گروه اقتصادي: مديرعامل شركت ملي پتروشمي در گفت وگو با نشريه «ميد» ضمن مخالفت با واگذاري شركت هاي تحت پوشش خود اعلام كرد كه راه حل خصوصي سازي شركت هاي پتروشيمي واگذاري سهام شركت ملي پتروشيمي ايران در بورس تهران است.
به گزارش خبرنگار ما نعمت زاده در اين مصاحبه در پاسخ به اين سئوال كه «خصوصي سازي شركت هاي پتروشيمي در چه مرحله اي است» گفت: تاكنون رسم بر اين بوده كه شركت هاي پتروشيمي واگذار شود، درحالي كه راه حل بهتر اين است كه ما اين شركت ها را حفظ كرده و در عوض سهام شركت ملي پتروشيمي را در بورس عرضه كنيم.
وي در اين مصاحبه اعلام كرد كه بايد در فكر تجديد ساختار و حضور در بازارهاي خارجي باشيم كه اين مسئله به اين زودي ها امكان پذير نيست.
به گزارش خبرنگار ما علي رغم اين كه در سال هاي اخير صحبت هاي زيادي براي واگذاري شركت هاي تحت پوشش شركت ملي پتروشيمي ايران صورت گرفته اما به دليل مخالفت مديرعامل اين شركت،  تاكنون خصوصي سازي شركت هاي پتروشيمي يا محقق نشده يا خيلي كند صورت گرفته است.
نعمت زاده در همين رابطه و در چهارمين سالگرد تأسيس پتروشيمي در ايران گفته بود: امروز ما از نظر واگذاري جداگانه و تك تك شركت ها در سازمان بورس اوراق بهادار تحت فشار هستيم كه اميدواريم براي توانمند شدن هرچه بيشتر شركت ملي پتروشيمي دولت و مجلس با هماهنگي لازم از فروپاشي ساختار شركت ملي صنايع پتروشيمي جلوگيري كنند.
نعمت زاده در مصاحبه خود همچنين درخصوص همكاري با شركت ساسول، آفريقاي جنوبي براي توليد اولين پروژه توليد GTL خاطرنشان كرد: چهارچوب هاي اوليه قرارداد با ساسول نهايي شده است كه براي نهايي شدن آن بايد با شركت ملي نفت ايران به توافق برسيم.
پروژه تبديل گاز به ميعانات نفتي از جمله مهم ترين پروژه هايي است كه اولا تكنولوژي آن تنها در اختيار چند كشور محدود از جمله ايران است و ثانيا در صورت عملياتي شدن راه حل مناسبي براي رفع كمبود بنزين يا ديگر ميعانات مي باشد.

گروه اقتصادي: واگذاري هفت اولويت جديد تلفن همراه از اولويت ۲۱ تا ۲۷ از ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما براساس اطلاعيه شركت ارتباطات سيار، متقاضياني كه رقم سمت راست برگه ثبت نام آنها ۹۸ و ۳۷ است در روزهاي ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه توزيع مي شود.
همچنين در روزهاي ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه دارندگان برگه هاي شماره ۵۹ و ۰۴ و در روزهاي ۲۸ و ۲۹ بهمن نيز دارندگان برگه هاي شماره هاي ۳۸ ، ۵۴ و ۷۵ مي توانند براي دريافت سيمكارت هاي خود به دفترهاي پستي مراجعه كنند.
براساس اين گزارش در اين مرحله در مجموع ۲۸۳ هزار و ۱۲۷ سيمكارت تلفن همراه به متقاضيان اولويت هاي اعلام شده در سراسر كشور واگذار مي شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با انتشار گزارشي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به كمتر از ۱۰ درصد را طي برنامه چهارم امكانپذير دانست.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي دايره پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با انتشار گزارشي تحت عنوان «بررسي امكان سنجي كاهش نرخ هاي سود بانكي در شرايط تورمي» رسما اعلام كرد كه تقليل نرخ سود بانكي به كمتر از ۱۰ درصد طي يك افق زماني چندساله از طريق كاهش تدريجي تورم (نرخ تورم) امكانپذير است و البته دستيابي به اين امر به سياست ها و راهكارهاي ارايه شده در لايحه برنامه پنج ساله چهارم بستگي دارد.در اين گزارش همچنين تصريح شده كه نرخ سود واقعي با درنظرگرفتن عواملي چون كميابي سرمايه و سياست هاي پولي بانك مركزي تعيين مي شود كه درحال حاضر اين نرخ را مي توان در حدود ۳ تا ۴ درصد درنظر گرفت.
در بخش ديگري از نتايج اين بررسي تصريح شده كه نرخ تورم و نرخ سود واقعي سرمايه، مهمترين عوامل تعيين كننده نرخ سود بانكي مي باشند و نكته مهم اين است كه جهت گذاري رابطه مذكور بايد از نرخ تورم به نرخ سود بانكي باشد و به عبارت ديگر براي كاهش نرخ سود بانكي بايد نرخ تورم را كاهش داد و نه برعكس.
بخش ديگري از گزارش بانك مركزي مي افزايد: در قالب سياست هاي برنامه چهارم و با همراهي مجلس و دولت مي توان از حجم تورم و به تبع آن نقدينگي كاست و نتيجه اين سياست پايين آوردن نرخ تورم و نرخ سودهاي بانكي در طول برنامه مذكور مي باشد.

گروه اقتصادي: مركز پژوهش هاي مجلس به دولت پيشنهاد داده است تا براي اتمام طرحهاي نيمه كاره عمراني، تمامي طرحهاي جديدي كه سال آغاز آنها سال ۱۳۸۴ذكر شده است، متوقف شوند.
با توجه به عدم خاتمه سريع طرحهاي عمراني و افزايش قيمت تمام شده طرحهاي مذكور با ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس گفتگو كرده ايم .
***
* پيشنهاد جديد مركز پژوهش هاي مجلس به دولت براساس همان ماده ۶۱ قانون برنامه سوم ارائه شده است؟
- طبق ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است كه شروع هر نوع پروژه جديد مستلزم توجيه فني، اقتصادي، زيست محيطي و ارزش مهندسي آن است. قطعا بدون داشتن موارد فوق هيچ پروژه جديدي نبايد شروع شود مگر با شرايط خاص. علت اين تاكيد در ماده ۶۱ قانون برنامه سوم و قانون بودجه نيز چيزي نبوده است جز نيمه كاره ماندن بسياري از پروژه هاي عمراني در سطح كشور كه مستلزم پيگيري و اتمام فعاليت اجرايي هستند. در واقع از علل اصلي اين تاخير نيز مي توان به عدم تخصيص به موقع اعتبارات مورد نياز اشاره كرد.
* چه تعداد پروژه نيمه تمام ملي و استاني در كشور داريم؟
- هم اكنون حدود ۶۵۰۰ پروژه نيمه تمام ملي و بالغ بر ۶۵ هزار پروژه نيمه تمام استاني در سطح كشور داريم كه اگر تمام اعتبارات عمراني و استاني را بر مبناي تكليفي كه در قانون برنامه چهارم هم داشتيم در بودجه ساليانه به صورت ۱۰۰درصدي تخصيص دهيم، باز هم نمي توانيم ۳۰درصد اعتبار عمراني طرحهاي نيمه تمام در دست اجراي كشور را تامين كنيم.
* عدم اجراي به موقع پروژه هاي عمراني چنددرصد به اقتصاد ملي لطمه مي زند؟
- عدم اتمام به موقع حتي يك پروژه عمراني خسارت ۱۰۰درصدي به اقتصاد ملي مي زند. ضروري است كه با وجود اين همه پروژه عمراني نيمه تمام كه نيازمند اعتبارات قابل ملاحظه اي هستند، براساس اولويت بندي بودجه مورد نياز به منظور اتمام پروژه ها تخصيص يابد.
* از تعداد طرحهايي كه سال اتمام آنها در لايحه بودجه ۸۴ نسبت به سال ۸۳ تغيير يافته است، چند طرح با چه ميزان تاخير روبرو هستند؟
- ۱۲۷ طرح با تاخير ۵ ساله در بهره برداري در سطح كشور داريم كه با تزريق ۱۲هزار و ۸۶۸ ميليارد ريال اعتبار در سال آينده و ۸۳ هزار و ۶۶۸ ميليارد ريال طي سالهاي ۸۵ تا ۸۸ احتمالا در سال ۸۸ به بهره برداري خواهند رسيد.
* در بودجه سال ۸۴ زمان خاتمه هر طرح عمراني ۳ سال افزايش يافته است با توجه به تاخيرهايي كه هم اكنون در اتمام پروژه ها شاهديم مصوب شدن اين بند از بودجه وضعيت را بدتر نخواهد كرد؟
- به علت عدم تحقق درآمدهاي دولت، طول زمان اجراي پروژه هاي عمراني افزايش يافته است. با توجه به اينكه پروژه هاي نيمه كاره زيادي در سطح كشور وجود دارد لذا به نظر مي رسد عدم اجراي پروژه هاي جديد تبعات مثبت اقتصادي را در پي داشته باشد البته بايد گفت طولاني شدن زمان اجراي طرحها و افزوده شدن سال خاتمه آنها خود موجب افزايش بهاي راه اندازي اين پروژه ها در سالهاي آينده خواهد شد.
* چند درصد از بودجه مورد نياز طرحهاي مصوب سال جاري تاكنون پرداخت شده است؟
- تاكنون فقط ۵۰درصد از بودجه مورد نياز طرحهاي مصوب عمراني سال جاري تخصيص يافته است كه خود مزيد بر علت عدم پايان فعاليت اجرايي راه اندازي تعدادي از طرحهاي عمراني در سال جاري است.

گروه اقتصادي: درحالي كه مرجع رسمي توليد و انتشار آمار در كشور در زمينه هاي گوناگون مركز آمار ايران است متاسفانه دستگاه ها و نهادهاي دولتي بدون توجه به اين آمارهاي رسمي مركز آمار ارقام ديگري را به عنوان آمار رسمي اعلام مي كنند.
به گزارش خبرنگار ما اين روند علي رغم تاكيد مقامات كشور بر اهميت آمارهاي دقيق و به روز در زمينه برنامه ريزي و اداره امور و تصميم گيري متاسفانه در اين زمينه ناهماهنگي و عدم تقويت آمارهاي رسمي و اعلام آمارهاي متفاوت از سوي نهادهاي گوناگون با دنبال كردن اهداف بخشي در كشور ادامه دارد.
اين درحالي است كه برخي كارشناسان و افراد برخي آمارهاي كشور را مورد انتقاد قرار مي دهند و آن ها را قابل استناد نمي دانند. در چنين شرايطي اگر نهادهاي دولتي آمارهاي متفاوتي با مركز آمار ايران اعلام كنند شرايطي فراهم مي شود كه زمينه عدم اعتماد و اتكا به آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران كه با روش هاي كارشناسي و معيارهاي علمي تهيه و تدوين مي شود فراهم شود.
اخيرا مركز آمار ايران ميزان خط فقر مطلق براي سال ۸۲ را محاسبه و اعلام كرده است كه طبق تحقيقاتي كه در پژوهشكده آمار براساس روش نياز به ۲۳۰۰ كالري، خط فقر براي هر فرد در سال ۱۳۸۲ انجام داده است، خط فقر در مناطق شهري ماهانه ۳۰۲۳۰۷۴ ريال و براي مناطق روستايي ۱۵۷۴۸۱ ريال است. بر اين اساس در مناطق شهري يك خانوار چهار نفره كه در سال ۱۳۸۲ داراي متوسط هزينه هاي ماهانه كمتر از ۱۲۰۹۲۲۸ ريال بوده است زير خط فقر مطلق قرار داشته است. اين رقم براي يك خانوار چهار نفره در مناطق روستايي ۶۲۹۹۲۴ ريال بوده است. بر اين مبنا درصد خانوارهاي زير خط فقر مطلق در مناطق شهري در سال ۱۳۸۲ برابر ۱۲ درصد و در مناطق روستايي ۱۰ درصد برآورد شده است.
اين درحالي است كه اخيرا آمار متفاوتي از سوي مديركل دفتر تامين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام شده كه براساس آن ميانگين كشوري خط فقر معادل ۸۰۰ تومان اعلام شده است. در اين گزارش كه در برخي نشريات ازجمله روزنامه همشهري در روز ۲۷ دي ماه منتشر شده تنها به مخدوش شدن آمارهاي رسمي كشور كمك مي كند.
اين درحالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي خود متولي حفظ جايگاه مركز آمار ايران است و دراين زمينه وظيفه بالاتري نسبت به ديگر دستگاه هاي دولتي دارد.
انتشار آمارهاي متفاوت از سوي نهادهاي دولتي علاوه بر اينكه به مخدوش شدن عملكرد دستگاه هاي دولتي مي انجامد، امكان برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف تعيين شده را نيز ناممكن مي كند.
در روزهاي اخير گزارش اهداف توسعه هزاره از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد كه هدف آن فقرزدايي و افزايش رفاه عمومي در جهان است درمورد ايران منتشر شد و يكي از شاخص هاي اصلي آن شاخص فقر در ايران است كه تهيه يك آمار دقيق براساس معيارهاي علمي در اين زمينه ضروري است تا مبارزه با پديده فقر در كشور هدفمند شود.
درصورت انتشار آمارهاي متفاوت در اين زمينه به طور قطع برنامه ريزي در اين زمينه نيز نمي تواند كارآمد باشد.

ايرنا : طرح  معاوضه  نفت  خام  كشورهاي  حوزه  درياي  خزر از مسير ايران  (كراس )همچنان  به  دليل  تفاوت  قيمت  نفت  خامهاي  ترش  و شيرين  با ظرفيت  كامل  ۱۷۰هزار بشكه  در روز اجرا نمي شود.
«حجت  الله  غنيمي فرد» مدير امور بين الملل  شركت  ملي  نفت  ايران  در خصوص  علت  ادامه  كاهش  ميزان  انتقال  نفت  خام  حوزه  درياي  خزر از مسير ايران  گفت : تفاوت  قيمتهاي  نفت  خام  ترش  و شيرين  همچنان بالا است  و به  طور ميانگين  تفاوت  قيمت  هر بشكه  نفت  خامهايي  مانند عمان  ودبي  با نفت  خام  برنت  درياي  شمال  حدود شش  دلار است.

ايرنا :سد گلك ، ديروز    با حضور دكتر محمدرضا عارف  معاون  اول  رئيس جمهوري  مورد بهره برداري  قرار گرفت .
سد گلك  در ۶۵ كيلومتري  غرب  شهرستان  زاهدان ، بين  ارتفاعات  كوه  شيخ  كابل و در تنگه  دشت  مل  و حصاروييه  واقع  شده  است .
مطالعات  مرحله  اول  اين  طرح  در بهمن  ماه  ۱۳۷۸ و عمليات  اجرايي  آن در دي ماه  ۱۳۸۱ آغاز شد.
احداث  اين  سد دردي  ماه  ۱۳۸۳ يعني  هفت  ماه  زودتر ازبرنامه  پيش  بيني  شده به  پايان  رسيد.
اهداف  ساخت  سد گلك ، كنترل  سيلاب ها و تغذيه  آبخوان  دشت  حصاروييه  براي استفاده  زراعي  عمدتا گندم ، جو، يونجه  و باغات  پسته  است .
اين  سد آب  ۱۵۰ هكتار از اراضي  دشت  را كه حداقل  مي توان  ۶۰ هكتار آن رابه باغات  پسته  تخصيص  داد، تأمين  مي كند.
سد گلك  با بدنه  خاكي  همگن  و يكنواخت  از مصالح  آبرفتي  وباپوشش  تنگه چيني به  ارتفاع  ۲۶ متر از كف  رودخانه ، داراي  دهليزهاي  بتني  و دريچه كشويي  است .
اين  سد باارتفاع  خاكريز هشت  متر، قادر به  تخليه  ۱۶ مترمكعب  آب  درثانيه است .
حجم  مخزن  اين  سد دو ميليون  و ۸۰۰ هزار متر مكعب  با سرريز بتني  آزاد وظرفيت  تخليه  ۳۸۳ متر مكعب  در ثانيه  است .
معاون  اول  رئيس  جمهوري  در آيين  بهره برداري  از سدگلك  گفت : ميزان  اعتبارات  هزينه شده  در استان  سيستان  و بلوچستان  بعد از انقلاب  اسلامي ۳۰ برابر شده  است .

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۵۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۹۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۰۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۵۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۴۶۳