گروه اقتصادي: از ابتداي تشكيل حساب ذخيره ارزي در ابتداي برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) تا پايان نه ماه آغاز سال جاري، تنها ۵ ميليارد دلار از حساب مذكور براي بخش صنعت گشايش اعتبار شده است.
به گزارش خبرنگار ما، تا آخر آذر ماه سال جاري براي تعداد ۱۰۰۶ طرح صنعتي از حساب ذخيره ارزي تخصيص ارزي به ارزش ۷۹۴۴ ميليون دلار انجام شده كه از اين ميزان تنها براي ۷۲۷ طرح به ارزش ۴۹۷۱ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است. براساس گزارشات منتشره، علي رغم اين گشايش اعتبار، تنها يك چهارم آن به طرح هاي مصوب يعني كمتر از ۵/۱ ميليارد دلار پرداخت شده است. اين درحاليست كه براساس برنامه سوم توسعه ۵۰ درصد منابع حساب ذخيره ارزي بايد به صورت تسهيلات بخش خصوصي پرداخت مي شد. با در نظر گرفتن واريزي ۲۳ ميليارد دلاري در طول پنج سال گذشته به حساب ذخيره ارزي، كمتر از ده درصد از منابع اين حساب به بخش خصوصي به ويژه بخش صنعت پرداخت شده است. اين وضعيت بيانگر دور شدن حساب ذخيره ارزي از اهداف واقعي خود و هدر رفتن منابع آن در شكل جبران كسري بودجه هاي سالانه و برداشت هاي بي رويه است.
براساس اين گزارش، بخش هاي كاني، شيميايي و سلولزي، غذايي و دارويي به ترتيب با ۱۶۹۲ ، ۹۸۱ و ۵۱۶ ميليون دلار بيشترين ميزان اعتبار گشايش يافته را به خود اختصاص داده اند. بخش هاي صنايع معدني، خودرو، برق ، نساجي، ماشين سازي و تجهيزات در رديف هاي بعدي هستند.همچنين در طول فعاليت حساب ذخيره ارزي، ۱۹۰ ميليون دلار نيز براي بازسازي صنايع نساجي گشايش اعتبار شده است. به اعتقاد كارشناسان، فرايند سخت اداري مراحل تصويب، گشايش اعتبار و پرداخت منابع حساب ذخيره ارزي عامل كندي برداشت از حساب به سود بخش خصوصي از يك طرف و برداشت آسان دولت از اين منابع از سوي ديگر شده است.گزارش در رابطه با عملكرد حساب ذخيره ارزي به تفكيك بانك هاي عامل حاكي از آن است كه بانك ملي با ۱۸۶ طرح مصوب به مبلغ ۴/۱۳۵۸ ميليون دلار بيشترين تعداد طرح مصوب را به خود اختصاص داده است. پس از اين بانك، سپه با ۱۵۴ طرح مصوب به مبلغ ۲/۹۱۷ ميليون دلار و بانك كشاورزي با ۱۵۱ طرح مصوب به ارزش ۹/۸۴۶ ميليون دلار قرار دارند.در هفته هاي گذشته با توجه به تصويب طرح هاي مختلف براي برداشت از حساب ذخيره ارزي انتقاد كارشناسان و مديران اين حساب را در پي داشته است. در هفته جاري نيز قرار است دو لايحه دولت يعني برداشت ۳۰۰ ميليون دلار براي اجراي طرح هاي اقتصادي مشترك با كشورهاي عضو اتحاديه مشترك المنافع و روسيه و برداشت ۱۲۰۰ ميليون دلار براي جبران كسري يارانه كالاهاي اساسي در سال جاري در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود. كليات لايحه اول قبلا در مجلس تصويب شده و به نظر مي رسد لايحه دوم نيز با توجه به ارتباط آن با كالاهاي اساسي به تصويب برسد.

گروه اقتصادي: تاكنون از سوي دولت ۳۷۹ ميليارد تومان اعتبار جهت امداد و نجات و اسكان اضطراري، اسكان موقت و بازسازي در بم اختصاص داده شده است كه از اين مبلغ ۲۱۲ ميليارد تومان آن در بازسازي و اسكان دائم هزينه شده است.
محمد سعيدي كيا، دبير ستاد راهبري و سياستگذاري بازسازي بم با اشاره به اعتبارات دولتي در بازسازي بم در زمينه كمكهاي خارجي گفت: مجموع كمكهاي نقدي خارجي كه تاكنون دراختيار ستاد راهبري و سياستگذاري بازسازي بم قرار گرفته كمتر از ۱۷ ميليون دلار بوده است.
وي گفت در اختيار گرفتن كمك ها و اعتبارات خارجي پروسه زمان بري را مي برد و در اين زمينه بايد ابتدا پروژه هاي مناسب تعريف شود و پس از تأييد كشورهاي اعطاكننده در يك زمان نسبتاً طولاني دراختيار قرار مي گيرد.
سعيدي كيا با اشاره به تسهيلات ارائه شده به مردم بم براي بازسازي گفت: براي بازسازي و كمك به ساخت و ساز واحدهاي مسكوني و شهري، يك كمك بلاعوض ۵/۳ ميليون توماني، يك وام ۶ ميليون توماني و همچنين يك كمك بلاعوض و وام يك ميليون توماني ديگر جهت حصار خانه ها اختصاص داده شده است كه كارمزد اين سري از وامها با بهره ۵ درصد است. رئيس بنياد مسكن افزود: يك وام ۴ ميليون توماني ديگر در شهر با كارمزد ۱۶ درصدي بخش مسكن نيز براي كساني كه به اعتبار بيشتري نياز داشته باشند در نظر گرفته شده بود كه در سفر اخير رئيس جمهور به بم كارمزد اين وام نيز به ۵ درصد كاهش يافت.

ايرنا:وزير نيرو افزايش  نرخ  آب  بها، انشعاب  و خدمات  فاضلاب  را قانوني  اعلام  كرد و گفت : شركت  هاي  آب  و فاضلاب  به  مصوبه  قبلي  شوراي اقتصاد عمل  كرده  و مبلغ  اضافي  از مردم  دريافت  نكرده اند.
حبيب ا... بيطرف  در خرم  آباد گفت : هر سال  شوراي  اقتصاد نرخ  آب  بها، انشعاب  و خدمات  فاضلاب  را به  وزارت  نيرو و وزارت  نيرو به  شركت  هاي  آب  و فاضلاب  ابلاغ  مي كند تا به  آن عمل  شود و براساس  همين  رويه  شركت  هاي  آب  و فاضلاب  نرخ  هاي  جديد را از ابتداي  امسال  مطابق  مصوبه  شوراي  اقتصاد كه  ۲۷ اسفند پارسال  ابلاغ  شد افزايش  دادند، منتها شوراي  اقتصاد در دهم  آذر امسال  مصوبه  جديدي  صادر و ضوابط را عوض  كرد كه  از تاريخ  تصويب  براساس  آن  عمل  مي شود.
وزير نيرو به  علت  اصلاح  مصوبه  پيشين  شوراي  اقتصاد اشاره  نكرد اما گفت : اين  شورا تأكيد كرده  است  مصوبه  جديد از ابتداي  امسال  اعمال  شود كه  به  همين  دليل  مابه التفاوت  نرخ  آب  بها در ماههاي  گذشته  با درج  در صورت  حساب  انشعاب  طلبكاران  به  آنان  پرداخت  مي شود.

فارس: براساس آخرين برآورد سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (او.اي.سي.دي) بين ۱۸۸ كشور جهان، ريسك سرمايه گذاري خارجي در ايران از ۱۰۸ كشور كمتر است.
اين گزارش كه آخرين رتبه بندي ريسك سرمايه گذاري كشورها را تا تاريخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴ برابر ۲۶ آذر اعلام كرده، درجه ريسك سرمايه گذاري ايران را همانند سال گذشته رقم چهار ارزيابي كرده است.
بنابراين گزارش، سازمان «او.اي.سي.دي» ريسك سرمايه گذاري كشورهاي جهان را از درجه A1 تا ۷ درجه بندي مي كند كه A1 نشان دهنده كمترين ريسك و ۷ حاكي از بالاترين ريسك مي باشد.
براساس اين گزارش، ۷۲ كشور جهان در درجه ريسك پذيري ۷ و ۳۱ كشور نيز در درجه A1 طبقه بندي شده اند كه ايران به همراه ۱۲ كشور ديگر در درجه ريسك سرمايه گذاري چهار قرار گرفتند.
كشورهاي هم رده با ايران در ريسك سرمايه گذاري الجزاير، آروبا، بارابادوس، برمودا، بلغارستان، كرواسي، مصر، السالوادور، مراكش، پاناما، روماني و روسيه مي باشند.
اين گزارش كشورهاي چين، هنگ كنگ، كره جنوبي، كويت، مجارستان، عمان، قطر و امارات را از نظر ريسك سرمايه گذاري در درجه دو و كشورهاي بحرين، كاستاريكا، هند، مكزيك، عربستان سعودي، آفريقاي جنوبي، تايلند و تونس را در درجه سه ريسك پذيري قرار داده است كه نشان دهند ريسك كمتري نسبت به ايران است.

سيد امير سياح
طرح نمايندگان اكثريت مجلس مبني بر لغو اجازه دولت براي افزايش دادن يازده قلم كالا و خدمت شركت هاي دولتي را مي توان يكي از نقاط عطف در سياستگذاري هاي اقتصاد ايران در دو دهه اخير دانست.
اهميت طرح به گونه اي است كه دولت در مخالفت با آن فعاليت هاي گسترده اي را آغاز كرده است.
در اين زمينه تيم اقتصادي كابينه، طرح لغو اجازه دولت براي افزايش نرخ كالاها و خدمات خود را باعث كندشدن طرح هاي عمراني، ويراني اقتصاد، قفل شدن شركت هاي دولتي و حتي انفجار قيمت ها در سال هاي بعد مي دانند.
اما برخلاف ديدگاه هاي مخالفت آميز دولت و غيراقتصادي و غيرعلمي جلوه دادن طرح تثبيت قيمت ها، اين طرح دربردارنده نكات مهمي است: در طول برنامه سوم توسعه، شركت هاي دولتي اجازه داشتند ضمن افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي خود، هر سال حداكثر تا ده درصد، نرخ كالاها و خدمات توليدي خود را افزايش دهند (ماده ۵ برنامه سوم).
در طول سال هاي اجراي برنامه، دولت هر سال از حداكثر اختيار خود براي افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدي اش استفاده كرد ولي شرط افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را به فراموشي سپرد به طوري كه بهره وري عوامل توليد در اقتصاد ايران هر سال ۳/۲ درصد كاهش يافته است.
در واقع شركت هاي دولتي با گران كردن قانوني محصولات خود، بار ناكارآمدي و ريخت و پاش هاي مسرفانه خود را به دوش مصرف كنندگان ايراني مي اندازند و در بهار هر سال، تورم برنامه ريزي شده اي را به اقتصاد ايران تحميل مي كنند.
يادمان نرفته است كه در بهار سال هاي ۸۲ و ،۸۳ رشد جهشي قيمت برخي كالاها حتي اعتراض شخص رييس جمهور را هم درپي داشت.
قانون برنامه چهارم توسعه، بدون توجه به درس ها و تجربه هاي بدست آمده از برنامه سوم، قصد داشت اجازه دولت براي افزايش نرخ محصولات توليدي دولت را با ابعاد وسيع تري تكرار كند. به ويژه درمورد بنزين، ايده اصلي برنامه اين بود كه با افزايش نرخ آن از ۸۰ تومان به حدود ۲۰۰ الي ۳۵۰ تومان در هر ليتر، هزينه لازم براي برخي طرح هاي عمراني نظير مقاوم سازي ساختمان ها، اصلاح جاده ها و اورژانس هاي بين راهي را تامين كند.
اما ايده اصلي نمايندگان طرفدار اين طرح، اين است كه ضررهايي كه تورم برنامه ريزي شده دولتي به اقتصاد ايران تحميل مي كند، از منافع احتمالي اين طرح هاي عمراني بسيار بيشتر است. پس فعلا يكسال جلوي اين رويه مخرب گرفته شود تا براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي زايد شركت هاي دولتي، فكري اساسي شود.
انتظار مي رود مخالفان و موافقان طرح در فضايي آرام و بدور از جنجال و اقدامات غيركارشناسي اين طرح و آثار آن را در محافل رسانه اي براي مردم مطرح سازند.

ايرنا: ساخت بزرگترين كارخانه توليد متانول جهان با ۷ هزار تن توليد روزانه با حضور وزير كشور و جمعي از مقامات استاني ديروز در بندر« دير» در جنوب استان بوشهر آغاز شد.
بزرگترين كارخانه متانول جهان در حال  حاضر با ۵ هزار تن توليد روزانه در يكي از كشورهاي آمريكاي جنوبي قرار دارد.
فاز اول اين كارخانه با ۱۶۷ ميليون يورو و ۱۲ ميليون دلار هزينه ارزي و هزار ميليارد ريال هزينه ريالي ساخته مي شود.
فازهاي بعدي اين كارخانه شامل طرح توليد گاز «آمونياك» و «اوره» از متانول است كه در توليد انرژي، صنايع شيميايي و صنعت شيشه مصرف دارد.
مواد اوليه اين كارخانه از گازهاي ميدان پارس جنوبي در عسلويه بوشهر تامين مي شود.

گروه اقتصادي:  علي رغم تصويب طرح ذخيره سازي تخم مرغ، تخصيص اعتبار خريد از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و ابلاغ پرداخت اين ا عتبار به بانك مركزي براي دريافت آن توسط مجري طرح، هنوز دستگاه مباشر به انجام ذخيره سازي اقدام نكرده و خبر از عدم اجراي طرح و افزايش بيش از پيش قيمت تخم مرغ در روزهاي پاياني سال مي دهد.با محمود شهيري پارسا مديركل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي پيرامون وضعيت قيمت و عرضه تخم مرغ و اجرانشدن طرح ذخيره سازي گفت وگو كرده ايم.
***
* نوسانات اخير قيمت تخم مرغ ناشي از چه مسايلي است؟
- قيمت تخم مرغ افزايش نسبتا كمي داشته و نوسانات قيمت چندان شديد نمي باشد. درحال حاضر در زمينه توليد تخم مرغ با مشكل خاصي مواجه نيستيم و ميزان توليد و عرضه متناسب است. نوسانات بازار تخم مرغ جزيي بوده و تخم مرغ در ميادين عرضه مستقيم خصوصا در سطح شهر تهران در حد خوبي و به قيمت هر كيلو ۷۹۰ تومان عرضه مي شود و قيمت عرضه گوشت مرغ نيز ۱۴۲۰ تومان است. گرچه در سطح شهر و مراكز خرده فروشي قيمت هاي متفاوتي را در زمينه تخم مرغ داريم كه اين موضوع به ما ارتباطي ندارد و حق اظهارنظر در اين زمينه را نداريم. براي تعيين قيمت تخم مرغ و گوشت مرغ بايد شاخص گذاري در مراكز عرضه مستقيم صورت گيرد.
* با گذشت بيش از دو سال از تصويب طرح ذخيره سازي تخم مرغ چرا اين طرح تاكنون اجرا نشده است؟
- اجراي اين طرح مصوب شده است، اما به اجرا درنيامده است. از ابتداي امسال با انتخاب اتحاديه مرغداران ميهن به عنوان دستگاه مباشر مقرر شده بود تا طرح خريد و ذخيره سازي تخم مرغ انجام شود، اما قيمت كفي كه از سوي كميسيون تنظيم بازار براي خريد تخم مرغ به اتحاديه مرغداران ميهن تكليف كرده مبلغ ۶۲۰ تومان در هر كيلو است.
از سوي ديگر شرايط بازار به گونه اي است كه تاكنون به قميت كف تعيين شده نرسيده ايم تا تخم مرغ خريداري و ذخيره سازي شود. بايد شرايطي فراهم شود كه بتوانيم در زمان افت قيمت نسبت به ذخيره سازي تخم مرغ اقدام كنيم يا اينكه با انجام اصلاحات ساختاري در طرح مذكور مقرر شود تا به هر ترتيبي كه شده ذخيره تخم مرغ را با قيمت هاي بالاتر تهيه كنيم تا مشكل به وجود نيايد.
* باتوجه به افزايش مصرف تخم مرغ در ماه هاي پاياني سال آيا شاهد افزايش قيمت ها خواهيم بود؟
- قيمت تخم مرغ تا پايان سال به هيچ عنوان افزايش پيدا نخواهد كرد چراكه توليد تخم مرغ رو به افزايش است.
* دستگاه مباشر پرداخت نشدن ۵۰ درصد هزينه هاي ذخيره سازي تخم مرغ را از موانع اجرا مي داند، متولي امر كيست؟
- بايد از وزارت بازرگاني كه متولي تامين هزينه هاي تبعي دستگاه مباشر طرح ذخيره سازي تخم مرغ است سوال شود كه چرا تاكنون اين هزينه ها پرداخت نشده است.
* با اين روند آيا ذخيره سازي تخم مرغ انجام خواهد شد؟
- با اين روند و مادامي كه قيمت كف به ۶۶۰ تومان نرسيده تا ما براي حمايت از توليدكننده مازاد بازار را جمع آوري كنيم، طرح ذخيره سازي تخم مرغ اجرا نمي شود. اگر مرغدار حاضر شود تا تخم مرغ را به قيمت ۶۲۰ تومان به طرح تنظيم بازار براي ذخيره سازي ارايه كند قطعا ذخيره سازي انجام خواهد شد اما فعلا قيمت بالاتر از اين است و در ميادين به قيمت ۷۹۰ تومان فروخته مي شود.
* طبق آمار بانك مركزي قيمت هر شانه تخم مرغ در هفته منتهي به ۲۷ آذر از ۱۵۲۰ تا ۲ هزار تومان فروش رفته، چه كنترلي بر اين امر صورت مي گيرد؟
- دخالتي در قيمت تخم مرغ در سطح بازار نداريم و بايد از دستگاه هاي متولي امر سوال شود تا براساس شاخص هايي كه در ميادين عمده فروشي و خرده فروشي توسط توليدكنندگان تعيين شده در مابقي بازار كنترل لازم اعمال شود گرچه اين كنترل صرفا مربوط به مرغ و تخم مرغ نخواهد بود و بايد صدها قلم كالاي ديگر كه نوسانات قيمتي متعددي دارند نيز مورد بررسي قرار گيرند.