گروه اقتصادي: رشد بي ضابطه مؤسسات پولي و اعتباري در سالهاي گذشته، كار را به جايي رساند كه در حال حاضر حدود ۶ تا ۷ هزار صندوق قرض الحسنه و ۱۵۰۰ شركت تعاوني در كشور وجود دارد و اين در حالي است كه حدود ۴ ماه پيش آئين نامه اجرايي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي به هيأت دولت تقديم شده است.
به گزارش خبرنگار ما تا پيش از تصويب لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در مجلس تقريباً هيچ نهادي حاضر به پذيرش مسئوليت نابساماني در بازار پولي و مالي كشور نبود.
براي مثال هنگامي كه وضعيت صندوقهاي قرض الحسنه در استان اصفهان به وضع بحراني نزديك شد و در برخي مواقع به ناآرامي هاي اجتماعي نيز انجاميد، نيروي انتظامي حاضر نبود مسئوليت اين مسئله را بپذيرد و از سوي ديگر بانك مركزي با اشاره به مصوبه هيأت وزيران مسئولان انتظامي كشور را مسئول مستقيم نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار اعلام كردند.
بنا بر اين گزارش با توجه به اين چالشها هيأت دولت با مصوبه اي بانك مركزي را مسئول نظارت بر نهادهاي پولي غيردولتي معرفي كرد و اين نهاد نيز توانست لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي را تهيه و به تصويب مجلس برساند.
البته اجراي اين قانون نيازمند تصويب آئين نامه اجرايي آن در هيأت دولت است.
به همين منظور مسئولين بانك مركزي در تاريخ ۱۰/۵/۸۴ آئين نامه اجرايي تنظيم بازار غيرمتشكل پولي را تقديم هيأت دولت كردند كه علي رغم گذشت حدود ۴ ماه از اين مسئله گويا هنوز دولتمردان فرصت نداشته اند تا به اين آئين نامه رسيدگي كنند.
همان طور كه ذكر شد در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ مؤسسه پولي غيردولتي در قالب صندوق قرض الحسنه و شركتهاي تعاوني اعتباري فعاليت مي كنند كه اگر به اين عدد تعداد شركتهايي كه در قالب ليزينگ وجود دارند اضافه كنيم مي توان نتيجه گرفت تأخير در ابلاغ آئين نامه اجرايي مذكور سرنوشت حدود ۹ هزار مؤسسه پولي و شعبه بانكي را در بلاتكليفي قرار داده است. به همين دليل مسئولان بانك مركزي در مصاحبه هاي متعدد بارها از دولت خواسته اند تا آئين نامه اجرايي تنظيم و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را هرچه سريعتر تصويب كند.

گروه اقتصادي: در حالي كه وزيري هامانه سرپرست كنوني وزارت نفت، روز يكشنبه همزمان با معرفي به مجلس به عنوان وزير پيشنهادي نفت از قابل قبول نبودن قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس در طرحهاي توسعه نفت و گاز كشور بدون ارائه جايگزيني براي آنها خبر داد، ديروز سيد مهدي ميرمعزي، مدير عامل شركت ملي نفت ايران اعلام كرد، پيش نويس اصلاح قراردادهاي بيع متقابل تهيه شده است. وي هدف از اين اقدام را افزايش ضريب بازيافت مخزن نفت و جذب سرمايه هاي خارجي اعلام كرد.
وي با اشاره به هدف شركت ملي نفت براي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي كشور به ۳۰ درصد گفت: يكي از مهمترين دلايل اصلاح قراردادها رسيدن به اين هدف و ايجاد انگيزه در شركت هاي فعال در حوزه هاي نفتي براي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي است.
وي با اشاره به تمايل شركت هاي خارجي نفتي به انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد خاطرنشان كرد، اين نوع قراردادها در ايران قابل اجرا نيست و منع قانوني وجود دارد ولي با اصلاح قراردادهاي نفتي در پي آن هستيم تا علاوه بر اينكه براي استخراج هر بشكه به پيمانكار پاداش داده مي شود و راهكارهايي را نيز در نظر داريم روش هايي بكار گيريم تا قراردادهاي خدمات با پيمانكاران امضاء كنيم.
ميرمعزي تاكيد كرد يكي از اهداف ما بكارگيري قراردادهاي جديد در ميدان هاي نفتي است كه در مرحله دوم عمر خود هستند و برداشت نفت از آنها كاهش يافته است. اين روش باعث مي شود تا برداشت از اين ميدان ها اصلاح شود و توليد نفت كشور افزايش يابد و ذخاير زيرزميني با حداكثر توان داخلي و خارجي و بكارگيري فناوري هاي جديد استخراج شود.
مير معزي در حاشيه همايش موسسه مطالعات انرژي در مورد مسئله مافياي نفتي تاكيد كرد، دست اندركاران صنعت نفت فرزندان دولت و ملت هستند و وارد آمدن اتهام هاي گوناگون موجب بي اعتمادي ميان طرفين مي شود. به گفته ميرمعزي اگر چنين چيزي نيز وجود دارد نبايد تا قطعي شدن مسئله در مورد آن در مقابل افكار عمومي سخن گفت.وي دلايل اختلاف موجود ميان طرف هاي ژاپني در ميدان آزادگان را تغيير برخي قيمت ها اعلام كرد و گفت براي توافق با طرف ژاپني بايد مقام هاي بالاتر در اين مورد تصميم گيري كنند.

گروه اقتصادي: لايحه توسعه صنايع دريايي كه پيش از تهيه برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه شد روز يكشنبه هفته جاري در كميسيون صنايع مورد بررسي قرار گرفت. اين درحاليست كه اخيرا وزير صنايع و معادن نيز به صراحت خواستار سرعت بخشيدن به روند تصويب لايحه مذكور براي توسعه صنايع دريايي در كشور شده بود. در اين زمينه با سيدمصطفي سيدهاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
* در جلسه اخير كميسيون صنايع پيرامون لايحه توسعه صنايع دريايي چه تصميماتي گرفته شد؟
- در اين جلسه كليات موضوع مورد بررسي قرار گرفت ازجمله درخصوص مغايرت ماده معافيت ۱۰ ساله براي سازندگان داخلي كشتي كه مغاير با برنامه چهارم توسعه دانسته شده است، تبادل نظريه هايي انجام گرفت. قرار شد يكشنبه هفته آينده درخصوص بندبند لايحه مذكور بحث و تبادل نظر انجام پذيرد تا در آينده اي نزديك براي تصويب به رأي گيري گذاشته شود.
* باتوجه به اين كه در سطح جهاني، صنايع دريايي بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد اين سهم در ايران چقدر است و تصويب لايحه فوق چه تأثيري بر صنايع دريايي خواهد گذاشت؟
- متأسفانه هم اكنون سهم ايران از صنايع دريايي بسيار پايين است كه در همين راستا نمايندگان كميسيون صنايع مجلس با اجماع نظر تصميم گرفته اند براي تقويت اين صنعت تلاش كنند. در واقع ايران از مبادلات ۶۰۰ ميليارد دلاري سالانه اي كه در سطح جهاني از محل اين صنعت عايد مي شود نتوانسته است سهم قابل توجهي را نصيب خود كند. باتوجه به اين كه حمل نفت از كشورمان به ساير نقاط جهان از طريق كشتي سالانه ۲۰۰ ميليارد تومان هزينه دربردارد، لذا با تصويب لايحه توسعه صنايع دريايي و ساخت كشتي در داخل همين ميزان صرفه جويي نصيب اقتصاد كشور خواهد شد.
* درخصوص تشكيل صندوق حمايت از صنايع دريايي آيا نمايندگان كميسيون صنايع توافق نظر دارند و آيا مبلغ ۲۰ ميليارد تومان اوليه راه اندازي صندوق مي تواند راه گشاي مشكلات اين صنعت با عظمت باشد؟
هنوز ميان نمايندگان درخصوص اين كه آيا صندوق تشكيل شود يا اين كه بانك ها مكلف شوند اختلاف نظر وجود دارد كه اميدواريم يكشنبه هفته آينده يك تصميم واحد در اين زمينه گرفته شود. مبلغ اوليه راه اندازي صندوق هم چندان مهم نيست چراكه موارد بعدي چون نحوه اعطاي تسهيلات و كارمزد به متقاضيان كه احتمالا در جلسه روز يكشنبه درباره آنها تعيين تكليف خواهد شد مهم تر از اعتبار اوليه است. اعتبار اوليه صندوق مي تواند به مرور زمان افزايش يابد. درواقع در ايران نيز مانند ساير كشورها چون كره جنوبي بايد سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي براي توسعه صنايع دريايي انجام پذيرد اين قبيل سرمايه گذاري ها به جز توسعه صنعتي زمينه ساز كسب سود براي كشور مي شود.

كشور ما در حال حاضر با برخي بيماريهاي مزمن اقتصادي از جمله تورم، بيكاري و نرخ پايين بهره وري مواجه است كه با توجه به افزايش جمعيت جوياي كار حل اين معضلات به يك عزم ملي نياز دارد. هر چند رشد اقتصادي تنها متغيري نيست كه مي توان براي حل مشكلات فوق به آنها دل بست اما به جرات مي توان گفت يكي از مهم ترين متغيرها ست.
رشد اقتصادي برآيند مجموع كل فعاليتهاي اقتصادي، در يك سال است. با توجه به اين مسائل است كه در برنامه سوم حداقل رشد اقتصادي كشور حدود ۶درصد در نظر گرفته شد اما اين ميزان براي برنامه چهارم توسعه به حدود ۸درصد افزايش يافته است. آشنايان با مباني علم اقتصاد و واقعيتهاي اقتصادي ايران به خوبي واقفند كه براي رسيدن به چنين رشد اقتصادي تنها نمي توان به برخي شعارها بسنده كرد. رشد اقتصادي ۸درصد يعني در طي يك دهه توليد ناخالص داخلي كشور بايد ۴ برابر شود و نگاهي به ساختار اقتصاد كشور از عظمت اين تحول حكايت مي كند.
براي دوبرابرشدن توليد ناخالص داخلي مسلما سرمايه گذاريها بايد رشد چند رقمي داشته باشند و براي اين منظور نمي توان تنها به سرمايه هاي داخلي توجه داشت.
از سوي ديگر براي جذب سرمايه خارجي نيز نيازمند فضاي آرام داخلي، امنيت سرمايه گذاري و از همه مهمتر ثبات در قوانين هستيم.لذا براي نيل به رشد واقعي اقتصادي مي توان مدعي شد كه عزم ملي و توجه به اصول اثبات شده علم اقتصاد اصل اساسي است.

مهر: موسسه بيزينس مانيتور در گزارش جديد خود اعلام كرد برنامه هاي رييس جمهور جديد ايران موجب شده رتبه ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران در سه ماه اخير ۱۵ رتبه بهبود پيدا كند.
اين مؤسسه افزوده است: برنامه هاي رييس جمهور جديد ايران، عزم جدي وي در مبارزه با ناعدالتي اقتصادي، انتصاب دانش جعفري به وزارت امور اقتصادي ايران و انجام فعاليتهايي همچون تاسيس صندوق ازدواج موجب شده است، ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران طي سه ماهه پاياني سال ۲۰۰۵ با بهبود قابل توجه مواجه شود.
با استقرار كامل دولت جديد ايران شاخص ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران طي سه ماهه پاياني سال ۲۰۰۵ به ۵۸ رسيده است كه نسبت به شاخص۵/۴۴ سه ماهه گذشته، ۵/۱۳ واحد رشد نشان مي دهد.
رتبه جهاني ايران از لحاظ ريسك اقتصادي كوتاه مدت نيز طي سه ماه گذشته ۱۵ پله بهبود يافته است، به طوري كه ايران از رتبه ۹۴ جهان به رتبه ۷۹ صعود كرده است.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: وزير جهاد كشاورزي در چهارمين نشست خود با خبرنگاران رسانه هاي جمعي در حالي خبر از ايجاد ۴۹۵ هزار فرصت شغلي موقت و دائم در بخش كشاورزي داد كه پيش از اين نيز وزير امور اقتصادي و دارايي اخيراً خبر از ايجاد سالانه يك ميليون فرصت شغلي داده بود.
محمدرضا اسكندري با اشاره به تدوين سند توسعه اشتغال بخش كشاورزي طي ۳ ماه گذشته، گفت: براساس اين سند در سال جاري ايجاد ۲۷۷ هزار فرصت دائم و ۲۱۸ فرصت غيردائم شغلي در اين بخش ايجاد خواهد شد.
وي گفت: در مرحله اول اجراي سند توسعه اشتغال طي سال جاري حدود ۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي تأمين شده كه از اين رقم ۱۳۰۰ ميليارد تومان به سرمايه گذاري و ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در گردش خواهد بود.
خريد تضميني نقدي محصولات كشاورزي
وزير جهاد كشاورزي سياست خريد تضميني نقدي محصولات كشاورزي را از برنامه هاي محوري خود در سال آينده عنوان كرد و گفت: در اين راستا طي سال جاري خريد تضميني گوشت قرمز و مرغ توسط شركت پشتيباني امور دام و خريد ۴ تن زعفران توسط سازمان تعاون روستايي به صورت نقدي صورت گرفته و تلاش مي كنيم تا از سال آينده خريد تضميني گندم، چغندر قند و دانه هاي روغني نيز به صورت نقدي انجام و كشاورز با تحويل محصول پول آن را دريافت كند. وي با اشاره به مطالبات چغندركاران با اعلام اينكه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تن چغندر قند تبديل به شكر شده اما هنوز ۵۰ درصد پول كشاورزان توسط كارخانه ها پرداخت نگرديده گفت: بايد پول كشاورزان به موقع پرداخت شود و در سيستم دولتي جايي كه خريد صورت مي گيرد پرداخت وجه آن به روز باشد.
وي با اشاره به قيمت ۱۴۶۰ توماني پايه خريد مرغ ،اين قيمت را پايين دانست و گفت: در صورتي كه قيمت پايه خريد تضميني مرغ ۱۵۶۰ تا ۱۵۹۰ تومان باشد، توليد مقرون به صرفه خواهد بود اما با اين قيمت پايه قيمت مرغ در بازار به بيش از ۱۹۰۰ تومان افزايش خواهد يافت و حمايت از توليد كننده در تضاد با حمايت از مصرف كننده قرار مي گيرد. پس بايد عوامل توليد را بررسي و قيمت تمام شده توليد را كاهش دهيم مثلاً اگر واردات ذرت توسط اتحاديه هاي توليدي صورت گيرد حدود ۳۵ تا ۴۰ تومان قيمت تمام شده را كاهش خواهد داد. بر اين اساس تنظيم باز در محصولات كشاورزي توسط تشكل هاي بخش ضروري است.
ذخيره سازي ۱۲۰ هزار تن سيب و مركبات
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به روند توليد سيب و مركبات در كشور و ذخيره سازي آن گفت: گرچه بايد براي خريد و ذخيره سازي سيب در تيرماه تصميم گيري مي شد و اين كار از مهرماه انجام شده اما اكنون كار خريد ۱۲۰ هزار تن سيب و مركبات در حال انجام است و مشكلي براي تنظيم بازار ميوه شب عيد وجود نخواهد داشت. چرا كه توليد مركبات در سال جاري مشكلات سال گذشته را نداشته و از كيفيت بهتري برخوردار است.
امكان واردات ۴۰۰ هزار تن گندم
اسكندري كه به عنوان مجري طرح خودكفايي گندم توليد اين محصول را از افتخارات كشور مي داند كاهش توليد گندم در سال جاري را ناشي از شرايط نامساعد جوي دانسته و معتقد است اكنون در حال پايداري در توليد اين محصول با انتقال دانش كارشناسان به مزارع هستيم.
ميزان مصرف گندم طي سال گذشته ۱۱ ميليون و ۴۰ هزار تن بوده و با توجه به افزايش جمعيت اين رقم طي سال جاري به ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تن افزايش خواهد يافت اين در حالي است كه رقم ۱۲ ميليون تني توليد گندم در سال جاري محقق نشده و كمتر از ۱۱ هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خريداري خواهد شد.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به بحث مطرح در شوراي اقتصاد براي افزايش مصرف ماهيانه سرانه گندم مناطق محروم از ۱۰ به ۱۵ كيلوگرم براي جبران كمبود احتمالي گندم گفت: در صورت تصويب اين طرح طي سال جاري ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن گندم وارد خواهد شد كه وزارت جهاد كشاورزي با اين امر مخالف است.

نوع----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۹۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۱۱۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۶۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۱۸۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۰۹۹
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۰۸۳
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۶۳۴