گروه اقتصادي: طي ماه هاي اخير برخي مسئولان اقتصادي كشور مدعي شده اند كه براي واردات بنزين با مشكل كمبود منابع ارزي مواجه هستند و اين در حالي است كه آمارهاي مربوط به صادرات فرآورده هاي نفتي كشور حاكي از آن است كه در ۹ ماهه سال جاري بيش از ۲ ميليارد و ۶۳۵ ميليون دلار فرآورده نفتي از كشور صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ما اين ميزان از صادرات فرآورده هاي نفتي حدوداً برابر نياز ارزي كشور براي واردات بنزين مي باشد.هرچند تاكنون آمار دقيقي از ميزان و چگونگي صادرات فرآورده هاي نفتي در كشور منتشر نشده است اما به نظر مي رسد افزايش قيمت نفت در سال جاري سهم به سزايي در افزايش درآمد كشور از محل صادرات فرآورده هاي نفتي داشته است.
تاكنون مسئولان وزارت نفت بارها اعلام كرده اند كه افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني باعث افزايش قيمت بنزين شده است و اين در حالي است كه تاكنون كسي اعلام نكرده كه درآمدهاي كشور از محل صادرات فرآورده هاي نفتي در اثر افزايش قيمت جهاني نفت خام به چه ميزان افزايش يافته است.
البته در خصوص صادرات فرآورده هاي نفتي همواره اين انتقاد وجود داشته كه به دليل فن آوري پايين در پالايشگاه هاي كشور ضريب توليد فرآورده هاي باارزش نفتي مانند بنزين در پالايشگاه هاي كشور بسيار پايين است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه از كل صادرات ۲ ميليارد و ۶۳۵ ميليون دلاري كشور در ۹ماهه گذشته حدود ۸۵۶ ميليون دلار صرف واردات فرآورده هاي مورد نياز شده است.
درآمد كشور از محل فرآورده هاي نفتي شامل ميعانات گازي نيز مي شود.
وزير نفت پيش از اين اعلام كرده بود كه به طور قطع كشور بيش از ۵۰۰ ميليون دلار براي واردات بنزين كمبود دارد.
اين گزارش حاكي است كه درآمدهاي نفتي كشور در ۹ ماهه گذشته بيش از ۲۱ ميليارد و ۱۹۳ ميليون دلار بوده است.
در بودجه امسال پيش بيني شده است كه سهم درآمدهاي نفتي در بودجه حدود ۱/۱۶ ميليارد دلارخواهد بود.

گروه اقتصادي: همه ساله دولت به دليل مشكلات مالي و كسري بودجه در روزهاي پاياني سال با مانع پرداخت مطالبات كارمندان دولت مواجه مي شود. ديروز برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد كه تلاش مي كنيم همه مطالبات حقوق بگيران دولت تا پايان سال و در چند مرحله پرداخت شود.
وي كه با شبكه راديو سراسري گفتگو مي كرد،افزود: با اصلاحيه اي كه در بودجه سال ۸۳ آمده اميد است بتوان بيشتر مطالبات كاركنان دولت را تا پايان سال تسويه كرد.وي گفت تلاش مي كنيم همه اضافاتي كه در قانون بودجه و مصوبات دولت در سال ۸۳ به تصويب رسيده است تا پايان سال پرداخت شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه سخنان خود به نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت اشاره و خاطرنشان كرد: عيدي كاركنان مانند سال گذشته پرداخت خواهد شد و هيچ تغيير خاصي در آن اعمال نشده است.
شركا افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي سعي مي كند پرداخت ها را به صورتي انجام دهد كه به نظام بانكي كشور فشار وارد نشود به همين سبب بخشي از اين مطالبات را در بهمن و باقيمانده را در اسفندماه مي پردازد.همه ساله با توجه به حجم بالاي پرداخت هاي دولت علاوه بر تاخير در پرداخت مطالبات كاركنان دولت بويژه بازنشستگان كه سال گذشته نيز رخ داد بانك هاي كشور نيز با كمبود پول نقد مواجه مي شوند.

گروه اقتصادي: پس از نه جلسه كارشناسي كميسيون ويژه بررسي قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه موسوم به ايران سل كه با تفاهم و همكاري نزديك ميان دولت و مجلس انجام شد امروز مجلس شوراي اسلامي درمورد اين قرارداد تصميم نهايي را خواهد گرفت.
مسعود مقدس، رئيس هيأت مديره شركت مخابرات در گفت وگو با خبرنگار ما، پيرامون روند بررسي و اصلاحات احتمالي در لايحه و قرارداد توضيحاتي ارائه كرد كه در زمره اين اصلاحات احتمال عرضه ۲۱ درصد سهام ايران سل در بازار سهام است.
به گزارش خبرنگار ما براساس بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته در كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي بسياري از ايرادات وارده به اين قرارداد از جمله ايرادهاي طرح شده در زمينه مسائل امنيتي، مسئله مشاركت سازندگان داخلي در اين طرح برطرف شده و شبهه هايي نيز كه درمورد احتمال واگذاري شبكه زيرساخت به اپراتور دوم حتي به عنوان پيمانكار بود ،حل شده است.تغيير عمده اي كه در اين قرارداد از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در جلسه هاي كارشناسي اعمال شده تغيير سهم خارجي در اين طرح است كه باتوجه به واگذاري نحوه تأمين منابع مالي اين اقدام به دولت به نظر مي رسد كه مشكل اجرايي شدن طرح اپراتور دوم تلفن همراه به عنوان نخستين اقدام براي شكسته شدن انحصار دولتي برطرف شده است. انحصار با حذف انحصار تصدي گري دولت ، حذف بازار سياه و انتظار طولاني شهروندان براي دريافت خدمات تلفن همراه و با قيمت هاي مناسب و كيفيت بالا نخستين تجربه رقابت بخش خصوصي با بخش دولتي براي تحول در ساختار اقتصادي كشور اجرايي مي شود. با اجرايي شدن اين قرارداد متقاضيان استفاده از خدمات تلفن همراه از حق انتخاب برخوردار شده و مي توانند ميان خدمات دولتي و خدمات بخش خصوصي آنچه كه مناسب تر تشخيص مي دهند انتخاب كنند. اواخر سال جاري شبكه تلفن همراه اعتباري نيز به عنوان نوع جديدي از اين خدمات در تهران آغاز مي شود و سال آينده به ديگر استان هاي كشور گسترش مي يابد.
خدمات تلفن اعتباري نيز برخي تقاضاهاي كوتاه مدت استفاده تلفن همراه را پاسخ مي دهد و در تنظيم بازار اين كالا نقش مؤثري خواهد داشت.
مهندس مقدس رئيس هيأت مديره شركت مخابرات به خبرنگار ما گفت: مسئله اپراتور دوم تلفن همراه به ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۸ مجلس پنجم برمي گردد كه دولت را براي نخستين بار موظف كرده بود تا وظايف تصدي گري خود را در بخش مخابرات در زمينه تلفن همراه، ثابت و... غيره را به جز بخش زيربنايي شبكه به بخش خصوصي واگذار كند.
وي افزود: باتوجه به تجربه اندك در اين زمينه در سال نخست برنامه كار مهمي در اين زمينه انجام نشد و زمينه تهيه مقررات و آيين نامه هاي لازم فراهم شد كه با تصويب اين آيين نامه ها در سال ۷۹ در شركت مخابرات كميته هاي كارشناسي براي واگذاري بخش هاي تصدي گري تشكيل شد. طبق آيين نامه ها ابتدا زمينه مناقصه تلفن هاي همراه اعتباري انجام شد و در سال ۸۱ با حضور حدود ۷۰ شركت مقدمات آن آغاز شد و از اين تعداد ۳۵ شركت انتخاب شدند كه برخي به دليل وابستگي هاي دولتي حذف شدند و از ميان تعدادي كه باقي ماندند مجتمع صنايع رفسنجان با كسب شرايط مناقصه را برد.در اين مورد ۵۷ درصد سهم شركت مخابرات است و بقيه به اين مجتمع كه مشاركت سه شركت تله دو سوئد و زيمنس آلمان و كامبيك انگليس را نيز دارد واگذار شد و خدمات آن تا اواخر سال جاري در تهران آغاز مي شود.اين شبكه تا ۲ ميليون تلفن گسترش مي يابد و تعداد آن درنهايت به ۶ ميليون خط مي رسد.
به گفته رئيس هيأت مديره مخابرات در زمينه اپراتور دوم نيز مناقصه انتخاب شركت مشاور خارجي برگزار شد و از ميان شركت هاي موجود پي - ان باريباس فرانسه برنده شد و طبق شرايط تعيين شده كار برگزاري مناقصه بين المللي را آغاز كرد. در اين مرحله شوراي راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با حضور وزير و نمايندگان دستگاه هاي مربوطه از جمله قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و صاحب نظران هر گامي را بررسي و تصويب مي كردند تا مرحله نهايي انتخاب اپراتور .در اين مرحله كنسرسيوم ايران سل متشكل از، صا ايران به نمايندگي وزارت دفاع و بنياد مستضعفان و سازمان گسترش با حداكثر ۳۰ درصد سهم حضور دارند و سهم طرف خارجي تا ۷۰ درصد بود.
شركت بايد در ايران ثبت مي شد و كليه روند سرمايه گذاري و بازگشت سود سرمايه گذاري به طور دقيق توسط سازمان سرمايه گذاري خارجي وزارت اقتصاد و دارايي بايد بررسي و تأييد مي شد كه اين مراحل طي شد. اين شركت براساس مقررات و قوانين جمهوري اسلامي فعاليت مي كند و هيچ وابستگي به قوانين خارجي ندارد.
مقدس افزود: در جلسه هايي كه با حضور نمايندگان دولت در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد اغلب شبهه هايي كه وجود داشت پاسخ داده شد و مسائل مطرح شده در زمينه وجود مشكلات امنيتي، وابستگي اپراتور دوم به رژيم اشغالگر قدس و غيره برطرف شد. وي افزود: علاوه بر اين شبهه هاي اقتصادي مطرح شده درمورد سود سهامدار خارجي و عدم استفاده از توان ساخت داخلي نيز رفع شده است.
وي افزود: مسئله تغيير ميزان سهم خارجي و داخلي نيز باتوجه به راه حل ارائه شده در مجلس شوراي اسلامي برطرف شده و دولت به احتمال زياد ۲۱ درصد از سهام شركت ايران سل و اپراتور دوم تلفن همراه را در بورس تهران عرضه خواهد كرد.وي تأكيد كرد كه با واگذاري اين سهام و تأمين سرمايه مورد نياز مانعي در راه فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه نمي تواند وجود داشته باشد و فعاليت آن با تصويب نهايي لايحه دولت در مجلس شوراي اسلامي به زودي آغاز مي شود.
به نظر مي رسد اين طرح با موافقت طرف تركيه اي نيز همراه باشد. براي اجراي طرح قرار است ۲۱ درصد سهم قرارداد از طرف مجلس به دولت واگذار شود و دولت هم با تمهيدات لازم در مدت تعيين شده از سوي مجلس به مردم يا بخش خصوصي از طريق بورس واگذار مي كند .
با اجرايي شدن اين طرح، ضمن تأمين نظر نمايندگان مجلس درمورد اين قرارداد، اهداف برنامه سوم در اين زمينه تحقق پيدا مي كند ، ضمن اين كه زمينه مشاركت مردم هم در اين زمينه فراهم شده است.

ايرنا: بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران ، دريافت  هرگونه  وجه  از عموم  مردم  تحت  هر عنوان  و بدون  اخذ مجوز از مراجع  صلاحيت دار كشور را غيرمجاز اعلام  كرد.
براساس  گزارش  روز شنبه  روابط عمومي  بانك  مركزي  جمهوري  اسلامي  ايران ، تمام  مؤسسات  و شركت هايي  كه  بدون  توجه  به  اين  مهم  و تنها با اعلان  آگهي  در جرايد رسمي  كشور وجوه  مردم  را جذب  و يا زمينه  جذب  آن را توسط نهادي  در خارج  از كشور فراهم  آورند، فعاليت  غيرمجاز پيشه  كرده اند كه  بايد با آنها برخورد قانوني  شود.
بانك  مركزي  يادآور شده  است : بتازگي  مشاهده  شده  كه  برخي  از جرايد كثيرالانتشار آگهي هايي  با مضامين  به  كارگيري  پس انداز هموطنان  ايراني  در بازارهاي  ارزي  و سرمايه  بين المللي ، گشايش  حساب  نزد بانكهاي  خارجي  و ارايه  اعتبار بانكي  تا چندين  برابر موجودي  هر شخص  و غيره  به  چاپ  مي رسانند كه  اين  آگهي ها فاقد مجوز قانوني  از مراجع  داخلي  هستند. اين  بانك  در ادامه  آورده  است : از آنجا كه  احتمال  مي رود هم  ميهنان  بدون  اطلاع  كافي  از نحوه  عمل  عاملان  اين  قبيل  آگهي ها، حاصل  تلاش  و زحمت  خود را با مخاطرات  جدي  مواجه  سازند، بانك  مركزي  وظيفه  خود مي داند به  اطلاع  برساند كه اين  نوع  فعاليت ها تحت  نظارت  مرجع  خاصي  نيست  و ريسك  بالايي  را متوجه  متقاضيان  مي كند.
در ادامه  اطلاعيه  بانك  مركزي  آمده  است : اشخاص  صادركننده  اين  نوع  آگهي ها اعم  از حقيقي  و حقوقي  معمولا خود را داراي  مجوزهاي  موهوم  از مراجع  نامطمئن و غيرواقعي  در خارج  از كشور مانند داراي  مجوز بين المللي ، كارگزار يك  بانك  خارجي  در ايران ، واسطه  بازار سرمايه ، بازار بورس  و غيره  معرفي  و اين  شبهه را در ذهن  مردم  ايجاد مي كنند كه  فعاليت  آنها قانوني  و داراي  مجوز رسمي است .
اين  در حالي  است  كه  اغلب  اين  موسسات  و شركت ها فعاليت  خود را با بهره گيري  از نرم  افزار خاصي كه   امكان  معامله  كردن  خودكار را فراهم  مي آورد، با بازارهاي  مجازي  خارجي  اتصال  برقرار مي كنند. بانك  مركزي  در پايان  از مردم  درخواست  كرده  قبل  از هرگونه  اقدامي در جهت  سپردن  منابع  مالي  خود به  هر موسسه ، شركت  و شخصي ، از قانوني  بودن  فعاليت  آن  اطمينان  حاصل  كرده  و نتيجه  زحمات  خود را بيهوده  به  مخاطره  نياندازند.

گروه اقتصادي: در حالي كه وزير نفت هند اعلام كرد آماده است براي خريد گاز ايران در مرز مشترك با پاكستان قراردادي با ايران امضاء كند ديروز وزير نفت اعلام كرد موافقت دولت هند با اين امر گام ديگري براي پيشبرد همكاري هاي دو كشور است.
به گزارش خبرنگار ما مذاكرات ايران و هند در زمينه صادرات گاز از طريق خط لوله از دو سال پيش آغاز شده است.
اگرچه اعلام آمادگي اين كشور براي امضاي قرارداد با ايران براي خريد گاز در مرزهاي مشترك به خودي خود يك تحول محسوب مي شود ولي به نظر مي رسد دولت هند از مشاركت در اجراي اين طرح و پرداخت هزينه هاي اقتصادي و سياسي اين رويكرد اجتناب مي كند. ديروز شانا گزارش داد:
مهندس زنگنه وزير نفت كشورمان در پي موافقت هيأت دولت هند با پيگيري مذاكرات رسمي درباره احداث خط لوله انتقال گاز طبيعي ايران به هند از طريق پاكستان، اين اقدام دولت هند را گام ديگري براي پيشبرد همكاري هاي دو كشور خواند.
وي ضمن ابراز خرسندي از اين اقدام دولت هند به توافق ماه گذشته ايران و هند در اين زمينه اشاره كرد و موافقت كابينه هند را در اين زمينه نشانگر اراده دولت آن كشور براي تقويت مناسبات اقتصادي ميان كشورهاي منطقه توصيف كرد.

گروه اقتصادي: با وجود گذشت ۲ سال از زمان تصويب طرح آزادسازي واردات خودرو عملا شاهد واردات تعداد محدودي خودروي خارجي به كشور بوديم كه همين امر باعث عدم تحقق درآمد ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريالي از محل واردات خودرو در بودجه امسال شد.در همين زمينه با سيد حسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفتگو كرده ايم.
***
*تصميم گيري در مورد واردات خودرو در كميسيون ماده يك به كجا رسيده است؟
- مقرر شده تمامي تصميمات مربوط به خودرو از اين پس در كميسيون زيربنايي دولت مطرح شود و ديگر كميسيون ماده يك در اين زمينه تصميم گيري نخواهد كرد. علت اين واگذاري تصميمات، ناشي از ابعاد مختلف واردات خودرو و دخيل بودن دستگاه هاي گوناگون در آن است.
*كاهش ۱۰۰درصدي تعرفه واردات خودرو در سال آينده مبناي اصولي دارد؟
- تعرفه ها اهرم هاي كنترلي خوبي در دست دولت ها هستند. دولت مي تواند با توجه به مصلحت (حمايت معقول از صنعت داخلي) از آن استفاده كند. اگر از اين اهرم هوشمندانه استفاده شود نه تنها عارضه اي نخواهد داشت بلكه بسيار مفيد خواهد بود. اما در صورتي كه بدون برنامه ريزي و بررسي جوانب تعرفه ها افزايش و كاهش يابند با مشكل روبرو خواهيم شد.
تاكنون در مورد تعرفه خودرو بحث كارشناسي دقيقي انجام نشده است چنانچه همزمان با كاهش تعرفه خودرو از ۱۷۰ درصد به ۱۳۰ درصد شاهد هيچگونه كار كارشناسي پيرامون نتايج مثبت و منفي آن در زمينه صنعت خودروي كشور نبوديم.
درست است كه براي كم كردن فاصله كشورمان با كشورهاي پيشرفته بايد مانند آنها تعرفه ها را كاهش دهيم، اما اين اقدام بايد براساس كار كارشناسي و مبناي محكم صورت گيرد.
در واقع روند فعلي مربوط به تعيين تعرفه واردات خودرو منطقي نيست و بايد در اين راستا هم وزارت بازرگاني كه مسئول اين موضوع است و هم وزارت صنايع كه متولي توليد و صنعت داخلي است با اين قضيه با وسواس بيشتري برخورد كنند كه نتايج حاصله در نهايت به توليد كشور كمك كند.
*درآمد پيش بيني شده در بودجه سال آينده از محل واردات صنعتي چقدر است؟
- براي سال آينده رقمي معادل هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از واردات صنعتي و خودرو در نظر گرفته شده است كه البته مشكوك الوصول است. البته اين رقم در كميته اقتصادي وضع شده است كه اگر در كميسيون تلفيق به تصويب برسد قابل استناد خواهد بود.
*علت عدم تحقق درآمد ۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريالي واردات خودرو در سال جاري چيست؟
- وقتي مبنا درست نباشد درآمد مورد نظر هم محقق نخواهد شد.
در هر كشوري با توجه به سياستهاي كلان و بحث صيانت از توليدات داخلي و حفظ حقوق مشتري تصميمات مهمي اخذ مي شود. در ايران فقط به خاطر تامين بخشي از بودجه كشور و افزايش اين درآمد برخي قسمتهاي مطرح اقتصادي مانند خودرو بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. متاسفانه در اغلب موارد به شرايط خاص كه تحت  آنها درآمد پيش بيني شده در بودجه بايد محقق شود توجه خاص نمي شود، از همين روست كه بيشتر اين درآمدها مشكوك الوصول هستند.
*با واردات خودرو به كشور در سال آينده وضعيت خودروسازان داخلي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- با توجه به اينكه در سال آينده واردات خودرو در حد معمولي تحقق خواهد يافت، لذا خودروسازان داخلي بايد مشكلات موجود را رفع كنند چرا كه نمايندگان مجلس با توليدكنندگان داخلي خودرو شوخي ندارند. توليدات داخلي خودرو بايد داراي كيفيت مطلوب و در حد قابل قبول مشتري باشد.تاكنون روند كاهش در زمينه رفع معايب خودروهاي داخلي قابل قبول بوده است اما اين روند باز هم تا جايي كه لازم است بايد ادامه يابد.
قيمت خودروهاي داخلي نيز بايد كاهش يابد. در اين راستا نمايندگان مجلس مخالفتي با سرمايه گذاري مشترك ميان خودروسازان داخلي و خارجي به نحوي كه دانش فني از خارج به داخل منتقل شود، ندارند.

گروه اقتصادي: همانگونه كه پيش بيني مي شد با شدت گرفتن سرما در شهرهاي كشور و تهران وتوقف و قطع خدمات ضروري از جمله برق، گاز و آب براي ساكنان شهرهاي كشور مشكلاتي ايجاد كرده است. اين مسأله در شهر رشت به دليل سرماي شديد شرايط دشوار و بي سابقه اي را براي ساكنان اين شهر بوجود آورد.
به گزارش خبرنگار ما اگر چه بخشي از مشكلات جاري ناشي از شدت بي سابقه سرما است ولي با توجه به اظهارات قبلي مسئولان وزارت نيرو و مديران شركت ملي گاز به دليل عدم پيش بيني هاي لازم براي رويارويي با شرايط بحراني در شرايطي كه مصرف افزايش يافته است و مازاد توليدي در شبكه برق و گاز كشور وجود ندارد اختلال در اين شبكه اجتناب ناپذير است.
شبكه برق
علاوه بر اين خط انتقال شبكه برق كشور در برخي شهرها يك طرفه است و در صورت بروز اشكال تا زمان ترميم نقطه آسيب ديده امكان برقراري خدمات برق ممكن نيست. در حال حاضر خط ۶۳ كيلو ولت رشت كه در محل غيرقابل دسترسي است صدمه ديده و به قطع برق اين شهر منجر شده و تاكنون امكان انتقال تجهيزات لازم براي ترميم بوجود نيامده است.
به گفته مسئولان شركت توانير در حال حاضر به دليل تأمين سوخت كافي از سوي وزارت نفت مشكل خاصي براي تأمين برق مورد نياز مردم وجود ندارد و عمده قطعي هاي جاري ناشي از حوادث جزيي و غيرقابل پيش بيني است.
شبكه گاز
در شبكه گاز كشور نيز به دليل افزايش مصرف و عدم تعادل آن با ميزان عرضه گاز شرايط دشوار است و با توجه به ادامه سرما در اكثر شهرهاي كشور پيش بيني مي شود كه قطع گاز در نقاط مختلف از جمله تهران رخ دهد. عمده ترين دليل در اين زمينه عدم توليد گاز متناسب با مصرف و فقدان برنامه ريزي براي ذخيره سازي گاز در كشور است كه اين اقدام به تازگي شده است.
ميزان ذخيره سازي هاي پيش بيني شده جاري هنوز در حد قبول نيست و بايد برنامه ريزي و سرمايه گذاري بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.در شرايط حاضر با توجه به وجود يارانه در بخش انرژي، ميزان تقاضا غيرواقعي است و برنامه ريزي در اين زمينه همواره با شرايط حاكم در بخش مصرف هماهنگ نيست.علاوه بر اين در كشور استراتژي جامع و كاملي در بخش انرژي وجود ندارد و حاكميت بخشي نگري در نهادهاي مسئول به دوباره كاري و عدم اجراي طرح هاي هماهنگ با نياز كشور منجر مي شود.
به هر حال براي جلوگيري از خسارتهاي احتمالي صرفه جويي شهروندان در مصرف گاز و برق ضروري است.
تأخير در ارسال صورت حساب
با توجه به اختلال رفت و آمد در شهرها بويژه تهران برخي صورت حساب هاي شبكه هاي خدماتي برق و آب نيز با تأخير به منازل رسيده و با توجه به اين اختلال كه ناشي از تأخير شبكه اي است براي شهروندان نگراني ايجاد كرده است.
در صورت عدم توجه مسئولان مربوطه براي تأخير احتمالي پرداخت اين صورت حساب ها شهروندان در معرض قطع خدمات مربوطه به دليل عدم دريافت به موقع صورت حساب ها رو به رو خواهند شد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۳۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۹۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۰۷۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۵۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۵۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي) ۱۱۴۰۶