گروه اقتصادي: براي مهار رشد مصرف بنزين در كشور بايد تقاضاي مصرف اين كالا مديريت شود.
محمد آقايي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: احداث پالايشگاه هاي جديد و افزايش واردات بنزين راه حل تامين تقاضاي مصرف بنزين در كشور نيست و بايد تقاضا را مديريت و كنترل كرد.
به گزارش خبرنگار ما، وي تاكيد كرد براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در برنامه چهارم توسعه ۵/۱۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت توليد در پالايشگاه هاي كشور ازجمله اراك، تبريز، اصفهان، تهران، بندرعباس، لاوان و آبادان هزينه مي شود.وي تاكيد كرد درصورت اجراي قانون برنامه چهارم با سرمايه گذاري پيش بيني شده يك ميليون بشكه به ظرفيت پالايشگاه هاي موجود كشور افزوده مي شود.
وي احداث پالايشگاه جديد در كشور را غيرمنطقي اعلام كرد و براي مديريت مصرف به ضرورت اصلاح طراحي خودروها، موتورسيكلت ها و خارج كردن خودروهاي پرمصرف از چرخه حمل و نقل كشور اشاره كرد.
وي پيش بيني كرد كه با رشد سالانه ۱۰ درصدي مصرف بنزين تا سال ۱۴۰۰ ميزان مصرف به ۳۰۰ ميليون ليتر در روز مي رسد كه با ظرفيت فعلي توليد بنزين كشور در آن زمان ۲۶۰ ميليون ليتر بايد واردات انجام شود.وي افزود: براي توليد ۲۶۰ ميليون ليتر بنزين در كشور بايد ۲۶ پالايشگاه ۲۰۰ هزار بشكه اي احداث شود و بايد بيش از ۵ ميليون بشكه نفت صادراتي كشور در داخل مصرف شود.
وي تاكيد كرد ادامه اين روند ممكن نيست و بايد مصرف بنزين مديريت شود. وي استفاده از كارت هوشمند را يكي از راه هاي موثر براي مديريت مصرف اعلام كرد و گفت: در مجلس شوراي اسلامي بحث هاي جدي درمورد مديريت تقاضا شده است و درحال حاضر علاوه بر كسري بودجه ظرفيت تاسيسات بارگيري كشور اجازه واردات بيشتر بنزين را نمي دهد.وي تاكيد كرد كه درحال حاضر پيمانكار اجراي طرح كارت هوشمند مشخص شده است و هزينه آن كه ۴۳۰ ميليارد ريال پيش بيني شده دليل تاخير در اجراي طرح است.وي گفت در بودجه سال ۸۳ رديفي براي اجراي طرح پيش بيني شده و براي حل اين مشكل مذاكرات با مقامات مسئول درحال انجام است.

گروه اقتصادي: دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد حوزه هاي فرابخشي و بخشي سال ۱۳۸۲ را منتشر كرد.
به گزارش خبرنگار ما، سرفصل هاي اين گزارش كه در نشريه برنامه منتشر شده است، را هفته گذشته رئيس جمهور در گزارش سالانه خود به مجلس از روند اجراي برنامه سوم توسعه در سال چهارم ارائه كرده بود.
براساس اين گزارش نرخ رشد اقتصادي از ۵درصد سال ۱۳۷۹ به ۷/۶درصد در سال ۱۳۸۲ رسيده است. نرخ رشد اقتصادي بدون نفت  نيز ۹/۵درصد بوده است. اين مهم مديون افزايش قيمت نفت، شرايط پايدار و با ثبات اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصادي، بارندگي هاي مناسب و ديگر متغيرها بوده است.
ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي نيز در چهار سال اول برنامه سوم ۶/۵درصد است كه از متوسط رشد سالانه مورد نظر در برنامه حدود ۲/۰درصد پايين تر است. متوسط رشد سالانه اقتصادي بدون نفت نيز در حدود ۶درصد است كه از متوسط مورد نظر برنامه ۸/۰درصد پايين تر است.
در بين بخشهاي اقتصادي سهم رشد بخشهاي كشاورزي، نفت و گاز، منابع و معادن و خدمات در رشد ۶/۵ درصدي توليد ناخالص داخلي به ترتيب ۷/۰ ،
۴/۰ ، ۲/۲ و ۵/۲درصد بوده است. براساس اين گزارش، بهره وري نيروي كار در اين مدت ۴/۲درصد
رشد داشته كه نسبت به اهداف برنامه حدود ۱/۱ درصد بيشتر است. در مقابل بهره وري سرمايه در اين فاصله سالانه ۲/۲ درصد كاهش داشته است در حاليكه اين ميزان در برنامه بايد ۲/۰درصد رشد مي كرد. بهره وري كل نيز ۵۲/۰درصد رشد داشته كه با توجه به هدف برنامه (۸۶/۰درصد)، از اهداف برنامه عقب است. ميانگين رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي نيز طي سالهاي ۷۹ تا ،۸۲ حدود ۱۰ درصد در سال بوده كه ۷درصد از اهداف برنامه بيشتر است.
همچنين شاخص سرمايه گذاري بخش خصوصي به سرمايه گذاري بخش دولتي از ۸/۱ در سال ۱۳۷۹ به حدود ۱/۲ درصد در سال ۸۲ افزايش يافته است.
براساس اين گزارش نرخ تورم نيز در سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به ترتيب ۶/،۱۲ ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ و ۶/۱۵ درصد بوده كه ميانگين آن در چهار سال ۸۵/۱۳درصد است. در اين مدت نقدينگي بخش خصوصي سالانه به طور متوسط
۶/۲۸درصد افزايش يافته كه نسبت به هدف برنامه ۲/۱۷درصد افزايش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد.
در دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ سهم منابع حاصل از صادرات نفت در دريافتهاي دولت به طور متوسط به ۶/۶۴درصد رسيده كه از رقم مشابه برنامه دوم بيشتر است نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي با وجود افزايش درآمدها به ۸/۵درصد در سال ۱۳۸۲ كاهش يافته است. اين رقم در برنامه سوم ۶/۱۰درصد مصوب بوده است.
تعهدات خارجي قطعي كشور در پايان ،۱۳۸۲ معادل ۱/۱۲ ميليارد دلار بوده كه ۸/۲ ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش يافته است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات، تعهدات قطعي و احتمالي كشور به ۵/۳۳ ميليارد دلار مي رسد.نرخ بيكاري نيز در سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به ترتيب ۲۵/۱۴ ، ۲/۱۴ ، ۸/۱۲ و ۴/۱۱ درصد بوده است. به اين ترتيب جمعيت بيكار كشور در سال ۸۲ ، ۵/۲ ميليون نفر پيش بيني مي شود. براين اساس جمعيت كشور در سال ۱۳۸۲ برابر ۶۶ ميليون و ۶۸۰ هزار نفر بوده و متوسط نرخ رشد سالانه به حدود ۴/۱ درصد رسيده است.

فارس :وزير بازرگاني گفت: رشد صادرات ايران در سال گذشته از ميانگين رشد جهاني بالاتر بوده است.
شريعتمداري افزود: كل صادرات جهان رشد متوسطي بين ۵ تا ۱۲ درصد دارد و در برخي از كشورها نيز اين رشد منفي است؛ ولي رشد صادرات ايران از ميانگين رشد جهاني در سال گذشته بالاتر بوده  و رقم حاصله دو برابر رشد ميانگين صادرات جهاني بوده است.
وي افزود: رشد ۶۸ درصدي صادرات در هفت سال اخير بي سابقه بوده و اين رشد نشان از جهش صادراتي ايران است.
وي با اشاره به اين كه از طريق جوايز صادراتي نمي توانيم به اهداف خود در بازار صادرات جهان دست يابيم، گفت: بايد بسترهاي لازم را فراهم آوريم؛ ولي نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه چه كالايي را به كجا صادر و چگونه صادر كنيم.
وي تصريح كرد: دولت بستر صادرات را به نحو مطلوب فراهم كرده و هيچ مانعي بر سر راه خود ندارد، بنابراين در دوره هفت ساله دولت به موضوع چگونگي صادرات كه بسترسازي در صادرات است، پرداخته شده است.

گروه اقتصادي: با توجه به ظرفيت هاي بالقوه كشور براي كسب سهم قابل قبولي از تجارت بين المللي حمل و نقل هوايي سهم شركتهاي ايراني از حمل مسافران خارجي در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ ۵،/۵ درصد كاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار ما در گزارشي كه دفتر امور راه و ترابري سازمان مديريت و برنامه ريزي منتشر كرده است تاكيد شده براي حفظ وضع موجود صنعت حمل و نقل هوايي كشور بدون توجه به مسئله توسعه بازار و نوسازي ناوگان بايد قيمت همه خدمات شركتهاي حمل و نقل هوايي غيردولتي براساس عرضه وتقاضا تعيين شود و دولت تنها بر نحوه ارائه خدمات اين شركتها نظارت كند.
علاوه بر اين در اين گزارش از پيش بيني كمك هاي اقتصادي براي نوسازي ناوگان و طراحي شبكه حمل و نقل هوايي و تقاضاي سفر هوايي با استفاده از سيستم جمع آوري مسافر از فرودگاه هاي كوچك به يك فرودگاه مركزي و انتقال آنان به فرودگاه هاي بزرگ با استفاده از هواپيمايي مسافري ايران ۱۴۰ مورد تاكيد قرار گرفته است.
در اين گزارش تاكيد شده است كه كل ۱۱ شركت حمل و نقل هوايي كشور ۷۶ فروند هواپيما دارند كه ۶۹ فروند آن ملكي و ۷ فروند استيجاري است.
از كل ناوگان كشور ۷/۴۸ درصد به بخش دولتي و ۳/۵۱ درصد در اختيار بخش عمومي و خصوصي است.
تعداد صندلي هاي موجود ناوگان حمل و نقل هوايي كشور براساس اين گزارش از ۱۳ هزار و ۳۸۹ صندلي در سال ۸۲ به ۱۳ هزار و ۱۱۳ صندلي در مهرماه سال ۸۳ كاهش يافته است.
۹۱درصد از اين صندلي ها كه معادل ۱۱ هزار و ۹۳۱ صندلي مي شود ملكي و معادل هزار و ۱۸۲ صندلي استيجاري است.
درسال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ حدود ۲درصد از تعداد كل صندلي ها كاهش يافته است و تعداد صندلي هاي ملكي و استيجاري نيز به ترتيب ۸/۱۰درصد افزايش و ۸/۵۴درصد كاهش يافته است.
عليرغم كاهش امكانات كل ناوگان ميزان حمل مسافر در شبكه داخلي نسبت به سال ۸۱ ، ۶درصد افزايش يافته است در حاليكه در اين مدت سهم شركتهاي داخلي از حمل و نقل خارجي ۵/۵درصد كاهش يافته و اين كاهش توسط ۱۳ شركت خارجي كه در ايران خدمات ارائه مي كنند تامين گرديده است.

گروه اقتصادي: براساس طرحي كه فوريت آن چندي پيش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، دولت در دو سال اول برنامه چهارم توسعه حق افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي را نداشته و در سال هاي بعد نيز هرگونه افزايش قيمت اين فرآورده ها بايد بر مبناي تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد. با تصويب يك فوريت اين طرح ديدگاههاي مختلفي در خصوص آثار و نتايج آن بر برنامه چهارم توسعه و اجراي اين برنامه توسط دولت مطرح شد.با محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون الزامات مجلس براي ارايه اين طرح و آثار و نتايج آن گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا نهايي شدن مصوبه مجلس موجب كاهش درآمدهاي پيش بيني شده دولت در چارچوب قانون برنامه چهارم يا بودجه سالانه نخواهد شد؟
- در برنامه چهارم توسعه يك سري منابع درآمدي ريالي و ارزي براي دولت پيش بيني شده بود كه نسبت به تحقق پيش بيني مذكور كاهش درآمدي را براي دولت شاهد خواهيم بود اما اين درآمدها هنوز به صورت قانوني مصوب نشده است و اتفاقا دليل فوريتي كه مجلس براي مصوبه مذكور عنوان كرده آن بود كه دولت قبل از آنكه بودجه سال ۸۴ را تنظيم و شاكله و استخوان بندي بودجه را مشخص سازد، بداند كه ديدگاه مجلس در خصوص قيمت حامل هاي انرژي چگونه است و به اين مبنا منابع درآمدي خود از حامل هاي مذكور را پيش بيني كند. با توجه به اينكه در خصوص قانون بودجه نيز مانند ساير قوانين، مجلس شوراي اسلامي تصميم گيرنده مي باشد خوب است تا دولت نظر مجلس را بداند و تلاش كند تا بر مبناي اين نظر كار بودجه خود را سازمان دهد.
* مجلس چه الزاماتي براي ارايه مصوبه مذكور و جلوگيري از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال ۸۴ دارد؟
- قيمت ها بايد مناسب باشد و از سوي ديگر قيمت نشانگر تمام معادلات يك كالا ست همچنين در اقتصاد باعث تخصيص منابع مي شود. اين امور روشن و بديهي است. اينكه تعيين قيمت ها را براساس بازار عرضه و تقاضا در نظر گيريم حتي در مباني نظري بحث نيز عنوان شده است كه انجام اين كار بايد در يك بازار رقابتي كامل صورت گيرد اما در كشور ما بسياري از بازارهاي كنوني رقابتي نبوده و انحصاري هستند. بنابراين حتي ضابطه توصيه شده علم بازار آزاد هم در كالاهاي بازار انحصاري، ضابطه بازار رقابتي نبوده بلكه بايد به شكل  ديگري تأمين شود. وقتي عرضه بنزين، آب، برق، گاز و... انحصاري است بايد از ضابطه لازم خودش برخوردار باشد. به همين دليل طرح يك فوريتي ديگري در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دست بررسي است كه براساس آن استفاده از ضوابط علمي در تعيين قيمت ها مورد توجه قرار گرفته كه با طرح يك فوريتي كنوني نقاط مشترك بسياري دارد. اصلاح قيمت ها از ضروريات است اما در صورتي كه برنامه درازمدتي براي اصلاح قيمت ها وجود داشته باشد به استناد آن برنامه مي توان از اصلاح قيمت ها دفاع كرد. بنابراين هدف تثبيت قيمت ها نبوده و حتي در بعضي جاها بايد قيمت ها را كاهش داد ، بلكه بايد قيمت ها منطقي و بر مبناي ضوابط علمي تعيين شود و اين اصلي پذيرفته شده است.منطقي شدن قيمت ها لزوما به معناي كاهش، افزايش يا تثبيت آن نيست بلكه بايد در اين زمينه براساس ضوابط علمي تصميم گيري شود.
* نقاط ضعف دولت در روش كنوني تعيين قيمت حامل هاي انرژي چيست؟
- معتقديم دولت در زمينه اين گونه خدمات انحصاري كه ارايه مي كند ناكارآمدي بسياري دارد و هزينه اين ناكارآمدي را از مردم دريافت مي كند. اين نقطه اي است كه مجلس قصد پافشاري بر آن را دارد تا بنگاههاي عرضه كالا و خدمات در بازار انحصاري، مجبور شوند تا كارآمدي خود را افزايش دهند چرا كه وقتي به دليل ساختارهاي اقتصادي كشور امكان ايجاد رقيب براي بنگاههاي مذكور وجود ندارد بايد از اين طريق بتوان كارآمدي آنان را افزايش داد. در برنامه چهارم سهم قابل توجهي براي افزايش بهره وري در نظر گرفته شده است اما اين افزايش چگونه بايد صورت گيرد؟ اين تصميم مجلس كه به دنبال افزايش كارآمدي دستگاهها ست مي تواند كمكي باشد در راستاي افزايش بهره وري كه از تكاليف برنامه چهارم است. مي گوييم نبايد عرضه يا كيفيت كالاها كمتر بشود بلكه بايد با افزايش كيفيت و عرضه، افزايش قيمت ها براي مدت يكسال متوقف شود تا ببينيم چه تأثيري در افزايش كارآمدي و نهايتا بهره وري خواهد داشت.بايد دستگاههاي دولتي اين پيام تكليف برنامه چهارم و مجلس را به خوبي دريافت كنند.

فارس: معاون توسعه بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني گفت: قرارداد تعرفه ترجيحي با تركيه در سطح مبادلات مرزي دو كشور به امضا رسيد.
مجتبي خسروتاج افزود: هم اكنون امضاي قرارداد تعرفه ترجيحي با پاكستان مراحل نهايي و قانوني خود را طي مي كند.
وي ادامه داد: همچنين با كشورهاي ازبكستان، اوكراين، قرقيزستان، عمان، ونزوئلا و كوبا در سال جاري براي قرارداد تعرفه ترجيحي در حال مذاكره هستيم كه به احتمال فراوان تا پايان سال به امضا خواهد رسيد. وي تأكيد كرد: با كشور ارمنستان نيز براي فعال كردن تعرفه ترجيحي در حال مذاكره هستيم.

سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات وزارت بازرگاني يكي از عوامل اخلال در بازار كاغذ را شناسايي و دستگير كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت، اين فرد با جعل اسناد نهادها و ارگانها بيش از يك هزار تن انواع كاغذ دولتي را دريافت و در بازار آزاد به فروش رسانده بود.

عربستان قصد دارد ۲۰ بخش مهم اقتصادي خود از قبيل حمل و نقل هوائي، آب و برق و راه آهن را به بخش خصوصي واگذار كند.
در ابتداي سال جاري ميلادي دولت عربستان شركت بيمه دولتي و شركت معادن و فلزات خود را به بخش خصوصي واگذار كرد كه از اين راه بيش از ۵۵۰ ميليون ريال سعودي درآمد عايد دولت عربستان شده است. عربستان قصد دارد سهام كليه شركتها و كارخانجات آب شيرين كن به ارزش مجموعا ۵۴ ميليارد ريال سعودي را به بخش خصوصي واگذار نمايد. وزير اقتصاد عربستان نيز اعلام كرد: اين كشور قصد دارد به منظور تسريع در روند خصوص سازي، هتلهاي پنج ستاره خود را به بخش خصوصي واگذار كند.
دولت عربستان قصد دارد اين هلتها را از طريق فروش سهام آنها در بازار بورس به بخش خصوصي واگذاري كند.

فارس :دفتر مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: خريد تضميني گندم از مرز ۱۱ ميليون و ۱۴۸ هزار و ۹۲۶ تن گذشت.با توليد ۱۳ ميليون و ۶۵۱ هزار و ۹۲۶تن گندم، توليد سرانه به ازاي هر ايراني به ۷/۲۰۴ كيلوگرم رسيد. دو ميليون و ۵۰۰ هزار تن گندم خود مصرفي و بذري كشاورزان در كشور وجود دارد و مقدار ۱۱ميليون و ۱۵۱هزار و ۹۲۶ تن به صورت تضميني از كشاورزان خريده شد.

مهر: با پايان يافتن عمليات مين روبي و تعيين پيمانكاران، عمليات اجرايي ميدان نفتي آزادگان از سال آينده آغاز مي شود.
مدير طرح ميدان نفتي آزادگان درباره پيشرفت فيزيكي طرح ميدان نفتي آزادگان گفت: درحال حاضر كنسرسيومي متشكل از سپاه، ارتش و يك شركت خصوصي درحال پاكسازي ميدان از مين هستند كه پيش بيني مي شود اين عمليات تا پايان سال به اتمام برسد.
ناجي سعدوني اضافه كرد: همزمان با اين عمليات، پيمانكاران ميدان نفتي آزادگان در بخش سطح الارضي، تحت الارضي نيز مشخص مي شوند.وي اضافه كرد:هم اكنون مطالعات مهندسي پايه طرح به پايان رسيده و مطالعات مهندسي تحت الارضي نيز از پيشرفت مناسبي برخوردار است.
به گفته وي، با پايان يافتن عمليات مين روبي، فعاليت هاي اجرايي طرح از سال آينده آغاز مي شود.سعدوني تصريح كرد: نبود تجهيزات لازم از مهمترين موانع در عمليات مين روبي محسوب مي شود كه بايد به زودي جبران شود.وي با اشاره به مناقصه مهندسي تامين كالا و خريد گفت: در اين مناقصه شركتهاي خارجي زيادي ازكشورهاي ژاپن، فرانسه و كانادا در قالب كنسرسيومي با شركتهاي ايراني شركت كرده اند.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۰۹۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۷۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۷۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۷۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۳۳۰