل كنند.»
اسنار رئيس افتخاري
حزب مردمي
حزب مردمي اسپانيا قصد دارد در پانزدهمين كنگره خود كه از يكم تا سوم اكتبر در مادريد برگزار مي شود ساختارهاي خود را تغيير داده و پست جديدي تحت عنوان «رئيس افتخاري» ايجاد كند. بديهي است كه چنين سمتي براي خوسه ماريا اسنار، رئيس جمهور قبلي اسپانيا در نظر گرفته شده است. دو شرط احراز اين پست داشتن سابقه رياست حزب و همكاري در طرح هاي سياسي حزب است كه اسنار واجد هر دوي آنهاست. اين موقعيت به معناي بازگشت مجدد اسنار به صحنه سياسي خواهد بود.
اسنار اعلام كرده بود از سياست كناره گيري مي كند و بارها و بارها اين مسئله را تكرار كرد.او ماريانو راخوي را نيز به عنوان جانشين خود تعيين كرد كه البته او در انتخابات پارلماني ۱۴ مارس (كه سه روز پس از سوءقصد مادريد، حادثه اي كه ۱۹۱ كشته برجاي گذاشت صورت گرفت) شكست خورد. حزب مردمي شكست خورد و راخوي نتوانست نخست وزير شود. به نظر مي رسد در اين شرايط اسنار از تدريس در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، نوشتن كتاب و مديريت لابراتوار افكار حزب مردمي چندان راضي نيست.
وقتي ساپاترو، رئيس جمهور جديد، فرداي روز به قدرت رسيدنش اعلام كرد سربازان اسپانيايي را از عراق باز مي گرداند، اسنار بلافاصله به جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، تلفن و مخالفت خود را اعلام كرد. او پس از آن مدام در گفت و گوهاي رسانه اي اش مي گفت كه بدون سوءقصد ۱۱ مارس و توطئه رسانه اي پس از آن سوسياليست ها هيچ شانسي نداشتند. براي راخوي كه رئيس حزب مردمي است تحمل سايه اسنار و انتقاداتش كار دشواري است به اين ترتيب پست جديد مي تواند عملاً او را درگير امور كند.
درخواست غرامت از آلمان
به خاطر جنگ جهاني دوم
آيا مي توان پس از ۵۰ سال پرونده بسته اي را بازگشايي كرد؟ اما لهستان اين كار را كرده است. جمعه هفته گذشته پارلمان اين كشور راي داد كه دولت آلمان بايد به خاطر ويراني هايي كه نازي ها طي جنگ جهاني دوم در لهستان به بار آورده اند، غرامت بپردازد. وزيرخارجه اين كشور كه به شدت مخالف اين تصميم است و آن را عاملي براي تيره شدن روابط دو كشور مي داند و با تصميم جديد به شدت مخالفت كرده، مي گويد كه «اين پرونده ديگر بسته شده است» اما ۳۲۸ نماينده همگي در پاسخ به او مي گويند: «خوب بازش مي كنيم.»
لهستان به اين دليل كه «تا به حال غرامت مالي و هيچ كمكي براي بازسازي خرابي هاي مادي و معنوي جنگ جهاني كه طي آن آلمان ها به اشغال و نسل كشي پرداختند دريافت نكرده است خود را كاملاً محق مي داند. مارك بلكا نخست وزير لهستان مي گويد كه اين تصميم در واكنش به درخواست غرامت دو موسسه آلماني است كه در سال ۱۹۴۵ خسارت ديده اند و تهديد كرده اند كه به دادگاه هاي آلمان، لهستان و حتي دادگاه اروپايي استراسبورگ شكايت مي كنند تا غرامت بگيرند.
البته رسماً طبق قرارداد منعقده در سال ۱۹۵۳ كه بين سران آلمان شرقي و لهستان كمونيست به امضا رسيد غرامتي به لهستان تعلق نمي گيرد اما پارلمان اين كشور مي گويد چون قرارداد تحت فشار مسكو امضا شده و طرف ديگر فقط آلمان شرقي بوده مي توان آن را باطل دانست. به اعتقاد كارشناسان بين المللي، لهستان هيچ شانسي براي رسيدن به خواسته اش ندارد و به همين دليل ارزش ندارد كه روابطش را بي خود با آلمان تيره كند.