گروه اقتصادي: با وجود اينكه مدت زيادي از مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود بانكي و تعيين حداقل ۱۶ درصد اين سود و ابلاغيه آن از سوي رئيس جمهور مي گذرد، اما اين مصوبه همچنان ماهيت اجرايي پيدا نكرده و مردم، بانكها و حتي تصميم گيران در سرگرداني كامل هستند.
به گزارش خبرنگار ما، شوراي پول و اعتبار در جلسه
۱۷/۲/۸۴ اين مصوبه را بدون وجود پيش زمينه هاي كارشناسي و خبري به تصويب رساند. اين مصوبه به دليل عدم انتشار رسمي تصويب آن از سوي مرجع تصميم گيرنده، سكوت بانك مركزي و مخالفت مديران بانكها از همان ابتدا با ابهامات زيادي مواجه بود و علي رغم اشتياق مردم و استفاده كنندگان از تسهيلات بانكها براي اطلاع از جزئيات اين مصوبه، نهادهاي تصميم گير، سياست سكوت را در پيش گرفته بودند. به نظر مي رسيد اين مصوبه بيش از آنكه مبتني بر نيازهاي اقتصادي روز، كار كارشناسي و انجام هماهنگي ميان نهادهاي درگير باشد، صرفا يك واكنش پيش دستانه به طرح مجلس براي كاهش نرخ سود بانكي بود كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است.از جمله نكات مبهم اين مصوبه تعيين حد ۱۶ درصد براي سود تسهيلات بانكي بود كه نسبت به حداقل يا حداكثر بودن آن بين بانكها اختلاف نظر بود. همچنين نحوه منابع تأمين مابه التفاوت نرخ سود بانكي در بخشهايي كه نرخ سود كمتر از اين ميزان بود نظير كشاورزي، صادرات و صنعت، نيز به اين ابهامات افزوده شد.
بهر حال با وجود مخالفت مجلس با اين مصوبه و درخواست نمايندگان از رئيس جمهور براي اجرايي شدن آن، اين مصوبه از سوي رئيس جمهور براي اجرا به بانكها ابلاغ شد. اما ابلاغ اين مصوبه از ابهامات مصوبه نكاست و همچنان در زمينه پرداخت تسهيلات و سود آن اختلاف وجود دارد. علاوه بر اين هيچ يك از بانكها نيز اين ابلاغيه را تاكنون اجرا نكرده اند و مردم و بخشهاي مختلف اقتصادي كه در صدر استفاده از تسهيلات بانكها هستند، بشدت سرگردان مي باشند.
نرخ بالاي ۱۶ درصد خلاف قانون است
اين در حاليست كه در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار، رئيس كل بانك مركزي، بالاتر بودن نرخ سود تسهيلات بانكي را در بخشهاي مختلف خلاف قانون اعلام كرد و افزود: به كليه بانكهاي كشور اعلام شده كه از اين پس مصوبه شوراي پول و اعتبار را مبناي كار خود قرار دهند.
ديروز حميدپور محمدي معاون امور بانكي، بيمه و امور شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد نيز براي چندمين بار از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار به بانك ها خبر داد و تاكيد كرد هنوز آيين نامه اجرايي تصويب نشده و ميزان كل يارانه و يارانه هر بخش تعيين نشده است. وي اعلام كرده است كه بزودي آيين نامه تهيه و ابلاغ مي شود.متاسفانه اعلام خبر اين مصوبه و انتشار عمومي آن و واكنش هاي نادرست به اين مسئله باعث ايجاد انتظار رواني در فعالان اقتصادي شده و روند حركت در بخش هاي گوناگون را كند كرده است.
بلاتكليفي
در اين زمينه سيدعلي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران در گفتگو با ايسنا كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را به سود بخش بازرگاني عنوان كرد.
وي گفت: آنچه كه تاكنون شوراي پول و اعتبار اعلام كرده، سود بانكي ۱۶ درصدي است، چرا كه براساس برنامه چهارم توسعه سود بانكي بايد به ميزاني باشد كه بانك ها از لحاظ گردش مالي خسارتي نبينند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، همچنين به اختصاص يارانه براي بخش هاي اقتصادي كه قصد پرداخت تسهيلات در بودجه سال جاري را دارند، اشاره و تاكيد كرد: در خصوص چگونگي عملياتي شدن اين امر بايد مشخص شود كه چه كسي بايد چه درصدي يارانه تعيين كند.
وي همچنين از تاخير در نهايي شدن چنين تصميمي انتقاد كرد و گفت: بيش از سه ماه از سال مي گذرد ولي هنوز هم مشخص نيست كه قسمت هاي مختلف اقتصادي چه ميزان بايد از تسهيلات سوبسيدي بهره مند شوند. چرا كه از سويي دولت اعلام مي كند كه منابع تخصيص يافته اند و از سويي هم سازمان مديريت تاييد مي كند، ولي نهادي نيست كه مشخصا آن را اعلام كند و سه ماه از سال گذشته و اين قضيه هنوز هم بلاتكليف است.وي تصريح كرد: اين چه قانوني است كه سه ماه از اول سال را بايد در بلاتكليفي گذراند،  هنوز نه اعتباردهنده تكليفش مشخص است و نه اعتبارگيرنده مي داند چه ميزان بايد بهره پرداخت كند.
بانك ها بايد ۱۶ درصد سود بگيرند
در اين زمينه مصباحي مقدم نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار ما عدم اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار را ناشي از تغيير و تحول دولت و عدم اراده مسئولان فعلي دانست و تأكيد كرد براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار افزايش نرخ سود بيش از ۱۶ درصد غيرقانوني است و ظاهرا بانك مركزي براساس اختيارات خود در برخي بخش ها مثل بازرگاني و خدمات نرخ بالاتري را تعيين كرده است.وي تاكيد كرد مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص است و ابلاغ شده و بانك ها موظف هستند براي همه بخش ها ۱۶ درصد سود دريافت كنند و براي بخش هايي كه دولت يارانه تعيين كرده است تا تعيين اين ميزان و منبع تامين آن و ابلاغ آئين نامه بايد انتظار كشيد.
۱۶ درصد حداقل سود است
رئيس شوراي هماهنگي بانك ها خبر داد: در حال حاضر مصوبه يكسان سازي نرخ سود بانكي براي بخش هاي كشاورزي، صنعت و صادرات لازم الاجراست.
سيد علي ميلاني به مهر گفت: براساس دستورالعمل جديدي كه صادر شده،  بانك هاي كشور در حال حاضر موظف شدند كه براي بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن و صادرات نرخ سود تسهيلات بانكي را به ترتيب ۵/۱۳ ، ۱۵ و ۱۴ درصد، پرداخت كرده و دولت نيز يارانه مابه التفاوت آنها با نرخ ۱۶ درصدي را به بانك ها پرداخت كند.
وي تصريح كرد: در بخش هايي نظير بازرگاني كه نرخ سود تسهيلات بانكي آنها هم اكنون بالاتر از ۱۶ درصد است، همچون گذشته و با همان نرخ ها تا ابلاغيه جديد از سوي دولت عمل خواهد شد.ميلاني خاطرنشان كرد: در صورت ابلاغيه جديد دولت به بانك ها، نرخ هاي جديد سود بانكي مد نظر قرار خواهد گرفت.وي در عين حال، تعيين ۱۶ درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي را حداقل سود مورد انتظار دانست.
يارانه نرخ سود بانكي
براساس ساز و كارهاي مشخص شده بين سيستم بانكي و بانك مركزي، قرار بر اين شد تا هر سه ماه يك بار يارانه ناشي از يكسان سازي نرخ سود بانكي از سوي دولت به بانك هاي كشور پرداخت شود.
در نامه اي كه شوراي هماهنگي بانك هاي كشور به بانك مركزي نوشته، اعلام شده است كه مابه التفاوت نرخ سود بانكي بين بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن و صادرات به ترتيب ۲/،۵ يك و دو درصد است.
براساس آخرين مصوبه هيات وزيران كه در هفته گذشته به تصويب رسيده است،  حجم كل يارانه اي كه بايد دولت به سيستم بانكي بپردازد حدود ۱۸۰۰ ميليارد ريال است.
به نظر مي رسد كه با وجود گذشت بيش از ۵۰ روز از مصوبه شوراي پول و اعتبار هنوز بين مقامهاي بانكي و اقتصادي كشور اختلاف وجود دارد. در حالي كه رئيس كل بانك مركزي، نرخ بالاتر از ۱۶ درصد را خلاف قانون مي داند، پور محمدي معاون امور بانكي، بيمه و امور شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين نرخ را حداقل اعلام مي كند.درست است كه دولت فعلي روزهاي پاياني فعاليت خود را مي گذراند اما اين مسأله نبايد در جريان فعاليتهاي اقتصادي و روندهاي جاري و روزمره كشور ايجاد اختلال نمايد و سرگرداني گسترده مردم و فعالان اقتصادي را در پي داشته باشد.

گروه اقتصادي-محمد علي توحيد: در حالي كه بحران قيمت نفت همچنان در بازارهاي جهاني ادامه دارد و منابع غربي پيش بيني كردند كه روند افزايش قيمت نفت در سال جاري ميلادي ادامه مي يابد امكان افزايش قيمت هر بشكه نفت تا صد دلار وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ما اين دومين بار است كه در سال جاري مؤسسه هاي سرمايه گذاري در غرب و كارشناسان نفتي از افزايش قيمت نفت تا صد دلار سخن گفته اند.
يك تحليلگر تكسان اويل آمريكا اعلام كرد اوج گيري قيمت نفت در سال جاري تا ۱۰۰ دلار وجود دارد.
مت سيمونز افزود: قيمت نفت در زمستان امسال به ۱۰۰ دلار مي رسد و كشورهاي مصرف كننده با بحران جدي روبرو مي شوند.
احمد زكي يماني وزير پيشين نفت عربستان نيز با پيش بيني احتمال وقوع اين مسئله آن را دور از دسترس ندانست و تأكيد كرد اين مسئله در صورتي رخ مي دهد كه حادثه مشابهي مانند حمله آمريكا به عراق رخ دهد.
وي كه اكنون رئيس موسسه مطالعات انرژي مجاز در لندن است افزود: در صورت وقوع چنين حادثه اي ديگر قيمت ۶۰ دلار را بايد فراموش كرد.
افزايش بي سابقه تقاضا
گزارش ديگري كه از سوي موسسه بين المللي انرژي كه مقر آن در پاريس است منتشر شده از رشد تقاضاي جهاني سقف بي سابقه ۴/۸۶ ميليون بشكه در روزخبر داد. اين موسسه پيش بيني كرد تا سه ماهه چهارم سال جاري اين تقاضاي بالا، افزايش قيمت را تشديد خواهد كرد.
ماه گذشته كارشناسان مؤسسه مالي گلدمن ساكس پيش بيني كردند كه قيمت هر بشكه نفت خام در سال جاري به ۱۰۵ دلار خواهد رسيد.
قيمت نفت در دو سال اخير ۵۳ درصد افزايش يافته و عدم وجود مازاد توليد در بازار و فقدان پالايشگاه براي توليد فرآورده هاي نفتي عامل اصلي اين رويداد است.
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)پيش بيني رشد اقتصادي كشورهاي عضو اين سازمان را در سال جاري براي دومين بار كاهش داد و ۶/۲ درصد اعلام كرد.

گروه اقتصادي: اخيراً كميته تحقيق و تفحص از وزارت نفت با فراخواني از مردم، نهادها و سازمان هاي حقيقي و حقوقي دعوت كرده تا گزارش هاي خود را ارائه كنند. با محمد سعيد انصاري، رئيس كميته تحقيق و تفحص وزارت نفت در مجلس شوراي اسلامي پيرامون مراحل اين تحقيق و تفحص گفت و گو كرده ايم.
***
* تحقيق و تفحص از وزارت نفت در حال حاضر در چه مرحله اي است؟
با تشكيل كميته تحقيق و تفحص مكاتباتي با دستگاه هاي مختلف انجام و جلساتي را با سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي كل كشور و ديوان محاسبات برگزار كرده ايم و اكنون به دنبال جمع آوري مدارك و مستندات لازم شكايات در اين زمينه هستيم و گروه هايي را مشخص كرده ايم تا هركدام در اين زمينه فعاليت كنند و جلسات هفتگي اين كميته دوشنبه و چهارشنبه هر هفته برپا مي شود. همچنين براساس فراخواني از مردم، نهادها و سازمان هاي حقيقي و حقوقي دعوت كرده ايم تا گزارش هاي خود را درخصوص وزارت نفت، شركت هاي تابعه مانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به اين كميته ارسال كنند.
* چه موضوعاتي براي تحقيق و تفحص مذكور مدنظر قرار گرفته و آيا موضوعات مورددرخواست مذكور از مستندات كافي برخوردار است؟
- اين تحقيق و تفحص از موضوعاتي مانند وضعيت قراردادهاي نفتي منعقده و فرايند تصميم گير دخل و خرج آنها، تعهداتي كه ايجاد كرده و مستندات قانوني آن،نيز وضعيت اجرايي قانون استفاده حداكثر از توان فني مهندسي داخلي نيز از موضوعات مورد درخواست است چرا كه بايد نحوه دخل و خرج در قراردادهاي داخلي و خارجي مشخص شود. همچنين با توجه به توانمندي هاي فني مهندسي شركت هاي داخلي چه ضرورتي براي انعقاد برخي قراردادها با طرف خارجي وجود داشته است. موضوع ديگر اجراي ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، اقداماتي كه بر آن اساس صورت گرفته و توجيهات قانوني اين اقدامات است كه بايد در اين زمينه تحقيق و تفحص شود. علت عدم اجراي قانون بودجه سال جاري در زمينه توزيع كارت هوشمند از ديگر موضوعات مطرح است گرچه شخصاً معتقدم هنوز استفاده از كارت هوشمند را به صلاح مردم نمي دانم و بايد بررسي هاي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد. اين كار از حدود يك سال پيش در زاهدان انجام مي شود و بايد ميزان رضايت مردم از اين شيوه توزيع بنزين بررسي و از بوجود آمدن مشكلات احتمالي جلوگيري شود. قراردادهاي معاوضه نفت خام (سوآپ نفتي) از ابتداي شكل گيري و كم و كيف قيمت و فروش نفت خام صادراتي بحث ديگري است و بايد مشخص شود نفت برچه مبنايي قيمت گذاري شده و چگونه و به چه اشخاصي فروخته مي شود. رسيدگي به فعاليت هاي وزارت نفت، شركت هاي تابعه و ۴ شركت اصلي شامل پتروشيمي، پالايش و پخش، گاز و نفت و ساير شركت هاي وابسته همچنين قراردادهايي كه با شركت هاي داخلي مانند صدرا و پتروپارس براي ارائه خدمات امضاء شده از نكات بسيار مهم مطرح در تحقيق و تفحص مذكور است. كليه قراردادها و معاملات منطقه ويژه اقتصادي پارس و بندر عسلويه نيز از موارد ديگر مطرح است.
* آيا قرارداد استات اويل از موضوعات اين تحقيق و تفحص خواهد بود؟
- در زمينه موضوع استات اويل نشست هايي را با برخي مسئولين مانند مهندس منوچهري و مهندس تركان در كميسيون انرژي داشتم و سئوالات زيادي كه در اين زمينه وجود داشت را مطرح كرديم. با بررسي هايي كه در حال انجام است به احتمال زياد و قطعاً اين موضوع نيز يكي از موارد مطرح در تحقيق و تفحص مذكور خواهد بود.
* گزارش اين تحقيق تا چه زماني ارائه خواهد شد؟
- بعيد مي دانم اين تحقيق و تفحص در زمان دولت كنوني به نتيجه برسد و گرچه نمي توانم زمان دقيقي را براي ارائه گزارش اين تحقيق و تفحص اعلام كنم اما در اوايل آغاز به كار دولت جديد، گزارش مذكور ارائه خواهد شد. پس از جمع آوري آمار و اطلاعات لازم بايد بررسي لازم صورت گرفته و در صورت لزوم از مناطق مورد تحقيق و تفحص بازديد شده و پس از جمع بندي اطلاعات بدست آمده گزارش اين تحقيق و تفحص ارائه خواهد شد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: وزير صنايع و معادن روز گذشته در مراسم بهره برداري رسمي از طرح توليد كنسانتره سنگ آهن چغارت و سه چاهون در شهرستان بافق اعلام كرد: ظرفيت توليد كنسانتره سنگ آهن و سنگ آهن دانه بندي شده تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۳۶ ميليون تن خواهد رسيد.
اسحاق جهانگيري با اشاره به اين كه حجم ذخاير سنگ آهن كشور ۵/۲ ميليارد تن است گفت: پيش بيني مي شود تا پايان برنامه چهارم توسعه يك ميليارد تن ديگر به ظرفيت سنگ آهن كشورمان افزوده شود. وي تأكيد كرد: تا چندين سال گذشته بخش اعظمي از كنسانتره سنگ آهن از خارج وارد مي شد كه هم اكنون اين نياز كاملاً از داخل تأمين مي شود. به گفته جهانگيري، سياست وزارت صنايع صدور سنگ آهن نيست.
همچنين مهندس محمد دهستاني مجري طرح توسعه مجتمع سنگ آهن چغارت در اين مراسم گفت: براي توليد سالانه ۱۰ ميليون تن سنگ آهن مطالعات مقدماتي و موافقتنامه هاي اوليه در فاز اول اخذ شده كه با توجه به آن پيش بيني مي شود ميزان توليد شركت سنگ آهن مركزي ايران طي ۴ سال آينده به ظرفيت ۱۰ ميليون تن سنگ آهن برسد.
وي تأكيد كرد: براي اجراي فاز دوم طرح فوق حدود ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري ارزي و ريالي و ۸/۳ ميليون تن افزايش ظرفيت در نظر گرفته شده است.
به گفته وي، واحد چغارت بافق ۱۰۰ درصد دولتي است و از اين رو ناچاريم در قيمت گذاري تابع دولت باشيم، حال آنكه به قيمت گذاري فعلي معترضيم.وي با تأكيد بر متغير بودن قيمت سنگ آهن در بازار جهاني گفت: سال گذشته يك ميليون و ۱۰۰ هزار تن مازاد توليدمان را صادر كرديم و امسال ۲ ميليون تن صادرات كنسانتره سنگ آهن خواهيم داشت.

گروه اقتصادي: در حالي كه به دليل برخي مخالفت ها با صادرات گاز ايران به هند ترديدهايي در مورد اجرايي شدن اين طرح بوجود آمده است، ديروز اعلام شد بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان در آخرين سفر خارجي خود به پاكستان مي رود تا مذاكرات قبلي با مقام هاي اين كشور در اين مورد را پيگيري كند.
به گزارش خبرنگار ما برخي كارشناسان با تأكيد بر ضرورت بهره برداري از منابع گاز كشور در تزريق به حوزه هاي نفتي براي افزايش برداشت و برنامه ريزي براي صادرات فرآورده هاي باارزش افزوده بيشتر با صادرات گاز به صورت خام مخالفند.
ديروز روابط عمومي وزارت نفت اعلام كرد: وزير نفت كشورمان در پي تفاهماتي كه در گذشته پيرامون صادرات گاز ايران از طريق خط لوله به پاكستان و هند ميان مقامات سه كشور ايران، پاكستان و هند به عمل آمده با آقاي «امان الله خان جدون» وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان بحث و مذاكره خواهد كرد.اين مذاكرات كه پس از بهبودي روابط پاكستان و هند شتاب يافته است، هم اكنون وارد مرحله جدي تري شده و زمينه گفتگوي مقامات سه كشور را فراهم ساخته است.
ترانزيت گاز از پاكستان به هند و تأمين امنيت صدور گاز از ديگر محورهاي مورد بحث وزراي نفت دو كشور ايران و پاكستان خواهد بود.وزراي نفت ايران و هند پيرامون محورهاي يادشده در اواخر خرداد ماه ۱۳۸۴ در تهران به گفتگو پرداخته و قرارداد صدور سالانه پنج ميليون تن گاز ال.ان.جي LNG را براي مدت ۲۵ سال از ايران به هند امضا كردند.

نوع ---- فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۶۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۹۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۱۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۵۸۱۱