گروه اقتصادي: مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزي از تمديد مهلت تعويض اسكناس ۵۰۰ و هزار توماني تا يك سال ديگر خبر داد.
سيد جلال جليليان در گفت و گو با خبرنگار ما خاطرنشان ساخت: هر چند فرصت ۶ ماهه شوراي پول و اعتبار براي تعويض اسكناس ۵۰۰ توماني قرمز و هزار توماني آبي در شهريور امسال به پايان رسيده است، اما با توجه به اين كه تعدادي از هموطنان موفق به تعويض اسكناس هاي خود نشده اند اين فرصت تا ۳۱ شهريور سال آينده تمديد شده است. وي اظهار داشت: براي همين منظور بانك ملي به عنوان كارگزار بانك مركزي مسئول تعويض اسكناس هاي مذكور شده است.
به گزارش خبرنگار ما تا پيش از اين تصميم، مردم براي تعويض اسكناس هاي ۵۰۰ و هزار توماني فقط بايد به بانك مركزي مراجعه مي كردند و همين مسأله باعث شده بود تا در برخي شهرستان ها از جمله شهر همدان عده اي به خريد اسكناس هاي مذكور به نصف قيمت از مردم اقدام كرده بودند.
مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار مدت تعويض اين اسكناس ها ۱۰ ساله تعيين شده بود كه البته فقط از سوي بانك مركزي امكان داشت، اما با تصميم روز گذشته، بانك ملي براي يكسال به اين امر اقدام خواهد كرد.

گروه اقتصادي: براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت موظف شد حداكثر تا پايان برنامه چهارم فعاليت در بخش هايي را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ قانون اساسي نيست و توسط بخش خصوصي و تعاوني قابل اجراست متوقف كند.
به گزارش خبرنگار ما از زمان آغاز بررسي ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام برخي از مسئولان و كارشناسان نسبت به اهميت بررسي و تصويب سياست هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي ابراز عقيده كرده اند.
اكثر كارشناسان و اقتصاددانان بر اين باورند كه تصويب نهايي اين سياست ها در مجمع آثار مثبتي در روند توسعه اقتصادي كشور بويژه برنامه خصوصي سازي و كوچك سازي دولت در كشور دارد.
در جلسه ديروز مجمع، دولت موظف شد هرگونه فعاليت اقتصادي كه شامل فعاليت هاي جديد، تداوم فعاليت هاي قبلي، سرمايه گذاري و بهره برداري مي شود
درصورتي كه مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسي نباشد به تشخيص هيأت وزيران متوقف كند. در اين مصوبه تأكيد شده كه تا پايان برنامه ۵ ساله چهارم همه ساله حداقل ۲۰ درصد فعاليت هاي دولت بايد كاهش يابد.
در جلسه ديروز مجمع كه اكثريت اعضا، وزرا و معاونان اقتصادي دولت و رؤساي كميسيون هاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند در زمينه واگذاري تدريجي و زمان بندي شده فعاليت هاي اقتصادي دولتي، منطبق با اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش هاي تعاوني و خصوصي انجام شد.
لايحه برنامه چهارم
ديروز محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از پايان جلسه مجمع در جمع خبرنگاران به سئوالات آنان پاسخ داد. وي در مورد سرنوشت لايحه برنامه چهارم گفت: منتظر هستيم تا شوراي نگهبان و مجلس اين مسئله را بين خودشان حل كنند تا نيازي به دخالت مجمع نباشد. وي افزود: مجمع تحليل خود را در مورد تطبيق تغييرات مجلس در برنامه چهارم با سياست هاي كلي نظام به شوراي نگهبان ارائه داده است.
وي در مورد طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي گفت: نظري ندارم و بايد در مورد جزييات آن بيشتر مطالعه كنم.وي در مورد مغايرت اين طرح با قانون سرمايه گذاري خارجي گفت: در صورت تصويب مجلس و اعلام نظر شوراي نگهبان مبني بر مغايرت آن با قانون سرمايه گذاري خارجي مسئله به مجلس اعلام مي شود تا مغايرت برطرف شود و در صورت عدم رفع ابهام به مجمع ارجاع مي شود.
وي افزود: يكي از معيارهاي اعلام مغايرت در رابطه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان مغايرت با مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

گروه اقتصادي: مركز پژوهشهاي مجلس به دنبال درخواست رئيس مجلس از نمايندگان و دولت براي مقابله با گراني، گزارش مفصلي در خصوص دلايل و چگونگي افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي تهيه كرد.
به گزارش خبرنگار ما در ابتداي اين گزارش آمده است كه موادي از قانون برنامه سوم و پاره اي ديگر از قوانين و مقررات عملا اختياراتي را به دولت در تعيين قيمت كالاها و خدمات دولتي اعطا نموده اند كه قيمت گذاري برخي كالاها از جمله كالاهاي اساسي، آب، فاضلاب و تلفن عمدتا در اختيار شوراي اقتصاد است.
به عقيده مركز پژوهشهاي مجلس عدم تامين اعتبارات مورد نياز برخي كالاهاي مشمول قيمت گذاري، ابهام در روش محاسبه قيمت برخي كالاها و خدمات و عدم نظارت مرجعي واحد بر قيمت گذاري از مواردي است كه موجبات نابساماني را فراهم كرده است.
در اين گزارش ذكر شده است كه در حال حاضر قيمت گذاري كالاها و خدمات براساس مباني معيني صورت نمي گيرد و مراكز تصميم گيري متعددي در اين خصوص وجود دارند.
براساس اين گزارش در حالي كه مخابرات طي سالهاي اخير با كاهش درآمد ناشي از ارتباطات بين المللي مواجه بوده اما براي جبران كاهش اين درآمدها، اقدام به افزايش هزينه مكالمات شهري در ساعات پرترافيك كرده است به طوري كه اولا فاصله پالسها در فواصل زماني ۸ صبح تا ۱۳ از سه دقيقه به ۷۵/۱ و سپس ۳۴/۲ دقيقه كاهش يافته و ثانيا نرخ هر پالس در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ حدود ۱۰درصد افزايش يافته است.
در اين گزارش درخصوص افزايش بليت هواپيما ذكر شده است كه افزايش نرخ بليت هواپيما ناشي از اختيارات شوراي عالي هواپيمايي است كه به نظر مي رسد افزايش نرخ بليت پروازها تابع قانون برنامه سوم نبوده است.
بنابراين گزارش ميزان تورم قيمت خدمات بهداشتي و درماني بيشتر از نرخ تورم سالانه بوده است.

گروه اقتصادي: بانك جهاني در آخرين گزارش خود از افغانستان خواست از چرخه ناامني، اقتصاد غيررسمي و مواد مخدر خارج شود تا اينكه سه دهه خشونت و فقر در اين كشور به پايان برسد.
به گزارش خبرنگار ما اين اولين گزارش بانك جهاني در مورد افغانستان طي ۲۵ سال اخير مي باشد.
به گزارش بانك جهاني ۸۰ درصد اقتصاد افغانستان، اقتصاد غيررسمي است به همين دليل هيچ درآمدي در قالب ماليات نصيب دولت نمي شود تا صرف توسعه كشور شود.
از سوي ديگر كمك هاي ساير كشورها نيز براي اداره كشور كافي نيست.
در بخشي ديگر از اين گزارش آمده: آينده كشور بستگي به توانايي رهبران سياسي آن براي شكستن اين چرخه فساد دارد. مادامي كه اقتصاد غيررسمي، تجارت ترياك و ناامني در اين كشور محو نشود امكان توسعه افغانستان وجود نخواهد داشت.
بانك جهاني پس از دو دهه دوري از افغانستان در سال ۲۰۰۱ مجددا به اين كشور بازگشت.
مشاور ارشد بانك جهاني در حوزه افغانستان مي گويد: اقتصاد افغانستان در حال بازپروري است اما چون ۸۰ تا ۹۰ درصد اين اقتصاد از جمله تجارت ترياك غيررسمي مي باشد، دولت قادر به كسب درآمد نيست و دولتي كه پول در اختيار نداشته باشد نمي تواند از رشد اقتصاد كشور حمايت كند.
همچنين با توجه به ناامني  جامعه، امكان فعاليت اقتصادي براي شهروندان وجود ندارد.
براساس گزارش وزارت كشور افغانستان، كشت مواد مخدر در اين كشور در سال جاري ۴۰ درصد افزايش خواهد يافت.
در چنين شرايطي، حامد كرزاي رئيس جمهور فعلي افغانستان كه يكي از ۱۸ نامزد انتخابات رياست جمهوري اين كشور است بارها اعلام كرده: تجارت مواد مخدر و فساد، بزرگترين چالش بر سر راه امنيت افغانستان در آ ينده خواهد بود.
در پايان گزارش بانك جهاني از كمبود نيروهاي امنيتي بين  المللي خارج از شهر كابل انتقاد شده كه همين موضوع مانع از تشكيل يك دولت مركزي قوي مي شود.
همچنين بانك جهاني از افغانها خواست در برنامه  توسعه خود، زنان را نيز محور قرار دهند.

معاون وزير اقتصاد ژاپن در پي صدور قطعنامه اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي بر ضد ايران، ارتباط پروژه نفتي آزادگان با برنامه هسته اي ايران را رد كرد.
به گزارش خبرگزاري كيودو ژاپن، «هدجي سوگي ياما» با تاكيد بر اين كه بايد به اين دو مساله به طور جداگانه نگريست، افزود: پروژه نفتي آزادگان از اين جهت كه ژاپن براي تامين امنيت انرژي خود به نفت ايران نياز دارد، براي ما بسيار با اهميت است.
وي تصريح كرد: بايد به قطعنامه اخير عليه ايران از دو جنبه ثبات عرضه انرژي در ژاپن و برنامه هسته اي ايران نگاه كرد.

نخستين محموله هاي مايعات گازي فاز ۴ و ۵ پارس جنوبي چهارشنبه هفته گذشته صادر شد. اسدالله  صالحي فروز، مدير عامل شركت ملي نفت و گاز پارس در گفت و گو با ايسنا افزود: فاز ۴ و ۵ با روند رشد عمليات اجرايي بهمن ماه امسال افتتاح مي شود. وي ظرفيت گاز اين دو فاز را ۵۰ ميليون مترمكعب اعلام كرد.

گروه اقتصادي: خودروهاي شخصي كه وارد كشور مي شوند بدون گشايش اعتبار اسنادي ثبت سفارش مي شوند و نيازي به رعايت ضوابط فني، زيست محيطي، سوخت و ضوابط وزارت صنايع را ندارند.محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در گفت و گو با خبرگزاري فارس تاكيد كرد: طبق دستورالعمل تصويب شده در كميسيون ماده يك خودروهايي كه در اروپا پلاك شده باشند به طور طبيعي ضوابط يورو ۳ را رعايت كرده اند.وي افزود: براساس اين دستورالعمل خودروهايي كه حداقل يك سال از ساخت آنها گذشته باشد براي ورود به كشور مانعي ندارند.وزير بازرگاني تأكيدكرد: در اين دستورالعمل گشايش اعتبار موردي براي واردات اين نوع خودروها به كشورحذف شده است. وي ادامه داد: واردات خودرو توسط اشخاص خارج از كشور نقشي در سياستهاي تجاري ما ندارد، در اين دستورالعمل واردات خودرو تا پنج دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و بدون گشايش اعتبار اسنادي است. وزير بازرگاني اظهار داشت: خودرو يكي از كالاهايي است كه در آن اشتغال فوق العاده وجود دارد و واحدهاي توليدي كوچك قطعه ساز بسياري كه با هزار و يك اميد در آن سرمايه گذاري كرده اند وجود دارد. وي ادامه داد: بنابراين تصميمات ما در زمينه واردات خودرو بايد با حساسيتهايي همراه مي شد كه البته اين حساسيتها در برخي موارد غير متعارف بوده است كه شايد اين غير متعارف بودن حساسيتها ناشي از سود جويي برخي اشخاص باشد، زيرا همانطور كه سودجويي براي واردات كالاهاي خارجي امري مذموم است، سودجويي براي توليد كالاي نامرغوب و غير استانداد نيز امري مذموم است. وي گفت: توليد كالايي كه براي جامعه مضر است و آلايندگي را افزايش داده و سلامت مردم در حوزه ايمني را به مخاطره مي اندازد، توليد قابل افتخاري نيست و نمي توانيم به آن توليد افتخار كنيم و بايد اين توليد متوقف شود. وزير بازرگاني افزود: در توليد خودرو معتقدم حركتمان به گونه اي بوده است كه مشتري محوري تقويت شده است و توجه به توليد كالاي رقابتي را تقويت كرده است. شريعتمداري اضافه كرد: در همين دوره كوتاهي كه از اعمال سياستهاي تجاري كشور مي گذرد، مشاهده مي شود كه در زمينه خودرو قدم به جلو برداشته شده است، ولي هنوز هم از مصرف كنندگاني گلايه مي شنوم كه برخي از خودروها با قيمت بالاي ۲۵ ميليون تومان در بازار داخلي عرضه مي شود و اين نشان دهنده وجود نقص در توليد و ارايه خدمات به مشتري در صنعت خودرو است و اين امر بايد اصلاح شود البته اين به توليد پيكان منتهي نمي شود.

گروه اقتصادي: طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي باتوجه به تصويب دو فوريت آن در هفته گذشته و همچنين تصويب كليات آن، امروز در دستور كار مجلس قرار دارد. با تصويب كليات اين طرح در جلسه روز چهارشنبه مجلس موج گسترده اي از انتقاد به مجلس هفتم آغاز شد و آن را به مجادله اي سياسي بين دولت و مجلس هفتم تبديل كرد.
با دكتر علي مفتح، مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس پيرامون دلايل و روند بررسي و تصويب اين طرح گفت وگو كرده ايم.
***
* چه ضرورتي براي ارايه طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي وجود داشت؟
- ابهامات مجلس شوراي اسلامي درخصوص دو قرارداد ترك سل و تاو به دليل دراختيارنداشتن اطلاعات كامل برطرف نشد و درحالي كه اين قراردادها در دولت درحال نهايي شدن بود اما سئوالات و ابهامات مجلس بي پاسخ مانده بود بهتر آن بود كه اطلاعات لازم به شكلي شفاف و روشن دراختيار مجلس شوراي اسلامي قرارداده مي شد تا اگر نمايندگان نيز نظراتي داشتند درجهت بهبود قراردادهاي مذكور ارايه و اعمال مي شد و قراردادي بدون اشكال يا با اشكالات كمتر منعقد مي شد. پس از آنكه اين اطلاعات دراختيار مجلس قرار نگرفت ابهام ها و نگراني هاي مجلس بيشتر شد و به همين دليل طرح مذكور مطرح شد.
* آيا اين طرح دامنه شمول بيشتري از دو قرارداد مذكور را دربر خواهد گرفت؟
- تصور نمي كنم اين طرح دايره شمول خيلي بيشتري داشته باشد و تاكيد و توجه نمايندگان مجلس نيز بيشتر بر روي اين دو قرارداد متمركز شده بود.معتقدم اگر اين طرح محدود به دو قرارداد مذكور شود شايد مناسب تر باشد.بهتر بود تا در ابتدا كه ابهامات مجلس درخصوص استفاده از نيروهاي متخصص داخلي و مسايل امنيتي و منافع ملي در قالب دو قرارداد مذكور مطرح مي شد نسبت به رفع آن از سوي دست اندركاران اين قراردادها اقدام مي شد و قراردادهاي قوي و با حمايت بيشتري منعقد مي شد.
* برخي ارايه اين لايحه را سياسي و براي محدودكردن دولت جلوه مي دهند. آيا اينگونه است؟
- درخصوص سياسي بودن يا سياسي نبودن اين قرارداد نمي توانم اظهارنظر كنم چراكه از ضمير ناخودآگاه نمايندگان خبر ندارم اما معتقدم اين بحث هايي كه مطرح مي شود بيشتر ناشي از حدس و گمان هايي كه افراد مختلف درخصوص تصويب طرح مذكور در مجلس مي زنندباتوجه به روند شكل گيري و تصويب كليات اين طرح در مجلس دلايل امر را بيشتر غيرسياسي و ناشي از وجود ابهاماتي درخصوص دو قرارداد مذكور براي نمايندگان مجلس مي دانم.
* روند بررسي و تصويب اين طرح در مجلس چگونه است؟
- كليات اين طرح مطرح و تصويب نشده و بايد مجلس وارد جزئيات و شور طرح مذكور شود. باتوجه به دوفوريتي بودن، طرح مذكور در اولين دستور جلسه (امروز) مجلس شوراي اسلامي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت چراكه اكنون در اواسط بحث بررسي اين قراردادها در مجلس هستيم. پيش بيني مي شود كار بررسي جزئيات طرح دوفوريتي الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي امروز در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده و براي تصويب به شوراي نگهبان فرستاده شود. گرچه ممكن است به هنگام بررسي جزئيات، پيشنهاد اصل طرح راي نياورده و پيشنهادهاي ديگري كه از سوي نمايندگان موردتوجه قرار گرفته مطرح و تصويب شود چراكه مجلس فضايي است كه هر نماينده مي تواند هر پيشنهادي را ارايه كند و ممكن است محدوده شمول اين طرح براساس پيشنهادات مختلف كم يا زياد شود.
* نسبت به تصويب طرح اوليه چه مقدار خوشبين هستيد؟
- به هنگام بررسي جزئيات محدوده شمول اين طرح مشخص خواهد شد و دو حالت متصور است. يا عين طرح اوليه ارايه شده راي آورده و تصويب مي شود و يا اينكه پيشنهادهاي ديگر مورد تاييد نمايندگان قرار مي گيرد چراكه طرح اوليه قابل تفسير است و اگر پيشنهاد جايگزيني وجود داشته باشد حتي ممكن است مقدم بر اصل طرح مطرح شود و اين كار روال خاص خود را براساس آيين نامه داخلي مجلس دارد. پيش بيني مي كنم اصل طرح راي نياورده و پيشنهادهاي جايگزين مورد تصويب قرار گرفته و طرح به سمتي برود كه دامنه آن محدودتر شود و حداكثر به همين دو قرارداد محدود شود.