گروه اقتصادي: ركورد مصرف بنزين با ۷۶ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر، در روز شنبه ۸ تير ماه ثبت شد. اين ميزان مصرف كه در تاريخ مصرف بنزين در كشور بي سابقه است با پيش بيني هاي كارشناسان و نهادهاي دست اندركار مطابقت ندارد و حاكي از رشد بسيار سريع مصرف بنزين در كشور است.
به نظر مي رسد، يكي از اولين مشكلات و معضلات دولت جديد، معضل مصرف بالا و بي رويه بنزين در كشور باشد كه سالانه باعث هدررفتن منابع عظيمي از كشور مي شود. شايسته است آقاي احمدي نژاد از هم اكنون برنامه اي كه از سالهاي پيش براي بهينه سازي مصرف سوخت آغاز شده و هنوز به نتيجه نرسيده است را با جديت و برنامه ريزي جديد مدنظر قرار دهد تا مديريت بحران مصرف بنزين در كشور براي نخستين بار به سرانجامي برسد. طبيعي است در مرحله نخست، برخورداري از اطلاعات مصرف بنزين در كشور ضروري مي نمايد.
طرح توزيع بنزين بوسيله كارت هوشمند كه براساس مصوبه مجلس ششم مقدمات اجرايي شدن آن با تاخير آ غاز شده بود براساس اظهارات مسئولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مراحل نهايي اجرايي شدن را طي مي كند.
به گزارش خبرنگار ما اين طرح و طرحهاي مشابه آن در اقتصاد ايران هيچگاه از سوي مسئولان دولتي مورد توجه قرار نگرفته در حاليكه اهميت آن در ايجاد نظم و افزايش توان مديريت توليد و مصرف در ايران است.
يكي از مشكلات مديريت و مديران در ايران فقدان اطلاعات دقيق و به روز است كه اجراي اين طرحها مي تواند با رفع اين مشكل فعاليت در بخش هاي گوناگون را از جمله در بخش توليد، واردات و مصرف بنزين در كشور سامان دهد.
در حال حاضر و به گفته مسئولان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تا پايان ماه جاري مقدمات اجرايي شدن اين طرح فراهم مي شودو شركت ايراني برنده مناقصه اجراي طرح كارت هوشمند مقدمات دريافت اطلاعات و توزيع كارتها را آماده خواهد كرد.
با انجام اين فرايند زمينه براي توزيع و اختصاص يك كارت هوشمند به دارندگان خودرو در سراسر كشور فراهم مي گردد و امكان كنترل و مديريت دقيق توزيع و مصرف بنزين در كشور فراهم مي شود.
برخي گزارش ها از رشد مصرف بنزين در ماه هاي اخير بيش از پيش بيني هاي سازمان هاي مسئول حكايت دارد.
در حالي كه ميزان مصرف در تيرماه امسال روزانه ۶۸ ميليون ليتر پيش بيني شده بود، مصرف به بيش از ۷۶ ميليون ليتر در روز نيز رسيده است.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه فقدان اطلاعات در زمينه مصرف يكي از ضعف هاي اصلي در اين بخش است، كه اجراي طرح كارت هوشمند اين ضعف را برطرف مي كند.
برخي ديدگاه ها از افزايش حجم قاچاق بنزين حكايت دارد كه ميزان آن را با واردات بنزين برابر مي دانند. اجراي طرح كارت هوشمند ميزان مصرف خودروهاي در حال حركت در كشور را نيز مشخص مي كند و به اختلاف ها در زمينه ميزان مصرف خودروهاي داخل خاتمه مي دهد؛چرا كه عليرغم اعلام بالابودن مصرف اغلب خودروهاي داخلي به جز تعداد معدودي از خودروهاي مونتاژ داخل كه تعداد آن ها به چهار الي پنج خودرو مي رسد ولي سازندگان داخلي عقيده دارند توليدات آنها استاندارد روز دنيا را دارد.
با اجراي طرح كارت هوشمند با دقت بالا مي توان ميزان مصرف اين خودروها را مشخص كرد و به اين كشمكش خاتمه داد.

مهر: بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود، رتبه ايران را از لحاظ شاخص كنترل فساد اقتصادي در ميان ۲۰۴ كشور جهان ۱۳۳ اعلام كرد.
در گزارش، بانك جهاني، شاخص كنترل فساد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ برابر با ۳۵ از شاخص كل ۱۰۰ (۳۵ درصد) بوده است.بر اساس اين گزارش، بانك جهاني هر دو سال يكبار از طريق نظرسنجي از شهروندان، بازرگانان، اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي، سياسي و تجاري هر كشور، شاخص كنترل فساد اقتصادي آن كشور را تعيين مي كند.شاخص كنترل فساد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۲ ، ۸ ۴، درصد كاهش يافته و از ۴۳ ، ۴ در سال ۲۰۰۲ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۴ رسيده است.
گزارش بانك جهاني همچنين مي افزايد: شاخص كنترل فساد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سالهاي ۱۹۹۶ ، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ افزايش يافته است. شاخص كنترل فساد اقتصادي ايران در سال هاي فوق به ترتيب عبارت بوده از ۲۳.۳ در سال ،۱۹۹۶ ۲۷.۳ در سال ۱۹۹۸ و ۳۴.۹ درصد در سال ۲۰۰۰.
ايران از لحاظ شاخص كنترل فساد اقتصادي در سال ۲۰۰۴ در ميان ۱۵ كشور خاورميانه رتبه يازدهم را در اختيار دارد.
همچنين براساس اين گزارش ، شاخص پاسخگويي دولت ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال ۲۰۰۲ هشت درصد كاهش يافته است، در نتيجه رتبه جهاني ايران نيز از رتبه ۱۶۲ در سال ۲۰۰۲ با نزولي ۲۳ رتبه اي به ۱۸۵ در سال ۲۰۰۴ رسيده است.
بر اساس اين گزارش، طي هشت سال گذشته بهترين شاخص پاسخگويي دولت ايران به سال ۲۰۰۰ مربوط مي شود كه شاخص پاسخگويي دولت ايران به ۲۶.۷ درصد و رتبه جهاني آن نيز به ۱۴۱ رسيد.شاخص و رتبه پاسخگويي دولت ايران در سال ۲۰۰۴ در هشت سال گذشته ضعيف ترين شاخص و رتبه بوده است.
شاخص پاسخگويي دولت و رتبه جهاني ايران در سال ۱۹۹۸ به ترتيب برابر با ۲۳ و ۱۴۷ بوده است.
همچنين شاخص پاسخگويي دولت ايران در سال ۱۹۹۶ برابر با ۱۸.۳ درصد بوده و ايران نيز در رتبه ۱۵۶ جهان قرار داشته است.
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص پاسخگويي دولت در سال ،۲۰۰۴ در ميان كشورهاي خاورميانه نيز رتبه اي بهتر از يازدهم ندارد.
رژيم صهيونيستي با شاخص پاسخگويي ۶۰.۲ و رتبه جهاني ۸۳ در ميان كشورهاي خاورميانه بهترين شاخص را دارد.
گزارش بانك جهاني حاكي است، دانمارك با شاخص پاسخگويي دولت ،۱۰۰ در صدر كشورهاي جهان قرار دارد.
در ميان كشورهاي آسيايي بالاترين رتبه از آن ژاپن است كه با شاخص پاسخگويي دولت ۷۸.۲ رتبه ۴۶ جهان را در اختيار دارد.

مهر: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري، لايحه «ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» را در واپسين روزهاي باقي مانده از عمر دولت، به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. با توجه به پيامدهاي منفي فساد در نظام اداري كشور و با عنايت به ضرورت كنترل، پيشگيري و مقابله با اين پديده و در راستاي تحقق توسعه پايدار و همه جانبه در كشور و به منظور تسهيل هرچه بيشتر مبارزه با فساد و ايجاد بستر مناسب و رفع موانع و مشكلات فراروي اين امر، لايحه «ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه و تنظيم و به تصويب هيات وزيران رسيده است. براساس اين لايحه، قواي مقننه، قضائيه و كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركتهاي تابعه و وابسته، كليه دستگاه ها، شركت ها و نهادهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي نمايند، مشمول اين قانون هستند.

مهر: مركز اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرد حداكثر ذخاير قطعي نفت درياي خزر ۲/۳۲ ميليارد بشكه است. حداقل ذخاير نفت خزر نيز ۱۶ ميليارد و ۹۴۶ ميليون بشكه است.
براساس اين گزارش، بيشترين ذخاير نفت خزر از آن قزاقستان است كه ذخاير آن حداقل ۹ و حداكثر ۶/۱۷ ميليارد بشكه نفت تخمين زده مي شود.پس از قزاقستان بيشترين ذخاير نفت خزر متعلق به آذربايجان است كه حداقل هفت و حداكثر ۵/۱۲ ميليارد بشكه اعلام گرديده است.
سومين ذخاير نفت خام درياي خزر به كشور تركمنستان مربوط مي شود، كه حداقل ۵۴۶ ميليون و حداقل ۷/۱ ميليارد بشكه تخمين زده مي شود.

مهر: بانك مركزي در سال جاري موافقت اصولي خود را با ايجاد دو بانك غير دولتي صادر كرده است.
ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي در خصوص صدور مجوز براي فعاليت بانك هاي خصوصي جديد، گفت: در سال جديد بانك مركزي اقدام به صدور دو موافقت اصولي جهت تاسيس دوبانك غير دولتي به نام سرمايه و دانش و «پاسارگاد» كرده است.وي با بيان اينكه بخشي از سهام بانك سرمايه و دانش متعلق به فرهنگيان است، افزود: بخشي از سهام بانك پاسارگاد نيز مربوط به چندين گروه اقتصادي مي باشد كه درصورت احراز بقيه شرايط به زودي مجوز فعاليت اين دو بانك صادر خواهد شد.
شيباني تصريح كرد: ۲۵ درصد سهام اين بانك غيردولتي از طريق پذيره نويسي به عموم مردم عرضه خواهد شد.
وي با بيان اينكه صدور مجوز براي فعاليت بانك هاي خصوصي مراحل خاصي دارد، اظهار داشت: چنانچه متقاضيان در مراحل مختلف مدارك لازم را ارائه و شرايط لازم را احراز نمايند، براي آغاز فعاليت خود با مشكلي مواجه نخواهند شد.

مهر: تاكنون پنج ميليون و ۷۸۷ هزار و ۵۰ تن گندم از كشاورزان خريداري شده كه نسبت به سال گذشته بيش از پنج درصد رشد داشته است .
تا تاريخ نوزدهم تير ماه سال جاري استانهاي فارس با يك ميليون و ۳۸۰ هزار تن ، خوزستان با يك ميليون و ۲۶۰ هزار تن و گلستان با ۸۴۴ هزار تن بيشترين خريد تضميني گندم را به خود اختصاص داده اند.
ميزان خريد تضميني گندم در استان خوزستان ۴۵/۲۲ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است .
همچنين در تاريخ نوزدهم تير ماه سال جاري ، استانهاي چهار محال و بختياري با ۲۰۰ تن ، كردستان با ۷۰۰ تن و خراسان جنوبي با ۵۰۰ تن كمترين ميزان خريد تضميني گندم را به خود اختصاص داده اند.
اين در حالي است كه ميزان خريد تضميني گندم در استانهاي همدان ۱۶/۷۲و چهار محال و بختياري ۵۶/۹۵ درصد در مقايسه با سال گذشته كاهش داشته است.

گروه اقتصادي: شايد سال گذشته در همين روزها بود كه مقامهاي وزارت بازرگاني شروع به طرح كسري يارانه كالاهاي اساسي در سال ۸۳ كردند. اين كسري كه به نقل از مقامهاي اين وزارتخانه متفاوت به نظر مي رسيد. از ۱۱ هزار ميليارد ريال آغاز و حتي تا ۱۶ هزار ميليارد ريال نيز رسيده بود كه نهايتاً دولت لايحه اي را بر مبناي تامين ۱۱ هزار ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي به مجلس داد. مجلس نيز با كش وقوسهاي فراواني نهايتاً در ماه آخر با تامين ۱۰ هزار ميليارد ريال (۷۰۰۰ ميليارد از حساب ذخيره ارزي و ۳۰۰۰ ميليارد از محل مازاد درآمد ريالي) موافقت كرد.
امسال نيز اين روند در حال تكرار است؛ به گونه اي كه معاون وزير بازرگاني از كسري ۱۵ هزار ميليارد ريالي يارانه كالاهاي اساسي در سال جاري خبر داد و گفت: گزارش كسري ۱۵ هزار ميليارد ريالي تقديم دولت شده و مراحل پاياني را در دولت طي مي كند. مقرر شده تا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آخرين عدد كسري را قطعي كرده و به دولت ارائه كند تا در قالب لايحه اي به مجلس ارائه شود.
حسن يونس سينكي افزود: با توجه به كسري حدود ۶هزار ميليارد ريالي يارانه كالاهاي اساسي كه از سال ۸۳ وجود داشته و همچنين كسري ناشي از اجراي سياست هاي مذكور در سال جاري، رقم كسري يارانه كالاهاي اساسي در سال ۸۴ به ۱۵ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
وي در زمينه ميزان كسري يارانه خريد گندم، گفت: در سال جاري هيچ مشكلي براي تامين يارانه مورد نياز خريد تضميني گندم وجود نخواهد داشت. طبق جدول ارايه شده بايد ۱۱ ميليون و ۷۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورز به صورت تضميني خريداري شود كه يارانه مورد نياز آن تامين شده است.
سينكي در زمينه تامين مابه التفاوت خريد گندم بر مبناي ۱۲ ميليون تن توليد پيش بيني شده، گفت:  گرچه اعتبار خريد ۱۱ ميليون و ۷۰ هزار تن گندم طبق جدول ارايه شده تامين گرديده اما پيش بيني براي خريد ۱۲ ميليون تن گندم است كه مابه التفاوت رقم يارانه در اين زمينه در قالب كسري يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني و با ارايه لايحه دولت به مجلس تامين خواهد شد. همچنين هيچ بدهي براي يارانه خريد گندم در سال گذشته نداريم.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در زمينه خريد تضميني برنج توليد داخلي، گفت: خريد تضميني برنج توليد داخل مانند سال گذشته در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. پيش بيني شده تا در مرحله نخست اجراي اين طرح در سال جاري، تا سقف ۱۰۰ هزار تن برنج توليد داخلي كشاورزان خريداري شده و در ادامه با توجه به تمايل كشاورزان، بر ميزان خريد برنج با نرخ هاي تضميني توسط دولت افزوده شود. سينكي با اشاره به اجراي اين سياست در سال گذشته، گفت: در سال ۸۳ حدود ۶۵ هزار تن برنج توليد داخلي به صورت تضميني خريداري شد كه اين رقم در مرحله نخست اجراي طرح مذكور در سال جاري به ۱۰۰ هزار تن خواهد رسيد و اعتبارات لازم براي آن پيش بيني شده گرچه با توجه به انواع برنج توليد داخلي اعتبارات آن متفاوت خواهد بود. وي افزود: با وجود كسري يارانه كالاهاي اساسي هيچ نگراني در زمينه تامين اعتبار مورد نياز براي خريد تناژ پيش بيني شده در جدول كالاهاي اساسي نداريم.

كوچك سازي دولت يكي از اهدافي بوده است كه در دو دهه اخير از سوي سياست گذاران در ايران همواره مورد تاكيد قرار گرفته است ولي هيچگاه اقدامي عملي در اين مورد انجام نشده و همه ساله و برخلاف سياست هاي تصويب شده، دولت در حال فربه ترشدن است.
در سال جاري و علي رغم همه بدقولي هاي گذشته دولت فعلي كه روزهاي پاياني خود را طي مي كند لايحه تشكيلات كلان دولت را تهيه كرد و با وجود فراهم بودن شرايط براي تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي به دلايل نامعلوم اين مساله مهم و حياتي به تصميم دولت آقاي دكتر محمود احمدي نژاد موكول شد.
در صورتي كه به دليل پايان كار دولت انتظار مي رفت مقاومتي در سطح وزراي كابينه براي ادغام ها صورت نگيرد و لايحه به مجلس برود متاسفانه لايحه تشكيلات كلان دولت كه زمان زيادي براي تهيه آن صرف شده بود به دليل مقاومت برخي مديران مياني و ارائه دلايل غيركارشناسي و بي پايه روند تصويب و ارايه آن به مجلس شوراي اسلامي با تاخير روبرو شد و بنابر آخرين اخبار رسيده سرنوشت اين لايحه در صورتي كه دولت جديد تركيب كابينه و ساختار مديريتي خود را بر مبناي طرح جديد مي بست، هزينه هاي اصلاح ساختار در كشور كاهش مي يافت و آثار مثبت اين كار سريع تر در افزايش بهره وري كل خود را نشان مي داد،به دولت جديد محول شده است.
متاسفانه يكي از مشكلات اقتصاد ايران فقدان اراده در اجراي قانون و سستي هاي ناشي از مصلحت انديشي هاي غيرمنطقي است. علي رغم شرايط خاصي كه براي حل معضل فربهي دولت فراهم شده بود اين لايحه در دولت تصويب نشده است.
انتظار طبيعي اين است كه دولت جديد سياست هاي كلي دولت قبلي را پي گيرد و ارايه اين لايحه به مجلس بدون تاخير انجام شود.
اينكه برخي مقامات با ادغام وزارتخانه ها مخالفت كرده و دلايل مختلفي ازجمله بيكاري و يا مشابه نبودن وظايف نمادهاي تحت پوشش وزارتخانه ها و يا پيچيدگي و يا حجم فعاليت هاي آنها را دليل عدم ادغام آ نان بيان مي كنند در واقع دلايل روشني براي ادغام هاست.
وزارتخانه هاي داراي وظايف مشابه بايد ادغام شوند تا سياست گذاري ها دقيق، روشن و با هدف مشخص صورت گيرد. در حال حاضر بسياري از وزارتخانه ها طرح ها و پروژه هاي مشابهي را اجرا مي كنند كه ادغام آنها مي تواند از اتلاف سرمايه هاي ملي جلوگيري كند. علاوه بر اين برنامه ريزي ها با بهره گيري از همه توان موجود فني و اقتصادي انجام مي شود و قطعاً نتايج بهتري براي اقتصاد كشور خواهد داشت.

گروه اقتصادي: در چارچوب لايحه تشكيلات كلان دولت قرار است هشت وزارتخانه بويژه دو وزارتخانه صنايع و معادن و وزارت بازرگاني در يكديگر ادغام شوند و از حاصل دو وزارتخانه مزبور، وزارت صنايع و تجارت شكل گيرد. با حميدرضا كاتوزيان، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* با توجه به اينكه براساس چشم انداز ۲۰ ساله، ايران بايد مقام اول را در منطقه كسب كند كه اين امر مستلزم رشد بخش صنعت و معدن است، آيا تاسيس وزارتخانه جديد صنايع و تجارت مانع نيل به اين هدف نخواهد شد؟
تجارت ساختار اقتصادي سالم، پويا و روبه توسعه اي است كه در خدمت توليدكنندگان قرار دارد. در دنياي امروز بازار هر كشوري به عنوان ارزشمندترين وجه اقتصادي آن كشور به شمار مي آيد، لذا در ايران نيز با توجه به بازار مصرف ۷۰ ميليون نفري تمام تلاش ها براي حفظ بازار فوق بايد انجام پذيرد. از آنجايي كه توليد داخلي زمينه ساز اشتغال و پاسخگويي به مصرف روزانه مردم خواهد بود، لذا در چنين نظام اقتصادي، تجارت به ابزاري در دست توليدكننده تبديل خواهد شد، تا زمينه حضور در بازار ساير كشور فراهم شود.
ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني امر مباركي به شمار مي آيد؛ چرا كه در بسياري از كشورهاي مترقي نظير آلمان و اتريش اين دو بخش مشتركا در يك وزارتخانه قرار دارند كه همين امر نيز خود باعث رونق اقتصادي آنها شده است.
با توجه به اينكه ايران حركت به سمت پيوستن به WTO را به عنوان عضو ناظر آغاز كرده و همچنين براساس چشم انداز ۲۰ ساله بايد به كسب مقام اول در منطقه نايل شويم، لذا تحقق اين امر فقط با توليد محصولات متنوع و اقتصادي پويا ميسر خواهد شد.
* كاركرد بخش تجارت پس از تاسيس وزارت صنايع و تجارت چه خواهد بود؟
وزارت بازرگاني در واقع ۲ وظيفه به عهده خواهد داشت، نخست واردات برخي اقلام كه در آنها مزيت نداريم كه اين امر اجتنا ب ناپذير است چرا كه توليد برخي اقلام برايمان مقرون به صرفه نيست و همچنين واردات مواد اوليه با كيفيت كه در بسياري از بنگاه هاي توليدي به آنها نياز داريم. عمده ترين نقش وزارت بازرگاني نيز پس از ادغام آن است كه به عنوان اهرم اساسي به بخش توليد كمك كند تا در بازارهاي صادراتي دنيا بتوانيم حضور داشته و اقلام توليدي خود را به فروش برسانيم.در واقع، بايد گفت ادغام دو وزارتخانه فوق اقدام ارزشمندي است كه باعث رونق اقتصادي خواهد شد.
* با توجه به اينكه بخش معدن آن طور كه بايد در دولتهاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته است، حذف عنوان معدن و تأسيس وزارتخانه جديد صنايع و تجارت آيا به اين بخش مهم اقتصادي لطمه نخواهد زد؟
در اين راستا، در دولت به ويژه وزارت صنايع بايد تفكيك صورت گيرد تا اهميت هر بخش مشخص شود. در كم لطفي هاي صورت گرفته به بخش معدن شكي نيست، اما اين كم لطفي ها از بي توجهي متولي بخش معدن نشات گرفته است كه به نظر نمي رسد صرفا با حذف اسم معدن با وضعيت اين بخش نامطلوب تر شود. در واقع بايد گفت اضافه شدن تجارت به بخش صنعت و معدن نقش معدن را كمرنگ نخواهد كرد؛ چرا كه متولي اين بخش (وزارت صنايع و معادن) بايد اهميت نقش خود را در زمينه پررنگ تر كردن فعاليت بخش معدن بشناسد و بر آن همت گمارد.
* با عنايت به كاهش تصدي گري دولت كه يكي از ملزومات آن حذف نهادهاي موازي و فعاليت هاي مشابه است، آيا ادغام ۲ وزارتخانه فوق باعث افزايش نرخ بيكاري نخواهد شد؟
با توجه به برنامه هاي دولت جديد، به نظر نمي رسد تحقق ادغام ها موجب بيكاري شوند، بلكه فقط نحوه كاركرد افراد عوض خواهد شد، چرا كه بعضي از بخش ها هستند كه بايد ايجاد شوند كه تحقق اين امر خود زمينه ساز پرشدن جاي خالي بخشهاي موازي حذف شده خواهد بود. به نظر مي رسد، نگراني از بابت تعديل و افزايش نرخ بيكاري در اين راستا وجود نداشته باشد، چنانچه فقط در بخش هاي مطالعاتي، كشور شديدا به ايجاد واحدهاي جديد نيازمند است.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد) ۹۴۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۳۶۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۲۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۹۴
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۷۹۵