در چهارمين روز بررسي بودجه در مجلس تصويب شد
تعيين تعرفه صددرصدي براي خودروي سواري وارداتي
گروه سياسي: زهرا محمدزاده _ تعامل فعال با اقتصادهاي جهاني موضوع تبصره هفت لايحه بودجه سال ۸۴ ديروز در جلسه علني مورد بررسي نمايندگان مجلس قرار گرفت.بند الحاقي مصوب كميسيون تلفيق به اين تبصره مبني بر الزام تعرفه حداكثر صددرصدي براي خودروهاي سواري وارداتي و حداكثر ۲۰ درصد براي اتوبوس، ميني بوس و كاميون نيز مورد بررسي قرار گرفت. تعرفه تعيين شده شامل كليه عوارض اعم از ماليات و مابه التفاوت مي باشد.مقرر شده كه درآمد حاصل از اين بند به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
درخصوص اين بند الحاقي از سوي نمايندگان چند پيشنهاد ارايه شد كه يكي از آنها به تصويب رسيد. احمد مهدوي مخبر كميسيون صنايع پيشنهاد حذف كامل بند الحاقي را داد كه تصويب نشد.بهمن محمدياري پيشنهاد كلمه «حداكثر» را نمود كه راي نياورد.
فقط پيشنهاد حذف كلمه «اعم از» با ۱۱۷ راي به تصويب رسيد و به شكل «تعرفه تعيين شده شامل كليه عوارض، ماليات و مابه التفاوت مي باشد» اصلاح شد.
مفتح، مخبر كميسيون تلفيق در گفت وگو با خبرنگار پارلماني گفت: كميسيون اين تعرفه را براي تحرك بخشيدن در صنعت خودرو و بالابردن كيفيت آن انجام داده است كه فكر مي كنم كار خوبي انجام شده است اما بايد به نحوي باشد كه ضربه به صنعت خودرو نباشد.وي افزود: تعرفه تعيين شده بايد كيفيت خودرو را بالا ببرد و قابل رقابت در دنيا باشد تا به سرنوشت صنعت نساجي مبتلا نگردد.
مفتح در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين تعرفه باعث كاهش قيمت خودروي داخلي مي شود يا نه؟ گفت: ما با ضربه يك دفعه اي و شديد موافق نيستيم اما قطعا تا حدي قيمت خودروي داخلي كاهش پيدا مي كند و مساله خوبي است چراكه باعث تقويت صنعت خودروسازي مي گردد.
جلسه علني مجلس عصر ديروز ادامه يافت. خصوصي سازي و رقابت پذيري اقتصادي در قالب تبصره ۸ مورد بررسي قرار گرفت و هيچ يك از پيشنهادات نمايندگان درخصوص اين تبصره به تصويب نرسيد.براساس اين تبصره دولت از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و سهام دولت در شركت هاي مادرتخصصي در شركت هاي تابعه و وابسته به آنها ازجمله شركت هاي كشت و صنعت شهيد بهشتي و شهيد رجايي و ۲۰ درصد از سهام شركت هاي پتروشيمي، شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت سيمان و فولاد، بدهي به سازمان تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداري ها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان و صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح را پرداخت نمايد.
|