فارس: رئيس جمهور صبح ديروز سه شنبه در بازديد بدون اطلاع قبلي خود از وزارت صنايع و معادن گفت: بخش عمده اي از تحقق برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله، برعهده وزارت صنايع و معادن است.
محمود احمدي نژاد در نشستي با معاونان و روساي سازمان هاي تابعه اين وزارتخانه افزود: ارتقاء كيفيت، نگاه مثبت به صادرات، اشتغالزايي و عدالت بايد به عنوان چهار محور اصلي، سرلوحه فعاليت هاي وزارت صنايع و معادن باشد.
وي در ادامه با اشاره به اين كه پروژه هايي كه از امكانات و اعتبارات دولتي استفاده مي كنند در مناطقي احداث شوند كه بهترين و بيشترين بازدهي را داشته باشند، بر لزوم به كارگيري افراد بومي در اجراي پروژه هاي صنعتي و معدني مناطق مختلف كشور تأكيد كرد و گفت: بايد مردم مناطق مختلف از مزايا و اثرات پروژه ها و طرحهاي اجرا شده به نحو مطلوبي بهره مند شوند.
وي درمورد خصوصي سازي اظهار داشت: خصوصي سازي فقط واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي نيست، مهمتر از آن نقش دادن به بخش خصوصي در امور اقتصادي است.
رئيس جمهور با تأكيد بر ضرورت ورود مردم در امر سرمايه گذاري و توليد گفت: بايد در واگذاري ها دقت شود و تضمين هاي لازم درمورد آوردن سرمايه و حفظ شأن واحدها از متقاضيان اخذ شود.
وي تصريح كرد: واحدهاي صنعتي بايد علاوه بر تامين نيازهاي داخل كشور، نگاه صادراتي داشته باشند و بانكها نيز سياست حمايت از توليدات صادرات را دنبال كنند.
رئيس جمهور گفت: ايران در بخش معدن از مزيت بالايي برخوردار است وبايد بيشترين ارزش افزوده در اين بخش ايجاد كرد.
پيش از سخنان رئيس جمهور، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن در سخناني وظيفه اين وزارتخانه در برنامه چهارم را سنگين خواند و خواستار حمايت رئيس جمهور به منظور تحقق بخشيدن به تمامي اهداف وزارت صنايع ومعادن شد.
طهماسبي با تشريح برنامه هاي وزارت صنايع و معادن گفت: با اجراي طرح هاي اصلاحي، برنامه هاي اين وزارتخانه براساس
چشم انداز ۲۰ ساله كشور منطبق خواهد شد.
وي دستيابي به ارتقاء كيفيت محصولات، رويكرد صادراتي، محروميت زدايي و اشتغال را از ديگر برنامه هاي مهم وزارت صنايع و معادن برشمرد.در اين ديدار معاونان و روساي سازمان هاي تابعه نيز گزارشي از روند فعاليت هاي متبوع خود به رئيس جمهور ارايه كردند.
رئيس جمهور پيش از ترك وزارتخانه، با حضور در طبقات مختلف از نزديك با كاركنان وزارت صنايع و معادن گفت و گو كرد و برخي كاركنان نيز مسايل و مشكلات خود را با وي در ميان گذاشتند.

گروه اقتصادي: سرانجام پس از گذشت ۹ ماه از تصويب فوريت طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز به كليات اين طرح به صورت عادي و با سلب فوريت راي دادند.
به گزارش خبرنگار ما، اين طرح كه از جمله چالش برانگيزترين طرحهاي اقتصادي مجلس هفتم است، ديروز در شرايطي به تصويب رسيد كه از مدتي قبل گزارش هاي مختلفي نسبت به احتمال خروج آن از دستور كار مجلس منتشر شده بود. طولاني شدن طرح آن در صحن علني مجلس نيز به اين شايعات دامن زده بود. دكتر احمد توكلي، نماينده تهران در جلسه علني ديروز، دليل اين تاخير ۹ ماهه را عدم شركت اعضاي امضا كننده طرح در جلسات بررسي آن اعلام كرد و خواستار سلب فوريت آن براي رسيدگي دقيق تر در كميسيون مربوطه با مشاركت دولت، مجلس و مركز پژوهشها شد.
به نظر مي رسد مخالفتهايي كه از سوي دولت قبلي با اين طرح مبني بر كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين تداوم اين مخالفت در دولت جديد با همان استدلال و چالش هايي كه در درون مجلس نسبت به اين طرح وجود داشت، ديدگاه كلي مجلس را به سوي بررسي دقيق تر طرح در كميسيون مربوطه و در تعامل با دولت تغيير داد كه راي نمايندگان مجلس به سلب فوريت و بررسي عادي آن گواه اين مدعاست. به اين ترتيب پيش بيني مي شود با لحاظ  متغيرهاي مختلف در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي از جمله ميزان تورم و رابطه آن با سود تسهيلات بانكي، اين طرح با بررسي دقيق تر و با تعامل دولت و مجلس و متناسب با قانون برنامه چهارم توسعه، به صحن علني مجلس ارائه شود.
دكتر شيباني، رئيس كل بانك مركزي در جلسه علني ديروز ضمن موافقت ضمني با كليات طرح، تاكيد كرد: نرخ سود بانكي متغيري است كه با ساير متغيرها معني مي دهد. وي با ارائه آمار و مستنداتي از كشورهاي مختلف، به نقايص بانك هاي كشور اشاره كرد و گفت: اين نقايص بايد به طور اصولي برطرف شوند و گرنه بانكها آسيب مي بينند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، دولت و بانك مركزي موظف خواهند بود ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را به منظور كاهش نرخ سود بانكي به نحوي ساماندهي كنند كه در سال پاياني برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي به كمتر از ۱۰ درصد كاهش يابد.
دكتر احمد توكلي در موافقت با كليات اين طرح با بيان اين كه هدف و روح اصلي طرح كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و توليد در كشور بود، گفت: گفته مي شود كه كالاهاي ارزان قيمت چيني بازار را قبضه كرده و توليدكنندگان داخلي ملامت مي شوند كه بايد گفت نرخ تسهيلات بانكي چيني ها ۵ تا ۸ درصد است ولي توليدكنندگان ما حدود ۲۰ درصد سود مي دهند لذا نمي توانند با خارجي ها رقابت كنند و مجبور شده اند صحنه را ترك كرده و شاغلين نيز بيكار مي شوند.
غلامرضا مصباحي مقدم، از طراحان اين طرح در توجيه آن، با اشاره به اينكه بسياري از توليد كنندگان در اثر بالابردن هزينه تسهيلات و به خاطر زيان، با ورشكستگي مواجه شده اند، گفت: براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي نرخ سود و تسهيلات بانكي حدود ۶ درصد است كه باز هم نرخ بالايي است. نرخ سود تسهيلات در حال حاضر در بخش خدمات ۲۱ تا ۲۴ درصد و در بخش صنعت ۱۵ تا ۱۶ درصد است و اين نرخ هزينه ها را بالا مي برد.
مصباحي مقدم گفت: در اين طرح توجه عمده ما بر اين است كه بانك ها با افزايش بهره وري و كارآمدسازي خود و كاهش هزينه ها و انضباط كاري اين نرخ را طي ۱۸ ماه ۵/۴ درصد كاهش دهند.
كارآفريني
رئيس كميته عمومي و دفاعي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در اين زمينه مي گويد: با توجه به بالابردن نرخ سود تسهيلات بانكي در كشور توليدكنندگان و سرمايه گذاران تمايلي به كارآفريني و توليد پيدا نمي كنند چرا كه بازپرداخت بالاي سود تسهيلات دريافتي شرايطي را بوجود مي آورد كه اكثر توليدكنندگان يا با حداقل سود فعاليت خود را ادامه دهند و يا اينكه حتي سودي در قبال كار توليدي عايدشان نشود تا بتوانند امورات زندگي خود را بگذرانند.
اصغر گرانمايه پور تاكيد مي كند: در چنين شرايطي است كه سرمايه گذاران داخلي به جاي سرمايه گذاري در كشور سرمايه هاي خود را به ساير كشورها انتقال مي دهند. ثبت اسامي هزاران شركت تجاري، اقتصادي و توليدي ايراني در دبي مركز كشور امارات متحده خود گواهي بر اين مدعاست.
به گفته وي، در صورتي كه تسهيلات با كارمزدهاي مناسب در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار گيرد و پشتيباني هاي لازم از سرمايه گذاران انجام شود با بهره گيري از اين امكانات ،ديگر خروج سرمايه از كشور در ميان سرمايه گذاران احساس نخواهد شد.
وي در موردنظر مخالفان اين طرح نيز مي گويد: مخالفان بر اين باورند كه منابعي كه بانك ها در اختيار متقاضيان به عنوان تسهيلات مي گذارند حاصل سپرده هاي مردمي است.
آنان اظهار مي كنند: چنانچه بانك سود تسهيلات را كاهش دهد بايد سود سپرده گذارها را نيز پايين بياورد كه همين موضوع باعث خواهد شد تا مردم ديگر تمايلي به سپرده گذاري در بانك ها نداشته باشند كه نتيجه اين اقدام آسيب ديدن منابع بانكي خواهد بود.وي در نهايت تصريح مي كند كه اكثر نمايندگان مجلس به ويژه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات چندي پيش از نظر كارشناسي، طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي را تاييد كرده بودند.

ايرنا: پس  از هفت  ماه  عمليات  حفاري  و انجام  آزمايش هاي  سرچاهي ، چاه  نفت  شماره  ۲كوير مركزي  ايران  در آران  و بيدگل  عصر روز دوشنبه  به  گاز طبيعي  رسيد.
اين  عمليات  توسط شركت  چيني  سينوپك  شنگلي  مجري  اكتشاف  نفت  منطقه  كويرمركزي  ايران  - بلوك  زواره ، كاشان  واقع  در شمال  آران  و بيدگل  اجرا شد.
به  گفته  كارشناسان  شركت  سينوپك  شنگلي  چين ، با اين  نتيجه  ،وجود گاز ونفت  در اين  منطقه  حتمي است .اين  چاه  داراي  گاز شيرين  براي  مصرف  شهري  است .
كارشناسان  اين  شركت  هم اكنون  سرگرم  اجراي  تست هاي  فني  براي  تعيين  برآوردميزان  دقيق  ذخاير گاز اين  چاه  هستند.
فرماندار شهرستان  آران  و بيدگل  با تأييد دستيابي  به  گاز طبيعي  در چاه شماره  دو كوير مركزي  اظهار اميدواري  كرد: بهره برداري  از اين  منابع  درآينده  نزديك  بتواند در توسعه  و اشتغال  و رفع  محروميت هاي  اين  شهرستان  نقش موثري  داشته  باشد.
محمدرضا زارع  روز سه شنبه  در گفت  و گو با ايرنا افزود: تاكنون  در اين منطقه  سه  چاه  حفر شده  كه  نتايج  يكي  از آنها صددرصد مثبت  بوده  و عمليات دومين  چاه  ۵۰ درصد پيشرفت  داشته  و سومين  چاه  يعني  چاه  شماره  ۲ نيز عصرروز گذشته  به  گاز طبيعي  رسيده  است .به  گفته  وي ، در صورت  قطعي  شدن  نتايج  نهايي  عمليات  اكتشاف  در اين  منطقه ، عمليات  حفر ساير چاه ها نيز در برنامه  شركت هاي  طرف  قرارداد وزارت  نفت  قرارمي گيرد.
كار حفر چاه شماره  ۲به  عمق  سه  هزارو ۸۵۰ متر از اوايل  سال  جاري  در اين منطقه  با احداث  جاده  دسترسي  و نصب  پايه هاي  دكل  توسط شركت  چيني  آغاز شد.
قرارداد اكتشاف  نفت  در منطقه  آران  و بيدگل  سه  سال  پيش  با شركت  چيني سينو پك  شنگلي  به  امضا رسيد.با حفر نخستين  چاه  اكتشافي  در اين  منطقه ، نفت  سبك  و بسيار مرغوب  كشف  شد.شهرستان  آران  و بيدگل  از توابع  استان  اصفهان  در حاشيه  كوير مركزي  ايران واقع  شده  و داراي  بيش  از ۸۵ هزار نفر جمعيت  است .

فارس: رئيس كل بانك مركزي از مجلس به دليل واگذار نكردن اجازه انتشار اوراق مشاركت به شوراي پول و اعتبار براي تسريع در اين كار انتقاد كرد و از تقديم لايحه دوفوريتي دولت به مجلس براي كسب مجوز انتشار اوراق مشاركت در آينده نزديك خبر داد.
ابراهيم شيباني ديروز گفت: دولت انتظار داشت مكانيزم انتشار اوراق مشاركت به شوراي پول و اعتبار واگذار شود، چون اين ابزاري كوتاه مدت است و بايد سريع درباره آن تصميم گيري شود.
وي با اشاره به اينكه از ابتداي سال تاكنون حدود ۱۱ تا ۱۳ هزار ميليارد ريال از نشر اوليه اوراق مشاركت كه در سالهاي قبل فروخته شده بود، به مردم بازگردانده شده است، افزود: براي كنترل اين حجم نقدينگي كه به جامعه داده شده است، لايحه دو فوريتي براي انتشار اوراق مشاركت با حجم ۱۲ هزار ميليارد ريال به زودي به مجلس تقديم مي شود.
ابراهيم شيباني با ابراز اميدواري نسبت به كنترل نقدينگي موجود با استفاده از ساير ابزارها گفت: اگر موفق به انتشار به موقع اوراق مشاركت نشويم، قطعا نقدينگي افزايش مي يابد و بايد براي استفاده از ساير ابزارهاي كنترلي، اعتبارات را كاهش دهيم و يا قرض كنيم و يا از بانكها بخواهيم منابع مازاد خود را كنترل كنند.

مهر: معاون وزير راه و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اعلام كرد: فاينانس طرح احداث آزاد راه تهران- شمال هنوز از سوي بانك تجارت گشايش اعتبار نشده است.
صادق افشار گفت: هم اكنون درحال اخذ مجوز ماده ۶۲ (توافق سه جانبه سازمان مديريت، وزارت راه و بانك مركزي) براي تعهدات مربوط به بازپرداخت فاينانس طرح احداث آزادراه تهران-شمال هستيم.
وي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي بزودي اين مجوز را به وزارت راه و ترابري خواهد داد كه پس از آن نيز، بانك تجارت فاينانس طرح احداث آزادراه تهران- شمال را گشايش اعتبار خواهد كرد.
افشار اعلام كرد: شركت چيني طرف قرارداد فاينانس ۲۲۰ ميليون دلاري طرح احداث آزادراه تهران- شمال هنوز به طور رسمي كار خود را آغاز نكرده و تنها به تجهيز كارگاه پرداخته است.
معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور، گشايش اعتبار طرح ها را پروسه اي زمان بر عنوان كرد و گفت: زمان اتمام احداث اين طرح بستگي به قرارداد و نحوه اختصاص اعتبار دارد.
چيني ها براي احداث ۷ قطعه از آزادراه تهران- شمال ( منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانك) كه حدود ۳۲ كيلومتر است، قرارداد فاينانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز (منطقه چهارم از سرراهي دشت نظير تا چالوس) كه ۲۰ كيلومتر مي باشد توسط شركت هاي داخلي در حال احداث است.

گروه اقتصادي: لايحه مديريت خدمات كشوري كه پس از تذكر ۱۰۰ نفر از نمايندگان به رئيس جمهور سابق و مكلف كردن وي به ارايه اين لايحه به مجلس ارايه شد، مباحثي مانند قانون استخدام كشوري، نظام مديريتي كشور و نظام هماهنگ پرداخت ها را در بر مي گيرد. پس از اعلام وصول لايحه مذكور توسط مجلس، كميسيون مشتركي براي بررسي اين لايحه تشكيل و در ادامه كليات اين لايحه به تصويب رسيد. همچنين با وجود مطرح شدن يك فوريت اين لايحه پس از طرح ديدگاههاي موافق و مخالف، فوريت آن در مجلس به تصويب نرسيد. اخيرا اين لايحه با اشكالاتي از سوي مركز پژوهش ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شده كه به نظر مي رسد رفع اشكالات مذكور نيازمند تغييرات اساسي در لايحه مديريت خدمات كشوري و ارايه طرح يا لايحه جديدي است.با حميد رضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پيرامون اين لايحه و روند بررسي و تغييرات آن در مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* روند بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري و نظام هماهنگ پرداخت در مجلس در چه مرحله اي است؟
- لايحه مديريت خدمات كشوري اكنون در كميسيون مشترك تشكيل شده، موضوع در حال بررسي بوده و كليات آن نيز در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس قرار دارد. كميسيون مشترك كليات اين لايحه را بررسي نموده همچنين شور اول آن به اتمام رسيده و اين لايحه منتظر طرح شور دوم آن در كميسيون مشترك است. اين لايحه با اشكالات اساسي مواجه است و به دليل وجود اين مشكلات تا زماني كه ايرادات اساسي مذكور بررسي و مرتفع نشود نمي توانيم شور دوم اين لايحه را در كميسيون مشترك بررسي كنيم. در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي ضرورت رفع اشكالات اين لايحه و تسريع در روند تدوين و بررسي طرح يا لايحه اصلاحي را تذكر داديم.
* لايحه مديريت خدمات كشوري با چه اشكالاتي مواجه است؟
- اين لايحه با سه اشكال اساسي مواجه است كه ضرورت انجام تغييرات بنيادين و اساسي در آن را گوشزد مي كند. از يك سو اين لايحه به طور كامل به نظام هماهنگ پرداخت ها اختصاص نداشته و تنها يك فصل آن ، نظام هماهنگ پرداخت را در بر مي گيرد. به اين لايحه فصول ديگري اضافه شده كه قابل پيگيري و زمانبر است. بايد ابتدا اين اشكال مرتفع شده و لايحه مذكور صرفا لايحه نظام هماهنگ پرداخت ها باشد. از سوي ديگر اين لايحه بازنشستگان را دربر نمي گيرد كه بايد با انجام اصلاحاتي اين گروه از حقوق بگيران نيز در لايحه مذكور لحاظ شوند. همچنين اين لايحه كارمندان لشكري را در بر نگرفته كه بايد با انجام اصلاحاتي، همه بازنشستگان، كارمندان كشوري و لشكري در اين لايحه مورد توجه قرار گيرند. حداقل انتظار از لايحه نظام هماهنگ پرداخت ها آن است تا با عادلانه كردن درآمد كاركنان دولت و رفع تبعيض هاي موجود كنوني در پرداخت ها، شفاف سازي و واقع گرايي پرداخت ها را به همراه داشته و موجب افزايش نشاط و شادابي در كاركنان دولت شود.
* چه ضرورتي براي انجام تغييرات بنيادين و بازنگري در اين لايحه وجود دارد؟
- لايحه مديريت خدمات كشوري كه توسط دولت قبلي به مجلس ارايه شده قادر به حل هيچ مشكلي يا تحقق به اهداف خود نخواهد بود چرا كه اين لايحه فصول مختلفي را در بر مي گيرد كه جا دارد اين فصول در چارچوب لايحه ديگري گنجانده و پيگيري شود. آنچه اكنون از لايحه مذكور مد نظر مي باشد آن است كه با انجام اصلاحات لازم در اين لايحه، بحث نظام هماهنگ پرداخت ها را كه يكي از فصول لايحه مديريت خدمات كشوري است پيگيري نموده تا اين لايحه مختص نظام هماهنگ پرداخت ها شود.
* با روند كنوني تغييرات و بازنگري در لايحه مديريت خدمات كشوري، طرح يا لايحه جديد تا چه زماني در دستور كار مجلس قرار مي گيرد؟
- اكنون در حال رايزني با دولت هستيم و مقرر شده تا در زمينه اين لايحه تعامل لازم بين دولت و مجلس بوجود آيد. در همين چارچوب امروز جلسه مشتركي بين دولت و مجلس برگزار خواهد شد تا هماهنگي و تعامل لازم براي رفع اشكالات لايحه مديريت خدمات كشوري و ارايه لايحه يا طرح جديد نظام هماهنگ پرداخت ها با در نظر گرفتن موضوع بازنشستگان و كاركنان لشكري ارايه شود. در تلاش هستيم تا با ايجاد اين هماهنگي و انجام تغييرات لازم لايحه اي با هماهنگي و درخواست دولت به مجلس ارايه شده و در زمان مشخص بررسي و تصويب شود به نحوي كه تا قبل از پايان سال جاري لايحه جديد نظام هماهنگ پرداخت ها، بررسي و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. لايحه كنوني مديريت خدمات كشوري به هيچ وجه قابل بررسي نبوده و ضروري است تا پس از انجام اصلاحات لازم دولت لايحه جديدي را به مجلس ارايه كند تا هر چه سريعتر مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.

مهر: نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ايجاد ثبات در بازار ميوه، مرغ و حبوبات به منظور جلوگيري از گراني آنها خبر داد.
سيد جلال حسيني با اشاره به حضور وزراي اقتصاد و كشاورزي و يكي از معاونين وزارت بازرگاني در كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مقامات دولتي تاخير در عرضه به موقع ميوه، مرغ و حبوبات به بازار از محل ذخيره سازي و آغاز ماه مبارك رمضان را علت گران شدن مقطعي آنها در چند روز گذشته اعلام كردند.
وي به نقل از مقامات دولتي اعلام كرد كه ذخيره سازي ميوه و ساير اقلام به مقدار كافي در كشور وجود دارد ولي ناهماهنگي در عرضه آن، موجب اختلال در بازار ميوه وساير اقلام شده است.
حسيني تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد كه ظرف سه روزآينده ميوه، مرغ و ساير اقلام به ميادين تره بار براي ساماندهي اين بازار عرضه شود.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ضرب الاجل سه روزه مجلس به دولت براي ايجاد ثبات در بازار ميوه و برخي اقلام ديگر را يادآور شد و گفت: در غير اين صورت، طرحي در اين كميسيون درحال بررسي است كه براساس آن، واحدهاي توليدي جديدي بر مبناي صادرات ايجاد خواهند شد تا در شرايط حساس از نابساماني بازار ميوه و تره بار جلوگيري كنند.
وي قانع شدن كميسيون اقتصادي مجلس از توضيحات مقامات دولتي درخصوص گراني هاي اخير را بستگي به اقدامات دولت ظرف سه روز آينده عنوان كرد.

مهر: سازمان بين المللي كار اعلام كرد، طي پنج سال آينده جمعيت فعال اقتصادي ايران به ۳۴ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر خواهد رسيد.ايران هم اكنون حدود ۳۰ ميليون نفر جمعيت فعال اقتصادي دارد، و پيش بيني مي شود اين رقم تا سال ۲۰۱۰ به ۸/۳۴ ميليون نفر افزايش يابد.
جمعيت فعال اقتصادي ايران در سال ۱۹۹۰ برابر با ۷/۱۷ميليون و در سال ۲۰۰۰ نيز برابر با ۲۴ ميليون نفر بود.
سازمان بين المللي كار همچنين پيش بيني مي كند جمعيت ايران تا سال ۲۰۱۰ به ۸۰ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر برسد، كه۱/۴۱ ميليون نفر مرد و ۷/۳۹ ميليون نفر زن خواهند بود.
همچنين از كل جمعيت فعال اقتصادي ۸/۳۴ ميليون نفري ايران در سال ۲۰۱۰ حدود ۲/۲۳ ميليون نفر آن مرد و ۱۱/۶ ميليون نفر زن خواهند بود، اين در حالي است كه هم اكنون ۲۰ ميليون نفر مرد و ۱۰ ميليون نفر نيز زن جزو جمعيت فعال اقتصادي ايران هستند.

نوع ---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۴۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۲۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۳۴۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۶۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۴۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۸۶