آيا معين مي ماند؟
تأييد يا رد صلاحيت دكتر مصطفي معين از مدتها پيش نقل محافل انتخاباتي شد؛ تا جايي كه بسياري از ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي برجسته، ناگزير بودند وضعيت كانديداي مورد نظر خود را در دو وضعيت بررسي كنند؛ يكي حضور معين در صحنه انتخابات و ديگري عدم حضور وي. اما طرفداران معين خود به گونه هاي ديگري به موضوع مي نگريستند. براي آنان دو فرض مطرح بود. اگر به دليل مواضعي كه اتخاذ كرده بودند صلاحيت معين رد مي شد، آنگاه با تحريم انتخابات گردونه طرفداران خود را خارج از چرخه رسمي سياست به گونه اي محكم تر شكل مي دادند و در انتظار مي نشستند تا در اولين فرصتي كه برايشان فراهم مي شد به صحنه بيايند و بر فضاي سياسي كشور تسلط يابند. و اگر نامزد آنان عليرغم همه اين مواضع تأييد مي شد آنگاه به يك پيروزي بزرگ دست يافته بودند و در واقع با حفظ شرايط خود در فعاليتهاي رسمي سياسي كشور مشاركت جسته بودند.
اما اينك صحنه به گونه ديگري در آمده است. شوراي نگهبان صلاحيت مصطفي معين را تأييد نكرد، اما بلافاصله رهبر معظم انقلاب با تدبير و دورانديشي از آن شورا خواستند كه در رأي خود تجديد نظر نمايد. شوراي نگهبان نيز در پاسخ خود به رهبر معظم انقلاب تأييد صلاحيت آقايان معين و مهر عليزاده را براساس نظر ولايي ايشان اعلام نمود.
بدين ترتيب اينك در شرايط جديدي قرار گرفته ايم. حاميان مصطفي معين به ويژه سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت در برابر يك دو راهي بسيار دشوار قرار گرفته اند. آنان پيش از اين اعلام كرده بودند كه حكم حكومتي را غيرقانوني مي دانند. حال اگر با پذيرش حكم حكومتي وارد عرصه رقابتهاي انتخاباتي شوند، در واقع در برابر اين پرسش قرار خواهند گرفت كه آيا چون حكم حكومتي به نفع كانديداي شما بود آن را پذيرفتيد؟ وقتي اين مشكل بيشتر مي شود كه گروهي از مخالفان سرسخت آنان و برخي از هواداران تندرو ايشان بر حكم حكومتي بودن نامه رهبر معظم پافشاري كنند. حال آنكه مسئولان طراز اول جبهه مشاركت و برخي ديگر از شخصيتهاي جناح دوم خرداد اصرار دارند كه اين نامه را حكم حكومتي ندانند و صرفا آن را توصيه مدبرانه رهبر انقلاب به شمار آورند.
گزينه ديگري كه پيش روي سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت قرار دارد، مشاركت فعال در انتخابات است. اين امر مستلزم آن است كه آنان بتوانند بر چالشهاي درون گروهي و درون جناحي فائق آيند و طرفداران خود را توجيه كنند كه اولا اين موضوع حكم حكومتي نيست، و ثانيا مشاركت در اين انتخابات با توجه به احتمال نه چندان ضعيف موفقيت آنان به نفع جريان دوم خرداد تلقي مي شود. به نظر مي رسد پيش از هر چيز سران اين دو گروه در پي آنند كه عكس العمل اعضا، شاخه هاي مختلف و طرفداران خود را نسبت به اين موضوع دريابند و پيش از انجام اين ارزيابي كه قاعدتا نبايد بيش از چند روز به طول انجامد تصميم نهايي خود را اعلام نخواهند كرد.