مهر: واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در جديدترين آمار منتشره خود در مورد بررسي جايگاه ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اعلام كرد: ايران در بين ۱۹ كشور خاورميانه پس از عربستان سعودي بيشترين توليد ناخالص داخلي را داراست    وچهارمين صادركننده و چهارمين واردكننده كالا در اين منطقه نيز محسوب مي شود.
در اين گزارش تاكيد شده است: كل صادرات كالا در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (شامل ۱۹ كشور) درسال ۲۰۰۴ به ۶/۴۵۶ ميليارد دلار رسيد و در همين مدت واردات اين كشورها نيز به
۵/۳۰۹ ميليارد دلار رسيد كه مازاد تجاري ۱/۱۴۷ ميليارد دلاري براي اين منطقه نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، اين رقم مازاد تجاري، رشد بالايي نسبت به سال ۲۰۰۳ (مازاد ۵/۱۱۴ ميليارد دلاري) نشان مي دهد كه بي گمان قيمتهاي بالاي فروش نفت مهمترين دليل اين رشد بالا است.
اين گزارش مي افزايد، در سال گذشته ايران از لحاظ صادرات كالا در خاورميانه پس از عربستان، امارات و رژيم صهيونيستي در رده چهارم بيشترين صادرات قرار دارد. همچنين ايران از لحاظ واردات كالا نيز پس از امارات، رژيم صهيونيستي و عربستان در رده چهارم بزرگترين واردكنندگان خاورميانه قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، مهمترين بازارهاي صادراتي كشورهاي خاورميانه به ترتيب عبارتند از: ژاپن، آمريكا، كره جنوبي، چين و ايتاليا.
همچنين مهمترين عرضه كنندگان كالا به خاورميانه نيز به ترتيب آمريكا، آلمان، چين، فرانسه و ايتاليا مي باشند.
اين گزارش مهمترين علت رشد صادرات و واردات خاورميانه را افزايش فراوان قيمت نفت مي داند چرا كه حدود ۶۵ درصد ذخاير نفت جهان در اين منطقه قرار دارد و از طرف ديگر با افزايش شديد تقاضاي جهاني نفت، بر رونق اقتصادي اقتصادهاي نفتي اين كشورها افزوده شده است.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در ميان ۱۹ كشورخاورميانه پس از كشورهاي قطر، امارات، كويت، رژيم صهيونيستي، بحرين، عربستان، عمان، ليبي ، لبنان، تونس، و الجزاير در رده دوازدهم اعلام نموده است.
اين در حالي است كه در بين اين كشورها ايران از لحاظ توليد ناخالص داخلي پس از عربستان و در رتبه دوم قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ رشد سالانه قيمت كالاهاي مصرفي نيز پس از عراق با بيشترين تورم روبرو است.
اين موسسه در گزارش خود با اعلام اين كه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۱۷ درصد افزايش يافته است، ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران در اين سال را ۵۰۰ ميليون دلار اعلام كرد.
واحد اطلاعات اكونوميست افزود: جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرد و حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين كشور از ۹/۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ ميلادي به ۴/۳ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادي افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، مقامهاي دولت ايران تلاش زيادي را براي جذب سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس قراردادهاي بيع متقابل كرده اند.

خبر: بر اساس آمار وزارت امور اقتصادي و دارايي، دارايي  بانك هاي دولتي در پايان سال ۸۲ به حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است كه با در نظر گرفتن هر دلار ۸۵۰ تومان در اين سال، معادل دلاري اين دارائيها حدود ۱۲۰ ميليارد دلار خواهد شد.
نكته: قرار است سهام شركتهاي دولتي از جمله بانكها در بورس عرضه شود.
طي يكسال گذشته بحثهاي فراواني در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گرفت كه براين اساس ۱۵ درصد سهام بانكهاي تجاري قابل واگذاري است. براساس گزارشهاي منتشر شده ارزش فعلي بورس تهران در حدود ۴۳ ميليارد دلار است و اين در حالي است كه ارزش دارائي بانكهاي دولتي كه قرار است ۶۵ درصد آنها در بورس عرضه شود بسيار بيشتر از اين ميزان خواهد شد.
حال جاي اين سؤال است كه برنامه ريزان اقتصادي كشور با چه تدبيري درصدد فروش سهام بانكهاي تجاري در بورس هستند.
از سوي ديگر يكي از مهمترين شاخص هاي فعاليت شركتها در بورس نسبت بازده اين موسسات به كل دارائي آنها مي باشد. به عبارت بهتر اگر دارائي بانكهاي دولتي را بدون تجديد ارزيابي آنها در سال ۸۳ در حدود ۱۲۰ ميليارد دلار در نظر گرفته و حداقل بازدهي مورد انتظار در بورس را حدود ۱۵ درصد ارزيابي كنيم آنگاه بايد انتظار داشت كه بانكهاي كشور وقتي وارد بازار بورس مي شوند حدود ۱۸ ميليارد دلار (حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان) بازدهي داشته باشند و اين در حالي است كه در شرايط فعلي نسبت بازدهي به دارايي اين شركتها بسيار كمتر از اين عدد است.
البته بايد توجه كرد كه براي برون رفت از اين وضعيت بايد به اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور پرداخت، بازاري كه هنوز نسبت به كل توليد ناخالص داخلي كشور در سطح بسيار پائيني قرار دارد.

گروه اقتصادي: مديرعامل شركت ايراني عضو كنسرسيوم ايرانسل احتمال آغاز خدمات تلفن همراه توسط اين شركت در برخي شهرها سه ماه زودتر از موعد قرارداد را تأييد كرد.
به گزارش خبرنگار ما دكتر ابراهيم محمودزاده مديرعامل شركت صنايع الكترونيك ايران وابسته به وزارت دفاع در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: كنسرسيوم ايرانسل آماده اجراي قرارداد اپراتور دوم است و فرايند اداري و قانوني آن تا پايان ارديبهشت ماه خاتمه مي يابد و فعاليت رسمي اين كنسرسيوم پس از هماهنگي هاي لازم ميان سهامداران آغاز مي شود.
وي در اين گفت وگو با تأييد فراهم بودن امكانات فني و اجرايي براي آغاز زودهنگام خدمات ايرانسل در مورد تغييرات صورت گرفته در اين قرارداد از سوي مجلس گفت: پس از تصويب نهايي لايحه اپراتور دوم در شوراي نگهبان اگرچه فرايند اجراي اين قرارداد را با تأخير مواجه كرد ولي شرايط باثبات و قابل اعتمادتري براي فعاليت ايجاد كرده است.
وي خاطرنشان كرد، اگر قرارداد در زمان تعيين شده فعاليت خود را آغاز مي كرد قطعا آثار مثبتي در جامعه مي گذاشت و مردم از خدمات بهتر و قيمت هاي مناسب تري امروز استفاده مي كردند ولي در عين حال اين تأخير فضاي باثبات تري براي كار كنسرسيوم ايجاد كرده است كه امروز بتواند بدون نگراني كار خود را آغاز كند. علاوه بر اين شريك خارجي كنسرسيوم نيز با مشكلات داخلي روبه رو بود كه امروز اين مشكلات حل شده و تركسل به يك شركت با مالكيت خارجي در تركيه تبديل شده و حدود ۶۵ تا ۶۴ درصد سهام اين شركت را شركت تليو سونراي فنلاند خريداري كرده است.
محمودزاده افزود: تحليل كوتاه مدت تأخير ۵ تا ۶ ماهه اجرايي شدن قرارداد زيان و ضرر طرفين قرارداد است ، ولي تصميم مجلس موجب شده تا سهم داخلي از اين قرارداد بيشتر شود در عين اين كه فرصت هايي را نيز از دست داديم.
وي با اشاره به تحولات رخ داده در مالكيت شركت تركسل كه شركتي مشابه ايرانسل در تركيه است گفت: اين شركت با مشكلات مالي روبه رو بود و در نهايت ۲۸ درصد سهام مالكان تركيه اي آن به ۳۷ درصد سهامداران فنلاندي فروخته شد.
در حال حاضر ۳۵ درصد سهام اين شركت نيز در اختيار اريكسون سوئد است و بخشي در بورس نيويورك و بخشي ديگر كه حدود ۳۵ سهام آن را تشكيل مي دهد هنوز در دست مالكان تركيه اي تحت نام «چكووارا» است.
بنابراين تركسل امروز يك شركت خارجي در تركيه است و با تحولات مديريتي از استحكام بيشتري برخوردار شده است.
وي تأكيد كرد با توجه به فراهم شدن همه شرايط لازم براي فعاليت كنسرسيوم ايرانسل ديگر بهانه اي براي تأخير در كار وجود ندارد و امسال محصولات آن به بازار عرضه مي شود.
به گفته مديرعامل صنايع الكترونيك ايران در مدت شش ماه امكان فراهم كردن بسترهاي لازم توسط ايرانسل وجود دارد و خدمات آن با مشكلي روبه رو نخواهد شد.
وي تأكيد كرد راه اندازي شبكه خصوصي تلفن همراه در ايران كار بزرگ و مهمي است و همه بايد همراهي و كمك كنند تا اين پروژه ملي موفق شود. فعاليت ايرانسل در كشور تنها به توليد تجهيزات، راه اندازي شبكه و غيره محدود نمي شود و مجموعه اي از فعاليت هاي توليدي و مديريتي است و آزمون مهمي براي حضور بخش خصوصي در ارائه خدمات در كشور است. موفقيت اين طرح زمينه ساز انجام كارهاي بزرگتري در كشور است و بيش از سود و نفع اقتصادي يك تجربه ملي براي آموختن فعاليت در چارچوب هاي خصوصي است كه موفقيت و يا عدم موفقيت آن بسياري از فعاليت هاي ديگر را تحت شعاع قرار مي دهد. خواهان ارائه تجربه موفقي در اين زمينه هستيم تا ضربه اي به اعتماد عمومي در اين مورد وارد نشود و براي ديگر فعاليت ها نيز راه گشايي شود.

براساس مطالعات صورت گرفته محدوديت نقدينگي در كشورمان حدود ۸۰ درصد است و اين درحالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته ۲۰ تا ۴۰ درصد مي باشد.
محدوديت نقدينگي به بيان ساده امكان دسترسي به منابع مالي براي رفع نيازهاي مصرفي يا سرمايه گذاري است.
نكته قابل توجه در اقتصاد ايران مقايسه محدوديت نقدينگي و رابطه آن با رشد نقدينگي است.
آمار منتشر شده حاكي از آن است كه طي برنامه سوم توسعه، ايران در سطح كلان با رشد نقدينگي حدود ۳۰ درصد مواجه بوده است و در پايان سال ۸۳ حجم نقدينگي از رقم غيرقابل تصور ۶۵ هزار ميليارد تومان گذشته است.
حال با اين اوصاف اين سئوال مطرح است كه چگونه با رشد نقدينگي ۳۰ درصد متقاضيان تسهيلات با محدوديت نقدينگي مواجه هستند.
پاسخ به اين سئوال نيازمند بررسي بازار سرمايه در كشور از يك سو و تحليل بازار پول از سوي ديگر است.
اثبات اين مسئله كه مصرف كنندگان و سرمايه گذاران با محدوديت نقدينگي مواجه هستند چندان مشكل نيست، زيرا براساس آمارهاي رسمي نرخ بهره در بازار غيررسمي اكنون بين ۳۰ تا ۵۰ درصد است كه همين نرخ بازگوكننده محدوديت در تأمين نيازهاي مالي است.
اما مشكل اساسي در اقتصاد ايران است كه كشور در حال حاضر از نظر بازار سرمايه گستردگي لازم را پيدا نكرده است زيرا در صورت گسترش اين بازار بسياري از متقاضيان مي توانند نيازهاي خود را به وسيله ابزارهاي مختلف بازار سرمايه ازجمله اوراق مشاركت در بازارهاي اوليه يا ثانويه تأمين كنند.
البته اين بخشي از مشكل است و قسمت ديگر مشكل به بازار پول برمي گردد. بازاري كه اكنون ۶۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي دارد اما از يك معضل اساسي به نام «هدايت نقدينگي» رنج مي برد.
مسلما اين حجم عظيم از نقدينگي مي تواند برطرف كننده مشكلي به نام «محدوديت نقدينگي» باشد، اما لازمه آن هدايت و مديريت نقدينگي در سطح كلان است.

گروه اقتصادي: تأمين اعتبار موردنياز براي خريد گندم مازاد برمصرف كشاورزان در قالب يارانه و فرآيند خريد و پرداخت وجه به گندمكاران از موضوعاتي است كه طي سال هاي گذشته با تأخير در پرداخت مطالبات آنها همراه شده است. پيش بيني شده تا در سال جاري ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نياز خوراكي و بذري كشور توليد شده و ميزان توليد داخلي گندم به ۱۵ ميليون تن برسد.
با جواد پورآقايي اردكاني معاون بازرگاني داخلي شركت بازرگاني دولتي ايران پيرامون روند پرداخت يارانه خريد گندم در سال گذشته و سال زراعي جاري گفت و گو كرده ايم.
***
* آيا مطالبات كشاورزان بابت خريد گندم در سال گذشته پرداخت شده است؟
- همه يارانه خريد گندم در سال ۸۳ و مطالبات كشاورزان پرداخت شده است. در اين چارچوب سازمان تعاوني روستايي بابت خريد گندم كشاورزان حدود ۱۳ هزار و ۶۳۳ ميليارد ريال از شركت بازرگاني دولتي طلبكار بوده كه از اين ميزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال آن پرداخت شده و ۳۳ ميليارد ريال باقي مانده نيز مربوط به كارمزد سازمان تعاون روستايي بوده و ارتباطي به مطالبات و پرداخت به كشاورزان بابت خريد گندم ندارد. بابت خريد گندم و ساير محصولات كشاورزي مانند شاليكاران هيچ گونه بدهي مربوط به سال گذشته وجود ندارد.
* وضعيت خريد و تخصيص اعتبار گندم در سال جاري چگونه بوده است؟
- تاكنون سازمان مديريت هيچ پولي را براي خريد گندم سال جاري به شركت بازرگاني دولتي پرداخت نكرده است و چندي پيش سازمان مديريت با ارسال نامه اي به خزانه خواستار پرداخت اين اعتبارات شده و سازمان حمايت نيز پيگير دريافت اين اعتبارات مي باشد و به محض دريافت، اين وجوه در اختيار سازمان تعاون روستايي قرار خواهد گرفت تا به كشاورزان پرداخت شود و احتمالاً تا هفته آينده اين اعتبارات پرداخت مي شود.
در سال جاري تا تاريخ ۲۵/۱/۸۴ توسط سازمان تعاون روستايي ۹۴۱ هزار تن گندم خريداري شده است. از آنجا كه كشاورزان عمدتاً گندم خود را به سازمان تعاون روستايي فروخته و به طور مستقيم گندم را عرضه نكرده اند، شركت بازرگاني دولتي حدود ۳۰ هزار و ۱۸۵ تن گندم خريداري كرده است. كار خريد آغاز و مراكز اين سازمان فعال هستند و كشاورزان مي توانند گندم توليدي را مستقيماً به سيلوها و مراكز خريد شركت بازرگاني دولتي تحويل دهند.
مقرر شده تا مبلغ ۶ هزار ميليارد ريال بابت پرداخت وجه خريد گندم از كشاورزان، تا هفته آينده در اختيار شركت بازرگاني دولتي گذاشته شود و با پرداخت بخش عمده اي از آن به سازمان تعاون روستايي مشكل حل خواهد شد و كشاورزان مشكلي براي دريافت پول گندم توليدي در سال زراعي جاري نخواهند داشت.
* پيش بيني ميزان توليد گندم در سال زراعي جاري چگونه بوده و آيا اعتبار تخصيص يافته براي خريد اين ميزان توليد، كفايت مي كند؟
- در صورتي كه اعتبار درنظر گرفته شده به موقع تخصيص داده شود مشكلي براي پرداخت وجه خريد گندم وجود نخواهد داشت گرچه هنوز رقم دقيق اين اعتبارات از سوي سازمان مديريت اعلام نشده اما به طور علي الحساب و آنچه در بودجه پيش بيني شده مبلغ ۱۸ هزار ميليارد ريال يارانه خريد گندم است كه با توجه به قيمت فروش و ساير هزينه هاي خريد گندم اين ميزان كفايت خواهد كرد اما رقمي كه اكنون اختصاص يافته حدود ۶ هزار ميليارد ريال است.
آنچه در زمينه پيش بيني ميزان توليد و تعهد خريد شركت بازرگاني دولتي وجود دارد خريد ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تن گندم است اما پيش بيني توليد بيش از اين خواهد بود و وزارت جهاد كشاورزي معتقد به توليد ۱۲ ميليون تن گندم در سال جاري است كه اميدواريم اين ميزان توليد محقق شود. حتي با اين ميزان توليد نيز در صورت تخصيص و پرداخت به موقع اعتبارات خريد گندم مشكلي براي پرداخت وجه خريد گندم وجود نخواهد داشت گرچه ممكن است اين پرداخت ها با قدري تأخير صورت گيرد اما مانند سال گذشته كه كشاورزان هيچ گونه مطالبه اي ندارند، نگراني براي پرداخت وجه خريد گندم وجود ندارد و اگر اعتبار تخصيص يافته كافي نباشد نيز دولت در قالب اصلاحيه بودجه يا منابع ديگر مكلف به تأمين اعتبار مذكور نخواهد بود.

فارس: هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران را منحل كرد.
بنابر مصوبه هيأت وزيران، شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران منحل مي گردد و امر تصفيه شركت تحت نظر وزارت صنايع و معادن و توسط هيأت تصفيه مركب از سه نفر كه توسط وزير صنايع و معادن انتخاب مي شوند، انجام مي گيرد.

نوع ------فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۴۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۳۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۲۹۶