گروه حوادث: صبح ديروز عامل قتل نوعروس ۱۶ساله، در دادگاه كيفري استان محاكمه شد و پس از اخذ آخرين دفاع به قصاص نفس (اعدام) محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم ۲۴ ساله كه صبح ديروز بسيار آشفته در دادگاه حضور يافته بود مقابل پنج قاضي دادگاه به اتهام مباشرت در قتل عمدي همسرش محاكمه شد.
در ابتداي جلسه دادگاه، دلداري- نماينده دادستان- به قرائت كيفرخواست پرداخت و گفت:در اين پرونده علي (۲۴ ساله) متهم به مباشرت در قتل عمدي همسرش زينب (۱۶ ساله) است. در تاريخ۳۰ خرداد ماه سال ۸۳ ارتكاب يك فقره قتل عمدي به دادسراي امور جنايي اطلاع داده شد و با حضور عوامل تشخيص هويت مشخص شد كه جسد متعلق به زينب است. با تحقيق مقدماتي مأموران از همسايگان، يكي از آنها عنوان كرد، صبح روز جنايت شوهر مقتوله را ديده كه با عجله در حال خروج از خانه بوده است.
دلداري ادامه داد: چون از محل جنايت سرقتي انجام نشده بود فرضيه هاي ديگر منتفي و دستور دستگيري همسر مقتوله صادر شد و نهايتاً در تاريخ ۱۰ مرداد ماه سال ۸۳ برادر متهم با تماس تلفني به مأموران كلانتري ۱۱۶ مولوي اعلام كرد كه برادرش در بيمارستان روزبه بستري است. با انتقال متهم وي در اظهارات خود گفت، با همسرم دعوا نكردم و اختلاف ما تنها بر سر ازدواج با زن ديگري بوده است. او در نخستين اظهاراتش اشاره اي به قتل نكرد.
با توجه به تناقض گويي متهم، با دستور بازپرس پرونده وي به پزشكي قانوني انتقال يافت. در جلسه كميسيون پزشكي اعلام نظر شد كه دليلي بر ابتلاء متهم به جنون در زمان ارتكاب جرم احراز نشده است. بنابراين وي مجدداً تحت بازجويي قرار گرفت و اين بار به قتل اعتراف كرد. او مدعي شد: با دست گلوي همسرم را گرفتم، حرفي نزد. بعد از چند دقيقه متوجه شدم او را كشته ام. من به همسرم شك داشتم.
سپس اولياي دم تقاضاي قصاص نفس (اعدام) براي قاتل كردند. پس از آن علي در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
وي گفت: چند روز پيش با همسرم درگير شدم. صبح روز حادثه وقتي از خواب بيدار شدم از او خواستم تا به من صبحانه بدهد. ولي او اين كار را نكرد. من از حالت طبيعي خارج شدم و او را كشتم. آقاي قاضي من ۸ ماه در بيمارستان روزبه بودم. در آن لحظه به من جنون دست داد. وقتي از خانه ام فرار كردم، چندين مرتبه تصميم به خودكشي گرفتم اما نتوانستم اين كار را بكنم. من اصلاً باور نداشتم دست به چنين كاري زده ام. وقتي در بيمارستان بودم، دلم براي زينب تنگ شده بود و از مادرم خواستم تا او را به بيمارستان بياورد. من عاشق زينب بودم. من هم مثل تمام آدم هاي ديگر وقتي زينب را ديدم عاشق او شدم. ما زندگي خوبي داشتيم. نمي دانم چه اتفاقي افتاد. من هيچ اعتراضي ندارم. از اين كه زنده ام، خوشحالم. هرچه دادگاه تصميم بگيرد مطيع آن هستم.
در ادامه وكيل تسخيري متهم به دفاع از وي پرداخت و بيان داشت: در اين پرونده توجه به دو نكته الزامي است؛ اول اين كه نماينده دادستان در جريان پرونده به نكته اي از اظهارات متهم اشاره كرد كه وي در تحقيقات مقدماتي اعلام كرده است كه به همسرم شك داشتم، اما در تحقيقات بعدي وي حرفش را اصلاح كرده و اعلام داشته، همسرم زن درستي بوده است.
اين وكيل ادامه داد: نكته دوم اين است كه اگر به محتويات پرونده مراجعه كنيد درمي يابيد وي در بازجويي مقدماتي به قتل اشاره اي نكرده و فقط از فرد فرضي به نام «مونا» نام برده كه قرار است با او ازدواج كند. اما پس از هشت ماه بر اساس پرونده باليني وي به تدريج وقايع را به ياد مي آورد و بدين ترتيب در دومين بازجويي به بيان جزئيات مي پردازد.
بحث ديگر تعارض نظريه پزشكي قانوني و اعترافات متهم است. پزشكي قانوني مدعي شده كه انسداد مجاري تنفسي علت مرگ است در حالي كه متهم مدعي شده كه در اثر فشار بر گردن وي را خفه كرده است. اين تعارض مورد توجه داديار اظهارنظر و دادگاه بوده و براي حل آن پزشكي قانوني مجدداً اظهارنظر قبلي خود را كرده است.
بر پايه اين گزارش، متهم در آخرين دفاع از خود گفت: من جنون دارم و از حالت خودم خارج شدم. قاضي عزيزمحمدي ساعتي پس از اعلام ختم جلسه دادگاه، حكم پرونده را صادر كرد. وي عامل قتل نوعروس را به قصاص نفس (اعدام) محكوم كرد. پس از گذشت مدت قانوني حكم صادره براي تأييد به ديوان عالي كشور فرستاده خواهد شد.

با آغاز به كار دوباره دادگاه مطبوعات، بحث رفع توقيف مطبوعاتي كه شامل مرورزمان شده اند، بحث روز شده است. عده اي از حقوقدانان معتقدند جرايم مطبوعاتي از نوع جرايم بازدارنده است و شامل مرور زمان مي شود.
حسين عسگري راد وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به قانون مرور زمان در مورد جرايم بازدارنده، اظهار داشت: به موجب قانون آيين دادرسي كيفري درباره ي جرايم بازدارنده چنانچه شكايت طي مدت مشخصي صورت نگيرد يا اين كه شكايت شود ولي پرونده به نتيجه  نهايي منتهي نشود، اصل آن جرم و مجازات مشمول مرور زمان مي شود.
وي تاكيد كرد: در اين شرايط امكان تعقيب كيفري پرونده وجود ندارد و اگر شكايتي شروع نشده باشد امكان طرح شكايت نيست و دادگاه شكايت كيفري را عليه متهم استماع نمي كند و اگر شكايت شده باشد دادگاه ها قرار موقوفي تعقيب صادر مي كنند. اين مدرس دانشگاه با مهم خواندن تفاوت جرايم بازدارنده و تعزيري، گفت: هر چند در كتب حقوقي اين مورد به طور كامل مشخص نشده ولي بر اساس تحقيقات صورت گرفته جرايم تعزيري جرايمي هستند كه اصل آنها در شرع ممنوع است و ميزان مجازات آن به نظر قاضي واگذار شده است.
وي ادامه داد: جرايم بازدارنده جرايمي است كه براي حفظ نظم عمومي توسط حكومت برقرار مي شود. چنين جرايمي در شرع وجود ندارد و براي بازدارندگي در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه است.
عسگري راد، جرايم مربوط به مطبوعات را از نوع جرايم بازدارنده دانست و افزود: با توجه به اين كه در شرع جرايمي تحت نام جرايم مطبوعاتي نداريم، اين جرايم تحت شمول عنوان مجازات هاي بازدارنده هستند و قطعا مرور زمان شامل اين نوع از اتهامات مي شود.
وي درخصوص علت در اولويت قرار گرفتن رسيدگي به پرونده  نشرياتي كه مدت توقيف آنها بسيار كمتر از نشريات ديگر است، خاطرنشان كرد: لازمه  اين امر آن است كه از روند قضايي اين پرونده ها اطلاع كامل داشته باشيم. معتقدم متهمان اين پرونده ها يا وكلاي آنها بايد به اين ماده قانوني استناد كنند و يقينا دادگاه توجه خواهد كرد. اگر اتهامي كه به مطبوعه اي وارد شده است مشمول عنوان بازدارندگي باشد قطعا دادگاه بايد قرار موقوفي تعقيب صادر كند.
وي با اشاره به محدوده  زماني جهت مشمول قانون مرور زمان شدن، تصريح كرد: جرايمي كه مجازات آنها تا دو سال حبس باشد مرور زمان شان پنج سال و مجازات هايي كه بيش از سه سال حبس باشد، مشمول ده سال گذشت زمان است.
از سوي ديگر يك پژوهشگر مطبوعات معتقد است: تمام مطبوعات و نشرياتي كه در سال ۷۹ يا قبل از آن توقيف شده و تاكنون به پرونده آنها رسيدگي نشده طبق قانون مشمول مرور زمان شده و بايد رفع توقيف شوند.
وحيد پوراستاد با اشاره به قانون مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي اظهار داشت: مشمول مرور زمان شدن در مورد پرونده هاي مطبوعاتي به دو صورت اتفاق مي افتد؛ يكي مطبوعاتي كه مشمول بند ب ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري مي شوند و ديگري مطبوعاتي كه مشمول بند ج اين ماده مي شوند.
وي افزود: در ماده ۱۷۳ آمده در جرايمي كه مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.
به گزارش ايسنا عضو كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران در ادامه اظهار داشت: در بند ب اين ماده حداكثر مجازات كمتر از ۳ سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت ۵ سال ذكر شده و بند ج همين ماده مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت ۳ سال در نظر گرفته شده است.
وي با تاكيد مجدد بر بند ج ماده ۱۷۳ آيين دادرسي كيفري خاطرنشان كرد: اين بند مشخص مي كند اگر مجازات قانوني از نوع بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم يا اولين اقدام تعقيبي پرونده اي رسيدگي نشده باشد و مجازات آن غير از حبس يا جزاي نقدي باشد پس از گذشت ۳ سال آن نشريه مشمول مرور زمان مي شود.
اين پژوهشگر حقوق مطبوعات با بيان اين كه توقيف مطبوعات نوعي مجازات است و كسي در مجازات بودن آن شكي ندارد، تصريح كرد: اين مجازات غير از حبس است و جزاي نقدي است بنابراين با توقيف نشريه اي صدر ماده ۱۷۳ محقق شده است لذا با گذشت سه سال از توقيف يك نشريه و عدم رسيدگي به پرونده آن، نشريه مذكور مشمول بند ج ماده ۱۷۳ يعني مرور زمان شده است.
وي تاكيد كرد: تمام نشرياتي كه در سال ۷۹ يا قبل از آن توقيف شده اند و تا مهر ماه ۸۲ به پرونده آنها رسيدگي نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و اين مشمول مرور زمان شدن چون از قواعد آمره است و قاضي، بازپرس يا دادستاني كه پرونده تحت نظر اوست مكلف است قرار موقوفي تعقيب صادر كند و عدم انجام اين كار به معناي تخلف انتظامي وي است.
پوراستاد، با تعريف دوباره بند ب ماده ۱۷۳ گفت: اين بند مشمول مرور زمان شدن را ۵ سال مي داند يعني اگر مجازات قانوني از نوع بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي كه از تاريخ وقوع جرم ۵ سال گذشته و اقدامي صورت نگرفته باشد و مجازات آن هم كمتر از ۳ سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال باشد، مشمول مرور زمان مي شود.
وي تصريح كرد: اتهام اكثر نشريات توقيف شده، شامل نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، توهين و افترا به افراد عادي و مقامات رسمي، تبليغ عليه نظام، تصاوير خلاف عفت عمومي و در موارد بسيار نادر توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري است كه حداكثر مجازات تمامي اين جرايم حبس تا ۲ سال است يعني كمتر از مجازات حبس ۳ سال در نظر گرفته شده در بند ب ماده ۱۷۳.
وي درخصوص بند الف ماده ۱۷۳ آيين دادرسي كيفري گفت: يكي از موارد اتهامي كه در مورد مطبوعات كمتر اتفاق مي افتد توهين به مقدسات اسلام است كه مجازات آن حداكثر ۵ سال حبس است و لذا مشمول بند الف ماده ۱۷۳ مي شود. اين نشريات طبق قانون پس از ۱۰ سال، مشمول مرور زمان مي شوند ولي اكثر مواد اتهام مطبوعات مشمول بند ب ماده ۱۷۳ مي شود.

گروه حوادث: دستورات جديدي بر روي پرونده حادثه دلگشا از سوي بازپرس پرونده صادر شد.به گزارش خبرنگار ما، بازسازي صحنه حادثه خيابان دلگشا اوايل هفته آينده به دستور بازپرس هنرمند انجام خواهدگرفت. بازپرس هنرمند كه مدعي است هنوز نتيجه پزشكي قانوني به طور رسمي به دست وي نرسيده است به خبرنگار ما گفت: دستورات لازم براي مراجعه حضوري محسن (متهم اين پرونده) با شاهدان صحنه صادر شده و تا چند روز آينده عملي خواهد شد.
در اين حادثه پسر ۲۳ ساله اي به نام مصطفي طبق اعلام مركز فوريت هاي پليس تحت تعقيب پليس قرارگرفت و بعد از دقايقي تعقيب و گريز در نهايت با شليك پنج گلوله از سوي محسن متهم اين پرونده كه مامور كلانتري ۱۳۲نبرد بود كشته شد.
تحقيقات در اين خصوص ادامه خواهد يافت.

گروه حوادث: جسد كارگري كه به دور از چشم صاحب يك استخر براي شنا به آنجا رفته بود، پيدا شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، ساعت ۶ صبح ديروز كلانتري ۱۰۲ در خيابان پاسداران اعلام كرد كه يك نفر به نام نورعلي (۲۸ ساله) در داخل استخري جان باخته است.
به گفته ماموران و طبق اظهارات كاركنان استخر وي ساعت ۱۵/۴ صبح براي دوش گرفتن به استخر رفته كه دور از چشم كاركنان استخر به داخل آب رفته و بعد از دقايقي، جسد وي در استخر مشاهده شده است.
برپايه اين گزارش، هيچگونه آثار ضرب و جرح و شكستن در بدن وي مشاهده نشده است. جسد اين مرد براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت.

گروه حوادث: بازپرس دادسراي امور جنايي براي پسر جواني كه در يك درگيري خونين با ضربات چاقو به شدت مجروح شده بود قرار وثيقه صادر كرد در اين حادثه دختر جواني هم به قتل رسيده بود.
به گزارش خبرنگار ما، چهارشنبه ۲۰ مهرماه خبر وقوع قتل دختر جواني به نام مريم ۲۵ ساله به اطلاع بازپرس اصغرزاده و كارآگاهان اداره دهم آگاهي مركز رسيد. جنايت داخل يك بي .ام.و ۲۰۰۲ رخ داده بود و مريم در پي يك درگيري كه داخل خودرو رخ داده بود با چهار ضربه چاقو كشته شده بود. در اين حادثه پسر جوان ديگري به نام علي نيز به شدت مجروح شده بود كه بعد از انتقال به بيمارستان تحت درمان قرار گرفت تا از مرگ نجات يابد.
رسول پسر جواني بود كه شب حادثه توسط پليس دستگير شد. او مدعي بود نامزد مريم است و علي و مريم در پي يك درگيري سه نفره كه داخل خودرو مريم به وقوع پيوست مجروح و كشته شدند.
او عامل جنايت را علي معرفي كرد و مدعي بود كه اين پسر جوان كه در بيمارستان در جدال بين مرگ و زندگي است مريم را كشته است.
بررسي از صحنه جنايت و تحقيقات پليسي ادعاي رسول را كذب عنوان كرده و پليس او را عامل قتل مريم و مجروح كردن علي معرفي كرد.
رسول در جريان بازجويي قضايي نيز مدعي بود كه علي مرتكب قتل مريم شده است ولي در نهايت رسيدگي در مرحله بازپرسي با متهم به قتل بودن وي به پايان رسيد.
روز گذشته بازپرس اصغرزاده از بهبود وضعيت جسمي علي و حضور وي در دادسراي امورجنايي تهران خبر داد.
بازپرس اصغرزاده در ادامه گفت: تحقيقات لازم از علي صورت گرفت و معلوم شد كه ادعاهاي رسول كذب بوده است. علي تاكنون با قرار وثيقه ۴۰ ميليون توماني كه براي اتهامات رابطه نامشروع و اعتياد وي صادر شده بود آزاد است. بررسي ها در اين خصوص ادامه خواهد يافت.

ايرنا: جانشين  مدير كل  امنيتي  و انتظامي  خراسان  رضوي  گفت :عاملان  دو جنايت  هولناك  تجاوز به  عنف  در مشهد و نيشابور دستگير شدند.
نقي  باغدار ديروز به  خبرگزاري  جمهوري  اسلامي افزود: جنايت  نيشابور مربوط به  تجاوز چهار جوان  ناشناس  به  يك  دختر ۱۳ ساله  است .
وي  تصريح  كرد: مادر اين  دختر ادعا كرده  است  در حالي كه  در منزل  شخصي مان  به  همراه  دختر ۱۳ ساله ام  در خواب  بودم ، چهار جوان  از روي  ديوار به  داخل منزل  وارد شده  و پس  از ضرب  و شتم  من  و فرزندم ، به  دخترم  تجاوز كردند.
به  گفته  وي ، يكي  از عاملان  اين  هتك  حرمت  دو روز بعد از جنايت  و دو نفر پس  از چهار روز دستگير شدند و يك  نفر هنوز متواري  است  كه  ماموران  نيروي انتظامي  همچنان  به  تلاش  براي  دستگيري نفر چهارم  ادامه  مي دهند.
او در ادامه  گفت : جنايت  مشهد هم  مربوط به  ادعاي  فردي  مبني  بر اغفال  و تجاوز چند مرد ناشناس  به  همسر و خواهرش  است .
وي  افزود: اين  فرد گزارش  كرده است ، به همراه  همسر و خواهرش  به مقصد بازار سپاد (بازار بين المللي ) مشهد سوار يك  خوروي  شخصي  پيكان  كه يك  سرنشين  ديگر داشت،  شده است ، اما راننده  اين  سه  نفر را به  محلي  در شانديز برده  است .
باغدار گفت : اين  فرد گفته  است ، در طول  مسير و بيرون  از شهر متوجه  شده است  كه  يك  خودروي  پژو همراه  سه  سرنشين  نيز اين  پيكان  را همراهي  مي كرده است  كه  دراين  محل  به  آنان  ملحق  شده است  و آنان  را به زور به  باغي  در شانديز منتقل  مي كنند.
وي  اظهار داشت : در گزارش  مرد اين  خانواده  آمده  است ، كه  آن پنج  نفر پس از ضرب  و شتم  من ، همسر و خواهرم ، به  خواهر و همسرم  تجاوز كردند.
به  گفته  جانشين  مديركل  امنيتي  و انتظامي خراسان  رضوي ، در مدت  كمتر از يك هفته  پنج  نفر عاملين  اين  جنايت  دستگير و تحويل  مراجع  قضايي  شدند.
باغدار افزود:در معايناتي  كه  توسط پزشكي  قانوني  از همسر و خواهر مدعي پرونده  به عمل  آمده  است  نكاتي  وجود دارد كه  موضوع  هنوز در دست  بررسي  است .

گروه حوادث: با برخورد يك دستگاه ميني بوس مسافربري با يك دستگاه خاور در كيلومتر ۷ جاده خاوران، ۵ تن كشته و ۲۲ نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار ما ساعت هفت و پنج دقيقه صبح ديروز، برخورد يك دستگاه ميني بوس حامل تعدادي مسافر و يك دستگاه خاور مخصوص نظافت شهرداري در كيلومتر ۷ جاده خاوران موجب كشته و مجروح شدن تعدادي از سرنشينان اين ميني بوس شد.بلافاصله بعد از وقوع حادثه، نيروهاي امداد و نجات با حضور در محل حادثه كار امدادرساني به مجروحان را آغاز كردند.
در اين تصادف ۴ تن كه شامل يك زن و ۳ مرد بودند در دم جان سپردند، ۲۲ نفر نيز مجروح شدند كه همگي توسط نيروهاي اورژانس به بيمارستان ۷ تير منتقل شدند.
لازم به ذكر است ۵ تن از مجروحان به دليل شدت جراحات وارده در كما به سر مي برند و همگي مجهول الهويه مي باشند.
علت اين حادثه هنوز مشخص نشده است و كارشناسان آتش نشاني در حال بررسي علت واژگوني خودرو هستند.گفتني است، اين حادثه چهارمين حادثه مشابه طي دو ماه گذشته در اين مسير است. در حادثه هاي گذشته دو دستگاه اتوبوس با برخورد با يكديگر آتش گرفته و يك دستگاه ميني بوس فيات نيز در كانال آب افتاد.

گروه حوادث: پرونده مرد جواني كه در جريان درگيري با دوستش او را به قتل رسانده بود، براي رسيدگي به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار ما، زماني كه يك راننده عبوري در حال تردد در كيلومتر ۵ جاده تلو بود با جسد پسر جواني كه غرق در خون بود، روبه رو شد.
وي بلافاصله موضوع را به ماموران كلانتري ۱۴۴ جواديه تهرانپارس اطلاع داد. ماموران پس از حضور در محل حادثه، متوجه متهم به قتل شدند كه در چند قدمي قرباني ايستاده بود.
پس از بازداشت، ابوالفضل تحت بازجويي قرار گرفت و مدعي شد: من از دوستانم شنيده بودم كه قرباني پشت سر من حرف هايي زده است. روز حادثه او را سوار موتور كردم، با هم به جايي خلوت رفتيم تا حرف بزنيم. در حين بحث ناگهان او چاقو درآورد و به من حمله كرد. من در دفاع از خودم با چاقو او را زخمي كردم. خيلي عصباني بودم. كارد را برداشتم و ضربه اي به سينه او زدم وقتي با اين وضعيت روبه رو شدم مي خواستم او را به بيمارستان ببرم اما متوجه شدم جان باخته است.
برپايه اين گزارش، با صدور كيفرخواست پرونده براي رسيدگي در اختيار قاضي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان قرار گرفت.

گروه حوادث: تحقيقات پليس بر روي پرونده جنايت شهرك محلاتي در مراحل پاياني خود قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما، پسر نوجوان قرباني شهرك محلاتي كه از زمان وقوع جنايت پدرش به همراه مادر خود به عنوان مظنون در اداره دهم آگاهي مركز بازداشت و تحت تحقيق قرار داشت، چند روز پيش بعد از رفع اتهامات آزاد شد.
اين پسر نوجوان كه در ابتدا تنها به اين دليل كه از مادرش حق السكوت مي گرفت توسط پليس بازداشت شد تا در خصوص علت حق السكوت گرفتنش توضيح دهد. در اين مدت بدون اين كه هيچ ملاقاتي با خانواده اش داشته باشد و يا اقوام وي از وضعيت او مطلع باشند. تحقيقات از اين پسر نوجوان ادامه داشت.
بازپرس حسيني روز گذشته در توضيح آخرين اخبار اين اين پرونده به خرنگار ما گفت: «زهير و جعفر دو متهم اصلي ارتكاب اين جنايت مدعي هستند كه دو متهمه پرونده در زمان وقوع قتل عنوان كرده اند به دستور حاج خانم اين قتل را مرتكب مي شوند. ما معتقد هستيم به احتمال زياد حاج خانم همان همسر مقتول است. ولي تحقيقات تا به قطعيت رسيدن اين موضوع توسط پليس آگاهي ادامه دارد ولي در هر صورت پرونده در مراحل آخر رسيدگي پليسي خود بسر مي برد.»
اين در حالي است كه پليس معتقد است ارتكاب اين جنايت توسط زهير و جعفر صورت گرفته و زني كه به عنوان طراح نقشه متهمان از آن نام برده و اصطلاح حاج خانم برايش به كار مي بردند وجود خارجي نداشته است.درهمين حال يك منبع آگاه خبرداد همسر مقتول تا پايان هفته با تأمين قرار وثيقه آزاد خواهد شد. بررسي هاي پليسي بر روي اين پرونده همچنان ادامه دارد.

ايرنا: در حادثه  از خط خارج  شدن  هفت  واگن  قطار مسافربري  در ايالت  آندراپرادش  هند در جنوب  شرق  هند كه  صبح  شنبه  رخ  داد ۵۰ نفر كشته  شدند.
گزارش  رسانه هاي  هند از محل  حادثه  حاكيست  پنج  واگن  اين  قطار به  رودخانه اي  در ناحيه  نالگوندا سقوط كرده  است  و بيش  از ۸۰ تن  نيز مجروح شدند.
بارش  شديد باران  در اين  ايالت  كه  از چند روز قبل  ادامه  دارد و مشكلات جدي  براي  ساكنين  اين  بخش  از هند ايجاد كرده  از جمله  احتمالات  بروز حادثه قطار ذكر شده  است .با اين  حال  منابع  رسمي راه آهن  هند تاكنون  درمورد علت  از خط خارج شدن  اين  قطار مسافربري  مطلبي  بيان  نكرده اند.

آسوشيتد پرس : پليس نيويورك روز گذشته خبر از حادثه اي دلخراش داد كه در جريان آن مردي با فرستادن نامه به اعضاي خانواده خود در تايوان اعلام كرده بود از شكست تجاري خود نااميد شده است، خود،همسر و دو فرزند كوچكش را با استفاده از گاز مونوكسيدكربن حاصل از سوختن زغال كشت.
اجساد فرد ونگ ۴۲ ساله ، كريستين ۴۲ ساله و دنيس ۸ ساله و سرنا ۶ ساله روز گذشته توسط يكي از بستگان اين خانواده كه براي بازديد به منزل مسكوني آنها در هارلم سرزده بود يافت شد . اين شخص كه به دنبال تماس تلفني با اقوام خود در تايوان نگران وضعيت رواني فرد شده بود پس از مواجهه با اجساد بي جان اين خانواده پليس را در جريان قرار داد.به گفته ماموران پليس ، فرد براي عملي كردن نقشه خود انبوهي ذغال را در ظرف هاي شيشه اي مشتعل كرده و تمامي منافذ درهاي ورودي و پنجره ها را مسدود كرده بود.مادربزرگ اين خانواده نيز كه بر حسب اتفاق در هنگام وقوع حادثه به منزل آنها مراجعه كرده بود ، در اتاق ديگر به دليل استنشاق گازهاي سمي بيهوش شده بود. وي پس از انتقال به بيمارستان بهبود يافته و از اين مهلكه جان سالم به در برد.پليس مي گويد فاصله ميان زمان خودكشي با كشف اجساد حداقل سه روز بوده است. بدين ترتيب عملا امكان نجات افراد از بين رفته بود.

آسوشيتد پرس: دادگاه عالي مونتانا روز گذشته مربي مهد كودكي را كه متهم به خوراندن داروي بيش از اندازه به يكي از كودكان بوده و با اين كار باعث مرگ وي شده بود به پنج سال حبس به اتهام قتل غير عمد محكوم كرد .
سابين بيبر متهم است كه در روز سي و يكم ژانويه سال ۲۰۰۳ دارويي را كه پزشك معالج داني هگمن يك ساله براي رفع آلرژي وي به او داده بود ؛ بيش از اندازه به وي خورانده بود .دادگاه عالي متهم ۳۶ ساله را به اتهام قتل غير عمد روبه رو كرده و اعلام كرد كه وي مي تواند پس از گذشت يك سال از زمان حكم خود تقاضاي تجديد نظر كند . اعضاي هيئت منصفه متهم را از اتهامات مخدوش كردن مدارك و به خطر انداختن جان ساير كودكان تبرئه كرد .
دادستان پرونده در دادگاه خواهان صدور حكم سنگين تر براي متهم شد و اين در حالي است كه قاضي دادگاه با توجه به حسن رفتار متهم ؛ حكم سبك تري را براي وي اعلام كرد . اعضاي هيئت منصفه اعلام كردند كه ظرف يك ماه آينده جلسه جديدي تشكيل خواهند داد تا بر اساس آن در خصوص آزادي مشروط متهم بحث كنند.
مادر مقتوله در دادگاه اعلام كرد كه متهم براي خواباندن كودكان مهد كودك به آنها داروي خواب آور مي داده است.

گروه حوادث: صبح ديروز مردي در روستاي دورود همسر و دخترش را با ضربات چاقو از پاي درآورد.
ساعت ۷ صبح شنبه ماموران پاسگاه شهرستان پل دختر در استان لرستان در پي اطلاع از وقوع قتل در روستاي دورود، به اين منطقه اعزام شدند.
بر اساس اين گزارش، با بررسي هاي پليس مشخص شد فردي به وسيله چاقو همسر و دخترش را از ناحيه سينه به شدت مجروح كرده و اين جراحت باعث مرگ آنها شده است. با تلاش ماموران، قاتل دستگير شد و تحقيقات از وي براي روشن شدن موضوع و كشف انگيزه اين اقدام ادامه دارد.