گروه حوادث: پسر جواني كه به همراه برادرش در يك درگيري، باعث مرگ راننده يك خودرو شده بود صبح ديروز پس از آخرين دفاع به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين جلسه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي عزيز محمدي و چهار مستشارش برگزار شد. در ابتداي جلسه دادگاه خاكي نماينده دادستان، به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت: بهمن ماه سال گذشته زماني كه حسين و محسن كه دو برادر هستند در حال تردد در جاده اسلامشهر بودند ناگهان با سرنشين يك دستگاه خودرو پيكان تصادف كردند و بعد از دقايقي اين دو برادر با مهدي (۲۴ ساله) كه راننده خودرو بود بر سر مسايل مربوط به تصادف درگير شده و حسين با چند ضربه چاقويي كه به مهدي وارد و وي را به شدت مجروح كرد. سپس پيكر نيمه جان مهدي در حالي كه غرق در خون بود به بيمارستان انتقال يافت اما تلاش پزشكان براي نجات وي بي نتيجه ماند و وي در اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
خاكي در ادامه افزود: پس از شناسايي و دستگيري دو برادر، حسين به قتل اعتراف كرده و هم اكنون با توجه به اظهارات متهم به قتل و برادرش، همچنين به درخواست اولياي دم، تقاضاي صدور حكم قانوني را از دادگاه دارم.
در ادامه جلسه محاكمه، اولياي دم پس از حضور در جايگاه، درخواست قصاص نفس (اعدام) براي عامل جنايت كردند.
سپس حسين متهم به قتل در جايگاه ايستاد و پس از تفهيم اتهام، در آخرين دفاع گفت: روز حادثه به همراه برادرم در حال برگشتن به خانه بوديم كه ناگهان با مهدي تصادف كرديم. وقتي پياده شديم وي كه به شدت عصباني شده بود، شروع به داد و فرياد كرد طوري كه درگيري لفظي بالا گرفت و من كه به شدت عصباني شده بودم با چاقويي كه همراه داشتم به طرف مهدي حمله ور شدم و به او چند ضربه وارد كردم.
در ادامه جلسه محاكمه وكيل متهم به قتل به دفاع از موكلش پرداخت و قاضي عزيز محمدي پس از اعلام ختم جلسه دادگاه، به همراه چهار مستشارش اقدام به صدور رأي كرد.بر پايه حكم صادره حسين به اتهام قتل عمدي به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد.

ايسنا: يكي از محيط بانان «سهند» كه به دست شكارچي غيرمجاز از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شدت مضروب شده بود روز جمعه درگذشت.
ميرزايي با اعلام اين خبر افزود: «بهرام حنيفي اربط» محيط بان ۲۹ ساله منطقه «سهند» كه مورد اصابت گلوله يك شكارچي غيرمجاز قرار گرفته و بخشي از مغز وي به كلي متلاشي شده بود، علي رغم انجام ۲ عمل جراحي در بيمارستان امام خميني (ره) تبريز و ۱۸ روز باقي ماندن در كما، روز گذشته فوت كرد.
وي با اشاره به اينكه در روزهاي اخير ريه اين مأمور نيز دچار عفونت و كليه هاي آن هم آسيب ديده بود گفت: علت اصلي مرگ اين مأمور اصابت بيش از ۴۰ ساچمه گلوله اسلحه شكارچي به سر اعلام شده است.
ميرزايي با اشاره به اينكه فرد ضارب هم اكنون در زندان به سر مي برد تصريح كرد: اداره كل محيط زيست استان آذربايجان شرقي دادنامه اي را براي اشد مجازات ضارب تقديم دادگستري استان كرده است.
وي با اشاره به اينكه اين حادثه پنجمين حادثه تيراندازي به مأموران محيط زيست آذربايجان شرقي طي ۶ ماهه دوم سال جاري بوده است به ايسنا گفت: اين تيراندازي ها در منطقه حفاظت شده «سهند» و «جزيره اسلامي» رخ داده است.
مديركل محيط زيست آذربايجان شرقي تاكيد كرد: متأسفانه به دليل شمار زياد اسلحه هاي غيرمجاز در سطح استان، محيط بانان در معرض آسيب هستند.

ايسنا: قاضي پرونده  قتل هاي محفلي كرمان گفت: پرونده تا پايان سال منجر به صدور حكم مي شود و نتيجه اعلام خواهد شد.
مجيد دوست علي اظهار داشت: هنوز پاسخ پزشكي قانوني به استعلام ما ارسال نشده است اما مطمئنا تا پايان سال جاري، حكم اين پرونده صادر و نتيجه اعلام مي شود.
وي تصريح كرد: ما به دنبال اين هستيم كه به واقعيت برسيم. اگر اين استعلام اوايل كار صورت مي گرفت و مي توانستيم صحنه  قتل را بازسازي كنيم پزشكي قانوني راحت تر مي توانست پاسخ دهد. اما به دليل اين كه مدتي از مساله گذشته و عملا بازسازي صحنه صورت نمي گيرد بايد علمي با مساله برخورد شود. قاضي دوست علي خاطر نشان كرد: ما تا قبل از سال جديد، حكم را صادر مي كنيم البته اگر يقين پيدا كنيم كه پرونده كار ديگري ندارد، تا آخر همين ماه، پرونده منتهي به صدور حكم خواهد شد.

فاطمه محمدنژاد
معناي كلمه خشونت كه در فرهنگ لغت به آن اشاره شده ، درشتي، زبري، ناهمواري و تندخويي  است كه اين معنا مي تواند در اشكال مختلف از سوي مردان يا زنان متجلي شود.
ليكن در اين مبحث اعمال خشونت عليه زنان در حريم خانواده از سوي پدر، برادر و همسر مدنظر است كه از سوي پدر و برادر به صورت خشونت هاي جسمي يعني ايراد ضرب و جرح «سطحي يا عميق» و خشونت هاي رواني از قبيل تهديد، توهين، هتاكي، قهر، حبس نمودن، اجبار به ازدواج با فردي خاص يا ممانعت از ازدواج با فرد مورد علاقه، جلوگيري از ادامه تحصيل، جلوگيري از اشتغال و ... نمود مي يابد.
از سوي همسر علاوه بر موارد مذكور از طريق ازدواج مجدد، اجبار زن به همزيستي با هوو يا فرزندان وي يا كساني كه موجب سلب امنيت عاطفي وي مي گردند اعمال خشونت مي شود.
با توجه به گستردگي اين معضل در تمام سطوح بيسواد و تحصيلكرده، معتاد و غيرمعتاد، بيكار و شاغل و ... در كشورهاي گوناگون و نيز افزايش آمار آسيب هاي اجتماعي ديگر مانند خودكشي، افسردگي، بزهكاري نوجوانان، اعتياد، فرار زنان و دختران و درگير شدن آنها با باندهاي فساد و فحشاء، افزايش آمار طلاق و ... كه دست اندركاران و متخصصين جامعه شناسي و روانشناسي آن را ناشي از اعمال خشونت هاي خانگي عنوان نموده اند، دولت ها و سازمان هاي فعال در زمينه بررسي آسيب هاي اجتماعي دركشورها را بر آن داشت تا با جديت درصدد امحاء و تقليل اين امر با تدوين و اصلاح قوانين حمايتي و تأسيس مراكزي چون خانه هاي امن براي پناه دادن به زنان و دختراني كه متأثر از خشونت خانگي گرديده اند، باشند.اگرچه ميزان دخالت دولت در كشورهاي اسلامي در خصوص خانه هاي امن به مراتب بيشتر از دخالت سازمان هاي غير دولتي در مقايسه با كشورهاي آمريكايي و اروپايي است، ليكن به نظر مي رسد هدف همه اين مراكز ايجاد سرپناه و امنيت براي افراد خشونت ديده و در صورت لزوم توانمندسازي آنان باشد.
از ديدگاه مجامع بين المللي خانه امن به پناهگاههاي اطلاق مي شود كه براي زنان يا كودكاني كه مورد خشونت خانگي قرار گرفته اند جايي براي ماندن و امنيت را تعريف مي كند.
در ايران نيز عليرغم اينكه به دليل وجود باورهاي مذهبي در بين خانواده هايي كه به احكام اسلام عمل مي نمايند اعمال چنين خشونت هايي نسبت به ساير كشورها كمتر مشاهده مي شود ليكن بالارفتن آمار ساير آسيب هاي اجتماعي مانع از انكار وجود اين معضل مي شود.
لذا مدتي است كه در ايران نيز سازمان هاي فعال در امور آسيب هاي اجتماعي و در امور زنان از جمله سازمان بهزيستي و ... درصدد ايجاد چنين خانه هايي هستند.
اگر چه به خاطر عملكردهاي غلط برخي افراد تعابير نادرست از قوانين مدون ايران اسلامي مي شود بايد گفت قوانين مدون ايران نه تنها تمامي رفتارهاي ناهنجار را جرم دانسته بلكه حمايت كافي و وافي نيز از زنان در محيط خانواده مي نمايد.
قانون مسئوليت مدني هر فرد را مجبور به رفع خسارت وارده به ديگري مي نمايد و يا قانون مجازات اسلامي در ماده ۶۰۸ كه توهين به افراد از قبيل فحاشي، استعمال الفاظ ركيك را جرم دانسته، استثنايي براي همسر، پدر، برادر و ... قائل نشده است و يا ماده ۶۱۴ كه مي گويد هركس عمداً به ديگري ضرب يا جرحي وارد آورد مجازات مي شود اما آنچه در اين مقوله بايد به آن توجه داشت بازبودن دست دادگاه در انتخاب محل مورد اطمينان است لذا براي اينكه اين خانه ها واجد شرايط موردنظر دادگاه باشد مي بايست با توجه به بافت فرهنگي و مذهبي كشور شرايط زير را داشته باشد :
۱- هيچ مردي مجاز به ورود و تردد در اين خانه ها نباشد.
۲- طريق هدايت افراد به خانه امن داراي مركزيت باشد.
۳- مركزيت مذكور در ارتباط مستقيم با مرجع قضايي باشد تا سريعاً با مراجعه زن مجوز ورود موقت وي به اين خانه ها صرفنظر از صحت و سقم ادعاي وي دال بر مورد خشونت واقع شدن، صادر شود كه اين امر مي تواند با صدور بخشنامه اي از سوي رياست قوه قضائيه به دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي محقق شود.
۴- آدرس محل مذكور به همسر، پدر يا برادر فرد مراجعه كننده داده نشود ليكن بلافاصله پس از اسكان وي به خانواده اش اعلام شود كه همسر، دختر يا خواهر شما در خانه امن ساكن شده است ( به منظور پيشگيري از نگراني خانواده)
۵- زنان معتاد، مجرم، ولگرد، رواني و ... به هيچ عنوان به اين مراكز هدايت نشوند.
۶- مكانهاي مذكور در دو شكل مقطعي و بلندمدت ساماندهي شود.
۷- در صورتيكه هيأت كارشناسي مركز كه مي بايست متشكل از پزشك، مددكار، مشاور حقوقي و روانشناس باشد تشخيص به بازگشت فرد به منزل دهد و پس از هماهنگي با خانواده و اخذ تعهد از اعمال كننده خشونت در عدم تكرار رفتار ناهنجاري كه باعث خروج زن از منزل شده، فرد را به آغوش خانواده برگرداند.
۸- قضات در صورت تكرار خشونت به تعهدنامه اعمال كننده خشونت و نظريه هيأت كارشناسي ترتيب اثر دهند.
۹- در صورتيكه امكان يا تمايل بازگشت فرد به خانواده موجود نباشد مرجع قضايي سريعاً نسبت به تعيين تكليف وي «به لحاظ صدور حكم رشد، حضانت، اجازه ازدواج، گواهي عدم سازش و ...» اقدام و به موازات آن مسئولين اين مراكز نسبت به توانمندسازي وي «آموزش فني و حرفه اي، كاريابي، تقويت اعتماد به نفس، تأمين سرپناه و ...» اقدام نمايد.
۱۰- اين مراكز به شكل نامحسوس مورد حفاظت مرجع انتظامي باشند.
و با توجه به تفاهم نامه ۴/۵/۸۳ فيمابين معاونت اجتماعي قوه قضائيه و بهزيستي و براساس ماده يك آن كه مقرر نموده موارد پيشنهادي كارشناسان طرفين درخصوص اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات جاري و تدوين لوايح حمايتي و حقوقي توسط معاونت اجتماعي از مجاري قانوني پيگيري شود، اداره حمايت از حقوق زنان و كودكان مي تواند با داشتن تعامل و ارتباط مستمر با اداره حقوقي قوه قضائيه، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و ... پيشنهادات كارشناسي جهت ارائه لوايح حمايتي و ايجاد زمينه در صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه براي اين گروه از زنان و كودكان داشته باشد.
براي اطلاع رساني درباره خانه هاي امن ويژه زنان ،دختران و كودكان بايد به دو شكل خاص وعام عمل شود در شكل خاص «اعلام وجود اين مراكز به مساجد، شوراهاي حل اختلاف، مراجع انتظامي، مراجع قضايي و ...»در شكل عام ، يعني اعلام وجود اين مراكز به مردم از طريق تبليغات و رسانه ها به صورت مستمر.
توجه اينكه نحوه اطلاع رساني عام بايد به گونه اي باشد كه باعث تشويق زنان و دختران به خروج از منزل و پناه بردن به اين مراكز نشود ، بلكه باعث ايجاد نگراني در شوهر، پدر يا برادري كه علاقه اي به خروج زن از منزل و يا فروپاشي كانون خانواده نداشته و صرفاً به دليل باورهاي فرهنگي غلط نسبت به همسر، دختر يا خواهر خود اعمال خشونت مي ورزند شود و خود را مكلف به حسن معاشرت و داشتن رفتار پسنديده با افراد تحت تكفل خود كه مؤكداً در دين مبين اسلام به آن توصيه شده، بداند.

ماهانه بيش از ۱۳ هزار فقره پرونده جهت رسيدگي به دادگاه خانواده تهران ارجاع مي شود.
عبدالعلي مير كوهي قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران با بيان اين مطلب افزود: با وجود اينكه در حال حاضر در تهران ۴۴ شعبه دادگاه مربوط به امور خانواده وجود دارد اما ماهانه در حدود ۳۵۰ فقره پرونده در هر شعبه جهت رسيدگي ارجاع مي شود.
وي گفت: رسيدگي به پرونده هاي خانوادگي نياز به زمان كافي دارد و اكثر پرونده ها در چندين نوبت مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
وي در ادامه افزود: با توجه به وجود ۴۴ شعبه در دادگاه خانواده فقط بايد ۱۰۰ پرونده به اين شعبات ارجاع شود تا امكان رسيدگي به اين پرونده ها براي قضات وجود داشته باشد.
مير كوهي تصريح كرد: با توجه به حجم بالاي ورودي پرونده ها به دادگاه خانواده در تهران بايد تعداد شعبات اين دادگاه به ۸۰ شعبه افزايش پيدا كند.
وي اظهار داشت: در صورتي كه نهادهاي شبه قضايي و شعبه ها را در جهت كاهش پرونده ها به دادگستري تقويت و گسترش دهيم ديگر نيازي به توسعه تشكيلات قضايي در كشور نيست.
قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه در بسياري از كشورها اكثر دعاوي از طريق سازمانهاي مربوطه حل و فصل مي شود خاطر نشان كرد: در صورتي كه تمامي دعاوي عمومي همچون تخلفات راهنمايي و رانندگي، زيست محيطي، تعرض به اراضي دولتي را به دادگاهها جهت رسيدگي ارجاع دهيم طبيعتا بايد نسبت به افزايش شعب اقدام كنيم.

فارس: قاچاقچيان مسلحي كه در حال جابه جايي بيش از ۱۵۰۰ كيلوگرم مواد مخدر بودند طي درگيري مسلحانه با ماموران قرارگاه مقدم مرصاد، در آتش ناشي از انفجار بنزين سوختند.
مركز اطلاع رساني مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي، اوايل هفته جاري در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ و قاچاقچيان مسلح مواد مخدر، ماموران قرارگاه استاني ابوذر با اطلاع از اين كه گروهي از قاچاقچيان و اشرار مسلح در حال انتقال مواد مخدر به داخل كشور هستند، با تجهيزات كامل در مسير تردد قاچاقچيان قرار گرفتند و زماني كه قاچاقچيان با ۳۲ كيسه حاوي ترياك و هروئين به طرف عمق كوير لوت حركت مي كردند، با آنان درگير شدند كه در اين درگيري به دليل اصابت گلوله به بشكه ۲۲۰ ليتري بنزين كه بار وانت قاچاقچيان بود، خودرو حامل قاچاقچيان مسلح منفجر شد و جملگي آنان در آتش سوختند.

دادگاه دختري كه والدينش را كشت
گروه حوادث: اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات دختر جواني كه والدين خود را به قتل رسانده است در حالي تشكيل شد كه متهم هنگام تشريح صحنه قتل مقتولان در حضور هيأت منصفه به شدت گريست.
سارا جانسون ۱۸ ساله با اتهام قتل عمد والدين خود در روز دوم دسامبر ۲۰۰۳ روبه رو است. طبق قوانين قضايي ايالت ايداهو در صورت اثبات اتهامات وارده وي به حبس ابد محكوم خواهد شد. به گفته وكيل مدافع سارا جانسون با وجود اين كه قتل در منطقه استان بلين رخ داده اما به دليل جنجالي كه مطبوعات محلي در خصوص اين پرونده به راه انداختند، دادگاه تصميم گرفت جهت جلوگيري از تضييع حق قانوني متهم براي محاكمه در دادگاهي بي طرف جلسات دادگاه وي را در استان بويس برگزار كند.
طبق نظريه دادستان پرونده در روز حادثه- كه در خصوص تاريخ آن هنوز هيچ مدرك خاصي در بين نيست- سارا با در دست داشتن يك كلت كمري وارد اتاق خواب مادرش شده و وي را به قتل مي رساند. پس از به قتل رساندن مادر به حمام رفته و پدر را نيز به كام مرگ مي فرستد.
با وجود آن كه سارا زمان ارتكاب قتل تنها ۱۶ سال سن داشته است اما به دليل ميزان گستردگي اين پرونده دادگاه با وي مانند يك متهم بالغ رفتار خواهد كرد. به گفته دادستان پرونده سارا مدتي پيش از ارتكاب قتل با يكي از همكلاسي هاي خود- سانتوس- كه ۱۹ سال سن داشته رابطه برقرار مي كند و از آنجا كه والدينش با اين رابطه مخالف بوده اند تصميم مي گيرد براي پايان دادن به اين مخالفت آنها را به قتل برساند. يك روز پيش از اين حادثه سارا به والدينش مي گويد كه قصد دارد شب را در منزل يكي از دوستانش بگذراند. والدين وي كه اين موضوع را باور نمي كنند به منزل دوست پسر وي رفته و سارا را آنجا پيدا مي كنند. زماني كه سارا و سانتوس ادعا مي كنند كه قصد ازدواج با يكديگر را دارند والدين سارا سانتوس را تهديد مي كنند كه در صورت ادامه اين رابطه از وي به پليس به اتهام تجاوز شكايت خواهند كرد. سانتوس كه اصليت مكزيكي دارد پس از حضور در دادگاه سارا با اتهام حمل و فروش مواد مخدر بازداشت شد.
قرار است حكم نهايي سارا جانسون ظرف چند روز آينده اعلام شود.
بازداشت قاتل پس از يك دهه
گروه حوادث:  مردي كه يازده سال پيش با مراجعه به پليس ادعا كرده بود كه همسرش به طرز مشكوكي مفقود شده است روز گذشته پس از كشف باقي مانده اجسادي كه تصور مي شود متعلق به همسر وي است به اتهام قتل وي بازداشت شد.
دادستاني ايالت جورجيا شمالي ساعاتي پس از كشف اين باقي مانده ها ديوي دودي ۶۱ ساله را به اتهام قتل همسرش بازداشت كرد. به گفته مأمور تحقيق پرونده نيروهاي تجسس پس از ۵ ساعت جستجوي مداوم سرانجام استخوان هاي متعلق به يك جسد را در يك پلاستيك يافتند.
پليس در حال حاضر بقاياي اين جسد را براي كالبد شكافي و تعيين هويت وي به پزشكي قانوني فرستاده است.
ديوي دودي در سپتامبر ۱۹۹۳ با مراجعه به پليس اعلام كرده بود كه همسر ۴۲ ساله اش از منزل خارج شده و پس از گذشت چندين ساعت هنوز مراجعت نكرده است.ديويد در حال حاضر به دليل مشكلات قلبي در بيمارستان بستري است. وي پس از بهبودي نسبي به بازداشتگاه پليس منتقل خواهد شد.

گروه حوادث: رديابي هاي ويژه پليس براي شناسايي و دستگيري مرد افغاني كه مادر و پسري را مورد آزار و اذيت قرار داده آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما چندي قبل زن جواني به نام ليلا در حالي كه بسيار وحشتزده بود به كلانتري ولنجك رفت و مدعي شد كه توسط يك كارگر افغاني مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.اين زن ۳۰ ساله در اظهاراتش به ماموران گفت: صبح وقتي در حال مرتب كردن خانه ام بودم، ناگهان صداي مردي را شنيدم كه داخل كوچه فرياد مي زد كولر و وسايل قديمي خريداريم. از آن جايي كه يك كولر خراب به همراه مقداري وسايل قديمي داشتم، به داخل كوچه رفتم و از كارگر افغاني خواستم تا براي ديدن وسايلم به خانه بيايد. دقايقي پس از حضور وي در خانه وقتي كه كارگر جوان مطمئن شد كه من و پسر ۷ ساله ام در خانه تنها هستيم ناگهان به طرف من حمله ور شد و مرا به داخل اتاق برد و مورد تجاوز قرار داد. با پسرم نيز عمل لواط انجام داد. سپس با بستن دست و دهانم از خانه فرار كرد.
با طرح شكايت اين زن جوان تيمي از ماموران تجسس كلانتري مامور رسيدگي بر روي پرونده شدند. همچنين شاكي براي انجام چهره نگاري به اداره آگاهي تهران انتقال يافت تا در صورت انجام تحقيقات مقدماتي، شناسايي و دستگيري مرد خلافكار انجام شود.

ايسنا: معاون دادستان مشهد، افشاي اسرار خصوصي مأمور انتظامي را  دليل اصلي وقوع قتل در اداره  دارايي شهر مشهد اعلام كرد.
به دنبال درگيري و تيراندازي منجر به قتل در اداره دارايي استان خراسان، اسماعيلي، معاون دادستان مشهد در بيان جزئيات اين حادثه اظهار داشت:  بين مأمور انتظامي مستقر در دارايي و يكي از پرسنل اين اداره، يك سري مسائل شخصي و خصوصي مطرح بوده كه پس از اطلاع فرد سومي كه او نيز از پرسنل دارايي بوده، مأمور انتظامي با شليك يك گلوله به گردن وي او را به قتل  مي رساند و پس از دقايق كوتاهي اقدام به خودكشي مي كند.وي با اشاره به اينكه افشاي اسرار مأمور انتظامي دليل اصلي وقوع اين حادثه بوده، اظهار داشت:  مأمور مذكور مكرراً از يكي از پرسنل دارايي تقاضا مي كرده تا مسائل خصوصي كه بين آنها مطرح بوده را فاش نسازد و عدم توجه كارمند دارايي به اين مسأله منجر به وقوع حادثه شد.
معاون دادستان مشهد افزود: با توجه به مسائلي كه بين دو طرف مطرح بود، هنگام اطلاع نفر سوم، مأمور انتظامي از وضعيت كاري و  آينده خود بيمناك مي شود و سرانجام اين حادثه اتفاق مي افتد.اسماعيلي اظهار داشت: مأمور انتظامي علاوه بر شليك به طرف مقتول، به طرف فرد ديگري نيز تيراندازي مي كند كه البته به وي آسيبي نمي رسد.وي درباره  موضوعات مورد اختلاف طرفين كه منجر به وقوع اين حادثه شد اظهار داشت:  برخي از اين اختلافات شخصي و مربوط به روابط خصوصي بين آنها و برخي نيز مربوط به مساعدت به موديان مالياتي بوده است.
اسماعيلي در خصوص متهمان احتمالي پرونده اظهار داشت: با توجه به اينكه مأمور انتظامي پس از تيراندازي خلع سلاح شده و به اتاق محل كار خود رفته و با اسلحه يكي ديگر از پرسنل انتظامي كه مربوط به شيفت بعد از وي بوده است، خود كشي كرده بايد مشخص شود كه آيا در نگهداري و نحوه دسترسي سلاح هاي موجود در اتاق انتظامات، قوانين و مقررات مربوط رعايت شده است يا خير.
معاون دادستان مشهد با بيان ارسال گزارش به دادسراي نظامي در خصوص ديه اي كه به خانواده مقتول تعلق خواهد گرفت، اظهار داشت: با تحقيقات بازپرس مشخص خواهد شد كه ديه بايد از اموال قاتل يا ورثه و يا بيت المال پرداخت شود.