ارسطو برديا
نخستين بار كه نامزدتان هديه شما را پس فرستاد را به خاطر داريد؟ اصلاً هديه داده بوديد؟ حالا اگر اصلاً كار به نامزدي نكشيده تا هديه اي در كار باشد آيا تا به حال خواستگاري رفته ايد، آن خواستگاري كه جواب «نه» را در پي داشته است. با اين اوضاع واكنش شما به ماجرا چه بود؟ البته از آن جا كه خوانندگان ما همه منطقي و اهل تجربه اند مي دانيم كه شما جزو دسته اي كه اين مطلب را درباره آنها نوشته ايم نيستيد ولي اين موضوع ماجراي نگران كننده اي است كه هيچ كس نسبت به آن احساس خطر نمي كند. «خودكشي » هاي عجولانه و بدون پيش زمينه خاص اين روزها در بورس است. همين هفته گذشته قبل از پايان ماه مبارك رمضان وقوع يك ماجرا ما را بر آن داشت تا درباره اين سوژه تكراري بنويسيم. ولي باور كنيد فقط خودكشي تكراري است و علت ها خيلي پيش پا افتاده شده اند و همين احساس خطر را دو چندان مي كند. گو اين كه هيچ اقدامي براي پيشگيري انجام نمي شود. هديه به نامزدتان را پرسيديم تا ماجراي يكي از خودكشي ها را برايتان بگوييم.
هديه را پس فرستاد
شنبه همين هفته كه گذشت اين خبر در روزنامه ها چاپ شده بود.۱ ماجرا از خريد هديه تولد شروع و به خودكشي ختم شده بود. گويا روز تولد نامزد آن پسر كه خودكشي كرده بود زمينه ساز ماجرا شده بود.
پسر جوان كه مي خواست هديه آبرومندانه اي براي نامزدش بخرد از مادرش كمك خواست اما با مخالفت او رو به رو شد. اين پسر ۲۰ ساله پس از جر و بحث با مادر براي تهيه پول وقتي ديد كه نمي تواند به كمك مادر هديه موردنظر را تهيه كند فكري به ذهنش رسيد تا از پس هديه روز تولد برآيد. جوان موردنظر ما اوايل شهريورماه ۸۳ با فروختن رايانه شخصي اش هديه دلخواه خود براي نامزدش را تهيه كرد و به جشن تولد او رفت.
يكي ـ دو شب از ماجرا نگذشته بود كه مادرش متوجه اين واقعه شد. اقدام بعدي مادر پسر جوان تماس با نامزد او بود. بله، مادر با نامزد پسرش تماس گرفت و موضوع چگونگي خريد هديه را براي او بازگفت. بدين ترتيب زمينه براي شكراب شدن رابطه پسر ۲۰ ساله و نامزدش فراهم شد. نخستين واكنش دختر جوان قهر با نامزدش بود. اين قهر تا آن جا ادامه پيدا كرد كه روز ۹ شهريور۸۳ اين دختر با پس فرستادن هديه خواستار قطع رابطه خود با آن جوان شد. شما چه پيش بيني براي فصل بعدي اين داستان واقعي داريد.
جوان ۲۰ ساله داستان موردنظر ما به شهرك غرب رفت و از ساختمان همسايه دختر مورد علاقه اش بالا رفت و پس از داد و فرياد خود را به پايين پرتاب كرد. او در اثر اين خودكشي جان سپرد.
اينك پرونده اين ماجرا پس از قريب به سه ماه تحقيق و بررسي در شعبه دوم دادسراي امورجنايي تهران مختومه شد. بازپرس حسين اصغرزاده قرار موقوفي تحقيق را صادر كرده است. اما به نظر شما پرونده خودكشي جوانان با اين بهانه ها هم مختومه شد؟
واقعيت اين است كه در زندگي هيچ يك از ما احتمال چنين اقدام غيرمنطقي وجود ندارد و حداقل با محاسبه اي درست و عقلاني به تناسب توانمان دست به خريد مي زنيم و دست كم ريسكي در حد خود مي كنيم نه چنين كاري. با اين همه اين واقعيت تلخ مربوط به شهر ما و جامعه ماست. وضع از آن كه مي گوييم آستانه تحمل افراد پايين آمده و به تلنگري واكنش منفي  نشان مي دهند هم بدتر و خطرناك تر شده است.
واقعيتي تلخ، خودكشي جرم نيست
واقعيت اين است كه همه پرونده هاي خودكشي كه منجر به مرگ يك نفر شده در دادسراي امورجنايي تهران يا هر دادسرايي مختومه مي شود و هيچ كس در اين باره نه متهم مي شود و نه مجرم. حتي با وجود نامه هايي كه از قربانيان خودكشي به جا مي ماند و نشان مي دهد كه آنها در پي فشارهاي پدر، مادر يا برادر و... دست به خودكشي زده اند باز هم وضع تغييري نمي كند زيرا به موجب قانون مجازات اسلامي خودكشي جرم شناخته نشده است.
تعريف ماده دوم قانون مجازات اسلامي هم بر اين نكته صراحت دارد. زيرا به موجب اين ماده «هر فعل يا ترك فعلي كه در اين قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود.» بنابراين وقتي خود خودكشي جرم نيست پس تحت فشار قراردادن منجر به خودكشي هم جرم نيست كه حالا دادگاه بيايد و در قالب دعواي معاونت در جرم يا موارد اتهامي ديگر پدر، مادر يا وابستگان افراد را تحت تعقيب قضايي قرار داده و مجازات كند.
بدين ترتيب پرونده هاي خودكشي به محض آن كه در تحقيقات بحث قتل منتفي مي شود مختومه مي شوند. اما موضوع اين جاست كه شرايط اقدام به خودكشي خيلي ساده و پيش  پاافتاده شده است. مدت ها قبل پدربزرگ ها مي گفتند هركس از مادرش قهر مي كند مي رود و خواننده مي شود حالا مي گويند هركس از همسايه اش قهر مي كند مي رود خواننده مي شود گويا اين ضرب المثل ساختگي مصداق خودكشي هاي اين روزها شده است.
خودكشي در تهران
در يك ماهه گذشته يعني از روزهاي پاياني مهرماه تا به حال كه آخرين روزهاي آبان ۸۳ را پشت سر مي گذرانيم اتفاقات قابل توجهي در اين مقوله روي داده است.
خبرگزاري دانشجويان ايران در اين باره با ارايه گزارش هايي دست كم ۷۴ مورد اقدام به خودكشي كه از طريق اورژانس تهران امدادرساني شده را گزارش كرده است.براساس گزارش ۲۴ آبان۸۳ ايسنا موارد مشكوك به خودكشي به وسيله مسموميت دارويي هم بايد در بررسي اقدام به خودكشي موردتوجه قرار گيرد. اين گزارش به آمار ۷۷ فقره مسموميت هفته سوم آبان ماه اشاره دارد كه در آن با استفاده از مصرف دارو اقدام به خودكشي كرده اند. البته همه موارد خودكشي قلمداد نشده است. از ۷۷ مورد مسموميت گزارش شده به اورژانس تهران ۴۲ مورد آن مربوط به اقدامات مردان بوده است.
ايسنا همچنين از نتايج تحقيقي ملي خبر داده است كه به واسطه خودكشي سالانه يك هزار و ۶۶۰ جوان كه بيشتر آنها مجرد هم هستند دست به اين اقدام زده و قرباني شده اند. بيشترين خودكشي ها در بررسي پنج ساله اخير مربوط به ايلام و كرمانشاه با شش و ۱۷ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت بوده و كمترين تعداد نيز مربوط به استان هاي سيستان و بلوچستان با كمتر از يك تا يك نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.
گرچه خودكشي در كشور ما جرم محسوب نمي شود اما به واسطه آموزه هاي ديني و مذهبي عملي مذموم و ناپسند به شمار مي آيد و در واقع همين مسئله است كه حكم بازدارندگي از وقوع آن را دارد.
به طور كلي كارشناسان مسايل رواني و آسيب هاي اجتماعي معتقدند كه افسردگي شالوده تمام اقدام به خودكشي هاست. اما اين تشخيص ها دردي را دوا نمي كند و براي درمان افسردگي هم هيچ بسيج عمومي صورت نگرفته است.
طبق همان بررسي پنج ساله كه ايسنا نتايج آن را گزارش كرده است به طور متوسط در هر ۱۰۰ هزار نفر جوان ايراني پنج نفر خودكشي كرده اند كه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان، ايران رتبه ۴۳ از يك مجموعه ۴۵ كشوري را داراست.
اين نكته شايد اميدوار كننده باشد كه حداقل در يك كار بد و ناپسند ما در قعر جدول قرار داريم ولي اتفاقات به وقوع پيوسته در شهرهايمان اين خطر بزرگ را نويد مي دهد كه بستر صعود به رده هاي بالايي جدول خودكشي در جهان فراهم و مستعد شده است.
خبرهاي نگران كننده
به جز ماجراي خودكشي به خاطر پس فرستادن هديه و قهر نامزد ماجراهاي ديگري هم هست كه نمي توان از كنار آنها ساده گذشت.
۴ آبان ۸۳ ـ ايسنا؛ دختري به دليل فحاشي هاي خواهر بزرگ خود خودكشي كرد. اين دختر ۱۸ ساله با خوردن ۷۰ قرص دست به اين كار زد ولي با كمك پزشكان نجات يافت. وي علت اين اقدام خود را دخالت هاي پي در پي خواهرش عنوان كرد تا جايي كه خواستگارش به دليل همين دخالت ها از ازدواج با او صرفنظر كرده بود.
۹ آبان ۸۳ ـ ايسنا؛ بازپرس شعبه هفتم دادسراي امورجنايي تهران تحقيق درباره مرگ زني ۴۲ ساله در پي سقوط را آغاز كرد. اين زن در نبود شوهر و فرزندش دست به اين كار زده است.
۱۰ آبان ۸۳ ـ ايسنا؛ دو خواهر ۱۳ و ۱۶ ساله در پي مشاجره با عمه خود از بلنداي يك ساختمان خود را به پايين پرت كردند. در پي اين اقدام دختر ۱۳ ساله جان باخت. دختر ۱۶ ساله كه از مرگ نجات يافته بود علت اين واقعه را درگيري لفظي با عمه خود عنوان كرده و گفته بود پس از فوت پدرشان و در پي ازدواج مجدد مادرشان مجبور شدند با برادر خود نزد عمه زندگي كنند.
۱۳ آبان ۸۳ ـ ايسنا؛ دختري به نام «صبا» در پي
جر و بحث بر سر مرد مورد علاقه  خود با سلاح گرم در اتاق شخصي اش خودكشي كرد. گرچه والدين صبا او را به بيمارستان شهداي تجريش انتقال دادند ولي به دليل شدت خونريزي جان سپرده بود.
۲۰ آبان۸۳ ـ ايسنا؛ دختر ۲۰ ساله اي در پي ابراز خشونت ناشي از تعصبات برادارن بزرگتر خود دست به خودكشي زد ولي با كمك پزشكان جان سالم به در برد. اين دختر كه «افسانه» نام دارد در اين  باره گفته است برادرانم حتي در پي پاسخ دادن من به سؤالات ديگران در خيابان مرا به شدت كتك مي زنند. من هم در پي شكستگي دستم تصميم به خودكشي گرفتم.
پي نوشت:
(۱) روزنامه ايران؛ شماره ۲۹۷۰ ، ۲۳ آبان ۸۳

- الو بازپرس كشيك قتل تهران...
- بله بفرماييد خودم هستم.
- من افسر نگهبان كلانتري هستم. از طريق مركز ۱۱۰ از ماجرايي مطلع شديم و به محل عزيمت كرديم. محل مورد نظر خانه اي بود كه جز يك كودك و يك زن كس ديگري در آن حضور نداشت. همسايه ها از شدت گريه هاي كودك با ۱۱۰ تماس گرفتند و وقتي ما رسيديم با جسد بي جان زن مواجه شديم. اين زن مرده است.
- آثار ضرب و جرح دارد. وضعيت خانه چطور است؟
- جناب بازپرس همه چيز منظم است و هيچ اثري از درگيري و ضرب و جرح هم نيست. يك لحظه صبر كنيد... يك نامه هست.
- نامه را بخوانيد تا ببينيم چه دستوري بايد صادر شود.
- آقاي بازپرس به نظر مي آيد كه خود اين زن نوشته باشد. نوشته شده: «ديگر خسته شده بودم. عرصه بر من تنگ شده بود. حتي به راحتي نمي توانستم نفس بكشم. بعد از دو بار عمل جراحي بيني نه تنها وضع بهتر نشد كه بدتر هم شد...»
- بسيار خب، اين زن همسرش كجاست؟
- با كمك همسايه ها با او تماس گرفتيم. سر كار بوده و تا دقايقي ديگر قرار است به منزل برسد.
- مراقب باشيد تا من خودم را برسانم... آدرس محل را بدهيد...
بازپرس بعد از نيم ساعتي در محل حاضر شد. شوهر آن زن هم رسيده بود. اول از همه سراغ نامه موردنظر را گرفت. نامه را از افسر تجسس كلانتري گرفت و شروع به مطالعه آن كرد. در آن نامه و در ادامه همان جملات چنين آمده بود: «بعد از عمل جراحي اولم به محض آن كه باردار شدم گوش هايم كيپ شد و تا آخر بارداري با عذاب ناشنوايي روزگارم را سر كردم. بعد هم كه بچه ام به دنيا آمد به همين دليل حتي به درستي صداي بچه ام را نشنيدم...»
بازپرس از ماموران پليس پرسيد شوهر زني كه جان سپرده كيست. مردي در گوشه اي از خانه بچه اي به بغل آرام مي گريست. بازپرس رو به او كرد و بعد از آن كه پرسيد شما همسر اين خانم هستيد دوباره پرسيد: «همسر شما از جراحي بيني رنج مي برد؟»
- بله آقاي بازپرس. خيلي زياد. چطور مگه؟
- گويا به اين خاطر خودكشي كرده؟
بازپرس ديگر به مكالمه ادامه نداد و دوباره سر كرد به نامه و ادامه آن را خواند «بعد از چند سال كه به ضرب قرص كورتون و داروهاي مختلف وضع اسفناك بيني و گوشم را پشت سر گذاشتم به سراغ دكتر ديگري رفتم و ماجرا را به او گفتم. گفتم در طول چند سال گذشته هر بار كه آب مي خوردم گوشم صدا مي كرد و كافي بود يك سرماخوردگي كوچك داشته باشم. قرار شد دكتر مشكل شنوايي و همچنين تنفس مرا درمان كند. سي تي اسكن نوشت و بعد كار به اتاق عمل كشيد.»
بازپرس خطاب به پزشك قانوني حاضر در صحنه و ماموران بررسي صحنه جرم گفت: «علت مرگ چه بوده؟» و در جواب شنيد كه آنها مي گويند: «احتمالاً قرص خورده ولي در آزمايشگاه مي توانيم تشخيص بدهيم. هرچه بوده خيلي قوي بوده....»
سطرهاي پاياني نامه چنين خاتمه مي يافت: «گرچه به دكتر دومم تاكيد كردم به هيچ عنوان به ظاهر بيني من دست نزند و فقط مشكل شنوايي و تنفسي ام را درمان كند اما باز هم دكتر چنين نكرد. بعد از عمل جراحي وقتي چسب بيني ام را بعد از مدتي برداشتم متوجه شدم دكتر نوك بيني ام را بالا برده است. از آن بدتر اين كه يك طرف بيني ام به داخل فرو رفته بود و سر بيني ام يعني جايي ميان دو چشمانم چنان بدفرم شده بود كه انگار من يك پيرزنم. چند بار با شوهرم به سراغ پزشك مربوطه رفتيم ولي نشد. او نمي پذيرفت كه بدون اجازه دست به ظاهر بيني ام زده. مشكل فقط اين نبود و من طي چند ماهه بعد از عمل جراحي بدون اسپري و قرص نمي توانستم نفس بكشم. بالاخره بعد از ماجراهايي كه در جر و بحث هايمان با خانواده پيش آمد و كلافه شدن از تنفسي كه به زحمت اتفاق مي افتاد و باز پزشكي كه احساس مسئوليت نمي كرد تصميم گرفتم به همه چيز خاتمه دهم. اين تصميم را به اين دليل گرفتم كه حداقل جلوي فعاليت آن پزشك گرفته شود و همه بدانند يك نفر به دليل بي مسئوليتي او خودكشي كرده...»
بازپرس كشيك ويژه قتل تهران به پزشك قانوني دستور انتقال جسد و تشخيص علت مرگ پس از كالبدگشايي را داد. اين مقام دادسراي امور جنايي به ماموران پليس آگاهي گفت: «آدرس پزشك معالج اين زن در مرحله دوم را بگيريد تا او را احضار كنم.»
***
همه اين تصاوير در فاصله گفت وگوي تلفني يك زن جوان با من از ذهنم گذشت. او پس از چاپ گزارشي در همشهري جمعه درباره خطرات جراحي هاي بيني با تحريريه تماس گرفته بود. اصلاً حال خوبي نداشت و مرتب مي گفت: «اگر من خودكشي كنم شما خبرش را مي نويسيد. ديگر نمي توانم نفس بكشم. تو را به خدا بنويسيد بلكه كس ديگري مثل من قرباني سهل انگاري يك پزشك بي مسئوليت نشود.»
تا آن زمان با وجود تهيه دهها گزارش درباره خودكشي، دهها گزارش راجع به مسايل اين چنيني دستپاچه شده بودم. زيرا نمي دانستم با يك فردي كه مصرانه مي گويد مي خواهم خودكشي كنم چگونه بايد حرف زد و يا احتمالاً كمكش كرد.
جاي هيچ بحث ديگري نبود. گفتم هم عكاس و هم خودم مي آييم و گزارش تهيه مي كنيم و هر آنچه كه شما بگوييد مي نويسم تا ديگران مطلع بشوند و به سراغ پزشكان غيرمتخصص نروند.
او از ما قول گرفت كه آدرس محل را بگويد و ما هم بدون هيچ اقدام ديگري فقط به انعكاس خودكشي او پس از دو سري عمل جراحي غيرموفق و ناشيانه بپردازيم.
داشتيم به آخر مكالمه نزديك مي شديم. گفتم شايد راه ديگري باشد. راه ديگري هم براي نجات شما و هم براي نجات ديگران.
در جوابم گفت: «مثلاً شكايت كنم. چند ماه خودم را علاف كنم. بابا چرا نمي فهميد نمي تونم نفس بكشم...» كسي كه با من صحبت مي كرد زده بود زير گريه و حالا معلوم شده بود كه تهديد او به خودكشي خيلي جدي است.
به هرحال من چند جمله ديگر هم گفتم. گفتم با انجمن جراحان پلاستيك، پزشكي قانوني و پليس آگاهي دايره مبارزه با جرايم پزشكي تماس مي گيرم و هر طور كه شده آنها را به واكنش وامي دارم.
ولي او فقط يك جمله را تكرار مي كرد؛ «من نمي تونم نفس بكشم اينو مي فهميد؟»

مهشيد مجلسي
بعد از گزارشي كه يكي دو هفته قبل در همشهري جمعه چاپ شد و يكي از قربانياي اون سوژه گزارش با دفتر روزنامه تماس گرفت همش ذهنم مشغول ماجراي اون زنه.
گزارش راجع به عمل هاي جراحي زيبايي بود به ويژه جراحي بيني. ماجراهايي كه در پي دو عمل جراحي براي زن جووني اتفاق افتاده بود رو از قول گزارشگر شنيدم و بعد فكر كردم اگه خودم به عنوان يه زن تصميم گرفته بود بيني خودمو عمل كنم و بعد جراح ناشي از آب در مي  اومد چه مي كردم؟ اگه همين قيافمو از دست مي  دادم چكار مي كردم؟ اصلاً راهي براي شكايت و احقاق حق هست؟
يعني مي شه آدم بعد از بلايي كه ناخواسته سرش مي ياد بتونه شكايت كنه؟ از طريق دادگاه هم اون دكتر رو مجازات كنه و هم تاوان بلايي كه سرش اومده رو بگيره؟
از يه ماه قبل تا حالا كه هنوز راجع به اون خانوم فكر مي كنم حالم بد مي شه. يه دختر جوون خودشو به جراح مي سپره و بعد در اثر عمل جراحي بيني اختلالي در شنوايي اون دختر به وجود مي ياد. ولي دختر از همه جا بي خبر نمي فهمه تا اين كه باردار مي شه. در طول مدت بارداري با خوردن حتي يه ليوان آب گوشش صداي زنگ مي داده تا اين كه در اواخر دوره بارداري بالاخره شنواييش دچار مشكل مي شه. بعد از بارداري هم با هر سرماخوردگي گوشاي اون خانوم جوون كيپ مي شده. بالاخره تصميم مي گيره دوباره به سراغ يه پزشك متخصص گوش و حلق و بيني بره. اين موضوع به تازگي اتفاق افتاده يعني دو ماه پيش. پزشك متخصص گوش و حلق و بيني روي تابلوي مطبش عنوان جراح پلاستيك رو هم قيد كرده بود.
موضوع دردشو با اون دكتر در ميون مي ذاره. دكتر بهش قول مي ده كه مشكلشو حل كنه. اون خانوم در تعريف ماجرا گفته به دكتر التماس كردم «آقاي دكتر دست به بينيم نزنين ها فقط مشكل صداي گوشم و تنفسمو حل كنين.»
حالا بعد از دو ماه از اين عمل جراحي چند تا اتفاق افتاده. يكي اين كه اون دكتر بدون اجازه مريض و خواسته اون زن جوون بيني رو كوچيك كرده و نوك اون رو هم بالا برده به همين دليل استخون پيشوني زن جوون بين دو چشم بيرون زده و حالت زشتي گرفته. ديگه اين كه خانوم جوون موردنظر به شدت از نظر تنفسي دچار مشكله. يعني هر ۱۲ ساعت با استنشاق اسپري مخصوص راه تنفس براي مدتي باز مي شه و كافيه اين وسط خانوم كمي گريه كنه اون وقت ديگه نفس كشيدن كار شاق و طاقت فرسايي مي شه. علاوه بر اين مشكل صداي گوش هم حل نشده. تازه اين خانوم تعريف كرده كه حتي مزه آب خوردن و غذاها رو هم فراموش كرده!
با اين اتفاقا فكر كنين بعد از مدتي چسب روي بينيتونو بردارين و در كمال ناباوري ببينين يه طرف بينيتون فرورفتگي داره و نافرم شد. چه حالي بهتون دست مي ده؟
وقتي همه اين حرفا رو به دكترتون بزنين و ببينين فقط در واكنش به شما مي گه تحمل كنين خوب مي شه اگه نشد خودم درستش مي كنم چه حالي بهتون دست مي ده؟
خيلي هم ساده نيس هرچي تو اين مدت بهش فكر كردم نتونستم بپذيرم كه آدم در جايگاه يه پزشك با زيبايي زني چنين سهل انگارانه رفتار كنه و حتي سلامتي اونو به خطر بندازه و هيچ كس نسبت به اين عمل پزشك شاكي نشه و اون آدم هر روز بعدازظهر خيلي راحت به مطبش تو خيابون ولي عصر بره و همچنان به عنوان يه جراح پلاستيك سلامت زنا، دخترا و مردايي رو به خطر بندازه.
وقتي راجع به اين ماجرا صحبت مي كرديم همكارم به گفته هاي دكتر «مجيد لاهوتي» اشاره كرد كه دبير انجمن جراحان پلاستيك ايرانه. همكارم گفت طبق آمار غيررسمي حداقل سه تا چهار پزشك عمومي، دندانپزشك و حتي متخصص گوش و حلق و بيني كه تخصص جراحي پلاستيك ندارن مشغول انجام عمل جراحي زيبايي هستند در حالي كه به گفته دكتر لاهوتي فقط ۱۲۵ جراح در ايران تخصص جراحي پلاستيك دارن.
آيا اين يه فاجعه انساني به بار نمي ياره؟
وقتي دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان پزشكي قانوني مي گه بيشترين شكايات مطرح در پزشكي قانوني مربوط به جراحي هاي گوش و حلق و بيني، چشم، ارتوپدي، زنان و جراحي پلاستيك و ترميميه اگه شما بخواين قضاوت كنين چه رايي صادر مي كنين.
وقتي قرار باشه هركسي از جامعه پزشكان با گرفتن يه رضايتنامه از مريضش هنگام عمل جراحي خيلي راحت سهل انگاري و ندونم كارياشو لاپوشوني كنه ديگه چطوري مي شه به يه طبيب حاذق اعتماد كرد؟
وقتي دوباره به خبراي راجع به جراحي هاي حادثه ساز جراحان نابلد پلاستيك توجه مي كنم و به گفته هاي دكتر اميرحسين كامبوزيا معاون فني سازمان نظام پزشكي مي رسم دلم هري مي ريزه!
اين پزشك در گفت و گو با ايسنا اعلام كرده از ۱۷۵ پرونده شكايت مردمي از جراحان پلاستيك درخصوص جراحي بيني، پوست و شكم از سال ۷۸ تاكنون براي ۹۸ پرونده راي محكوميت صادر شده و ۴۲ پرونده هم راي برائت گرفته همين ماجرا رو ترسناك تر مي كنه. دكتر «محمد مهدي قيامت» دبير هيات  انتظامي سازمان نظام پزشكي تهران هم گفته ميزان شكايات از اعمال پلاستيك و زيبايي نسبت به پنج سال گذشته دوبرابر شده.
اما وقتي قانون رو نگاه مي كني هيچ حمايتي از مريضا نداره، بدجوري حالت گرفته مي شه. وقتي در صورت طرح شكايت فقط پزشك مربوطه توبيخ مي شه اين دردي از مريض درمان نمي كنه. چون مريض هم مريض تر شده هم هزينه هايي علاوه بر هزينه  جراحي پرداخته و هم زندگي او تحت الشعاع قرار گرفته و هر آن ممكنه دست به خودكشي بزنه يا قرباني طلاق بشه.
با همه اين حرفا اون زن جوون كه يكي از قربانياي جراحي هاي پلاستيك بيني بوده مي گه حتي اگه مشكلم يعني تنفس و ظاهر بينيم مرتفع بشه ديگه براي هيچ دردي سراغ پزشك نمي رم. اگه شما بوديد چه مي كرديد؟

دو سال قبل در چنين روزهايي آخرين تلاش ها براي تصويب قانوني در جريان بود كه گمان مي رفت با تاييد آن از سوي شوراي نگهبان وضع حمايت از كودكان و نوجوانان به كلي دگرگون شود.
قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان سرانجام پس از آن كه از ۱۴ ماده به ۹ ماده تقليل يافت با تعريف «كودك آزاري» برگ تازه اي براي روكردن در دعواهاي حقوقي بود. اين قانون سرانجام در آذرماه ۱۳۸۱ روانه شوراي نگهبان شد و مدتي بعد به تاييد اين مرجع قانوني رسيد.
اما از زمان تصويب و تاييد آن تا به حال هنوز هيچ فعاليت قابل توجهي به استناد آن يا هيچ حكم خاصي به پشتوانه آن صادر نشده است.
دقيقاً در همان ايامي كه قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در روزنامه رسمي چاپ شده بود پرونده اي در جنوب غربي تهران جريان داشت. زن جوان به اتهام سرقت مقرون به آزار در مجتمع قضايي بعثت تحت نظر بود. شكايات از او در پي دستگيري اش زيادتر مي شد و رفته رفته يك پرونده حسابي روي ميز قاضي شعبه مي ساخت.
به هرحال از بهمن ۱۳۸۱ تا تابستان ۱۳۸۲ ماجراي پرونده آن زن كه دست كم ۳۰۰ كودك (دختربچه سه تا هفت ساله) را در خاني آباد ربوده بود، جريان داشت و بالاخره نيز به اتهام «سرقت مقرون به آزار» آن زن محاكمه و محكوم شد. ولي نه به قانون جديد التاسيس حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان استناد شد و نه در جزييات وقوع آن ۳۰۰ سرقت توجهي به مسايلي چون آدم ربايي و... شد.
آن زن معترف شده بود دختربچه ها را به بهانه هاي مختلفي فريب داده و از مقابل خانه هايشان در خاني آباد نو ربوده و در محلي دورتر طلا و جواهرات آنان را به سرقت برده است.
اينك دو سال از زمان تصويب و تاييد قانون حمايت از كودكان و نوجوانان گذشته است. حتي اگر مفاد قانون ياد شده جنبه تشديد مجازاتي هم براي متهمان نداشته باشد استناد به اين قانون  حسني دارد كه دست كم توجه به آن حساسيت نسبت به اوضاع كودكان و نوجوانان را دوچندان مي كند.
با وجود اين سايت اطلاع رساني پليس ايران حدود ۱۰ روز قبل پرده از ماجرايي در اصفهان برداشت كه نشان مي داد زن و مردي با همان شيوه ماجراي خاني آباد تهران در سال ۸۱ دست به ربودن كودكان (دختربچه ها) و سرقت طلاهايشان مي زدند. اين زن و مرد دست كم در ۲۳ استان كشور صدها فقره سرقت از كودكان را رقم زده اند.
باز هم سايت اطلاع رساني پليس در همين دو هفته اخير از اصفهان گزارش داد پدر و پسري قصد داشتند با ربودن دختربچه ها و سرقت طلاهاي آنان يك وانت بخرند!
در همين روزها در تهرانپارس نيز اتفاق مشابهي افتاد و پدر و پسري با ربودن دختربچه ها طلاهاي آنان را سرقت مي كردند، اما در هيچ يك از اين ماجراها حرفي از قانون حمايت از كودكان به ميان نيامد و اين متهمان با استناد به مورد مربوطه به سرقت يا... محاكمه شدند.
از طرف ديگر ظرف دو سال گذشته ما در گوشه و كنار كشور پرونده هاي كودك آزاري مختلفي به ويژه ماجراهاي تلخ كودك آزاري جنسي را شاهد بوده ايم كه اينك تب آن در تهران به اوج خود رسيده است. پس از ماجراي بيجه در پاكدشت، اتفاقاتي نظير كارهاي «سجاد» در شهرك غرب تهران، ماجراي باندي در محدوده فلاح و بالاخره باند گرازها همه عليه كودكان بود ولي در هيچ يك از اين پرونده ها توجهي به موضوع جرايم وقوع يافته عليه كودكان نشد.
واقعيت اين است كه ما در قانون مجازات اسلامي موادي داريم كه هم مجازات شديدي دارد و هم به طور عام از نظر سني جرايم عليه اشخاص را در برمي گيرد. قوانين مربوط به ديه، قصاص و يا مجازات هاي جرايم جنسي در فصل حدود همه از اين دسته اند.
با اين حال به نظر مي رسد هدف از قانونگذاري در كنار چنين مواد بي كم و كاستي توجه بيشتر به امور كودكان و به ويژه حمايت از آنها در برابر جرايم بوده است.
شايد به ظاهر در سرنوشت بيجه نوعي يا سجاد شهرك غربي تفاوت چنداني حاصل نشود كه به ماده هاي قانون حمايت از كودكان و نوجوانان هم استناد شود ولي حداقل تاثير استفاده از چنين قانوني در حساس كردن جامعه نسبت به وضعيت كودكان است.
ماجراي غم انگيزي كه در رباط كريم و در يك كارگاه كفاشي رقم خورد از ديگر ماجراهايي است كه همه نهادهاي مسئول به ويژه وزارتخانه هاي كار و اموراجتماعي و بهداشت از كنار آن ساده گذشتند. براساس گزارش هاي خبرگزاري مهر دست كم ۱۵ كودك و نوجوان كه ظرف دو سال گذشته در كارگاهي در رباط كريم مشغول توليد كفش بودند به دليل استفاده از نوعي چسب خطرناك دچار فلج شده اند. با اين حال باز هم هيچ توجهي به وضعيت كودكان و نوجوانان نشده است آن هم در شرايطي كه ما مي دانيم ماده ۷۹ قانون كار به صراحت كار و فعاليت نوجوانان زير ۱۵ سال را ممنوع اعلام كرده و افراد زير ۱۸ سال نيز حق انجام كار خطرناك را ندارند.
بنابراين ما با قانوني مواجهيم كه دو سال پس از تصويب و تاييد آن هيچ كاربردي در جامعه و يا دستگاه قضايي نداشته است. به عبارتي يا هنوز فرهنگ استفاده از آن قانون بسترسازي نشده است و يا اين كه به واقع استفاده از اين قانون محلي از اعراب ندارد!
اما بيش از هرچيز به نظر مي رسد دست كم مي شد با توجه به آن قانون و شركت دادن مواد آن در صدور احكام قضايي حساسيتي نسبت به مسايل كودكان در جامعه ايجاد كرد. شايد به همين دليل لازم باشد براي يك بار هم كه شده قانون ۹ ماده اي حمايت از كودكان و نوجوانان را مرور كرده و بخوانيم يا اگر فرصت بيشتري در دست داريم يك بار ديگر پرونده تصويب چنين قانوني را بخوانيم و ببينيم چه شد كه مجلس به فكر قانونگذاري در اين حوزه افتاد؟