گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: لايحه بازار سرمايه علي رغم تصويب در شور دوم جلسه ۲۴ مهر ماه مجلس و ارائه آن براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان به دليل مغايرت موادي از آن با قانون اساسي و موازين شرع بار ديگر به مجلس بازگشت داده شد.
اين درحاليست كه طي ۱۰ ماه گذشته به دنبال افت شاخص هاي سهام در بورس از آبان ماه سال گذشته، فعالان بازار سرمايه از محل اين بازار حدود ۹ هزار ميليارد تومان متضرر شده اند.
قرار است لايحه فوق مجددا در كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي ديدگاه هاي شوراي نگهبان در سه شنبه هفته جاري طي جلسه اي بررسي شود.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر اين كه آيا تأخير در روند تصويب لايحه بازار سرمايه وضعيت نامطلوب اين بازار را تشديد نخواهد كرد گفت: مسلما وضعيت بازار سرمايه با تأخير در اين زمينه تشديد خواهد شد.
به گفته حميدرضا حاجي بابايي در تذكري به كميسيون اقتصادي مجلس خواسته ايم تا هرچه سريع تر نظر شوراي نگهبان را بررسي و براي تأمين نظر اين شورا اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: درصورتي كه در جلسه سه شنبه هفته جاري نماينده شوراي نگهبان حاضر شود، با تأمين نظر شورا از طريق حذف موارد مغاير با قانون اساسي يا تغيير آنها، لايحه بازار سرمايه يكشنبه هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
وي افزود: فقط اگر نمايندگان نتوانند نظر اعضاي شوراي نگهبان را تأمين كنند لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد.
وي گفت: براساس آيين نامه داخلي لايحه اعاده شده از سوي شوراي نگهبان در اولويت رسيدگي قرار مي گيرد.
لزوم سرعت در جلب نظر شوراي نگهبان
همچنين رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دراين خصوص گفت: امروزه بازار پول و سرمايه به آرامش و ثبات جدي نياز دارد تا بتواند ركود ايجاد شده در بازار را از بين ببرد و موجب تحرك در اقتصاد كشور شود.
وي تأكيد كرد: در چنين شرايطي بايد از هرگونه اعمال شتاب زده خودداري گردد و در عين حال با جلب نظر اعضاي شوراي نگهبان هرچه سريع تر لايحه بازار سرمايه به تصويب برسد.
پاسخگويي به نيازهاي امروز بورس
در عين حال معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در همين زمينه گفت: قانون بورس مربوط به سال ۱۳۴۵ بود كه با گذشت ۳۹ سال از آن ديگر نمي توانست پاسخگوي نياز امروز بازار سرمايه باشد.
به گفته طهماسب مظاهري، لايحه جديد بازار سرمايه باتوجه به تحولات بازار و نيازهاي امروز تدوين شده است و حتي در ماده (۳) آن پيش بيني شده است كه نمايندگان و خبرگان بورس هاي كالايي در شوراي بورس حضور يابند تا به طور تخصصي تر در امور و مسائل مربوط به بور س هاي كالايي تصميم گيري انجام شود.
وي تأكيد كرد:طبق ماده (۵۸) نيز مقرر شده تا دولت اقدامات لازم را درخصوص تطبيق قانون جديد با بورس هاي كالايي انجام دهد و در صورت لزوم به تصويب مصوبات مورد نياز اقدام شود.
لايحه بازار سرمايه به تنهايي بورس را
متحول نخواهد كرد
رئيس هيأت مديره شوراي بورس نيز با اشاره به اين كه شوراي نگهبان از ۶۰ ماده لايحه جديد بازار سرمايه تنها به ۲ مورد ايراد گرفته است گفت: ايرادهاي وارده كه يكي مربوط به مغايرت داشتن با قانون اساسي و ديگري مغايرت با شرع است كاملا منطقي هستند.
به گفته حيدر مستخدمين حسيني، در ايراد مغايرت با قانون اساسي بحث اين كه جايگاه شوراي بورس به لحاظ ارتباط سازمان در نظام دولت در كجاست مطرح شده است و در ايراد شرعي نيز به تداوم وضع قانون فعلي بورس باتوجه به ربوي بودن اوراق قرضه اشاره شده است.
وي افزود: تأخير در تصويب لايحه جديد بازار سرمايه تأثيري بر وضعيت اين بازار نخواهد گذاشت چراكه فعالان بازار مي دانند لوايح بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد و اين موضوع جديدي نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصويب لايحه جديد بازار سرمايه مي تواند مشكلات بازار بورس را رفع كند گفت: اين لايحه تنها يك اصلاح ساختار است و فقط بخشي از آن به اصلاح بورس فعلي مربوط مي شود.
درواقع در اين لايحه بازار اوليه كه تاكنون متولي نداشته بيشتر مدنظر قرار دارد و اين لايحه ابعاد بازار سرمايه را مورد توجه قرار داده است، لذا به صرف تدوين و تصويب يك لايحه نمي توان انتظار تحول چشمگير در بازار بورس را داشته باشيم.وي تأكيد كرد: باتوجه به اين كه هنوز تيم اقتصادي دولت كامل نشده است لذا توجه دولت به بورس اندكي با مشكل مواجه شده است كه با ارائه برنامه اقتصادي دولت در آذرماه (اولين بودجه دولت فعلي به مجلس) و روشن شدن نگرش دولت جديد به وضعيت سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اين مشكل حل خواهد شد.
وي همچنين گفت: بورس در فضاي اقتصاد باز مي تواند نفس بكشد. درصورتي كه اقتصاد به سمت كندي پيش رود بورس هويت اصلي خود را نخواهد داشت.
وي پيش بيني كرد: با طرح مجدد لايحه اصلاح شده در يكشنبه هفته آينده در صحن علني لايحه بازار سرمايه به تصويب نمايندگان مجلس برسد.

گروه اقتصادي: حسن بيادي، نايب رئيس شوراي شهرتهران ديروز شايعه پيشنهاد تصدي وزارت نفت به وي را رد كرد.وي در گفت وگو با شانا، با بيان اينكه هنوز پيشنهادي از سوي رئيس جمهور به وي نشده و تنها گروهي از نمايندگان مجلس و برخي از مسئولان وزارت نفت اين پيشنهاد را مطرح كرده اند، گفت: براي تصدي وزارت نفت افراد مناسب تري وجود دارند.
بيادي در عين حال گفت: از ابتداي انقلاب در عرصه هاي مختلف خدمت كرده ام و اكنون نيز آماده ام در صورت نياز، اداره وزارت نفت را بپذيرم.

نرخ بهره بانكي تسهيلات بخش كشاورزي به ۹ درصد كاهش يافت.
صادق خليليان معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: اين  اقدام  در توافق  با بانك  كشاورزي  براي  تلفيق  منابع  اعتباري  آنها با سهم  اعتبارات  تملك  دارايي  وزارت  جهاد كشاورزي  انجام  شد.
وي  افزود: براساس  اين  توافق  ۹۰ درصد تسهيلاتي  كه  از اين  پس  به  توليدكنندگان  كشاورزي  پرداخت  مي شود، كارمزد بانكي  زير ۱۰ درصد خواهد داشت .وي  با بيان  اينكه  نرخ  سود تسهيلات  بخش  كشاورزي  ۵/ ۱۳ درصد بوده  است  گفت : اين  نرخ  ابتداي  امسال  در قالب  يكسان سازي  نرخ  تسهيلات  بانك ها براي  تمامي  بخش ها به  ۱۶ درصد افزايش  يافت .
وي  گفت : دولت  در آغاز اين  طرح  تعهد كرد كه  ۵/ ۲ درصد ناشي  از اين  افزايش  كارمزد بانكي  در بخش  كشاورزي  را به  منظور كمك  به  اين  بخش  بكارگيرد.خليليان  افزود: امسال  ما نيز در اقدامي ابتكاري  منابع  اعتباري  تملك  دارايي  و سرمايه اي  خود را با منابع  داخلي  بانك  كشاورزي  تلفيق  كرده ايم .
وي  با بيان  اينكه  اين  اقدام  موجب  افزايش  سهم  اعتبارات  تسهيلات  بانكي  بخش  كشاورزي  شده  است  گفت :نرخ  سود بانكي  هم  به  زير ۱۰ درصد كاهش  يافت .وي  افزود: در برخي  طرحهاي  كشاورزي  اين  نرخ  كارمزد بانكي  را تا حدود چهار درصد و در برخي  نيز به  صفر رسانده ايم .

مديرعامل  شركت  پالايش  نفت  تهران  از اجراي  طرح  پاكسازي  منطقه  نفتي  ري از آلودگي  نفتي  خبر داد.
مهندس  عباس  كاظمي   ضمن  اعلام  اين  مطلب  در جمع  خبرنگاران  افزود:مشاور ژاپني  در روزهاي  آتي  طرحهاي  اجرايي  رفع  آلودگي  نفتي  منطقه نفتي  ري  را معرفي  خواهد كرد و با انتخاب  بهترين  طرح  از نظر زمان  اجرا و كيفيت ، فعاليت  در اين  زمينه  آغاز خواهد شد.
وي  بودجه  فعاليتهاي  زيست  محيطي  شركت  پالايش  نفت  تهران  در طول  برنامه سوم  و چهارم  را ۳۴۰ ميليارد ريال  اعلام  كرد كه  بخشي  از آن هزينه  شده  است  و قرارداد مشاوره  شناخت  مناطق  آلوده  منطقه  نفتي  ري  نيز از اين  محل  تامين خواهد شد.
كاظمي با اشاره  به  اينكه  منشأ آلودگيهاي  نفتي  منطقه  نفتي  ري  از پيش از پيروزي  انقلاب  بوده  است ، افزود: احتمال  افزوده شدن  اين  آلودگي ها در دوران  جنگ  تحميلي  نيز مي رود، اما در هشت  سال  گذشته  نه  فقط به  منشأ آلودگي افزوده  نشده ، بلكه  كم  شده  است .
به  گفته  كاظمي ، شركت  مشاوره  ژاپني  ايدميتسو با كشف  نقاط آلوده  در داخل  پالايشگاه  ۳۰۰ گمانه  آلودگي  در داخل  پالايشگاه  را تعيين  كرده  است  و شركت  مشاوره  ژاپني  اف  تي  اس  كه  مسئوليت  كشف  نقاط آلوده خارج  از پالايشگاه در منطقه  نفتي  ري  را به  عهده  دارد يك  هزار گمانه  آلودگي  را پيش  بيني  كرده است .
وي  با اشاره  به  اينكه  يافتن  نقاط آلوده  در خارج  از پالايشگاه  از اول شهريور ماه  امسال  آغاز شده  و تاكنون  ۲۷ درصد پيشرفت  فيزيكي  دارد، پيش  بيني كرد، اين  فعاليت  تا پايان  سال  جاري  به  اتمام  برسد.

فارس: روزنامه گلف ديلي نيوز در تحليلي از مصوبه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانوني شدن تامين مالي خارجي (فاينانس) نوشت: در حال حاضر ۶ بانك اروپايي پروژه هاي ايران را تامين مالي مي كنند.
بانكهاي اچ.اس.بي.سي انگليس، بي.ان.پي پاريباس، دويچه بانك، كامرز بانك، استاندارد چارترد و رويال بانك اسكاتلند تاكنون اقدام به تامين مالي پروژه هاي ايران كرده اند. لايحه استفاده از منابع مالي خارجي (فاينانس) مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شد.

فارس: وزير راه و ترابري گفت: با مصوبه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص فاينانس، مشكل ربوي بودن فاينانس آزاد راه تهران - شمال نيز حل شد و كارهاي اداري به سرعت در حال انجام است.
محمد رحمتي در حاشيه نشست شوراي مشترك تجاري ايران و تركيه اظهارداشت: آزاد راه تهران - شمال كار مشتركي است بين وزارت راه وترابري و بنياد مستضعفان و سازمان مديريت نيز بر آن نظارت دارد.وي ادامه داد:در حال حاضر پيمانكار قطعه اول مشخص شده و طرف چيني بايد گشايش اعتبار شود تا كار رسما آغاز شود.رحمتي خاطرنشان كرد:انجام اين كار منوط به مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه قرار بود هفته پيش جلسه اي در اين خصوص بين طرفهاي ذي ربط برگزار گردد.وزير راه و ترابري گفت: جلسه مزبور به دليل فوت پدر يكي از اعضاي جلسه تشكيل نشد. از آنجايي كه قرارداد آزاد راه تهران - شمال چندين بار تغيير پيدا كرده، لذا اين جلسه ابعاد قرارداد را مشخص مي كند تا براي آن تامين اعتبار شود.رحمتي متذكر شد: پس از گشايش اعتبار قطعه اول آزاد راه در طول ۵/۳ سال به پايان مي رسد.

گروه اقتصادي: براساس آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت مقرر گرديده تا پس از شناسايي گروههاي آسيب پذير توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به هر يك از اعضاي خانواده اين گروهها حداكثر دو ميليون تومان و براي هر خانواده تا سقف ۱۰ ميليون تومان سهام عدالت با اقساط ۲۰ ساله واگذار و اين سهام به صورت پلكاني بين ساير اقشار جامعه توزيع شود. شناسايي اقشار هدف واگذاري اين سهام از جمله چالش هاي پيش روي اجراي آن است.با نجات اميني مدير كل دفتر كاهش فقر و سياست هاي جبراني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پيرامون شناسايي اقشار هدف سهام عدالت و اقدامات اين وزارتخانه گفت وگو كرده ايم.
* * *
* اجراي طرح توزيع سهام عدالت در چه مرحله اي است؟
- توزيع سهام عدالت بعد از مصوبه اخير هيأت دولت به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ خواهد شد. گرچه هنوز اين ابلاغيه را دريافت نكرده ايم اما در جلسات مقرر شد تا پس از تصويب طرح، گروههاي مشمول اين آيين نامه شناسايي و اقشار آسيب پذير، دچار فقر و يا كساني كه از درآمد كمي برخوردار هستند از سوي وزارت رفاه براي برخورداري از سهام عدالت به شوراي واگذاري سهام معرفي شوند.براساس پيشنهاد سازمان مديريت مقرر شده بود تا سازماني زير نظر رياست جمهوري شكل گرفته و توزيع سهام عدالت را انجام دهد كه پس از بررسي در هيأت دولت مقرر شد تا وزارت اقتصاد از طرف دولت اين موضوع را مديريت كند. همچنين اين پيشنهاد پس از بررسي در دولت با سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي متناسب سازي شد و درصدهاي اعلام شده منطقي تر گرديد. وزارت رفاه پيش از تصويب اين طرح و در راستاي هدفمند كردن يارانه ها شناسايي اقشار آسيب پذير را آغاز كرده بود. همچنين اقداماتي كه ذيل تقسيم بندي رفاه اجتماعي در دولت تصويب شده و مهمترين آن امنيت تغذيه است انجام اين كار را ضروري مي نمود.
* چه ساز و كار اجرايي براي شناسايي گروههاي هدف در نظر گرفته شده است؟
- شناسايي اين اقشار به وزارت رفاه تكليف شده و اين وزارتخانه در قالب كميته هاي مختلف نسبت به انجام اين كار اقدام خواهد كرد. برخي از گروههاي هدف از طريق شناسايي افراد تحت شمول مجموعه حوزه هاي حمايتي سازمان هاي حمايتي، قابل تشخيص هستند كه در اين راستا گروههاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد حضرت امام(ره) مشخص هستند. برخي از افراد تحت پوشش سازمانهاي حمايتي بوده و از حمايت هاي اجتماعي برخوردار هستند و از آنجا كه بودجه اين سازمان ها از طريق وزارت رفاه تأمين مي شود و با اين وزارتخانه در ارتباط هستند شناسايي افراد تحت پوشش اين سازمان ها چندان دشوار نخواهد بود و با اين روند بخش قابل توجهي از جمعيت هدف آيين نامه اجرايي سهام عدالت از طريق سازمان هاي حمايتي قابل دسترسي خواهد بود.بخش ديگري از اقشار هدف نيز در چارچوب برنامه هايي كه قبلا تحت عنوان چتر ايمني رفاه اجتماعي و سند كاهش فقر در دولت به تصويب رسيده بود قابل شناسايي خواهند بود كه بر اين اساس مقرر شده بود تا براي گروههاي هدف بسته هاي خدمتي در قالب اقداماتي مانند بهداشت و درمان، امنيت تغذيه و... در نظر گرفته شود. پيش بيني شده بود تا وزارت رفاه با همكاري سازمان هاي اجرايي ديگر مانند وزارت بهداشت و آموزش و پرورش اين خانواده ها را شناسايي كند اما راه ميان بر آن بود كه از بانك اطلاعاتي سازمان هاي حمايتي بهره گرفته و پرسشنامه خاصي در سطح روستاها و شهرستانها براي شناسايي افرادي كه تحت پوشش سازمان هاي حمايتي قرار داشته يا قرار ندارند توزيع گردد و از طريق پرسشنامه و مددكاري اجتماعي ساير افراد را نيز شناسايي كرد.
* اقدامي براي شناسايي اقشار آسيب پذير هدف اين آيين نامه به عمل آمده است؟
- اكنون پرسشنامه خاصي براي شناسايي گروه دوم اقشار هدف توزيع سهام عدالت براساس آيين نامه اجرايي در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي طراحي شده و سيستم رايانه اي انجام اين كار نيز در حال طراحي است. به نظر نمي رسد براي شناسايي اين اقشار حداقل در اجراي كوتاه مدت طرح مشكل خاصي وجود داشته باشد. چرا كه قرار نيست واگذاري سهام مذكور به يكباره انجام شود. اين طرح به طور تدريجي از يك استان يا منطقه آغاز خواهد شد و قطعا اجراي آيين نامه و واگذاري سهام عدالت به صورت آزمايشي در منطقه كوچكتري صورت خواهد گرفت تا اشكالات آن مشخص شود. آيين نامه شناسايي اقشار هدف بايد تا دو ماه نهايي شود. گرچه براي اجراي اين طرح از نظر وزارت رفاه، زنان سرپرست خانواده ها، كودكان بي سرپرست و سالمنداني كه تحت پوشش نظام هاي بازنشستگي و بيمه اي نيستند از جمله گروههاي اولويت دار خواهند بود و اين افراد از طريق پرسشنامه ها قابل شناسايي هستند.