خط آهن بافق- مشهد به طول بيش از ۱۰۰۰ كيلومتر ارتباط بين دو خط آهن سرخس- مشهد و بافق _ بندرعباس را برقرار مي نمايد. با افتتاح اين مسير از راه آهن سراسري كشور فاصله بين كشورهاي آسياي ميانه و خليج فارس به ميزان ۸۰۰ كيلومتر كاهش مي يابد كه موجب تحول اساسي در ترانزيت كالا از طريق اين مسير خواهد شد.
همچنين با آغاز بهره برداري از اين پروژه ارتباط بين معادن سنگ چادرملو- ذغال پرواده (طبس) سنگان و سه چاهون با كارخانجات توليد فولاد اصفهان و بندرعباس و خراسان برقرار شده و به اين ترتيب امكان بهره گيري از ذخاير زيرزميني فوق (جمعاً حدود ۱۰ ميليون تن در سال) امكان پذير خواهد شد.با افتتاح اين مسير فاصله مسير ميان استانهاي هرمزگان، كرمان، يزد و اصفهان با استان خراسان، كوتاه مي شود. صفحه ۴
با پايان عمليات احداث اين مسير خط سراسري بندرعباس مشهد تكميل شد
گروه اقتصادي: خط آهن بافق مشهد كه راه آهن سراسري ايران از بندرعباس به سرخس را تكميل مي كند و به عنوان مهمترين مسير ترانزيتي كشور علاوه بر ايفاي نقش در اقتصاد ملي ارتباط جمهوري هاي آسياي ميانه را با آب هاي آزاد در خليج فارس برقرار مي كند، امروز با حضور سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري و مقامات ارشد كشورهاي آسياي ميانه افتتاح مي شود.
به گزارش خبرنگار ما رييس جمهوري ديروز براي حضور در اين مراسم عازم مشهد شد و قرار است اين مسير كه به طول ۸۰۰ كيلومتر راه اصلي و ۲۰۰ كيلومتر راه هاي فرعي و دسترسي جانبي احداث شده است و عمليات اجرايي آن دو سال زودتر از موعد مقرر به پايان رسيده است امروز در مراسم ويژه اي افتتاح شود.
براي اجراي اين طرح كه عمليات اجرايي آن در سال ۸۰ آغاز شد و مسير ريلي بندرعباس _ مشهد را ۸۰۰ كيلومتر كوتاه تر مي كند، تاكنون ۵۰۰ ميليارد ريال هزينه شده است.
برقراري  ارتباط نزديك  كشورهاي  آسياي  ميانه  با خليج  فارس  و كاهش  هزينه هاي  حمل  و نقل  در اين  مسير، افزايش  بالاي  جذب  بازار ترانزيت  كالا توسط كشورهاي  همسايه  از طريق  اين  محور و ارتباط معادن  زغال  سنگ  و سنگ  آهن  در اين  منطقه با شبكه  سراسري  راه  آهن  از جمله  ويژگيهاي  اين  طرح  است .
اين  مسير در مجموع داراي  پنج  هزار و ۶۰۰ متر تونل ، ۳۶ ايستگاه  و سه  هزار و ۸۲۰دهنه  پل  كوچك  است  و پيش  بيني  شده  است  قطارهاي  مسافربري  با سرعتي  حدود ۱۶۰كيلومتر و قطارهاي  باري  نيز با سرعتي  حدود ۱۲۰ كيلومتر در اين  مسير قادر به  حركت  باشند.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: براساس اعلام وزارت بازرگاني واردات گوشت قرمز در سال ۸۴ توسط بخش خصوصي آزاد است و اين بخش مي تواند براي تامين بخشي از نياز بازار اقدام به واردات كند.
پس از آنكه رييس كميسيون اقتصادي مجلس براساس قانون بودجه سال ۸۴ واردات انواع گوشت قرمز توسط بخش خصوصي در سال جاري را مجاز دانست، وزارت بازرگاني نيز به استناد آنكه واردات گوشت قرمز تنها توسط دولت ممنوع است، اعلام كرده به منظور حمايت از مصرف كنندگان و كاهش فشار رواني به بازار، اين واردات در سال جاري مجاز بوده و وزارتخانه مذكور آ مادگي دريافت ثبت سفارش از بخش خصوصي براي واردات گوشت را دارد.
به گزارش خبرنگار ما حقوق ورودي گوشت قرمز ۵۰ درصد تعيين شده و پس از ثبت سفارش و پرداخت اين حقوق ممنوعيتي براي واردات آن توسط بخش خصوصي وجود ندارد.
اين درحالي است كه عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با مهر واردات گوشت به هر شكلي را در سال جاري ممنوع اعلام كرده و معتقد است در جريان تصويب بودجه سال ۸۴ كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده واردات هر نوع گوشت قرمز ممنوع اعلام شده است.
راهب علت ممنوعيت واردات گوشت قرمز را توليد بالاي آن در كشور و عدم نياز به واردات آن چه از طريق بخش خصوصي يا دولتي عنوان كرده است. اما مخبر كميسيون كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد: آنچه در بودجه سال ۸۴ آمده ممنوعيت واردات گوشت قرمز توسط دولت است و در قالب تبصره اي تصويب شده تا در صورتي كه دولت نياز به مصرف انبوه گوشت داشته باشد بايد نياز خود به اين فرآورده را از محل توليد داخلي تامين كند.
عباس رجايي افزود: در مشروح مذاكرات مجلس آمده است كه بخش خصوصي مي تواند در قالب حقوق ورودي مشخص شده اقدام به واردات گوشت قرمز كند تا از اين طريق حمايت لازم از توليدكنندگان داخلي نيز به عمل آيد؛چراكه اگر قرار بود دولت گوشت قرمز وارد كند از آنجا كه اين كار بدون پرداخت حقوق ورودي صورت مي گرفت قيمت تمام شده آن نسبت به گوشت قرمز توليد داخل ارزانتر بوده و به توليد داخلي آن آسيب مي رسيد اما با ايجاد ممنوعيت واردات توسط دولت و اعمال حقوق ورودي براي واردات بخش خصوصي،  دو هدف حمايت از توليد داخلي و تامين كمبودهاي بازار تامين خواهد شد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما چنين گفت: واردات گوشت قرمز براي دولت ممنوع است و براساس متن قانون بودجه، ممنوعيتي براي انجام اين واردات توسط بخش خصوصي با پرداخت حقوق ورودي وجود نداشته و قانون در اين زمينه بسيار روشن است.
دانش جعفري در زمينه ضرورت انجام واردات باتوجه به توليد داخلي گوشت قرمز مي گويد: درهرصورت اگر قرار باشد تا نياز بازار از طريق توليد داخلي تامين شود ممكن است جو رواني ايجادشده باعث افزايش قيمت شود و گرچه ازنظر توليد گوشت قرمز خودكفا هستيم اما مصارف برخي صنايع غذايي مانند توليدكنندگان سوسيس و كالباس از محل گوشت وارداتي است و جاهايي كه مصارف عمده دارند از گوشت وارداتي استفاده مي كنند و درصورت نوسانات بازار و ممنوعيت واردات قيمت محصول توليدي آنها نيز افزايش مي يابد. براي حفظ جو رواني و جلوگيري از افزايش قيمت ها،  واردات گوشت قرمز توسط بخش خصوصي ضروري است تا از افزايش قيمت ها جلوگيري كند گرچه ميزان واردات نيز جزيي و براي برخي اماكن مانند بيمارستان ها، پادگان ها يا ... است.

ايسنا: معاون معدني وزير صنايع و معادن گفت: با نهايي شدن طرح جامع سيمان در سال جاري اميدواريم ۲/۱ ميليون تن سيمان در سال ۸۴ به كشور وارد شود.
هدايت الله آقايي افزود: طبق طرح جامع سيمان كه در سال ۸۲ به تصويب دولت رسيد، مقرر شد وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني به طور مشترك در خصوص واردات و قيمت گذاري اين كالا تصميم گيري كنند.
وي اظهار كرد: در مصوبه اخير دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به جمع اين ۲ وزارتخانه اضافه شده است.
به گفته وي، تمام تصميم گيري ها درخصوص صنعت سيمان از سوي يك هيأت ۳ نفره متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام خواهد شد.
وي افزود: «واردات سيمان نيز از سوي توليد كنندگان صورت خواهد گرفت و آنها تعهد كرده اند از محل افزايش قيمتي كه خواهند داشت اين واردات را انجام دهند.»
وي ميزان واردات سيمان طي سال گذشته  را ۳۰۰ هزار تن عنوان كرد.

پس از حدود دو سال وقفه در مذاكرات پروژه خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا، معاون امور بين الملل وزارت نفت در پي دعوت اروپايي ها براي ادامه مذاكرات پنجم خرداد عازم سفر مي شود.
دكتر هادي نژادحسينيان افزود: «اروپايي ها به امنيت و طولاني مدت بودن منابع انرژي كه قرار است استفاده كنند، اهميت مي دهند و به همين خاطر ترجيح مي دهند كه گاز مورد نياز خود را از ايران خريداري كنند كه دولت مستقلي دارد.»

ايسنا: رئيس شوراي بازرگانان ايراني مقيم دبي از اعلام آمادگي سرمايه گذاران ايراني مقيم دبي براي سرمايه گذاري در داخل كشور خبر  داد.
«بلورفروشان» از غفلت مسئولان در برابر فعاليت هايي كه در جهت سازندگي هرچه بيشتر امارات در دبي و ساير مناطق آزاد اين كشور صورت مي گيرد، انتقاد كرد.
وي اظهار داشت: «بازرگانان ايراني فعال در دبي، به دور از تغييرات پي در پي قوانين تجاري و نيز ساير قوانين دست و پاگير داخل كشور مراحل رشد را طي مي كنند، درحالي كه چنين شرايطي در داخل خاك ايران مهيا نيست.»

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت سايپا خبر داد: اين شركت مانند ساير دستگاه هاي كشور براي تثبيت قيمت ها تلاش مي كند.
به گزارش روابط عمومي شركت سايپا، احمد قلعه باني در جمع مديران سايپا افزود: تلاش مي  كنيم قيمت پرايد در سال ۸۴ با تثبيت رو به رو شود. البته اين در حاليست كه قيمت مواد اوليه، انرژي و حقوق كاركنان افزايش چشمگيري دارد.

گروه اقتصادي: تاكنون هيچ تعاوني يا اتحاديه از سوي وزارت بازرگاني يا ادارات بازرگاني استان ها براي دريافت تسهيلات مصوب كميسيون تنظيم بازار جهت كنترل قيمت ميوه به بانك سپه معرفي نشده است.
براساس مصوب كميسيون تنظيم بازار و نامه مديريت كل اعتبارات بانك مركزي مبني بر اختصاص ۵۰ ميليارد ريال تسهيلات به اتحاديه و تعاوني هاي توليدي، بانك سپه طي دستورالعمل شماره ۱۶۹۰۶ مورخ
۱۲‎/۱۹/۸۳ به كليه مديريت هاي شعب مناطق خود اجراي اين مصوبه را ابلاغ كرد.
با ابلاغ اين دستورالعمل، كليه مديريت شعب مناطق بانك سپه در سراسر كشور آماده ارائه تسهيلات به تعاوني ها و اتحاديه هاي توليدي بوده و هيچ مانعي در اين خصوص وجود نداشت اما براساس استعلام هاي صورت گرفته تاكنون هيچ يك از تعاوني ها و اتحاديه هاي توليدي مورد نظر، توسط وزارت بازرگاني يا ادارات بازرگاني استان ها جهت دريافت تسهيلات به بانك سپه معرفي نشده است.

ايسنا: مهندس اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس گفت: «قرارداد حفاري فازهاي ۹ و ۱۰ پارس جنوبي با شركت «اورينتال اويل كيش» بسته شده و پيش پرداخت آن نيز به شركت پرداخت شده است و ظرف يك ماه آينده حفاري در اين فازها آغاز مي شود.»
شركت اورينتال اويل كيش با مشاركت شركت آمريكايي  هاليبرتون در مناقصه حفاري فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبي در سال گذشته برنده شد و اعلام اين خبر بازتاب وسيعي داشت.

گروه اقتصادي :روز گذشته پيش نويس سند كار شايسته با اصلاحاتي در شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي تصويب شد و مقرر گرديد براي تصويب نهايي تقديم دولت و مجلس شود.اين سند براساس ۴ مؤلفه اساسي (اشتغال مولد، حمايت هاي اجتماعي، حقوق بنيادين كار و گفتگوهاي اجتماعي) تدوين شده است.با حسين صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در اين زمينه گفتگو كرده ايم.
***
* سند كار شايسته چيست؟
- سازمان بين المللي كار به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد داده است كه در روابط كاري خود پيش نويس سند شايسته را بگنجانند.
اين سند توجه ويژه اي به موضوع كار دارد، اما جالب اين جاست كه در قانون كار فعلي و قانون اساسي كشور توجه بيشتري به موضوع كار شايسته شده است.
مشكل اين جاست كه مفاد قانون كار و قانون اساسي درخصوص مباحث كاري و نگرش به كرامت انساني به طور دقيق اجرا نشده و مورد توجه قرار نمي گيرند.
*تدوين چنين سندي چه ضرورتي دارد؟
- سند فوق براي كشور فقط يك شعار محسوب مي شود . ۱۴۰۰ سال پيش اسلام به اين مسائل توجه كرده است، چنانچه پيامبر گرامي مخالفت صريح خود را با هرگونه برده داري اعلام كرده اند.
اين در حالي است كه هم اكنون فروش انسان توسط انسان را شاهديم به نحوي كه شركت هاي پيمانكاري در قالب قراردادهاي موقت نيروهاي انساني را اجير و در اختيار كارفرمايان قرار مي دهند كه حاصل اين داد و ستد مبلغ كلاني است كه به جيب افراد سوءاستفاده چي مي رود.
با شعار نمي توانيم كار شايسته را نهادينه كنيم.قوانين شايسته در كشور وجود دارد، اما مديران شايسته كه بتوانند آن ها را اجرايي كنند نداريم.
در واقع با تمسك به شعار كار شايسته نبايد از پرداختن به حقوق انسان ها (قراردادهاي موقت كار و عدالت اجتماعي كه ۵۰ درصد كارگران اجتماعي از آن محرومند) دور شويم.
پيش نويس سند كار شايسته كه در قالب ماده ۱۰۱ و بند «د» آن مورد تصويب قرار گرفته است، در شرايطي مطرح مي شود كه شاهد برده داري نوين در هزاره سوم در كشورمان هستيم. برده داري در قالب اقتصاد مدرنيته و سرمايه داري نوگرا كه در حال رشد است.
*آيا در ايران مؤلفه هاي ابتدايي و مقدماتي براي ورود به كار شايسته وجود دارد ؟
- وقتي مؤلفه هاي اساسي مانند امنيت شغلي كارگر، مخالفت با استثمار انساني، حفظ كرامت، برخورداري از حقوق اجتماعي، برخورداري از حق اعتصابات قانونمند و آزاد بودن در اجتماعات بدون حمل سلاح طبق قانون اساسي را نداريم، پس چگونه مي توانيم به كار شايسته بپردازيم.
كار شايسته نيازمند نگاه شايسته و مديريت شايسته است، اميدوارم روزي اين شعار به حقيقت بپيوندد تا بخش خصوصي حقوق نيروي كار را به رسميت شناخته و شركت هاي پيماني درون شركت هاي بزرگ كه توسط مديران مادر شكل گرفته اند نيز حذف شوند.
در غير اين صورت، اين سند فقط استراتژي جديدي خواهد بود كه براي جامعه فعلي ما يك شعار محسوب مي شود.
همچنين مستمسكي خواهد شد تا از پرداختن به مسائلي چون تضييع حقوق كارگران و ناامني شغلي دور شويم.

مهر : در برنامه سوم توسعه نرخ رشد اقتصادي كشور ۲/۶ درصد پيش بيني شده بود كه ۵/۵ درصد آن محقق شد.
مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در برنامه سوم توسعه اقتصادي نرخ رشد ۲/۶ درصد براي نرخ رشد اقتصادي كشور پيش بيني شده بود كه با توجه به رشد قيمت نفت و افزايش مازاد درآمدهاي نفتي ۵/۵ درصد آن محقق شد.
محمد كردبچه اضافه كرد: اما در برنامه چهارم توسعه كشور نرخ رشد اقتصادي ۱/۷ درصد برنامه ريزي شده است كه با توجه به افزايش اعتبارات عمراني پيش بيني مي شود اين رقم محقق شود.
وي گفت: زيرا در برنامه چهارم اعتبارات بخش عمراني بسيار منطقي تر در نظر گرفته شده است چرا كه در سالهاي گذشته هرگاه كه درآمدها محقق نمي شد اين كسري بودجه از اعتبارات عمراني تامين مي شد درحالي كه در برنامه چهارم اين اتفاق نمي افتد.
وي افزود: از سويي ديگر افزايش بودجه هاي عمراني به رشد سرمايه گذاري بخش دولتي كمك مي كند و از آنجا كه در برنامه چهارم اتكاي دولت به تسهيلات سيستم بانكي كاسته شده، تسهيلات بيشتري به بخش غير دولتي تعلق مي گيرد.

«دلارهاي نفتي» اصطلاحي آشنا در اقتصاد ايران است، به طوري كه از زمان افزايش شديد درآمدهاي نفتي طي دهه ۵۰ يكي از دغدغه هاي اقتصاد ايران نوع برخورد با اين درآمدها بوده است.
اما باتوجه به وجود ذخاير غني گاز در كشور و رويكرد سياستگذاران به اين ثروت خدادادي اكنون در اقتصاد ايران با پديده جديدي به نام «دلارهاي گازي» مواجه هستيم.
اگر در بحث نفت اين نكته مورد توجه قرار گرفته كه بهينه ترين شكل استفاده از درآمدهاي سرشار نفت چيست در مباحث مربوط به برداشت از ذخاير گاز كشور برخي صاحب نظران اين ايده را مطرح كرده اند كه در شرايط فعلي برنامه ريزان به هيچ وجه نبايد به دنبال درآمد ارزي حاصل از صادرات گاز باشند.
به عبارت بهتر، در برخورد با ثروت عظيم ذخاير گاز كشور با سه گزينه تزريق گاز به ميادين نفتي، صادرات و جايگزيني سوخت گاز به جاي ديگر منابع انرژي روبه رو است و سئوال اساسي كه جنبه حياتي براي اقتصاد كشور دارد انتخاب بهترين گزينه است.
آنچه تاكنون اثبات شده اين است كه اگر صرفا مباحث اقتصادي را مدنظر قرار دهيم صادرات گاز با قيمت هاي فعلي در حقيقت كمكي است كه ايران به ديگر كشورها مي كند.
اما نگاهي به مزاياي تزريق گاز به ميادين نفتي اين نكته را اثبات مي كند كه ايران در رويكرد استراتژيك خود به ذخاير گاز نبايد اين گزينه را فراموش كند.
براي تبيين اين موضوع بايد گفت كه بسياري از ميادين معروف ايران اكنون به نيمه عمر خود رسيده اند و در نتيجه اين ميادين با افت شديد فشار مواجه شده اند كه در نهايت توليد نفت از ميادين بزرگ كشور چون ميدان آغاجري به شدت كاهش يافته است.
براي جبران اين مسأله مي توان از تزريق گاز به ميادين استفاده كرد.
اگر حجم درجاي نفت ايران را ۵۰۰ ميليارد بشكه درنظر بگيريم با ضريب بازيافت ۲۵ درصد ذخاير قطعي كشور حدود ۱۲۵ ميليارد بشكه خواهد شد و اگر با تزريق گاز بتوان ضريب بازيافت را به عددي چون ۳۰ نزديك كرد حجم ذخاير نفت كشور به حدود ۱۵۰ ميليارد بشكه افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر، اگر ميانگين قيمت هر بشكه نفت را تنها ۳۰ دلار درنظر بگيريم با مفروضات بالا درآمد كشور بيش از ۷۵ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
حال جاي اين سئوال باقي است كه علي رغم تاكيدي كه در برنامه سوم به بحث تزريق گاز به ميادين نفتي شد، چرا اهداف برنامه در اين زمينه محقق نشده است.

مهر: رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس پس از شروع دوره سوم همايش اقتصاد يارانه ها در دانشگاه امام صادق، از نتايج آن در جهت ارايه طرحي براي ساماندهي وضعيت يارانه ها در كشور اقدام خواهد كرد.
داوود دانش جعفري با اشاره به دو دوره برگزاري همايش اقتصاد يارانه ها در دانشگاه امام صادق(ع) تهران اظهار كرد: تاكنون حدود ۵۰ نفر از مسئولان و صاحب نظران اقتصادي كشور به بيان ديدگاه هاي خود درباره بحث يارانه ها در كشور پرداخته اند.
وي از شروع دور سوم همايش اقتصاد يارانه ها در دانشگاه امام صادق(ع) تهران در روزهاي آينده خبر داد و تصريح كرد: سرنوشت برگزاري اين همايش پس از اتمام دور سوم آن مشخص خواهد شد؛ بدين ترتيب كه پس از اعلام نظر ساير كارشناسان و مسئولان اقتصادي كشور درباره بحث يارانه ها، نظرات تمام كساني كه در اين باره اظهار نظر كرده اند، جمع بندي خواهد شد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اذعان كرد: طرح جديد مجلس درباره ساماندهي وضعيت يارانه ها در كشور حداقل تا دو ماه ديگر ارائه خواهد شد.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۸۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۷۸۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۱۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۰۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۰۵
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۴۵۹