گروه اقتصادي: اولين مصاحبه مطبوعاتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با تمام حواشي آن در خصوص عملياتي كردن بودجه، يك خبر خوش براي بازنشستگان داشت و آن افزايش حقوق اين قشر از جامعه از طريق افزايش عائله مندي و اولاد بود.
به گزارش خبرنگار ما فرهاد رهبر روز گذشته در جمع خبرنگاران در حال تشريح زواياي مختلف بودجه عملياتي بود كه يكي از بازنشستگان دولتي كه در جلسه به عنوان خبرنگار حضور داشت از وي پرسيد: دولت نهم چه برنامه اي براي بازنشستگان دارد؟
رهبر با استقبال از اين سئوال به مصوبه اي كه روز چهارشنبه هفته گذشته در دولت به تصويب رسيد، اشاره كرد و گفت: وضعيت فعلي بازنشستگان از دغدغه هاي اصلي رئيس جمهور است و به همين منظور هيات وزيران هفته گذشته تصويب كرد كه براساس آن، حق عائله مندي بازنشستگان از ۱۲۰ به ۳۶۰ و حق اولاد از ۳۵ به ۱۰۰درصد افزايش خواهد يافت.وي در ادامه خاطرنشان كرد: هم اكنون بازنشستگان از يك عقب ماندگي تاريخي رنج مي برند و اين مساله را نمي توان يك شبه و يا يك ساله برطرف كرد.
بودجه چانه زني
فرهاد رهبر كه با شعار بودجه عملياتي بر مسند سازمان مديريت تكيه زد، با قاطعيت اعلام كرد كه از سال آينده بودجه را براساس عملكرد شركتها خواهيم بست و در اين بين جايي براي چانه زني دستگاه ها جهت اخذ بودجه بيشتر وجود نخواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه خاطرنشان كرد: برهمين اساس، دولت جديد تصميم گرفته كه تغييرات جدي در نظام بودجه ريزي كشور ايجاد كند. به عبارت ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد است كه اين تغيير و تحول در نظام بودجه ريزي نياز به يك عزم ملي در كل كشور دارد.
رهبر از هماهنگي هاي صورت گرفته بدنه دستگاه هاي اجرايي و قوه مقننه بر نظام بودجه ريزي عملياتي و نحوه آغازبكار آن سخن گفت و تصريح كرد: بودجه ريزي عملياتي فرآيندي براي بررسي عملكرد مديريت است كه در آن نحوه تخصيص و عدم تخصيص اعتبار براساس كارايي و اثر بخشي تا حدي ممكن مي شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: بودجه ريزي عملياتي صرفا در سال اول شفاف سازي مي شود و در سال هاي آينده كارايي و اثر بخشي آن افزايش مي يابد.
وي تاكيد كرد: با تهيه بودجه بر مبناي مديريت عملكرد به برنامه در تحقق اهدافي همچون كاهش بيكاري و تورم و افزايش رشد اقتصادي دست خواهيم يافت.
رهبر درباره آخرين وضعيت بخشنامه بودجه سال ۸۵ در دولت گفت: اين بخشنامه نيازي به تصويب هيات وزيران ندارد و با تصويب شوراي اقتصاد و با امضاي رييس جمهوري ابلاغ مي شود.
طرح تثبيت قيمت ها مسكوت است
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد طرح تثبيت قيمت ها براي سال آينده گفت: تثبيت ۹ قلم كالا در شش ماهه دوم سال به تصميم دولت موكول شده است.
رهبر خاطرنشان كرد: بايد قيمت گذاري اين كالاها بر مبناي هزينه هاي نهايي توليد صورت مي گرفته كه در سنوات گذشته اين اتفاق به دليل عدم شفاف سازي در هزينه هاي شركت هاي دولتي و در نهايت عدم محاسبه هزينه نهايي توليد آنها اتفاق نيفتاده است.
وي، دغدغه دولت در ناكارآمدي شركت هاي دولتي را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: در قانون برنامه بصورت ملموس آمده كه هزينه هاي شركت ها بر مبناي هزينه نهايي توليد بايد صورت گيرد كه ما هم اكنون با يك كاركارشناسي به دنبال اين موضوع هستيم مادامي كه نتوانيم هزينه هاي توليد و هزينه هاي فعاليت شركت هاي دولتي را محاسبه كنيم طرح تثبيت يا تغيير قيمت ها در دولت مسكوت باقي مي ماند.
يكي ديگر از مباحثي كه در جلسه روز گذشته رئيس سازمان مديريت جلب توجه مي كرد، نگاه وي به صندوق مهر رضا(ع) بود.
رهبر اعلام كرد كه صندوق مهر رضا(ع) يك نهاد خيريه نيست و شايد ۲۰ درصد منابع آن براي اين منظور در نظر گرفته شود.
وي طرح صندوق مهر رضا(ع) را قابل مقايسه با صندوق توسعه محلي دانست كه هم اكنون از سوي بانك جهاني براي كشورهاي مختلف جهان توصيه شده است.
وي همچنين گفت: از سوي بانك جهاني ۱۰۰ ميليون دلار براي صندوق توسعه محلي ايران در نظر گرفته شده است كه اين ميزان به صندوق مهر رضا(ع) واريز خواهد شد.
رهبر در ادامه درخصوص امكان حذف يارانه بنزين گفت: تا زماني كه شرايط مناسب حمل و نقل شهري و برون شهري نداشته باشيم امكان حذف يارانه بنزين وجود ندارد، چراكه براي كشور مشكل زا خواهد بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان اشاره كرد: تاكنون ممنوعيتي براي واردات از كشورهاي خاص از سوي دولت ايجاد نشده است.
فرهاد رهبر همچنين در جمع خبرنگاران اشاره كرد كه وضعيت فعلي بورس ناشي از جو رواني است كه ديگران براي كشور به وجود آورده اند و بايد با جو رواني نيز اوضاع مثبت شود.وي گفت كه دولت با تمام توان خود از بهبود وضعيت بازار سرمايه حمايت مي كند.

گروه اقتصادي- افروز پور هاشمي: چندي پيش وزير مسكن و شهرسازي مجدداً بر ساخت وساز استاندارد مسكن تأكيد كرد و توجه به اين مهم را بسيار ضروري دانست.
علي رغم تأكيدات مكرر سعيدي كيا بر اين مهم هم اكنون نظارت دقيقي براستفاده از مصالح ساختماني مانند نورد در ساخت و سازها نمي شود.
يك كارشناس صنعت فولاد با اشاره به اينكه تنها ۱۵ درصد كارخانه هاي توليد كننده نورد در كشور استاندارد هستند، مي گويد: متأسفانه نظارت درستي بر نحوه توليد اين محصول و به كارگيري آن در ساخت و سازها نمي شود.
رضا محمدي يزدي معتقد است دولت (شركت ملي فولاد ايران) نظارت و كنترلي بر وارد كردن نوع كارخانه ها به كشور از نظر به روز بودن آنها و نوع به كارگيري استانداردها ندارد.
وي ورود كارخانه ها به كشور را مستلزم داشتن حداقل استاندارد و تكنولوژي روز مي داند و مي افزايد: عده اي براي استفاده به جاي ورود تكنولوژي روز اقدام به ورود كارخانه هاي قديمي به كشور مي كنند كه گاه حتي اين كارخانه ها راه اندازي هم نمي شوند.
به گفته محمدي يزدي، اين امر باعث خروج قابل توجهي ارز از كشور مي شود حال آنكه با رعايت تكنولوژي و ورود كارخانه هاي به روز، امكان توسعه هر چه بيشتر در صنعت فولاد مهيا خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا همواره توليد كنندگان خصوصي فولاد از تعطيلي كارخانه ها و عدم امكان ادامه حيات خود سخن مي گويند، نيز مي افزايد: كارخانه هاي توليد كننده ميلگرد بدون كنترل دولت در حد قابل توجهي در كشور راه اندازي شده اند كه همين حجم زياد فعاليت مشكل ساز شده است، از طرف ديگر عده اي با ورود نوردهاي بي كيفيت از كشور تركيه شرايطي را بوجود آورده اند كه قيمت نورد وارداتي از نورد داخلي ارزان تر تمام شود كه همين امر قدرت رقابت را از توليد كنندگان داخلي گرفته است.
وي مي گويد: از كشور اوكراين شمش به قيمت هر كيلو ۳۲۰ دلار به داخل وارد مي شود، اين در حاليست كه اكراين ميلگرد را نيز با قيمت هر كيلو ۳۲۰ دلار به ايران مي فرستد، در چنين شرايطي توليد داخلي ميلگرد با شمش وارداتي ۳۲۰ دلار از ميلگرد وارداتي گران تر تمام خواهد شد. البته وي معتقد است عمدتاً واحدهاي دولتي توليد كننده فولاد به دنبال كاهش قيمت جهاني اين محصول ابراز نگراني مي كنند چرا كه اين واحدها به اخذ يارانه از دولت وابسته اند.
وي مي گويد: ظرفيت توليد فولاد كشور براساس سياست كلي دولت بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۱۹ ميليون تن برسد كه هم اكنون ميزان توليد فولاد كشور ۹ ميليون تن است كه حدود ۵/۷ ميليون تن آن توسط شركت هاي دولتي توليد مي شود.
كاهش تمايل بخش خصوصي
به سرمايه گذاري در توليد فولاد
در عين حال مديرعامل انجمن توليد كنندگان فولاد ايران در اين زمينه معتقد است كه به علت ضرري كه توليد كنندگان بخش خصوصي فولاد بابت توليد هر كيلو فولاد مي دهند (۱۳۴ تومان) گرايش بخش خصوصي به سرمايه گذاري در صنعت فولاد كاهش يافته است.
به گفته تقي بهرامي، هم اكنون ۸۵ درصد فولاد كشور دولتي است كه اين كارخانه ها از حمايت دولت برخوردارند.
وي معتقد است در صورت حمايت دولت از بخش خصوصي امكان توليد شمش خام در داخل وجود دارد كه همين امر مي تواند مانع از خروج ارز از كشور شود. چنانچه سال گذشته ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد به كشور وارد شد اما به دليل آنكه حدود ۵ ميليون تن از توليد فولاد در برنامه سوم عقب هستيم، لذا طي شش ماهه امسال بيش از يك ميليون تن شمش فولاد به داخل وارد شده است كه خود زمينه ساز خروج ارز است.
مسؤولان بيشتر توجه كنند
به نظر مي رسد با توجه به اينكه ميزان توليد فولاد كشور طي چشم انداز ۲۰ ساله بايد به حدود ۵۲ ميليون تن برسد تا ۴۰ ميليون تن صرف تأمين نياز داخل و ۱۲ ميليون تن ديگر صادر شود، لذا بهتر است با حمايت دولت از بخش خصوصي زمينه حركت اين بخش به سمت توليد فولاد از سنگ آهن فراهم شود.
از طرف ديگر مسئولان بايد نسبت به توليد محصولات فولادي از جمله نورد حساسيت بيشتري داشته باشند و اجازه ورود كارخانه هاي قديمي و فاقد استاندارد را به داخل ندهند، چرا كه با توجه به زلزله خيز بودن كشور اين امر مي تواند تبعات جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.

فارس : ميزان كسري تجاري آمريكا در ماه ژوئن و در پي افزايش قيمت جهاني نفت، بيش از پيش افزايش يافت.
آسوشيتدپرس به نقل از وزارت تجارت آمريكا افزود: ميزان كسري تجاري اين كشور طي ماه ژوئن به بيش از ۸/۵۸ ميليارد دلار رسيد.اين رقم طي ماه مي كمتر از ۴/۵۵ ميليارد دلار بوده است.ميزان كسري تجاري آمريكا امسال با رشدي ۱۱ درصدي به بيش از ۶۸۶ ميليارد دلار خواهد رسيد.
افزايش كسري تجاري آمريكا به خصوص با چين، اكنون موجب تشديد فشارهاي سياسي منتقدين دولت بوش شده است.كل واردات آمريكا در اين مدت با ۴۴/۳ ميليارد دلار افزايش، به بيش از ۷/۱۶۵ ميليارد دلار رسيده است.
كارشناسان اقتصادي آمريكا، افزايش قيمت جهاني نفت طي ماه ژوئن را مهمترين عامل رشد كسري تجاري اين كشور ارزيابي مي كنند.
قيمت متوسط هر بشكه نفت وارداتي آمريكا در اين مدت به بيش از ۴۰/۴۴ دلار رسيد.
ميزان كسري تجاري آمريكا با چين نيز طي اين مدت به بيش از ۶/۱۷ ميليارد دلار رسيد.
كسري تجاري آمريكا با چين طي سال ۲۰۰۴ ميلادي به رقم بي سابقه ۱۶۲ ميليارد دلار رسيد كه اين مساله انتقادات شديد كارشناسان و منتقدين دولت آمريكا را در پي داشت.

گروه اقتصادي: در صورت تصويب نهايي مصوبه چندي پيش كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در صحن علني، واردات بنزين در سال ۸۵ از محل بودجه عمومي دولت و حساب ذخيره ارزي ممنوع خواهد بود. اين در حالي است كه باتوجه به كسري بودجه دولت، تلاش مي شود تا رويه ۸ ماه گذشته در زمينه بنزين تا پايان سال جاري اعمال شده و افزايش قيمتي را در سال ۸۴ براي بنزين شاهد نباشيم.
با كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي پيرامون مصوبه مذكور و راهكارهاي تأمين بنزين و اعتبار مورد نياز آن در سال آينده گفت وگو كرده ايم.
***
* مصوبه كميسيون برنامه و بودجه در زمينه ممنوعيت واردات بنزين از محل بودجه عمومي دولت و حساب ذخيره ارزي بر چه مبنايي صورت گرفته و تا چه حد اجرايي خواهد بود؟
- اجرايي شدن اين مصوبه به معني سهميه بندي شدن بنزين خواهد بود و توزيع بنزين داخلي به نرخ داخل كشور همان ۸۰ تومان و بنزين وارداتي به نرخ وارد شده به مردم عرضه خواهد شد. مصوبه كميسيون برنامه و بودجه برمبناي اين هدف صورت گرفته تا از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين برداشت نشود چراكه برداشت از اين حساب مشكل ساز شده و سرمايه اي كه بايد در زمينه ساخت زيربناها، كارخانجات و ساير زيرساخت هاي كشور هزينه شود با تبديل شدن به واردات بنزين از بين مي رود. اين مصوبه بدان معنا است كه ساليانه از هدر رفتن حدود ۵ ميليارد دلار با جلوگيري از واردات بنزين به شيوه سابق جلوگيري خواهد شد. گرچه دونرخي شدن بنزين نيز آثار و تبعاتي در زمينه نگراني از افزايش قيمت ها و رشد تورم را به دنبال خواهد داشت. درحالي كه مي توان با افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي در سطح كشور و جلوگيري از افزايش قيمت بنزين از ايجاد و رشد تورم جلوگيري كرد با افزايش تعداد تاكسي و اتوبوس ها و ارائه بنزين يارانه اي و ممانعت از افزايش كرايه حمل و نقل عمومي عملا مي توان از افزايش تورم نيز جلوگيري كرد.
* آيا ورود بخش خصوصي به عرصه واردات بنزين افزايش قيمت يا نوسانات عرضه اين فرآورده را به دنبال نخواهد داشت؟
- معتقدم ورود بخش خصوصي به عرصه واردات بنزين و فروش آن با سود منطقي به مردم موجب افزايش قيمت يا نوسانات عرضه بنزين نخواهد شد چراكه در اين فرايند و براساس كارت هوشمند سهم هر وسيله نقليه براي استفاده از بنزين توليد داخل مشخص بوده و مازاد مصرف خودروها بايد از محل بنزين وارداتي و به قيمت هاي واردات اين فرآورده تأمين شود. اين شيوه حتي مي تواند در كاهش مصرف بنزين نقش بسزايي داشته باشد.
اگر دولت در زمينه عرضه بنزين و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي به شكلي قدرتمند عمل نموده و از افزايش نرخ حمل و نقل عمومي جلوگيري كند، واردات بنزين توسط بخش خصوصي، عرضه دونرخي بنزين و تأمين بنزين مازاد بر سهميه خودروها موجب شكل گيري تورم نخواهد شد.
* ديدگاه كميسيون انرژي مجلس در زمينه چگونگي تأمين يا واردات بنزين كدام است؟
- مقرر است تا پس از پايان تعطيلات مجلس اعضاي كميسيون انرژي عملكرد وزارتخانه هاي نفت و صنايع را در اجراي مفاد تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ كل كشور و همچنين وضعيت صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي و واردات بنزين را مورد بحث و بررسي قرار دهند و بر اين اساس در هفته جاري اين موضوع در كميسيون انرژي مطرح خواهد شد. معتقدم براي تأمين بنزين بيش از سهميه راهكار وجود نخواهد داشت يا اين كه وضع موجود ادامه يافته و نرخ تثبيت شده بنزين اعمال مي گردد كه چندان مطلوب نخواهد بود.راهكار ديگر دونرخي كردن بنزين و عرضه بنزين وارداتي به نرخ وارداتي و فروش بنزين توليد داخل به نرخ داخلي است كه همان روش استفاده از كارت هوشمند بوده كه در دولت قبل پيشنهاد شده و دولت جديد نيز بر آن صحه گذاشته است. گرچه انجام اين كار نيازمند مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيز مي باشد.راهكار ديگري كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي مورد توجه قرار گرفته آن است كه بنزين به نرخ وارداتي عرضه شده و علاوه بر آن ماليات نيز از بنزين مصرفي اخذ شده و از اين محل زيربناهاي كشور توسعه يافته و درواقع از بنزين به عنوان منبع مالي اداره كشور استفاده مي شود گرچه اين روش تورم را درپي خواهد داشت اما منابع مالي خوبي عايد دولت خواهد كرد.

بانك جهاني اعلام كرد ايران از لحاظ گستردگي وام هاي بانكي در ميان كشورهاي جهان در رتبه سي و ششم قرار گرفته است.
شمار وام هاي بانكي در ايران به ازاي هر هزار نفر ۱۹/۴۸ وام است كه از اين لحاظ ايران داراي سي و ششمين سرانه بزرگ وام در جهان است.
كشور يونان با داشتن سرانه ۴۸/۷۷۶ وام به ازاي هر هزار نفر در رتبه نخست جهان قرار دارد.
پس از يونان نيز كشورهاي لهستان با سرانه وام ۸۷/،۷۷۳ اسراييل با ۹/،۷۰۹ اتريش با ۶۴/،۶۷۴ اسپانيا با ۴۸/،۵۵۶ سنگاپور با ۲۳/،۵۱۳ دانمارك با ۹۹/۴۵۰ ، شيلي با ۷۴/،۴۱۷ مالت با ۲۱/۴۰۷ و مالزي با سرانه ۹۷/۳۲۸ وام به ازاي هر هزار نفر به ترتيب در رتبه هاي دوم تا دهم جهان قرار دارند.
بانك جهاني همچنين سرانه وام هاي بانكي آلباني را ۴۲/،۴ ارمنستان ۲۳/،۴۱ بنگلادش ۷۳/،۵۴ برزيل ۵۹/،۴۹ فرانسه ۰۹/،۶۷ ايتاليا ۱۵/،۳۲۸ اردن ۳۹/۸۰ ، لبنان ۴۲/،۹۳ پاكستان ۹۳/،۲۱ روسيه ۱۱/،۵۴ تايلند ۸۷/،۲۴۷ تركيه ۵۱/۲۶۴ و فلسطين را ۱۵/۵۰ اعلام كرده است.

ايسنا: يك مقام مسئول در صنعت خودروي كشور گفت: زماني كه خودروي ال ۹۰ با قيمت مناسب عرضه شود، خودروي پرايد به پايان دوره توليد خود نزديك خواهد شد كه اين امر تا ۲ سال آينده محقق حواهد شد.مهندس رضا دانش فهيم افزود: البته توليد خودروي ال ۹۰ در بين ايران خودرو و سايپا رقابت ايجاد خواهد كرد زيرا هر كدام كه با قيمت و كيفيت مناسب تر توليد كنند مشتري خواهند داشت.وي تاكيد كرد: توليد ال ۹۰ از تيرماه سال ۱۳۸۵ شروع خواهد شد و فروش آن از پاييز سال آينده آغاز خواهد شد .رئيس هيات مديره رنوپارس در مورد توليد خودروي مگان نيز گفت: توليد اين خودرو از تيرماه سال آينده در پارس خودرو آغاز مي شود و اوايل تابستان پس از ۳ ماه توليد انبوه فروش آن در بازار آغاز خواهد شد.

فارس: براساس گزارش موسسه مطالعاتي فريزر، دولت جمهوري اسلامي ايران از نظر ميزان حمايت از حقوق مالكيت با كسب نمره ۹/۵ (از ده) در ميان ۱۲۷ كشور جهان در جايگاه ۵۳ جاي گرفته است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي موسسه فريزر، ميزان حمايت دولت ايران از حقوق مالكيت در اين كشور بر پايه پنج فاكتور كه عبارتند از استقلال قضايي، بي طرفي قضايي، حمايت از حقوق معنوي، مداخلات نظاميان در دستگاه قضايي و يكپارچگي قوانين، مورد بررسي قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، بي طرفي قضايي يكي از مشكلات جامعه ايران مي باشد و نمره ايران از اين نظر ۱/۴( از ده) اعلام شده است.
مداخلات نظاميان در دستگاه قضايي از ديگر موارد مشكل ساز براي دستگاه قضايي بوده و نمره ايران از اين نظر ۳/۸ (ازده) اعلام شده است.
نمره ايران از نظر كيفيت و يكپارچگي قوانين نيز ۷/۶ گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش به طور كلي نمره ايران از نظر تامين و حمايت ازحقوق مالكيت ۹/۵ اعلام و رتبه ايران در ميان ۱۲۷ كشور جهان ۵۳ تعيين شده است.
دانمارك ، فنلاند و سوئد به ترتيب با كسب نمرات ۵/۹ ۳،/۹ ۳۱،/۹به ترتيب سه كشور نخست دنيا از نظر كيفيت تامين و حمايت از حقوق مالكيت شناخته شده اند.
رواندا، ونزوئلا، بروندي به ترتيب با كسب نمرات ،۱ ۴/۱ و ۶/۱ ضعيف ترين حمايت ها را از حقوق مالكيت شهروندان خود ارائه مي دهند.

فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: موارد مختلفي از خصوصي سازي با رانت خواري و خسارت به بيت المال همراه بوده است.
محمد نيازي افزود: خصوصي سازي يك سياست كلي دولت در واگذاري تصديهاي غيرضرور به مردم است كه بايد مراقب بود در مرحله اجرا خسارتي به كشور وارد نشود، ولي در عمل موارد مختلفي از خصوصي سازي خلاف سياست كلي عمل شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: يكي از آفتهاي خصوصي سازي فروش كارخانه ها به افراد، بدون در نظر گرفتن توان آنها براي اداره كارخانه است كه باعث تعطيلي آن واحد توليدي شده است.نيازي گفت: فروش كارخانه يخچال سازي لرستان به يك نفر باعث شد كه وي نتواند پول دولت را بپردازد و ۳۰۰ كارگر كارخانه را هم بيكار كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: برخي افراد با داشتن اطلاعات پشت پرده درخصوصي سازي دولت رانت خواري كرده اند.
نيازي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خصوصي سازي از دولت به نهادهاي عمومي به معني انتقال انحصار دولتي به انحصار نهادهاي عمومي است، گفت:  در اين زمينه تحقيق كارشناسي نشده است، ولي همان سياست دولت براي خصوصي سازي اجرا نشده است و از مقررات تخلف شده است.
نيازي درمورد اعلام اسامي مجرمان اقتصادي گفت: اعلام اسم مفسدان اقتصادي بعد از قطعيت حكم دادگاه هيچ منع قانوني ندارد، ولي كار بايد حساب شده باشد.
وي درمورد اطلاع رساني در مفاسد اقتصادي گفت: اطلاع رساني در اين زمينه يك شمشير دو لبه است ولي بعد از قطعيت حكم دادگاه انتشار اسامي مفسدان اقتصادي مشكل ندارد.
وي افزود: قانون اساسي در اصل ۱۶۵ مي گويد دادگاهها بايد علني برگزار شود، مگر در دو مورد كه موجب اخلال در امنيت ملي و عفت عمومي شود.

نوع ---فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۲۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۰۲۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۷۶
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۶۰
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۶۱