گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: چندي پيش اعلام شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرايي توزيع سهم عدالت به منظور افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را با قيد دوفوريت به دولت تقديم كرده است. براساس اين آيين نامه كه در قالب ۱۱ ماده تعريف شده وظايف هريك از دستگاه هاي اجرايي براي تحقق توزيع سهام عدالت به منظور افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون تبيين گرديده است. براساس پيش نويس آيين نامه مذكور كه در راستاي تحقق شعار عدالت، مهرورزي و مقابله با فقر در چارچوب توزيع سهام عدالت بين اقشار آسيب پذير با اولويت افراد تحت شمول كميته امداد، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد، سازمان بازنشستگي، ايثارگران و ساير دهك هاي پايين جامعه تهيه و تدوين شده دستگاه ها و وزارتخانه هاي ذي ربط موظف گرديده اند تا سهام عدالت براساس اين آيين نامه را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه به افراد واجد شرايط حداكثر به ميزان ۲۰ ميليون ريال سهم واگذار نمايند. آيين نامه مذكور در كميسيون اقتصادي دولت مطرح و نهايي شده و براي بررسي و تصويب به دولت ارائه شده تا پس از تصويب دولت براي اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شود. با اين وجود ارائه آيين نامه توزيع سهام عدالت ديدگاه هاي متفاوتي را با خود به همراه داشته است. همچنين اغلب مسئولان دولتي و كارشناسان اظهارنظر در زمينه اين موضوع را به بعد از پايان بحث، بررسي و تصويب آن در دولت موكول نموده و اظهار مي كنند،ديدگاه هاي كارشناسي خود را به دولت ارائه كرده اند.
خوشپور: سهام عدالت
تسريع در خصوصي سازي را به دنبال دارد
مديركل دفتر امور شركت هاي دولتي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز معتقد است اجراي آيين نامه توزيع سهام عدالت روند خصوصي سازي در كشور را تسريع خواهد كرد.
حسن خوشپور توزيع سهام عدالت را در راستاي مقابله با فقر مي داند كه در دولت جديد اجرايي خواهد شد گرچه وي نيز مانند اغلب مسئولان دولتي اظهارنظر درخصوص توزيع سهام عدالت را به پس از تصويب و ابلاغ آن از سوي دولت موكول كرده است.
تمدن: ابهامات زيادي وجود دارد
اين در حالي است كه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مي گويد: دولت نبايد در واگذاري سهام شركت هاي دولتي و بخش هاي توليدي به اقشار آسيب پذير عجله كند. معتقدم زمان كنوني براي تصميم به انجام اين كار شايد كمي زود باشد چراكه در بسياري از موارد باتوجه به زيان ده بودن اين شركت ها و اين كه ساختار آنها با مشكل مواجه مي باشد و از سوي ديگر به شكل پيدا و پنهان از يارانه هاي دولت استفاده مي كنند، زيان دهي آن ها خود را نشان نداده است اما زماني كه سهام اين شركت ها واگذار شده و از يارانه هاي دولتي محروم شوند معلوم نيست اين شركتها در مسير سوددهي باشند.
مرتضي تمدن مي افزايد: بايد زمينه اجتماعي و فرهنگي اين كار در جامعه فراهم شود. چراكه معتقدم هنوز زمينه هاي مذكور مهيا نبوده و اگر مقرر است مثلا به هر نفر تا ۲ ميليون تومان سهام بدهيم بايد نحوه مستهلك كردن آن مشخص شود. حتي اگر مقرر است هزينه واگذاري اين سهام از سود آن مستهلك شود بايد مشخص گردد كه در چه مدت و به چه شكلي بايد اين كار انجام شود؟ در اين خصوص سئوالات و ابهامات زيادي وجود دارد.وي مي گويد: معتقدم دولت بايد با اصل موضوع برخورد كارشناسانه و دقيق تري كند، ضمن آن كه اصل موضوع بسيار خوب و موردپذيرش است و همه علاقه مندند تا اقشار آسيب پذير سهامي را براي روزهاي آينده داشته باشند. گرچه اكنون اولويت به خانواده هاي ايثارگران و نهادهاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد داده شده اما معتقدم بسياري از اين افراد تنها قشر آسيب پذير جامعه نيستند و بايد از يك طرف در زمينه سهام و در سوي ديگر در تعريف مرز قشر آسيب پذير مطالعه بيشتري صورت گيرد. تمدن مي گويد: اين كه تركيب اين سهام چگونه خواهد بود و تأثير واگذاري اين سهام بر ارزش افزوده اقتصادي در داخل و توليد ناخالص داخلي چگونه خواهد بود، نيازمند بررسي بيشتري است.
در حالي كه ۲ ماه از عمر دولت جديد مي گذرد وعده توزيع سهام كه قبلاً از سوي برخي كانديداهاي رياست جمهوري مطرح شده بود در حال شكل گيري است. گرچه طرح اين موضوع داراي سابقه قبلي است اما از نظر فني و تخصصي در دولت نوپاي كنوني كه به طور كامل استقرار پيدا نكرده طرح اين موضوع در قالبي دوفوريتي مي تواند سبب شكل گيري نوعي شتاب زدگي شده و آثار مثبت اين كار را تبديل به آثار منفي نمايد و سبب گردد تا آنچه ايده آل است شكل نگيرد و براي جامعه مطالبه اي ايجاد شود كه قادر به عملي كردن آن براساس اهداف اوليه نباشيم.تمدن مي گويد: معتقدم تصميم گيري و انجام كار كارشناسي و تخصصي در زمينه واگذاري سهام با اين سرعت شتاب زده است و دولت بايد با تأمل و دقت بيشتري اين كار را انجام دهد چرا كه هدف اين طرح طيف وسيعي از مردم هستند.
حسيني: واگذاري سهام نيازمند دقت بيشتر است
سيدجلال حسيني عدم توزيع عادلانه سهام و اينكه حدود ۴۰ شركت بزرگ بالاترين سهام را به صورت بلوكي دراختيار داشته و سهامداران جزء و خرده پا نقشي در بازي بازار سرمايه ايفا نمي كنند را از دلايل عدم اعتماد عمومي مردم به بازار سرمايه مي داند و با اشاره به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در زمينه بازار سرمايه معتقد است محدوديت هاي قانوني از قبيل محدوديت عرضه اوراق جديدالانتشار در بازار اوليه و مشكل عدم نظارت كافي بر شركت هاي سهامي عام در صورت تأييد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان مرتفع خواهد شد. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس واگذاري سهام شركت هاي دولتي براساس سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر واگذاري شركت هايي كه نقش حاكميتي ندارند را از راهكارهاي توزيع عادلانه ثروت و بالابردن مشاركت مردم در بازار سرمايه دانسته و مي گويد: در واگذاري سهام عدالت به اقشار آسيب پذير اختلافي نبوده بلكه بحث در شيوه واگذاري است. اگر خصوصي سازي با نگاه درآمدي براي جبران كسري بودجه دولت يا تغيير و تحول مالكيت از دولت به مردم يا انتقال انحصار از دولت به شخص باشد، نيز محكوم به شكست است. وي مي افزايد: بايد اهداف خصوصي سازي را مدنظر قرار داده و سپس از واگذاري سهام شركت هاي دولتي، مديريت توانمند سرمايه گذاري بتواند اين سهام را مديريت نموده و كارايي و بازدهي بخش هاي مورد واگذاري افزايش يابد. بايد اولويت در واگذاري سهام را به دهك هاي پايين درآمدي باواگذاري اقساطي سهام و ترغيب افراد توانمند براي دريافت پيش پرداخت بيشتر از آنان داده و بقيه را از سود سهام به صورت كسر بدهي هاي آنان ساماندهي كرد تا در طول چند سال بدهي هاي خريداران سهام مستهلك شود.
حسيني مي افزايد: اگر سهام چه به صورت مجاني، نقد و يا اقساط دراختيار اقشار آسيب پذير قرار گيرد از آنجا كه اين افراد در جاهاي مختلف خلاء هزينه اي و نيازهايي در بخش هاي مختلف دارند، پرداخت اين سهام نه تنها آنها را توانمند نمي كند بلكه باعث رشد بي رويه حجم نقدينگي، از بين رفتن اموال عمومي، متورم شدن پايه پولي و ايجاد پول پرقدرت خواهد شد.وي مي افزايد: نحوه توزيع و آيين نامه اجرايي و شيوه واگذاري اين سهام بسيار مهم است چرا كه اصل موضوع اگر در راستاي فلسفه خصوصي سازي و توزيع عادلانه ثروت باشد مطلوب است اما بايد سهامي كه به مردم واگذار مي كنيم را به گونه اي تعريف كنيم تا حق واگذاري به غير در مقطعي را نداشته و پس از مستهلك شدن بدهي از محل سود سهام آنها تنها قادر به داد و ستد ۵۰ درصد سهام خود باشند.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مي افزايد: از آنجا كه دانش اقتصادي اقشار آسيب پذير از بازار سرمايه اندك مي باشد ممكن است افراد سودجو اين سهام را خريداري نموده و از آنجا كه واگذاري سهام به افراد آسيب پذير يك بار اتفاق مي افتد پس از هزينه كردن نقدينگي بدست آمده دوباره در همان وضع سابق باقي بمانند. بايد واگذاري سهام دقيق و كارشناسانه بوده و دريافت كنندگان سهام قادر به فروش يكجاي سهام نباشند بلكه اقشار آسيب پذير قادر به حفظ سهام بوده و از سود سهام بهره برداري نمايند.
نجات اميني: توزيع سهام عدالت
در كميسيون اقتصادي دولت نهايي شده است
مديركل دفتر كاهش فقر و سياست هاي جبراني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز از ارائه توضيح در مورد اين طرح به دليل مطرح بودن آن در دولت خودداري نموده و آن را به صلاح نمي داند.
نجات اميني مي گويد: ديدگاه هاي خود در اين زمينه را به صورت مكتوب به كميسيون اقتصادي دولت ارائه نموده و از آن دفاع كرده ايم اما بهتر است اظهارنظر در اين زمينه را به دليل آن كه موضوع هنوز در دولت بحث نشده و ما نيز مديران دولتي هستيم به بعد از تصويب آن در دولت موكول نماييم.
وي مي افزايد: در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته آيين نامه توزيع سهام عدالت در كميسيون اقتصادي دولت مطرح و گمان مي كنم كه نهايي شد. بعد از نهايي شدن موضوع در كميسيون اقتصادي دولت، آيين نامه توزيع سهام عدالت در دولت مطرح، تصويب و براي اجرا به شكل آيين نامه ابلاغ خواهد شد و چون مصوب دولت بوده و به شكل لايحه نمي باشد احتياجي به مطرح شدن در مجلس نيز ندارد.

گروه اقتصادي: روابط عمومي بانك مركزي در اطلاعيه اي از توزيع اسكناس هاي جديد ۲هزار ريالي با تصوير حضرت امام (ره) از روز شنبه ۱۴ آبان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي در اين اطلاعيه در خصوص مشخصات اين اسكناس آمده است: رنگ اسكناس ، پوست پيازي متمايل به بنفش و اندازه اسكناس آن ۱۵۱*۷۴ ميليمتر (همانند ابعاد ۲هزار ريالي سري قبل) است.
همچنين روي اسكناس اين مشخصات وجود دارد، تصوير حضرت امام خميني (ره) در سمت راست با چاپ برجسته، طرح تصوير حضرت امام خميني (ره) در سمت راست با چاپ برجسته،  طرح تصوير حضرت امام خميني (ره) در سمت چپ و در خميره كاغذ (واترمارك) كه در مقابل نور از دو طرف قابل رويت بوده و همانند طرح تصوير واترمارك اسكناسهاي سري قبل است.
نخ امنيتي از نوع پلي استر با نوشته بانك مركزي در درون كاغذ قرار گرفته است .سمت چپ و پايين دو نقطه به صورت برجسته براي سهولت شناسايي اين اسكناس توسط عزيزان روشندل در نظر گرفته شده است. سمت چپ و پايين( سمت راست مشخصه موضوع بند ۴) بخش از مبلغ اسمي اسكناس بصورت لاتين (۲۰۰۰) چاپ شده است كه چاپ قسمت مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رويت مي باشد.( طرح sccThrough) طرح تصوير مخفي در قسمت وسط و پاييني روي كتيبه قهوه اي رنگ مبلغ اسمي اسكناس به صورت لاتين (۲۰۰۰) به طور مخفي چاپ شده است كه با قراردادن اسكناس در حالت افقي و در مقابل نور قابل رؤيت مي باشد. پشت اسكناس نيز نماي خانه كعبه قبله گاه مسلمين جهان به چاپ رسيده است. اسكناسهاي ۲هزار ريالي سري قبل كماكان داراي اعتبار مي باشد.

گروه اقتصادي: تأسيس صندوق هايي براي رفع مشكلاتي چون مسكن، كار و ازدواج جوانان هم اكنون در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته است. اين در حاليست كه به نظر مي رسد فعاليت برخي از اين صندوق ها به صورت موازي انجام پذيرد. در اين زمينه با محمدرضا واعظ مهدوي معاون سياست گذاري و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفتگو كرده ايم.
***
* چه ضرورتي براي تاسيس صندوق هاي حمايتي در كشور وجود دارد؟
- به طور كلي ايده تاسيس صندوق هايي جداگانه براي حل مسائل مختلف قشرهاي گوناگون در حوزه هاي حمايتي بيمه هاي اجتماعي و تكميلي، ايده مثبتي است، چرا كه انجام تعهدات مربوط به گروه ها در سطوح افقي و عمودي در حوزه هاي حمايت، بيمه اجتماعي و بيمه تكميلي با هم فرق دارند.
در واقع هر صندوقي بايد برنامه ريزي خود را معطوف به گروه هدف و سطح خدمات اجتماعي خاصي كند چرا كه تخصصي شدن خدمات صندوق ها موجب هدفمند شدن فعاليت  آن ها براساس سطوح ساختار نظام تامين اجتماعي خواهد شد.در اين ميان هماهنگي ميان صندوق ها بايد تحقق يابد و در چارچوب سياست هاي نظام و تامين اجتماعي باشد، چرا كه در غير اين صورت عملكرد صندوق ها موجب هرج و مرج، دوباره كاري و سوءاستفاده هاي احتمالي خواهد شد.
اين در حاليست كه براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كليه اعتباراتي كه در حوزه هاي رفاه و تامين اجتماعي بايد در كشور هزينه شود بايستي با نظارت وزارت رفاه صورت گيرد و وزير رفاه رئيس مجمع اين صندوق ها باشد.
* در ماده ۱۷ قانون رفاه و تامين اجتماعي تاسيس اين قبيل صندوق ها پيش بيني شده است؟
- تركيب صندوق ها براساس ماده ۱۷ قانون رفاه و تامين اجتماعي بايد تركيب سه جانبه اي متشكل از نمايندگان دولت، بيمه شدگان و كارفرمايان باشد.
در حقيقت ساختار ماده ۱۷ در مورد صندوق ها بايد اعمال شود يعني اعضاي هيأت مديره صندوق ها بدون داشتن سمت اجرايي به طور تمام وقت فعاليت كنند كه مدير عامل نيز زير نظر هيات مديره كار كند و سياست هاي اجمالي نيز توسط هيأت مديره اخذ شود. به طور كلي ساختار ذكرشده در ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در صندوق بايد اعمال شود تا هماهنگي هاي اجرايي و تكميل صندوق ها به سياست هاي رفاه و تامين اجتماعي رخ دهد.در قانون نظام جامع و تامين اجتماعي نيز شكل گيري اين صندوق ها پيش بيني شده است.
* صندوق ها تاكنون ملزم به تمكين از قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بوده اند؟
- خير. البته بايد گفت: وزارت رفاه هم وزارتخانه اي تازه تاسيس است و احتمالا به مرور اين مهم رخ خواهد داد.
* به نظر شما تاسيس صندوق هاي فوق آيا مي تواند مشكلات جامعه را به شكل ريشه اي حل كند؟
- برخي از مشكلات موجود در گرو سياست هاي اقتصادي كشور است كه براي حل آن ها بايد متغيرهاي كلان سياستي به نحوي سازمان يابند، مثلا ارزش پول ملي حفظ شود، درآمد ملي ارتقا يابد و درآمدها عادلانه توزيع شوند. نقش متغيرهاي كلان و عناصر برنامه ريزي اقتصادي در حل مشكلات كشور بسيار بارزتر از نقش صندوق هاست.
اما در عين حال وجود صندوق هاي اختصاصي امري اجتناب ناپذير است چرا كه در عين توجه به متغيرهاي فرابخشي و كلان بايد ساختارهاي مداخله اي را هم براي حمايت ويژه از گروه هاي در معرض آسيب داشته باشيم.
* منابع مالي اين صندوق ها از چه طريقي تهيه شوند مطلوب تر است؟
- با توجه به اينكه تمام درآمدهاي دولت پيشاپيش مصرف مي شود، لذا با تصويب ماليات هاي رفاه اجتماعي مي توان منابع مالي را تامين كرد. مثلا از افراد آلوده كننده محيط زيست ماليات اخذ شود يا اقلام نشان دار مخصوص رفاه اجتماعي در نظر گرفته شوند تا ماليات هاي اخذشده به حساب اين قبيل صندوق ها واريز گردد.

گروه اقتصادي : برآورد اوليه صورت گرفته حاكي از آن است كه رشد اقتصادي كشور در ماه هاي اوليه امسال در حدود ۶ درصد بوده است.
به گزارش خبرنگار ما هرچند دستيابي به رشد اقتصادي ۶درصدي مي تواند يك نكته مثبت اقتصادي باشد اما با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه در اين مدت اهداف برنامه تحقق نيافته است.براساس برنامه چهارم توسعه حداقل رشد اقتصادي كشور ۸ درصد تعيين شده و اين در حالي است كه اين ميزان حداقل رشدي است كه به عقيده صاحبنظران براي مقابله با بحران بيكاري مورد نياز است.
عدم دستيابي به اهداف برنامه چهارم در زمينه تحقق رشد اقتصادي ۸درصد مي تواند براي كشور مشكلاتي ايجاد كند، به نحوي كه در پايان اجراي اين برنامه يعني در سال ۱۳۸۸ نرخ بيكاري كشور ممكن است از حد ۲۰ درصد نيز فراتر رود. اين وضعيت كشور نيازمند سرمايه گذاريهاي داخلي و جذب سرمايه هاي خارجي است.
با توجه به برخي حوادث سياسي و جو رواني موجود در اقتصاد كشور برخي اعتقاد دارند كه رشد اقتصادي ايران تا پايان سال جاري به زير ۶ درصد خواهد رسيد.
در همين حال برخي نهادهاي بين المللي پيش بيني كرده اند كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي در حد ۸/۴ درصد است.