اختلاف نظر ميان هيأتهاي نمايندگي مصر و آمريكا در اجلاس «به سوي آينده» در پايتخت بحرين مانع از صدور بيانيه پاياني اجلاس گرديد. نارضايتي مقامات آمريكايي از موضع مصر به رسانه ها كشيده شد و متقابلاً مقامات مصري از موضع خود دفاع كردند. اختلاف طرفين از وقتي آغاز شد كه مقامات آمريكايي تشكيل يك صندوق ويژه براي اعطاي كمك ۵۰ ميليون دلاري به سازمان هاي غيردولتي ( O .G.N) در خاور ميانه و شمال آمريكا را در دستور كار قرار دادند. مصر خواستار آن شد تا اعطاي كمك، فقط سازمانهاي غيردولتي داراي مجوز را در برگيرد. استدلال مصريها در اين رابطه جالب توجه است. آنها مي گويند كه در صورت عدم نظارت دولتهاي منطقه ممكن است كه اين كمكها به دست گروههاي افراط گرا و تروريست برسد. آمريكاييها نيز اين استدلال را سخيف برشمرده و گفته اند هم اينك بخشي از كمك هاي ۴۳۰ ميليون دلاري آمريكا به مصر به گروههايي پرداخت مي شود كه مجوز فعاليت از دولت دريافت نكرده اند. از مجموع كمك هاي ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلاري آمريكا به مصر در هر سال، حدود ۸۵۰ ميليون دلار به كمك هاي غيرنظامي اختصاص دارد كه در چارچوب پروژه هاي تصويب شده توسط آمريكا هزينه مي شود. حدود نيمي از اين كمكها به سازمانها و گروههاي غيردولتي پرداخت مي شود.
روشن است كه مصر در مخالفت با اين امر دليل حقيقي خود را بيان نداشته است. حقيقت آن است كه موفقيت مصر در ايستادگي در برابر آمريكا از همراهي عموم كشورهاي عربي با آن ناشي مي شود كه به سياستهاي آمريكا در منطقه به ديده شك مي نگرند. فضاي عمومي جهان عرب بر اين باور است كه آمريكا به هيچ وجه درصدد فراگير شدن دمكراسي در منطقه نبوده بلكه صرفا در تلاش است تا ترتيبات جديدي را در آن حاكم گرداند. براساس اين ترتيبات جديد دمكراسي شكلي به منطقه مي آيد، بي آنكه حاكميت و اراده حقيقي ملتها مد نظر باشد. در عين حال براي اخذ امتيازات بيشتر از حكومتها از ابزار گروهها و سازمانهاي غيردولتي استفاده مي شود.
به همين دليل مصر و در پي آن اكثر كشورهاي عربي با اين پيشنهاد مخالفت كردند و در نهايت حتي از صدور بيانيه پاياني جلوگيري شد.
نكته ديگر حائز اهميت در روند برنامه هاي دو اجلاس« به سوي آينده »مسئله تشكيل صندوق كمك اقتصادي به منطقه است كه از مصوبات اجلاس نخست بود كه در دسامبر ۲۰۰۴ در رباط تشكيل شد. در آن هنگام كشورهاي عربي شركت كننده در اجلاس كه با ديده شك به سمت گيري سياسي آمريكا در اجلاس مي نگريستند، در تلاش بودند تا رفته رفته فضاي اقتصادي را بر برنامه هاي آن حاكم كنند.
قرار بود كه صندوق مورد نظر با موجودي ۱۰۰ميليون دلار تأسيس شود كه هدف آن اعطاي وام به فعاليتهاي محدود اقتصادي و همچنين تأمين هزينه پروژه هاي مبارزه با بيسوادي تعيين شده بود.
بگذريم كه چگونه ممكن است يك صندوق با اعتبار ۱۰۰ ميليون دلار مشكل دهها ميليون بيكار در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را حل كند؛ اما اعطاي همين مقدار ناچيز نيز تا اين لحظه عملي نگرديده و سرنوشت آن به اعطاي ۵۰ ميليون دلار به گروهها و سازمانهاي غيردولتي گره زده شده است.
نكته آخر اينكه انتخاب رباط و منامه به عنوان اولين كشورهاي منطقه كه گردهمايي به سوي آينده در آنها منعقد شد نمي تواند با نگرش آمريكا به منطقه بي ارتباط باشد. در طرح خاورميانه بزرگ كه از سوي آمريكا ارائه شد، از اين دو كشور به همراه تونس، اردن و كويت به عنوان كشورهايي كه مي توانند در روند دمكراسي سازي در منطقه الگو قرار گيرند ياد شده است. گرچه اين كشورها نيز از اهميت ويژه اي در جهان عرب و منطقه برخوردارند ليكن كشورهاي مهم تر عربي نظير مصر و عربستان سعودي با حساسيت  خاصي به اين امر مي نگرند و آن را تلاشي براي كاستن از نقش تاريخي خود در منطقه به شمار مي آورند. اما به طور كلي بايد گفت سران منطقه به دلايل كاملاً روشن نمي توانند همچون جريانهاي سياسي غيررسمي نقطه نظرات خود را درباره تحولات جاري و برنامه هايي كه توسط آمريكا به اجرا در مي آيد ابراز دارند،لذا مي كوشند تا در هر فرصت ممكن نارضايتي و نگراني خود نسبت به نتايج اين سياست ها را اعلام دارند.لذا سياستي كه بدون توجه به ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي منطقه در صدد است تا نگرش خود را بر آن تحميل كند. امري كه هرگز محقق نخواهد شد ولي شايد بي ثباتي فراگير در منطقه از نتايج آن باشد.