گروه اقتصادي: در حالي كه دولت كنوني روزهاي پاياني كار خود را طي مي كند و در شرايط حاضر كشور براي انتخاب رياست جمهوري آينده خود را آماده مي كند، ديروز دو مقام ارشد اقتصادي در مراسم جداگانه اي گزارش مبسوطي از عملكرد اقتصادي دولت در طول سا لهاي گذشته ارايه كردند.
دكتر ابراهيم شيباني به عنوان رئيس كل بانك مركزي در اظهارات خود عملكرد كلان اقتصاد در سال گذشته را در چارچوب آمارهاي رسمي اعلام كرد و بخشي از ابهامات در زمينه مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد يكسان سازي سود تسهيلات بانكي را پاسخ داد.
دكتر صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي نيز در مصاحبه اي در جمع خبرنگاران با ارايه آمارهايي عملكرد دولت در ۸ سال گذشته و مقايسه آن با مصوبات برنامه سوم تلاش كرد تا از عملكرد دولت در زمينه هاي گوناگون اقتصادي دفاع كند.
مشروح اين دو گزارش را در صفحه ۴ بخوانيد.

گروه اقتصادي-محمد ابراهيمي : همايش سالانه پولي و بانكي كه اكنون به مجالي براي بررسي دستاوردها يا ناكاميهاي اقتصادي ايران تبديل شده، روز گذشته با سخنان وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي افتتاح شد.
ابراهيم شيباني در حالي كه با ارايه آمار مربوط به عملكرد اقتصادي كشور در سال ۸۳ و مقايسه آن با برنامه سوم سعي داشت از تحقق اهداف برنامه سخن بگويد اما وقتي صحبت از رشد اقتصادي كشور در سال گذشته شد، قبول كرد كه كاهش رشد اقتصادي باعث نگراني شده است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي رشد اقتصادي ايران در سال ۸۳ حدود ۸/۴ درصد بوده است كه به اين ترتيب متوسط رشد اقتصادي طي سالهاي اجراي برنامه سوم به حدود ۵/۵ درصد رسيده است. شيباني در بيان دلايل كاهش رشد اقتصادي به بخشهاي نفت، ساختمان و كشاورزي اشاره كرد و گفت: در حالي كه متوسط رشد بخش كشاورزي و نفت در برنامه سوم ۴/۴ و ۳/۳ درصد بوده اما اين ميزان در سال ۸۳ به ۲/۲ و ۶/۲ درصد كاهش يافته است.
رئيس كل بانك مركزي در اين زمينه مجبور شد به روند كاهش ساخت و ساز در تهران نيز اشاره كند.
شيباني در اين خصوص گفت: بخش ساختمان در سال گذشته ۹/۵ درصد رشد منفي داشته است كه دليل عمده آن كاهش سرمايه گذاري در تهران است.
وي البته اعلام كرد كه وضع ساخت  و ساز در تهران بهتر شده و وعده داد كه اين وضعيت در آينده بهتر مي شود.
افزايش واردات
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اين كه بخش خصوصي در سال ۸۳ بيش از ۸۶ درصد بيش از سال ۸۲ مصرف كرده اعلام كرد اين امر به معني افزايش سطح رفاه مردم است.
البته بايد اشاره كرد كه رشد مصرف بخش دولتي در سال ۸۳ به حدود ۳/۱ درصد كاهش يافته است.
هر چند دولت در رسيدن به بخشي از اهداف برنامه سوم موفق عمل كرده است اما رشد واردات بيش از اهداف برنامه بوده كه در صورت ادامه اين روند مي تواند آثار سوئي براي اقتصاد كشور داشته باشد.
شيباني در اين خصوص هدف برنامه براي واردات را رشد ۸/۸ درصدي اعلام كرد و اين در حالي است كه در كل واردات كالا به كشور ۸/۲۱ درصد رشد داشته است، البته در اين بين صادرات نيز به طور متوسط شاهد رشد ۸/۱۲ درصد بوده است. به اين ترتيب در سال ۸۳ حدود ۶/۳۶ ميليارد دلار كالا به كشور وارد شد و بيش از ۴۴ ميليارد دلار كالا نيز از كشور صادر شده است.
وضعيت بدهي ها
بدهيها و دارائيهاي خارجي كشور از موضوعات جذابي است كه در كمتر مصاحبه اي از سوي رئيس كل بانك مركزي به آن پرداخته نمي شود.
شيباني در حالي كه با توجه به وضعيت ديگر كشورها موقعيت ايران از نظر سطح بدهيها را بسيار مثبت ارزيابي كرد، در اين خصوص گفت: بدهي هاي قطعي كشور در پايان سال ۸۳ به حدود ۷/۱۵ ميليارد دلار رسيد و اين در حالي است كه كشور داراي ۲۵ ميليارد دلار بدهي بالقوه است.
به اين ترتيب حجم كل بدهيهاي بالفعل و بالقوه كشور در پايان سال ۸۳ به حدود ۴۰ ميليارد دلار رسيده است.
وقتي صحبتهاي شيباني به اينجا رسيد، خبرنگار ما از وي خواست تا در خصوص دارائيهاي خارجي كشور نيز آمار و ارقامي ارايه شود كه رئيس كل اعلام آمار قطعي دارئيهاي كشور را محرمانه اعلام كرد. به هر ترتيب شيباني در برابر اصرار خبرنگاران به اين جمله اكتفا كرد كه دارئيهاي خارجي كشور بيش از ۳۰ ميليارد دلار ارزيابي مي شود.
يكسان سازي نرخ سود
بحث بعدي رئيس كل كه همگان منتظر شنيدن آن بودند به مباحث مربوط به يكسان سازي نرخ سود مربوط مي شود.
البته معاون اقتصادي بانك مركزي بيش از اين دلايل اتخاذ اين تصميم را اعلام كرده بود كه نكته جديد در سخنان ديروز شيباني به بحث نرخ سود ۱۶ درصد و يارانه بخشهايي چون كشاورزي و صنعت ارتباط دارد.
شيباني با قاطعيت اعلام كرد كه نرخ سود تسهيلات در سال جاري ۱۶ درصد است و آئين نامه آن نيز به بانكها ابلاغ مي شود. البته براساس قانون بانكداري بدون ربا سيستم بانكي نمي تواند نرخ سود ثابت پرداخت كند و شيباني براي رفع اين مشكل اعلام كرد كه بانكها مابقي سود را در سال جاري به مشتريان خود هبه مي كنند.
رئيس كل بانك مركزي يارانه مربوط به يكسان سازي نرخ سود را حدود ۱۷۵ ميليارد تومان اعلام كرد كه قرار است به سيستم بانكي پرداخت شود.
البته بخش بازرگاني تا حد ۲ درصد بايد سود بالاتري به سيستم بانكي بپردازد.
مجوز بانكهاي خصوصي
رئيس كل بانك مركزي خبر اعطاي مجوز به پنجمين بانك خصوصي كشور را رد كرد و گفت: معتقدم بايد با احتياط بيشتري در اين زمينه حركت كنيم.
شيباني تخصص، منابع كافي و حضور افراد و گروه هاي مختلف را سه شرط اساسي براي اعطاي مجوز به بانكهاي خصوصي برشمرد و افزود: در حال حاضر ۴۰ درخواست به بانك مركزي ارسال شده است.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه پيش از شيباني وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به گزارشهاي منتشر شده توسط نهادهاي مالي بين المللي، وضعيت نظام بانكي ايران در منطقه را غيرقابل قبول دانست و اظهار داشت: سياستهاي مالي در ايران بدترين وضعيت را در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا دارد.

گروه اقتصادي: اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن ديروز براي دومين هفته متوالي در دو شركت خودروسازي حضور يافت و خطوط توليد خودروي ريو در شركت سايپا و پاجرو در شركت بهمن را افتتاح كرد.
به گزارش خبرنگار ما، جهانگيري در سخناني در مراسم آغاز به كار اين خطوط توليدي، با لحني جدي تر كه حكايت از توجه وي به صنعت خودروسازي در مجموعه ساختار صنعت كشور دارد، به خودروسازان نسبت به بالابردن توان رقابتي و تبديل شدن به خودروساز واقعي هشدار داد.
وي درحالي به خودروسازان براي گذار از مرحله مونتاژ كاري به مرحله فن آوري ساخت خودرو با افزايش توان رقابتي و همكاري با شركت هاي خودروساز دنيا هشدار مي داد كه در مراسم راه اندازي دو خط توليد مونتاژ خودرو شركت كرده بود و به نظر مي رسيد با دادن اين هشدارها و تقبيح راهكار سي كي دي در صنعت خودرو، مي خواست خود را از انجام حمايت از مونتاژكاري مبري سازد. وي سعي كرد به خودروسازان بفهماند كه درصورت ادامه سياست مونتاژ، به تدريج از صنعت خودرو و بازار رقابتي آن حذف خواهند شد. جهانگيري تثبيت عوارض گمركي ورود قطعات خودرو در حد ۶۴ درصد و روند بطئي كاهش آن به ۴۵ درصد تا پايان برنامه سوم در مقابل كاهش سريع و قابل توجه تعرفه واردات خودرو را از تهديدات خودروسازان درصورت ادامه سياست مونتاژكاري دانست و تاكيد كرد مونتاژ كامل خودرو ديگر به صرفه نيست.
ريو با سه درصد ساخت داخل
در اين مراسم اميري، قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا و مدير پروژه ريو گفت: در مرحله نخست توليد ريو سه درصد از تجهيزات آن شامل باطري، لاستيك و راديو ساخت داخل است و قطعاتي نظير اكسل عقب، داشبورد و صندلي ها نيز در ايران مونتاژ مي شود.
وي يادآور شد: ريو تا پايان سال جاري به ۳۰ درصد ساخت داخل خواهد رسيد.
پيش بيني مي شود اين خودرو از تيرماه با قيمت يك صد و چهارده ميليون و پانصد هزار ريال وارد بازار شود.
مديرعامل گروه بهمن نيز با اشاره به اينكه پروژه ايجاد خط توليد ياجرو در اواسط سال ۸۲ آغاز شد، اظهارداشت: عمليات اجرايي اين پروژه در ماههاي پاياني سال گذشته با هزينه اي معادل ۶۰ ميليارد ريال تكميل و امروز به بهره برداري مي رسد.

گروه اقتصادي: سيد صفدر حسيني وزير اقتصاد و دارايي ديروز با ارايه تصويري آماري از روند كلان اقتصاد كشور در ۸ ساله گذشته تأكيد كرد، درآمد سرانه در كشور از چهارميليون و ۱۸ هزار ريال در سال ۷۶ به ۵ ميليون و ۵۰۶ هزار ريال در سال ۸۳ رسيده و به طور متوسط درآمد سرانه به عنوان يك شاخص سطح متوسط رفاه عمومي در اين دوره ۴ درصد در سال رشد داشته است.
اين در حالي است كه به گفته وي جمعيت كشور در اين مدت از ۶۱ ميليون نفر در سال ۷۶ به ۶۸ ميليون نفر در سال گذشته رسيد.
حسيني  تصريح  كرد، نسبت  سرمايه گذاري  به  توليد ناخالص  داخلي  شاخصي  است  كه  نشان  مي دهد چه  ميزان  از توليد ملي  در چرخه  سرمايه گذاري  مجدد قرارگرفته ، و به  جاي  آنكه  به  مصرف  نهايي  رسانده  شود، براي  تقويت  بنيانهاي  توليدي  كشور مورد استفاده  قرار گرفته  است .
حسيني  اضافه  كرد: از آنجا كه  اين  نسبت  در سال  ۷۵ معادل  ۴/ ۲۶ درصد بود، با ۷/ ۲۸ درصد افزايش  در سال  گذشته  به  ۷/ ۲۸ درصد رسيد و مي توان  گفت  كه  در سال  ۷۶ به  ميزان  ۸۳ تريليون  و ۷۶۵ ميليارد ريال  به  قيمت  ثابت  سال  ۷۶ در قالب  سرمايه گذاري  به  اقتصاد كشور تزريق  شد كه  اين  ميزان  در سال  گذشته  به ۱۴۲ تريليون  و ۴۳۰ ميليارد ريال  بالغ  شد.
وي  سپس  درآمد ارزي  كشور متشكل  از درآمدهاي  ناشي  از فروش  نفت ، گاز و صدور كالاهاي  غيرنفتي  را در سال  ۷۶ معادل  ۴/ ۱۸ ميليارد دلار عنوان  كرد و گفت : اين  ميزان  در سال  گذشته  به  ۹/ ۴۲ ميليارد دلار رسيد كه  سهم  صادرات كالاهاي  غيرنفتي  در آن بهبود يافت .
وزيرامور اقتصادي  و دارايي    گفت : ارزش  صادرات  كالاهاي  غيرنفتي  كشور از رقم  ۹/ ۲ ميليارد دلار در سال  ۷۶ به  ۶/ ۷ ميليارد دلار در سال  گذشته  رسيد كه  نشانگر رشدي  معادل  ۱۶۲ درصد است .در برنامه  سوم  توسعه ، ارزش صادرات  خدمات  از ۹۸۰ ميليون  دلار در سال  اول  برنامه  به  حدود سه  ميليارد دلار در سال  ۸۳ افزايش  يافت .
نرخ تورم
وزير دارايي  در خصوص  وضعيت  نرخ  تورم  در كشور در هشت  ساله  اخير، گفت : دولت  از سال  ۷۶ به  بعد تلاشهاي  زيادي  را در خصوص  ثبات  نسبي  سطح  عمومي  قيمت ها انجام  داد. به  طوري  كه  از آن مقطع  تاكنون  روند نزولي  نرخ  تورم  حفظ شده  است .
متوسط تورم  در دوره  يادشده  معادل  ۷/ ۱۵درصد بوده  كه  در مقايسه  با اهداف  برنامه  (۱۵۹ درصد)، حاكي  از موفقيت  سياستگذاران  پولي  در كنترل  اين  متغير مهم  اقتصادي  بوده  است .
وي  تلاش  براي  كاهش  نرخ  بيكاري  را از جمله  اهداف  كليدي  دولت  در اين  دوره  ذكر كرد و اظهار داشت : با وجود روند رو به  رشد عرضه  نيروي  كار كه  به  سبب نرخ  رشد بالاي  جمعيت  در دهه  اول  انقلاب  ( ۹/ ۳ درصد)رخ  داده ، تلاشهاي  دولت  در اين  زمينه  موفقيت  آميز بوده  است .
متوسط ميزان  بيكاري  در كشور در برنامه  دوم  ۱۶درصد بود كه  از طريق  تمهيدات  اتخاذ شده  در برنامه  سوم ، نرخ  بيكاري  در پايان  سال  گذشته  به  ۴/ ۱۰ درصد نيروي  كار كاهش  يافت .
متوسط سالانه  شغل  ايجادشده  در برنامه  دوم  ۲۸۱ هزار فرصت  بود كه  در چهار سال  اول  اجراي  برنامه  سوم  اين  رقم  به  سالانه  ۵۷۰ هزار فرصت  شغلي  افزايش  يافت .
وي ، ميزان  واردات  كالاها و خدمات  را با توجه  به  سهم  و ضريب  اهميت  كالاهاي  واسطه اي  و سرمايه اي  در كل  واردات  را شاخصي  براي  رونق  توليد در داخل  دانست  و گفت : اين  نوع  كالاها در فرآيند توليد داخلي  قرار مي گيرند و در اقتصاد كشور ارزش  افزوده  ايجاد مي كنند.
به  گفته  وي ، ميزان  واردات  كشور از ۱/ ۱۴ ميليارد دلار در سال  ۷۶ به  ۶/ ۳۶ميليارد دلار در سال  گذشته  رسيد، ضمن  آنكه  طبق  آمار رسمي واردات  كالاهاي  واسطه اي  و سرمايه اي  ۸۵ درصد كل  واردات  را تشكيل  دادند.

گروه اقتصادي: توجه به كشت دانه هاي روغني و زيتون به منظور توليد روغن نباتي موردنياز كشور از جمله سياست هايي است كه در سال هاي گذشته موردتوجه قرار گرفته است. در اين راستا اجراي طرح زيتون از سال ۷۲ با تخصيص اعتبارات و تكاليف مندرج در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه مد نظر بوده است.با محمدرضا صناعي مجري طرح زيتون گفت و گو كرده ايم.
***
* اجراي طرح محوري زيتون چه اهدافي را دنبال مي كند؟
- به طور مشخص هدف اصلي طرح توسعه كشت زيتون تأمين قسمتي از روغن خوراكي موردنياز كشور از محل توليد داخلي اين محصول است. با توجه به قابليت هاي فراوان كشت زيتون در كشورمان در نظر است تا در مناطقي كه از اين توانمندي برخوردارند كشت زيتون و توليد روغن موردتوجه قرار گيرد چرا كه هم اكنون ۹۰ درصد روغن خوراكي موردنياز كشور از طريق واردات تأمين مي شود .پيش بيني شده، در فاز اول اين طرح كه ۱۰ ساله است علاوه بر ۱۱۰ هزار هكتار سطح زير كشت كنوني طي برنامه چهارم و پنجم توسعه بتوانيم سطح زير كشت زيتون را ۶۰۰ هزار هكتار افزايش داده و با توجه به وضعيت كنوني در ۱۰ سال آينده شاهد سطح زير كشت ۷۰۰ هزار هكتاري زيتون خواهيم بود.
* چه ميزان اعتبار براي اجراي اين طرح پيش بيني شده است؟
- براي اجراي اين گونه طرح ها پيش بيني نياز و اعتبار ديگري كه طبق روال معمول و ضوابطي كه براي طرح ها است در نظر گرفته مي شود كه اين دو رقم با هم متفاوت است. در طرح زيتون نيازهاي طرح بيش از رقمي است كه اكنون اعتبار در نظر گرفته شده است، اما ناچار هستيم با توجه به محدوديت هاي اعتباري درچارچوب ضوابطي حركت كنيم، در طول برنامه چهارم يعني از سال ۸۴ تا ۸۸ در مجموع ۱۸۰ ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح پيش بيني شده كه به تناوب و در طول اين ۵ سال دراختيار گذاشته خواهد شد. اين فقط اعتبارات تملك سرمايه اي است و علاوه بر اين از تسهيلات طرح طوبي كه از طريق سيستم بانكي دراختيار متقاضيان احداث باغ گذاشته مي شود نيز برخوردار هستيم. متقاضيان با احداث باغات زيتون با دراختيار داشتن عرصه و آب مي توانند از تسهيلات بانكي با نرخ سود متناسب استفاده كنند و براي برخورداري از اين تسهيلات محدوديتي نداشته و در صورت وجود حتي ۳۰ هزار متقاضي احداث باغ زيتون، آنها مي توانند با اولويت از تسهيلات طرح طوبي برخوردار شوند.
* براي اجراي اين طرح تاكنون چه ميزان هزينه شده است؟
- در طي سال هاي برنامه سوم حدود ۱۲۰ ميليارد ريال براي اجراي اين طرح هزينه شده و در نظر است تا در برنامه چهارم نيز ۱۸۰ ميليارد ريال ديگر هزينه شود و براي برنامه ۱۰ ساله نيز متناسب با نيازها بايد اعتبار لازم دراختيار طرح گذاشته شود.
* چه حمايت هايي از توليدكنندگان صورت مي گيرد، متقاضيان بايد چگونه اقدام كنند؟
- حمايت هايي مانند دراختيار گذاشتن نهال يا دانه دار، ارائه خدمات فني، آموزشي و ترويجي از جمله اقدامات براي كشت زيتون است به علاوه علاقه مندان به احداث باغ زيتون مي توانند از تسهيلات بانكي با تلفيق منابع طرح طوبي و با نرخ تعديل شده كارمزد (سودي حدود ۸ الي ۹ درصد) برخوردار شوند.
مشاركت در اين طرح پيش شرط خاصي نداشته و هركسي كه در حوزه هاي مستعد كشت زيتون زمين و آب دراختيار داشته يا بتواند اين امكانات را از طريق منابع طبيعي يا سازمان امور اراضي در مناطقي كه زمين مستعد كشت زيتون وجود داشته و دراختيار متقاضيان قرار مي گيرد، فراهم سازد مي تواند در اين طرح مشاركت كند. علاوه بر زمين و تسهيلات احداث، اگر متقاضيان بخواهند سيستم آبياري تحت فشار و قطره اي را اجرا كنند نيز مي توانند از تسهيلات تبصره ۵ با نرخ مناسب برخوردار شوند.
اين طرح بايد در استانها توسط سازمان جهاد كشاورزي تأييد و براي استفاده از تسهيلات به سيستم بانكي معرفي شود.

خبر: اسحاق جهانگيري وزير صنايع ديروز در مراسم افتتاح خط توليد در دو كارخانه توليد خودرو با اشاره به پائين بودن فرهنگ مصرف در كشور تأكيد كرد كه مصرف كنندگان ايراني در انتخاب كالا به كيفيت توجه نمي كنند و هر كالاي در دسترس را خريداري مي نمايند. در حالي كه بايد هنگام خريد بيش از هر چيز به كيفيت و نشان كالايي كه خريداري مي شود توجه كرد. وي به عبارتي توپ را در زمين مصرف كننده انداخت.
نكته: عدم توجه به كيفيت كالا در ايران ناشي از انحصار ديرپايي است كه به دليل بيروني و دروني اقتصادي ايران به مردم تحميل شده است و به دليل فقدان رقابت در بازار مردم به خريد كالاي در دسترس عادت كرده اند. امروزه عليرغم ايجاد تنوع توليد داخلي و آزاد شدن واردات در زمينه برخي كالاهاي مورد نياز مصرف كنندگان، هنوز مصرف كنندگان به شرايط جديد خو نگرفته اند. علاوه بر اين سطح درآمد عمومي امكان انتخاب را از مصرف كنندگان مي گيرد و در عين حال نبود بازار رقابتي از تعديل قيمت ها نيز جلوگيري مي كند.متأسفانه مالكيت بسياري از كارخانه هاي توليدي در ايران دولتي است و نزديكي مديران به بدنه دولت ايجاد بازارهاي رقابتي را براي حفظ سوددهي اين كارخانه ناممكن مي كند.فارغ شدن دولت از بنگاه داري و پرداختن به وظيفه اصلي يعني حفظ حقوق مصرف كنندگان و زمينه سازي فعاليت و توليد در كشور و كمك به شكل گيري بازارهاي رقابتي تنها روشي است كه مي تواند به ارتقاي سطح فرهنگي مصرف كنندگان در كشور كمك كند.