گروه اجتماعي- زهرا رفيعي: بزرگترين مركز تحقيقاتي، علمي و آموزشي پزشكي قانوني خاورميانه در كهريزك تهران افتتاح شد.
سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در مراسم افتتاح اين مركز گفت: ايجاد اين مركز كه با تمام محدوديت هاي دستگاه قضايي احداث شده يكي از افتخارات قوه قضاييه است. پزشكي قانوني بازوي مهم قوه قضائيه در جهت استقرار عدالت است. هر چقدر اين سازمان از دانش، تكنيك و فناوري روز بيشتر استفاده كند، مي تواند عدالت را بهتر اجرا كند. البته اين امر مستلزم در اختيار داشتن امكانات و تشكيلات كارآمد است. وي در ادامه گفت: استفاده از فناوري به عنوان سياست تثبيت شده دستگاه قضايي از اهميت ويژه اي برخوردار است ولي تصور نكنيد كه احقاق حقوق عامه هميشه در گرو سياست هاي كيفري، انتظامي و حقوقي است. اگرچه اصل، نتيجه حقوقي است اما براي حصول اين نتيجه، نقش دانش و تكنولوژي بسيار اهميت دارد.
وي در مورد محورهايي كه بايد مورد توجه پزشكي قانوني قرار گيرد گفت: كشف حقيقت در جرم با توجه به پيشرفت هايي كه در پزشكي قانوني صورت گرفته از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي محور دوم كار پزشكي قانوني را كشف حقيقت در مسايل حقوقي دانست و گفت: مواردي چون تشخيص مقدار ارش و يا مسايل مربوط به احكام الاولاد امروزه از راه پزشكي قانوني قابل حل است.
هاشمي شاهرودي در ادامه گفت: در مواردي كه از لحاظ فقهي محدوديت هايي وجود دارد مانند سقط جنين، پيوند اعضاء و... پزشكي قانوني مي تواند بهترين سازمان براي ارايه مجوز انطباق آن با مسايل پزشكي و روز باشد.
رئيس قوه قضائيه چهارمين محور وظايف پزشكي قانوني را رسيدگي و تشخيص تخلفات پزشكي دانست و گفت: حقوقدانان به تنهايي نمي توانند دامنه جرايم پزشكي را تشخيص دهند و حضور يك پزشك متخصص در اين سازمان به آنها در احقاق امور مردم كمك كند.
دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان پزشكي قانوني در اين مراسم گفت: در سال ۸۳ حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر به پزشكي قانوني مراجعه كرده اند كه ۸۰ درصد اين مراجعات مربوط به معاينات باليني بوده است. امور آزمايشگاهي نيز ۱۵ درصد از فعاليت هاي سازمان را به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به اين كه معاينات باليني در همان مركز قبلي(خيابان بهشت) صورت خواهد گرفت، گفت: پيش بيني مي شود اين مجموعه تا ۲۰ سال آينده پاسخگوي نيازهاي شهر تهران باشد. اين در حالي است كه تخصصي ترين فعاليت هاي درماني كشور مانند پيوند قرنيه، كاشت حلزون شنوايي، آندوسكوپي سينوس تنفسي و جراحي قاعده جمجمه نيز در اين مركز انجام خواهد شد.
وي در مورد بودجه ساخت مركز تحقيقات علمي و آموزشي پزشكي قانوني كشور گفت: براي احداث اين مركز ۵ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان هزينه شده كه به خاطر تأخير در ساخت، افزايش پيدا كرده است.
دكتر شهاب الدين صدر ضمن درخواست از رئيس قوه قضائيه مبني بر تجهيز اين مركز در مورد كاهش زمان پاسخگويي به مردم گفت: در سال ۸۱ متوسط زمان پاسخگويي در سراسر كشور ۶ ماه بود كه اين زمان در فروردين امسال به ۳۳ روز كاهش يافته است.
مركز تحقيقاتي علمي و پزشكي قانوني در زميني به مساحت ۴ هكتار احداث شده است و داراي بخش هاي مختلفي از جمله تالار تشريح، سالن آزمايشگاه تخصصي، تحقيقاتي، مركز پژوهش ها، كلاس هاي آموزشي، آمفي تئاتر، سردخانه و قسمت اداري است.
مجموعه تالار تشريح پروژه داراي تالار تشريح زنان با ۱۱ تخت و تالار تشريح مردان با ۲۰ تخت و همچنين اتاق هاي ايزوله و عفوني است.

فارس: ۵/۱۳ درصد مردم كشورمان سواد خواندن و نوشتن ندارند و يك و نيم درصد كودكان نيز نمي توانند به مدرسه بروند كه بايد زمينه هاي قانوني براي باسوادي اين افراد فراهم شود.
مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در مراسم بازديد از مدرسه راهنمايي دخترانه كوثر واقع در منطقه ۱۸ تهران كه به مناسبت آغاز هفته «آموزش براي همه» برگزار شد، اظهار داشت: آموزش حق همه كودكان و نوجوانان است و وظيفه دولتها و خانواده ها است كه شرايط مناسبي را براي آموزش مفيد و موثر همه آنها فراهم كنند.
وي افزود: در حال حاضر پوشش مقطع ابتدايي بيش از ۵/۹۸ درصد است و بايد براي مابقي كودكان كه به دلايلي مانند فقر، كم توجهي والدين و ... نمي توانند تحت پوشش آموزشي قرار گيرند، فكري كرد.

ايسنا: در سال جاري ظرفيت هاي دولتي و غيردولتي دانشگاه هاي وزارت علوم بيش از ۸۰۰ هزار دانشجو مي شود.
دكتر جعفر توفيقي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري با بيان مخالفت با اعمال سهميه جنسيتي در پذيرش دانشجو، اظهار كرد: در وزارت علوم فعلاً پذيرش دانشجو براساس رقابت و شايستگي هاي علمي است و برنامه اي براي سهميه بندي در پيش نداريم.
وي درباره پذيرش بومي دانشجويان گفت: در دوره هاي شبانه و نوبت دوم گاهي تا ۸۰ درصد پذيرش بومي داريم، در دانشگاه هاي دولتي نيز سهميه بندي داريم. اصولاً در جاهايي كه ضرورت ايجاب كند از اين امر استقبال مي كنيم ولي پذيرش صد درصد بومي، فعلاً جزو سياست ها نيست. دكتر توفيقي در خاتمه با اشاره به كسري بودجه وزارت علوم، توضيح داد: فعلاً براي پيش بيني كسري بودجه سال ۸۴ زود است، ولي كسري بودجه سال گذشته وزارت علوم حدود ۹۰ ميليارد تومان بود كه خوشبختانه با صحبت هايي كه دولت كرد توانستيم از تخصيص صد درصد براي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي برخوردار شويم و تا حدي مشكلات را حل كرد. ولي بخشي از كسري هاي به سال ۸۴ منتقل شد كه پيگير هستيم با كمك دولت مشكلات را حل كنيم.

پاسخ ندادن به علل وقوع سوانح هوايي و معرفي نشدن عوامل مقصر از بديهيات معمول و مرسوم در جامعه ما _ و بلكه همه جاي جهان _ است. اما حادثه اخير در فرودگاه مهرآباد واجد يك اتفاق نادر و جالب توجه و البته بسيار تأسف بار بود؛ خلبان هواپيماي سانحه ديده و كليه خدمه پرواز پيش از مسافران _ مسافراني كه كاپيتان و خدمه پرواز را پناهگاه و راهنماي خود در شرايط اضطراري مي دانند- از هواپيما بيرون پريده و خود را نجات داده اند! (نجات دادن جان كه كار بدي نيست)
مسئولان هواپيمايي كشوري و ساها و حتي مسئولان محترم وزارت راه - بنا به يك قانون نانوشته _ مي توانند علت وقوع سانحه را نگويند. اما موظف هستند افكار عمومي را در اين خصوص روشن كنند كه خبر فرار خلبان و خدمه پرواز از داخل هواپيما پيش از آن كه كليه مسافران هواپيما را ترك كرده باشند، صحيح است يا دروغ؟!
مسئولان هواپيمايي و ساها و وزارت راه بايد اين موضوع را روشن كنند كه آيا مسافران هواپيماها پس از اين در لحظات اضطراري مي توانند به كمك خدمه و كاپيتان اميدوار باشند يا نه؟ مسئولان هواپيمايي، ساها و وزارت راه اين موضوع را روشن كنند كه براي خلبان و خدمه پرواز به جز هدايت هواپيما و توزيع چاي و شيركاكائو در آسمان وظيفه اي ديگر هم وجود دارد يا خير؟ به عبارت صحيح تر هنگام بروز شرايط اضطراري، كاپيتان و فرمانده هواپيما كيست و چه كسي مسئول هدايت صحيح مسافران به خارج از هواپيماست؟
ابراهيم زاهدي مطلق

واحد مركزي خبر: صندوق  كودكان  سازمان  ملل  يونيسف  با همكاري  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  طرح  كاهش  نابرابريها و بهبود وضعيت  شاخص  هاي  اجتماعي  و بهداشتي  را در كشورمان  اجرا مي كند
يان  پيتر كلايبر مسئول  برنامه هاي  صندوق  كودكان  سازمان  ملل  در ايران  در جلسه  توجيهي  اين  طرح  كه  در استانداري  آذربايجان  غربي  برگزار شد گفت  اين  طرح  از امسال  به  مدت  ۵ سال  با هدف  حمايت  و توجه  به  دختران ، پسران  و زنان  در ۱۲ شهرستان  منتخب  استانهاي  آذربايجان  غربي ، هرمزگان  و سيستان  و بلوچستان  اجرا مي شود.
وي  بررسي  رشد و تكامل  يكپارچه كودكان  خردسال ، آموزش  دختران  و توانمندسازي  زنان ، حمايت  از برنامه هاي  پيشگيري  از بيماري  ايدز و حمايت  از حقوق  دختران  و پسران  در همه  گروههاي  سني  را از جمله  برنامه هاي  اين  طرح  برشمرد.
مسئول  برنامه هاي  صندوق  كودكان  سازمان  ملل  صدور گواهي  ولادت  به  ۹۰ درصد از كودكان، نام  نويسي  ۵۰ درصد از كودكان  سنين  ۳ تا ۵ سال  در مراكز محلي  مراقبت  از كودكان، كاهش  ۲۵ درصدي  سوء تغذيه  در ميان  كودكان  زير ۵ سال، افزايش  ۴۰ درصدي  تكميل  دوره  ابتدايي  در ميان  دختران  و آموزش  ۷۵ درصدي  دختران  و پسران  ۱۵ تا ۱۸ سال  در برابر بيماري  ايدز را از نتايج  موردنظر اين  طرح  اعلام  كرد.
دكتر تقي  زاده  رئيس  دانشگاه  علوم  پزشكي  آذربايجان  غربي  نيز در اين  مراسم  با اشاره  به  اينكه  اين  طرح  در آذربايجان  غربي  در شهرستانهاي  ماكو، سردشت ، تكاب  و پيرانشهر اجرا مي شود اجراي  آن  را در توانمندسازي  زنان  و ارتقاي  توسعه  در مناطق  روستايي  بسيار موثر اعلام  كرد.

ايسنا:  وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف شد با لحاظ اولويت پيشگيري بر ساير اقدامات اجرايي «طرح جامع سياست هاي پيشگيري كشور» را در چارچوب مشخص شده، تدوين و براي تصويب نهايي در جلسه آينده شورا ارائه كند.
دكتر واعظ مهدوي، معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه در ضمن اعلام اين خبر با اشاره به مصوبات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي افزود: از جمله اولويت هاي مشخص شده براي تدوين طرح جامع سياست هاي پيشگيري كشور شامل: پيش بيني فعاليت هاي لازم براي تحقق هماهنگي بخش هاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، هماهنگي بين فعاليت هاي پيشگيرانه و فعاليت هاي اجرايي در ساير بخش هاي اثرگذار بر تأمين اجتماعي، تاكيد بر پيشگيري از هر گونه شوك و ضربه ناشي از سياست ها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعيت رفاه و تأمين اجتماعي مردم است.
به گفته واعظ مهدوي از ديگر اولويت هاي مورد نياز در تدوين اين طرح اعمال اولويت سياست پيشگيري در سه حوزه بيمه اي ، حمايتي و امدادي ، پيشگيري از آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت و نحوه جبران اين آثار، هماهنگي ميان سياست هاي اجتماعي پيشگيرانه در حوزه هاي تأمين اجتماعي، اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني ، مسكن، بهداشت و درمان و ساير بخش هاي مرتبط با حوزه تأمين اجتماعي است.
وي تصريح كرد: همچنين مقرر شد در جهت اولويت اختصاص يارانه به گروه هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير سهميه يارانه مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي ۴۰ درصد افزايش پيدا كند و تدابيري اتخاذ شود تا گروه هاي كم درآمد در ۱۵ استان داراي مناطق محروم به ميزان بيشتري از يارانه ها برخوردار شوند.
معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه همچنين از ديگر مصوبات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي را تعيين ضوابط اجرايي بيمه هاي مكمل درماني عنوان كرد و گفت: بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۸۴ بيمه هاي تكميلي بايد توسط دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بررسي و از مجموع بودجه مربوط به بيمه هاي تكميلي دستگاه هاي مختلف كسر و در جهت ارتقاي پوشش بيمه اي اكثريت جامعه از خدمات بيمه درمان استفاده شود.
وي خاطرنشان كرد: همچنين براساس مصوبه شوراي عالي رفاه شركت هاي بيمه تجاري مجاز شدند در چارچوب قوانين و مقررات مورد استناد در دستورالعمل مصوب جلسه و در قالب ضوابط شوراي عالي بيمه خدمات درماني نسبت به فروش بيمه نامه هاي مكمل درمان تنها براي تركيب هاي متفاوت از خدمات مكمل اقدام كنند.
معاون وزير رفاه خاطرنشان كرد: برخي از خدمات مكمل نامبرده در مصوبه ديروز هيات وزيران شامل، خدمات دارويي خارج از تعهدات بيمه اي و داروهاي تك نسخه اي ، خدمات حمل و نقل با آمبولانس ، فرانشيز خدمات قابل ارائه (بخش دولتي و خصوصي) ، هتلينگ اتاق يك تخته و دو تخته (بخش دولتي و خصوصي) ، خدمات دندانپزشكي به غير از كشيدن دندان و بروساژ، خدمات پزشك همراه، ويزيت در منزل ، پرستاري در منزل، آمبولانس هوايي، خدمات ليزيك (چشم و پوست ) واكسن هاي غير از برنامه هاي كشوري ، خدمات نقاهتگاهي مربوط به بيماران مزمن رواني ، خدمات ترك اعتياد ، داروهاي گياهي ، اورتز و پروتز و ...است.
وي تصريح كرد: اين مصوبه در راستاي تشويق شركت هاي بيمه تكميلي در راستاي ارائه خدمات تكميلي بيمه پايه و ارتقاي سطح خدمات از صرف پرداخت هزينه هاي بيمه پايه در بيمارستانهاي خصوصي به ۳۲ خدمت جديد علاوه بر بسته خدمات بيمه پايه است.
واعظ مهدوي خاطرنشان كرد: همچنين مقرر شد در مورد نحوه اجراي اين بند قانون از تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۸۴ كه بر اساس آن هزينه هاي بيمه هاي تكميلي صرفاً بايد توسط بيمه شدگان پرداخت شود و از اعتبارات عمومي در اين زمينه نبايد هيچ هزينه اي صورت بگيرد، از دفتر حقوقي رياست جمهوري استعلام شود.