گروه اقتصادي: پس از انقلاب اسلامي ۵/۴۴ ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش شبكه گاز رساني قرار گرفته اند و سهم گاز در سبد مصرف خانوار در ايران از ۵/۷ درصد به ۵۷ درصد رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما محمد ملاكي در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: ۹۵ درصد جمعيت شهري كشور از خدمات گاز رساني برخوردارند و شهرهاي داراي گاز در حال حاضر ۵۱۵ شهر است. وي تعداد روستاهاي داراي گاز را ۱۷۳۰ روستا اعلام كرد كه ۵۰۰ روستا از بهمن ماه سال گذشته تاكنون صاحب گاز شده اند.
به گفته  ملاكي در سال جاري ۷۰۰ هزار مشترك جديد به شبكه گاز رساني پيوسته اند و هزار و ۲۰۰ كيلومتر شبكه گاز رساني شهري احداث شده كه كل شبكه گاز رساني شهري كشور پيش از انقلاب معادل ۲ هزار كيلومتر بود. وي تأكيد كرد كه در عمليات عمراني گاز نسبت به برنامه سوم در احداث خط لوله ۳۱ درصد، انشعاب ۲۰۷ درصد و شبكه گاز رساني ۴۸۵ درصد از برنامه جلوتر هستيم مصرف گاز ۳ تا ۴ درصد بيش از پيش بيني برنامه است و اين در حالي است كه توليد گاز معادل ۷ درصد از برنامه پيش تر است.
گاز رساني به نيروگاه هاي
معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي گاز در جمع خبرنگاران در زمينه مشكلات پيش آمده در شبكه برق كشور كه موجب خاموشي هاي پراكنده و اعلام احتمال فروپاشي شبكه برق از سوي حبيب الله بيطرف وزير نيرو شده بود، گفت: شركت گاز و شركت پالايش و پخش طبق برنامه اعلام شده از سوي وزارت نيرو سوخت مورد نياز نيروگاه ها را در سال جار تحويل داده اند و ۵/۲ درصدبيش از برنامه سوخت به وزارت نيرو تحويل شده. وي خواستار آن شد تا دلايل بروز مشكلات شبكه برق از زبان او منتشر نشود.
به گفته ملاكي در حال حاضر در شبكه گاز كشور رشد تقاضاي مصرف به ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده براي توليد هماهنگ نيست و شرايط براي مثال به گونه اي است كه هيچ زماني نمي توان اعلام كرد كه تهران صد در صد صاحب شبكه كامل گاز رساني است.
محمد ملاكي كه يكسال است از مديريت شركت توانير به شركت ملي گاز منصوب شده است برخي ناهماهنگي ها در ذخيره سازي سوخت را دليل اصلي اختلال در شبكه برق اعلام مي كند و تأكيد مي كند كه از ۵۰ نيروگاي موجود كشور كمتر از ۱۰ نيروگاه مشكل سوخت رساني دارند كه وجود جاده هايي كه در زمستان دسترسي به آنان مشكل است ذخيره سازي افزون تر سوخت در اين نيروگاه را اجتناب ناپذير مي كند.
وي علاوه بر اين يكي از مشكلات جاري را مصرف سوخت بالا و بازدهي پايين برخي نيروگاه ها اعلام مي كند كه اگر سوخت با قيمت هاي واقعي عرضه مي شد قطعاً ادامه كار اين نيروگاه ها اقتصادي نبود.

گروه اقتصادي: انتشار برخي گزارشها در هفته هاي اخير حكايت از تضعيف جايگاه اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني در طول دو سال اخير دارد. افزايش واردات كالا به ۳۴ ميليارد دلار در سال جاري و همچنين افزايش بدهي هاي خارجي كشور گواه اين مطلب است.
به گزارش خبرنگار ما بانك تسويه حسابهاي بين المللي حجم بدهيهاي خارجي ايران در پايان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي را ۶/۱۹ ميليارد دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما در اين گزارش كه در هفته گذشته منتشر شده ذكر شده
است كه از كل بدهي هاي خارجي كشور حدود ۴/۴۵ درصد بدهيهاي كوتاه مدت و ۴/۵۲ درصد نيز بدهيهاي بلندمدت مي باشد.
بنا بر اين گزارش ۶۳ درصد از بدهي هاي ايران به بانكهاي خارجي است و اين در حالي است كه بخش غيربانكي يا بخش خصوصي ديگر كشورها حدود ۲ درصد بدهيهاي كشور را به خود اختصاص داده اند.
براساس اين گزارش بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۳ برابر ۱۵ ميليارد دلار بوده كه به اين ترتيب طي سه ماهه سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي بدهيهاي كشور ۶/۴ ميليارد دلار افزايش داشته است. بدهيهاي خارجي كشور در سه ماهه اول و دوم سال گذشته ميلادي به ترتيب ۴/۱۷ و ۱/۱۸ ميليارد دلار بوده است.
بانك تسويه حسابهاي بين المللي در گزارش خود اعلام كرد كه در پايان سه ماهه سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي حجم بدهيهاي خارجي كشورهاي خاورميانه و آفريقا به ۷/۲۱۶ ميليارد دلار افزايش يافته است.
براساس اين گزارش بدهيهاي خارجي عربستان سعودي در اين مدت ۳/۲۲ ميليارد دلار بوده كه نسبت به ابتداي سال ۲۰۰۴ حدود ۵ ميليارد دلار كاهش داشته است.
در بين كشورهاي خليج فارس امارات با بدهي ۸/۲۶ ميليارد دلار از جمله كشورهايي است كه بيشترين بدهي خارجي را دارد.
اين گزارش حاكي است كه از كل بدهيهاي ايران حدود ۸/۸ ميليارد دلار به سر رسيد يكساله و ۱/۱ ميليارد دلار سررسيد دوساله دارد.

گروه اقتصادي: انتشار آمار ذخيره سوخت آمريكا پس از سه روز كاهش موجب افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني شد.
به گزارش خبرنگار ما در روزهاي اخير با اعلام نظر وزراي عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت در اجلاس وين در مورد عدم كاهش توليد بازار نفت با آرامشي نسبي مواجه شد و قيمت ها روند نزولي يافت.
عليرغم اين اقدام اوپك بازار نفت با نگراني در انتظار آمارهاي اداره انرژي آمريكا بود كه از كاهش ۹/۲ ميليون بشكه اي ذخاير سوخت در اين كشور حكايت داشت.
بحران در نيجريه و تهديد به اعتصاب در صنايع نفت اين كشور به همراه تعليق قيمت پايه اوپك كه تمايل اعضاي اين سازمان را به قيمت هاي بالاتر نشان مي داد در روز جمعه آخرين روز پيش از تعطيلات بازارهاي نفت موجب شد تا قيمت ها روند صعودي يابند.
ديروز نفت سبك آمريكا در نيويورك با ۳۹ سنت افزايش ۸۴/۴۶ دلار معامله شد.
در لندن نيز نفت برنت درياي شمال با ۴۵ سنت افزايش ۳۰/۴۴ دلار معامله شد.اكثر تحليلگران بازار نفت بر اين باورند كه قيمت نفت در درازمدت عليرغم كاهش آن در كوتاه مدت روند روبه صعود خود را آغاز خواهد كرد.
برخي دست اندركاران بازار نفت اطمينان دارند كه اعضاي اوپك در اجلاس آينده خود به دليل كاهش تقاضا در اثر تغيير فصل، توليد خود را كاهش خواهند داد.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور روز چهارشنبه هفته گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
اين طرح براي سومين بار پس از رد آن از سوي برخي نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم در صحن علني با اكثريت آرا تصويب شد.
باتوجه به اين كه طرح فوق در مجلس ششم نيز مطرح و جمع بندي نهايي درباره آن ارائه شده بود از نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس علت طرح مجدد آن از سوي نمايندگان مجلس هفتم را جويا شديم، حميدرضا كاتوزيان در اين باره گفت: هرچند كه كار مجلس ششم درباره اين طرح ارزشمند بود اما عملا كارآمد نبود،زيرا در روزهاي پاياني مجلس خلاصه گزارشي از طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي در صحن علني مجلس قرائت شد ولي اقدام خاصي درباره آن صورت نگرفت.
وي افزود: به عبارتي ديگر مي توان گفت اين طرح در مجلس ششم قوت و جديت كافي را نداشت، به همين دليل هم با وجود اعلام نظر برخي نمايندگان مبني بر پيگيري همان گزارش مجلس ششم، براي طرح مجدد موضوع در مجلس هفتم با ارائه محورهايي جديد احساس نياز شد.
كاتوزيان درمورد محورهاي جديد مدنظر مجلس هفتم اظهار كرد: رسيدگي به انحراف موجود در استراتژي خودروسازي كشور به نحوي كه در ۲ سال اخير صنعت خودروسازي بيشتر به سمت مونتاژكاري تا طراحي تمايل پيدا كرده است يكي از محورهاي جديد موردنظر و توجه به نحوه عقد قراردادها به نحوي كه حافظ منافع ملي باشد از ديگر محورهاي مورد نظر ماست.وي قرارداد ال۹۰ را از جمله اين قراردادها عنوان كرد و گفت: البته موضوع قرارداد ال۹۰ هم اكنون به طور جداگانه در كميسيون اصل ۹۰ در حال پيگيري است و به زودي به جمع بندي نهايي خواهد رسيد.
نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن در پاسخ به تبعات اجرايي شدن اين طرح براي خودروسازان افزود: احتمالا خودروسازان با تصويب طرح فوق دچار اضطراب شده اند چراكه فكر مي كنند شايد اجرايي شدن اين طرح باعث وقوع اتفاقات بد مي شود.
وي تأكيد كرد: نمايندگان مطرح كننده طرح فوق، ملي فكر مي كنند و تمايلي ندارند كه به صنعت كشور لطمه اي وارد شود. اصل طرح تحقيق و تفحص براي قدرت بخشيدن به صنعت خودروي كشور مطرح شده و خودروسازان بايد از اين طرح استقبال كنند چراكه منجر به ريشه يابي اشكالات موجود خواهد شد.
كاتوزيان گفت: درصورتي كه اشكالات ناشي از تخلفات باشد افراد متخلف از سوي مجلس به قوه قضائيه معرفي خواهند شد و اگر ايرادها ناشي از ضعف هاي برنامه ريزي باشد طبيعتا اين ضعف ها گوشزد خواهند گرديد تا برطرف شوند.
در همين ارتباط رضا دانش فهيم اين موضوع را مثبت ارزيابي كرد و گفت: حال كه طرح تحقيق و تفحص در مجلس تصويب شده است، سازمان گسترش براي ارائه اطلاعات در خدمت نمايندگاني است.وي افزود: خودروسازان نگراني در اين زمينه ندارند و همانگونه كه در مجلس ششم در زمينه طرح فوق همكاري لازم را داشتند، آماده ارائه اطلاعات كافي به نمايندگان مجلس هفتم نيز هستند.
مديرعامل شركت توسعه صنايع خودرو در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما كه تبعات اجرايي شدن اين طرح چه خواهد بود اظهار كرد: اجرايي شدن طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي اثرات نوسان شديدي بر بورس اوراق بهادار خواهد گذاشت به نحوي كه با بروز نگراني در ميان مردم قيمت سهام در بازار بورس تنزل خواهد يافت.
دانش فهيم در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به موضع گيري برخي نمايندگان مجلس درباره ال،۹۰ آيا اين خودرو در ايران توليد خواهد شد گفت: اين پروژه به نفع منافع ملي است و خودروي ال۹۰ در مي سال ۲۰۰۶ (ارديبهشت سال ۱۳۸۵) با ظرفيت توليد سالانه ۳۰۰ دستگاه خودرو در فاز اول و احتمالا ۵۰۰ دستگاه باتوجه به كشش بازار در فاز دوم وارد بازار ايران خواهد شد.

گروه اقتصادي: در حالي كه بازار تلفن همراه كشور در التهاب ناشي از بررسي قرارداد اپراتور دوم در مجلس شوراي اسلامي به سر مي برد، دست اندركاران خريد و فروش سيمكارت و دلالان در اين بازار در تلاش هستند تا با استفاده از اين شرايط و به ويژه در روزهاي پايان هفته و در غياب رسانه هاي گروهي و تعطيلي مراكز دولتي با انتشار شايعات گوناگون سود بيشتري نصيب خود كنند.
در روزهاي اخير و با انتشار برخي خبرها كه به احتمال لغو قرارداد ايران سل اشاره شده بود قيمت ها در بازار تلفن همراه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان دچار نوسان شد ولي با توجه به اينكه هنوز اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي و در صحن علني مجلس به تصويب نرسيده قيمت ها كمي فروكش كرد. اين در حالي بود كه شايعه تاخير در واگذاري سيمكارت توسط مخابرات از سوي برخي منابع در تلاش براي ايجاد قيمت هاي كاذب در بازار شايع شد.
اين در حالي است كه براساس اعلام شركت مخابرات توزيع سيمكارت هاي ثبت نام شده از سوي متقاضيان طبق برنامه از پيش اعلام شده و براساس قرعه كشي شماره هاي برگه پستي متقاضيان انجام مي شود و هيچ تاخيري در واگذاري ها رخ نخواهد داد.
براساس گزارش خبرنگار ما واگذاري سيمكارت هاي تلفن همراه در ماه جاري از ۲۴ بهمن ماه آغاز مي شود و اين روند در ماه هاي ديگر نيز طبق برنامه انجام مي شود.

نيروي انتظامي و گمرك در اسكله هاي متخلف مستقر مي شوند
گروه اقتصادي: موضوع اسكله هاي غيرمجاز و نقش آن در قاچاق كالا از جمله مباحث مطرح در سطح جامعه است. با وجود وعده هاي قبلي مسئولين ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اسامي اسكله اي مذكور تاكنون اعلام نشده و سازمان بنادر نيز كه قبلا ليستي از اسكله هاي مذكور به ستاد ارائه كرده بود در تازه ترين موضع گيري خود وجود چنين اسكله هايي را انكار مي كند.با محسن بهرامي سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيرامون دلايل تاخير در اعلام اسامي اسكله هاي مذكور و موضع گيري اخير سازمان بنادر گفت و گو كرده ايم.
***
* علل تعويق در اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز كدام است و اين اسامي چه زماني اعلام خواهد شد؟
گزارش اسامي اسكله هاي غيرمجاز تهيه شده و اميدواريم در جلسه اين ستاد كه روز سه شنبه هفته جاري برگزار خواهد شد اين گزارش به اطلاع رسانه هاي جمعي برسد. درجلسه هفته گذشته ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه عنوان شده بود اسامي اسكله هاي غيرمجاز اعلام خواهد شد به دليل اينكه اكثر اعضاي اصلي ستاد در ماموريت بوده و برگزاري اين جلسه به حد نصاب لازم نمي رسيد، برگزار نشد و قرائت گزارش اسكله هاي مذكور نيز به تعويق افتاد.
*رئيس سازمان بنادر و كشتيراني معتقد است هيچ اسكله غيرمجازي در كشور وجود ندارد. اين موضوع تا چه حد مورد پذيرش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق است؟
سازمان بنادر قبلا اعلام كرده بود تعداد زيادي از اسكله ها از جمله اسكله هايي كه توسط حوزه هاي ديگر معاونت هاي وزارت راه و ترابري احداث شده بود غيرمجاز هستند. منظور اين سازمان از غيرمجازبودن اسكله هاي مذكور، نداشتن مجوز احداث از سازمان بنادر بوده است. اين در حالي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعريف ديگري از اسكله غيرمجاز دارد و اين اسكله ها را شامل اسكله  هايي مي داند كه براي فعاليتهاي اختصاصي مانند شيلات، نفت و گاز، خودرو و .... دايرگرديده اما برخلاف مجوزي كه براي اين فعاليت اختصاصي در نظرگرفته شده، دور از نظارت نيروي انتظامي و گمرك اقدام به واردات كالاي تجاري (قاچاق) مي كنند. ادبيات ستاد با سازمان بنادر در اين زمينه متفاوت است. سازمان بنادر اعلام كرده اسكله غيرمجاز نداريم و مفهوم اين امر آن است كه همه اسكله هايي كه در كشور فعاليت مي كنند از نظر سازمان بنادر مجوز احداث و بهره برداري دارند. بايد از اين سازمان سئوال شود كه چگونه قبلا ليست اسكله هاي غيرمجاز را ارائه داده اما اكنون اعلام مي كند كه اسكله غيرمجاز نداريم؟
* با توجه به معيار ستاد مبارزه با قاچاق كالا، آيا اسكله هاي غيرمجاز در كشور وجود دارد؟
اين كه فكر كنيم اسكله اي احداث شده تا در آن فقط فعاليت قاچاق صورت گيرد چنين اسكله اي وجود خارجي ندارد، اما اين موضوع كه در اسكله هاي موجود اعم از اسكله هايي كه داراي مجوز احداث از سازمان بنادر بوده يا فاقد اين مجوز هستند فعاليت قاچاق صورت مي گيرد را كسي نمي تواند انكار كند. در حال حاضر امكان قاچاق كالا حتي از گمركات رسمي كشور وجود دارد.
* چه ميزان كالاي قاچاق از اسكله هاي غيرمجاز به كشور وارد يا صادر مي شود؟
فكر مي كنم با مراقبت هاي انجام شده در اين مناطق كمتر از ۱۰درصد كالاي قاچاق از اين طريق به كشور وارد يا خارج مي شود گرچه ارائه برآورد دقيق از اين موضوع ممكن نيست، اما با سخت گيري هايي كه توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت گرفته و حجم وسيعي كه توسط رسانه هاي جمعي به بحث اسكله هاي غيرمجاز پرداخته شد، موجب گرديده تا فعاليت غيرمجاز در اسكله هاي مذكور به حداقل ممكن كاهش يافته و حتي به صفر برسد.
* در صورت اعلام اسامي اسكله هاي غيرمجاز در جلسه آتي ستاد، چه برنامه اي براي برخورد با اسكله هاي مذكور در نظر داريد؟
با مشخص شدن اسامي اين اسكله ها، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا نسبت به تشديد مراقبت ها و الزام دستگاه هاي بهره بردار به انجام وظايف قانوني خود و به صفررساندن فعاليت تجاري در اسكله هاي مذكور اقدام نموده و در صورت استمرار انجام فعاليت غيرقانوني در اسكله هاي مذكور قطعا نيروي انتظامي و گمرك براي كنترل بيشتر و جلوگيري از انجام فعاليت هاي تجاري غيرقانوني در اسكله هاي مذكور مستقر خواهند شد.