گروه شهري: لايحه «تثبيت بهاي خدمات شهري شهرداري تهران در سال ۸۴» در جلسه ديروز شوراي اسلامي شهر تهران بررسي و تصويب شد.
به گزارش خبرنگار ما، در ماده واحده اين مصوبه آمده است: شهرداري تهران موظف است قيمت كليه خدمات را در سال جاري حداكثر معادل قيمت هاي سال ۸۳ منظور كند.
رييس شوراي شهر هنگام بررسي اين لايحه گفت: به دليل اين كه موضوع اين لايحه يعني تثبيت قيمت ها در زمان تصويب بودجه شهرداري عملا اعمال شده است ضرورتي به تصويب ندارد. ولي با توضيحات برخي اعضاء ازجمله دكتر حسن زياري رييس كميسيون شهرسازي مبني بر اين كه تصويب اين لايحه در سال جاري تكميل كننده مصوبات گذشته است با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
گفتني است يك فوريت اين لايحه سال گذشته در يكصد و بيست و سومين جلسه شوراي شهر تصويب شده بود.
از سوي ديگر فرماندار تهران كه براي تبادل نظر در جلسه علني شوراي شهر حضور داشت، اداره كلان شهر تهران را در شرايط موجود نيازمند همكاري و تعامل دستگاه هاي ذي ربط دانست.
وجيه الله آقاتقي گفت: از آنجا كه هنوز مديريت واحد شهري شكل نگرفته است نمي توان بدون همكاري و همدلي ساير دستگاه ها تهران را به خوبي اداره كرد.
وي افزود: درحال حاضر به لحاظ قانوني مسئوليت هاي مختلف ازجمله مديريت بحران شهر تهران برعهده شهرداري است درحالي كه شهرداري ابزارهاي كافي را دراختيار ندارد، از اين رو تا زماني كه قانون مديريت واحد شهري اصلاح نشده دستگاه هاي مختلف بايد با شهرداري همكاري كنند.
تأكيد فرماندار تهران بر همكاري با شهرداري
آقاتقي تصريح كرد: نوع نگرش به شهر تهران با ساير شهرها متفاوت بوده و از حساسيت خاصي برخوردار است كه بايد با شناسايي نقاط ضعف مشكلات برطرف شود.
وي بر همكاري فرمانداري، شوراي شهر و شهرداري تاكيد كرد. مهندس چمران رييس شوراي شهر نيز يكي از مشكلات پايتخت را بي توجهي برخي دستگاه هاي اجرايي و استانداري به حريم تهران عنوان كرد و گفت: هم اكنون مهمترين مشكل، حريم تهران است كه متاسفانه با استانداري در اين زمينه اختلاف داريم و حتي با ورود رييس جمهور به اين مساله نيز هنوز اين مشكل حل نشده است.
وي افزود: تبديل شهرك ها و روستاهاي اطراف به شهر موجب افزايش جمعيت در تهران مي شود و مشكلات زيادي را درپي خواهد داشت.
وي همچنين با اشاره به لزوم تسريع در نوسازي بافت هاي فرسوده گفت: وام ۲۰۰ ميليون دلاري كه بعد از ۲ سال مقرر شده پرداخت شود بالاخره به بانك واريز شده است ولي علي رغم اينكه سود آن از شهرداري كسر مي شود هنوز به حساب شهرداري واريز نشده است كه بايد به زودي موانع آن برطرف شود.
چمران با اشاره به برخي از فعاليت هاي شوراي شهر و مديريت شهري در ساماندهي اداره تهران تهيه طرح تفصيلي جديد، تدوين استراتژي و چشم انداز ۲۰ ساله تهران و طرح جامع ترافيك را از اهم اين فعاليت ها عنوان كرد.
وي افزود: در زمينه خودروهاي فرسوده نيز مصوبه اي مبني بر خروج يك خودرو در ازاي يك خودرو توليدي تصويب و به دولت پيشنهاد شد كه به اعتقاد كارشناسان اجراي آن عملي است ولي جسارت مي خواهد.
تأكيد اعضاي شوراي شهر بر تحويل سريع
و بموقع پروژه بوعلي
از سوي ديگر ديروز تعدادي از خريداران واحدهاي مسكوني پروژه «بوعلي» (انتهاي سعادت آباد) بار ديگر در اعتراض به عدم تحويل بموقع واحدهاي خود از سوي شهرداري در مقابل شوراي شهر تجمع كردند.
آنان مدعي بودند كه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران به قول ها و تعهدات قبلي خود كه قرار بوده تا پايان سال ۸۳ تعداد ۳۰ واحد مسكوني را به خريداران تحويل دهد عمل نكرده است.
اين افراد همچنين خاطرنشان كردند كه مدت ۱۰ سال است كه در انتظار تحويل آپارتمان هاي خود همچنان بلاتكليف هستند.
از سوي ديگر دكتر حسن زياري رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر با حضور در جمع معترضين گفت: موضوع از طريق معاونت فني و عمراني شهرداري پيگيري و در اولين فرصت جلسه اي با حضور نمايندگان آنها تشكيل خواهد شد.
زياري به آنان اطمينان داد با اينكه تعهدات داده شده منابع زيادي را به شهرداري تحميل مي كند ولي شوراي شهر اين موضوع را تا سرانجام دنبال خواهد كرد.
از سوي ديگر رييس كميسيون برنامه و بودجه در جلسه علني شوراي شهر گفت: پروژه بوعلي به استخواني در گلوي مديريت شهري تبديل شده است و بالاخره بايد خط پاياني براي اين پروژه بگذاريم.
دكتر نادر شريعتمداري افزود: پروژه بوعلي در يك زماني آغاز شده ولي روي آن درست كار نشد و شهرداري را متحمل هزينه هاي زيادي كرد ولي بالاخره بايد مالكين اين پروژه از بلاتكليفي رهايي يابند.
وي با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر نيز به عنوان نماينده مردم بايد درخصوص اين پروژه پاسخگو باشند گفت:
از سوي ديگر مهندس مهدي چمران رييس شوراي شهر گفت: شهرداري تهران مشكلاتي را با پيمانكار اين پروژه دارد و پيمانكار با سوءاستفاده از اين وضعيت از ادامه كار خودداري و خريداران را براي گرفتن مطالبات بيشتر تحريك مي كند.
وي افزود: مجتمع بوعلي پروژه اي است كه ۱۲ سال پيش آغاز شده است و به لحاظ اينكه مقاومت لازم را نداشت اقداماتي در اين رابطه به عمل آمد.
وي با اشاره به مشكلات موجود گفت: عده اي از اين شرايط بحراني دارند سوءاستفاده مي كنند و شهرداري نخواسته به آنها باج بدهد.
رييس شوراي شهر درعين حال گفت: اگر شهرداري پيمانكار را خلع كند كار اتمام پروژه طولاني تر خواهد شد و در اين مقطع تعويض پيمانكار به صلاح نيست.
چمران افزود: حتي اگر شهرداري در پروژه بوعلي با پرداخت پول و هزينه بيشتر ضرر هم كند به نفعش هست كه اين پروژه خاتمه يابد.
مهندس حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر با اشاره به اين كه پاسخ ها درمورد معضل پروژه بوعلي منفعلانه است، تاكيد كرد كه صحت و سقم باج خواهي پيمانكار اين پروژه بايد مشخص شود.
دكتر حمزه شكيب عضو كميسيون شهرسازي نيز گفت: بايد به مشكلات مردم بهاي بيشتري بدهيم زيرا طرف مقابل پيمانكار شهرداري است. از اين گذشته مگر پيمانكار مي تواند به تعهدات خود عمل نكند. اگر مشكلي هست چون كارفرما شهرداري است بايد مشكل را برطرف سازد.وي افزود: حتما پيمانكار پروژه براي خود كارهاي ديگري نيز دارد، از اين رو نمي خواهد با اين پروژه سابقه كاري خود را خراب كند.
دكتر مهنوش معتمدي آذري عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا نيز گفت: مشابه پروژه بوعلي، پروژه ديگري به نام پروژه ارغوان در پونك مي باشد كه علي رغم تحويل به خريداران، اشكالات فني بسياري دارد و سند اين مجتمع نيز داراي اشكال است.
از سوي ديگر رسول خادم رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر در ابتداي جلسه از معرفي برگزيدگان شهر و تجليل معنوي از آنان خبر داد و گفت: تجليل از اين برگزيدگان همزمان با سالروز تاسيس شوراها انجام مي شود.وي افزود: در راستاي طرح تجليل از برگزيدگان شهر تهران و شهروندان موفق در حوزه هاي مختلف شهري و معرفي آنها از سوي سازمان ها و ارگان ها در مراسمي با حضور اعضاي شورا و مسئولان شهري از آنان تجليل و قدرداني خواهد شد.
مصوبات شوراي شهر
در يكصد و سي و نهمين جلسه علني شوراي شهر، لايحه تثبيت بهاي خدمات شهرداري تهران تصويب شد.
در ماده واحده اين مصوبه آمده است: شهرداري تهران موظف است قيمت كليه خدمات را در سال ۸۴ حداكثر معادل قيمت هاي سال ۸۳ منظور نمايد. نوسانات ناشي از اين تصميم بايد از طريق اعمال مديريت صحيح، صرفه جويي و منابع درآمدي مثبت جديد جبران شود.
در اين جلسه همچنين فوريت لايحه «تعيين عوارض تقسيم و افزايش واحدهاي مسكوني» سلب شد تا به صورت عادي در دستور كار كميسيون ها قرار گيرد.
از سوي ديگر لايحه «اعطاي تسهيلات به صاحبان نانوايي در شهر تهران» نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون هاي مربوطه بازگشت و مقرر گرديد هفته آينده در صحن علني مطرح شود.