گروه اقتصادي: احداث سد كارون۳ كه امروز در مراسمي آبگيري مي شود، موجب افزايش توان متخصصان داخلي و توسعه و تعميق تكنولوژي ساخت تجهيزات مورد نياز در سدسازي در كشور شده است.
علي اكبر زحمتكش رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ديروز در پاسخ به خبرنگار ما دست آورد مهم و قابل توجه احداث سه سد بزرگ در كشور توسط متخصصان داخلي را بومي شدن تكنولوژي و مديريت سدسازي در كشور، كاهش نياز به سازندگان خارجي و ايجاد اشتغال در كشور دانست؛به طوري كه در سد كارون ۱۰۰ درصد عمليات اجراي توسط متخصصان داخلي انجام شد.
سد كارون ۳ با مخزني به گنجايش ۳ ميليارد متر مكعب آب و با ظرفيت توليد سالانه ۴ ميليارد كيلووات ساعت برق امروز با حضور وزير نيرو، مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي و مسئولان محلي در خوزستان افتتاح مي شود.
وي سد كارون ۳ را بلند ترين سد بتوني دو قوسي كشور اعلام كرد كه از جمله بناهاي منحصر به فرد احداث شده در ايران به لحاظ حجم عمليات اجرايي است.
احداث اين سد علاوه بر اين، ظرفيت توليد برق از طريق آب در كشور را ۳۶ درصد افزايش مي دهد و با توليد ۲۰۰ ميليون دلار برق در سال هزينه سرمايه گذاري ۹۰۰ ميليون دلاري احداث اين سد ظرف ۶ سال تأمين مي شود.
وي از جمله كاركردهاي مهم كه با اجراي سد كارون براي منطقه فراهم مي شود، تأمين نيروي برق رونق كشاورزي، بهبود وضع اقتصادي منطقه، حذف بحران هاي ناشي از بروز سيل و استفاده از درياچه سد به عنوان يك جاذبه جهانگردي و تفريحي اعلام كرد.
در جريان احداث اين سد يكي از بزرگترين پل هاي كشور نيز كه مسير ايذه به شهركرد را كوتاه تر مي كند احداث شده است.
به گزارش خبرنگار ما با آبگيري سد كارون ۳ و طي مراحل آزمايشي و فني در طي هشت ماه آينده فعاليت رسمي آن آغاز مي شود.
در اجراي اين طرح بيش از ۵۰۰ كارشناس و متخصص داخلي و ۵ هزار و ۷۰۰ نيرو كار در طول ۹ سال مشغول به كار بوده اند.

فارس: واحد اطلاعات اقتصادي لندن در گزارش ماه جاري از انواع ريسك در ايران نوشت: ريسك تاثيرگذاري سياستهاي دولتي ايران (ريسك كارآمدي) طي يك ماه گذشته چهار درجه افزايش يافته است.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن كه در ماه گذشته
(سپتامبر - شهريور) ريسك تاثيرگذاري سياستهاي دولتي ايران را ۸۲ از صد اعلام كرده بود، در گزارش ماه اكتبر (مهر) درجه اين ريسك را ۸۶ ارزيابي كرده است كه حاكي از افزايش ريسك پذيري است. بنابراين گزارش، اين مركز تنشهاي اخير بين مجلس و دولت كه بر سر قراردادهاي خارجي ايجاد شده بود را يكي از عوامل افزايش اين ريسك اعلام كرده است.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن اعلام كرد: البته در مجلس هفتم ايران برخي از نمايندگان اصولگرا به آزادي اقتصادي بيشتري معتقدند. اين گزارش حاكي است، شيوع مفاسد مالي و اقتصادي در بسياري از سطوح خدمات دولتي موجب افزايش اين ريسك شده است. بنابراين گزارش، ايران همانند ماه گذشته از نظر ريسك پذيري در رده d طبقه بندي شده است و نمره كل ريسك پذيري آن ۶۶ درصد است.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادي لندن حاكي است، درجه ريسكهاي امنيتي ،۳۶ ثبات سياسي ،۸۰ قانونگذاري ،۸۵ اقتصاد كلان ،۴۰ تجارت خارجي ،۷۵ سياستهاي مالياتي ،۷۵ بازار كار ،۵۴ بازار مالي ۷۱ و ريسك ساختاري ۶۳ در ايران مي باشد كه در مقايسه با ماه گذشته تغييري نكرده است.
رتبه ايران نيز بين ۶۰ كشور برتر جهان همچنان ۵۷ مي باشد.

فارس: بانك جهاني گزارش داد: بين ۱۷۹ كشور جهان، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران از ۹۱ كشور جهان بيشتر است و به عبارتي ايرانيها در رتبه ۸۸ قرار دارند.
بانك جهاني سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در سال جاري ميلادي ۲۴۲۹ دلار اعلام كرد كه در مقايسه با سال گذشته بيش از ۶۰۰ دلار افزايش نشان مي دهد.
ارزش توليد ناخالص داخلي ايران درسال۲۰۰۳ ميلادي برابر ۱۳۶ ميليارد و ۸۳۳ ميليون دلار بوده است كه ايران از اين نظر در رتبه سي و چهارم جهان قرار دارد.

گروه اقتصادي: يازده اقتصاددان در آستانه انتخابات رياست جمهوري در نامه اي با برشمردن مشكلات اقتصادي جاري كشور تاكيد كرده اند، نظام جمهوري اسلامي ايران در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ديگر نظامي نوپا و جوان تلقي نمي شود. در سال هاي پس از انقلاب از تجربه ناشي از مواجهه با شرايط گوناگون جنگي و غيرجنگي، تنگناهاي شديد مالي (مانند سال هاي ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷) و وفور منابع ارزي (مانند سال هاي ۱۳۶۲ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)، تورم هاي بالا (۱۳۷۴) و تورم هاي نسبتا ملايم (۱۳۸۱) از يك طرف و امتيازات تاريخي مشاهده عيني وقايعي كم نظير مانند فروپاشي نظام هاي كمونيستي و خيزش نسل جديدي از كشورهاي با رشد شتابان مانند چين از طرف ديگر بهره مند بوده ايم. براي كشور ما كه مسئوليت هاي آن در طول زمان در دست تنها افراد معدودي جابجا مي شده، مسلما جاي هيچگونه توجيهي براي اعمال آزمون و خطاهاي بيهوده باقي نمي ماند آن هم سعي و خطاهاي برخاسته از سلايق و ابتكارات خلق ا لساعه شخصي و بري از پشتوانه هاي علمي و بدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخي و جهاني.در شرايط حاضر، گسست نگرشي شكل گرفته ميان دو گروه ذكر شده، در مورد نقش دولت و جايگاه بخش خصوصي، عدالت اجتماعي و چگونگي ارتباط با جهان خارج به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است.
نقش حكومت براساس نگرش اول، در درجه نخست، فراهم آوردن خدمات عمومي مانند نظم و امنيت داخلي و خارجي، آموزش و بهداشت عمومي، زيربناهاي فيزيكي،  جلوگيري از كژمنشي و ايجاد يك نظام قضايي اطمينان بخش و موافق بهروزي مردم و در وهله بعد تامين كالاهايي است كه بخش خصوصي نوعا قادر و يا مايل به توليد آنها نيست. طبق اين نگرش حضور دولت در فعاليت هاي غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت ها و اتلاف منابع و فساد مي شود. نگرش دوم، ديوانسالاري وسيع و دولتي بزرگ را لازمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعي مي داند.
در نگرش اول، انزواي اقتصادي موجب محروميت جامعه از دستاوردهاي عظيم علمي،  فني و مديريتي دنياي مدرن مي گردد كه حاصل آن پايين آمدن بهره وري و عقب ماندگي و فقر است. در عصري كه نه تنها تجارت، بلكه فرآيندهاي توليد، تكنولوژي و مديريت نيز جهاني و فرامرزي شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت در تقسيم كار جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير براي پيشرفت و توسعه اقتصادي است. انزواطلبي در مقابل تعامل فعال با جهان خارج،  انتخاب عقب ماندگي در برابر پيشرفت است. تجربه كشورهايي مانند چين و هند نشان مي دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهاني نه تنها تهديدي براي استقلال كشورها نيست، بلكه موجب اقتدار و شوكت ملي بيشتر نيز مي گردد. رشد استعدادها در نتيجه تعامل حاصل مي شود، نه انزوا.
در نگرش دوم، قدرت هاي اقتصادي دنيا تنها به واسطه چپاول كشورهاي در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده اند و لذا توسعه ارتباط بيروني در هر شكل متضمن اعطاي امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش، تعامل در حداقل و در موارد اجتناب ناپذير كه امكان خودكفايي فراهم نشده توصيه مي شود. اين نگرش توجهي به نگرش منفي افكار عمومي جهان نسبت به ملت و كشور ما نداشته و از هر شرايطي كه افكار عمومي جهاني را در مقابل ما قرار دهد استقبال مي كند.
همانگونه كه مشخص است مبناي اصلي در يك نگرش، جايگاه رفيع حقوق فردي و اهميت انتخاب هاي افراد در حوزه هاي مختلف است. براساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منافع مترتب بر قابليت ها و توانمندي هاي خود بهره مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسئوليت توسط مردم نيز از همين اصل نشأت مي گيرد و بر همين مبنا حكومت مسئوليت حمايت از حقوق فردي را برعهده دارد. به طور كاملا بديهي، ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردي شامل  آزادي بيان و برخورداري از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادي انتخابات در عرصه اقتصاد و برگرفته از همان معيار، در چارچوب اين نگرش مورد تاكيد است. در حالي كه در نگرش مقابل، حقوق فردي در بهترين حالت جايگاهي ثانوي داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آ زادي بيان تنها كاركردي ابزار گرايانه دارد.
* علاوه بر اين ديدگاه، ديدگاه ديگري با تاكيد بر تعامل با اقتصاد جهان و اتكا به توان بالقوه اقتصاد كشور خواهان توسعه اقتصادي مبتني بر عدالت اجتماعي است. ديدگاهي كه از سوي برخي اقتصاددانان كشور مورد حمايت قرار گرفته و خواهان حفظ حقوق فردي و جمعي به صورت توأمان و رشد اقتصادي كشور با تاكيد بر ساختارهاي فرهنگي و بومي است.اين گروه بر اين نكته تاكيد مي كنند كه توسعه  هماهنگ و متناسب همه اقشار جامعه در سياست گذاري ها بدون توجه به اولويت يكي بر ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد.

گروه اقتصادي: درحالي كه هنوز دست اندركاران توليد خودرو در داخل كشور نتوانسته اند وعده سال گذشته درمورد كاهش قيمت خودرو پژو ۴۰۵ را عملي كنند، هفته گذشته زمزمه هايي درمورد كاهش قيمت پژو آردي و سمند را آغاز كرده اند.
به گزارش خبرنگار ما اگرچه در طول سال هاي اخير روند رو به رشد قيمت خودرو در كشور به دليل افزايش توليد و كاهش جاذبه خودرو به عنوان يك كالاي سرمايه اي كاسته شده است ولي قيمت ها همچنان بالا است و امكان بهره برداري مصرف كنندگان از خودروهاي باكيفيت و با قيمت هاي مناسب فراهم نيست.
در ماه هاي اخير با آزاد شدن واردات خودرو و ايجاد فضاي رقابتي در بازار اين محصول، خودروسازان داخلي در معرض خطر از دست دادن يك بازار انحصاري كه سود سهل الوصولي را براي آنان تأمين مي كرد، قرار دارند.
شركت ايران خودرو از جمله شركت هايي است كه در بازار آينده خودرو كشور با مشكلات بيشتري روبه روست چراكه با توقف خط توليد پيكان كه وعده آن از دو سال پيش داده شده است يك منبع درآمد اصلي اين كارخانه از بين مي رود.در سال جاري براساس قرارداد امضاء شده ميان وزارت صنايع و وزارت نفت توليد اين خودرو كه مصرف سوخت آن غيراستاندارد است تا پايان سال جاري بايد تعطيل شود.
اگرچه برخي مديران مياني ايران خودرو اعلام كرده اند كه هنوز آمادگي توقف توليد پيكان وجود ندارد ولي مقامات وزارت صنايع تأكيد كرده اند كه تعطيلي توليد پيكان قطعي است.
ديروز مجتبي شيواپور قائم مقام ايران خودرو در گفت وگو با خبرگزاري فارس از برنامه ايران خودرو براي توليد يك نوع سمند ارزان خبر داد. چندي پيش وي از كاهش قيمت پژو آردي نيز سخن گفته بود.

مهر: براي واردات خودرو به كشور اتحاديه واردكنندگان خودرو با هدف بازدهي بيشتر سرمايه در گردش وارد كنندگان به زودي تاسيس خواهد شد.
رييس كانون دارندگان اتومبيل در جمع خبرنگاران با اشاره به تاسيس اتحاديه واردكنندگان خودرو گفت: با راه اندازي اين اتحاديه وارد كنندگان مي توانند براي وارد كردن خودرو با اين اتحاديه هماهنگي داشته باشند تا سرمايه در گردش آنها دركاري مصرف شود كه بازدهي داشته باشد و همان مشكلي كه براي صنعت موتورسيكلت سازي به علت اشباع بازار ايجاد شد، پيش نيايد.

گروه اقتصادي: با تصويب يك فوريت طرحي كه مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از افزايش قيمت  حامل هاي انرژي در طول ۲ سال اول برنامه چهارم و لزوم اخذ مجوز براي اين افزايش از مجلس در سال هاي بعد برنامه ارائه كرده و چالش هاي كنوني پيرامون تامين و عرضه بنزين، ديدگاههاي متفاوتي پيرامون علل بحران كنوني و تاثير طرح مجلس بر حل مشكل حامل هاي انرژي مطرح شده است.با محمد طبيبيان، اقتصاددان پيرامون اين مصوبه و علل نابساماني هاي كنوني در حامل هاي انرژي گفت وگويي كرده ايم كه مي خوانيد:
***
* آيا اين مصوبه دولت را در تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي پيش بيني شده در برنامه چهارم با مشكل مواجه مي سازد؟
- در يك شرايط تورمي عمومي، ثابت نگهداشتن قيمت يك يا چند كالا از طريق اداري به غير از ايجاد ضايعه در تخصيص منابع، استفاده ضايعه آميز از آن منابع، ممانعت از سرمايه گذاري در توسعه منابع مذكور و ممانعت از سرمايه گذاري در استفاده بهينه از اين منابع هيچ نتيجه ديگري را در بر نخواهد داشت. مرجع اظهارنظر در خصوص مشكلات موجود بر سر راه تحقق رشد اقتصادي در صورت تصويب نهايي مصوبه مذكور، دولت است و دولت در اين خصوص استدلال مي كند.
* آيا ثابت ماندن قيمت حامل  هاي انرژي منافاتي با اهداف چشم انداز خواهد داشت؟
- نمي گويم اين مصوبه خلاف چشم انداز است اما اين مصوبه برخلاف هدف صرفه جويي و تجهيز منابع است و در نهايت منجر به جيره بندي و استفاده نامناسب از منابع انرژي كشور مي شود. همچنين سبب مي شود تا بخش انرژي از درآمدهايي كه مي تواند براي توسعه خود داشته باشد محروم شود.
* آيا ادامه روند كنوني براي قيمت حامل هاي انرژي را ضروري مي دانيد؟
- اكنون قيمت بنزين حتي از قيمت آب هم در كشور ارزانتر است و اين امري منطقي نيست اكنون قيمت يك بطري آب ۲۰۰ تومان است آيا منطقي است تا قيمت بنزين با شرايط پرهزينه و توليد آن، كمتر ازقيمت آب باشد؟! بايد همان مكانيزم اقتصادي يعني تورم كه قيمت آب را اين گونه تعيين كرده، قيمت بنزين را نيز تعيين كند تا تعادلي در كشور وجود داشته باشد. بايد قيمت بنزين را تا حدي بالا ببرند كه زمينه قاچاق آن از بين رفته و نيازي به واردات آ ن نباشد.همچنين بايد بخشي از منابع حاصل از اين افزايش قيمت را در توسعه حمل و نقل عمومي سرمايه گذاري كنند. از سوي ديگر اگر قيمت سوخت افزايش پيدا كند ديگر كسي از خودروهاي داخلي پرمصرف استفاده نخواهد كرد و مانند كشور هند گرايش به سمت استفاده از خودروهاي استاندارد و با مصرف پايين خواهد بود و خودروهاي پرمصرف و آلاينده از دور خارج مي شود.اگر قيمت بنزين بر يك مبناي بين المللي تعيين شود زمينه قاچاق و اين همه واردات بنزين از بين خواهد رفت و دولت نيز مي تواند از طريق در آمد حاصل از افزايش قيمت بنزين اتوبوس خريداري نموده، مترو را توسعه دهد و بخشي از اين درآمد را نيز صرف بهبود توليد نفت، پالايش آن و... نمايد.
* جيره بندي و استفاده از كارت هاي هوشمند تا چه حد راهگشاي مشكل بنزين خواهد بود؟
- استفاده از اين كارتها يا جيره بندي بنزين فاجعه خواهد بود.تجربه هاي قبلي نشان داده است كه جيره بندي بنزين نه تنها مصرف را كاهش نداده بلكه اتفاقاتي مانند فساد و قاچاق را نيز افزايش مي  دهد. اين موضوع نمي تواند راهكار مناسبي براي كاهش مصرف يا رفع كمبود بنزين باشد.
* وجود بازارهاي انحصاري (بنزين، نفت، گاز، برق و...) براي دولت تا چه حد موجب مشكلات و كمبودهاي كنوني است؟
- نبايد اجازه وجود چنين بازارهايي داده شود. بايد اجازه داده شود تا بنزين توسط بخش خصوصي وارد شده يا اين بخش در احداث پمپ بنزين پيشقدم شود. مگر اجباري وجود دارد تا اين كار صرفا توسط دولت صورت گيرد. از نظر اقتصادي اشكالي براي واردات بنزين توسط بخش خصوصي وجود ندارد و اگر زيرساخت هاي لازم براي اين مساله فراهم نباشد نيز بايد با ايجاد اين زيرساخت ها، زمينه فعاليت حتي شركت هاي خارجي را در احداث پمپ بنزين و واردات آن فراهم كرد. راه ديگر آن است كه به بخش خصوصي اجازه تاسيس پمپ بنزين و واردات اين فرآورده  داده شود و گر چه ممكن است اين كار در آغاز با ۱۰ پمپ بنزين شروع شود اما در ادامه توسعه خواهد يافت.