گروه اقتصادي: درپي اظهارات محمد شريعتمداري وزير بازرگاني درمورد مقصربودن وزارت اقتصاد و دارايي درمورد عدم واردات خودرو در سال جاري ديروز محسن صفايي فراهاني نيز اعلام كرد كه وزارت صنايع و معادن مانع اصلي واردات خودرو به كشور است.
به گزارش خبرنگار ما در بودجه سال جاري ۶۴۰۰ ميليارد ريال درآمد از محل واردات خودرو پيش بيني شده كه در طول نه ماه گذشته بنا به اظهار برخي منابع آگاه ۵ درصد اين مبلغ نيز تحقق نيافته است.
كسري بودجه سال گذشته دولت نيز ناشي از عدم تحقق درآمدهاي ناشي از عوارض واردات خودرو بود (در حدود ۳۰۰ ميليون دلار) كه به دليل عدم واردات حتي يك خودرو، دولت دچار مشكل شد. دولت در پايان سال بخشي از كسري بودجه را از طريق ثبت نام تلفن همراه جبران كرد.
يكي از دلايل عدم تحقق واردات خودرو تعرفه بالاي گمركي عنوان شده است كه به گفته وزير بازرگاني به دليل تمايل وزارت اقتصاد به كسب درآمد بيشتر در برابر پيشنهاد كاهش تعرفه در كميسيون ماده يك مقاومت كرده و از كاهش تعرفه ها جلوگيري كرده است.
ديروز محسن صفايي فراهاني معاون كل وزير اقتصاد و دارايي در گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد، وزارت اقتصادي و دارايي در نحوه واردات خودرو و حتي تعيين نرخ تعرفه هاي آن دخالتي ندارد.
وي تاكيد كرد: وزارت اقتصادي و دارايي در واردات خودرو به كشور و حتي در كم و يا زيادشدن نرخ آن دخالتي ندارد.

«دلارهاي نفتي» اكنون تبديل به اصطلاحي شده كه در كشورهاي صادركننده نفت كاربرد دارد.
اين اصطلاح در كشور ما نيز بعد از سال ۱۳۵۲ كه كشور با درآمدهاي فزاينده نفتي مواجه شد كاربرد پيدا كرد.
شايد در هر كشوري افزايش درآمدهاي دولت پديده مثبتي باشد كه در پي آن رفاه اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت اما متاسفانه با توجه به سوء مديريتها اكنون واژه «دلارهاي نفتي» براي كساني كه با مسايل اقتصادي آشنا هستند با واژه هايي چون ناكارآمدي، افزايش نرخ تورم و رشد واردات كالاهاي مصرفي همراه است و برداشت مردم عادي نيز از چنين واژه اي چيزي جز بريز و بپاش نيست.
روز گذشته خبري در روزنامه همشهري به چاپ رسيد مبني بر اين كه در چهار سال اول برنامه سوم بيش از ۵ ميليارد بشكه از ذخاير نفتي كشور به ارزش ۹۳ ميليارد دلار صادر شده است.
براي پي بردن به اهميت اين درآمد بايد گفت كه اگر درآمد نفتي كشور طي چهار سال گذشته بين ۶۷ ميليون ايراني تقسيم مي شد، سهم هر ايراني از اين درآمد بيش از هزار و ۳۰۰ دلار مي شد. اگر هر دلار را ۸۵۰ تومان حساب كنيم جمع درآمد هر ايراني حدود يك ميليون و ۱۷۹ هزار تومان خواهد شد. به عبارت ديگر يك خانواده پنج نفره از محل درآمدهاي نفتي در چهار سال گذشته درآمدي در حدود ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان داشته است.
اين موضوع وقتي اهميت پيدا مي كند كه بدانيم حداقل در كشور ما ماهيانه ۱۰۶ هزار تومان تعيين شده، يعني يك خانوار در يكسال بايد داراي حداقل درآمد يك ميليون و ۲۷۲ هزار تومان باشد.
البته غرض از اين مطالب اين نيست كه درآمدهاي نفتي بين مردم تقسيم شود، بلكه هدف اين است كه اولاً مردم بايد از اين موضوع مطلع شوند كه اگر قرار بود درآمدهاي نفتي به نحوي بين ۶۷ ميليون نفر توزيع شود سهم هر فرد چقدر مي شد و ثانياً به قول اقتصاددانها مسئولين نيز بايد آگاهي داشته باشند كه اين ميزان درآمد اگر به هر خانواده اي مي رسيد براي وي مطلوبيتي داشت، حال كه دولت از طرف مردم وكالت پيدا كرده اين پول را هزينه كند نه تنها حداقل مطلوبيت فوق را بايد به مردم بدهد بلكه موظف است مطلوبيت مردم كه نسبت مستقيم با رفاه اجتماعي دارد را افزايش دهد.

گروه اقتصادي: نخستين بانك خارجي پس از كشمكش هاي فراوان درخصوص راه اندازي اين بانكها در مناطق آزاد تجاري بالاخره كار خود را دركيش آغاز كرد.بانك تجاري ايران و اروپا با هدف نگاه به بازار سرمايه ايران راه اندازي شده است. اين بانك در شرايطي فعاليت خود را آغاز كرده است كه بانكهاي خصوصي كشور با وجود تلاش هاي مستمر هنوز در مقابل بانكهاي دولتي كه به صورت انحصاري عمل مي كنند توفيق چنداني كسب نكرده اند.دكتر بيژن بيدآباد استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين رابطه به پرسشهاي ما پاسخ داد كه متن آن را در پي مي خوانيد.
***
* با توجه به محدوديت سرمايه گذاري در كشور و وجود قوانين دست و پاگير آيا بانكهاي خارجي مي توانند عملكرد موفقيت آميزي در مناطق آزاد تجاري داشته باشند؟
- قوانين آزادسازي حساب سرمايه در ايران يكي از موانع بزرگ فعاليت بانكهاي خارجي به شمار مي رود. در شرايط كنوني فعاليت بانكها در عمليات مالي بين المللي در ايران چندان آزاد نيست، لذا به نظر نمي رسد با محدوديت هاي موجود در مناطق آزاد تجاري، بانكهاي خارجي نتوانند فعاليت خود را در مدت طولاني ادامه دهند و شايد مجبور به مراجعت شوند.از طرفي قوانين و مقررات بانكداري بدون ربا، مصوبات شوراي پول و اعتبار و وجود انحصار بانكي در اقتصاد باعث شده كه شبكه بانكداري كشورمان به يك شبكه نيمه انحصاري تبديل شود.در اين بازار فقط بانكهاي خاص كه متعلق به دولت هستند و در مجموعه بانكها پذيرفته شده اند و مؤسسات مالي كه قابل قبول بانك مركزي هستند مي توانند فعاليت كنند. به نظر مي رسد بانكهاي خارجي توان فعاليت در شرايط اقتصادي ايران را در شكل موجود نداشته باشند.
* اگر منافع بانكهاي خصوصي و دولتي در ايران را كه به عنوان قدرتي انحصاري در اقتصاد كشورمان فعاليت مي كنند دچار نقصان كنيم، وضعيت چگونه خواهد شد؟
- در حال حاضر نظام بانكي كشور باعث شده است كه تخصيص منابع در اقتصاد ايران دچار كاستي هاي بسياري شود.از عوارض فعلي بانكداري ايران مي توان به بالا بودن نرخ بهره (از ۱۵ تا ۲۴ درصد) در مقايسه با نرخ بهره در سطح بين المللي (از ۱۲ تا ۶ درصد) اشاره كرد كه همين موضوع وجه افتراق نظام بانكي ايران از ساير بانكها در سطح جهان است.در واقع با شرايط انحصاري حاكم بر بانكهاي دولتي و خصوصي آنان اولاً با هزينه بسيار بالا سرمايه را اجاره مي دهند، ثانياً بهاي خدمات بانكي آنها بالاست و ثالثاً شرايط ويژه اي براي انتفاع بانكهاي خصوصي خاص ايجاد شده كه صاحبان اين بانكها از منافع سرشار اين بازار انحصاري بهره مند مي گردند.تنها در صورتي كه منافع بانكهاي خصوصي و دولتي در ايران را كه به عنوان قدرتي انحصاري در اقتصاد كشورمان فعاليت مي كنند دچار نقصان كنيم مي توان اميدوار بود كه بانكهاي خارجي بتوانند در اقتصاد ايران وارد شوند. در حال حاضر قوانين فعلي پولي و بانكي حاكم بر كشور اجازه فعاليت بانكهاي خارجي را نمي دهد. اين بانكها فعلاً فقط در مناطق آزاد مي توانند فعاليت كنند و اجازه ورود به سرزمين اصلي را ندارند.
* عدم تمايل شبكه بانكي دولتي و خصوصي فعلي به حضور رقيبي ديگر بر سر سفره منافع بانكداري ايران چه تبعاتي را در پي دارد؟
- اين انحصار مانع بروز هرگونه اصلاحات در نظام بانكي كشور شده است. هم اكنون بانكهاي اسلامي در سراسر دنيا رقمي معادل ۲۵۰ ميليارد دلار دارايي دارند كه با توجه به شرايط بين المللي پيش آمده پس از بحران آسياي جنوب شرقي و واقعه ۱۱ سپتامبر، سرمايه گذاران علاقه مندند تا منابع مالي خود را در بانكهاي اسلامي سرمايه گذاري كنند.در اين بانكها علي القاعده نرخ بازدهي سرمايه بايد نرخ بهره را مشخص كند نه عرضه و تقاضاي منابع پولي، به عبارت ديگر نرخ ريسك در بانكهاي اسلامي پايين تر از ساير بانكهاست، لذا با اين وضعيت بسياري از سرمايه گذاران خارجي مايلند منابع مالي خود را به ايران آورده و در كشورمان سرمايه گذاري كنند كه اين نقل و انتقال سرمايه مي تواند اقتصاد ايران را از وضعيت نامناسب فعلي به سرعت خارج كند، ولي متأسفانه مقررات و قوانين فعلي اجازه ورود اين سرمايه ها به كشور را نمي دهد.
* مگر اصلاحات مجلس در باب برنامه چهارم در اين راستا مؤثر نبوده است؟
- اصلاحات مجلس در اين زمينه ورود اين منابع را تحديد كرده است. از طرفي ديگر انحصارات بانكهاي تنبل دولتي و خصوصي نيز خود مانعي بر سر راه تحولات در اقتصاد ايران است.در واقع مي توان گفت تمام اين عوامل كشورمان را از هزينه پايين اجاره سرمايه محروم كرده است.

فارس: مديركل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: براي هدفمندكردن يارانه ها امكان شناسايي ۲۰ تا ۲۵ ميليون نفر از اقشار آسيب پذير وجود دارد كه ۸۰ تا ۹۰ درصد اين اقشار را شامل مي شود.
رامين پاشايي فام شناسايي اقشار آسيب پذير جامعه را شرط لازم هدفمندكردن يارانه ها دانست و افزود: هم اكنون حدود ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و بهزيستي شناسايي شده اند.
وي يادآور شد: حقوق بگيران كل كشور و افرادي كه به طور رسمي حقوق بگير هستند اعم از كارمندان، كارگران و كاركنان لشكري و كشوري گروه ديگري هستند كه در دسته بندي ها، زير خط فقر قرار مي گيرند و شايد در اين بخش مهم ترين قشر بازنشستگاني باشند كه زير خط فقر قرار دارند.
وي بخش عمده روستائيان را نيز قابل دسته بندي در ميان اقشار آسيب پذير دانست و گفت: باتوجه به مطالعاتي كه انجام شده به نظر مي رسد وزارت رفاه و تامين اجتماعي بتواند در راستاي هدفمندكردن يارانه ها گام بردارد.
پاشايي فام افزود: براي امسال نيز حدود ۱۵ ميليون نفر شناسايي شده اند و اعتبار جداگانه اي براي تخصيص يارانه ها به اين گروه كنار گذاشته شده است

ايسنا: معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، يكي از شرايط لازم براي خصوصي شدن بانك هاي دولتي را تصويب تبصره پيشنهادي براي بودجه سال ۸۴ در روابط و بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي از طريق فروش سهام اين بانكها عنوان كرد.
سيد حميد پور محمدي افزود: در صورت عملي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي و پذيرفته شدن آن از سوي دولت، مي توان اميدوار بود از ابتداي سال آينده خصوصي سازي بانك ها و بيمه هاي دولتي آغاز شود.
وي تأكيد كرد: اصل ۴۴ بايد به تصويب رهبر معظم انقلاب برسد و پس از آن مي توان برنامه اجرايي شدن خصوصي سازي بانك ها را از ابتداي سال آينده عملي كرد.
وي درباره آمادگي بانك ها و بيمه هاي دولتي براي خصوصي شدن توضيح داد، «تقريباً تمامي شركت هاي بيمه اين آمادگي را دارند كه خصوصي شوند. در همين راستا هم به شركت مادر تخصصي تبديل شده اند و افزايش سرمايه و تجديد ارزيابي دارايي  آنها نيز انجام شده است. در مجموعه بانك ها نيز آمادگي لازم براي خصوصي سازي وجود دارد» .
وي سهام بانك رفاه را واگذار شده به سازمان تأمين اجتماعي عنوان كرد و گفت: «مصوبه هيأت ديوان عدالت اداري آورده است كه چون هنوز تكليف اصل ۴۴ قانون اساسي مشخص نشده، اداره بانك رفاه بايد به شيوه دولتي باشد. اما هم اكنون با نهايي شدن دستور و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بانك رفاه عملاً خصوصي مي شود» .

فارس: مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع گفت: هيأت امناي حساب ذخيره ارزي طي مصوبه اي استفاده كنندگان اين حساب را ملزم كرد تا ۲۰ درصد از منابع دريافتي از اين حساب را صرف خريد تجهيزات از صنعتگران داخلي كنند.
عباس صفاكيش افزود: براساس مصوبه جديد هيأت امناي حساب ذخيره ارزي از اين پس ۲۰ درصد گشايش اعتبار انجام شده براي ذي نفع خارجي بايد مجدداً به سازندگان داخلي تخصيص داده شود.وي گفت: اين مصوبه شامل طرح هايي كه تاكنون از حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده اند، نمي شود، اما از اين پس طرح هايي كه از حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار مي شوند، ملزم به اجراي اين مصوبه هستند. صفاكيش خاطرنشان كرد: هم اكنون هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك ها در حال بررسي مكانيزم هاي اجرايي اين مصوبه هستند.مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع معادن گفت: چنانچه اين كار از ابتداي تأسيس حساب ذخيره ارزي انجام مي گرفت، مي توانست نقش بسيار مؤثري در كمك به سازندگان داخلي ايفا كند.
صفاكيش افزود: هم اكنون نيز اگر براي اجراي اين مصوبه به جد تلاش شود، قطعاً فروشندگان خارجي خود را موظف مي دانند تا در انتقال دانش فني و كمك به سازندگان داخلي تلاش فعال تري داشته باشند. در همين رابطه خبرنگار همشهري با بايزيد مردوخي دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي تماس گرفت تا از زمان اجرايي شدن اين مصوبه، تأثيرات آن و علت عدم طرح مصوبه فوق تاكنون، اطلاعاتي كسب كند كه وي از كل موضوع اظهار بي اطلاعي كرد.

گروه اقتصادي: كل اختراعات ثبت شده در كشور در سه ماهه سوم سال جاري ۳۶۰ مورد بوده است كه اين ميزان ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين مدت علايم تجاري به ثبت رسيده معادل ۲ هزار و ۵۴۴ مورد بوده است كه اين ميزان نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۵ درصد رشد داشته است.
علاوه بر اين در سه ماهه پائيز سال جاري ۶ هزار و ۲۶۵ شركت تجاري در تهران به ثبت رسيده است كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۷ درصد افزايش يافته است.
در اين مدت ۸۱۸ شركت تجاري منحل شده اند كه اين ميزان نيز در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است.
در اين گزارش تعداد شعبه شركت هاي خارجي ثبت شده در كشور در مدت يادشده ۲۳ فقره اعلام شده است كه ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد.

ايسنا: تاكنون موافقت اصولي براي احداث دو پالايشگاه جديد در گرگان و مازندران بوسيله بخش خصوصي از سوي وزارت نفت صادر شده و آنها در حال انجام طراحي هاي آن هستند.
مهندس اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزارت نفت در حاشيه دومين همايش ملي توسعه فناوري در صنعت نفت در مورد برنامه هاي مديريتي وي به عنوان مديرعامل جديد شركت نفت و گاز پارس گفت: «تا امروز صبح معاون برنامه ريزي وزير نفت هستم و هر وقت به شركت نفت و گاز پارس رفتم در مورد برنامه هاي كاري آنجا صحبت مي كنم.»
او افزود: «به دليل اين كه به مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب شده ام از عضويت در هيات مديره شركت پتروپارس استعفا داده ام.»
تركان با اشاره به اين كه تمام مديران نفت براي پيشبرد ايده وزير نفت براي ايجاد تمدن صنعتي در عسلويه تلاش مي كنند، خاطرنشان كرد: «سرعت حركت كشور براي توسعه فناوري در صنعت نفت سرعت مناسبي است و دانشگاه هاي بزرگ كشور نيز با پرورش نيروي انساني متخصص ظرفيت جديدي براي ثمردهي سرمايه گذاري هاي جديد به ما مي دهد.»

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۷۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۸۲۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۷۹۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۹۰۳